هر قرارداد حقوقی در معنای اعم آن دارای موضوعی است که مورد توافق قرار می گیرد. اهمیّت آنچه عقد برآن واقع می شود، بر هیچکس پوشیده نیست. اما آنچه صلاحیّت بحث دارد لزوم و کیفیّت رفع ابهام از مورد قرارداد است. در قانون مدنی ضمن بیان شرایط اساسی صحت معاملات به معیّن کردن مورد معامله تصریح شده است.در این پایان نامه سعی شده است تا نگاهی عمیقتر به معنا و مهفوم "معین کردن و یا معین بودن" مورد معامله داشته باشیم تا از این نگاه جدید امکان پاسخگویی بیشتری به نیازهای روز جامعه بدست آوریم.نقد نظرات مطرح شده و طرح مباحث روز با تکیه بر مبانی حقوقی فقه شیعه و حقوق داخلی و نگاه حقوق انگلیس از اهم مطالب پایان نامه حاضر میباشد.

نهادهای ناظر بر اجرای مقررات رقابت در تحقق اهداف این گونه قوانین از جمله تسهیل رقابت و افزایش کارایی نقش اساسی دارند. نظر به نوپا بودن این نهادها در ایران، مقاله حاضر ساختار، وظایف و عملکرد نهادهای مزبور در ایران و امریکا را به روش تطبیقی بررسی می نماید. این بررسی به وجوه تشابه و تمایز بین دو نظام پرداخته و نشان می دهد نهادهای رقابت در امریکا، برخلاف ایران دارای قوانین مستقل هستند. برخلاف ایران در نهادهای مشابه در امریکا، منتخبانی از بخش خصوصی، قوه مقننه و قضاییه حضور ندارند. تمام اعضای کمیسیون تجارت فدرال از اشتغال همزمان منع شده اند اما برخی اعضا شورای رقابت در ایران از منع اشتغال همزمان استثناء شده اند. شورای رقابت در ایران در مقایسه با نهادهای مشابه در امریکا استقلال بیشتری دارد. شورای رقابت مرجعی شبه قضایی است اما کمیسیون تجارت فدرال ماهیتی اداری دارد. به علت وجود دو نهاد متصدی امر رقابت در امریکا در صورت کوتاهی و تسامح هر کدام، نهاد دیگر اقدامات اجرایی را انجام می دهد اما در ایران تنها یک مرجع تعیین شده است. در امریکا، برخلاف ایران، امکان اعتراض از تصمیمات نهادهای رقابت در مراجع دادگستری وجود دارد. در امریکا برخی موارد از شمول مقررات رقابت استثناء شده اند اما در قانون ایران موارد معافیت مشخص نشده است.جبران خسارت در امریکا در مقایسه با ایران علاوه بر هدف جبران خسارات، جنبه تنبیهی نیز دارد.

برای اینکه بتوان از انحصارطلبی و لجام گسیختی شرکتها با ترفند ادغام و در دست گرفتن بخش عمده بازارها اجتناب ورزید و از سوی دیگر، با همین واقعه به تقویت شرکتهای خرد ملی در برابر بنگاههای معظم بین المللی در رقابت منطقه ای و جهانی یاری رسانید؛ بایستی با ایجاد نهادهای ناظر و وضع قوانین مناسب، پیش از پیدایش هر ادغام آن را به طور کامل و شایسته بررسی، شناسایی و مورد تدقیق صاحبنظران قرار داد.

