چکیده: مشروعیت یکی از پیچیده ترین مفاهیم در حوزه علوم انسانی است. از این رو، فلاسفه، جامعه شناسان و متشرعان دینی، هریک معنای خاص خود را از آن استنباط می کنند. این اثر از چشم اندازی جامعه شناختی به تحلیل ارکان مشروعیت در نظام جمهوری اسلامی ایران می پردازد. لیکن از آنجا که سایه «ماکس وبر» در این حوزه سنگینی می کند، تلاش می شود تا در فصل دوّم، آراء وی با دیدگاه «دیوید بیتهام» در این خصوص مقایسه شود. دستاورد نظری این بررسی، پذیرش این نکته از سوی نویسنده است که گرچه آراء وبر و بیتهام از پاره ای جهات مشترک و مشابه است؛ لیکن واقعیت آن است که میان دو متفکر یاد شده در این باره اختلافات جدّی و عمیقی وجود دارد. این فصل در پایان، با پذیرش الگوی دیوید بیتهام، مبنایی نظری را برای تحلیل مشروعیت نظام فرآهم می آورد. در ادامه نویسنده، ذیل فصولی جداگانه، نقش قوانین، باورها و رضایت تابعان را در مشروع سازی قدرت در ایران مورد تحلیل قرار می دهد. در این چارچوب، فصل سوّم پایان نامه با نگرشی حقوقی، به واکاوی حدود اختیارات و شیوه های کسب، اعمال و نظارت بر قدرت می پردازد. هدف از بررسی، پذیرش این مهم است که «انطباق قدرت با قوانین مستقر، موجب مشروعیت در نظام جمهوری اسلامی ایران شده است». فصل چهارم این اثر، از یک سو در پی شناخت نقش و جایگاه باورهای مشترک یا متمایز در فرایند مشروع سازی قدرت است و از سوی دیگر، به تحلیل ارتباط آنها با قوانین می پردازد و در پایان، فرضیه دوّم پایان نامه را مورد پذیرش قرار داده و استدلال می کند: «توجیه قوانین بر اساس باورهای مشترک میان صاحبان وتابعان قدرت، موجب مشروعیت در نظام جمهوری اسلامی ایران شده است». آخرین فصل پایان نامه، اهمیّت رضایت تابعان را در مشروع سازی قدرت نظام مورد بررسی قرار داده است و در راستای اثبات سوّمین فرضیه پایان نامه که بیان می دارد: «شواهد و مدارکی دال بر رضایت تابعان از مناسبات قدرت، موجب مشروعیت در نظام جمهوری اسلامی ایران شده است»؛ بر دو شیوه بسیجی و انتخاباتی، برای آشکار کردن رضایت تابعان تأکید می کند. در پایان دستاورد نهایی پایان نامه، پذیرش این مهم از سوی نویسنده است که مشروعیت این نظام، به هیچ روی مفهوم تک ساخت و انحصاری نیست که بر اساس آن بتوان با اتکا بر مولفه ای ویژه، به درک آن نائل شد؛ بلکه مفهومی چند وجهی است که شامل قوانین، باورها و رضایت تابعان می شود. از این رو، نوسینده کاملا متقاعد شده است که الگوی دیوید بیتهام، مدلی کارآمد برای درک بهتر مشروعیت در این نظام است.

یکی از نکاتی که توجه پژوهشگران تاریخ اندیشه های سیاسی، اجتماعی و دینی را به خود جلب می کند، اختلاف آراء اندیشمندان سیاسی و اجتماعی، به ویژه اختلاف آرای سیاسی روشنفکران و علمای دینی به عنوان دو قشر تأثیرگذار در یک دوره تاریخی مشخص است. بدیهی است که تاریخ ما به خوبی این اختلافات و تفاوت های آراء و اندیشه ها را در خود بایگانی و نگهداری کرده است، اما علّت اصلی این تفاوت آراء سیاسی، به خوبی مورد بحث و تحلیلی روشمند قرار نگرفته است. اینجا است که ذهن پژوهشگر در صدد بر می آید تا بفهمد چرا اختلاف اندیشه های متفکران مذهبی، به ویژه روشنفکران دینی با علمای سنتی تا بدانجا است که گاهی یکدیگر را طرد، نقد و حتی تکفیر می کنند. تقابل اندیشه سیاسی شیخ فضل الله و میرزا محمد حسین نائینی در دوران مشروطه یک نمونه از آن است. در آن دوران، طرفداران و طراحان مشروطه، مخالفان خود را محاربان امام زمان می نامیدند و از طرف دیگر مخالفان مشروطه، موافقان و ایدئولوگ های مشروطه را ملحد و بی دین اعلام می نمودند (حسینی زاده، 1386: 85-70). در عصر حاضر نیز در ایران، این اختلاف آراء میان صاحب نظران دینی دیده می شود که مصداق آن محمد تقی مصباح یزدی و محمد مجتهد شبستری است. این دو اندیشمند سیاسی-مذهبی نگاهشان به دین با یکدیگر متفاوت است. این نگاه متفاوت، عامل اصلی اختلاف در آراء سیاسی این دو متفکر است. شبستری با اتخاذ روش های جدید به تفسیر دین می پردازد و در نهایت به این نتیجه می رسد که از دین تفسیرهای متفاوت و متعددی می شود و به صراحت بیان می دارد که دین یک امر معنوی است و برای تعیین نوع حکومت و سیاست گذاری نازل نشده است. در مقابل، مصباح یزدی با روش فقهی خود به گونه ای دیگر به این امر می پردازد و تأکید دارد که اساساً یک تفسیر بیشتر وجود ندارد و آن هم تفسیر فقهی با روش سنتی علمای اسلامی است. در نتیجه، او جدایی دین از سیاست را محال می داند. بنابر این، در این رساله، تفسیر متفاوت این دو از دین و تأثیر آن بر دیدگاه و اندیشه های سیاسی آنها، به خصوص مقوله هایی چون دموکراسی، آزادی، حقوق زنان و حقوق بشر مورد بررسی قرار خواهد گرفت. با این ملاحظات، سوال اصلی این تحقیق عبارت است از: «اختلاف آراء و اندیشه سیاسی محمد تقی مصباح یزدی و محمد مجتهد شبستری از چه عاملی نشأت می گیرد؟ و چرا آنها در تفسیر دین به نتایج متفاوتی می رسند؟»

