پایان جنگ سرد و آغاز جهانی شدن موجب شد تهدیدات نوینی در عرصه بین المللی پدیدار گردند که راههای مقابله با آنها در ساختارهای قانونی موجود پیش بینی نشده بودند. برنامه توسعه سازمان ملل متحد در سال 1994 در پاسخ به این چالش طی گزارشی با ایجاد ارتباطی آشکار میان امنیت و حقوق بشر، دکترین امنیت انسانی را که دارای دو رکن رهایی از ترس و رهایی از فقر/نیاز بود، تبیین نمود. امنیت انسانی در قالب هفت مولفه نسبت به دسته بندی تهدیدات اعم از سنتی و جدید اقدام نمود و فرد انسان را در کانون ملاحظات خود قرار داد. از آنجا که امنیت انسانی و حقوق بشر در بسیاری از مصادیق و موضوعات همپوشانی دارند و دارای ظرفیت لازم برای تاثیر گذاری متقابل می باشند، در این تحقیق به منظور پاسخ به این پرسش که «آیا دکترین امنیت انسانی تاثیری بر تضمین و ارتقاء حقوق بشردارد؟» یا خیر، پس از بررسی دستاوردهای دو مکتب برآمده از این دکترین، نتیجه حاصله موید این است که امنیت انسانی به عنوان یک مفهوم بالقوه هنجارساز با قرار گرفتن در متن مباحث حقوق بشر، تاثیر زیادی بر تضمین و ارتقاء آن داشته است.

در این پژوهش به تحلیل قرارداد بیمه مسئولیت کارفرمایان پرداختیم. قراردادی که انعقاد آن در حقوق ما اجباری نیست. بیمه گر به موجب قرارداد با کارفرما متعهد می شود، مسئولیت وی، به علت وقوع حادثه ناشی از کار را پوشش دهد. بیمه-شده، محیط کار است که وقوع حادثه در این محیط، اصل مسئولیت کارفرما و بیمه گر را به دنبال دارد، حتی اگر حادثه ارتباطی با نوع فعالیت کارفرما یا زیان دیده نداشته یا بخشی از محیط کار تحت نظارت سرپرست بوده است. با وقوع این حادثه، حق زیان دیده نسبت به بیمه گر و مبلغ بیمه ایجاد می شود و از این زمان ایرادات رابطه بیمه گر و کارفرما، در برابر وی غیرقابل استناد است. زیان دیده، حق مطالبه این مبلغ را بر مبنای تعهد به نفع شخص ثالث، به طور مستقیم از بیمه گر دارد. کارفرما نیز می تواند اجرای تعهدات بیمه گر را به حساب زیان دیده بخواهد ولی حق مطالبه آن را به حساب خود ندارد مگر تا حدی که خسارات زیان دیده را پرداخت نموده باشد. چون بار نهایی جبران خسارت عهده بیمه گر است، حضور بیمه گر در هر دعوای مرتبط با قرارداد، الزامی است. بنابراین امکان جلب وی و هم چنین ورود وی به دعوای خصوصی که ضمن دادرسی کیفری مطرح می شود، وجود دارد. رویه قضایی کشور ما در مورد این مسائل، رویکرد واحدی ندارد و در حالیکه بعضاً بیمه نامه را منطبق با اصول حقوق بیمه و اصالت آن، تفسیر می نماید، در برخی موارد با تفسیر نادرست آن و توسل بیجا به قواعد عمومی، راه را برای جبران خسارات زیان دیده دشوار می نماید.

افغانستان که بیش از سه دهه جنگ داخلی را تجربه کرده بود در سال 2001 به جهت مبارزه جهانی باتروریسم به اشغال نظامی آمریکا و متحدانش درآمد. هرچند که اشغالگران ایجاد دولتی مرکزی و ساختن کشوری آباد و آزاد را نوید داده بودند اما اکنون پس ازگذشت 12 سال، این کشور نه تنها به بهبود نگراییده، بلکه ویرانه های آن بیش از جنگ های داخلی و قربانیان آن بیش از دوران جنگ شوروی سابق می باشد. نکته اصلی، نقش و جایگاه سازمان ملل در چگونگی حل بحران افغانستان و عملکرد نیروهای خارجی است. سازمان ملل ازسال 2001وبه لحاظ وظایف حقوقی خود وبه جهت جلوگیری از ادامه بحران تاکنون قطعنامه های بسیاری نظیر 1368، 1413،1510،1776 را در امور افغانستان صادر نموده است.و در آخرین اقدام خود، برای حل بحران افغانستان قطعنامه 1776 را به تصویب رساند که محوریت آن را استمرار و آزادی بیشتر نیروهای خارجی برای تحرکات نظامی تشکیل می داد. بررسی فعالیت های سازمان ملل در امور افغانستان نشان می دهد که این سازمان دو ماموریت بزرگ را در این کشور اجرا می کند. اولا مشروعیت بخشی به حضورنیروهای خارجی و ثانیا انجام اقدامات لازم برای صلح وامنیت می باشد.