چکیده: براساس دیدگاه فقهای امامیه، پدر و جدّپدری به عنوان اولیای قهری صغیر، سفیه و مجنون (که سفه و جنون آنها متصل به زمان صغر باشد) معرفی شده اند. اما در بین فقهای مذاهب عامه در مورد ولایت قهری جدّپدری اختلاف نظر وجود دارد، فقهای مذاهب مالکی و حنبلی برای جدّپدری قائل به ولایتی نیستند. قانونگذار ایران به تبعیت از دیدگاه فقهای امامیه، به ولایت قهری پدر و جدّپدری تصریح کرده است. فقیهان اسلامی و به تبع آن قانونگذار ایران، در راستای حمایت از مولی علیه، برای ولی قهری قائل به اختیارات گسترده ای شده اند. بر این اساس پدر و جدّپدری در مورد اداره ی اموال مولی علیه دارای اختیارکامل هستند. اصل بر رعایت غبطه ی مولی علیه است و تا زمانی که خلاف آن ثابت نشود از اثر و نفوذ حقوقی برخوردار است. اما گاهی پیش می آیدکه ولی قهری به دلیل سوء استفاده ازحق ولایت خود، عدم برخورداری از قوه ی تدبیر مالی، اغراض شخصی که دارد و...، به نحو احسن به وظایفی که در قبال مولی علیه دارد، عمل نمی نماید و بدون رعایت غبطه ی او، مرتکب اقداماتی می شودکه منجر به ضرر مولی علیه می گردد. از اهداف مهم این رساله ضمن پرداختن به مسأله خیانت و تخلف ولی قهری و بیان مصادیق تخلفات وی، تبیین مسئولیت ولی قهری در قبال مولی علیه و همچنین تحلیل و بررسی دیدگاه فقهای اسلامی و قانونگذار ایران است. راهکار و ضمانت اجرایی که فقهای امامیه متأخر، برای خیانت و بی لیاقتی ولی قهری پیش بینی نموده اند، عزل و برکناری ولی قهری متخلف است. در بعضی از مذاهب عامه نیز عزل ولی قهری پیش بینی شده است. قانونگذار ایران، برای این مسأله تدابیری را پیش بینی نموده بود و ضمانت اجرای پیش بینی شده، ضم امین به ولی قهری بود، که نتوانست راهگشا باشد. تا اینکه در راستای منطبق شدن با دیدگاه فقها و رفع نیازمندیهایی که وجود داشت، سرانجام تغییراتی در قانون به وجود آمد و ماده ی 1184ق.م در جهت حمایت از مولی علیه و رعایت مصلحت و غبطه ی او اصلاح و عزل و برکناری ولی قهری متخلف، پیش بینی شد.

علم قاضی و اعتبار آن برای صدور حکم،همواره در بین فقهاء و حقوقدانان مورد بحث بود.در پاره ای موارد از سوی مقنن به اعتبار اثباتی آن تاکید شده، و در موارد دیگری در زمره ادله قرار نگرفته است.از این رو این علم گاهی در احکام دادگاه ها مبنای حکم حاکمی قرار می گیرد،در صورتی که قاضی دیگری خود را پایبند اعتبار آن نمی داند. در این پایان نامه ، ادله قائلین به جواز عمل حاکم به علم خویش و محاجه قائلین به عدم جواز ارائه شده است.در نهایت، ادله قائلین به جواز تقویت شده و جانب ایشان را گرفته است، بدون این که تفصیلی بین حق الله و حق الناس قائل شود ، چرا که اعتبار مستندات علم بستگی به حجیت علم قاضی دارد.

