نوسانات قیمت نفت به عنوان یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر جریان نقدی تنزیل شده مورد انتظار قیمت سهام اثرات معناداری بر قیمت سهام می گذارد. بر اساس مطالعات تئوریک انتظار می رود که این اثر گذاری برای کشورهای وارد کننده و صادرکننده نفت خام یکسان نباشد. در این پژوهش اثر تغییرات قیمت نفت بر بازدهی کل بورس اوراق بهادار تهران (بازدهی شاخص tepix) به عنوان بازار سهام یک کشور صادرکننده نفت خام و همچنین بازدهی شاخص کل بورس اوراق بهادار استانبول (بازدهی شاخص ise-xu100) به عنوان بازار سهام یک کشور واردکننده نفت خام، در قالب مدل های چندمتغیره ناهمسان واریانس همبستگی شرطی پویا (dcc) که توسط انگل (2002) ارائه گردیده است، مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار می گیرد. همچنین سعی می گردد که اثر نوسانات قیمت نفت بر بازدهی سهام دو کشور به تفکیک نوع شوک های نفتی از نوع شوک های عرضه، تقاضا و احتیاطی قیمت نفت، مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. نتایج تخمین مدل ها و تحلیل روند همبستگی پویای بین نرخ رشد قیمت با بازدهی سهام دو بازار نامبرده نشان می دهد که بازار سهام تهران بر خلاف بازار سهام استانبول همبستگی معنادار ، شدید و پر تلاطمی با قیمت نفت دارد. به نظر می رسد که سرمایه گذاری در بازار سهام استانبول ریسک کمتری را نسبت به بازار سهام تهران برای سرمایه گذاران علاقه مند به سرمایه گذاری در بازارهای سهام دو کشور به همراه داشته باشد . همچنین نتایج نشان می دهد که همبستگی پویای نامتقارنی بین دو بازار سهام تهران و استانبول با تغییرات قیمت نفت دیده می شود. نتایج بدست آمده حاوی رهنمودهای سیاستی ارزشمندی برای سیاست گذاران اقتصادی و سرمایه گذاران علاقه مند به سرمایه گذاری در بازارهای سهام بین الملل است.

پیش بینی نرخ تورم در فرآیند سیاستگذاری اقتصادی از حساسیت زیادی برخوردار است و بر این اساس، بالا بردن دقت پیش بینی های کمی و تلفیق آن با معیارهای قضاوتی از ضروریات سیاستگذاری اقتصادی می باشد. این پژوهش در صدد مدلسازی و پیش بینی نرخ تورم با استفاده از مدل های غیر خطی سری زمانی می باشد. از این رو در این پژوهش ابتدا مدل های خطی ar و tgarch و egarch بهینه تخمین زده شدند. در ادامه با آزمون های bds و wnn فرض غیر خطی بودن نرخ تورم مورد آزمون قرار گرفته است. سپس مدل هایی بر پایه مدل های تغییر رژیم و انتقال ملایم، با تابع انتقال لجستیک (lstar) برای نرخ تورم برآورد شد. به منظور بررسی عملکرد مدل های تحقیق، مقایسه ای بین قدرت این مدل ها در پیش بینی خارج از نمونه ای برای افق زمانی 6 ماهه بر پایه معیارهای u-tail و rmse صورت گرفته است. نتایج حاکی از این است که اولا نرخ تورم رفتاری غیر خطی دارد و ثانیا بر اساس هر دو معیار u-tail وrmse مدل پیشنهادی lstar از عمکرد بهتری در پیش بینی خارج نمونه ای نسبت به مدل های رقیب دارد.

