وقف، یک عمل خیرخواهانه ی فطری است و رواج آن با تولّد اولین جوامع و تمدن ها آغاز شد. شارع مقدس اسلام نیز این تأسیس بشر را امضاء و البته تعریف جدیدی از آن ارائه نموده است. پیامبر اسلام در جهت توصیه برای وقف، به اصحابشان فرمودند: "حَبَّسَ الأصلْ و سبّل الثمره". این کلام نبوی، مبنای اصلی شناخت ماهیت و تعریف وقف نزد همه ی فقها قرار گرفته است. نگارنده در طی این تحقیق باعنوان بررسی فقهی – حقوقی وقف با نگاهی به اثرات اقتصادی و فرهنگی –اجتماعی آن، به بررسی برخی کلیات وقف از دیدگاه فقه و حقوق پرداخته و در نهایت آثار مهمّ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن را درحد توان برشمرده است.لازم به ذکر است که عمده تحقیقات و نگارش ها در مورد وقف در آثار بزرگان، مربوط به ماهیت و کلیات شرعی و قانونی وقف است وکمتر به آثار آن پرداخته شده است. نویسنده پس از انجام بررسی های فوق، به این نتایج دست یافت: 1. عین بودن موقوفه ضرورت ندارد. 2 . تأثیر نهاد وقف در عرصه ها ی اقتصادی چون اشتغال زایی، توزیع عادلانه ی ثروت?، توسعه ی اقتصادی و غیره 3. تأثیر نهاد وقف بر گسترش مولفه های نظام اقتصاد اسلامی مانند رفاه عمومی. 4. نهاد وقف به عنوان یک نهاد خصوصی با ورودش به عرصه های مختلف اجتماعی و فرهنگی توانسته در جهت پیشبرد اهداف عالی جامعه اسلامی موثر باشد.اهدافی چون برپایی عدالت اجتماعی،امنیت اجتماعی،کاهش فقر، حفظ ارزش های الهی و دینی و... امید است که نتایج این تحقیق بتواند بخشی از توانمندی ها، ظرفیت ها و بعضاً مشکلات پیرامون نهاد وقف را نمایان ساخته و راه گشای کارهای بنیادی در این باره باشد در این تحقیق نتایج زیر حاثل آمد 1- عین بودن موقوفه، در صحت وقف، ضرورت ندارد. 2- وقف بر مولّفه های مختلف اقتصادی خصوصاً در جهت نیل به اهداف نظام اقتصاد اسلامی تأثیرگذار بوده است. تأثیر نهاد وقف در عرصه ی اشتغال، تأثیری مستقیم و موّثر است؛ تأثیر نهاد وقف بر گسترش رفاه عمومی به عنوان یکی از اهداف عالیه ی نظام اقتصاد اسلامی، واضح و پررنگ است. 3- وقف به عنوان یک نهاد خصوصی با ورودش به عرصه های مختلف اجتماعی و اقتصادی باعث بالا رفتن ضریب امنیت اجتماعی می شود و در عرصه های اعتقادی، آموزشی، و علمی حضوری موّثرومستقیم دارد .

مضاربه، مناسب ترین عقد از عقود اسلامی برای انواع فعالیتهای تجاری است. مضاربه عقدی است که به واسطه ی آن مالک سرمایه ای را در اختیار عامل قرار می دهد تا با آن به تجارت بپردازد، سود بدست آمده از این معامله میان عامل و مالک تقسیم می شود. سرمایه باید وجه نقد باشد و حصه ی هر یک از مالک و عامل در منافع بر اساس توافق به صورت جزء مشاع از کل مانند: نصف، ثلث و ربع و ... می باشد. سهم هر یک از طرفین از سود باید در عقد مضاربه معین شود مگر این که عرف منجزاً آن را تعیین کرده باشد. در مضاربه عامل در حکم امین است لذا در صورت تعدی و تفریط ضامن می باشد. سوال اصلی تحقیق این است که: آیا از ظرفیت و شرایط عقد مضاربه در نظام بانکداری اسلامی به درستی استفاده می شود؟ اولین فرضیه ی این رساله این است که اگر از تمامی ظرفیت های عقد مضاربه در حوزه ی بانکداری اسلامی استفاده گردد، می توان امید داشت که بخشی از معاملات ربوی موجود نظام بانکداری حذف گردد. با توجه به فرضیه ی فوق، دستاورد مهم این رساله اینست که از تمامی شرایط و ظرفیت های مضاربه در حوزه ی بانکداری استفاده نمی شود. بسیاری از قراردادهای موجود در نظام بانکداری ایران صوری بوده و در عمل ربا می باشد و ضمن عقد صلح یا تملیک مجانی نمی توان عامل را که در حکم امین است بدون تعدی و تفریط ضامن قرار داد؛ لذا تمامی احکام مضاربه اسلامی در حوزه ی بانکداری مورد استفاده قرار نمی گیرد و آنچه در قراردادها بکار رفته حیله شرعی بوده و قابل قبول نیست.

