چکیده مزد در حقوق کار ایران به کوشش: الهام دهقان منشادی مزد، عوضی است که کارگر در ازای کاری که انجام می دهد، از کارفرمای خود دریافت می دارد. مبنای مزد در درج? اول رابط? قراردادی بین کارگر و کارفرماست ولی در این رابطه تعادل قدرت معاملاتی بین طرفین برقرار نمی باشد. کارفرمایان صاحبان کارخانه و سرمایه بوده و در وضعیت برتر قرار دارند و عموماً کارگران به عرض? نیروی کار خود نیاز دارند، کارفرمایان، از این موضع برتر استفاده نموده و تلاش دارند در جهت کم کردن هزین? تولید، مزد کمتری به کارگر پرداخت کنند. بدین لحاظ دولت ها در روابط کار دخالت نموده به انحاء مختلف از کارگران حمایت می کنند. از جمله این حمایت های کارگری، حمایت از مزد کارگر می باشد که این پایان نامه به آن می پردازد.

هدف اصلی از این تحقیق، تبیین و شناخت دقیق ضمانت اجرای تعهدات قراردادی، احکام، آثار و وجوه افتراق و اشتراک آنها در حقوق ایران، در مقایسه با سند dcfr (پیش نویس قانون مدنی اروپا، منتشره در سال 2008 میلادی)، با روش تحلیلی اسنادی، می باشد. در راستای دستیابی به این هدف، باید به این سوال اصلی پاسخ داده شود که ضمانت اجراهای تعهدات قراردادی در حقوق ایران، در مقایسه با dcfr، کدامند و این ضمانت اجراها در dcfr تا چه اندازه قابل تطبیق با حقوق ایران می باشند؟ ضمانت اجرای تعهدات قراردادی مهمترین بخش حقوق تعهدات را تشکیل می دهند؛ چون تعهدات و قراردادها زمانی برای طرفین قرارداد دارای ارزش مطلوب و واقعی هستند که ضمانت اجرای مناسب و کارآمدی داشته باشند. با توجه به اهمیت ضمانت اجرای تعهدات قراردادی، فصل سوم کتاب سوم dcfr به طور مستقل به این موضوع اختصاص یافته است که شامل تقلیل ثمن به نسبت اجرای تعهد، الزام به اجرای تعهد، خودداری از اجرای تعهد متقابل، فسخ و خسارات می باشد. این ضمانت اجراها در عرض یکدیگر قابل اعمال هستند و امکان جمع آنها تا اندازه ای که با هم سازگار هستند وجود دارد. در این میان، جبران خسارت، به عنوان مهمترین ضمانت اجرای تعهد قراردادی، کمترین تعارض را با دیگر ضمانت اجراها دارد که با هدف قرار گرفتن متعهدله در وضعیت اجرای تعهد، می تواند در تکمیل هر یک از ضمانت اجراها مورد استفاده قرار گیرد. در حقوق ایران، ضمانت اجرای تعهدات قراردادی بدون عنوانی مستقل، به طور پراکنده، موادی از قانون مدنی را به خود اختصاص داده است. الزام به اجرای تعهد، ضمانت اجرای اصلی و اولیه تعهد قراردادی می باشد به نحوی که فسخ در طول آن قابل اعمال می باشد. حق حبس، در عقد بیع که مهمترین و بارزترین فرد معامله معاوضی می باشد، به عنوان مصداقی از قاعده حاکم بر عقود معوض مطرح شده است. ارش که به تبعیت از فقه امامیه، به حقوق ایران راه پیدا کرده است، مهمترین مصداق تقلیل ثمن می باشد که در صورت معیوب بودن مورد معامله قابل اعمال است، اما رابطه آن با جبران خسارت مورد توجه قرار نگرفته است. جبران خسارت، محدود به ضرر وارده به اقلام موجود دارایی، اعم از عین و منفعت، می باشد و عدم النفع که بخش مهمی از خسارات را تشکیل می دهد قابل مطالبه نیست. واژگان کلیدی: ضمانت اجرا، تعهدات قراردادی، تقلیل ثمن، الزام به اجرا، خودداری از اجرا، فسخ، خسارت.

