پیشرفت در علوم و فن آوری های اطلاعاتی و ارتباطی، به پیدایش جهان مجازی منجر گردید. در جهان مجازی، در مقایسه با دنیای فیزیکی سرعت انتقال داده ها بالاتر و هزینه های آن کمتر است. این امر سبب گردید تا بکارگیری ابزارهای نوین الکترونیکی برای کارگزاران حوزه اقتصاد و تجارت از جذابیت ویژه ای برخوردار شود. بدیهی است که در چنین شرایطی، پول و بانکداری الکترونیک، محور تجارت الکترونیک محسوب می شوند. به همین دلیل، تحلیل نظری و تجربی اثرات ابزارهای نوین پرداخت الکترونیکی وجوه بر متغیرهای کلان، مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. در این پژوهش، به عنوان یک مطالعه موردی اثر ابزارهای نوین پرداخت الکترونیکی وجوه (شامل: کارت های بانکی، دستگاه های خودپرداز و پایانه های فروش) بر تقاضای پول در ایران مورد بررسی تجربی قرار گرفته است. برای این منظور با استفاده از داده های فصلی 1380-1386، الگوی تقاضای پول رینالدی(2001) برای اقتصاد ایران به روش ardl برآورد شده است. بر اساس نتایج بدست آمده، اثرات بلند مدت توسعه ابزارهای الکترونیکی پرداخت وجوه شامل دستگاه های خودپرداز، پایانه های فروش و کارت های اعتباری بر تقاضای پول، بیش از اثرات کوتاه مدت آن است. هم چنین اثر افزایش دستگاه های خودپرداز و کارت های اعتباری بر تقاضای پول در کوتاه مدت و بلند مدت ، مثبت و اثر گسترش پایانه های فروش، منفی می باشند. علاوه بر این، ضریب تصحیح خطا 49/0 برآورد گردیده است که نشان می دهد 49 درصد از نوسانات کوتاه مدت تقاضای پول نقد در بلندمدت تسویه می شوند. با توجه به نتایج فوق، لزوم توجه به اثر ابزارهای فوق بر کارآیی سیاست های پولی به مقامات پولی توصیه می شود.

سرمایه گذاری در صنعت حمل و نقل دریایی به ویژه در بنادر همواره مورد توجه صاحبان سرمایه و متقاضیان خدمات دریایی و بندری بوده است. این پژوهش با هدف ارزیابی اقتصادی سرمایه گذاری در بندر نوشهر به منظور ایجاد ترمینال دوم انجام شده است. با استفاده از منابع اطلاعاتی سازمان بنادر و دریانوردی و بررسی عملکرد بنادر شمالی کشور طی سال های 1377 تا 1388 ، با ثابت نگاه داشتن تعدادی از متغیرها، طرح ارزیابی شد. سناریوها براساس تغییرات در پیش بینی نرخ رشد حجم مبادلات، پیش بینی شد. سپس سرمایه گذاری با کمک نرم افزار کامفار مورد تحلیل قرار گرفت و شاخص ارزش فعلی خالص، نرخ بازده داخلی و دوره بازگشت سرمایه استخراج گردیدند. براساس نتایج این پژوهش سرمایه گذاری در ترمینال دوم بندر نوشهر طبق شرایط مندرج در این تحقیق و با نرخ های رشد عملیاتی 2 درصد، 4 درصد و پیش بینی شرکت مشاور hpc فاقد توجیه اقتصادی بوده و با نرخ های رشد عملیاتی 6 درصد، 8 درصد و نرخ رشد 5 درصد با فرض عملیات 800.000 تن در سال پایه، توجیه پذیر است. همچنین پیش بینی شده است فعالیت ترمینال جدید باعث کاهش زمان انتظار و سرویس کشتی ها شده و رقابت کیفی بین دو ترمینال، کالاهای بیشتری را به بندر نوشهر جذب می نماید.

چکیده فرضیه همگرایی به عنوان یکی از نتایج الگوهای رشد نئوکلاسیک ، بیان می کند که کشورهای در حال توسعه نسبت به کشوهای توسعه یافته با نرخ سریع تری رشد کرده و قادرند شکاف درآمدی میان خود و کشورهای توسعه یافته را کاهش دهند. در این مقاله، روند همگرایی ? و ? در کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طی دوره 1980-2008 و کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی طی دوره 1970-2009 با استفاده از متغیر درآمد سرانه واقعی مورد آزمون قرار گرفته است. بر اساس نتایج به دست آمده، همگرایی ? و ? در هر دو گروه از کشورها تأیید می شوند. همچنین این پژوهش نشان داد که سرمایه انسانی و فیزیکی بر سرعت همگرایی درآمدی کشورهای فوق، اثر مثبت و معنادار دارند. بر اساس یافته ها، در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به دلیل همگن بودن، در رسیدن به سطح تعادل باثبات، سرعت همگرایی بیشتر است. از آن جا که بر اساس نتایج به دست آمده، سرمایه انسانی و فیزیکی در اقتصادهای دارای درآمد پایین، در مقایسه با اقتصادهای با درآمد بالا قوی تر عمل می کنند، بنابراین می توان دلیل این که کشورهای منا به سمت دام تعادلی پایین همگرا هستند را وجود عوامل ساختاری متعددی دانست که به عنوان ترمز رشد عمل می کنند. انتقال فناوری، جذب سرمایه های خارجی، افزایش درجه بازبودن و به خصوص سرمایه انسانی، توصیه های سیاستی پژوهش حاضر را تشکیل می دهند.