با توجه به پیشرفت تکنولوژی و همچنین توسعه ی تجارت بین المللی، روش های حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی نیز در حال توسعه و ترقی می باشد. در همین راستا تجار ایرانی نیز اگرچه با نوعی تعلل ولی در حال پیوستن به جرگه تجار بین المللی می باشند و انعقاد موافقت نامه های داوری بین المللی به صورت جداگانه و یا شرط ضمن عقد در ایران در حال گسترش است. لذا لازم است تا با یک دید حقوقی به بررسی این نهاد و اعتبار آن پرداخته شود تا اهداف طرفین قرارداد از انعقاد آن تأمین گردد. در این روند علاوه بر بررسی شرایط اعتبار موافقت نامه داوری بایستی به بررسی قواعدی که اعتبار آن و به تبع، صلاحیت دیوان های داوری را تضمین می نمایند پرداخت.ولی نبایستی شیفته عقاید نظریه پردازان و داوران غربی ای شد که تمامی قواعد موجود در این زمینه را پایه ریزی و تبیین نموده اند و بایستی به حفظ اصول موجود در نظام حقوقی خود نیز در تفسیر خود از آنها و موادی که به تأسی از کنوانسیون های جهانی نوشته شده اند پایبند بود .

قرارداد اختیار معامله، قراردادی است دو طرفه که به موجب آن، یک طرف تحت عنوان خریدار اختیار معامله با پرداخت وجهی به طرف دیگر قرارداد حق خرید یا فروش دارایی پایه قرارداد را با قیمتی که در هنگام بستن قرارداد تعیین شده است و تا زمان معین در آینده به دست می آورد بدون اینکه به چنین خرید یا فروشی متعهد باشد. از طرف دیگر فروشنده اختیار معامله نیز در مقابل اعطای این حق به خریدار اختیار، قیمت اختیار را دریافت می دارد و در صورت درخواست خریدار اختیار، ملزم به اجرای قرارداد و انتقال دارایی پایه است ولی خریدار مختار بوده و هیچ الزامی متوجه او نیست. او می تواند از حق خود استفاده کرده و منتفع گردد و یا از اختیار خود صرفنظر کرده و زیانی معادل مبلغ اختیار را متحمل شود. بنابراین قرارداد اختیار معامله قراردادی دو وجهی است که هم اعطا کننده اختیار و هم موجد تعهد است. در واقع این عدم ایجاد تعهد برای خریدار در قراردادهای اختیار، سبب می شود حداکثر ضرری که متوجه خریدار می شود، همان حق شرطی باشد که به فروشنده حق، پرداخت می شود.

امروزه سرمایه گذاری خارجی برای کشورهای در حال توسعه یک نیاز اساسی است که به کمک آن می توانند شکاف فن آوری و اقتصادی موجود بین خود و کشورهای پیشرفته را کاهش داده و زمینه را برای افزایش تولیدات صنعتی و صادرات و پیشرفت و توسعه اقتصادی مهیا سازند. در کشورهای کمتر توسعه یافته همواره به جذب سرمایه خارجی با دیده شک و تردید نگریسته شده و سرمایه گذاری بیگانگان نوعی اهرم فشار و ابزار دست اندازی و دخالت تلقی شده است که البته ریشه در واقعیت های تاریخی دارد. در کشور ما و پس از پیروزی انقلاب اسلامی این شک و تردید پررنگ تر از قبل گردید به طوری که در تنظیم قانون اساسی جمهوری اسلامی اصولی گنجانده شد که راه را برای سرمایه گذاری خارجی دشوار و ناممکن نمود. این عامل و عوامل متعدد دیگری دست به دست هم داد تا سرمایه گذاری خارجی در کشور ما تقریبا متوقف گردد. در سال های اخیر با پی بردن به اهمیت جذب سرمایه های خارجی به خصوص در زمینه صنایع مادر و بالادستی و با تصویب قوانینی چون قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، قانون داوری تجاری بین المللی،قانون اجازه تاسیس شعب شرکت های خارجی و قانون ثبت اختراعات و اصلاح ساختاری در برخی قوانین مانند اصل 44 قانون اساسی، سعی شده است راه برای جذب سرمایه های خارجی البته با درنظر گرفتن حاکمیت ملی فراهم شود. این نگاره تلاشی است برای شناسایی نقاط قوت و کاستی های قانونی در راه جذب سرمایه های خارجی

