چکیده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات دیگر برای اجرا و نظارت بر اجرای بودجه کل کشور به اصول متعدد حقوقی توجه شده است. از جمله در اصول پنجاه و دو و پنجاه و سوم قانون اساسی به این اصول اشاره شده است، که رعایت آنها برای قوای حاکمه الزامی است. علمای مالیه این اصول را به طور کلی به اصول کلاسیک و اصول جدید تقسیم می کنند. اصول کلاسیک اصولی هستند که از دیر-باز بر قوانین و مقررات بودجه ریزی حاکم بوده اند و اصول جدید همراه با تغییر و تحولات سیاسی و تغییر نقش دولت ها در قبال شهروندان ایجا شده اند. اصول کلاسیک را می توان به دو دسته: الف (اصول سیاسی ) و ب (اصول اقتصادی و مالی) طبقه بندی کرد. اصول کلاسیک سیاسی اصولی هستند که حتی توسط قانونگذار لازم الرعایه بوده و مقنن هم مجاز به عدول از آنها نیست و به منظور ملاحظات سیاسی چون نوع حاکمیت و نیاز به پاسخگو بودن دولت و... بنا شده اند؛ بر این اساس اصول برنامه مالی دولت باید برای یک سال مالی (اصل سالانه بودن) به صورت قانونی در سند بودجه ایجاد شود (اصل قانونی بودن) و مشتمل بر ارقام درآمدها و هزینه ها (اصل شاملیت) تدوین گردد. طبق اصول کلاسیک مالی و اقتصادی که اصولی هستند، که موجب تبدیل بودجه به ابزار اقتصادی و مالی می شوند و دولت را در اعمال سیاست ها اقتصادی و مالی توانا می سازد، بودجه باید به صورت مشروح و ریزارقام بر حسب عناوین و فصول به تفصیل اجراگردد(اصل تفصیل) و تمام ارقام بودجه مطابق آنچه که در قانون، دریافت و پرداخت آن به تصویب رسیده، به مصرف برسد،(اصل تخصیص) و هیچ درآمدی نباید برای هزینه خاص اختصاص داده شود(اصل عدم اختصاص) و همچنین در شرایط پیش بینی نشده، تغییر و جابجایی در مواد و هزینه ها دستگاه، بدون آنکه در جمع اعتبارات مصوب تغییری حاصل آید(اصل انعطاف پذیری) و از طرف دیگر درآمدها در سند بودجه جنبه پیش بینی دارند و مجوزی برای وصول از اشخاص نیست(تخمینی بودن درآمدها) و باید حداکثر پرداخت ها در حد اعتبار مصوب باشد(اصل تحدیدی بودن هزینه ها). دسته دیگر اصول جدیدی هستند که همراه گذر زمان و تغییر وظایف دولت در جامعه به وجود آمده اندکه براین اساس بودجه باید شامل، اصل شفافیت(بودجه باید کامل و روشن باشد و نکته ابهامی در آن باقی نماند) و اصل پاسخگویی(هر یک از عوامل اجرایی بودجه در مقابل اعمال خود مسولیت داشته باشند) و اصل عملکرد(میزان دست یابی به اهداف و کارکرد مسولان اجرایی بودجه چگونه است) باشد. قوه مجریه صلاحیت انحصاری در اجرای مقررات بودجه را برعهده دارد و باید بر نحوه اجرای قوانین و مقررات و عملیات اجرای بودجه نظارت و کنترل داشته باشیم(اصل کنترل بودجه).