بررسی عوامل موثر بر بازار بورس به عنوان یکی از اجزای مهم بازارهای مالی از اهمیت ویژه‏ای برخوردار است. قیمت نفت و نرخ ارز و نوسانات آنها به عنوان برخی از مهمترین منابع نوسانات اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت تلقی می‏شوند. این نوسانات کلیه بخش‏های اقتصادی و نیز بازارهای مالی را تحت تأثیر قرار می دهند. هدف این پژوهش بررسی اثر نااطمینانی قیمت نفت و نرخ ارز بر بازده سهام در ایران در سال‏های 1385-1390 است. برای این منظور از الگوی ناهمسانی واریانس شرطی خودرگرسیونی تعمیم یافته و داده‏های ماهانه استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوهای اقتصادسنجی نشان می دهد که نااطمینانی قیمت نفت و نرخ ارز تأثیر منفی بر بازده سهام دارد. این نتایج با مبانی نظری نیز سازگاری دارد.

در ادبیات اقتصادی از سرمایه گذاری به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار برای رشد و توسعه اقتصادی یاد می شود. این در حالی است که همواره سرمایه گذاری با دو عامل ریسک و بازده همراه می باشد. با توجه به ریسک گریز بودن سرمایه گذاران و همچنین فضای پر از نوسان و ریسک در اقتصاد کشور، مدیران پروژه ها نیاز به ابزارهایی دارند که بتوانند با بینش درستی درباره سرمایه گذاری خود تصمیم گیری کنند. ابزارهای سنتی برای ارزیابی پروژه ها (مانند نرخ بازده داخلی و ارزش حال خالص)، ریسک های موجود را در نظر نمی گیرند. شبیه سازی مونت کارلو یکی ابزارهای قدرتمند جهت تحلیل آماری متغیرهای نامطمئن موجود در اقتصاد مهندسی و ارزیابی طرح های سرمایه ای می باشد. هدف از این پژوهش اندازه گیری بازدهی تحت شرایط ریسکی و نامطمئن می باشد و مطالعه موردی برای آن، ارزیابی اقتصادی ترمینال اپراتور دوم بندر نوشهر می باشد. داده های تحقیق بر اساس اسناد و گزارش های موجود در بندر نوشهر و مصاحبه با کارشناسان مربوطه جمع آوری گردیده است. دوره زمانی، داده های تاریخی 1377 تا 1388 بوده و دوره زمانی شبیه سازی شده برای پروژه سال های 1390 تا 1409 در نظر گرفته شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ریسک، بر سودآوری و اولویت بندی طرح ها نقشی اساسی دارد.

رشد و شکوفایی یا رکود اقتصادی کشورها با عملکرد موسسات مالی به ویژه بانک ها ارتباط نزدیکی دارد. در حقیقت فعالیت بهینه بانک ها و استفاده موثر از سرمایه و تجهیز منابع آن در فعالیت بخش های مختلف اقتصادی و به طور کلی در اقتصاد کشور حائز اهمیت است. هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل موثر بر جذب سپرده های بانکی و شناسایی برخی از عوامل موثر در تجهیز منابع جهت کمک به سودآوری و بهره وری بانک در شعب بانک کشاورزی استان مازندران است. برای این منظور از الگو سری زمانی بر اساس حداکثر اطلاعات موجود در دوره زمانی 1390-1370 استفاده شده است. در این مطالعه اثر متغیرهای حجم تسهیلات پرداختی، تعداد شعب، نرخ سود پرداختی به سپرده ها، نرخ تورم و نرخ سود گواهی سپرده بر متغیر غیر توضیحی حجم سپرده بانکی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهند، میزان تسهیلات پرداختی، نرخ سود پرداختی به سپرده ها و تعداد شعب اثر مثبت و معناداری بر میزان سپرده -های بانک می گذارد. هم چنین نرخ تورم و نرخ سود گواهی سپرده - به عنوان دارایی جایگزین -اثر منفی و معنادار بر میزان سپرده ها می گذارد.