نظربهاهمیتنرخارزدرسیاستگذاریهایاقتصادی،الگوهایمتنوعیبهمنظورتوضیحچگونگیتعیین رفتارنرخارزونحوه مدل سازی وپیش بینی آنارائه شده است. در این راستا تحقیق حاضر با نگرشی جدید به این مسأله ضمن بررسی ماهیت سری زمانی نرخ ارز و انجام آزمون غیر خطی برای داده های روزانه نرخ ارز در دوره 1380-1390 تلاش دارد با استفاده از الگوی رگرسیونی سری زمانی غیر خطی، به تبیین رفتار نرخ ارز بپردازد. برای کنترل اثرات غیر خطی مذکور در ادبیات اقتصاد سنجی، ازمتدولوژی رگرسیون غیرخطی انتقال ملایم ، با تابع انتقال لجستیک (lstr) استفاده می شود. همچنین جهت بررسی عملکرد مدل رگرسیون غیرخطی انتقال ملایم در پیش بینی های خارج از نمونه، به مدلسازی نرخ ارز با استفاده ازمدل های خطی َarma و غیر خطی ann و setar می پردازیم. سپس پیش بینی های خارج از نمونه را برای افق 20 روزه سری زمانی نرخ ارز انجام داده و بر اساس معیار های rmse و mae خطای پیش بینی خارج از نمونه مدل های مختلف مورد مقایسه قرار می گیرد. از جمله نتایج این مطالعه تأیید رفتار غیر خطی نرخ ارز ایران و عملکرد بهتر مدل پیشنهادی lstr در مقایسه با مدلهای رقیب arma، ann و setar می باشد.

از آنجاکه افراد در سبد دارایی های قابل نگهداری خود ترکیبات مختلفی از سهام، ارز ، پول نقد و طلا را نگهداری می کنند، انتظار می رود که نوسانات قیمت طلا بر میزان تقاضای نگهداری سهام و نهایتا بر بازدهی قیمت سهام اثر معناداری داشته باشد. این پژوهش به دنبال بررسی همبستگی و نااطمینانی مشترک و اثرات سرایتی بین نرخ رشد قیمت طلا و بازدهی سهام سه صنعت فعال خودرو و ساخت قطعات، فلزات اساسی و همچنین واسطه گری های مالی عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ای 6 ساله می باشد. برای بررسی مسئله مذکور از مدل های اقتصادسنجی سری زمانی چندمتغیره ناهمسان واریانس (mgarch) استفاده می شود. در این راستا سه رده از مدل های mgarch تحت عنوان dvech، dbekk و مدل همبستگی شرطی پویا ( dcc) در حالت دو متغیره با همدیگر مقایسه شده اند. نتایج تخمین مدل ها و تحلیل روند همبستگی پویای بین متغیرها به صورت زیر است. اولا مدل dcc بر اساس معیارهای aic و مقدار تابع لگاریتم راستنمایی دارای عملکرد بهتری در برازش معادلات واریانس و کوواریانس نسبت به مدل های رقیب است. ثانیا از میان سه صنعت مورد بررسی این تحقیق، دو صنعت خودرو و ساخت قطعات و فلزات اساسی دارای همبستگی پویای پر نوسان و معناداری و شدید تری نسبت به صنعت واسطه گری های پولی و مالی با نرخ رشد قیمت طلا می باشد. همبستگی بازدهی سهام صنعت واسطه گری های پولی و مالی با نرخ رشد قیمت طلا از نوسانات کمی برخوردار است و پایین می باشد. بر اساس نتایج بدست آمده به نظر می رسد که با هدف تنوع بخشی، سرمایه گذاری در سهام صنعت واسطه گری های پولی و مالی با ریسک سرمایه گذاری کمتری نسبت به سهام دو صنعت دیگر بررسی شده در این تحقیق همراه باشد.