گزینش به عنوان مهم ترین مرحله در ورود به خدمت در مشاغل عمومی و استخدام نیروی انسانی به شمار می آید که حساسیت آن از ابعاد مختلف اقتصادی، مدیریتی، سیاسی و امنیتی، حقوقی و ... کاملاً روشن و واضح است. در مرحله ورود به خدمت، متقاضیان و داوطلبان استخدام باید دارای حداقل شرایط لازم برای ورود و استخدام در سازمان استخدام کننده را داشته باشند. در این بین داوطلبان استخدام و همچنین کسانی که کارگزاران استخدام هستند، باید دارای شرایطی باشند که براساس قوانین و مقررات تعیین و مشخص گردیده اند. بنابراین اصل گزینش را می توان یک امر عقلایی دانست که هر کس که متقاضی کار دولتی است، نمی توان به او کار داد. در شرع هم چنین است که باید کار را به شایسته ترها و کسانی که صلاحیت بیشتری دارند واگذار نمود.گزینش خوب باید به صورتی عادلانه اجرا شده و موجب تأمین اهداف استخدام و اصول تجویز شده در قوانین و مقررات گردد. امر دیگری که با توجه اهداف انقلاب اسلامی نباید از آن غافل شد، تربیت نیرو های با استعداد و متخصص و دارای خصوصیات فردی و اجتماعی مناسب است. به عبارتی نخبه پروری، برای تصدی پست ها و مشاغل عمومی و دولتی است که نحوه آن بایستی در مسیر دبیرستان ها و دانشگاه ها و نهادهای مختلف جامعه تعیین شود تا نهادهای عمومی و دولتی و حتی نهادهای خصوصی، در جذب، گزینش و به کارگیری نیروی انسانی متخصص، مستعد و کارآمد، دچار کمبود نشوند. به طور خلاصه گزینش مرحله ای مهم و حساس، در به کارگیری نیروی لازم برای خدمت عمومی است که بایستی اصول و شرایط استخدام شونده و استخدام کنندگان شناخته شود و با دقت نظر لازم مورد عمل قرار گیرند.

بازار سرمایه به عنوان بازاری متشکل، شناخته می شود. در تنظیم قواعد این بازار به مانند هر بازار متشکل دیگری دولت دخالت دارد. در این بازار، اصل آزادی قراردادها با محدودیت روبه رو است. به نحوی که شخصی که می خواهد وارد بازار سرمایه شود و به فعالیت در آن بپردازد مکلف است قواعد این بازار را رعایت نماید. یکی از الزامات این بازار، الزام به استفاده از کارگزار است. در این بازار معاملات متعددی انجام می شود. و در پژوهش ذیل ما به دنبال تحلیل معاملات سهام هستیم. سهام دارای خصوصیات متفاوتی از سایر اموال است که بحث ماهیت خود سهم و معاملات راجع به آن را با مشکل روبه رو کرده است. سهام هم واجد خصوصیات عینی و هم خصوصیات دینی است. از آنجا که هرکدام از سهام بی نام و بانام واجد آثار حقوقی متفاوتی است لذا به نظر می رسد تفکیک ماهیت حقوقی سهام بانام و بی نام بهتر بتواند خصوصیات این ورقه بهادار را بشناساند. از طرف دیگر دراین پایان نامه در رابطه با کارگزار و اصیل ماهیت حقوقی جدیدی در نظر گرفته شده است. به علاوه ماهیت حقوقی پذیره نویسی مورد تحلیل واقع شده است و برای شرکت در شرف تاسیس شخصیت حقوقی رو به کمال در نظر گرفته شده است. در پایان نقش اتاق پایاپای به عنوان بخش پایانی معاملات سهم مورد نقد قرار گرفته شده است