از مقوله های بنیادین در علوم سیاسی و اندیشه سیاسی مفهوم "قدرت " است. مفهوم ‏سازی درباب قدرت برای‏ نخستین‏ بار در غرب و پس از تشکیل جامعه انجام پذیرفت و پرداختی فلسفی، سیاسی و جامعه‏شناختی در این باره صورت گرفت که تطور گسترده‏ای را تاکنون در گفتمان های مختلف کلاسیک، میانه، مدرن و پست ‏مدرن طی نموده است. از زمان افلاطون به بعد قدرت همیشه در کانون توجه اندیشمندان سیاسی قرار داشته است و به ویژه در عصر حاضر، به یکی از مفاهیم عمده تبدیل شده و نقش محوری یافته است. قدرت را چه در معنای عام آن و چه به معنی خاص‏ سیاسی در نظر بگیریم، از دیدگاه‏های مختلفی بدان نگریسته شده، به‏گونه‏ای که تاکنون هیچ مقوله‏ای چون‏ این مفهوم، مورد توجه جدی نبوده است. قدرت در اساس، خود مفهومی جدال‏برانگیز بوده و در همه‏ ی مباحث سیاسی می‏توان جای پای آن را مشاهده نمود. علت چنین امری را می‏بایست در حضور دائمی آن از آغاز پیدایش انسان و تاریخ دانست. به‏عبارت دیگر، قدرت ملموس‏ترین امر عینی و ذهنی است که‏ هیچ گاه از هستی جدا نبوده و حتی سازنده ی آن می‏باشد. همچنین رابطه ‏ای ذاتی و ماهوی میان دال و مدلول قدرت وجود ندارد، بلکه هرنوع‏ رابطه ی متصوری بین این دو قراردادی است و مفهوم قدرت، مصداق و یا مصداق‏های خود را درون گفتمان های گوناگون‏ می‏جوید. گفتمان ها مجموعه احکامی‏اند که در هرعصری جدی گرفته می‏شوند و گفتمان هر عصری تعیین کننده واقعیات جامعه‏ در آن عصر می‏باشد. از این رو، قدرت نیز مجموعه احکام و تعاریفی است که گفتمان هرعصری پیش روی آن می‏گذارد و واقعیات آن را تعیین می‏کند. اگرچه این مفهوم به علت قرار داشتن در بستر گفتمان های گوناگون، جامه‏های متفاوتی بر تن کرده و بر سیما و هیبتی دیگر درآمده است، لیکن همواره در نزد همه ملل و دولت‏ها منزلتی محوری و رفیع داشته و به بیان لاکان ‏ نقش "دال‏ متعالی"، و در دیدگاه لاکلاو نقش "نقطه ثقل و گرهی" را در نظام های معنی‏دار حیات انسانی بازی کرده است. این پژوهش نیز سعی نموده با تکیه بر مفهوم قدرت، سیر تحول آن در سال های پس از انقلاب اسلامی در ایران را مورد بررسی قرار دهد. همان گونه که در مبانی و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است، ریشه قدرت این نظام، قدسی می باشد. بدین معنا که شریعت اساس و بنیان شکل گیری قدرت نظام جمهوری اسلامی ایران بوده و هدف نهایی آن نیز رسیدن به سعادت است. بنیان گذاران این نظام نیز معتقدند که استفاده از قدرت عرفی، در کنار قدرت قدسی صرفاً ابزاری برای دستیابی به سعادت است. از این رو، به نظر می رسد بهره از قدرت عرفی در نظام جمهوری اسلامی ایران مجاز می باشد. نظام جمهوری اسلامی بر مبنای دیدگاه امام خمینی (ره) نگاه جدیدی به مقوله قدرت، حکومت، حاکم و برنامه های سیاستی حکومتی انداخته است که در دنیای معاصر با همه آن چه که تاکنون وجود داشته است متفاوت می باشد. این نظام، طرحی نو در نظامات اجتماعی ـ سیاسی به نمایش گذاشته است که در عین بدیع و جدید بودن آن، از ظرافت و حساسیت بالایی برخوردار است. به رغم مطرح شدن مسئله قدرت پس از انقلاب اسلامی و استمرار تحول آن تا به الآن، این تحقیق بنا به دلایلی این موضوع را از ابتدای انقلاب تا سال 1384 پوشش خواهد داد. برخی از دلایل ضرورت این انتخاب از این قرار است: 1- سختی دسترسی به منابع موثق در این دوره، به دلیل آنکه هنوز عمر دولت حاضر به سر نرسیده است؛ 2- افزایش حجم پایان نامه، چرا که پوشش دادن همه ی عمر انقلاب اسلامی، کاری بیش از یک پایان نامه را می طلبد؛ 3- ضرب العجل دانشگاه (کسری نمره)، به خاطر در نظر گرفتن زمانی محدود برای ارائه ی پایان نامه و... . این عوامل و دلایلی مشابه آن باعث گردیده است که پژوهشگر لازم بداند حوزه زمانی تحقیق خود را از سال 1357 تا 1384 در نظر گیرد.

ایران در طول تاریخ همواره به دلیل موقعیت استراتژیک در منطقه خاورمیانه و نیز وجود منابع عظیم انرژی از جمله نفت و گاز مورد توجه قدرت های بزرگ زمان قرار داشته است. در دوره ی ملی شدن صنعت نفت ایران، دو کشور امریکا و شوروی بازیگر اصلی صحنه ی بین المللی بودند؛ در دوره ی مطرح شدن برنامه ی هسته ای با تغییر در عنوان یکی-روسیه- دو کشور مذکور از بازیگران اصلی جهانی بودند. این رساله به دنبال پاسخگویی به این سوال است که وجوه تشابه و افتراق سیاست این دو کشور (روسیه(شوروی) و امریکا) نسبت به ملی شدن صنعت نفت ایران و برنامه ی هسته ای چیست؟ در واقع هدف از این پژوهش نشان دادن این موضوع است که آیا میان سیاست دو کشور مذکور نسبت به ملی شدن صنعت نفت ایران تفاوت و تشابهی وجود دارد یا خیر؟ آیا میان سیاست امریکا و روسیه نسبت به برنامه ی هسته ای ایران شباهت و تفاوتی وجود دارد یا خیر؟ می توان اشاره داشت که روسیه و شوروی دو کشور متفاوت بودند که تصمیماتشان تا حدودی متفاوت از هم بود، اما در هر دو مورد به نوعی از اظهارنظر آشکار خودداری کردند و می کنند. اما امریکا در هر دو مورد آشکارا به اعمال نظر پرداخت و در هر دو مورد در نهایت به مخالفت با دو مسئله پرداخت. میان سیاست دو کشور نسبت به دو مسئله ی ملی شدن صنعت نفت و برنامه ی هسته ای، هم نقاط تفاوت و هم اشتراک وجود دارد، از جمله: -امریکا و شوروی(روسیه) هردو مخالف بومی و ملی بودن صنایع در ایران بودند. از یک سو برای وابسته بودن ایران به یکی از دو ابرقدرت و از سوی دیگر برای جلوگیری از پیروی از الگوی ایران توسط کشورهای منطقه. و از نقاط اختلاف دو کشور این بود که : -امریکا در هر دو مسئله بامخالفتش به دنبال تغییر دولت و رژیم در ایران بود(براندازی نظام-براندازی دولت ملی)، اما شوروی(روسیه) در هر دو مسئله، دلیلی برای مقابله جدی با ایران و اعمال فشار نمی دید. برای این منظور، سیاست دو کشور نسبت به دو مسأله ی مذکور به صورت تطبیقی مورد مطالعه قرار می گیرد.

بافت اجتماعی و موزائیکی جغرافیایی عراق به گونه ای است که آن را از کشورهای مختلف متأثر می سازد و همچنین بازیگران منطقه ای مختلف در قبال تحولات عراق منافع ملی و امنیتی بسیاری دارند.سنی های عراق با جهان عرب پیوند قومی دارند ولی شیعیان که اکثریت جمعیت عراق را تشکیل می دهند ذهنیت تاریخی مناسبی از جهان عرب ندارند و بیشتر با ایران احساس پیوند می کنند.کردها نیز به عنوان یک اقلیت با کردهای ایران،ترکیه و سوریه در ارتباط هستند و با آنها هم آوایی دارند. این بافت اجتماعی،عراق را به عرصه ای برای حضور،پیوند و نقش آفرینی بازیگران منطقه ای تبدیل می کند. در این میان ،ایران و عربستان سعودی اصلی ترین بازیگران منطقه ای محسوب می شوند که منافع عمده در قبال عراق دارند و همچنین از توانمندی بالایی برای تاثیرگذاری در عراق برخوردارند.در گذشته و در دوره بعث به علت نوع نظام سیاسی عراق و حاکمیت اقتدارگرایانه،امکان تاثیرگذاری فزاینده بیرونی بر گروههای عراقی و پیوند با آنها در حد پایینی بود،اما در دوره اخیر این امکان بسیار افزایش یافته است. این پژوهش سعی در شناختن عوامل تأثیرگذار بر سیاست خارجی دو کشور جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در عراق دارد. به همین منظور پس از انتخاب سه متغیر بسیار مهم در سیاست خارجی دو کشور ایران و عربستان در عراق شامل؛ موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی دو کشور ایران و عربستان، روابط دو کشور با قدرتهای فرامنطقه ای و ایدئولوژی سیاسی دو کشور، به مقایسه سیاست خارجی این دو کشور در عراق می پردازد.