تأکید بر اصل لازم الاتباع بودن قراردادها، بدون در نظر داشتن ضمانت اجراهای تخلف از آن بیهوده است ضمانت اجرای تخلفات قراردادی در نظام جبران ها مطالعه می شود. اصول کلی مبتنی بر عقل و منطق ایجاب می کند شیوه جبران پیمان شکنی ها متناسب با نوع تخلفات صورت گرفته و با رعایت حفظ ثبات قراردادها باشد. بنابراین بسته به میزان و اهمیت پیمان شکنی باید ضمانت اجرای آن تعیین شود. به همین دلیل معاهده وین بین نقض اساسی و نقض غیراساسی قائل به تفکیک شده و ضمانت اجرای فسخ قرارداد را تنها در صورتی اجازه می دهد که متعهد قرارداد را به گونه ای نقض کرده که طرف مقابل را از آن چه که به موجب قرارداد انتظار دریافتش را داشته اساساً محروم کرده باشد. در مواردی که نقض غیراساسی است ضمانت اجراهای مختلفی برای فروشنده و خریدار وجود دارد از جمله: اصلاح و ترمیم کالاها، قاعده تقلیل ثمن، درخواست اجرای عین قرارداد و مواردی از این قبیل، که با توجه به اهمیت این مسئله به بررسی انواع نقض در معاهده وین و ضمانت اجرا و آثاری که به آن بار می شود خواهیم پرداخت. در حقوق ایران اصولاً به نوع تعهد نقض شده، شدت و آثار آن توجهی نمی شود و نقض تعهد و فسخ قرارداد تابع قواعد و شرایط مستقلی بوده و حسب نوع قرارداد متفاوت است که در موارد مشابه با معاهده وین به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

چکیده نقش رویه معمول میان دو طرف در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران به کوشش الهام خصوصی همانگونه که از عنوان تحقیق برمی آید ، مهم ترین مسأله ای که ما به دنبال پاسخگویی به آن هستیم،شناخت رویه معمول میان طرفین و نقشی است که در روابط آن ها ایفا می کند .رویه معمول میان دو طرف،یکی از وجوهی است که به موجب قرارداد و عرف تجاری،برای طرفین الزام آور می باشد. برای تحقق این التزام،رویه های معمول باید تکرار شوند و در طرف دیگر معامله با توجه به شرایط قرارداد و اوضاع و احوال، انتظار معقول و متعارفی برای تکیه به آن ها وجود داشته باشد.در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و سایر مقررات مشابه بین المللی، توجه خاصی به رویه های معمول بین طرفین شده است.عمده ترین اصلی که مبنای التزام به آن محسوب می شود،اصل آزادی قراردادی می باشد.درحقوق داخلی نیز می توان با تکیه بر این اصل که اساس ماده 10 قانون مدنی است و بر مبنای شروط ضمنی و بنایی، قائل به الزام آور بودن رویه معمول میان دو طرف شد. بدیهی است که به دنبال هر الزام و التزامی، ضمانت اجرایی وجود دارد. به این جهت درکنوانسیون وین برای زیان دیده از عدم رعایت رویه معمول میان دو طرف، ضمانت اجراهایی چون امکان الغای قرارداد،در صورت وجود شرایط و همچنین اجرای مسئولیت مدنی که جبران زیان وارده و عدم النفع را شامل می شود، پیش بینی شده است. در بسیاری از موارد این ضمانت اجراها قابل جمع با یکدیگر است.درحقوق داخلی به طور معمول می توان قائل به ایجاد حق فسخ شد. کلید واژگان : رویه معمول میان دو طرف ، عرف تجاری ، رویه معاملی ، روند معاملات گذشته

در نظام نوین حقوق تجارت بین الملل تفسیر قراردادهای تجاری بین المللی به دلیل پیچیدگی و تنوع این قراردادها و در بیشتر موارد اختلاف زبان، فرهنگ و نظام حقوقی متعاقدین اهمیت قابل توجهی دارد که در طی آن مفاد و تعهدات قراردادی طرفین تعیین و اجرا می گردد. پاره ای از این مفاد و تعهدات ناشی از کشف اراده مشترک طرفین، حتی الامکان بر مبنای قصد واقعی طرفین قرارداد و در غیر این صورت تفسیر براساس معیارهای نوعی و استنباط افراد متعارف در همان اوضاع و احوال مشابه از طریق توجه به گفتار و رفتار طرفین است و پاره ای دیگر ناشی از جستجو اصول حاکم بر تفسیر این قراردادها مانند اصل حسن نیت، اصل تفسیر به زیان تنظیم کننده قرارداد و به کارگیری ابزارهای تفسیر قراردادها همچون متن قرارداد، مذاکرات مقدماتی طرفین، اعمال و رفتار طرفین پس از انعقاد قرارداد، عرف تجاری بین المللی و رویه های تجاری بین طرفین است. با وسعت معنای عام قرارداد تجاری بین المللی که قراردادهای مربوط به مبادله کالا، ارائه خدمات و مالکیت فکری را شامل می شود، اقتضا می نماید این قراردادها با تاکید بر اسناد بین المللی همچون وین، اصول قراردادهای تجاری بین المللی و اصول حقوق قراردادهای اروپایی مورد تفسیر قرار گیرند. در این راستا، دبیرخانه آنسیترال حسن نیت را به عنوان یک اصل کلی حقوقی کنوانسیون وین، حاکم بر روابط قراردادی به رسمیت شناخته است. اگرچه اختلافاتی در خصوص مفاد و حدود اعتبار تعهد حسن نیت در روابط تجاری بین المللی وجود دارد، بایستی فی الجمله حاکمیت اصل حسن نیت در قلمرو قراردادهای تجاری بین المللی را پذیرفت و تفسیر قراردادها نیز باید برطبق مقتضیات حسن نیت به عمل آید. همچنین ضرورت ها و مصالح تجاری ایجاب می نماید اصل تفسیر به زیان طرف تنظیم کننده قرارداد، به مثابه دیگر اصول تفسیر قاعده ای فراگیر محسوب شود که در تمام مراحل قراردادی حکومت نماید.