بخش قابل توجهی از اقتصاد ملی، شامل فعالیت هایی است که به صورت رسمی در حسابهای ملی ثبت نمی شوند. از اینرو، قاچاق کالا یکی از بخش های اصلی فعالیتهای غیررسمی است که توسط عوامل تجاری قانون گریز انجام می شود. فشار بر منابع مالی دولت، اتلاف منابع ارزی، برهم خوردن تخصیص منابع، افزایش بیکاری و کاهش تولید داخلی از جمله مهمترین پیامد های منفی واردات قاچاق محسوب می شوند. با توجه به ویژگی غیر رسمی بودن این نوع از فعالیت های اقتصادی، آمار دقیق از میزان واردات قاچاق در دست نیست. هدف پژوهش حاضر، برآورد حجم واردات قاچاق و عوامل موثر برآن در ایران برای دوره زمانی 1350-1388 است. در پژوهش حاضر از دو روش استفاده شده است. در روش اول، ابتدا حجم واردات قاچاق به روش پولی برآورد شده است. سپس، عوامل موثر برآن به روش رگرسیونی مورد بررسی قرار گرفتند. در روش دوم، شاخص واردات قاچاق و تعیین عوامل موثر برآن به روش فازی بررسی شده است. نتایج نشان می دهند که واردات قاچاق در کشور در طی سال های تحت بررسی از روند افزایشی برخوردار بوده است. هم چنین، با وجودی که نتایج رگرسیونی نشان می دهند که متغیرهای نرخ متوسط تعرفه، تفاوت نرخ ارز، بار مالیاتی و نرخ تورم اثر مثبت و معناداری بر واردات قاچاق داشتند اما یافته های حاصل از روش فازی نشان داد که از بین عوامل موثر بر واردات قاچاق، عوامل مختلفی بر شاخص واردات قاچاق در سال های مختلف موثر بوده است.

نفت به عنوان یک ماده حیاتی دارای دو کارکرد اساسی در اقتصاد ایران است. از یک طرف، تأمین کننده سوخت مورد نیاز کشور است. از سوی دیگر، صادرات آن برای کشور درآمدهای ارزی به دنبال دارد. به این ترتیب، هر گونه نوسان در بهای نفت بر درآمدهای ارزی که بخش عمده ای از درآمدهای کشور را به خود اختصاص می دهند، تأثیر می گذارد. این پایان نامه به بررسی اثر نوسانات بهای نفت بر تولید ناخالص داخلی ایران و سایر متغیر ها شامل تورم، حجم پول، نوسانات درآمد نفت و نرخ ارز واقعی طی دوره 1342-1389 می پردازد. به این منظور از تصریح غیر خطی بهای نفت و درآمد نفت که به روش گارچ محاسبه می شود استفاده می گردد. سپس با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری ساختاری (svar)، الگو تخمین زده می شود. نتایج مربوط به برآورد الگو نشان دادند که نوسانات بهای نفت بر تولید ناخالص داخلی، نوسانات درآمد نفت و نرخ ارز واقعی اثر منفی دارد اما اثر آن بر تورم، حجم پول و نوسانات بهای نفت، مثبت است. هم چنین، نتایج نشان دادند که نوسانات بهای نفت، اثر نامتقارن بر تولید ناخالص داخلی دارد و اندازه اثر مثبت بیش تر از اثر منفی است.

سلامت به عنوان شکلی از سرمایه گذاری، ابزاری برای حفظ توانایی و بهره وری نیروی کار تلقی می شود. سلامت و بهداشت مناسب توان نیروی کار را افزایش می دهد؛ که متعاقبا منجر به افزایش تولید و رشد اقتصادی می گردد. سلامت به صورت مستقیم با افزایش ذخیره ی سلامت افراد و به صورت غیر مستقیم با افزایش انگیزه ی ادامه تحصیل و یادگیری مهارت های بهتر، افزایش بهره وری و رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت. از این رو، در این تحقیق، اثر سلامت بر رشد اقتصادی ایران در چارچوب مدل های رشد درون زا و با الهام از کار منکیو، رومر و ویل (1992) و هم‏چنین مطالعه نالس و اوون (1997) بررسی گردید. به این منظور، با استفاده از الگوی خود رگرسیو با وقفه توزیعی (ardl)، اثر سلامت به همراه سرمایه فیزیکی، صادرات و جمعیت بر رشد تولید ایران طی دوره زمانی 1350- 1388 مورد بررسی قرار گرفت. برای اندازه گیری متغیر سلامت از شاخص امید به زندگی و نرخ مرگ و میر کودکان زیر 5 سال استفاده گردید. نتیجه حاصل از این مطالعه نشان می دهد که افزایش امید به زندگی و کاهش نرخ مرگ و میر کودکان که نشان دهنده توسعه یافتگی سلامتی است، تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی ایران داشته اند.