در سالهای اخیر ، مقوله تورم و توزیع درآمد به گستردگی در مباحث کلان اقتصادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. اقتصاد ایران گذشته از اینکه در بیش از سه دهه گرفتار تورم کمابیش سنگین بوده، از نابرابری در توزیع درآمد ها نیز درامان نمانده است و همچنین توزیع نابرابر درآمد از نظر عدالت اجتماعی نامطلوب میباشد. برجسته ترین داوریها در مورد رابطه بین تورم و فقر و توزیع درآمد بدبینانه است یعنی تورم موجب افزایش نابرابری درآمد میشود. موضوع دیگری که عمدتاً طی دهه جاری در متون اقتصادی- سیاسی، مورد توجه قرار گرفته است، اثر تغییرات توزیع درآمد بر رشد اقتصادی میباشد. این مطالعات نشان می دهد که توزیع نابرابر درآمد موجب کندی رشد اقتصادی می گردد. با توجه به اهمیت رشد اقتصادی در پیشرفت جوامع، بررسی عواملی که بر رشد اقتصادی اثر میگذارند از اهمیت خاصی برخوردار است. بنابراین هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین تورم، نابرابری درآمد و رشد اقتصادی می باشد. در این پژوهش یک فرضیه مورد بررسی قرار گرفت؛ اینکه تورم و نابرابری درآمد تاثیر معنی داری بر روی رشد اقتصادی دارد. برای این منظور از مدل همگرایی یوهانسن و علیت گرنجری و داده های سالانه 1348 تا 1387 استفاده شده است. مطالعات پیشین انجام گرفته در ایران نشان می دهد که رابطه منفی بین تورم و رشد اقتصادی وجود دارد. یعنی وجود تورم سبب کاهش رشد اقتصادی می شود. همچنین نتایج بررسی -های انجام شده در رابطه بین توزیع درآمد و رشد اقتصادی نشان می دهد که در کشور درحال توسعه ای مانند ایران رابطه بین دو متغیر مثبت می باشد. یعنی توزیع ناعادلانه تر درآمد سبب رشد اقتصادی بیشتر می شود.

در این پژوهش 11 متغیر کمی و کیفی در غالب دو مدل مورد ارزیابی قرار گرفتند نتایج بدست آمده برای اعتبار سنجی دسته دوم یعنی مشتریان میانه بدینگونه است که از بین 1 متغیری که اثرمعناداری بر ریسک اعتباری داشته اند، 0 متغیر ، اعتبار سنجی را به طور معکوس متأثر می سازند . یعنی با ثابت بودن سایر شرایط افزایش هر یک از این نسبتها موجب کاهش احتمال میانه بودن عملکرد مشتریان را فراهم می آورد و 0 متغیر دارای اثر مستقیم میباشند و با ثابت بودن سایر شرایط افزایش هر یک از این نسبتها موجب افزایش احتمال میانه بودن عملکرد مشتریان را فراهم می آورد. همچنین در مدل دوم برای مشتریان خوش حساب و بد حساب، 3 متغیر اثرات معنی دار داشتند که در این میان 6 متغیر دارای ضریب منفی بوده واعتبار سنجی را برای مشتریان خوش حساب به طور معکوس متأثر می سازند و 0 متغیر دارای ضریب مثبت میباشند. نتایج حاصل از برآورد نشان می دهد که رگرسیون توبیت در مدیریت ریسک اعتباری بانک ازاعتبار بالایی برخوردار است بنابراین بانک باید جهت کاهش ریسک اعتباری و تصمیم گیری در مورد متقاضیان تسهیلات جهت اعتبار سنجی از متغیر هایی استفاده کند که تاثیرات معنی داری روی رگرسیون نهایی داشته باشند.

تحقیق حاضر ضمن بررسی داده های روزانه نرخ ارز بازار رسمی ایران به مدلسازی و پیشبینی روند سری زمانی نرخ ارز با استفاده از مدل معادلات دیفرانسیل تصادفی انتشار پرش مرتن - (mjd) ومتدولوژی رگرسیون غیر خطی انتقال ملایم، مدل gbellstar می پردازد. همچنین بهمنظور بررسی عملکرد این مدلها در پیشبینی خارج از نمونهی نرخ ارز، مقایسه ای بین این مدلها با مدل اقتصادسنجی سری زمانی arma انجام گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مدل پیشنهادی خانواده star در این پژوهش، دارای عملکرد بهتری نسبت به مدل mjd وarma در پیشبینی خارج از نمونه ی نرخ ارز برای افق 5 روزه بر اساس معیار rmse و mae میباشد.