چکیده سیاست خارجی مانند پلی است که ارتباط محیط بیرون و درون را به منظور برآوردن نیازها و تأمین منافع ملی برقرارمی کند. سیاست خارجی باید به گونه ای سامان یابدکه در کنار تعامل سازنده با نظام بین الملل بتواند منابع، امکانات، فرصت ها و ثبات محیط خارجی کشور را برای فرایند رشد و توسعه اقتصادی بسیج و تجهیز کند و از این نظر هماهنگی و همسویی کامل میان سیاست خارجی و بایسته های رشد اقتصادی برقرار شود. سیاست خارجی می تواند از طریق اعتمادسازی زمینه ساز رشد اقتصادی شود، چون رشد اقتصادی با اعتمادسازی داخلی وخارجی پیوندی ناگسستنی دارد. لازمه اعتمادسازی نیز رعایت استاندارها و هنجارهی جهانی است. سیاست خارجی ایران بعد از انقلاب فرازونشیب هایی داشته است که باعث شده است در برخی از دوره ها به سمت آرمان گرایی، صدور انقلاب، کمک به مستضعفان جهان، امت گرایی و... حرکت کند و در برخی دوره ها واقع گرایی، ملیت، حوزه داخلی، منافع ملی، رفاه، توسعه و... غلبه کند و مسئولان بیشتربه واقعیات موجود جامعه و موانع نظام بین الملل توجه کنند. با توجه به این امر می توان دوره هایی تحت عنوان واقع گرایی و آرمان گرایی در سیاست خارجی ج.ا.ا مشاهده کرد که این چرخه آرمان گرایی و واقع گرایی تاثیراتی را بررشد اقتصادی داشته است. در این تحقیق تحولات سیاست خارجی ج.ا.ا با توجه به عوامل داخلی و خارجی(ساختار نظام بین الملل ) و تأثیر آن بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرد. در این پژوهش که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی صورت خواهد گرفت سوال اصلی این است که، تحولات سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در سالهای(1384-1372) چگونه بوده است؟ و این سیاست خارجی چه تاثیری بر رشد اقتصادی داشته است؟ واژگان کلیدی: سیاست خارجی، دوران سازندگی، دوران اصلاحات، رشد اقتصادی

جلوه های تمدن غرب و مقولات مدرن از حدود دو قرن پیش در ایران آشکار شد و جامعه سنتی و یکدست ایرانیان را دچار تشتت و سردرگمی کرد. در این دو قرن ما شاهد ظن ها و رهیافت های مختلفی در ارتباط با تمدن غرب هستیم و هر یک از روشنفکران ایرانی، با توجه به آشنایی خود از اندیش? فیلسوفان غرب و رویکرد آنان به مدرنیته، از خود واکنش نشان دادند. از جمله متفکرانی که در زمین? غرب و مبانی فلسفه مدرن به تشریح دیدگاه های خویش پرداختند، احمد فردید و عبدالکریم سروش هستند. فردید، متعلق به جریان ضدتجددگرایی است که با مقولات مدرن مخالف بوده و براین باور است که تمدن غرب و مقولات مدرن را باید منفی اعلام کرد و به طرد آن همت گماشت. در مقابل، عبدالکریم سروش به جریان فکری تعلق دارد که به روشنفکران دینی معروف هستند و سعی برآن دارند تا علم و عقلانیت مدرن را مبانی تفکر خویش قرار داده و برآنند تا مقوله دین را با آن بسنجند. در این پایان نامه با تمرکز بر محور مقایس? آراء سروش و فردید در باب مفهوم غرب و مقولات مدرن همچون؛ اومانیسم، سکولاریسم، لیبرالیسم، دموکراسی و تکنولوژی، تلاش می شود پیامدهای سیاسی و فرهنگی این آراء نیز بررسی گردد. نتایج این پایان نامه نشان می دهد که سروش، با گزینش کردن از تمدن غرب موافق بوده و فردید، به رد غرب و مولفه های برخاسته از آن اعتقاد دارد. درنتیجه، این نوع نگاه بدبینانه به غرب از سوی فردید و پذیرش مولفه های آن توسط سروش، می تواند در صورت به اجرا درآمدن در عرصه های سیاسی و فرهنگی پیامدهای مثبت و منفی به همراه داشته باشد که در متن به آن اشاره شده است.