چکیده شیوه های جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد در حقوق ایران و انگلیس به کوشش محمد علی سمیع زاده قراردادهایی که بین اشخاص منعقد می شود معمولا برای حصول منافع اقتصادی است و به عبارتی هدف نهایی از اراده طرفین در یک قرارداد اجرای آن است. لذا لزوم قراردادها و پایبندی به آن از اهمیت ویژهای برخوردار است و در همین راستا موضوع جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد در عرصه حقوق خصوصی از اهمیت دو چندان برخوردار شده است .هر چند ساختار مفاهیم و تکنیک های حقوقی سیستم های حقوقی جهان با یکدیگر تفاوت دارند ولی به لحاظ عملی در بسیاری از موارد به نتایج مشابهی منجر می شوند. اصولا نظریه ها و قواعد حقوقی الزام آور با توجه به نیازهای اجتماعی وضع شده یا می شوند و نیازهای مشابه و مشترک بشر غالبا ثمرات و نتایج مشابه بدنبال دارند. نقض قرارداد و جبران خسارتهای ناشی از آن در دو نظام حقوق ایران و انگلیس از همین سرنوشت برخوردار است.در این تحقیق علاوه بر جمع آوری و منظوم کردن مطالب متفرقه ،با توجه به تطبیقی بودن موضوع،ناکارآمدی روش هایی در جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد در ایران با امکان دست یابی به روش های اتخاذ شده در حقوق انگلستان مد نظر قرار گرفته است. کلید واژگان: مسئولیت قراردادی،نقض قرارداد،جبران خسارت،اجرای اجباری تعهد.

از عوامل سقوط خیار،اسقاط آن توسط دارنده است .اسقاط خیار ممکن است در ضمن عقد یاپس از آن صورت گیرد.قانونگذار در ماده 448 قانون مدنی مقرر نموده است:« سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن عقد شرط نمود.». درج این شرط در بسیاری از معاملات رایج است.در این پژوهش استثنائات وارد بر اصل قابل اسقاط بودن خیارات وهمچنین قابلیت اسقاط حق فسخ نکاح مورد مطالعه قرار گرفته است .برخلاف عموم ظاهری ماده فوق، اسقاط برخی از خیارات در ضمن عقد با موانعی مواجه است. با وجود ایرادات مختلفی که بر قابلیت اسقاط خیارات وارد شده است از جمله اسقاط ما لم یجب،مغایرت با اصول موازنه ومخالفت با مقتضای ذات عقد ،تنها مغایرت با نظم عمومی و نهی از غرر در معاملات را می توان به عنوان عوامل محدود کننده ی اسقاط خیارات پذیرفت.شرط مغایر با نظم عمومی، نامشروع و باطل است .غرر در معامله باعث بطلان عقد و شرط می شود.بنا بر این خیار تدلیس به دلیل مغایرت با نظم عمومی و خیار رویت و تخلف وصف به دلیل نهی ازغرر در معامله ، غیر قابل اسقاط می باشند .خیارات مختص نکاح به دلیل امری بودن مقررات مربوط به فسخ نکاح در ضمن عقد غیر قابل اسقاط است.

