وکالت در مقام بیع به طور کامل بر هیچ یک از دو عقد وکالت و بیع منطبق نیست .به عبارت دیگر به صراحت نمی توان گفت که این وکالت ها جایز بوده و امکان عزل وکیل به وسیله موکل وجود دارد و همچنین به موت وحجر احد طرفین منفسخ می شود و از طرف دیگر اثرات بیع قطعی و رسمی را ندارد و انتقال مالکیت به رسمیت شناخته نمی شود .

بر خلاف آنچه که برخی از حقوقدانان ایرانی پنداشته اند عقد احتمالی دارای ماهیت متفاوتی از عقد شانسی می باشد. زیرا در عقد احتمالی نوعی از سیر عادی امور جریان دارد که موجب تمایز بحث می باشد. برای مثال اگر در بیع، فروشنده میوه ی حاصل نمای خود را به خریدار بفروشد در این صورت اگرچه ممکن است که در میزان میوه های باغ پس از رشد کامل و رسیدن تام آن کاهشی به دلایل مختلف از جمله آفت رخ دهد اما این موضوع باعث نمی شود تا ثمن به نسبت ثمره تقلیل یابد. این نوع بیع در میان فقها بحث شده است و جملگی ایشان رای بر صحت آن داده اند. این توافق مصداقی از بیع احتمالی است. اما در نظر بگیریم که شخصی به ماهی گیر بگوید که تور به دریا بینداز و هرآنچه صید گردد به مبلغ مشخصی متعلق به مشتری باشد. اگر هیچ به دست نیاید هم ثمن بایستی که تحویل شود. این توافق بیع شانسی است و حکم آن بر طبق قواعد عام بطلان است. در واقع در بیع احتمالی عقد بر طبق سیر عادی امور جریان دارد. همچنین این ادعا که عقد احتمالی همان عقد معلق می باشد نیز مورد قبول نمی باشد زیرا در عقد معلق با عدم حصول معلق علیه آثار عقد جریان نمی یابد در حالی که در عقد احتمالی با عدم حصول امر محتمل الوقوع در آینده خللی به عقد وارد نمی شود مثلا در بیمه اگر خسارتی بر بیمه گذار وارد نشود، مشارالیه نمی تواند حق بیمه پرداختی را مسترد نماید. در این پایان نامه تفاوت های عقد احتمالی از موارد مشابه بررسی گردید و ویژگی های این عقد و احکام مصادیق رایج آن در حقوق ایران و کامن لا مورد تدقیق قرار گرفت.

?چکیده:? ?هنگامی که جرمی علیه تمامیت جسـمانی انسـانها انجـام میگیـرد، متضـمن دو زیـان و موجـب تـأثیر دو? ?شخصیت است. یکی شخصیت حقوقی اجتماع، از آن جهت که اختلالـی در نظـم عمـومی وارد شـده اسـت؛ دوم? ?شخصیت حقیقی فرد یا افرادی که از نظر مادی و معنوی متحمل ضرر و زیان می شوند که جبران کامل و واقعی? ?آن در اکثر موارد ممکن نیست. برای وقوع این خسارتها از دیدگاه مسئولیت مدنی، وجود سه رکن فعـل زیانبـار،? ?خسارت و رابطه سببیت میان این دو، ضروری و لازم است.? ?در فعل زیانبارکه منجر به صدمات جانی میگردد، علاوه بر اینکه در مواقعی شخص زیان زننده با مسئولیت مدنی? ?ناشی از ارتکاب فعل شخصی مواجه است، ممکن اسـت در مـواردی نیـز بـا مسـئولیت مـدنی ناشـی از اشـیاء و? ?حیوانات تحت تصرف و مالکیت و همچنین افراد تحت سرپرستی و حفاظت خود مواجه باشد. زمـانی ایـن افعـال? ?زیانبار موجب مسئولیت می گردد که رکن دیگر مسئولیت مدنی یعنی رابطه سببیت، میان این افعال و خسارات? ?وارد شده، وجود داشته باشد، به عبارتی دیگر، بین عمل ارتکابی ونتیجه جرم، رابطه سببیت احراز شده باشد.? ?در نهایت پس از بررسی این موارد، به ماحصل و نتیجه این نوع فعل زیانبار که ظهور خسـارتهایی بـا دو صـورت? ?مادی و معنوی است، پرداخته می شود. در خسارتهای مادی مثل هزینه های بیمارستان و بیکاری، شخص مجنی? ?علیه به تناسب شدت صدمه متحمل آن میگردد و در کنار این خسارتهای مادی، خسارتهای معنوی نیز ممکـن? ?است به مجنیعلیه وارد گردد، که در بعضی موارد چه بسا سنگین تر از خسارت های مادی بوده و بعضاً غیر قابل? ?جبران می باشد. روش جبران این خسارتها و میزان آن دغدغه کلیه مکاتب حقوقی و جوامع بوده است، از جملـه? ?این مکاتب، مکتب اسلامی میباشد که در آن بعضی حقوقدانان، دیه را بهترین وسـیله بـرای جبـران خسـارتهای? ?مادی و معنوی می دانند که به نظر می رسد اعتقاد مطلق به ایفای این نقش از طرف دیه موجب پایمـال شـدن? ?حق مجنی علیه می گردد. بنابراین با اعتقاد به ماهیت دوگانه دیه، سعی شده ضمن بیان انواع خسارتهای ناشـی? ?از این صدمات، به روش جبران آنها نیز پرداخته شود.?

صنعتی شدن جوامع و افزایش جمعیت و نیاز روزافزون به تولید کالاها و مواد به شکل انبوه جوامع انسانی را با مشکلات بغرنجی روبرو ساخته است که وجود تخلفاتی در زمینه تولید و انتقال کالاها و محصولات مختلف از جمله فرآورده های خونی که در نتیجه آن، افراد بیشماری همه ساله از مشکلات ناشی از رنج می برند، به بیماریهای متفاوتی مبتلا می شوند که برخی از آنها تا پایان عمر با فرد باقی می مانند یا باعث مرگ فرد مبتلا می شوند. این موارد ضرورت بررسی مسئولیت مدنی ناشی از تولید و انتقال فرآورده های خونی آلوده را روشن می سازد. در واقع مهم ترین بحث در جبران خسارت ناشی از این نوع مسئولیت علاوه بر هدف جبران خسارت- که مجازات رفتارهای زیانبار و دفع ضرر احتمالی آینده است – آن است که آیا تنها ضررهای مادی و جسمی ناشی از فرآورده های خونی آلوده قابل جبران است یا خسارات معنوی نیز قابل مطالبه است؟ پایان نامه به بررسی شیوه جبران خسارت ، شرط عدم مسئولیت و تاثیرگذاری آنها در زمینه جبران خسارت ناشی از تولید و انتقال فرآورده های خونی آلوده در حقوق ایران ، پرداخته است . متاسفانه قانون حمایت از مصرف کننده که، متعاقب پرونده هموفیلی به تصویب رسیده است علی رغم نکات مثبتی که در بر دارد، اما مسئولیت محض متوجه زیان رساننده شده که باعث می شود با معاذیری از پرداخت خسارت معاف شود؛ حال آنکه اهمیت موضوع و ضرورت جبران خسارات زیاندیدگان اقتضای آن داشت که مسئولیت مطلق مورد نظر قانونگذار در این رابطه قرار گیرد، تا از اثبات هر گونه ادعا و دلیلی که فاعل را از جبران خسارت بری می کند، جلوگیری شود.

محافظ در حقوق ایران معادل دارنده است که می تواند مالک شی باشد یا اینکه تسلط و سیطره فعلی برشی داشته باشد و نگهداری شی تحت سلطه خود را انجام دهد وآن را اداره کند. به عبارتی دیگر محافظ کسی است که شی تحت سلطه و تصرف وی است و حق هرگونه اقداماتی روی آن داشته و نظارت آن را نیز در اختیار داشته باشد با مداقه در قوانین می توان وزارت راه وشهرسازی،شهرداری،وزارت جهاد کشاورزی، دهیاری و محافظ راه خصوصی را به عنوان محافظ راه تلقی نمود.امروزه معابر عمومی تحت حفاظت و مراقبت نهادهای مسئول فوق می باشد که طبق قوانین موجود در صورتی که نقص راه موجب بروز حادثه گردد و خسارتی به بار آید محافظ راه به جهت اینکه دارنده اصلی شی است و شی مزبور تحت تصرف و استیلا وی می باشد مکلف به حبران خسارت است.رژیم حقوقی کشور ما در مورد مسئولیت ناشی از راه مبتنی بر مسئولیت محض است که طبق تبصره 3 ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی هرجائی که نقصی از راه باعث ورود خسارت به استفاده کنندگان شود و بر اساس نظر کارشناسان تصادف،نقص راه ،موثر در تصادفات باشد محافظ راه ملزم به جبران خسارت می باشد؛بنابر این محافظ راه حتی اگر ثابت کند که مرتکب هیچ گونه تقصیری نشده یا اوضاع واحوال حادثه برا ی او ناشناخته است،نمی تواند از مسئولیت معاف گردد.زیرا قانون گذار به طور مطلق عیب و نقص را موجب مسئولیت می داند و حتی در صورتی که ثابت نماید زمان و فرصت کافی برای اقدامات احتیاطی نداشته از مسئولیت معاف نخواهد شد. مقصود از نقص،هرنوع اشکال در راه است که باعث ورود خسارت می شود و طراحی،محافظت،مراقبت یا ایمنی را در بر می گیرد.

موضوع اصلی این رساله توجیه مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی می باشد. برای تحقق مسئولیت مدنی وجود سه عنصر ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیت ضروری است. مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی در میان انواع مسئولیت ها به لحاظ فعل زیانبار، ذیل عنوان مسئولیت ناشی از فعل دیگری بررسی می گردد.آنچه تحقق مسئولیت برای اشخاص حقوقی را دچار ابهام می نماید تردید در چگونگی وقوع فعل زیانبار وانتساب این فعل به اشخاص حقوقی به عنوان موجودی فرضی می باشد که به بررسی آن پرداخته ایم . ارتکاب فعل زیانبار از جانب اشخاص حقوقی توسط ارکان یا اصطلاحاً نمایندگان ارگانیک که همان اشخاص حقیقی هستند محقق گردیده و در واقع ارتکاب فعل زیانبار توسط این اشخاص است که منجر به استقرار مسئولیت بر عهده اشخاص حقوقی خواهد شد. نکته حائز اهمیت آنکه چنانچه ورود ضرر، ناشی از افعال شخصی نمایندگان که ارتباطی با انجام وظیفه آنها ندارد باشد، مسئولیت شخصی تلقی و بر عهده نماینده مستقر خواهد بود این قاعده عام در تمام انواع اشخاص حقوقی مطابق با قوانین مصرح در مسئولیت مدنی یکسان نبوده و در پاره ای از آنها نظیر دولت مسئولیت به هر عنوان در اعمال مربوط به تصدی گری بر عهده نماینده خواهد بود و استثناء آن در حالتی است که وقوع ضرر ناشی از نقص وسایل دولت باشد و در پاره ای دیگر نظیر کارفرمایان مشمول ماده 12 ق.م.م. از قاعده اصلی تبعیت می نماید. همچنین در میان مبانی مسئولیت مدنی همه انواع اشخاص حقوقی از مبنایی واحد پیروی ننموده و در پاره ای تقصیر حکمفرماست و در گروه دیگر این مبنا فاقد کارایی بوده و مسئولیت بدون تقصیر مقرر شده است.

با حمایت مسئولیت مدنی زیاندیدگان از تولید کالا، شاغلین حرفه ای، حوادث رانندگی، مالکیت اشیاء و حیوان، موسسات عمومی و ... به اقامه حقوق تحت تضییع خویش برمی آیند. نیازهای اجتماعی، مسائل روز و تحولات بشری، ضمانت اجرای حقوق مربوط به جان، مال، آزادی و حیثیت را چنان برجسته می نماید که باید گفت، عدالت در سده های آینده با نام مسئولیت مدنی خواهد برید. انبوه دعاوی ناشی از حوادث رانندگی در کشور ما آمار این ترافعات را در صدر پرونده های دادگستری قرار داده است. در این راه مقنن و دکترین حقوقی با چاره اندیشی در مبنای مسئولیت مدنی حوادث رانندگی و پیش بینی آیین حمایت گرانه در نظام جبران خسارت پا را فراتر از قواعد عمومی تقصیر گذاشته اند تا ضرری تحت حوادث رانندگی جبران نشده باقی نماند و عدالت آسیب نبیند. حسب اصول سوم قانون اساسی ایجاد امکانات عادلانه با بهره گیری از تمام امکانات بر عهده دولت مستقر است. در این بین، وزارت راه نیز به قائم مقامی از دولت جهت احداث و نگهداری جاده های برون شهری واجد منابع تکلیف می باشد. مطابق رساله، شناسایی مبادی و تحلیل مبنای مسئولیت مدنی این وزارت در حوادث رانندگی به نمایندگی دولت، مستفاد از انشاء تبصره 3 ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تحت تدقیق آمده و با این نتیجه پایان یافته است که، مسئولیت مدنی دولت یعنی وزارت راه و شهرداری ها با نام نقص راه منجر به حادثه رانندگی، از سوی مدعیان ورود زیان، نیاز به اثبات تقصیر نداشته و همانند مسئولیت نوعی با انتساب تسبیب واقع می شود. مشروط بر اینکه، حادثه رانندگی مستقیماً از نقص راه ناشی شده و خسارت وارده هم از این نقص حادث گردد. این امر ضمن تحول در مسئولیت مدنی ارگانهای مسول در نگهداری راهها و معابر، حصار تنگ دامنه مسئولیت مدنی دولت را گسترش داده است.

چکیده سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به عنوان یکی از مهمترین موسسات دولتی که نقش مهمی در سلامت و ارتقای کیفی کالاها و خدمات مصرفی در جامعه بر عهده دارد لذا افراد جامعه نیز با اعتقاد نماینده بودن این سازمان، در بررسی دقیق استانداردها و کیفیت کالاها و خدمات مورد نظر به مصرف آن می پردازد، قانونگذار اختیارات وسیعی به سازمان مذکور داده است تا به وسیله آن اهدافی که برای آن تعیین شده و مورد انتظار و تقاضای عموم مصرف کنندگان نیز هست را درست انجام دهد. قطعاً اختیارات بدون مسئولیت(همچنان که در ادوار گذشته دولت ها دیده می شود و موجب نادیده گرفتن بسیاری از حقوق مردم و ورود زیان به آنها و در نتیجه جامعه دچار هرج و مرج می شود)موجب نادیده گرفتن بسیاری از حقوق مصرف کنندگان است لذا امروزه هرجا سخن از اختیارات است مسئولیت نیز همراه آن می آید بنابراین با توجه به این مطالب با بررسی اعمالی که سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با توجه به قوانین و مقررات که در رابطه با حمایت از حقوق مصرف کنندگان انجام می دهد که اگر در اثر کوتاهی یا قصور و بی مبالاتی سازمان استاندارد در برابر وظایف محوله ضرری متوجه کسی شود اولا ایا سازمان مذکور در برابر چنین اعمالی مسئول است و ثانیا" اگر مسئولیت متوجه سازمان است چه نوع مسئولیتی است و دارای چه آثارحقوقی است و مصرف کنندگان برای احقاق حقوق تضییع شده خود باید به چه مراجعی مراجعه کند

تسلیم از قواعد عمومی قراردادها در حقوق ایران و مصر بوده عبارتست از دادن مورد معامله به تصرف طرف دیگر جهت انتفاع در حدود عقد بدون وجود مانع تسلیم شامل تسلیم فعلی و حکمی می شود. در حقوق مصر نیز تسلیم حکمی می تواند جانشین تسلیم فعلی شده و عمل تسلیم انجام شده تلقی گردد. ماهیت حقوقی تسلیم بر حسب قاعده سلطنت است هر چند عده ایی آن را از شرایط صحت عقد و برخی ناشی از قرارداد می دانند. تسلم همان قبضه است. در حقوق ایران بر خلاف حقوق مصر که برای صحت عقد تسلیم را که عمل مختص متعهد است شرط می دانند. می توان گفت که اگر متعهدله قادر به تسلم باشد ولی متعهد قدرت بر تسلیم نداشته باشد برای صحت عقد کافی است. در تسلیم عین معین تسلیم جنبه طریقیت و در عین کلی تسلیم جنبه موضوعیت می یابد. مبنای الزام به تسلیم، ناشی از ساختار حقوقی معاوضه است. در عقود معاوضی به دلیل همبستگی بین دو عوض، لازم است که هر یک از متعاملین بتوانند مورد معامله را به طرف مقابل تسلیم کنند. در تعهدات مستمر تعهد به تسلیم در طول مدت عقد وجود دارد و با تسلیم ابتدایی این تعهد ساقط می شود. در حقوق مصر نیز اجاره عقدی عهدی، مستمر و معوض می باشد و مستاجر نیز متعهد است در برابر تسلیم و انتفاع از عین موجره، اجاره بها را بپردازد. به نظر می رسد عدم قدرت بر تسلیم ناشی از طبیعت عین مستاجره باشد نه از اوصاف شخص موجر در حقوق کشور نیز مصداق نوعی بیشتر مورد توجه قرار دارد تا مصداق شخصی عدم قدرت بر تسلیم گاهی به دلیل شرایط خود موجر است و گاهی بدلیل مزاحمت ثالث. همچنین ممکن است ناشی از معیوب شدن یا تلف عین مستاجره باشد. در هر یک از این صور در حقوق ایران و مصر ضمانت اجراهایی مانند فسخ، یا کسر اجاره بها یا تنفیذ عینی در نظر گرفته شده است. در هر صورت عدم قدرت بر تسلیم زمانی موجب بطلان اجاره می شود که دائمی، واقعی در مورد تسلیم و ناشی از طبیعت عین مستاجره باشد.

عقد وکالت یکی از مباحث مهم و قابل توجه در عقود معین می باشد. هرگاه موکل اصلی وکیلی را برای خود انتخاب نماید و به او حق توکیل به غیر و هم چنین حق نصب و عزل وکلای دادگستری را اعطا نماید ولی مشخص نکند که وکیل ثانی، وکیل موکل اصلی است یا وکیل وکیل اول و یا وکیل موکل اصلی و وکیل وکیل اول، تردید در نقش وکیل اول به وجود می آید. بقاء یا زوال نقش وکیل اول دارای آثار عملی در عقود وکالت منعقد شده می باشد و تحدید حدود اختیارات و مسوولیت وکیل پس از توکیل به غیر را مشخص می نماید. در این پژوهش سعی شده است تا با استناد به حقوق موضوعه ایران، دیدگاه های فقهی، عرف کنونی و هم چنین بنای عقلاء به بررسی این موضوع پرداخته و با تحلیل فرضیه های موجود، تئوری مناسبی را پیشنهاد نمائیم و در رابطه با هر یک از فرضیه ها، آثار عملی آن فرضیه نیز بررسی شده است. نکته قابل تأمل در این پژوهش، آن جایی که وکیل ثانی، به عنوان وکیل موکل اصلی فرض می شود، پیدایش تأسیس حقوقی عقد وکالت معلق است که در عقود معین محجور و نادیده گرفته شده است. در نهایت پس از بررسی فرضیه های موجود، دلایل، معایب و محاسن هر سه گروه، تئوری ( وکیل جانشین به عنوان وکیل موکل اصلی و وکیل وکیل اول ) به عنوان تئوری قابل قبول تر پیشنهاد می گردد. لذا در انتخاب موضوع اهدافی مد نظر بوده که شامل: الف: رسیدن به الگوی واحد در خصوص اختیار و مسوولیت وکیل اول پس از توکیل ب: ابهام زدایی و شفاف سازی در انحلال عقد وکالت وکیل اول و وکیل دوم ج: ایجاد رویه منطقی و عقلایی در مواجهه با این شکل از وکالت سوالاتی که در این تحقیق به آنها اشاره شده است شامل: الف: سرنوشت عقد وکالت اولیه پس از توکیل چه می شود؟ ب: آیا اختیار و مسوولیت وکیل اول پس از توکیل پایان پیدا می کند؟ ج: آیا حق الزحمه وکیل اول پس از توکیل باید پرداخت گردد؟ در خصوص سئوالات فوق الذکر، فرضیه هایی به شرح ذیل به ذهن متبادر می گردد: الف: وکیل توکیلی، وکیل وکیل اول است. اصل استصحاب وجودی موکد بقاء وکیل اول پس از توکیل می باشد. ب: وکیل توکیلی، وکیل موکل اصلی است. اصل عدم تسلط وجود وکیل اول را پس از توکیل موجه نمی داند. ج: وکیل توکیلی، وکیل موکل اصلی و وکیل وکیل اول است.

چکیده: اصل فکر احتراز از ضرر تحقق نیافته و انجام اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از ورود ضرر، در چند دهه اخیر در مباحث حقوقی و به ویژه حقوق مسوولیت مدنی مطرح گردیده است. این فکر ابتدا در حقوق داخلی کشورها و در قالب مفاهیم بسیار کلی و به شکل قوانین و مقررات زیست محیطی و آرای دادگاه ها نمایان گردید و سپس در بیانیه ها و کنوانسیون های بین المللی تکامل یافت. تکاملی که رفته رفته، مفاهیم مرسوم حقوق مسوولیت مدنی و من جمله ارکان تحقق مسوولیت و آثار آن را نیز متحول نموده است. این تحول که به دنبال تحول در پیشرفت های علمی و تکنولوژیکی بشر و خطرات و خسارات آن شکل گرفته، چهره ی جدیدی از کارکردهای حقوق مسوولیت مدنی را که همان جلوگیری از ورود ضرر می باشد، در پی داشته و ما را به اصل جدیدی، تحت عنوان اصل احتیاطی، رهنمون می سازد تا در برخورد با موقعیت های ابهام برانگیز علمی که البته خسارت های جدی و غیرقابل برگشتی را به دنبال خواهند داشت. علی رغم عدم قطعیت کامل علمی، بر آن استناد کرده و نهایتاً از انجام فعالیت های بالقوه زیان بار جلوگیری نماییم. موضع اعمال و اجرای اصل احتیاطی که موجب شکل گیری اولیه ی این اصل در سطح جهانی بوده، مباحثی نظیر کاهش لایه اُزن و افزایش گرمای زمین می باشد که موجب پیدایش این اصل در قالب حقوق بین الملل محیط زیست گردیده است. درحال حاضر نیز مباحثی نظیر بیماری جنون گاوی، بیوتکنولوژی یا فناوری زیستی جدید و ورود انواع مواد شیمیایی و دارویی جدید به بازار، به کارگیری این اصل را بیش از پیش ضروری می نماید. لذا درحال حاضر، ضرورت استخراج قواعد و اصول در حقوق مسوولیت مدنی بیشتر احساس می شود، بنابراین شاید بتوان اصل احتیاطی را توسعه یافته ترین شکل تحمیل مسوولیت و کارکرد حقوق مسوولیت مدنی دانست. بدین معنا که جبران خسارت تنها کارکرد حقوق مسوولیت نبوده بلکه مواردی نظیر بازدارندگی و انجام اقدامات احتیاطی قبل از وقوع خسارت را نیز دربر می گیرد. هرچند در حقوق ایران نیز مفهوم این اصل هنوز بطور دقیق وارد نشده و صرفاً در کتب حقوقی در قالب کلی به عناوین احتیاطی و پیشگیری اشاره شده و هنوز مبنای تحقق مسوولیت، ورود ضرر تحقق یافته، وجود فعل زیان بار و اثبات رابطه سببیت بین این دو در قالب تئوری های خطا و خطر می باشد، ولی به نظر می رسد اخیراً قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/5/1388، برمبنا و با الهام از اصل احتیاطی تدوین شده است که می تواند آغاز پذیرش این اصل در حقوق داخلی باشد و مُهر تأییدی بر پویایی قوانین و مقررات مسوولیت مدنی در ایران دانست.

موضوع: نوسانات نرخ ارز در حال حاضر اقتصاد کشور را به شدت تحت تاثیر خود قرارداده و فعالان اقتصادی و پیمانکاران را به واکنش وادار کرده است. پیمانکاران با توجه به افزایش ریسک شرکت در مناقصات و فعالیتهای اقتصادی با تردید مواجه شده و ترجیح می دهند که منتظر باشند تا ببینند چه اتفاقی می افتد آیا نرخ ارز به ثبات می رسد یا نه؟ ازطرفی این نوسانات نه برای تولیدکنندگان داخلی و نه واردکنندگان نفعی ندارد و خسارات زیادی را وارد می کند. لذا می توان تاثیر این نوسانات را بر مناقصات از دو جنبه، مناقصاتی که قرار است برگزار شوند و مناقصاتی که برگزار شده اند و هم اکنون به مرحله عقد قرارداد رسیده اند و در حال اجرا می باشند مورد بررسی قرار داد. اهداف: بایدگفت هر گاه در نتیجه تخلف متعهد به متعهدله ضرر برسد، متعهد مسئول است و باید آن را جبران کند با وجود این، گاه اجرای دقیق مفاد تعهد با توجه به گذشت زمان و تغییر غیر قابل پیش بینی و بنیادی اوضاع و احوال معقول به نظر نمی رسد و چه بسا متعهد را دچار دشواری غیر قابل تحمل می کند یا او را از هستی اقتصادی ساقط می نماید. بنابراین، این بحث مطرح میشود که آیا مفاد قرارداد و تعهد هم چنان الزام آور است یا با توجه به تغییر اوضاع و احوال می توان آن را تعدیل کرد و با شرایط جدید هماهنگ ساخت؟در این وضعیت بدواً یکی از سه راه انحلال خود به خودی قرارداد، تعدیل قرارداد، فسخ قرارداد برای رهایی از شرایط پدید آمده قابل تصور است. روش تحقیق: روش تحقیق مزبور برپایه مطالعات کتابخانه ای بنا نهاده شده است. نتیجه: با بررسیهای انجام شده نظر به اینکه در حقوق ایران راه حلی برای این موضوع پیش بینی نشده لذابا توجه به ماده 167قانون اساسی باید از منابع فقهی استفاده کردکه بر اساس آن قاعده عسر و حرج توان توجیه تعدیل قضایی را دارد ولی باید شرایط آن در قانون مدنی جمع شود.

هدف این پایان­نامه بررسی نمایندگی پنهان در حقوق ایران و انگلستان می­باشد. همانطور که می­دانیم طبیعت نمایندگی ایجاب می­کند که نماینده واسطه­ی انجام تصرفات حقوقی باشد و اراده او تنها در انعقاد عقد به عنوان کارگزار عمل کند. بدین معنی که خود شخص نماینده مسوولیتی در اجرای تعهدات قراردادی بر عهده نمی­گیرد و شخصیت طرف قراردادکه آیا اصیل است یا نماینده مجهول نمی­باشد. در اینجا منظور ما از نمایندگی پنهان مفهومی است که در ماده­ی 196 تلویحاً به آن اشاره شده است و این مفهوم در حقوق انگلستان با عنوان شناخته شده­ی «اصیل افشاء نشده» مطرح شده و بر خلاف حقوق ایران دکترین مستقلی را شکل می­دهد. اثبات نمایندگی پنهان در عقود عینی و عقود شخصی متفاوت است و باید گفت اطلاق ماده­ی 196 ق.مدنی منحصر است به عقود عینی و در مورد عقود شخصی تنها بر رابطه­ی نماینده و اصیل حاکم است و نماینده حق دارد در صورتیکه در محدوده­ی اختیارات تفویضی­اش عمل نموده باشد به اصیل مراجعه نماید ولی خود نماینده شخصاً در مقابل ثالث مسوول ضرر و زیان است و اگر قصد مخدوش شده باشد عقد کلاً باطل می­باشد. علاوه بر حقوق مدنی، نمایندگی پنهان در حقوق تجارت نیز بسیار فراگیر شده است و نهادهایی چون حق­العمل­کاری، نمایندگی­های تجاری، قراردادهای خصوصی و مدنی و پیمانکاری را می­توان در این حوزه مورد بررسی قرار داد. در مجموع حکم اصلی ماده­ی 196 ق.مدنی اصالت طرفین قرارداد است ولی امکان اثبات خلاف این حکم نیز وجود دارد و از آنجا که در حقوق ایران اراده­ی باطنی حاکم است به نظر نمی­رسد نیازی به ابراز صریح نمایندگی باشد و وجود دلایل اثبات کفایت می­کند که این دلایل عبارتند از : انتفاع اصیل از قرارداد، جانشینی بالفعل، احراز کنترل و تسلط اصیل بر قرارداد، احراز نمایندگی ظاهری و شخصیت ثانوی که بیشتر در شرکت­های ادغام و منحل شده به چشم می­خورد. اثر اثبات این نوع نمایندگی نیز رسیدن تعهدات و حقوق قراردادی به اصیل و معاف شدن نماینده از تعهدات قراردادی در حقوق ایران و حق رجوع شخص ثالث به یکی از اصیل یا نماینده در حقوق انگلستان است.

یافتن روش بهینه برای اداره امور اقتصادی کشورها یکی از بزرگترین دغدغه های هر دولت می باشد. از جمله معضلاتی که بسیاری از دولت ها علی الخصوص در کشورهای کمتر توسعه یافته با آن دست به گریبان هستند بزرگ شدن حجم دولت و گستردگی سطح دخالت آن در بسیاری از فعالیت های غیرضرور می باشد که در عمده موارد موجب بالارفتن هزینه ها، کاهش بهره وری و کارآیی، تشکیل نهادهای موازی و عدم توان مدیریت صحیح گردیده است. مواجه شدن با این مشکلات دولتها را بر آن داشته است تا به خصوصی سازی واحدهای تولیدی و صنعتی روی بیاورند و بیشتر به انجام امور نظارتی، کنترلی و سیاستگذاری بپردازند. این پایان نامه به دنبال بررسی چالش ها و موانعی است که شرکت های دولتی در بخش معادن و صنایع معدنی با آن دست به گریبان هستند و راه حل هایی عملی و قابل اجرا برای برون رفت از این موانع ارائه می دهد. با توجه به اینکه عدم توجه به مشکلات خصوصی سازی و تبعات آن ممکن است بر زندگی میلیون ها نفر از کارکنان بخش معدن، که قسمت اعظم آن را کارگران تشکیل می دهند، تأثیر منفی بگذارد؛ پایان نامه حاضر پس از بررسی موانع و مشکلات موجود، نکات و پیشنهادهایی را مطرح می نماید که می تواند از تبعات منفی خصوصی سازی بکاهد و به ارتقاء کارآیی و بازدهی فعالیت های معدنی کمک نماید. با توجه به اینکه خصوصی سازی حرکتی است که از سوی دولت انجام می شود؛ بنابراین راه حل های پیشنهادی در این پایان نامه بر اصلاح اقدامات دولت در خصوصی سازی، به ویژه در زمینه های تهیه لوایح جهت رفع موانع خصوصی سازی در بخش های مندرج در صدر اصل 44 قانون اساسی و قوانین مرتبط با جلب سرمایه خارجی، تأکید دارد.

مسوولیت تضامنی، در روابط قراردادی با تعهدات جمعی و در پاره­ای از الزام­های خارج از قرارداد موسوم به ضمان قهری، به موجب قوانین در موارد خاصی با نگرش حمایتی به زیان دیده پیش بینی شده است. فارغ از اختلافات بنیادی از جانب فقهاء اسلامی در امکان یا عدم امکان تحقق مسوولیت تضامنی قراردادی و به تبع آن، تأثرات قوانین از نظرات فقهی در موضوع مسوولیت تضامنی، در مسوولیت موصوف، تقسیم و توزیع مسوولیت بین متضامنین یک قرارداد، بر پایه و اساس توافق و تراضی طرفین و توجه به مفاد تعهدات تضامنی و در صورت فقد توافق و تراضی در توزیع مسوولیت، غالباً به تساوی است. امّا در مصادیق تضامنی قهری، از یک سو در تحقق آن خاصه در مورد غصب، شائبه ای از سوی فقهاء مطرح نگردیده و حتی جملگی ایشان بر ایجاد مسوولیت تضامنی غاصبان صحه گذارده و متفق القولند؛ و از سوی دیگر، توزیع نهایی مسوولیت بین غاصبان به دلیل اینکه خسارت نهایتاً به آخرین غاصب تحمیل می شود و در مواردی از مسوولیت قهری که انتساب نهایی خسارت به یکی از متضامنین ترجیح بلا مرجح است مسوولیت به همه آنها تحمیل خواهد شد از این رو با مشکل کمتری مواجهیم ضمن اینکه افعال یا ترک افعال منتسب به دخالت به بیش از یک شخص، غالباً موجد مسوولیت تضامنی نبوده است؛ بلکه غالب مسوولیتها اشتراکی و عمدتاً توزیع نیز به تساوی صورت می گیرد؛ با این حال در پاره ای از مصادیق ضمان قهری نظیر اجتماع اسباب متعدد مستقل نیز، نظریه هایی از سوی علماء حقوق، مبتنی بر وجود مسوولیت تضامنی برای عوامل دخیل در ورود یک خسارت، با توسل به اصول و قواعد عمومی متصور است؛ که در توزیع مسوولیت در این موارد مباحثی مطرح می گردد. از این رو، موضوع توزیع نهایی مسوولیت تضامنی بین متضامنین بر پایه و اساس معیارها و ضوابط منطقی دقیق، بی شک مطلوب عدالت بوده و هست. ضوابطی که با لحاظ همه جانبه تأثیر و تقصیر عوامل متعدد در بروز و وقوع یک حادثه یا نتیجه غیر مجاز و خسارت بار، پیاده سازی شده و در تقسیم مسوولیت بین متضامنین بایستی مراعات گردد. و باور داشت که برای سهولت در توزیع و تقسیم نهایی مسوولیت بین متضامنین، همواره و در همه فروض نبایستی نقش های عمدتاً مختلف در وقوع حادثه را یکسان فرض کرد و اصل را در توزیع مسوولیت بر تساوی قرارداد. واژه های کلیدی: توزیع، تضامن، متضامنین، مسوولیت تضامنی، الزام های خارج از قرارداد.

بررسی مسئولیت مدنی ناشی از تبلیغات رسانه های تصویری مستلزم شناخت مبانی و منابع گوناگون است . حق آزادی بیان و اطلاعات در تزاحم با حق آزادی در زندگی خصوصی و حفظ اسرار ، دارای محدودیت می شود . لازمه فعالیت های اقتصادی از جمله تبلیغات ، عدم ورود زیان به دیگران است و در صورت ورود ضرر عامل آن ملزم به جبران می باشد . مبنای مسئولیت برای رسانه در عرصه تبلیغات نظریه نوین تقصیر است یعنی خروج از رفتار متعارف و فقدان قصد رافع مسئولیت نیست . ارکان مسئولیت شامل سه رکن تقصیر ، ضرر و رابطه سببیت می باشد و از مهم ترین مصادیق تقصیر تبلیغاتی رسانه ها هتک حرمت ، نقض حریم خصوصی ، تبلیغات زیان آور و نقض علائم تجاری می باشد ، که اگر هر یک از این تقصیرات از سوی رسانه رخ دهد با جمع شرایط دیگر (ورود ضرر و رابطه سببیت ) منجر به مسئولیت رسانه خواهد شد . جبران خسارت به دو شیوه مالی و غیر مالی صورت می گیرد که رایج ترین روش جبران خسارت در شیوه مالی ، پرداخت پول می-باشد و شیوه های غیر مالی آن با توجه به نوع تقصیر به روش های گوناگون از جمله : الزام به تصحیح یا عذرخواهی ، پاسخ گویی ، جمع آوری اثر زیان بار و... است . مرجع رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی رسانه با توجه به نوع رسانه که دولتی است یا خصوصی تعیین می گردد . در مورد رسانه های دولتی دعوا ابتدا در دیوان عدالت اداری مطرح می گردد و پس از احراز تقصیر ، پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم به دادگاه عمومی ارجاع می شود. در رابطه با رسانه های خصوصی دعوا از ابتدا در دادگاه عمومی مطرح می گردد . هدف در این تحقیق بررسی مبنای مسئولیت مدنی ناشی از تبلیغات رسانه های تصویری در عرصه های مختلف تجاری ، فرهنگی، انتخاباتی و... و همچنین تخلف تبلیغاتی یا نقض کننده قواعد و مقررات مربوط به تبلیغات از سوی رسانه های تصویری و به دیگر سخن تقصیر تبلیغاتی خواهد بود .

ارائه دهندگان خدمات، از جمله ارائه دهندگان خدمات حسابداری موظفند علاوه بر رعایت قانون، اصول رفتار حرفه ای مربوط به شغل خود را نیز رعایت نمایند. درصورت نقض قوانین حاکم بر حرفه حسابداری و یا عدم پایبندی ایشان به اصول رفتار حرفه ای، ایشان مسئول جبران خساراتی هستند که از این رهگذر به صاحب کار خود و یا اشخاص ثالث وارد آورده اند. این اصول در مورد حسابداران در کشورهای مختلف متفاوت بوده و برخی از تشکل های بین المللی حسابداری تلاش هایی را در جهت یکسان سازی آن صورت داده اند. در ایران نیز استانداردهای مربوط به حسابداران و حسابرسان از سوی انجمن های حرفه ای آنها تنظیم گردیده و برخی قوانین از جمله قوانین مالیاتی و قوانین مربوط به پیشگیری از پولشویی وظایفی را بر ایشان بار نموده اند. در این تحقیق به بررسی مبانی مسئولیت مدنی حسابداران در معنای عام آن و آثار این مسئولیت در مقابل صاحب کار و اشخاص ثالث پرداخته می شود. در انتها مشخص خواهد شد که مسئولیت مدنی حسابداران می تواند ناشی از نقض قوانین و یا استانداردهای حرفه ای باشد و کلیه خسارات ناشی از این نقض می تواند از سوی صاحب کار و یا ثالث مورد مطالبه قرار گیرد. البته خساراتی که با اقدام زیاندیده قابل پیشگیری بوده اند قابل مطالبه نخواهند بود و در عین حال ممکن است حسابداران، مسئولیت قراردادی خود را کاهش دهند، در این صورت امکان مطالبه خسارت از سوی صاحبکار تنها تا میزان تعیین شده در قرارداد وجود دارد.

با اوج گیری مبارزات مردم مسلمان ایران برای آزادی، استقلال و دفاع از دین به ویژه در جریان انقلاب اسلامی و دوران هشت ساله دفاع مقدس مردان و زنان بسیاری در صحنه های مبارزه و پیکار دچار کاستی های شده اند. دولت جمهوری اسلامی به تاسی از فقه شیعی جهت حفظ کرامت انسانی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و پاسداشت رشادت های ایثارگران، رسیدگی مادی و معنوی به ایثارگران رادر سرلوحه کارهای خود قرار داده و قوانین، مقرراتی را تصویب و به اجرا در آورده است. بر همین اساس در راستای تکریم و تجلیل از ایثارگران امتیازاتی به ایشان داده می شود که می تواند نوعی حمایت از اقشار آسیب پذیر و یا جبران خسارت از کاستی ها و یا رفع تبعیضات در جامعه باشد. با بررسی در منابع فقهی و حقوقی به نظر می رسد حاکمیت، امتیازات را در جهت برقراری عدالت و برای رفع تبعیض بین اقشار جامعه به ایثارگران اعطاء می کند.

چکیده: در قرارداد آتی به عنوان قسمی از ابزارهای مالی مشتقه که استاندارد شده، تضمین شده و بورس محور هستند. حجم و کیفیت استاندارد شده ای از یک فراورده یا کالای خاص به قیمت تعیین شده در لحظه انعقاد قرارداد برای تحویل در تاریخ آتی مشخص، در بورس معاملات آتی معامله می شود. این قراردادها با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384 وارد عرصه قانونگذاری کشور گردید و از سال 1387 در بورس کالای ایران مورد داد و ستد قرار گرفت. اما در خصوص مشروعیت، ماهیت و آثار این قراردادها در بین صاحب نظران اختلاف دیدگاه وجود داشته که در این کار تحقیقی ضمن بررسی ماهیت قرارداد آتی و مقایسه آن با موارد مشابه موجود با مستقل شناختن این قراردادها در پرتو اصل آزادی اراده و ماده 10 قانون مدنی، این قراردادها را به عنوان عقدی لازم، تشریفاتی و عهدی معرفی کرده به چالش های موجود در زمینه اشکالات شرعی در باب قماری بودن، غرری بودن و کالی به کالی بودن با در نظر گرفتن عدم وجود مولفه های قرارداد قماری، تضمین شده بودن و عدم وجود خطرنکول و وارد نبودن بطلان بیع کالی به کالی نسبت به قرارداد آتی با توجه به ماهیت مستقل قرارداد آتی پاسخ داده. در نهایت آثار حقوقی و سقوط تعهدات در قرارداد آتی مورد بررسی قرار گرفته است که از موارد عمومی سقوط تعهدات ذکرشده در ماده 264قانون مدنی سقوط تعهد با تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون تا حدودی قابل انطباق با سقوط تعهد در قرارداد آتی است. کلید واژه: قرداد آتی، مشتقات، آزادی اراده، قمار، غرر، کالی به کالی، سقوط تعهدات

چکیده: صنعتی شدن جوامع، افزایش جمعیت و نیاز روزافزون به داشتن مسکن و سرپناه به شکل انبوه، جوامع انسانی را با مشکلات دیگری رو به رو ساخته است که وجود تخلفاتی در زمینه ساخت سازه ها از آن جمله می باشد که در نتیجه آن افراد بیشماری همه ساله از مشکلات ناشی از آن رنج می کشند، خسارت می بینند یا جانشان را از دست می دهند. این موارد ضرورت بررسی مسئولیت مدنی سازندگان ساختمان را روشن می­سازد.در این پایان نامه سعی شده است تا مسئولیت مدنی سازندگان ساختمان در نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار گیرد. علاوه بر نظریاتی که در فقه و حقوق موضوعه در زمینه مسئولیت مدنی وجود دارد به دعوای مسئولیت و تکالیف سازندگان در زمینه ساخت و ساز پرداخته می شود. بدین ترتیب که ابتدا بدانیم سازه به چه بنایی اطلاق می شود و سازنده چه کسی است، تعهدات آنها به چه نحو است و تخلفات آن ها در چه زمینه­ای رخ می دهد که منجر به خسارت می شود و حتی ممکن است تا پایان عمر همراه آسیب دیده بماند قابل مطالبه است، همچنین به بررسی سیستم هایی که وظیفه کنترل و نظارت بر ساختمان را دارند پرداخته می شود. در زمینه مسئولیت مدنی سازندگان ساختمان، این امر مورد بررسی قرار می گیرد که نحوه مسئولیت و تقسیم آن بین سازندگان به چه نحو است، تضامنی است یا انفرادی و اشتراکی؛ و اینکه فرد متضرر به چه کسی باید رجوع نماید. برای اینکه زیان دیدگان در برابر این انبوه مسئولیت ها قرار نگیرند مجری ساختمان مسئولیت نهایی را بر عهده دارد و اوست که باید این مسئولیت را بیمه نماید.

امروز با پیشرفت جوامع صنعتی و توسعه روابط انسانی، مسئولیت مدنی یکی از رشته های بسیار مهم و اصلی حقوق مدنی می باشد. در این رابطه دعاوی مسئولیت مدنی هرروز افزایش یافته است. بحث تقسیم مسئولیت مدنی درحالی مطرح می شود که دو یا چند شخص در حادثه زیانباری دخیل باشند. مسئولیت مدنی و نحوه تقسیم آن در بین عوامل زیان بار در هر حادثه براساس قواعد مسئولیتی تعیین می گردد،بنابراین؛ هرگاه اسباب متعدد در بروز خسارتی دخیل باشند ، بحث اجتماع اسباب مطرح می شود و در صورت اجتماع اسباب ،نحوه قرار گرفتن اسباب در کنار هم ،در بحث تقسیم مسئولیت بسیار موثر می باشد. در حقوق ایران اسباب گاهی به صورت عرضی و گاه در طول هم و گاهی به نحو مستقل و گاهی دو سبب یا چند مباشر به نحو مجمل ،در حادثه زیانبار در کنار هم قرار می گیرند. تشخیص صور مختلف اجتماع اسباب راه حل مناسبی است برای اینکه بتوانیم مسئولیت مدنی را برطبق قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی بین عوامل متعدد تقسیم نماییم. بعنوان مثال هرگاه دو سبب در عرض یکدیگر باعث ورود خسارت گردند هر یک به نسبت متفاوتی مسئول جبران خسارت خواهند یود. و هرگاه دو سبب بصورت جداگانه به زیاندیده ی واحدی خسارت واحد نمایند، در این صورت اصولا هر شخص مسئول خسارتی خواهد بود ،که خود وارد نموده است و هرگاه حادثه زیانبار ناشی از فعل واحدی به نحو مجمل باشد، ولی فاعل فعل زیانبار به به نحو دقیق مشخص نباشد، در اینصورت ؛در خصوص تقسیم مسئولیت، نظر اقوی همان تقسیم مسئولیت به نسبت مساوی بین آنها می باشد. بنابراین باید گفت اگر چه دخالت دو یا چند عامل شرط لازم برای تقسیم مسئولیت مدنی می باشد ولی صرف دخالت چند عامل به تنهایی کفایت نمی کند بلکه مطابق حقوق ایران نحوه دخالت عوامل متعدد نیز امری حائز اهمیت است. چرا که اگر دو یا چند سبب در بروز حادثه زیانباری در طول یکدیگر قرار گیرند، اساسا مسئولیت قابل تقسیم نیست وتنها در مواردی که اسباب متعدد بصورت اشتراکی در حادثه زیانبار دخالت داشته باشند، مسئولیت مدنی قابل تقسیم می باشد که مطابق مقررات قانونی ایران تقسیم مسئولیت به نسبت مساوی ارجحیت دارد. با مطالعه در نظام حقوقی کامن لا ،به این نتیجه می رسیم که ،در این نظام حقوقی برخلاف نظام حقوقی ایران مسئولیت بیشتر به نسبت درجه تقصیر تقسیم می گردد. به نظر می رسد پذیرش تقسیم مسئولیت به نسبت درجه تقصیر به عنوان تنها معیار در بحث مسئولیت مدنی بصورت مطلق در عمل امری غیر ممکن است چرا که منجر به حاکم شدن سلیقه کارشناسان می گردد و دربسیاری از موارد تعیین و سنجش دقیق میزان تقصیر امری دشوار و غیر ممکن است چه بسا؛ در بسیاری از موارد اساسا مسئولیت بر مبنای تقصیرنمی باشد.در این رساله تلاش شده است ،بابررسی مفهوم اجتماع اسباب و صور مختلف آن،در جهت تشخیص اینکه در چه مواردی بحث تقسیم مسولیت مطرح می شود ،و بهترین ملاک در تقسیم مسئولیت مدنی را تشخیص دهیم .

در مقررات مدرن امروزی شرکتهای تجاری دارای شخصیت حقوقی مستقل از سهامداران هستند به عبارت حقوقی تر اشخاص حقوقی شخصیت حقوقی مستقل از سهامداران و شرکا دارند و جدا از شرکا می توانند دارای حق و تکلیف ، اموال و دیون باشندوحال آنکه برای اداره امور اشخاص حقوقی و انجام اعمال حقوقی این گونه اشخاص به ناچار اشخاص حقیقی باید نمایندگی از اشخاص حقوقی را بر عهده بگیرند ، آگهیهای منتشره در روزنامه رسمی شرکتهای سهامی بر اساس مقررات قانونی منعکس کننده مقامات صلاحیت دار برای اداره امور شرکت و دارندگان حق امضای اسناد قرارداد شرکت سهامی می باشند ، گاهی دارندگان حق امضاء شرکتهای سهامی عمل امضای اسناد رسمی را به دلایلی نمی تواند خود انجام دهند و نیاز به دادن وکالت در موارد عدیده ای پیدا می کنند با این حال در قانون تجارت مصوب 1311 و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 و سایر مقررات ، ماهیت حقوقی نمایندگی دارندگان حق امضاء به طور کلی مسکوت مانده است لذا در این نوشته برای تعیین ماهیت حقوقی نمایندگی دارندگان حق امضاء شرکتهای سهامی ماهیت حقوقی نمایندگی دارندگان حق امضاء در بین انواع و اقسام نمایندگی مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد نمایندگی دارندگان حق امضاء از مصادیق قراردادهای نا معین در حوزه حقوق تجارت است از طرفی با توجه به اصل عدم و اصل قائم به شخص بودن و استثنایی بودن نمایندگی ، دارندگان حق امضاء نمی توانند حق امضاء خود را به دیگری تفویض نمایند مگر اینکه اجازه تفویض اختیارات قبلا و به توسط اساسنامه یا هیات مدیره به آنها داده شده باشد بعلاوه با توسل به عمومات عقد وکالت و اصل عدم نمایندگی و استقلال اشخاص معاملات و قراردادهای فراتر از حدود اختیارات دارندگان حق امضاء نسبت به شرکت سهامی فضولی و لذا در صورت عدم تنفیذ بعدی شرکت ، مسئولیت جبران خسارات وارده به اشخاص خارج از شرکت مستقیما و از باب تسبیب بر عهده دارندگان حق امضاء قرار میگیرد.

رشد روزافزون فعالیت های اقتصادی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان کالا یا خدمات نیازی برخاسته از حقوق عمومی است که نیازمند وضع مقررات مناسب می باشد. اهمیت حمایت از حقوق مصرف کنندگان در ابعاد مختلف اقتصادی و حقوقی قانونگذاران کشورهای مختلف را بر آن داشته است تا با تصویب قوانین متعدد و زمینه سازی تأسیس سازمانهای حامی حقوق مصرف کنندگان گامهای بلندی در این جهت بردارند. در کشورمان نیز (ایران) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 18/7/88 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در تاریخ 23/8/1388 نیز از سوی شورای محترم نگهبان تأیید شده است و همچنین قانون حمایت از مصرف کنندگان خو را در سال 1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در تاریخ 1386 به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است تا کنون در ایران 2 قانون موصوف در حال حاضر جهت حمایت از مصرف کننده اجرا می شود. ولی بنظر می رسد حمایت های قانونی مورد انتظار مصرف کنندگان که همانا انعکاس صحیح برخی اسلوبها و رعایت قواعد کلی ناظر بر وضع قوانین و حفظ فنون شکلی و ماهوی آن است در قانون حمایت از مصرف کنندگان مصوب 1388 ایران که هدف اصلی تصویب آن حمایت بیشتر از حقوق مصرف کنندگان بدلیل آسیب پذیر بودن آنها موقعیت برتر فروشنده و ناکارآمدی و خلاء های مقررات فعلی در امکان جبران کامل خسارات وارده بر مصرف کننده زیاد دیده بوده مورد عنایت جدی واقع نشده و قانون مزبور تکافوی رفع نیازهای روز جامعه مصرف کنندگان ایرانی را نمی نماید.

شرط بقاء وکالت و سلب حق عزل وکیل آثاری را به دنبال دارد که اغلب بستگی به شرایط، نوع قرارداد، اراده و توافق طرفین عقد وکالت دارد. چنین وکالتی اگر در مقام صرف وکالت منعقد گردد تمام آثار و احکام وکالت در مورد آن جاری و اعمال خواهد شد و موکل می تواند موضوع وکالت را خود انجام داده و یا حتی ضم وکیل یا امین و یا ناظر نماید. اما اگر این نوع وکالت با هدف تضمین حق وکیل و یا فروش مال و یا انتقال حقوق منعقد گردد و یا اینکه موکل ضمن عقد لازم، حق انجام مورد وکالت را از خود ساقط کند علاوه بر اسقاط این حق، وی در برابر وکیل نیز متعهد می گردد عمل مغایری با وکالت انجام ندهد. بنابراین گاهی وکالت بلاعزل اثری فراتر از وکالت ایجاد می کند که در این حالت، رابطه طرفین فراتر از عقد وکالت است و گاهی در وکالت فقط حق عزل وکیل اسقاط شده است، با اینکه موکل قادر به عزل وکیل نیست ولی خود می تواند موضوع وکالت یا معامله را انجام دهد. وکالت بلاعزل، تنها در مواردی که برای تضمین انجام تعهدی داده می شود و یا مدلول آن فروش مال یا انتقال حق است به استناد حقی که برای وکیل ایجاد می گردد با فوت پایان نمی یابد. کلید واژه ها :وکالت بلاعزل، توکیل، حق عزل وکیل، سلب حق، آثار وکالت

مساله ناتوانی کودک و نیازمندی او به حمایت و مراقبت یکی از بدیهی ترین مسائلی است که منشأ تدوین قواعدومقررات بسیار درحقوقجهانگردیده است. نگهداری اطفال حمایت جسمی، روحی و اخلاقی آنها را دربرمیگیرد. فقدان حضانت صحیح کودکان و یا سرپرستان بی مسئولیت به عنوان یکی از موانع در راه شکلگیری مناسب شخصیت کودکان به شمار می آید. بررسی تطبیقی مفهوم حضانت در سه کشور ایران، مصرو انگلیس نشان میدهد، در ایران قوانین جاری در حضانت با توجه به در نظر گرفتن مصلحت کودک و به پیروی از نظر مشهور فقهاء تنظیم شده است. فقهای متأخر بر خلاف قوانین فعلی که پایان کودکی را در دختر و پسر، نه و پانزده سال قمری می دانند، بر این عقیده اند که بنا بر مصلحت کودک پایان مدت حضانت، شروع بلوغ جسمی در آنان می باشد که با سایر قوانین و مصالح جامعه معقول تر به نظر می رسد. چرا که از قوانین متفرق دیگر که قابل استناد و استنباط می باشد می توان حضانت فرزندان را تا سن بیست و پنج سالگی و در صورت معلولیت های ذهنی و جسمی به تشخیص کمیسون های تخصصی موضوعه در قوانین ما تا پایان عمر تسری داد. همچنین تقدم ولایت مادر بر جد پدری را، با وجود ادله مخالف و عدم استناد آن به آیات و روایات، با تاثیر زمان و مکان و با توجه به رشد فکری مادران امکان پذیر دانست. قوانین حضانت در مصر، با تعیین مصادیق نگهداری از جمله حمایت، امنیت، سلامت اخلاقی و تربیت طفل از تعهدات پدر و مادر می باشد. درحقوق بریتانیا حضانت، رابطه ای است بین کودک و فردی که حق اداره تأمین نفقه، تعلیم و تربیت و فراهم کردن وسایل رفاهی کودک را دارد. مصر و بریتانیا طبق کنوانسیون حقوق کودک پایان مدت حضانت را هجده سالگی اعلام نموده اند. پلیس کودک و نوجوان آموزش دیده می تواند موقعیت های ایجاد کننده کودک آزاری را نسبت به اطفال بد سرپرست یا فاقد سرپرست شناسایی و با استفاده از راهبردهای علمی و عملی آن را کاهش دهد. حمایت از کودک در پرونده های کودک آزاری از وظایف اصلی پلیس کودک و نوجوان به شمار می آید. سیاست داخلی ایران در دهه اخیر قضازدایی است و با ایده تشکیل پلیس اطفال با اختیارات خاص و رسیدگی تخصصی، به دنبال حمایت از کودکان بزه دیده و افتراقی بودن سیاست جنایی در قبال کودکان بزه کار می باشد. کلید واژه:حضانت، حقوق حضانت، کودک آزاری، پلیس اطفال.

یکی ازموجبات سقوط ضمان،احسان میباشد،بدین مقصودکه هرگاه کسی به انگیزه خدمت واحسان به دیگران،موجب ورودضرربه آنان شود؛عملاوضمان آورنیست وشخص محسن،ضامن شناخته نمیشود . مباحث مربوط به احسان ونقش آن درسقوط ضمان درکتب فقهی تحت عنوان قاعده احسان مطرح میباشدمسوولیت مدنی پزشکی،پاسخگوبودن پزشک درقبال خساراتی است که به بیمارواردمی آوردواین خسارات،ناشی ازانجام وظایف پزشکی است. انجام هرعمل پزشکی ، هرچند ساده ،ممکن است زیان های شدید برای بیمار به دنبال داشته باشد . مثل اینکه شخص برای انجام عمل ، بی هوش شود ولی هیچ گاه به هوش نیاید . وقوع این نوع زیان ها به رغم پیشرفت علم پزشکی بسیار متداول است . این ،بدلیل طبیعت عمل پزشکی است که بابدن انسان که از حساسیت زیادی برخودار است ،مرتبط است براین اساس ،پزشک متعهد است مراقبت نماید در جریان معالجه زیان جدیدی به بیمار وارد نشود .مسئولیت پزشک نسبت به این نوع خسارت مطرح است اگرمسوولیت پزشکی مبتنی بر «نظریه قهری»باشد؛اثبات تقصیربرعهده بیماریامدّعی خسارت است ودرصورتی که مبتنی بر «نظریه قراردادی»باشد،بسته به اینکه تعهدپزشک،تعهدبه «نتیجه»یابه «وسیله»باشد،موضوع متفاوت خواهدبود. دراین پایان نامه بارویکردی نوین به مسوولیت پزشک، و نقش قاعده احسان درمسئولیت مدنی پزشک در ایران با نگاهی بر کشورهای عربی ،بررسی شده است

این رساله به بررسی مسئولیت مدنی دولت در قبال تخریب ساختمان ها به دلیل زلزله می پردازد با توجه اینکه کشور ما یکی از مناطق زلزله خیز می باشد، انجام پژوهش در راستای اثبات مسئولیت دولت در رابطه با چنین بلایایی لازم میباشد.هدف اصلی که باید در پی آن باشیم اثبات رابطه میان مسئولیت مدنی دولت در قبال حوادث طبیعی و پیشگیری از اصل ویا آثار زیان بار این حوادث میباشد.آنچه که در این پایان نامه اثبات خواهد شد آن است که تحقق بازدارندگی و پیشگیری به عنوان اهداف اصلی مسئولیت مدنی دولت در قبال حوادث طبیعی به طور حتم مستلزم ضمانت اجراهای کیفری برای کارکنان متخلف دولت است در غیر این صورت تئوری مسئولیت مدنی دولت کارآمدی خود را از دست خواهد داد

نقش معادن و بالتبع احیاء و مالکیت ناشی از ان به دلیل تاثیر گذاری ان در جنبه های مختلف سیاسی صنعتی اقتصادی و کارافرینی هر جامعه امری است انکار ناپذیر.در اثبات این امر در بخش صنعت میتوان بیان کرد معادن به عنوان عمده ترین بخش های تامین کننده مواد اولیه بخش صنعت و مصالح مورد نیاز برای ایجاد ساختمان بنادر سد ها و فرودگاه ها محسوب شده و ذخایر غنی مواد معدنی به عنوان یک امکان بالقوه میتواند نقش اساسی را در توسعه صنعتی کشور ایفا نموده و راهگشای بسیاری از معضلات خودکفایی صنعتی کشور باشد.در زمینه اقتصادی نیز میتوان گفت در شرایط فعلی اقتصاد ایران وتحریم های گسترده اقتصادی یکی از مهم ترین مزیت های ایران برای گذر از این بحران تکیه بر منابع معدنی وپتانسیل های بالقوه در داخل کشور است که از این طریق و با خلق مزیت رقابتی تهدید ها به فرصت تبدیل میشود.بخش معدن در دوران بحران اقتصادی جهانی نشان داده است که کمترین اسیب پذیری در سیکل های تجاری را داشته است.و از انجا که قوانین بازتاب مسایل اجتماعی هر جامعه است اهمیت بررسی قوانین مربوط به معادن امری است تردید ناپذیر.لذا در این پایان نامه به بررسی امکان احیاء و بهره برداری معادن و قوانین و مقررات حقوقی حاکم بر ان پرداخته خواهد شد که در واقع هدف از این امر بررسی نظرات فقها در این زمینه اختلافات ان ها بررسی نظریه های حقوقی و مقایسه ان ها با نظریه های فقهی تحلیل تعارضات موجود بین قوانین و یافتن خلاءهای قانونی وارایه پیشنهادات لازم در این زمینه می باشد.زیرا بهره برداری صحیح و علمی از ذخایر انبوه ومتنوع معدنی کشور مستلزم برنامه ریزی های دقیق بوده که این هدف جزء با اصلاح قوانین و پرکردن خلاء های قانونی ممکن نخواهد بود که مقدمه ان تحلیل دقیق و صحیح احکام ناظر بر معادن می باشد که در این پایان نامه سعی شده است با روش تحلیلی توصیفی و توسل به منابع کتابخانه ای به این اهداف دست پیدا کنیم.

در جهان امروز همچنان موضوع بسیاری از تعهدات (( ترک فعل مادی و حقوقی )) می باشد، ولی متأسفانه بررسی دقیق آثار این تعهدات، در حقوق ما نسبتاً مغفول واقع شده و همیشه این ابهام وجود داشته که، در نتیجه تعهد به ترک فعل مادی و حقوقی، چه حقوق و تکالیفی برای طرفین ایجاد می گردد. در این تحقیق به بیان و بررسی آثار این تعهدات (به عنوان موضوع اصلی قرارداد) پرداخته شده است. به موجب تعهد به ترک فعل مادی: متعهد قانونا، ملتزم یا مکلف به اجرای تعهد یا ترک فعل مادی می گردد. و برای متعهدله، یک حق دینی، بر ذمه متعهد ایجاد می شود، و متعهدله در صورت تخلف متعهد می تواند، از طریق درخواست محکومیت وی به ترک فعل، اعاده وضعیت و اجبار (یا جریمه) مالی، وی را الزام به ترک فعل و اجرای مفاد تعهد نماید. همچنین در صورت تخلف متعهد، و انتفای الزام وی، متعهدله می تواند قرارداد موجد تعهد را فسخ نماید. و در صورت نقض تعهد، متعهد بر مبنای مسوولیت قراردادی، با جمع شرایطی، ملزم به جبران خسارات وارده به متعهدله خواهد بود. به موجب تعهد به ترک فعل حقوقی نیز، متعهد قانونا، ملتزم یا مکلف به، عدم انشای عمل حقوقی موضوع تعهد می گردد، و یک حق دینی برای متعهدله، ایجاد می شود. در صورت تخلف متعهد و اقدام به انشای عمل حقوقی موضوع تعهد، طبق نظر برخی، عمل وی باطل و بلا اثر و از نظر برخی غیرنافذ، و از نظر عده ای عمل وی صحیح، ولی ملزم به جبران خسارات متعهدله خواهد بود، که نظریه اخیر، مستدل تر و از قوت بیشتری برخوردار می باشد.

یکی از مهمّترین مباحث آیین های دادرسی، ابلاغ اوراق دعواست. ابلاغ کلّیه ی برگه ها یا اوراق قضایی برای شروع، ادامه رسیدگی، همچنین اجرای حکم ضروری است. حرکت چرخ دادرسی منوط و موقوف به ابلاغ صحیح و سریع اوراق قضایی است که با مختل شدن آن دادرسی به جریان نمی افتد یا مسیرش کند می شود؛ به همین دلیل بروز یک اشکال کوچک در ابلاغ می تواند برای طرفین دعوی و دادرسی مشکلات عدیده ایجاد کند.

مسئولیت مدنی در معنای عام ، از قرارداد یا قانون ناشی می شود.مسئولیت پزشکی یکی از مهمترین حوزه های مسئولیت مدنی است.مسئله این نیست که تولد و زندگی به خودی خود سبب مسئولیت می گردد.بلکه مسئله این است ،چنانچه در اثر قصور حرفه ای پزشک به والدینی که خواستار تولد بچه نبوده اند و یا حق داشتند از به دنیا آمدن آن جلوگیری کنند،خسارتی وارد شود این گونه خسارت ها قابل جبران است یا نه . اگر پاسخ مثبت است به چه کیفیت و در چه حد خسارت های این چنین قابل جبران هستند. در ایران منابع و مبانی کافی در مسئول شناختن پزشک که باعث تولد ناخواسته به ویژه از نوع معلول آن شده باشد وجود دارد.