در پهنه تاریخ، زن ابزاری و کودک آزاری پیشینه اسف باری دارد، لذا اعتناء و احیای حقوق این دو قشر، در هر عصر و مکانی ضروری به نظر می رسد. اسلام از آغاز دعوت خویش، با تبیین جایگاه حقیقی زن و زدودن غبار اوهام و خرافات، حقوق مالی فراوانی را برای زن ثابت کرد، در عین حال، اسلام، در برابر این حقوق مالی، برای او (غیر از کارکرد پایه ای و حیاتی تربیت و شوهرداری) مسئولیت مالی در تأمین معاش خانواده قرار نداده است، با توجه به این امر نه تنها می توان گفت زن از استقلال مالی برخوردار است، بلکه در این پژوهش اثبات می شود که استقلال مالی زن درخانواده، بیشتر از شوهر است و تمام حقوق مالی قانونی متعلق به زن، در نظام حقوقی ایران( ارث، مهر، نفقه، درآمد حاصل از کسب و کار ...) ملک طلق اوست و هیچ مقامی حق تعرض، مطالبه و تصرف در حقوق مالی وی را ندارد، برخلاف حقوق مالی متعلق به شوهر، که فرزندان، همسر و پدر و مادر، به عنوان افراد تحت تکفل، در مصرف درآمد مرد، شریک بوده و حتی حق مطالبه متعارف خود، با ضمانت اجرای کیفری، از درآمدهای مالی او را دارند. حاصل کلام اینکه با نگاه غایی و تراز مالی درآمدها و هزینه کردها در خانواده، امتیازات و استقلال مالی زن بیش از شوهر است. این نوشتار که به روش کتابخانه ای و نوع توصیفی تنظیم گردیده، بر آن است تا فرضیه فوق را با استناد به ادله و منابع معتبر (آیات، روایات، قوانین جاری کشور) اثبات کند. واژگان کلیدی: استقلال مالی،کسب و درآمد، نفقه، مهریه، ارث

چکیده یکی از رهنمودهای بنیادین اسلام ، ازدواج است که هدف از آن آرامش زن و مرد در کنار هم و به وجود آمدن انس و الفت بین آن دو و تربیت فرزندان صالح است که این اهداف جز با در نظر گرفتن کفویت در نکاح امکان پذیر نیست.کفویت در نکاح دارای معنای واحدی در علم فقه نیست، به طوری که می توان فراتر از معنای لغوی، تعریف اصطلاحی جامعی برای آن در نظر گرفت. دراین تحقیق که با عنوان «بررسی مسئله کفویت زوجین از دیدگاه فرق ومذاهب اسلامی» می باشد،خواهیم گفت :که فقهای شیعه در سه مبحث در باب نکاح به بحث کفائت می پردازند: یکی جایی که از کفائت به عنوان شرط صحت نکاح یا عاملی که عدم رعایت آن موجب ایجاد حق فسخ می گردد یا آثار دیگری در پی دارد ؛ دوم جایی که فقها بر اساس آیات و روایات به بیان مشخصات زوج مناسب و نیز معیارهای کفائت در نکاح می پردازند ؛ سوم این که اگر پدر یا جد پدری از نکاح باکره بالغه رشیده با کفو خود، ممانعت کنند، کسب اجازه ایشان برای نکاح لازم نیست و در ادامه به بیان دیدگاه های مذاهب مختلف اهل سنت پیرامون کفا ئت در نکاح و تطبیق نظرات آنها با نظرات فقهای شیعه خواهیم پرداخت و همچنین به چند سوال اساسی پاسخ داده خواهد شداز جمله: 1- معیارهای مطرح شده در مسئله کفویت زوجین از دیدگاه مذاهب اسلامی چه موا ردی می باشد؟ 2- آیا کفویت می تواند به عنوان شرط صحت نکاح تلقی شود ویا عدم تحقق آن موجب فسخ نکاح میان زوجین گردد؟ مهم ترین معیارهای کفویت در فقه امامیه، اسلام زوجین، ایمان زوج در صورت مومن بودن زن و تمکن زوج از پرداخت نفقه می باشد. در حالیکه معیارهای معتبر در فقه عامه: نسب، دین، حریت، اسلام آباء و اجداد، مال و سلامت می باشد. اسلام به اتفاق فقهای شیعه، شرط صحت عقد نکاح اما از نظر فقه عامه ،شرط لزوم عقد نکاح می باشد. روش تحقیق در این پایان نامه ،روش کتابخانه ای می باشد