یکی از مشکلات پیش روی نظام بودجه ریزی در ایران حدود اختیارات مجلس شورای اسلامی در رسیدگی و تصویب بودجه سالانه کل کشور می باشد که طی سالیان اخیر نمود بیشتری پیدا کرده است. در این میان دو طیف متفاوت وجود دارد که یک طیف بر توسیع اختیارات مجس شورای اسلامی در زمینه رسیدگی و تصویب بودجه تأکید می کند و طیف دیگر توجیهاتی را برای مداخله محدود مجلس ارائه می دهد. با وجود اینکه استدلال های هر دو طیف محل تأمل می باشد، استناد به این توجیهات و برگزیدن یکی از این دو رویکرد قادر به حل مشکلات بودجه ریزی در ایران نیست. بنابراین رویکرد میانه ای برای حل معضلات پیش رو پیشنهاد می گردد. بدین ترتیب که توازنی میان اختیارات بودجه ای دولت و مجلس ایجاد شود. تحقق این رویکرد مستلزم این است که از سویی حقوق اطلاعی و نظارتی مجلس را در فرآیند بودجه ریزی مورد توجه قرار دهیم و از سوی دیگر اختیارات خاصی را برای دولت در مرحله اجرای در نظر می گیریم.

چکیده: سرمایه گذاری خارجی انواع مختلفی دارد، یکی از روش های مورد اقبال در چند دهه گذشته قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری یا b.o.t است. قرارداد b.o.t نسل جدیدی از قراردادها است که با قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1381، برای نخستین بار وارد نظام قانونی ایران شد. در این روش که با تعریف و امکان سنجی پروژه آغاز می شود، به صورت مناقصه یا مذاکره برنده انتخاب و با تشکیل شرکت پروژه اقدام به انعقاد قراردادهای فرعی نموده و مراحل ساخت شروع و با اتمام مراحل ساخت مرحله امتیاز یا بهره برداری شروع می شود. در مرحله بهره برداری شرکت پروژه هزینه ها و سود خود را از درآمدهای پروژه کسب می نماید. در مرحله آخر و بعداز مدت زمان معین پروژه با توجه به ویژگی های مفاد قرارداد غالباً به صورت رایگان به دولت منتقل می شود. در قرارداد b.o.tهمانند سایر قراردادها طرفین بر اساس اصل آزادی قراردادی و اصل حاکمیت اراده سعی در انعقاد قرارداد دارند. در این قرارداد به دلیل مستمر بودن، زنجیروار بودن، بزرگ و غالباً عمومی بودن حقوق و تعهدات طرفین از اهمیت بالایی برخوردار است. به نوعی که می توان در هر مرحله تعهدات موجود را به دو دسته تعهدات مشترک طرفین، که نیازمند تعامل و همکاری طرفین قرارداد و تعهدات مختص طرفین، که از وظایف مختص به هر طرف می باشد اشاره کرد. ما در این پایان نامه به تقسیم بندی سه مرحله ساخت، بهره برداری و واگذاری خواهیم پرداخت، البته به دلیل اهمیت بالای دوران مذاکرات اولیه و انتخاب برنده مناقصه/مذاکره مرحله مذاکرات اولیه را قبل از مرحله ساخت بررسی خواهیم نمود. آنچه مهم می نماید این است که حقوق و تعهدات طرفین در قرارداد b.o.t بیش از هرچیزی به مبانی قانونی کشور میزبان و سپس قرارداد منعقده متکی است. لیکن با بررسی رویه موجود چه داخلی و چه خارجی می توان به بررسی اهم این حقوق و تعهدات که غالباً در تمام قراردادهای b.o.t ثابت وجود دارند پرداخت. ما در این پایان نامه با مطالعه قوانین، کتب، مقالات و اندیشه های حقوق و خارجی سعی در واکاوی این موضوعات خواهیم داشت. واژگان کلیدی: سرمایه گذاری خارجی، قرارداد b.o.t، حقوق و تعهدات، تعهدات مشترک، تعهدات مختص.