از دیرباز یکی از روشهای مناسب برای تامین سرمایه ی مورد نیاز دولت، بنگاههای اقتصادی بزرگ و کوچک، انجام پروژه-های بزرگ اقتصادی و همچنین استفاده از سرمایه های کوچک سرمایه گذاران، ابزارهای مالی بوده است، یکی از ابزارهای مالی، اوراق قرضه است که بخاطر دارا بودن ویژگی تضمین اصل سرمایه و سود (ثابت بودن سود)، در بازارهای مالی و اقتصادی دنیا مورد استقبال قابل اعتنایی قرار گرفتند اما انتشار آنها در کشورهای اسلامی به جهت وجود ربا، همواره ممنوع بوده است، به همین جهت حقوقدانان و اقتصاددانان مسلمان با استفاده از عقود شرعی، به طراحی ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) پرداختند که به سه گروه بزرگ، 1- ابزارهای مالی اسلامی غیرانتفاعی، 2- ابزارهای مالی اسلامی انتفاعی با بازدهی معین و3- ابزارهای مالی انتفاعی با بازدهی انتظاری تقسیم می شوند از میان آنها ابزارهای مالی اسلامی با بازدهی معین، که عبارتند از اوراق بهادار اجاره، استصناع و مرابحه، دارای دو ویژگی تضمین اصل سرمایه و سود و فاقد ایراد شرعی ربا هستند بخاطر همین زودتر از اقسام دیگر مورد توجه بازارهای مالی اسلامی قرار گرفتند در ایران نیز شورای عالی بورس اقدام به تصویب دستورالعمل انتشار آنها کرده است، و به موضع اجرا گذاشته شده است برای انتشار آنها لازم است از نظر فقهی – حقوقی مورد بررسی قرار گیرند به همین خاطر در این تحقیق، به بررسی ماهیت و معرفی اوراق، ماهیت اعمال حقوقی که در فرایند انتشار اوراق واقع می شوند و همچنین به تکالیف و تعهدات عناصر فعال در فرایند انتشار پرداخته می شود.

داوری به عنوان طریقه ای غیر قضایی برای حلّ و فصل اختلافات، از نظر تاریخی سابقه ای بس طولانی دارد. آنچه سبب افزایش اهمّیّت داوری شده است، کاربرد آن در حوزه روابط تجاری بین المللی است که موجب شده داوری به عنوان یکی از منابع مهمّ حقوق تجارت بین الملل تلقّی شود. در داوری ها از جمله داوری های تجاری بین المللی، طرفین داوری می خواهند داورانی حلّ و فصل اختلافات آنها را بر عهده داشته باشند که دارای اوصاف عمومی ( مانند استقلال و بی طرفی) و اوصاف خاصّ مورد نظر و توافق خودشان باشند. ممکن است در خصوص وجود اوصاف عمومی یا خاص در داور، تردید موجّه به وجود آید. لذا طرفین باید بتوانند نسبت به صلاحیت و شایستگی آن داور اعتراض نمایند. برای این منظور غالب قواعد و قوانین داوری، روش و تشریفاتی را به منظور «جرح» یا «اعتراض به صلاحیت داور» ارائه می دهند. اصولاً پیش بینی جرح در داوری، برای اطمینان از برگزاری یک داوری عادلانه و منصفانه می باشد که این امر باعث پذیرش بهتر و آسان تر رأی داوری حتّی توسّط طرفی که رأی علیه وی صادر شده است می گردد. با وجود این، جرح داور باعث تأخیر در رسیدگی و نهایتاً طولانی شدن داوری می شود. از این رو بسیاری از موارد جرح، به عنوان تاکتیک برای به تأخیر انداختن داوری یا به دست آوردن مزیّتهایی در تشریفات داوری توسّط جرح کننده است. لذا این روش می تواند ابزاری برای سوء استفاده طرفهای فاقد حسن نیّت و ایجاد خلل و تأخیرهای ناروا در روند داوری باشد. نظر به اینکه جرح، از یک سو روشی جهت تضمین صحّت فرآیند داوری است ولی در عین حال می تواند به عنوان ابزاری جهت کارشکنی یا به تأخیر انداختن داوری به کار گرفته شود، باید در قوانین و مقرّرات داوری تدابیری در جهت مسدود نمودن باب سوء استفاده از این حق اندیشیده شود که غایت تحقیق حاضر شناسایی همین تدابیر می باشد.