امروزه با به کارگیری فنون جدید در امر تولید از منابع در مقایسه با گذشته بهره وری بیشتری صورت پذیرفته است و تأمین مواد غذایی این جمعیت رو به رشد تاکنون تأمین شده است، اما خطر بزرگ و اساسی که امنیت غذایی را به مخاطره می اندازد، از بین رفتن منابع پایه، خصوصاً اراضی کشاورزی با تغییر کاربری آن ها از کشاورزی به غیر کشاورزی می باشد. افزایش جمعیت و توسعه محدوده شهرها، شهرک ها و روستاها و افزایش قیمت اراضی و بهره برداری بی رویه و غیراصولی از اراضی سبب می شود که اراضی کشاورزی مرغوب داخل و در خارج و حاشیه این محدوده ها، همواره مورد توجه افراد سودجو و فرصت طلب قرار گیرد و با تغییر کاربری و خرد نمودن اراضی، آن ها را از چرخه تولید خارج نموده و لطمه های جدی را بر تولید محصولات کشاورزی وارد کنند. بخش کشاورزی که یکی از بخش های مهم اقتصادی ایران است که اهمیت آن در تأمین امنیت غذایی و ایجاد اشتغال، غیر قابل انکار می باشد. از این رو حفاظت از عوامل تولید در این بخش، به ویژه عامل زمین کشاورزی و زراعی، نه فقط برای حمایت از اقتصاد کشاورزی، بلکه برای حمایت از کل اقتصاد کشور، امری ضروری است. با توجه به اهمیت اراضی کشاورزی، مجلس شورای اسلامی با درک صحیح از خطرات ناشی از تغییر کاربری اراضی کشاورزی در سال 1374 قانونی را تحت عنوان قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها به تصویب رسانید. که این قانون در تاریخ 1/8/85 بازنگری و اصلاح گردید. در پژوهش انجام شده سعی شده است علاوه بر نقد و تحلیل قانون حفظ کاربری آیین نامه اجرایی و دستورالعمل ها به این پرسش اساسی و مهم پاسخ داده شود که چه راهبردها و راهکارهای فقهی و حقوقی موثر در مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ ها وجود دارد؟ این تحقیق در پنج فصل ارائه می گردد. در این پژوهش ضمن بررسی اهمیت منابع طبیعی و محیط زیست در آموزهای دینی برای آگاهی و درک صحیح مخاطب از محتوای موضوع به بررسی تعریف و محتوای انواع اراضی می پردازیم و طبیعتاً آثار و نتایج این پزوهش باعث خواهد شد که بسیاری از مشکلات و ابهامات فکری وذهنی علاقه مندان به موضوع حفظ کاربری اراضی برطرف شود

دردین مبین اسلام مواردی به عنوان مبنای درآمد برای حکومت درنظر گرفته شده است که به اعتقاد شیعه عبارت از: خمس و زکات و انفال است. اگر این اموال، به هر دلیل برای اداره ی جامعه اسلامی کافی نباشدو خمس و زکات به اندازه ی کافی در اختیار ولی امر نباشد و او تشخیص بدهد، به مقتضای ولایت خود می تواند به هر اندازه که مصلحت می داند مردم را به پرداخت مالیات وا دارد و مشروعیت این مالیات حکومتی بر اساس حق ولایتی است که از طرف خداوند برای ولی امر نسبت به جامعه و کشور قرار داده شده است. در این پایان نامه در جهت اثبات این فرضیه که درحکومت اسلامی شیوه برآوردن بودجه به ولی فقیه و فهم عصری او از مفاهیم دینی واگذار شده است مطالبی بیان خواهیم کرد.و خواهیم گفت خمس و زکات برای خود مبنای جداگانه ای دارند و با مالیاتهای حکومتی قابل جمعند و با وجود خمس و زکات هنوز هم نیاز به وضع مالیات است و اینکه تعیین مصادیق زکات از احکام حکومتی است که به دست حاکم اسلامی (ولی فقیه جامع الشرایط) و براساس شرایط و مقتضیات هر عصر می‏باشد. و همچنین در نحوه هزینه کرد خمس نیز حاکم اسلامی بر اساس حق ولایت خود مجاز به دخل و تصرف می باشد. درادامه با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به این سوال که آیا تمام نیاز های مالی حکومت اسلامی باید از راههای تصریح شده در آیات وروایات برآورده شود پاسخ خواهیم داد.انجام این تحقیق از آنجا ضرورت می یابد که اخذ مالیات اسلامی بیشتر از ثروتمندانی که ثروت آنها منحصر در موارد نه گانه زکات نیست می تواند گام موثری در جهت گسترش عدالت اقتصادی و رشد اقتصادی در سایه فقه باشد. کلمات کلیدی:خمس- زکات - مالیاتهای حکومتی - عدالت اقتصادی- رشد اقتصادی