با توجه به تأثیر گسترده نوسانات قیمت نفت بر بخش های مختلف اقتصادی ایران و اهمیت بازار های مالی در رشد و توسعه اقتصادی، در این تحقیق تأثیر نوسانات قیمت نفت خام بر بازدهی شاخص سهام صنایع منتخب فعال در بورس اوراق بهادار تهران شامل بخش تولید (کاشی و سرامیک و فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای) ، بخش خدمات (خدمات فنی و مهندسی)، مالی (واسطه گری های مالی)، ساخت و ساز ( انبوه سازی) و ارتباطات، انبارداری و حمل و نقل (حمل و نقل و ارتباطات)، براساس اطلاعات روزانه از تاریخ 01/01/ 1384 تا 28/12/1391 مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار می گیرد. به این منظور از مدل خودرگرسیونی تعمیم یافته دومتغیره مبتنی بر واریانس ناهمسانی شرطی، bekkاستفاده شده است. در این مطالعه نوسانات قیمت نفت که در اثر شوک های گذشته قیمت نفت ایجاد و در طول زمان پایدار می باشد و همچنین شوک های جدید قیمت نفت که عامل ایجاد نوسانات آینده قیمت نفت است را مورد بررسی قرار می دهیم. نتایج حاصل نشان دهنده ی سرریز نوسانات از نفت به صنایع فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای، خدمات و ارتباطات و حمل و نقل می باشد، که اثرات سرریز نوسانات به این صنایع برای دو صنعت فرآورده های نفتی،کک و سوخت هسته ای و ارتباطات و حمل و نقل در جهت منفی باشد. اما اثرات سرریز نوسانات به صنعت خدمات در جهت مثبت می باشد. سرریز شوک های نفتی نیز به صنایع فرآورده های نفتی،کک و سوخت هسته ای، خدمات و مالی وجود دارد، که اثرات سرریز شوک های نفتی به دو صنعت فرآورده های نفتی،کک و سوخت هسته ای و مالی در جهت منفی می باشد، در حالی که اثر سرریز شوک های نفتی به صنعت خدمات در جهت مثبت می باشد. اثرات سرریز شوک-ها و نوسانات نفت به دو صنعت کاشی و سرامیک و ساخت و ساز دیده نشد. همچنین نتایج نشان-دهنده ی عدم سرریز شوک ها و نوسانات از صنایع منتخب فعال در بورس به قیمت جهانی نفت می-باشد. یافته های تجربی تحقیق حاضر، دلالت های مفیدی را برای سرمایه گذاران و سیاست گذارانی که نیازمند اثر تغییرات قیمت نفت بر روی بازدهی شاخص سهام هستند، فراهم می کند.

از آنجا که هر بنگاه افتصادی برای ادامه حیات خود در جریان رقابت با سایر بنگاههای موجود در یک صنعت با توجه به رشد فزاینده تکنولوژی و موج گسترده اطلاع رسانی و توسعه خدمات متنوع ، باید از پویایی لازم برخوردار باشد . لذا کنترل و ارزیابی مستمر فعالیت آن بنگاه ضرورتی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد . سیستم بانکی و شعب آن از این قاعده مستثنی نبوده و ارزیابی به گونه های مختلف را در این خصوص نیاز دارند .به علاوه کارایی سیستم بانکی از جمله موضوعاتی است که هم برای مدیران آنها و سیستم نظارتی و هم برای مشتریان بانکها حائز اهمیت می باشد ، چرا که مدیران برای باقی ماندن در عرصه رقابت با سایر بانکها نیازمند رسیدن به بالاترین سطح کارایی هستند و از سوی دیگر مشتری و سیستم نظارتی می دانند که افزایش کارایی همواره توأم با کاهش قیمت و افزایش کیفیت خواهد بود .تحقیقات گسترده در زمینه کارایی بانکداری را شاید بتوان گواهی بر اهمیت موضوع دانست . این تحقیق با هدف اندازه گیری کارایی شعب بانک صادرات ایران به عنوان بزرگترین بانک خصوصی کشور و همچنین شناخت عوامل تأثیر گذار بر میزان کارایی شعب آن و ارائه راهکارهای بهبود عملکرد ، به تحلیل کارایی با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها ( dea) پرداخته است . تفاوت در عملکرد شعب مختلف بانک صادرات ایران لزوم بررسی کارایی آنها را نمایان میکند.