آنچه بیش از هر چیز توجه پژوهشگران مسایل اجتماعی را به خود جلب می کند ظهور بحران، مساله و مشکل در یک جامعه است. این مشکلات، نارسایی ها و شدیدتر از آن بحران ها معمولاً در قیاس با دیگر جوامع به صورت آشکارتری خود را نشان می دهند. جامعه ایران از آن دست حوزه هایی است که در یک مقایسه تطبیقی، به طرز شگفت انگیزی از مسیر طبیعی گذشته خود عقب افتاد و ضریب تاثیرگذاری، نفوذ و بازدهی در حوزه های مختلف را با ورود به قرن نوزدهم تقریباً از دست داد. به صورتی که خود حوزه نفوذی برای قدرتهای دیگر به شمار آمد. انسان ایرانی هم به اموری ذهنی خو گرفته بود که نمی توانست از عناصری که انحطاط را بر ارکان سرزمینش حاکم کرده بود رهایی یابد و دشواریهای زندگیش بسی متفاوت از جهانی بود که از مدتها پیش در آنسوی جهان شرقیها خودنمایی می کرد. اگر در دوران باستان و قرون اولیَه تاریخ اسلامی در اوج شکوه و عظمت بود و قدرتی درجه اول یا معتبر در نظام جهانی به حساب می آمد و در عرصه های مختلف می درخشید، دیگر آن عصر به سر آمده بود و ایران در خواب جهالت و فلاکت عمیق به سر می برد، بی آنکه خود آگاه به این امر باشد. جنگهای ایران و روسیه تکانه ای شدید بر وجدان و آگاهی ایرانیان بود. نسل سرخورده قرن نوزدهم می خواست میراث گذشته خود را بازیابد و شکوه و عظمت از دست رفته را به هر نحو ممکن باز آفرینی کند. لذا دغدغه اولیه آگاهان به این وضع پرسشی بنیادین در ارتباط با زوال ایران بود که در دوران مشروطه و پس از آن به وقوع پیوست. صرفنظر از پریشانی مباحث مربوط به عقب ماندگی و انحطاط کشور و یا به تعبیری، جهان اسلام، سخن از علل و عوامل این امر و ریشه مشکلات و نارسایی ها، تنها با رجوع به گذشته موضوعیت داشت، چرا که قاجاریه و مملکتشان خود پیامد دورانی دیگر به حساب می آمدند و زاییده تحولات و رویدادهای تاریخی بودند. بر این مبنا پرسش اساسی این است که چه عناصر و مولَفه هایی از این سرزمین رخت برکشیده یا در بدنه حیات اجتماعی کشور ریشه دوانده بودند؟ و کدام عوامل و انگیزه ها فضای موجود را متاثر می ساختند که موجبات انحطاط ایرانیان را فراهم آوردند؟ اگر دیدگاه منحصر به فرد دانشمند اجتماع شناس مسلمان «ابن خلدون» را مستثنی کنیم، باور عمومی اکثر آسیب شناسان جهان اسلام متاثر از غرب شکل گرفته است. نوع نگاه به مساله عقب ماندگی و انحطاط در ارکان اساسی جامعه، شکاف ها و چند پارگی هایی را نیز به دنبال خود داشت و بسته به نوع جناح بندی ها راه حل هایی جهت خروج از بحران جاری ارائه گردید. جنبش مشروطه را باید در حقیقت پاسخی به سوالات بیشمار روشنفکران و مصلحان ایرانی به حساب آورد. شکست مشروطه و عمیق تر شدن مصائب و مشکلات کشور، تجویزهای پیچیده تری را به بار آورد، تجویزهایی که اکنون با مدرنیته و دستاوردهای آن مواجه بودند. اگرچه یادآوری آسیب شناسی های روشنفکران و مصلحان اجتماعی دغدغه این نوشتار نیست، اما پژوهش حاضر در ادامه تنها اشاره اجمالی به شخصیتهایی خواهد نمود که به صورت مشخص در گیر و دار مباحث خود به زوال و انحطاط سیاسی و اجتماعی ایران پرداخته اند و احیانا به راه حل هایی اشاره نموده اند. بی شک طرح هرگونه بحث در این ارتباط، باید به گذشته مربوط باشد. نگارنده معتقد است دولتهایی که از صفویه تا کنون بر سر کار آمدند نسخه ای از عناصر و مولفه های مملکت داری به حساب می آمدند که بنایش در سده های پیشین ریخته شده بود. مثلا دولت صفوی از حیث کارکرد و عملکرد استوار بر باورهای شیعی و ساختار اجتماعی و مناسبات آن هم متاثر از گذشته شکل گرفته بود. چنین ادعایی با دو فرض قابل باز نمایی است: ِ«اولأ نظریات سیاسی شیعه و سنی که ساختار سیاسی جهان اسلام را پیش از صفویه سامان می دادند از نظر کارکرد، ساختار و عملکرد تفاوت چندانی نداشتند »(فیرحی،1384 :1-2) و ثانیأ از لحاظ ماهوی دولت صفوی زاده علل و شرایطی بود که دولت های پیشین مبتنی بر آنها بودند. به طور مثال وجه اقتداری و سلسله مراتبی و نظام معیشتی همسان با گذشته بود. نکته دیگر عاملیَت و اثرگذاری علل یا عوامل در شرایط محیطی مشابه است. برخی نظریات به محیط خود بیش از حد مشغول می شوند و چون بر مناطق و نواحی دیگر اطلاق شوند دچار انسداد می گردند. به طور مثال اگر عوامل بیرونی انحطاط ایران در نظر باشند و به عنوان عللی موثر و یا علتی تام به حساب آیند، باید فقدان شان را در محیط ها و نواحی دیگر در نظر داشت. اگر حمله مغول و یا اعراب را علتی در جهت فروپاشی مولفه های زاینده تمدنی در نظر آوریم نمی توانیم از زیر بار این سوال شانه خالی کنیم که در دیگر مناطقی که چنین امری حادث نشده است چرا فروغ و گشایش تمدنی اتفاق نمی افتد و یا زوال و انحطاطی مشابه بروز می کند؟ دغدغه اساسی این نوشتار حول این مطلب است که در ایران باستان و عصر زرّین فرهنگ و تمدن اسلامی، شرایطی حکمفرما بود که عظمت و شکوه کشور را تضمین می نمود و نوعی تکثرگرایی ناقص به دلیل توازن نیروهای سیاسی، عقیدتی و فکری در همه حوزه ها جریان داشت، و حاکمانی با دغدغه چیزی متفاوت از خودکامگی مخرَب ظهور کردند و ایرانی قدرتمند در بخشهایی مختلف ساختند. شناسایی عناصر و مولفه هایی که چنین شرایطی را جهت بلوغ و آفرینندگی فراهم نمودند امری اساسی است. فرضیه های این پژوهش حول کارکرد دستگاه قدرت قابل شناسایی است. پاسخ بسیاری از مسایل و مشکلات هم در عملکرد دستگاه قدرت، و حکومت به عنوان کارگزار دولت به دست می آید. سامان سیاسی همواره در ایران با اقتدارگرایی عجین و ممزوج بوده است. ساختار اقتدارگرا و سلسله مراتبی هرم قدرتی را شکل می دهد که در رأس آن پادشاه، سلطان، حاکم یا فرمانروا نشسته و منزلت ها و پرستیژ افراد، گروهها و نیروهای اجتماعی از رأس هرم تا قاعده تنظیم می شود و کارکرد نظام اجتماعی را مشروط می نماید(موثقی،1385 :68-60). عملکرد دستگاه قدرت در چگونگی قرار گرفتن افراد و نوع نگاه به جایگاه هر فرد مهم و اساسی می نماید. سامان سیاسی متشکل از شخص اول و کارگزاران حکومتی و به طور کلی ارباب قدرت می-باشد. کنش آنها سیاستی را شکل می دهد که «به قول دیوید ایستون توزیع اقتدارآمیز ارزش ها را به عهده دارد» (عالم، 1386: 30). همین توزیع ارزش هاست که اولاً منزلت، پرستیژ و جایگاه افراد، گروهها و نیروهای اجتماعی را در هرم قدرت مشخص می کند، ثانیاً جامعه را که متشکل از افراد است به خود متوجه ساخته و کنش انسانی را مشروط می نماید و ثالثاً مناسبات اجتماعی و جامعه انسانی را به سمت و سوی مورد نظر سوق می دهد. انسان ها بیش از هر چیز کنش خود را در جهت رفع حوائج و نیازمندی ها تنظیم و قاعده مند می نمایند. چنین کارکردی می تواند حتی نظام طبقاتی و مناسبات اجتماعی را دگرگون نماید. زمانی که برخی سلاطین به شعرای مدیحه سرا روی خوش نشان دادند و منافع مادی را در قبال این امر به آنها اختصاص دادند، بازار شاعری هم رونق گرفت و شعرا به رأس هرم قدرت نزدیک شدند و پیشه و اندیشه آنان در پیوند با نظام سیاسی بازتولید شده و مورد توجه قرار گرفت. فلذا ادبیات و بخصوص شعر فارسی به بلوغ و بالندگی شایسته ای رسید. بر این اساس نگارنده از منظر عملکرد دستگاه قدرت به انحطاط ایران نظر خواهد افکند. عملکردی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم پیامدهای مشخصی به جا گذاشت و موضوع اساسی پژوهش حاضر بررسی این امر خواهد بود. هرم قدرت همواره نیازمند توجیه گران و موافقان وضع موجود است و بدیهی است که هر نظام سیاسی موجودیَت خود را مبتنی بر مشروعیَت و توجیهی خاص قرار می دهد و با ایجاد مکانیسمی تنظیم کننده جامعه را نیز مشروط به عملکرد خود می نماید. موافقان و توجیه گران خود را جذب و حمایت و تا رأس هرم قدرت می کشاند و برعکس مخالفان فکری و عقیدتی خود را با ایجاد محرومیَت از منافع مادی و سایر داشته های خود تا قاعده هرم رانده و طرد می-نماید(رضاقلی،1389 :87-86). هرچند ممکن است بتوان ریشه انحطاط را در «سامان اقتصادی، شیوه معیشتی و مناسبات اجتماعی هم یافت» (علمداری،1379: 45) لیکن در سیستمهای خودکامه تنظیم این مناسبات ناشی از کارکرد دستگاه سیاسی است و با دخالت در کلیه بخشها مکانیسم خاص خود را شکل می دهد. از طرف دیگر جامعه نیز خود را با این مکانیسم وفق می دهد و هرگز تمایلی به تکرار کنش افراد طرد شده یا گروههای سرکوب شده و رها شده ندارد چون خارج از دستگاه سیاسی محلی برای اتکا وجود ندارد . فلذا در یک سیر تاریخی می توان مشاهده نمود که بتدریج برخی مشاغل یا حرفه ها و به ناچار برخی افراد، گروه ها و شخصیت ها به قاعده هرم قدرت رانده شده و سپس از جامعه نیز طرد می شوند و ساختار اجتماعی و سامان مادی جامعه نیز متناسب با خواست حکومت تنظیم میشود. معمای انحطاط ایران شاید در این طرح قابل بررسی باشد. ارجاع عناصر زوال ایران به گذشته ناشی از سیطره مفاهیم، مولفه ها و گزاره-هایی است که همچون وحی منزل و حقیقت روشن بر فهم امروزی ما سنگینی می-کنند. سلطه مفاهیم و قرائتی از اسلام و متون آن در دوره میانه، بر اذهان ما به مانند حقیقتی ثابت فرض می شود که هرگز قابل خدشه نیست و اکنون بر سرنوشت ما حاکم شده است. همچنین ذهن انسان ایرانی و عادات او چنان زیر سیطره فرهنگ و داشته های سنَت است که رهایی از آن به آسانی امکان پذیر نیست، سنتی مرتبط با حذف برخی افکار، طبقات و گروه ها که می توانستند به عنوان نیروهای محرک جامعه نقش آفرینی کنند. بر این اساس نوشتار حاضر فضایی تئوریک جهت پاسخگویی به انحطاط پس از یک تاریخ شکوفا و زاینده در حوزه های دانش، نظام سیاسی و اجتماعی ترسیم می نماید. ضعف و نارسایی برخی از پژوهش های مربوط به عقب ماندگی و انحطاط ایران این است که می خواهند با مفاهیم امروزی و با یافته های معاصر، گذشتگان را محکوم یا مورد قضاوت قرار دهند. دولتهای گذشته را با مفهوم و معنای آزادی امروزی محک بزنند یا با علم سیاست امروز دولتهای گذشته را مورد ارزیابی قرار دهند. دستگاه قدرت دوره میانه را باید تا حد امکان در چهارچوب مفاهیم و ذهنیت عاملان آن بازنمایی کرد و مورد شناسایی قرار داد. تلقی همه دولتهای گذشته ایران به عنوان استبدادی نمی تواند پرده از برخی کارکردهای آنها بر دارد. همچنین نمی توان گفت در ایران می بایست مدرنیته اتفاق می افتاد یا راهی غیر از سیر تکاملی غرب متصوَر نیست. غرب و مدرنیته محصول فضایی خاص با کارکرد نیروهایی منحصر به فرد بوده است. بنابراین تکرار آن به صورتی که در آن سرزمین اتفاق افتاد، دوراز ذهن می باشد. گذشته از این تا زمانی که معمای سقوط و به تباهی رفتن ایران پس از عصری قدرتمندی و عظمت گشوده نشود، سخن گفتن از عقب ماندگی و در جا زدن در برابر غرب بی فایده است. نکته دیگر اینکه ارتباط مستقیمی بین انحطاط با حکومت مطلقه از نظر پژوهش کنونی موجود نیست و به کارکرد و ماهیَت آن بستگی دارد. یک نظام مطلق ممکن است در اوج اقتدار و عظمت عینی و ذهنی بوده و به تمدنی باشکوه و انسانی ختم شود و به عکس ممکن است مقدمه ای برای انحطاط یک تمدَن و سایر قوانین انسانی آن باشد. خودکامگی شاه عباس کبیر کمتر از آقامحمدخان قاجار نبود اما پیامد سلطه این دو پادشاهی نمی تواند به یک شیوه تعریف شود. طرح مساله انحطاط و پی ریزی یک چهارچوب جهت پژوهش، با این فرض اولیه همراه است که امتزاج ساختار سیاسی حاکم با اقتدار گرایی و پدرسالاری امری بوده که از قبل اتفاق افتاده، تنها مربوط به دوره میانه مورد نظر این پژوهش نیست. اما همین اقتدارگرایی در ابتدا همراه با تداوم سنت ایرانشهری و آداب و رسومی خاص است و «سپس جنبه های آرمانی آن از میان می رود»(طباطبایی،410:1386) به صورتی که در هر سلسله با توجه به کنش و رفتار هر حاکمی رنگ و بوی خاصی می گیرد. در دوره میانه نوعی دیگر از سیاست ها و فرامین حکومتی اجرا شد و حوزه سیاست گزاری به شیوه ای متفاوت کارکرد خود را نشان داد. این دستورات و فرامین ناشی از طبیعت حکومت های پدرسالار، خودرای و مستبد از یک طرف و مذاق حاکمان از طرف دیگر بود. گرچه در نظامهای خاندانی قدیم هر حاکمی بنا بر اسلوبی منحصر به فرد حکومت می کرد لیکن در دوره هایی مشخص ویژگی هایی خاص حاکم می شد که پادشاهان و سلاطین معمولاً بدان بی توجه نبودند و در برخی مواقع هم حاکمان قوی و با درایت به سنت ها و روش هایی متوسل می شدند که بعدها روشی غالب می شد و دیگر حاکمان مجبور به عمل در چارچوب آن بودند. این امر باعث می شود تا نیازی نباشد که همه سلاطین و کنش آنها بررسی گردد و فقط به آنچه که در یک دوره مشخص به بار می آید پرداخته شود.