سأله ربا و تورم از موضوعات چالش برانگیز در اقتصاد اسلامی است؛ و همچنین، در نگاه خرد تر می توان اهمیت موضوع را در بانکداری اسلامی ملاحظه کرد. بررسی این مسأله آن جا قوت می گیرد که ما به عنوان مسلمان مدعی هستیم که بانکداری بدون ربا را می توان جایگزین شیوه های متداول کرد تا از آسیب های اجتماعی کاسته شود. در این تحقیق در پی آن هستیم تا با نگاه دیگری به این مسئله توجه کنیم، یعنی نگاهی فقهی- اقتصادی؛ نگاهی که تاکنون یا مغفول مانده یا کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از آنجایی که حرمت ربا در اسلام به ادله ی اربعه، قطعی و مسلم می باشد و از طرفی اقتصاد اسلامی همواره در معرض تورم های رو به رشد می باشد، بنابراین لزوم بحث و بررسی بیشتر پیرامون رابطه ی این دو پدیده (ربا و تورم) با یکدیگر، تأثیر متقابل این دو و در نهایت استخراج حکم شرعی جبران کاهش ارزش پول در جو تورمی را جدی تر می نماید. از جمله سوالاتی که در این رساله به دنبال یافتن پاسخ آن می باشیم، این است که آیا نظام بهره بعنوان عامل بالقوه ای برای ایجاد تورم محسوب می گردد؟ پیرامون رابطه ی نرخ بهره (ربا) با تورم، می توان گفت بر اساس ادبیات اقتصادی، رابطه تنگاتنگ بین نرخ تورم و نرخ بهره وجود دارد. برخی از سیاست گذاران و متخصصان اقتصاد اسلامی معتقدند که افزایش نرخ بهره، سبب افزایش هزینه های تولید و به تبع موجب افزایش سطح قیمت ها و تورم می شود. از سوی دیگر، طبق تئوری های اقتصادی، افزایش نرخ تورم موجب افزایش نرخ بهره خواهد شد. با بررسی نظریات و دیدگاه های متعدد در این زمینه، آنچه که واضح و مبرهن می باشد، این است که بی تردید افزایش نرخ بهره، افزایش نرخ تورم را به همراه خواهد داشت و بدین ترتیب، نرخ بهره از عوامل تورم خواهد بود. پرسش دیگری که در این راستا مطرح گردیده، این است که ارتباط بین ربا و تورم چگونه است؟ رابطه ی اقتصادی میان این دو پدیده در مطالب فوق تبیین گردید؛ اما رابطه ی فقهی آن، ضمن استخراج حکم شرعی جبران کاهش ارزش پول روشن خواهد شد. با توجه به بررسی دلایل پنج دیدگاه مطرح شده در این زمینه، دیدگاه منتخب نگارنده در رابطه با جبران کاهش ارزش پول، با توجه به تقسیم بندی تورم به سه نوع شدید، متوسط و خفیف بدین شرح می باشد: در شرایط تورم خفیف، جبران کاهش ارزش پول جایز نبوده و مصداق ربا خواهد بود، در شرایط تورم متوسط، نیز جبران کاهش ارزش پول جایز نبوده اما مصالحه طریق احتیاط است و در جو تورمی شدید، جبران کاهش ارزش پول جایز بوده و مصداق ربا نخواهد بود. آخرین پرسش مطرح شده در این تحققیق، در رابطه با نظام بانکداری اسلامی است و اینکه آیا می توان در عمل با حذف ربا، یک سیستم بانکداری کارا طراحی نمود؟ علیرغم اینکه قانون بانکداری بدون ربا، در سال 1365 به منظور حذف ربا از سیستم بانکی، وضع گردید، اما پس از گذشت چندین دهه از وضع این قانون همچنان شاهد بروز لایه های پنهان و آشکار ربا در سیستم بانکداری بدون ربا می باشیم. در این نوشتار مبحث بانکداری اسلامی در دو بخش تسهیلات بانکی و تأخیر تأدیه، دنبال می شود و نشان می دهد شبهه ربوی بودن در اکثر فعالیت های بانکی بطور جدی مشهود می باشد، و استفاده از عقود اسلامی تنها جنبه ی صوری و ظاهری داشته و عملاً همان سیستم ربوی در بانک های اسلامی جریان دارد؛ به عبارتی، آنچه در قراردادها بکار رفته حیله ی شرعی بوده و قابل قبول نیست. امید است با نظارت هر چه بیشتر بر نحوه ی اجرای عقود و رفع اشکالات شرعی موجود در آن ها بتوان یک سیستم بانکداری کارا طراحی نمود. کلمات کلیدی: ربا، تورم، بهره، جبران کاهش ارزش پول، بانکداری بدون ربا