در این تحقیق از مدل هایgarch برای تخمین و برآورد رابطه اثر سیاست دولت (هدفمندکردن یارانه ها) بر صنعت قند کشور اسفاده شده است. آزمون ریشه واحد برای بازده شاخص سهام صنعت و قیمت های نسبی حامل های انرژی نشان می دهد که این متغیرها مانا هستند و هم چنین آزمون آرچ بیانگر آن است که بازده شاخص سهام صنعت قند ناهمسان واریانس می باشد. نتایج تخمین ها بیانگر آن است که هدفمند کردن یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی ناشی از آن میانگین بازده شاخص سهام صنعت قند را کاهش داده و واریانس آن را افزایش داده است.

دو عنصر مهم در مقوله سرمایه‎گذاری، ریسک و بازده می‏باشد. سرمایه¬گذاران همواره تمایل دارند تا در سطح معینی از ریسک، بازدهی خود را افزایش داده یا در سطح معینی از بازده، ریسک سرمایه گذاری خود را کاهش دهند. مارکویتز با ارائه مدلی در زمینه سبد دارایی نشان داد که با تشکیل سبدی از دارایی‏های مالی این امکان به وجود می‏آید که در سطح معینی از بازده، ریسک کاهش یابد. لذا سرمایه‎گذاران تمایل دارند تا با شناخت و انتخاب ترکیب بهینه دارایی‏های مالی در سبد دارایی خود، بازده مورد انتظار خود را حداکثر و ریسک سرمایه گذاری خود را حداقل نمایند. در این تحقیق نیز تلاش شده است تا با بکارگیری تئوری مارکویتز و با استفاده از نتایج دو مدل چند متغیره ناهمسان واریانسdiag-bekk و ccc-garch سه سبد سهام متفاوت بهینه سازی شوند. جامعه آماری تحقیق تمام صنایع بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال 86 می ¬باشد. از بین تمامی صنایع موجود در جامعه، چهار صنعت ماشین¬آلات برقی، استخراج کانی¬های فلزی، خودرو و فرآورده های نفتی در دوره¬ی زمانی 25/4/86 تا 29/2/89 به عنوان نمونه¬ی تحقیق انتخاب شدند. نتایج تحقیق حاکی از وجود تفاوت معنی دار بین پرتفوی¬های بهینه¬سازی شده بر اساس نتایج مدلbekk diag- و ccc است و همچنین تفاوت معنی داری بین رفتار دارایی های پرتفوی با حضور دارایی بدون ریسک و بدون حضور دارایی بدون ریسک وجود دارد.

این مطالعه با استفاه از دادههای فصلی ایران طی دوره زمانی 1369 الی 1389، با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه¬های توزیعی و مدل مارکوف سوئیچینگ به بررسی رابطه بین مخارج دولت، رشد اقتصاد و تورم پرداخته است. در حقیقت این مطالعه با بررسی و کنکاش شش موضوع مختلف ولی در عرض یکدیگر به بررسی موضوع مورد مطالعه پرداخته است،

با توجه به اینکه نفت یکی از مهمترین منابع مالی بودجه ی کشورهای نفتی شمرده می شود، از این رو مهمترین کانال اثرگذاری نوسانات نفتی بر اقتصاد، بودجه ی دولت هاست. از طرفی بودجه ی دولت ها بخش قابل توجهی از تقاضای کل اقتصاد را شکل می دهد. بنابراین، انتظار می رود که بی ثباتی در بازار نفت به واسطه ی بودجه ی دولت، تقاضای کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد. از طرفی دیگر، دولت هایی که خود را به نوعی صاحبان درآمدهای کلان نفتی می دانند، در واقع از رانت عظیم نفتی بهره می برند. تمایلات رانت جویانه در این کشورها نه تنها رشد تولید ناخالص داخلی را به تعویق می اندازد بلکه منجر به تقویت بخش دولتی و تضعیف بخش خصوصی می گردد. حال در چنین وضعیتی که اقتصاد ایران وابستگی زیادی به درآمدهای نفتی دارد، تغییرات قیمت نفت که از تحولات برون زا سرچشمه می گیرد و از کنترل سیاستگذاران اقتصادی خارج است، درآمدهای نفتی کشور را با نوسانات زیادی مواجهه می کند. این درآمدهای ناپایدار، به عامل اصلی انتقال مستقیم بی ثباتی ها و نااطمینانی به اقتصاد کشور تبدیل شده اند. با توجه به تأثیر گسترده ی نوسانات قیمت نفت و در نتیجه نوسانات درآمدی حاصل از آن بر بخش های مختلف اقتصاد ایران، در این پایان نامه به بررسی اثرات درآمدهای نفتی بر رشد بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات طی دوره ی زمانی 1357 تا 1389 با استفاده از رویکرد غیرخطی مارکوف – سوئیچینگ پرداخته شده است. پس از استخراج شوک های مثبت و منفی درآمدهای نفت طبق الگوی عنوان شده در مقاله، مدل msih(3)-arx(4) برای رشد بخش کشاورزی، مدل msih(3)-arx(4) برای رشد بخش صنعت و مدل msmah(2)-arx(5) برای رشد بخش خدمات برآورد شده است. یافته های حاصل از تخمین مدل مارکوف – سوئیچینگ، بیانگر این است که در بخش کشاورزی، شوک های مثبت از وقفه ی 3 به بعد اثر منفی خود را نشان می دهد و شوک های منفی همواره اثر مثبت بر رشد این بخش داشته است. در بخش صنعت اثر منفی شوک مثبت از وقفه ی 2 نمایان می شود و اثر مثبت شوک منفی همواره قابل رویت است. در بخش خدمات، شوک های مثبت همواره اثر مثبت بر رشد این بخش داشته و اثر منفی شوک منفی نیز همواره قابل مشاهده می باشد.