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی اثر متغیرهایی همچون حق بیمه، نرخ تورم، بازدهی سهام و نرخ سود سپرده های بانکی بر تعداد بیمه نامه های اشخاص می باشد. برای این منظور از داده های آماری سال 1384-1390 و روش داده های تابلویی، تقاضای بیمه اشخاص در ایران برآورد شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که حق بیمه تأثیری در میزان تقاضای بیمه ندارد. نرخ تورم و نرخ سود سهام رابطه مستقیم و معنی داری با تقاضای بیمه دارد ولی نرخ سود بانکی رابطه معکوس و معنی داری با تقاضای بیمه دارد.

در پژوهش حاضر به اندازه گیری اقتصاد زیرزمینی و عوامل موثر بر آن در ایران برای دوره زمانی 1357-1388 با دو روش متفاوت پرداخته شد. در روش اول، ابتدا حجم اقتصاد زیرزمینی به روش فازی اندازه گیری شده است. در روش دوم عوامل موثر بر اقتصاد زیرزمینی به روش خود رگرسیون با وقفه های توزیعی (ardl) بررسی شده است. نتایج به دست آمده نشان دادند که در خلال سال های مورد بررسی حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران افزایش یافته است. همچنین در دوره 32 ساله فوق به طور متوسط این حجم برابر نیمی از تولید ناخالص داخلی است. علاوه بر این نتایج نشان دادند که بار مالیات مستقیم، بار مالیات غیرمستقیم ، نرخ بیکاری، نرخ تورم و شاخص نرخ ارز اثر مستقیم بر اندازه اقتصاد زیرزمینی دارند.

بحث رشد اقتصادی از دهه ی 1930 تا به امروز، تحولات بسیاری را از نظر نهاده های اثرگذار در رشد داشته است.امروزه سرمایه گذاری برای آموزش، یک عامل کلیدی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی است که توجه فزاینده به آن، از دهه ی 1960 به بعد صورت گرفته است. پیش از آن ، تنها سرمایه ی مادی بود که عامل رشد و توسعه به شمار می رفت؛ اما با مشخص شدن تأثیر نیروی انسانی در فرآیند رشد اقتصادی،رشد درون زا مطرح شد. طرح مجدد تأثیر سرمایه ی انسانی در مدل های رشد، سبب شد تا در مطالعات کاربردی، از آموزش به عنوان جایگزین سرمایه انسانی استفاده شود. در این پژوهش سهم آموزش در رشد اقتصادی برای کشورهای oecd و mena با استفاده از منطق فازی و شبکه عصبی بررسی شده است.با ساختن شبکه عصبی فازی، از سرمایه انسانی به رشد و به دست آوردن نرخ سهم اقتصاد از سرمایه انسانی و ساختن شبکه عصبی فازی، از آموزش به سرمایه انسانی و به دست آوردن نرخ سهم سرمایه انسانی از آموزش، نرخ سهم اقتصاد آموزش از ضرب این دو به دست می آید و مشاهده شده این سهم در بین این دو دسته از کشورها تفاوت معناداری باهم ندارند

در این پژوهش با استفاده از الگوهای خود رگرسیون برداری به بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه مالی ایران در دوره زمانی سال های 90- 1363 پرداخته شده است.از شاخص های سرانه پرونده های مختومه در دادگاه ها برای چک برگشتی (بلا محل) و سرانه پرونده های مختومه اختلاسو ارتشاء به منظور شاخص برای نشان دادن فقدان سرمایه اجتماعی بهره گرفته شده است. توسعه مالی نیز با نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی به قیمت 1376 نشان داده شده است. تخمین مدل توسط نرم افزارmicrofit نشان می دهد که سرمایه اجتماعی بر توسعه مالی اثر بلند مدت دارد

امروزه به دلیل تغییر و تحولات عمیق در نظام های ارزی، متغیر نرخ ارز بیش از گذشته به عنوان عامل کلیدی و مهم در سیاست گذاری اقتصادی خودنمایی می کند، به خصوص زمانی که اثرگذاری و اثر پذیری نوسانات آن برتولید و تورم از مباحث رایج اقتصادی شده است. از طرف دیگر تورم و اثرات زیان بار آن یکی از مشکلات اساسی کشورها به حساب می آید. پدیده تورم در نرخ های بالا به طور مستقیم و غیرمستقیم هزینه زیادی را برای جامعه به دنبال دارد. همچنین پیامد های سوء، از نااطمینانی تورم ناشی می شود. دستیابی به نرخ رشد اقتصادی باثبات و بالا نیز،از جمله مسائل مهم هر کشور می باشد. در پژوهش حاضر به تبیین رابطه نرخ ارز،تورم و رشد اقتصادی پرداخته شده است. در این پژوهش با استفاده از روش تصحیح خطا ی برداری (vecm) وبا روش های،آزمون ریشه واحد فیلیپس و پرونوآزمون همجمعی یوهانسن به بررسی رابطه بین نرخ ارز، تورم و رشد اقتصادی در ایران طی دوره زمانی 1350-1389 پرداخته شد.نتایج پژوهش نشان می دهد که بین تورم و رشد اقتصادی در ایران رابطه یک طرفه و منفی وجود دارد که این رابطه از تورم به رشد اقتصادی معنادار است.بین تورم و نرخ ارز رابطه منفی و یک طرفه وجود دارد. این رابطه از تورم به نرخ ارز معنادار است ورابطه بین رشد اقتصادی و نرخ ارز مثبت و یک طرفه وجود دارد که این رابطه از رشد اقتصادی به نرخ ارز معنادار است.