چکیده: امروزه واژه اصول حاکمیت شرکتی مفهومی است که در اکثر جوامعی که رشد اقتصادی چشمگیری دارند مورد توجه است. درباره حاکمیت شرکتی برداشت ها و تعاریف متنوعی وجود دارد و تفاوت اصلی در نگرش ها به گستره حوزه روابط شرکت با ذینفعان مربوط می شود. حاکمیت شرکتی در سطح خرد دستیابی به اهداف شرکت و در سطح کلان ، تخصیص بهینه منابع جامعه را در نظر دارد. نظر به گسترش فعالیت های تجاری و شیوه های جدید سرمایه گذاری و مدیریت نوین این امور و تحقیق در حوزه سرمایه گذاری در کشور های پیشرفته و قوانین آن ها از یک سو و بررسی قوانین داخلی ایران و رویه عملی در این خصوص از سوی دیگر، به بررسی اصولی پرداخته ایم که با بکار گیری آن ها به تقویت و تکمیل قوانین داخلی کمک کنیم، لذا در ابتدا به بررسی اصول حاکمیت شرکتی پرداخته و به طور تحلیلی آن ها را بیان کرده و مورد بررسی در قوانین مختلف قرار داده ایم، اصول حاکمیت شرکتی به بیان ساده مجموعه روابط بین مدیران اجرایی ،اعضای هیأت مدیره، سهامداران و سایر ذینفعان شرکت و همچنین ساختاری برای تدوین اهداف شرکت و راه های دستیابی به اهداف و نیز چگونگی ارزیابی و نظارت بر عملکرد شرکت را شامل می شود. اصول حاکمیت شرکتی که ابتدا توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ارائه شد خط مشی کشور های عضو و غیر عضو گردید و چشم انداز های تعیین شده توسط سازمان آینده ی درخشانی را در سطح خرد برای شرکت ها و در سطح کلان اقتصاد جوامع به نمایش گذاشت، لذا ما پس از به کارگیری این اصول در تدوین قوانین داخلی علی الخصوص در مبحث شرکت ها به سبب مشارکت گسترده مردم در آن ها و اینکه سرنوشت شرکت به طور وسیع در سرنوشت سهامداران تأثیر دارد پرداختیم و در نهایت با بررسی های انجام شده بهترین راهکارهای موجود را برای قوانین تجاری و بورسی ارائه داده ایم.

ازجمله گفتمان های رایج در هر نظام حقوقی و سیاسی در عصر حاضر، گفتمان مردم سالاری می باشد که با توجه به نظام ارزش مدار اسلامی جمهوری اسلامی ایران گفتمان غالب متوجه مردم سالاری اسلامی است. مفهوم مردم سالاری در پرتوارزش ها و معیارهای الهی در حکومت علوی تحقق یافته است. جمع بین ارزش های اسلامی علوی با نقش مردم در تحقق نظام اسلامی به نحو موثر مورد تاکید است و اصولی که در شعار دموکراسی و نه در صحنه عمل جهانی قدرت های حاکم مبتنی بر نقش مردم مطرح می گردد در اندیشه و سیره حضرت امیر المومنن (ع) بنحو مطلوب که تامین کننده سعادت دنیا و آخرت باشد تحقق یافته است، حکومت جمهوری اسلامی ایران نیز نمونه عینی مردم سالاری اسلامی می باشد. احیا و تاکید مجدد بر اصول ارزشی مورد نظر حضرت امیر المومنین علی(ع) می تواند راهنمایی برای زمامداران و سایر مدل های حکومتی می باشد

اساساً قوان?ن و مقررات ا?ران در خصوص حفاظت در برابر پرتوها متأثر از ضوابط و مع?ارهای بین المللی است. ب?شتر ا?ن مقررات، در سایه اسناد و مصوبات آژانس بین المللی انرژی اتم? و دیگر سازمان های مرتبط با بحث پرتوها با محوریت ا?من? تأس?سات هسته ای و حفاظت در برابر پرتوهای یون ساز و غیر یون ساز به تصویب رسیده باوجوداین، مواردی از تفاوت و اخت?ف ن?ز ب?ن آن دو وجود دارد. درعین حال، قوان?ن و مقررات جاری ا?ران درزمین? ا?من? تأس?سات هسته ای و به طورکلی حفاظت در برابر اشعه کامل و کاف? ن?ست و خ? ها و نارسایی هایی در آن مشاهده می شود. پژوهش حاضر بابیان تعاریف، کاربردها و عوارض پرتوها شروع شده، سپس به بررس? دلایل و مبانی حفاظت در برابر پرتوها و سیر تاریخی منجر به تدوین قواعد قوان?ن و مقررات پرداخته و در ادامه به طور خلاصه نظام حفاظت در برابر پرتوها در برخی کشورها و ازجمله ایران تشریح شده است. همچنین با پرداختن به قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368 که شالوده اصلی مقررات قانونی در ایران است، جنبه های مختلف این قانون و مواد آن در سایه اصول حقوق اداری بحث و بررسی شده و با استفاده از آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به نقد و تشریح قانون پرداخته شده است.