توسعه مبادلات الکترونیک و جایگزینی نوشته های کاغذی با الکترونیکی بدون شک مسائل حقوقی جدیدی را مطرح می کند که مهم ترین آن ها، اثبات این گونه مبادلات، صحت محتوای ذخیره شده و تعیین هویت طرفین مبادله است. در واقع، زمانی که اشخاص از طریق فناوری اطلاعات مبادرت به اعمال حقوقی می کنند، مشکل اساسی در احراز رابطه حقوقی از آن جا آغاز می شود که توافق یا تشکیل قرارداد و تبادل ایجاب و قبول از راه دور و بدون حضور فیزیکی و رودرروی طرفین رابطه حقوقی انجام می گیرد. در این راستا بحث امضای گواهی الکترونیکی و دیگر روش ها یا خدمات تامین امنیت مطرح می شود. همچنین جایگاه امضای الکترونیک به عنوان یکی از انواع دلایل الکترونیکی، روشن می شود. با توجه به ماهیت مجازی و غیرمادی مبادلات الکترونیک یکی از مهم ترین مسائل از دید حقوقی اثبات این مبادلات و هویت طرفین آن است. امضای دیجیتال یا سایر فنون رمزنگاری ریاضی که زیرمجموعه های امضای الکترونیکی هستند چنین امری را ممکن می سازد. بنابراین سعی شده است با ذکر مثال یکی از فرآیندهای ساده شده در یک ارتباط دیجیتالی شامل رمزنگاری، رمزگشایی و امضای دیجیتال در انواع مرسوم و متداول آن تشریح شود. همچنین بعد از تشریح ضرورت امنیت تجارت الکترونیکی، به خطرات و خدمات امنیت در چهار موضوع محرمانگی، تصدیق هویت و سندیت، تمامیت و انکارناپذیری پرداخته شده است. در تولید و شناسایی امضای دیجیتال از کلید های عمومی و خصوصی استفاده می شود که در این پایان نامه در خصوص آن ها توضیح کافی داده شده است.

چکیده معقول بودن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا معقول بودن مفهومی سهل و ممتنع است که در گستره حقوق تعریف دقیقی از آن در دست نیست. معقول بودن مطمئناً یک مفهوم هنجاری است، زیرا در راستای ارزیابی مسائلی مانند: اقدامات، تصمیمات، استدلال ها، قضاوت ها، افراد و همچنین احکام و قوانین مورد استفاده قرار می گیرد. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، معقول بودن مفهومی انتزاعی است که حاوی یک فرایند ذهنی و کاوش نظری است که در اثر تحقیق و بررسی در تمام جنبه ها و زوایای قرارداد موضوع اختلاف و شرایط حاکم بر آن بدست می آید. معیارهای متعددی برای شناسایی رفتار معقول وجود دارد. اما نوعی بودن اصلی ترین معیار معقول بودن محسوب می شود. نوعی بودن به معنای ملاک قراردادن رفتار یک انسان معقول و متعارف می باشد. این شخص باید دارای حسن نیت باشد و در موقعیت همان شخصی که طرف قرارداد است مورد قضاوت قرار گیرد. معقول بودن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا از جمله اصول کلی حقوقی محسوب می شود که می توان از آن برای استنباط قوانین و پر کردن خلاء ها استفاده کرد. معقول بودن در کنوانسیون، معیار انعطاف پذیری را به دست می دهد که قابلیت انطباق با اوضاع و احوال و شرایط هر مورد را دارد. با این حال باید راهنما و معیاری برای تمام شرایط انعطاف پذیر نیازمند معقولیت وجود داشته باشد. از آنجا که یک تعریف حقوقی از معقول بودن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا وجود ندارد، ما یک تعریف مناسب از معقول بودن را پیشنهاد می دهیم: معقول بودن یعنی ایجاد تعادل منطبق با درک یک شخص معقول و متعارف میان حقوق، تعهدات و منافع مشروع طرفین یک قرارداد مطابق با اهدافشان، شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر موضوع. کلمات کلیدی: معقول بودن، عقلانی بودن، متعارف بودن، شخص معقول،کنوانسیون بیع بین المللی کالا

تعهدات و آثار آن، به عنوان یکی از مباحث هسته ای و مهم علم حقوق، اهمیت خود را از قراردادها و نقش حیاتی آن در روابط اجتماعی انسان وام دار بوده و امکان الزام تعهدات و اجرای آنها از سوی متعهد له به معنای تداوم چنین روابطی در میان افراد جامعه می باشد. تعهد مجانی تعهدی است نشات گرفته از قراردادی که تنها به نفع یکی از طرفین آن ایجاد شده باشد. به این دلیل که تعهد ناشی از قرارداد، و قرارداد نتیجه ی توافق طرفین می باشد، بررسی امکان اجرا و لزوم آنها نیز صرف نظر از غیر معوض بودن چنین عقودی، درست به اندازه ی قراردادهایی با تعهدات دوجانبه و معوض، مهم و ضروری تلقی می شود.

چکیده ندارد.