انقلاب اسلامی و سقوط رژیم پهلوی از زوایای مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. اما این پایان نامه از زاویه دید رجال سیاسی به این موضوع می نگرد. پژوهش حاضر در پی بررسی این مسأله است که آیا در یادداشت های روزانه و خاطرات رجال سیاسی عصر پهلوی، می توان شواهدی دالّ بر ناکارآمدی، استبداد و بی توجهی به مذهب یافت که زمینه های سقوط رژیم پهلوی و وقوع انقلاب اسلامی را فراهم آورده باشد. در همین راستا، تلاش شد تا با رجوع به خاطرات رجال سیاسی، عوامل وقوع انقلاب جستجو شود. در این زمینه، سوالاتی نظیر «در رژیم پهلوی چگونه عنصر نظری (سلطنت) با شخص شاه پیوند خورد. به عبارت ساده تر چرا زمانی که مردم خواهان رفتن شاه می شوند، منظورشان نابودی سلطنت هم هست؟» و نیز «علت تغییرات روحیه ای شاه در طول زمان چیست؟ آیا این تغییر به دلیل افزایش قیمت نفت است یا به دلیل اطرافیان ثناگوی اوست یا دلیل دیگری دارد؟» مورد بررسی قرار گرفته اند. برای پاسخگویی به پرسش های مذکور، ابتدا تئوری هایی که حول محور «تفکیک قوا»، «عوامل اقتصادی» و نیز «مذهب» به تحلیل انقلابها پرداخته اند را مورد بررسی قرار داده ایم. سپس با استناد به خاطرات امیر اسدالله علم و نیز سایر رجال سیاسی، محورهای مذکور مورد مطالعه قرار گرفته اند تا جایگاه آنها و نوع نگاه رژیم پهلوی به تفکیک قوا و مذهب مشخص گردد. با روشن شدن تأثیر محورهای مورد بحث بر ناکارآمدی و عدم مشروعیت رژیم شاهنشاهی، مجموع داده های حاصل از این فصول را به کار گرفتیم تا به تحلیل تئوریک آنها بپردازیم. بدین منظور از نظریه فرصت یابی سیاسی، رهیافتی ترکیبی از منحنی جی و نظریه دولت- توانایی و نیز نظری? تحلیل گفتمان لاکلا و موف استفاده شده تا نتایج بدست آمده از این پژوهش، ملموس و عینی گردند. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که در خاطرات رجال سیاسی، شواهد کافی دالّ بر عدم تفکیک قوا و استبداد، عدم مدیریت درآمدهای نفتی و تأثیر آن بر تورّم و افزایش انتظارات مردم، بی توجهی به عنصر مذهب و نیز دشمن و غیرخودی دانستن مکتب اسلام وجود دارد. بر مبنای همین شواهد و داده ها نیز دلایل کافی بر ناکارآمدی رژیم پهلوی و نهایتاً سقوط آن و وقوع انقلاب اسلامی به دست آمد.

در حوزه بحث چالش بین سنت و مدرنیته، بیشتر مطالعات، پیرامون تاریخ روشنفکری و اندیشه نوسازی بوده است و کمتر به ابعاد فرهنگ مدرنیته پرداخته شده است. گیدنز از جمله نظریه پردازانی است که بر جنبه های فرهنگی و اجتماعی مدرنیته تأکید بیشتری می کند. گیدنز مدرنیته را محصول بر هم خوردن نظم سنتی فضا و زمان می داند. حوزه فرهنگی و تمدنی ایران که مرزهای آن بسی از مرزهای واحد سیاسی کشور – ملت ایران کنونی فراتر است، در ابتدای قرن نوزدهم میلادی به صورت جدی تری با فرهنگ و تمدن نوین غربی (مدرنیته یا تجدد) رویارو شد که در دو دهه گذشته با پیشرفت تکنولوژی و افزایش ارتباطات جمعی همه مردم ایران تحت تأثیر پیامدهای مدرنیته قرار گرفتند. در این پژوهش سعی شده است تأثیر مدرنیته بر روی هویت و عناصر سنتی نظام فرهنگی (خانواده گرائی و دینداری) مورد بررسی قرار گیرد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که فرآیند مدرنیته و به دنبال آن جهانی شدن (یا به قول گیدنز مدرنیته متأخر)، به واسطه عوامل و ساز و کارهایی، نوعی بحران هویت و معنا در ایران پدید آورده است. همچنین مدرنیته بر ارزش های سنتی خانواده در ایران تأثیر گذاشته و بسیاری از عناصر و اجزای سازنده آن را دچار تغییر کرده است و از طرفی تداخل و تعامل ارزش های سنتی و مدرن موجبات تمایز نسلی در بین افراد جامعه فراهم کرده است.

جهت تحلیل و بررسی آثار یوسا از روش هرمنوتیک قصدگرای اسکینر استفاده گردید. اسکینر معتقد بود هر متن تجسم یک عمل ارتباطی قصد شده در فضای سیاسی و اجتماعی خاص است. از این منظر جهت درک بهتر آثار یوسا به بررسی شرایط سیاسی و اجتماعی زمان وی پرداخته شد. منطقه آمریکای لاتین شامل بیست کشور است که از جنوب ایالات متحده تا دماغه هورن ادامه یافته است. کشورهای این منطقه به استثنای برزیل از استعمار اسپانیا زاییده شده اند و بنابراین در تاریخ و مسائل مختلف سیاسی و اجتماعی دارای نقاط اشتراک فراوانی می باشند. دخالت ارتش در سیاست، نقش سیاسی و اجتماعی کلیسا، نابسامانی های مختلف اقتصادی، دخالت ایالات متحده و غیره از عمده مشکلات منطقه می باشند. یوسا که به عنوان نویسنده برای خویش تعهد اخلاقی قائل است و نمی تواند نسبت به مسائل مختلف جامعه خویش بی تفاوت باشد و همچنین مانند بسیاری از هم وطنان خویش در آرزوی توسعه و پیشرفت سیاسی و اقتصادی کشورش است، دشواری های موجود جامعه خویش را در رمان هایش تصویر می نماید. انتقاد از حکومت های دیکتاتوری منطقه به خصوص شکل نظامی آن، تضاد و کشمکش بین سنت و مدرنیته در سراسر کشورهای آمریکای لاتین، خشونت نهفته در بین اقشار مختلف جامعه، نقش مطبوعات در توسعه سیاسی و اجتماعی و یا دامن زدن به بحران های موجود، فساد سیاسی و اجتماعی کارمندان دولتی و طبقه حاکم، نزاع های قومی و طبقاتی، نقش مسلط سیاسی و اقتصادی ایالات متحده و پیوند بین مذهب و سیاست موضوعات عمده مورد نظر یوسا هستند. وی درصدد است با زبان رمان، علاوه بر انتقاد از وضع موجود، نسبت به آگاهی بخشی اقشار و طبقات مختلف جامعه نیز اقدام نماید زیرا جهت اصلاح وضع موجود، اساسی ترین گام، شناخت و درک صحیح مشکلات و سپس ارائه راه حل برای آنها می باشد