چکیده با وصف گذشت چند دهه از طرح مباحث مربوط به مسئولیت ناشی از تبلیغات گمراه کننده در مجامع حقوقی و نهادهای قضایی مغرب زمین، حقوق راجع به مسئولیت ناشی از تبلیغات یک بحث نسبتاً جدید در حقوق ایران است و می توان اعلام کرد که هنوز این شاخه از مسئولیت وارد ادبیات حقوقی ایران نشده است. هرگاه تبلیغات موجب فریب مخاطب گردد، مسئولیت مدنی را در پی خواهد داشت. اما اینکه مسئولیت عامل باید بر اساس قواعد مسئولیت محض یا مسئولیت مبتنی بر تقصیر و یا تضمین حق یا سایر نظریات مورد بررسی قرار گیرد، بنا به آثار و نتایجی که در مرحله ثبوتی و اثباتی به هریک از این مبانی بار می شود، محل بحث است. اینکه جبران خسارت بر اساس قواعد اتلاف باشد یا تسبیب یا تدلیس و یا نظریات دیگر نیز آثار متفاوتی به دنبال خواهد داشت. با توجه به مبانی حقوقی اتلاف و قواعد تسبیب اگر زیان دیده بخواهد با استناد به قواعد اتلاف، جبران خسارت های وارده را بخواهد، باید لزوماً ارتکاب فعل مثبت (تعدی) زیان زننده را به اثبات برساند، ولی اگر بر مبنای قواعد تسبیب عمل کند اثبات ترک فعل (تفریط) نیز ممکن است او را به مقصود برساند. با یک نگرش اجمالی بر وضعیت فعلی نظام حقوقی حاکم بر فعالیت های رسانه ای می توان فقدان قواعد اختصاصی را برای تبیین مسئولیت مدنی رسانه ها دریافت. از آنجا که در وضعیت کنونی حقوق مسئولیت مدنی ایران بار اثبات ادعا بر عهد? زیان دیده است، بدیهی است قواعد عمومی مسئولیت مدنی نمی تواند پاسخگوی نیازهای امروز جامعه برای تحقق امر خطیر نظارت بر فعالیت رسانه های همگانی باشد. بنابراین پیش بینی قواعد اختصاصی مسئولیت مدنی برای رسانه ها یا به عبارت دیگر الزام رسانه ها به جبران خسارت های احتمالی که به دیگران وارد می کنند (مسئولیت محض)، می تواند به عنوان راه حلی عادلانه برای تبیین ملازمه میان حقوق و تکالیف رسانه های همگانی و مجوزی برای ادامه فعالیت آنها تلقی گردد.

چکیده در تحقیق حاضر در ابتدای بحث مفاهیم اساسی مربوط به محیط زست مورد مطالعه واقع شده است و بعد از گذر از این مبحث به موضوع مهم دیگر که همانا حمایت از محیط زیست از منظر قواعد حقوق بین الملل است پرداخته ایم. سپس ضمانت اجراهای قانونی مربوط به آلوده ساختن محیط زیست و ابزارهای حقوقی جهت مقابله با این پدیده به صورت کلی مورد بحث واقع شده است. هر چند در این بخش از تحقیق برخی مقررات عام بین المللی ناظر بر مدیریت حقوقی آلودگی محیط زیست مورد مطالعه و کنکاش واقع گردیده به نحوه خاصی به مقررات داخلی کشورهایی همچون ایران و عراق و مصر پرداخته ایم. اهمیت بحث از آنجا چهره خود را نمایان می سازد که ما را استقرارو تحلیل اهم معاهدات و پیمانها و اعلامیه های بین المللی و میثاق ها و قوانین داخلی در این حوزه که به بحث آلودگی زیست محیطی می پردازد و همچنین بستن ضمانت اجراهای حقوقی جهت مقابله با این پدیده نامطلوب به این نتیجه رسیده ایم که مقررات موجود در نظام های حقوقی ایران و عراق مربوط به مقابله با پدیده آلودگی زیست محیطی از کارآمدی مطلوب برخوردار نیست و ضرورت دارد قانونگذاران داخلی در این قلمرو با تقنین جدید یا اصلاح قوانین موجود بستر حمایت از محیط زیست را به نحو بارزی فراهم نمایند. پژوهش حاضر مشتمل بر چهار فصل است: در فصل اول به مقدمات تحقیق و کلیات آن اشاره شده است، فصل دوم مشتمل بر ماهیت محیط زیست و امور مرتبط به آن است. در فصل سوم مبانی حقوقی مسوولیت مدنی ناشی از آلوده ساختن محیط زیست مورد مطالعه واقع گردیده و در نهایت بخش پایانی به تشریح ارکان دعوی آلودگی زیست محیطی و اجزاء و فروعات آن اختصاص دارد، در پایان تحقیق نیز نتایج و پیشنهادات مربوط به پژوهش ارائه گردیده است. کلیدواژه: مسوولیت مدنی، محیط زیست، آلودگی زیست محیطی دعوی، آلودگی زیست محیطی، ضمانت اجرای آلودگی زیست محیطی.