قراردادهای اداری، قراردادهایی هستند که یک طرف آن دولت، موسسات دولتی، وزارتخانه ها و طرف دیگر موسسات خصوصی می باشند.ما در این تحقیق برآنیم اصول حاکم بر قراردادهای اداری ایران و انگلستان را مورد بررسی قرار دهیم و قوانین و مقررات قراردادهای اداری دو کشور را مورد نقد و بررسی قرار دهیم.

امکان صدور و انتقال سند تجاری الکترونیکی، تقاضای را برای استفاده از این اسناد گسترش داده از طرفی چالشهایی جدیدی را در خصوص قانون حاکم بر این اسناد در محیط الکترونیکی برای قواعد حل تعارض حقوق بین الملل خصوصی ایجاد نموده است. از آن جایی که ممکن است صدور، قبولی، ظهرنویسی و پرداخت یک سند تجاری در کشورهای مختلف صورت پذیرد باید دید در مورد هر کدام از این اعمال، قانون کدام کشور حاکم است. لذا بررسی قانون حاکم بر اسناد تجاری در هر مرحله نیاز به بررسی جداگانه دارد که ما در این رساله، تعیین قانون حاکم را در سه مرحله قابل بررسی دانسته: مرحله صدور، مرحله تعهدات بعد از صدور و مرحله طرق اعمال حقوق ناشی از اسناد تجاری. در مرحله صدور به بررسی شرایط شکلی، ماهوی و اهلیت و قانون حاکم بر این موارد پرداخته و در مرحله تعهدات بعد از صدور به بررسی تعهدات مسئولین اسناد تجاری و قانون حاکم پرداخته و در آخرین مرحله قانون حاکم بر محل و نحوه اقدامات قانونی دارنده اسناد را مورد بررسی قرار داده ام.

انعقاد قرارداد یکی از روش های رفع نیازمندی های اشخاص است. دولت و دستگاه های اداری نیز هم چون دیگر اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی اقدام به انعقاد قراردادهایی به منظور تامین نیازمندی های عمومی یا رفع حوائج خصوصی خود می نمایند. قراردادهای دولت و دستگاه های اداری برحسب هدف آنها تابع حقوق خصوصی یا عمومی داخلی است. اگر دستگاه برای اهداف انتفاعی و کسب سود اقدام به انعقاد قرارداد بنماید، این نوع قراداد در شاخه ی قراردادهای مشمول حقوق خصوصی دولت قرار می-گیرد ولی اگر دولت و دستگاه اداری برای تامین منافع عمومی و مصلحت جامعه اقدام به انغقاد قرارداد کند، این نوع قراردادها تابع حقوق عمومی شده و اصطلاحا قراردادهای اداری نامیده می شوند. در انعقاد این قراردادها اداره ممکن است در شرایطی ممتاز نسبت به طرف خصوصی قرارداد واقع شود، این وضعیت که امتیاز ویژه ای را برای اداره نسبت به طرف خصوصی ایجاد می کند و اداره را در انجام تصمیماتی آزاد می گذارد و اختیار فسخ یک طرفه یا تغییر کامل قرارداد را به اداره می دهد در اصطلاح به آن عمل حاکم می گویند.