چکیده رساله حاضر با موضوع بررسی تحولات سیاسی ایران در دهه اول انقلاب اسلامی بر اساس خاطرات رجال سیاسی ایران از نوع پژوهش های کاربردی می باشد که با به کارگیری از روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای سعی در رسیدن به هدف مورد نظر را دارد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران ساختار قدرت با تحولات سیاسی بسیاری همراه شد و نیروهای مختلف با جهت گیری های متفاوت در درون قدرت جابه جا شدند. این نیروها با اهداف متفاوت ضمن بهره گیری از اوضاع به هم ریخته ی جامعه می کوشیدند انقلاب اسلامی را در راستای اهداف و آرمان های خویش جهت دهند. سرانجام از بین این احزاب و گروه ها، جریان اسلام گرا بر رقبای خود غلبه یافت و گفتمان غالب رادر فضای انقلابی کشور شکل داد. بوجود آمدن این نوع درگیری ها علاوه بر ایجاد هرج و مرج داخلی باعث شد فضای ترور بر کشور حاکم گردد و به موازات آن امنیت داخلی و خارجی دولت نوپای ایران درمعرض خطر قرار گیرد. به همین دلیل نیاز به اتخاذ سیاستی مناسب برای خروج از چنین بحرانی و ایجاد یک دولت باثبات، از جمله دغدغه های اصلی رهبران انقلاب اسلامی ایران در اوایل دهه 1360 بود. از این رو در این پژوهش با مراجعه به خاطرات برخی چهره-های سرشناس سیاسی ایران(اکبر هاشمی رفسنجانی، علی اکبر ناطق نوری، خلخالی و مهدی بازرگان) به بررسی مهم ترین تحولات سیاسی و کشمکش ها و مجادلات داخلی ایران در دهه نخست انقلاب اسلامی پرداختیم و از این طریق به این سوال پاسخ دادیم که آیا می توان با توجه به این یادداشت ها به بررسی و تبیین تحولات سیاسی و کشمکش ها و مجادلات داخلی ایران در این دهه پرداخت ؟ با توجه به یافته های تحقیق می توان در ارتباط با خاطرات رجال سیاسی این گونه اظهار نظر کرد که این یادداشت ها و خاطرات منبع خوبی برای تحلیل و چگونگی رخدادها و وقایع اولین دهه اول انقلاب اسلامی است. ولی چون یادداشت ها و خاطرات دیگر رجال سیاسی که با این افراد همسو و همفکر نیستند چاپ نشده است و یا در دسترس نگارنده نبوده است و اسناد و مدارک محرمانه و پشت پرده نیز در اختیار عموم و پژوهشگران قرار نگرفته است، دقیقاً نمی توان به درستی و صحت آن ها رأی داد. اما همین مقدار نیز کافی بود که بتوان از منظر دید این رجال سیاسی وقایع و تحولات آن دوره را مورد کنکاش و بررسی قرار دهیم.

یکی از موضوعاتی که در عرصه عمل و پژوهش کمتر به آن توجه شده است بحث مشارکت زنان به خصوص مشارکت سیاسی آنان است .لذا در پایان نامه سعی شده است که روند تحولات مربوط به مشارکت سیاسی زنان مورد بررسی قرار گیرد.در اینجا با ذکر خلاصه ای از این موضوع در مقطع قبل از انقلاب اسلامی در صدد هستیم دو دوره زمانی مهم بعد از انقلاب را که مشارکت سیاسی زنان دچار تحول شده مورد مقایسه قرار دهیم.مقطع اول سال های 68-1357 و مقطع دوم84-1357 است. در دوره زمانی اول با حاکمیت گفتمان سنت گرایی ایدئولوژِک شاهد غلبه الگوی مشارکت زنان در سطح توده و در دوره زمانی دوم حاکمیت گفتمان دموکراسی و جامعه مدنی با حاکمیت گفتمان دموکراسی و جامعه مدنی شاهد غلبه الگوی مشارکت در سطح نخبگاه شده ایم. بنابر این تفاوت در گفتمان منجر به تفاوت در مشارکت سیاسی زنان شده است.

هدف اصلی در این پژوهش این است که ضمن بررسی موضوع ولایت فقیه، علل و زمینه های طرح ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و واکنش های جریان های فکری همچون ملی گرایان، ملی مذهبی ها و اسلام گرایان نسبت به این مقوله مورد بررسی قرار گیرد. در همین راستا، سوال اصلی این است که «علل و زمینه های طرح ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چه بود و چه واکنش هایی را در میان گروههای مختلف برانگیخت؟» جهت پاسخ به وسال مذکور، این تحقیق به سه بخش تفسیم گردید که عبارت بودند از: بخش اول پیشینه تاریخی نظریه ولایت فقیه قبل از تدوین قانون اساسی، بخش دوم ولایت فقیه در مرحله تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بخش سوم ولایت فقیه در مرحله بعد از تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. یافته های تحقیق نشان می دهد که ولایت فقیه نظریه ای در فقه شیعه است که نظام سیاسی مشروع در دوران غیبت امام معصوم را بیان می کند. در همین راستا، نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس این نظریه تأسیس شده است. با گذشت یک دهه از عمر انقلاب اسلامی مبتنی بر قانون اساسی کشور مصوب سال 1358، مشخص شد که قانون اساسی کشور نیاز به اصلاح دارد. با این تغییرات، دامنه و گستره اختیارات رهبری تغییر نمود و گروه های مختلفی همچون ملی-مذهبیون، حزب توده ایران، مجاهدین خلق، چریک های فدایی خلق ایران و سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر در برابر این تغییرات موضع مخالف و منتقدانه گرفتند.

چکیده اتحادیه اروپا با انگیزه های متفاوتی چون توسعه روابط در حوزه های اقتصادی و انرژی و افزایش حجم سرمایه گذاری اقتصادی در ایران، افزایش نفوذ در منطقه خاورمیانه از طریق جمهوری اسلامی ایران، اثرگذاری بر روند صلح خاورمیانه با بهره گیری از نفوذ سیاسی و معنوی ایران بر گروه های فلسطینی، مقابله و مبارزه با تروریسم و بنیادگرایی، ممانعت از اشاعه سلاح های کشتار جمعی، مقابله با نظام یکجانبه گرایی ایالات متحده و برقراری نظام چندجانبه گرایی در نظام بین الملل، و همزمان تلاش برای حل پرونده هسته ای ایران به عنوان یک قدرت بین المللی اثرگذار، همواره تلاش نموده که روابط خود را با جمهوری اسلامی ایران گسترش دهد. لذا در این پژوهش سعی شده است تا «جایگاه جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی اتحادیه اروپا طی سالهای 1992 تا 2012» مشخص شود. در این روند سوال اصلی این پژوهش این است که ایران در سیاست خارجی اتحادیه اروپا از چه جایگاهی برخوردار است و در این فرایند از مقولاتی نظیر نقش مبادلات و روابط تجاری و اقتصادی، مساله هسته ای، حقوق بشر، صلح اعراب و اسرائیل ، بحران منطقه ای نظیر عراق، و روابط جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا، برای تعیین جایگاه جمهوری اسلامی ایران را در سیاست خارجی این اتحادیه استفاده می شود. به منظور دستیابی به پاسخ سوالات از روش توصیفی – تحلیلی استفاده شده است. نتیجه تحقیق گسترده تر از آن است که در اینجا ذکر شود ولی در مجموع می توان گفت در دوران سازندگی و اصلاحات جمهوری اسلامی ایران از جایگاه برجسته تری در اتحادیه اروپا برخوردار بوده، هرچند مسائلی به طور مقطعی این جایگاه را تحت تاثیر قرار داده است ولی با به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد و مطرح بودن مسئله هسته ای که در دوران ریاست جمهوری خاتمی نیز وجود داشت، و با موضعگیری های سرسختانه دولت نهم با در دستور کار قرار دادن سیاست تهاجمی، و نیز سیاست نگاه به شرق، از اهمیت جایگاه جمهوری اسلامی ایران نزد این اتحادیه کاسته شد و باعث گرایش کشورهای عضو این اتحادیه به سمت ایالات متحده آمریکا و تبعیت از سیاستهای این کشور گردید. تعداد قطعنامه ها و تحریم هایی که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد علیه جمهوری اسلامی ایران توسط ایالات متحده آمریکا و این اتحادیه به تصویب رسید، با هیچ یک از دوران سازندگی و اصلاحات قابل مقایسه نیست و این نشان دهنده حاکم شدن فضای سرد بر روابط دوطرف می باشد.