افزایش رشد اقتصادی بخش کشاورزی و توسعه صادرات آن از یک سو به عنوان اهداف اساسی در برنامه های اقتصادی کشور، و معضل بیکاری و انتظارات اشتغال زایی بخش های اقتصادی از جمله کشاورزی از سوی دیگر باعث شده است که در تدوین سیاست های بخش کشاورزی، توجه همزمان به هر سه متغیر حساس و مهم فوق از اهمیت بالایی برخوردار باشد. هدف از این مطالعه بررسی رابطه این سه متغیر در ایران است و از آمار سری زمانی 1388-1340 استفاده شده است. رابطه همزمان سه متغیر مزبور موجب انتخاب سیستم معادلات همزمان و تخمین زن 3sls گردید. نتایج به دست آمده نشانگر، تاثیر پذیری رشد بخش کشاورزی از اشتغال و بهره وری عوامل تولید می باشد. در حالی که موجودی سرمایه تاثیر معناداری بر رشد کشاورزی نداشته است. افزایش 1 درصدی اشتغال، باعث افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی به اندازه 1/2 درصد شده است که نشان می دهد تولید بخش کشاورزی نسبت به نیروی کار شاغل در ناحیه اول اقتصادی قرار دارد. همچنین، افزایش یک درصدی بهره وری، باعث افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی به اندازه 11/10 درصد شده است. برخلاف این دو سرمایه اثر معنی دار نشان نمی دهد. در تابع اشتغال هیچکدام از متغیرهای موجودی سرمایه، رشد کشاورزی و صادرات این بخش اثر معناداری بر رشد اشتغال نشان ندادند. همچنین در تابع رشد صادرات بخش کشاورزی، رشد ارزش افزوده کشاورزی، قیمت کالاهای صادراتی و بهره وری کل عوامل تولید کشاورزی به نحو معنی داری تاثیر نگذاشته است. بر اساس نتایج بدست امده جهت بالا بردن رشد ارزش افزوده کشاورزی، تمرکز بر رشد بهره¬وری به عنوان مهم ترین راهکار محسوب می شود. عدم وجود رابطه علی از رشد تولید به رشد صادرات نشان می دهد برای بالفعل کردن پتانسیل صادرات کشاورزی کشور، راهکارهای بازاریابی اهمیت بیشتری نسبت به راهکارهای تولیدی دارد.

پژوهش حاضر به بررسی اثر توسعه مالی بر فساد اقتصادی در کشورهای منتخب می¬پردازد. در این پژوهش این اثر¬گذاری با به کارگیری دو شاخص کنترل فساد(cci) و درک فساد(cpi) و با استفاده از روش اقتصاد¬سنجی داده¬های تابلویی طی دوره زمانی 2012-2004 بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که توسعه مالی تاثیر منفی و معنی¬داری بر فساد مالی 44 کشور منتخب در حال توسعه دارد. همچنین نتایج تحقیق نشان می¬دهد که درجه باز بودن اقتصاد، تولید ناخالص داخلی سرانه تاثیر منفی و معنادار و تورم تاثیر مثبت و معنادار بر فساد مالی درکشورهای منتخب دارد