امروزه نقش و تأثیر بانک ها در اقتصاد و به ویژه در کشورهای در حال توسعه که دارای بازارهای کمتر توسعه یافته هستند، در قالب واسطه های مالی انکار ناپذیر است. بانک ها با توجه به وضعیت خاص منابع و مصارفشان به عنوان مهم ترین و اثرگذار ترین بنگاه های اقتصادی در رشد و توسعه اقتصادی کشور، همواره زیر ذره بین تحلیل و نقد و بررسی صاحبان سرمایه و منابع، کارآفرینان، مصرف کنندگان و ... قرار داشته اند. یکی از اهداف مهم موسسات مالی به ویژه بانک ها ایجاد کارائی بیشتر در تخصیص منابع و اعطاء تسهیلات است. اما باید توجه داشت که بانک ها در خلاء فعالیت نمی کنند و فعالیّت آنها بطور عمده تحت تأثیر عوامل محیطی به ویژه عوامل کلان اقتصادی قرار می گیرد که می تواند در اتخاذ تصمیم های سیاست پولی کشور بسیار مورد توجه قرار گیرد. در این راستا، رساله حاضر به بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر حجم سپرده های بانکی و مانده تسهیلات اعطائی شبکه بانکی کشور ایران می پردازد. دوره زمانی مورد مطالعه در تحقیق، سال های 1358 الی 1392 بوده و داده های آماری بصورت سالانه مورد استفاده قرار گرفته اند. برای بررسی پایایی داده های سری زمانی، از آزمون های ریشه واحد با لحاظ شکست ساختاری استفاده شده است. از آنجا که هیچ کدام از متغیرهای تحقیق جمعی از درجه دو نیستند، برای بررسی وجود یا عدم وجود رابطه بلند مدت بین متغیرها از رهیافت آزمون کرانه ها در همجمعی که توسط نارایان (2005) معرفی شده، استفاده شده است. نتیجه این آزمون موید وجود رابطه بلند مدت بین متغیرها می باشد. به منظور برآورد مدل تصریح شده از روش خود رگرسیون برداری با وقفه های توزیعی (ardl) و الگوی تصحیح خطا (ecm)، استفاده شده است. نتایج بررسی، حاکی از وجود ارتباط معنی دار بین متغیرهای کلان اقتصادی و حجم سپرده های بانکی و مانده تسهیلات اعطائی می باشد. به گونه ای که نرخ ارز و نرخ تورم، اثر منفی و حجم پول، اثر مثبت در بلند مدت بر حجم سپرده های بانکی دارد. در حالی که متغیرهای نرخ ارز، نرخ تورم، حجم پول و حجم سپرده های بانکی هم در بلند مدت و هم در کوتاه مدت، اثر مثبت و معنی داری بر مانده تسهیلات اعطائی دارند.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.