چکیده با افزایش اهمیت نفت در اوایل قرن بیستم و درک بهتر دولت ها درباره مزایای این منبع انرژی به طور طبیعی نفت در حوزه روابط و سیاست خارجی دولت ها به ویژه دولت های بزرگ آن زمان مورد توجه قرار گرفت. این تحول را می توان در تمهیدات دولت انگلیس در زمینه کسب امتیازهای نفتی در منطقه خاورمیانه و از جمله کشور ایران مشاهده کرد. بروز دو جنگ جهانی و افزایش رقابت دولت ها برای دستیابی به ذخایر نفت جهان، اهمیت نفت در حوزه سیاست و روابط خارجی افزایش پیدا کرد. رقابت دولت های انگلیس، آمریکا و شوروی پیش از پایان جنگ جهانی دوم برای دستیابی به امتیازات نفتی در ایران، گواه خوبی برای این ادعاست. به طور کلی دوره پس از جنگ جهانی دوم پیوندها و روابط ویژه ای میان کشورهای صادرکننده و مصرف کننده با محوریت نفت پدید آورد که به شدت خصلتی سیاسی و استراتژیک داشت. نفت علاوه بر تولید انرژی منبع عمده ای برای تولید درآمد و ثروت در کشورهای نفت خیزی همچون ایران به حساب می آید و افزایش و کاهش قیمت نفت در این افزایش و کاهش درآمدهای نفتی نقش اساسی را دارد. بنابراین می توان گفت که حداکثرسازی و حداقل سازی درآمدهای نفتی مستلزم اتخاذ تدابیری در دو مقوله، یعنی افزایش و کاهش حجم صادرات و افزایش یا کاهش قیمت نفت است. بنابراین در این پایان نامه سعی شده است به نقش نفت و درآمدهای نفتی در روابط خارجی ایران از سال 1350 تا کنون پرداخته شود و اینکه افزایش و کاهش قیمت نفت چه تاثیری بر افزایش و کاهش درآمدهای دولت و روابط خارجی ایران با کشورها داشته است. همچنین سعی شده به رابطه نفت و درآمدهای حاصل از آن و روابط خارجی ایران و افزایش و کاهش اعتبار بین المللی ایران به کمک های مالی این کشور به سایر کشورها و گروههای سیاسی و اجتماعی همسو با ایران و همچنین نقش تحریم های نفتی نفتی در روابط خارجی ایران با سایر کشورها پرداخته شود

اعتدال و افراط از موضوعات اساسی جنبش های اسلامی معاصر است. بر این اساس پرسش اصلی پایان نامه حاضر بررسی علل گرایش جنبش های اسلامی به اعتدال و افراط است؟ به عبارت دیگر چه عواملی موجب شده است برخی جنبش های اسلامی به اعتدال روی بیاورند و برخی دیگر به افراط گرایی گرایش پیدا کنند؟ برای پاسخگویی به این سوال و درک بهتر موضوع از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است. پژوهش حاضر، این فرضیه را مطرح می کند که برخی عوامل مانند تأثیر رهبران در هدایت جنبش های اسلامی به افراط و اعتدال، زمینه های تاریخی درگیری های مذهبی، اعمال سیاست های سکولاریستی و فشار و سرکوب به عنوان علل تسهیل کننده نقش اساسی در گرایش به افراط گرایی دارند و عواملی همچون اصلاحات اقتصادی، مشارکت سیاسی، فعالیت علنی جنبش و انسجام قومی و مذهبی به عنوان عوامل کنترل کننده نقش اساسی در کنترل افراط گرایی و گرایش به اعتدال دارند. در این پژوهش به مطالعه موردی اخوان المسلمین مصر و سوریه می پردازیم. مهم ترین یافته تحقیق حاضر عبارت است از این که در جامعه مصر به دلیل این که عوامل تسهیل کننده تاثیرگذاری کمتری داشته اند و حکومت ها از عوامل کنترل کننده بیشتر استفاده کرده اند، جریان مسلط در اخوان المسلمین به اعتدال گرایش داشته است. در حالی که در سوریه به علت این که عوامل تسهیل کننده تاثیرگذاری بیشتری داشته اند و حکومت های سوریه نتوانسته اند از عوامل کنترل کننده استفاده نمایند؛ اخوان المسلمین سوریه - به ویژه از دهه 1970 تاکنون- به افراط گرایی گرایش بیشتری داشته است.

ارتباط و همکاری روحانیت و روشنفکران در تحولات یکصدساله اخیر کشور ایران منشاء¬رویدادهای سرنوشت¬سازی بوده¬است. چنانکه تاثیر آن در جریان نهضت مشروطه، ملی شدن صنعت نفت و انقلاب اسلامی انکار ناپذیر می¬باشد. نکته قابل توجه در این وقایع سه¬گانه، اتحاد و همکاری نزدیک بین روحانیون و روشنفکران در ابتدای مبارزه و دوری و تفرقه پس از آن می¬باشد. در جریان نهضت مشروطه و ملی شدن صنعت نفت جدایی روحانیت و روشنفکران منجر به حذف روحانیون از صحنه سیاسی و از دست رفتن ثمره مبارزه در هر دو رویداد مذکور گردید. جدایی روشنفکران و روحانیت برای بار سوم در جریان انقلاب اسلامی نیز تکرار شد اما تفاوت آن با گذشته در کناره¬گیری روشنفکران از قدرت و برخلاف گذشته، حفظ دستاورد انقلاب یعنی نظام جمهوری اسلامی بود. در این تحقیق پس از معرفی روحانیت و روشنفکران و بیان جزئیات مربوط به این دو قشر به پیشینه همکاری آنان در مشروطه و ملی شدن صنعت نفت اشاره می¬شود. و در گام نهایی به تعامل آنها با یکدیگر در دوران مبارزه با حکومت پهلوی و پس از پیروزی انقلاب اسلامی پرداخته و بیان می-شود که چگونه پس از اینکه امام خمینی با در نظر داشتن سرنوشت روحانیون فعال در عرصه سیاست پیش از خود، حرکت خود را بطور مستقل آغاز کرد، دیگر گروهها و جریانهای مخالف حکومت پهلوی نظیر روشنفکران، با تجدید نظر در مشی اصلاح¬طلبانه خویش به قیام وی پیوسته و رهبری اورا پذیرا شدند. با این وجود همراهی روشنفکران با روحانیت در نظام جمهوری اسلامی ادامه پیدا نکرد. در این تحقیق فراز و فرود این ارتباط مورد بررسی قرار گرفته است.

هدف این پایان نامه به بررسی سیاست ها و عملکرد دولت های هاشمی رفسنجانی و خاتمی پیرامون محیط زیست می پردازیم.سوال اصلی پایان نامه را می توان این گونه مطرح کرد که از بین دولت های اصلاحات و سازندگی کدامیک توجه بیشتری نسبت به مقوله محیط زیست داشته اند؟فرضیه نوشتار مطرح می سازد دولت سازندگی به دلیل اولویت بازسازی اقتصادی بعد از جنگ و نیز به علت پیگیری این موضوع در قالب برنامه های نئولیبرال توجه کمتر به محیط زیست داشته است و دولت اصلاحات با توجه به توسعه پایدار تاکید بیشتری بر محیط زیست و حفاظت از آن داشته است. به عنوان مثال،در دوران هاشمی قوانین منسجم محیط زیست شکل نگرفت و به بخش کشاورزی توجه کمی شد به طوری که محصولات کشاورزی در استان های کشور به ویژه فارس،اصفهان و کرمانشاه به شدت کاهش یافت. اما در دوران خاتمی به بخش کشاورزی و توسعه ی همه جانبه بها داده شد .طول شبکه های فاضلاب از 9978 کیلومتر (سال 76 ) به 17886 کیلومتر (1381) افزایش یافت.مصرف سوخت فسیلی کاهش یافت و وزارت نفت با همکاری محیط زیست ،آلودگی های ناشی از گاز سولفید هیدروژن را کاهش داد و سیستم پساب های نفتی و صنعتی را مجهز کرد.