به دلیل اهمیت نقش محیط¬زیست در رشد و توسعه¬ی اقتصادی و هم¬چنین با توجه به رابطه¬ی محیط¬زیست با توسعه¬ی پایدار، در سال¬های اخیر موضوعات زیست¬محیطی و مسایل اقتصادی مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان قرارگرفته است. تلاش کشورها در دست¬یابی به رشد اقتصادی بالا و عدم توجه کافی به مسایل زیست¬محیطی موجب شده تا محیط¬زیست با مشکلات جدی روبرو شود. از این¬رو، کیفیت محیط¬¬زیست در فرآیند توسعه¬ی پایدار نقش و جایگاه اساسی دارد.گردشگری یکی از مهم¬ترین و پردرآمدترین فعالیت¬های اقتصادی است که نقش قابل توجهی در تامین درآمدهای ارزی و رشد اقتصادی کشورها دارد. توسعه¬ی گردشگری به گونه¬ای که با محیط¬زیست سازگار باشد و به افت کیفیت آن نیانجامد، عامل اساسی در دست¬یابی به توسعه پایدار محسوب می¬شود. به دلیل اهمیت محیط¬زیست، بخش قابل توجهی از ادبیات علوم اقتصادی به بررسی عوامل موثر بر آن اختصاص یافته است. در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر گردشگری بر محیط¬زیست کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طی سال¬های 2000-2009 با استفاده از روش داده¬های تابلویی پرداخته شده است. در این پژوهش از سرانه انتشار گاز دی¬اکسید کربن به عنوان شاخص آلودگی محیط¬زیست استفاده شده است. نتایج تجربی به دست آمده از برآورد الگو به روش اثرات تصادفی نشان می¬دهد که گردشگری تاثیر منفی و معنادار بر آلودگی محیط¬زیست دارد. براساس یافته¬های حاصل از پژوهش یک درصد افزایش در سرانه دریافتی¬های گردشگری، سرانه انتشارگاز دی¬اکسیدکربن را به میزان 02/0 درصد کاهش می¬دهد. توسعه¬ی گردشگری با توجه به اهمیت توسعه¬ی پایدار و اقتصاد سبز، پیشنهاد اصلی پژوهش حاضر را تشکیل می¬دهد.

بخش کشاورزی بستر فعالیت اقتصادی نزدیک به نیمی از جمعیت کشور به صورت مستقیم و غیر مستقیم است. طبق آمار بانک مرکزی سهم صادرات کالاهای کشاورزی و سنتی در سال های 59 معادل 93 درصد و در سال 81 برابر با 33 درصد و در سال 88 به 19 درصد از کل صادرات غیر نفتی کشور بوده است. هدف از این پژوهش بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر صادرات و واردات محصولات بخش کشاورزی است. برای این منظور، نوسانات نرخ ارز به دو بخش قابل پیش¬بینی و غیرقابل پیش¬بینی تقسیم شده است. افزایش در بخش غیرقابل پیش¬بینی به عنوان تکانه¬ی مثبت و کاهش آن به عنوان تکانه¬ی منفی در نظر گرفته شده و اثرات آن مورد بررسی قرار گرفت. داده¬های تحقیق شامل نرخ ارز به صورت میانگین ماهانه از داده¬های صندوق بین¬المللی پول دریافت شده و داده-های صادرات و واردات محصولات کشاورزی از مرکز آمار و اطلاعات گمرک ایران گرفته شد. این داده¬ها به صورت تواتر ماهانه بوده و از فروردین سال 1381 تا اسفند سال 1390 را شامل می شود. روش مورد استفاده در پژوهش مدل ardl است. نتایج تحقیق نشان می¬دهد، تکانه¬های مثبت و منفی نرخ ارز، با صادرات رابطه¬ی معکوس و با واردات رابطه¬ی مستقیم دارند. به شکلی که 1درصد افزایش تکانه¬ی مثبت، میزان صادرات را 85/6 درصد کاهش و میزان واردات را 53/3 درصد افزایش می دهد. همچنین 1 درصد افزایش تکانه¬ی منفی، میزان صادرات را 35/2 درصد کاهش و میزان واردات را 29/3 درصد افزایش می دهد. همچنین این تحقیق نشان می-دهد تکانه¬های مثبت و منفی اثرات متفاوتی بر تجارت محصولات کشاورزی داشته اند. واژه های کلیدی صادرات، واردات، نرخ ارز، نوسانات نرخ ارز، اثر نامتقارن، ardl

در سال های اخیر تلاش در جهت استفاده بهتر از منابع انرژی مورد توجه بوده است . حدود 5 درصد از انرژی نهایی مصرفی کشور در بخش کشاورزی به مصرف رسیده ، بخش عمده ای از فراورده های نفتی مصرفی بخش کشاورزی به عنوان سوخت موتور مورد استفاده قرار گرفته است. قسمت اعظم برق مصرفی در این بخش نیز در الکتروپمپ های مورد استفاده جهت پمپاژ آب در چاه های آب تحت عنوان مصارف خاص به مصرف رسیده است . در این پژوهش به بررسی رابطه بین مصرف انرژی و رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی پرداخته می شود. برای این تحقیق از داده های آماری سال های 1352 تا 1390 استفاده شده است . همچنین از روش الگوی تصحیح خطای برداری(vecm)، برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است . نتایج بدست آمده نشان دادند که متغیرهای پژوهش شامل مصرف انرژی و ارزش افزوده بخش کشاورزی و درجه باز بودن اقتصاد در سطح پایا هستند . همچنین براساس آزمون همجمعی جوهانسن رابطه بلند مدت بین متغیرها تأیید گردید . بر اساس یافته های پژوهش ، رابطه ی سببی بین مصرف انرژی و ارزش افزوده بخش کشاورزی به صورت یکطرفه ، معنادار ، مثبت و از ارزش افزوده به طرف مصرف انرژی بدست آمده است. بر این اساس می توان سیاست های اصلاح مصرف انرژی را بدون نگرانی از تأثیر منفی آن بر روی تولید بخش کشاورزی اعمال کرد .