مدیریت روابط خانوادگی و دعاوی که در این حوزه مطرح می شود همواره مد نظر قانونگذاران ملی می باشد. در ایران نیز با وضع قوانین متعدد مرتبط به حقوق خانواده در نهایت مقنن بعد از فراز و نشیب بسیار قانون حمایت خانواده را در سال 1391 تصویب کرد. وجود چالش های نظری مقدم بر تصویب قانون بین صاحب نظران حقوق خانواده ضرورت نقد و بررسی قانون مزبور و تبیین نقاط قوت و ضعف قانون و در صورت امکان ارائه پیشنهادات اصلاحی در حوزه قانونگذاری را هویدا می سازد. با اینکه قانون حمایت خانواده مصوب 1391 از حیث ابداع در برخی زمینه های حقوق خانواده از قبیل سازمان قضایی متخصص در امور حقوق خانواده، قضات مشاور زن، اقدامات تأمینی و حضانت و عدول از برخی مقررات شکلی و دست وپاگیر دادرسی قابل دفاع است؛ لیکن با کاستی هایی از قبیل یک جانبه نگری به مقوله حقوق زن و افراط در حمایت از زوجه و همچنین نقض اهداف قانون در برخی موارد محل مناقشه و ایراد است که با اصلاح و ترمیم قانون می توان ضمن پر کردن خلاءهای موجود قانون مزبور را به نحوی که مصالح خانواده را در پی داشته باشد، تکمیل کرد.

دعاوی که در مرحله ی بدوی منجر به صدور رای قاطع میشود حسب مورد میتواند قابل تجدیدنظر و فرجام خواهی هم باشد.و ممکن است این قابلیت را با تجدیدنظر خواهی از دست بدهد یا همچنان باقی بماند. در هر کدام از فروض، خواه رای مستقیما بعد از مرحله ی بدوی مورد فرجام خواهی قرار گیرد یا بعد از تجدیدنظر مورد درخواست فرجام قرار گیرد، در دیوان عالی کشور این رای از حیث شکلی مورد بازبینی مجدد قرار میگیرد.و شعبه ی مرجوع الیه بعد از رسیدگی در صورتی که جهات نقض رای وجود داشته باشد اقدام به نقض رای صادره مینماید و پرونده را به منظور بازبینی مجدد به مرحله ی تالی می فرستد. موارد نقض در ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی احصا شده است که بر مبنای مطابقت شکلی قابلیت تشخیص دارند اما باید به ماهیت رای توجه نمود تا بتوان این مطابقت را انجام داد.این موارد، کیفیت استناد به هرکدام و احکام آنها و اقدامات بعد از نقض رای به استناد آنها مواردی هستند که در تحقیق پیش رو انجام خواهد گرفت. از سوی دیگر اگر شعبه ی مرجوع الیه چنانچه رای صادره را مطابق با قانون و ادله ی موجود در پرونده بداند، اقدام به ابرام رای نموده و پرونده را جهت اجرا به دادگاه صادرکننده رای ارجاع خواهد نمود تا اقدامات اجرایی به درخواست محکوم له رای فرجام خواسته انجام گیرد که حسب مورد در امور مالی و غیرمالی احکام متفاوتی حاکم است که در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت.