چکیده پایان نامه پیشرو باعطف به سه رویکرد تاریخی، سیاسی و حقوقی به شکل گیری عوامل موثر در شکل گیری رژیم صهیونیستی می پردازد و با تحلیل زمینه های تاریخی آن به عوامل سیاسی مؤثر در بقای رژیم صهیونیستی می پردازد عوامل سیاسی که متاثر از زمینه های اقتصادی و ژئوپولتیک و منافع چند جانبه بین دولت های غربی و بالاخص آمریکا با اسرائیل می باشد که به جهت وجود این منافع اقدامات رژیم صهیونیستی در نقض فاحش حقوق بین الملل و حقوق بشر هیچگاه مورد عقوبت و مجازات واقع نشده است. ضمن آنکه نه تنها اعمال مقامات رژیم صهیونیستی از سوی سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد و نهادهای تحت پوشش آن از جمله مجمع عمومی و شورای امنیت مورد بررسی قاطعانه صورت نگرفته بلکه در پشت پرده بسیاری از این اقدامات و اعمال حمایت های آشکار و پنهان دولت های غربی را می تون یافت که به دنبال سرپوش نهادن این اعمال در طی سال های متمادی بوده است. بنابراین دراین پایان نامه با طرح این پرسش که: چه عواملی منجر به تأسیس و بقای موجودیت رژیم صهیونیستی در طول تاریخ شده است به واکاوی متعیرها و زمینه های موثر در پاسخ به این سؤال می پردازیم.

قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد، از قواعد مربوط به حقوق بشری است که در اسناد و منابع متعدد داخلی کشورها و جامعه ی بین المللی مورد توجه قرار گرفته است. این قاعده در قانون مجازات عمومی مصوب 1352 و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد توجه قانونگذار ایران نیز قرار گرفت ولی پس از انقلاب با تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 بدون وجود دلیل موجه از نظام کیفری حذف و با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز پیش بینی نشد؛ هرچند در نظریات مشورتی متعدد اداره حقوقی قوه قضائیه به امکان اعمال مقررات آن اشاره گردیده بود با این حال این نظریات به جهت لازم الاتباع نبودن، ارزش چندانی هم نداشتند. با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجدداً مقنن با تبعیت از مقررات حقوق جزایی بین المللی به این قاعده جایگاه قانونی بخشید که اصولاً آن را نمی توان نوآوری خواند بلکه «رجعت به قانون مجازات عمومی مصوب 1352» عبارت متناسبی برای آن خواهد بود. در تحقیق حاضر، به بررسی جایگاه قاعده در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و میزان انطباق آن با مقررات بین-المللی اشاره شده است.

موضوع تحقیق حاضر تحت عنوان بررسی خودکشی از منظر جرمشناسی می باشد که با هدف شناخت علل و عوامل فردی و اجتماعی موثر بر بروز خودکشی و ارائه راهکارهای پیشنهادی جهت پیشگیری و یاکاهش خودکشی انجام می گیرد در این تحقیق به پیشینه خودکشی در ادیان و ملل دیگر، نرخ و بررسی خودکشی در جهان و ایران پرداخته شده، در بخش نظریه های خودکشی با سه رویکرد روانشناختی، جامعه شناختی و تفسیر شناختی مورد مطالعه قرار گرفته است. در خصوص عوامل خودکشی به دو عامل فردی و اجتماعی اشاره شده است ، که ابتدا عوامل فردی مانند جنس، سن، خودکشی کودکان نوجوانان، شیوه های رایج خودکشی در جهان و ایران، نقش اختلالات روانی نظیر بیماریهای اسکیزوفرنی، افسردگی، عوارض جسمی در بروز خودکشی، نقش و تاثیر اعتیاد به الکل و مواد مخدر، هر کدام با آمار موجود مورد بحث و بررسی قرار گرفته است در قسمت مربوط به عوامل اجتماعی به نقش محیط خانوادگی در ایجاد ثبات و امنیت روحی و روانی و تاثیر اختلافات خانوادگی و از هم گسیختگی خانواده به عنوان عوامل برهم زننده این امنیت و مساعد کننده زمینه بروز خودکشی همچنین پایگاه اقتصادی ،اجتماعی افراد که می تواند در به وجود آمدن احساس امنیت در افراد موثر باشد ، متعاقب آن بیکاری و فقر به عنوان دو مولفه مهم در عدم ایجاد تعادل در شخصیت افراد و تسهیل کننده بروز ناهنجاری های اجتماعی مورد نظر قرار گرفته است. عوامل محیطی مانند خود کشی در فصول مختلف سال، محیط زندگی افراد شهر یا روستا نیز مورد کنکاش و بررسی قرار گرفته است، در خاتمه به نقش و تاثیرتاهل و وسائل ارتباط جمعی به عنوان عوامل اجتماعی و فرهنگی نیز پرداخته شده است گفتنی است روش تحقیق در این زمینه، مطالعه از طریق مراجعه به کتب، پایان نامه ها، مجلات پزشکی قانونی و نیز آمار در دسترس می باشد.