توزیع درآمد به عنوان یکی از مولفه های مهم توسعه اقتصادی،همیشه مورد توجه اقتصاددانان و دولت ها بوده است.،از این روتوجه به توزیع در آمد و تجزیه و تحلیل آثار توزیعی سیاست های اعمال شده برای افزایش رشد اقتصادی از اهمیت ویژه ای بر خور دار است.بانک مرکزی ایران ازسیاست های مختلفی جهت کاهش نابرابری در آمد استفاده می کند،از جمله این سیاست ها،سیاست های پولی می باشد، از آنجایی که اثرات سیاست پولی بر توزیع درآمد نا متقارن می باشد، در پژوهش حاضربه بررسی اثر سیاست پولی بر توزیع درآمد در ایران پرداخته شده است تا بتواند مقامات پولی را به ارایه سیاست پولی مناسب در آینده یاری نماید.بدین منظور برای محاسبه شاخص سیاست پولی از متغییر رشد نقدینگی و برای شاخص توزیع درآمد از ضریب جینی استفاده شده است; داده های آماری این پژوهش مربوط به سالهای1350-1389 می باشد.روش سنجی پؤوهش حاضر الگوی خود رگرسیون با وقفه توزیعی (ardl)می باشد و به منظور ارتباط دادن نوسانات کوتاه مدت متغییرها به مقادیر بلندمدت آن ها از الگوی تصحیح خطا (ecm) استفاده شده است. نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر نشان می دهد ،سیاست پولی انبساطی موجب افزایش نابرابری توزیع درآمد می گردد.

کاربرد سیاست های اقتصادی مناسب، نیازمند تصمیم های آگاهانه برای رسیدن به اهداف کلان است. از جمله این سیاست ها، سیاست های پولی است که به عنوان ابزاری جهت دسترسی به اهداف اقتصادی استفاده می شوند؛ اگر از ابزار موجود درست استفاده گردد، می توان تأثیر شوک های اقتصادی وارد بر متغیر های کلان اقتصادی را به وسیله آن ها حداقل نمود. یکی از متغیر هایی که می تواند به واسطه تغییر دیگر متغیر های کلان ناشی از سیاست پولی تغییر کند، سرمایه گذاری است. در همین راستا، هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر سیاست پولی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران طی سال های 1355-1389 است. برای این منظور از الگوی تصحیح خطای برداری(vecm) جهت برآورد استفاده می شود. بر اساس نتایج به دست آمده،رابطه بین سیاست پولی و سرمایه گذاری بخش خصوصی مثبت است و واکنش متغیر سرمایه گذاری بخش خصوصی به تکانه ناشی از سیاست پولی میرا و همگرا به صفر است. با توجه به تجزیه واریانس سرمایه گذاری بخش خصوصی، در دوره اول واریانس این متغیر تماماً توسط خود متغیر توضیح داده می‎شود. سپس از اهمیت آن کاسته و بر اهمیت سایر متغیرها از جمله رشد نقدینگی افزوده می‎شود.

در ایران به دلیل وجود تنوع آب و هوایی، آفتاب درخشان، سوخت و کارگر ارزان، نور کافی، منابع آب، رطوبت نسبی هوا، نبود بادهای شدید و از همه مهم تر وجود نیروی انسانی جوان و دانش آموخته و فعال، امکان تولید گل و گیاه زینتی با کیفیت صادراتی و توجیه اقتصادی وجود دارد. و همچنین به دلیل داشتن موقعیت ژئواستراتژیک عالی به دلیل نزدیکی به بازارهای پرمصرف حوزه ی خلیج فارس، آسیای میانه و اروپای شرقی برای صادرات انواع گل و گیاهان زینتی مناسب است. هدف از این مطالعه شناسایی بهترین بازارهای هدف صادراتی برای این محصولات با استفاده از روش تاکسونومی عددی است. داده های مورد استفاده مربوط به 1371 تا 1392 می باشد. در این مطالعه از هفت شاخص سهم واردات در بازار جهانی گل، درآمد سرانه، رشد اقتصادی، فاصله کشورها، قیمت وارداتی، شاخص موانع تجاری و جمعیت استفاده شده است . نتایج تحقیق نشان می دهد که کشورهایی که امروزه مقصد تجارت گل و گیاهان زینتی ایران هستند بازارهای هدف مناسبی هستند. با مقایسه جذاب ترین بازارها و بازارهای بالفعل ملاحظه می گردد که برخی از بازارهای بالفعل در فهرست بازارهای اولویت دار وجود دارد. با توجه به تعیین اولویت های صورت گرفته، در سال 1392 کشور آذربایجان در اولویت اول کشور هدف صادراتی گل وگیاهان زینتی قرار دارد و پس از آن کشورهای عراق، بریتانیا، روسیه، ترکمنستان، آلمان، ژاپن، آمریکا و هلند در اولویت های بعدی قرار می گیرند .