در مواردی که طرفین ضمن عقد پیش بینی می کنند که در صورت نقض تعهد متعهدله حق فسخ قرارداد را داشته باشد کارآمدی پارتو اقتضا می کند به این شرط عمل شود. در مواردی که چنین شرطی در قرارداد گنجانده نشده باشد باید قائل به تخییر متعهدله در انتخاب یکی از دو روش جبران خسارت یا اجرای اجباری قرارداد بود در این فرض، چنانچه متعهدله روش فسخ و جبران خسارت را برگزیند اما متعهد در مقام پاسخ گویی اعلام نماید که حاضر به ایفاء عین تعهد است به نظر می رسد ایفاء عین تعهد کماکان بر روش جبران خسارت برتری داشته باشد. پیشتهادی که در این زمینه می توان ارائه نمود این است که هنگامی که جهت فسخ معامله به دادگاه مراجعه نماید مفاد دادخواست فسخی که متعهدله تقدیم دادگاه می نماید چنانچه مورد پذیرش متعهد قرار گیرد اساساً می توان گفت اقاله ای در دادگاه صورت پذیرفته است. بنابراین در این موارد می توان از اجرای اجباری صرف نظر کرد. با توجه به این که در برخی شرایط که به ماهیت فعل موضوع تعهد مربوط می شود ممکن است علی رغم صرف هزینه و انرژی زیاد از سوی متعهدله و سیستم قضایی و در مجموع جامعه، نتوان به اجرای عین تعهد دست یافت می توان در حکم قضیه قائل به تفصیل شد. در این شرایط می توان با توجه به این که نقض قرارداد اساساً عملی غیر اخلاقی قلمداد می شود، اعمال شیوه ی جبران خسارت را محدود به مواردی دانست که موضوع تعهد، عمل مثبت مادی است و بسیار محتمل است که اجرای اجباری در این گونه موارد به نتیجه نرسد و در نهایت متعهدله مجبور به فسخ قرارداد گردد اما در مواردی که موضوع تعهد عمل منفی حقوقی، عمل مثبت حقوقی و عمل منفی مادی است می توان به راحتی با قاعده ی اجرای اجباری قرارداد به کارایی اقتصادی که همانا از تبعیت از خواست و اراده ی طرفین بر می آید دست یافت. مجدداً یادآور می شود که قاعده ی اجرای اجباری قرارداد در راستای تأمین منافع متعهدله مورد وضع قرار گرفته است و برای او یک امتیاز تلقی می شود. بنابراین باید قائل به این بود که متعهدله بتواند اگر به مصلحت خود دید، از این امتیاز صرف نظر کند به این ترتیب باید قایل به تخییری بودن اجرای اجباری از جانب متعهدله بود نه تکلیفی بودن آن. موضوعی که مورد اشاره ی اقلیت فقهای شیعه بوده است و در سیستم حقوقی فرانسه نیز به همین ترتیب مورد تقنین واقع شده است. آنچه هم اکنون در کشور ما جریان دارد حکایت از تکلیفی بودن اجرای اجباری دارد اگرچه با خوانشی نو از ماده 239 قانون مدنی می توان برداشتی مطابق با تخییری بودن نیز داشت.