اندیشه مسئوولیت پذیری اشخاص حقوقی، مسئله ای است که از دیرباز در نظام های حقوقی داخلی و بین المللی مطرح گردیده و علی رغم آنکه ایده مسئوولیت برای آنان از باب جبران خسارت و تقصیر با کمتر مخالفتی مواجه بوده، اندیشه مسئوولیت کیفری آنان با واکنش های متفاوتی مواجه بوده است. عدم امکان انتساب قصد مجرمانه به این اشخاص و اجرای مجازاتهای کیفری متعارف برای آنان منجمله ایراداتی است که بر این نظریه وارد شده است. با وجود این ایرادات در حقوق داخلی برخی کشورها به لطف وجود نهاد مستقل قانونگذاری و نهاد اجرایی که توان لازم برای تحمیل مجازاتها را بر شخص حقوقی دارد، این نظریه تبلور عملی یافته است. اما پذیرش آن در حقوق بین الملل نیازمند تامل فراوان بوده است که نهایتاً با تلاش جامعه بین المللی در این خصوص، دو کنوانسیون تحت عنوان پالرمو و مریدا به تصویب رسیده است. با این حال وضعیت دولت در جامعه بین المللی و حقوق بین الملل به دلیل اِعمال حق حاکمیت، با وضعیت سایر اشخاص حقوقی متفاوت است. از این روی، رژیم مسئوولیت جهت کیفردهی دولتها به دلیل فعل و ترک فعلهای ارتکابی، از جمله مسائل پر مناقشه بوده است که در جامعه بین المللی پیرامون آن اتفاق نظر وجود ندارد. علی رغم انکه هیچ کنوانسیونی جهانی یا منطقه ای را نمی توان یافت که صراحتاً به مسئوولیت کیفری دولتها اشاره نماید، لیکن عملکرد دولتها در راستای تصویب کنوانسیونهایی که به ممنوعیت جنایات علیه بشریت می پردازد، در کنار قواعد عرفی ناشی از جرم انگاری این اعمال و حذف تدریجی مصونیت سران دولتها، نظام حقوقی مسئوولیت دولتها را به همراه داشته است. به طوریکه می توان اذعان نمود، به رغم کلیه اعتراضاتی که در باب در نظر گرفتن "مجازات" برای دولتها مطرح می شود، شورای امنیت ملل متحد در قالب فصل هفتم منشور ملل متحد، ضمن احراز عمل "تجاوز" و اقدامات تهدید کننده "صلح و امنیت بین المللی" و "جنایت" نامیدن آنها، برای دولتهای دارای حق حاکمیت ضمانت های اجرایی تعیین می کند که با هدفی جزمجازات اعمال نمی شود.

نظارت در اسناد بین المللی همواره یکی از مسائل مهم در حقوق بین الملل عمومی بوده است که موجب برانگیخته شدن رویکرد و راهکارهای متفاوتی دراین حوزه شده است؛ بطوریکه نظام نظارتی معاهدات بین المللی با یکدیگر متفاوت بوده و طیفی از ساز و کارهای غیرقضایی که غالباً نظارتی و از طریق ساز و کار بازدید، گزارش و بررسی فنی می باشد؛ تا سازوکارهای قضایی و شبه قضایی را که شکایت های افراد یا گروه های افراد و حتی در مواردی شکایت های دیگر دولت ها را در بر می گیرد، شامل می شود. پژوهش حاضر با بهره مندی از روش کیفی که مبتنی بر گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای می باشد، به منظور پاسخ به این سوال که کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد چه شیوه نظارتی ای جهت پیشگیری و در صورت لزوم مبارزه با فساد در کشورهای عضو برگزیده است؟ به واکاوی سازوکارهای نظارتی و کنترلی در کنوانسیون مذکور پرداخته است. یافته ها حاکی از آن است، کنوانسیون مقابله با فساد سازمان ملل متحد، در راستای اتخاذ شیوه غیرقضایی، سازو کار نوینی را ارائه و اجرایی نموده که مبتنی بر نظارت داخلی(از طریق سازوکار تصویب قوانین و مقرارت جدید و مورد نیاز پیرامون فساد، فعالیت نهادهای ذی صلاح داخلی به جهت کنترل و پیشگیری از فساد و نیز مشارکت جامعه مدنی و مردم) می باشد؛ بطوریکه در کنار سازو کارهای بین المللی برگزیده شده از سوی این کنوانسیون(شامل ارائه گزارشات دوره ای، نظارت نهادهای بین المللی ذی صلاح و مرور بین المللی)، مبیّن نظارتی جامع و کامل(شیوه نظارتی جهان گرا و ملی گرا) در امر پیشگیری و مقابله با فساد بوده است.

چکیده ندارد.