تغییرات نرخ ارز به عنوان معیار برابری پول ملی یک کشور در برابر پول کشورهای دیگر نشان دهنده اقتصادی کشور مورد نظر در سطح بین الملل است. یکی از موضوع های مهمی که در زمینه نرخ ارز وجود دارد، مساله نامیزانی نرخ واقعی ارز است. انحراف نرخ واقعی ارز از مقدار تعادلی سبب به وجود آمدن نامیزانی می شود. بررسی های انجام شده در زمینه نرخ ارز و آثار آن بر متغیرهای کلان اقتصادی بیان گر این است که نامیزانی نرخ ارز یا انحراف نرخ واقعی ارز از مسیر تعادلی تاثیر نامطلوبی بر متغیرهای کلان اقتصادی دارد. در این مطالعه، پایداری نامیزانی نرخ واقعی ارز طی دوره 1357-1391 در ایران بررسی شده است. برای این بررسی ابتدا معادله نرخ واقعی تعادلی ارز با استفاده از روش هم جمعی جوهانسون – جوسیلیوس تخمین زده شده است. سپس با استفاده از الگوی خود رگرسیون میانگین متحرک انباشته جزیی(arfima) و روش حداکثر درست نمایی(eml) پایداری نامیزانی نرخ واقعی ارز بررسی شده است. نتیجه آزمون نشان داد که درجه انباشتگی نامیزانی نرخ واقعی ارز برابر 0.42 بوده که دلالت بر پایداری نامیزانی نرخ واقعی ارز در ایران است.

بررسی عوامل تعیین کننده و محرک رشد اقتصادی به همراه عوامل محدود کننده آن، از جمله محوری ترین موضوعات مورد بررسی در ادبیات رشد اقتصادی است. در این راستا، بر اساس مبانی نظری موجود، از فساد به عنوان یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر رشد اقتصادی نام برده شده است. بر اساس تعریف سازمان بین المللی شفافیت فساد مالی سوء استفاده از قدرت و امکانات در جهت تأمین منافع شخصی است. ادبیات نظری علم اقتصاد، رویکرد دوگانه ای پیرامون ارتباط میان پدیده فساد و رشد اقتصادی ارایه می نماید و در خصوص این ارتباط نمی توان با قطعیت حکم واحدی صادر کرد. این مطالعه به بررسی اثر فساد بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته به صورت یک رویکرد مقایسه ای در بازه زمانی سال های 1996-2010 می پردازد. در این راستا دو فرضیه مطرح شده که با استفاده از الگوی داده های تابلویی روش اثرات ثابت مورد آزمون قرار گرفته اند. داده های مربوط به این پژوهش از گزارش سالیانه سازمان بین المللی شفافیت مالی و پایگاه بانک جهانی استخراج شده است. نتایج برآورد الگوی پژوهش حاضر نشانگر این امر می باشد که هر دو فرضیه مبنی بر اثر مثبت و معنادار فساد بر رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و اثر منفی و معنادار فساد بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، تأیید نمی شوند.

هدف پایان نامه حاضر، بررسی تاثیر قیمت حامل های انرژی بر ارزش افزوده بخش صنعت ایران است. برای این منظور از داده های سری زمانی برای دوره 1353-1391 و روش خود بازگشت با وقفه های توزیعی(ardl) در کوتاه مدت ، بلند مدت و الگوی تصحیح خطا(ecm)استفاده شده است.نتایج نشان دادند که قیمت حاملهای انرژی دارای تاثیر منفی و معنادار بر ارزش افزوده بخش صنعت ایران است.

دامنه وسیع اثرگذاری و اثرپذیری تورم بر روی متغیرهای مهم اقتصادی مانند رشد اقتصادی، آن را به یک شاخص مهم در ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت ها تبدیل کرده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر نامیزانی نرخ ارز بر پایداری تورم است. برای این منظور از داده های فصلی 1393:3-1368:4، و روش های خودرگرسیون برداری و الگوی چرخشی مارکوف استفاده شده است.. نتایج بدست آمده از الگوی خودرگرسیون برداری نشان گر آن است که تأثیر رشد نقدینگی و نامیزانی نرخ ارز بر پایداری تورم مثبت است، هم چنین رشد تولید ناخالص داخلی بر پایداری تورم اثر منفی دارد. برآورد الگوی مارکوف، نتایج الگوی خودرگرسیون برداری را تایید می کند، هم چنین نشان می دهد که تاثیر نامیزانی نرخ ارز بر رژیم پایدار تورم، مثبت است و تاثیر نامیزانی نرخ ارز بر رژیم-های ناپایدار تورم، منفی است.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.