بررسی آراء و عملکرد سیاسی گروه¬ها و جریانهای سیاسی در هر دوره¬ای نشان دهنده وجود نقاط اشتراک و مبانی یکسان با گذشته آن است. در واقع با وجود تغییر شرایط و ساختارها در هر دوره، عواملی باعث ارتباط بین این دوره¬ها و شکل دادن به مواضع سیاسی جریانها و گروه¬های سیاسی می¬گردد. هدف از این پژوهش بررسی مبانی فکری دو جریان مکتبی و لیبرال-مذهبی و تأثیر آن بر عملکرد و مواضع سیاسی این جریانها است. مواضع سیاسی بر اساس مبانی فکری گروه¬ها شکل گرفته است. مبانی فکری معمولا در گذر زمان تا حدودی دارای اصول ثابت و تغییرات محدود است. بین مبانی فکری هر جریان سیاسی و مواضع و عملکرد آن ارتباط بسیار معنادار و مستقیمی وجود دارد. در جریان انقلاب اسلامی ایران، عملکرد جریانهای تصمیم گیر در اوایل انقلاب در قالب شورای انقلاب و دولت موقت، بسیار متفاوت از هم بوده است. با وجود شرایط و ساختارهای یکسان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و فعالیت هر دو جریان در قالب انقلاب اسلامی، مواضع سیاسی آنها متفاوت و متعارض با یکدیگر بود. نتیجه بررسی مبانی فکری و عملکرد سیاسی این دو جریان نشان دهنده آن است که مبانی فکری متفاوت دو جریان باعث عملکرد و تصمیم¬گیری متفاوت آنها گردیده است. در واقع در میان عوامل متعدد تأثیر گذار بر عملکرد جریانها، این مبانی فکری آنهاست که در نهایت عملکرد آنها را شکل می-دهد. حوادث سالهای 1358 تا 1360 و عملکرد جریانهای تصمیم¬گیر در این دوره در قالب شورای انقلاب و دولت موقت و پس از آن در قالب نهادهای ریاست جمهوری و مجلس شوار، تأثیر مبانی فکری جریانها را بر عملکرد آنها نشان می¬دهد. در این دوره جریانهای مکتبی و لیبرال-مذهبی در مسائل متعدد مثل: تعیین نوع نظام، تدوین قانون اساسی، روند شکل¬گیری دادگاه¬های انقلاب و کمیته¬ها و تسخیر سفارت آمریکا در تقابل با یکدیگر قرار می¬گیرند. عملکرد هر کدام از این جریانها در این مسائل با توجه به مبانی فکری و نوع برداشت آنان از مفاهیمی چون، دین، حکومت، انسان و... شکل می¬گیرد. نتایج این پژوهش نشان می¬دهد که با شناخت مبانی فکری جریانهای تأثیر گذار در تصمیم¬گیری و سیاست¬گذاری ، می¬توان به پیش¬بینی عملکرد آنها رسید.

موضوع این پژوهش بررسی عوامل موثر بر رفتار انتخاباتی مردم شهر میبد در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری می باشد . هدف اصلی از این پژوهش شناختن رفتار انتخاباتی رای دهندگان شهر میبد در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری است.برای بررسی این موضوع و دستیابی به هدف با طرح فرضیاتی از طریق مطالعات میدانی آنها را اثبات نمودیم. در این مسیر از روش ها و ابزارهای آماری استفاده کرده ایم .

در ارتباط با اینکه دولت توسعه گرا چگونه دولتی است بحث های فراوانی صورت گرفته است اما تقریباً بعد از اینکه دولت هایی نظیر آنچه که در کشورهای آسیای جنوب شرقی شکل گرفت و زمینه توسعه را برای آنها فراهم کرد اتفاق نظری صورت گرفت که دولت های توسعه گرا دارای شرایطی هستند، که یکی از این شرایط وجود یک بوروکراسی توانا و یکپارچه است که بر پایه شایسته سالاری کار می کند. مشاغل این بوروکراسی با ثبات و از مداخلات منافع بخش های مختلف اقتصاد در امان می باشد. ویژگی دیگر، وجود مجموعه ای از نخبگان اداری و سیاسی با اراده است، این نخبگان نسبتاً از فساد به دور بوده اند و ویژگی آنها عزم راسخ برای پیشبرد توسعه و دستیابی به رشد اقتصادی است. در این پایان نامه درصدد این هستیم که با تعریف و برشمردن ویژگی های دولت های توسعه گرا، موانع و امکانات شکل گیری یک دولت توسعه گرا در ایران بعد از انقلاب اسلامی را مورد بررسی قرار دهیم.

در این پژوهش که به منظور بررسی اندیشه ی سیاسی سید محمد خاتمی به صورت کیفی نگاشته شده است، با استفاده از روش تحلیلی ـ توصیفی و با مورد مطالعه قرار دادن مکتوبات دردسترس، اظهارنظرها و سخنرانی های وی، عناصر اساسی اندیشه ی ایشان مورد تحلیل قرار گرفته و سعی شده است به سوالات اساسی این پژوهش، از جمله این موارد پاسخ داده شود؛1. در اندیشه ی سیاسی خاتمی مفاهیمی چون آزادی ، عدالت و دموکراسی یا مردم سالاری چه جایگاهی دارند؟ 2. چگونه تعاملی با دنیای غرب و مدرنیته درخور جامعه ی ایرانی است؟ خاتمی، مردم سالاری دینی را مدلی مناسب از حکومت، برای جامعه ی دینی ایران معرفی می کند که هم محاسن دموکراسی غربی را دربر دارد و هم می تواند از معایب آن به دور باشد. تعریف خاتمی، از آزادی، ریشه در جهان بینی و انسان شناسی وی داشته و او، آزادی را زمانی شایسته می داند که علاوه بر تأمین نیازهای مادی انسان، بعد معنوی انسان را نیز در نظر گرفته و در تکامل معنوی آدمی نیز موثر باشد که چنین آزادی ای به باور وی، در لوای عقل گرایی ، عبودیت خدا و رهایی از هوا و هوس، میسر می باشد. خاتمی در عرصه ی گذار از عقب ماندگی، بر توسعه ی سیاسی و جامعه ی مدنی تأکید فراوان کرده و در این راستا التزام به قانون را مهم ترین اصل دانسته، معتقد است مشارکت سیاسی و حق تعیین سرنوشت مردم به دست خودشان، از مهم ترین اصول پیشرفت و ترقی می باشد و در این باب هرکسی فارغ از نژاد، زبان، جنسیت و مذهب، با پذیرش قانون اساسی، از حقوق و تکالیف شهروندی بهره مند می شود. وی، در عرصه ی بین المللی، به طرح گفت و گوی تمدن ها پرداخته،این نوع گفت و گو را یکی از راه های اصلاح جهان خشونت زده و رنجورمعاصر بیان می کند. بنابراین مفاهیم اساسی اندیشه ی خاتمی با توجه به سعی وی در تلفیق سنت و مدرنیته، گه گاه دچار ابهام می گردد اما می توان گفت، فهم عناصر سازنده ی اندیشه ی سیاسی وی، تنها با ترسیم فضای اندیشگی او که سنتزی از سنت و مدرنیته، جسم و روح و غرب و شرق، می باشد، میسر است. در ساختار نظام اندیشگی خاتمی می توان از دو دسته مفاهیم و راهکارها سخن گفت؛1.تاکتیک ها. 2. استراتژی. بنابراین اگر نقاط گنگ و مبهم اندیشه ی وی روشن شود و طرح مناسب و منسجمی از اندیشه ی او در حوزه ی عملی ارائه گردد، می تواند حامل پیشنهادات سازنده ای در جهت اعتلای ایران و نکات قابل تأملی در وادی اندیشگی داشته باشد.