سه نظریه در مورد بررسی ماهیت رأی مردم در نظام جمهوری اسلامی ایران مورد توجه می باشد.اولین نظریه، نظریه انتخاب می باشد و مطابق این نظریه، منشا مشروعیت حکومت مردم می باشند.یعنی امت اسلامی به دلیل اختیاری که از جانب خداوند به وی اعطاء گردیده، ولایت سیاسی به خودش تفویض شده و بر سرنوشت اجتماعی و سیاسی خود حاکم می باشد. دومین نظریه، نظریه انتصاب می باشد و این دیدگاه بر این باور است که حاکمیت و ولایت مطلقا از آن خداست و تعیین حاکم نیز با ضوابط و ملاکهای شرعی از سوی او انجام می گیرد. ولایت الهی در تدبیر امور اجتماعی و مدیریت سیاسی جامعه از طرف خداوند مستقیما طی نصی صریح به ترتیب به پیامبر اکرم (ع) و امامان معصوم (ع) و در عصر غیبت به فقیهان عادل تفویض شده است.لذا در عصر غیبت ولی فقیه عادل به اقتضای ولایت و بعنوان حق و نیز وظیفه شرعی تدبیر مصالح و امور سیاسی مردم (مولی علیه) و اداره امور حکومتی را عهده دار است. نظریه سوم تلفیق نظریات مذکور می باشد و هدف از تبیین نظریات فوق در خصوص ماهیت رأی مردم در نظام جمهوری اسلامی ایران بررسی نظریات مذکور از حیث مقبول بودن یا نبودن آنها برای اکتساب نتیجه مطلوب می باشد. در واقع هدف از تبیین موضوع مذکور آشنایی نسبت به ماهیت رأی مردم در نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد که، مطالعه این مطالب امری مهم و بسیار ضروری خواهد بود.

جایگاه و نقش تأثیرگذار شرکت های دولتی در اقتصاد کشور، کنترل و نظارت بر عملکرد شرکت های مزبور را ایجاب می کند، و قانونگذار به دلیل اهمیت آن ، این مقوله را در قوانین و مقررات موضوعه در نظر گرفته است.یکی از نهادهای ناظر بر عملکرد شرکت های موصوف ، سازمان بازرسی کل کشور است که صلاحیت ذاتی آن در اصل (174) قانون اساسی تعیین شده است. موضوع پایان نامه با عنوان بررسی نقش نظارتی سازمان بازرسی کل کشور بر عملکرد شرکت های دولتی با ارائه راه حل برای ارتقای سطح نتایج مطلوب از تأثیر این نظارت بر فعالیت مهم ترین بنگاه اقتصادی دولت(شرکت دولتی)بصورت تحلیلی و توصیفی(برای تنظیم مبانی نظری)و با روش کتابخانه ای و رجوع به اسناد و مدارک(برای دستیابی به اطلاعات راجع به ساختار و روش های نظارت) ، بوده است. نتایج حاصله نشان دهنده آن است که سازمان موصوف می تواند نقش تأثیرگذاری بر عملکرد شرکت های دولتی داشته باشد.زیرا از محمل نظارت بر اجرای صحیح قوانین عامل تأثیرگذاری در اجرای فرآیند سامان دهی و خصوصی سازی شرکت های دولتی است همچنین با نظارت بر حسن جریان امور شرکت های مزبور می تواند زمینه افزایش کارآیی و بهره وری شرکت های دولتی را فراهم سازد، هر چند که در این مسیر موانعی وجود دارد که از جمله موارد ، شامل ناکافی بودن اطلاع رسانی بازرسان قانونی و حسابرسان از وضعیت شرکت های دولتی، کمبود نیروی انسانی کارآمد و با تجربه، ناهماهنگی مراجع نظارتی و سنتی بودن روش ها و اکثر شیوه های نظارت سازمان بازرسی کل کشوراست که برای ارتقاء سطح کارایی و اثربخشی سازمان بازرسی کل کشور، در جهت بهبود نظارت برعملکرد شرکت های دولتی، پیشنهادهایی ارائه شده است. واژگان کلیدی: نظارت، سازمان بازرسی کل کشور، شرکت دولتی، اجرای صحیح قوانین، حسن جریان امور