موضوع این پایان نامه بررسی رابطه توافقنامه های تجاری منطقه ای و سازمان جهانی تجارت است. موافقتنامه گات در ماده 24 و موافقتنامه گاتس در ماده 5 خود به صراحت تشکیل اتحادیه های گمرکی و مناطق تجارت آزاد را مشروط به دارا بودن پاره ای از شرایط مجاز دانسته اند. از آنجا که جوهره تشکیل چنین توافقنامه هایی قائل شدن پاره ای تبعیضات به نفع کشورهای مشارکت کننده در آنها است، این توافقنامه ها در تعارض آشکار با اصل عدم تبعیض و شرط دولت کامله الوداد مندرج در ماده 1 معاهدات گات و کاتس هستند. از همین رو، این موضوع در طول سال های فعالیت گات و سپس سازمان جهانی تجارت همواره محل بحث و اختلاف نظر صاحب نظران بوده است. در طول سالهای آغازین قرن بیست و یکم تعداد توافقنامه های تجاری منطقه ای به ناگاه جهش خیره کننده ای یافته است و پدیده تجارت منطقه ای ابعاد بی سابقه ای پیدا کرده است. هم اکنون تقریبا تمامی اعضای سازمان جهانی تجارت در توافقنامه های تجاری منطقه ای عضویت دارند و هر یک به طور متوسط در بیش از ده توافقنامه ترجیحی شرکت کرده اند. چنین وضعیتی باعث شده است که رفتار ترجیحی در تجارت بین المللی به طرز فزاینده ای به صورت یک هنجار در آید و نظام تجارت چندجانبه را بیش از پیش با چالش مواجه سازد. در این پایان نامه ضمن بررسی علل گرایش کشورها به سمت تجارت ترجیحی، ابعاد و ویژگی های پدیده گسترش توافقنامه های تجاری ترجیحی را به لحاظ کمّی و کیفی بررسی کرده و عرصه های تعارض نظام تجارت چندجانبه با این توافقنامه ها را تبیین کرده ایم. سپس در بخش پایانی پایان¬نامه ضمن بیان تاریخچه ای مختصر از تعامل توافقنامه های منطقه ای با گات و سازمان جهانی تجارت، به بررسی موشکافانه مجموعه مقررات و ابزارهای کنونی این سازمان در نظارت و کنترل توافقنامه های منطقه ای پرداخته و نقاط ضعف و ابهام این مقررات را شناسایی کرده ایم. سپس ضمن بیان پاره ای از پیشنهادات و شیوه های ممکن برای اصلاح وضعیت فعلی، چشم انداز پیش روی نظام تجارت چندجانبه در مواجهه با این چالش را بررسی کرده ایم.

چکیده شروط التزام تقریبا به یکی از متداول ترین قواعد اکثر معاهدات سرمایه گذاری تبدیل شده اند که حمایت-های افزون تری را برای سرمایه گذار خارجی فراهم می آورند. ارائه مفهومی صحیح از این شروط به یکی از مباحث بحث برانگیز حقوق سرمایه گذاری بین المللی تبدیل شده است به طوری که بسیاری از دیوان های داوری را نیز درگیر کرده است. آیا این شروط به مرجع مقرر در معاهده صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد سرمایه گذاری میان دولت و سرمایه گذار را می دهند؟ در این صورت شرط تعیین مرجع رسیدگی به اختلاف مقرر در قرارداد چه اثری خواهد داشت؟ آیا این شروط سبب ارتقاء دعاوی قراردادی به دعاوی معاهده ای می شوند؟ در پاسخ به این سوالات اما دیوان های داوری به دو شکل عمل کرده اند. عده ای از آنها به تفسیر مضیق از این شروط و تفکیک میان اعمال حاکمیتی و تجاری دولت میزبان پرداخته و در صورتی که عمل دولت در نقض تعهد قراردادی اش حاکمیتی باشد، آن را سبب نقض شرط التزام دانسته و در مقابل عده ای دیگر شرط در معنای موسع آن تفسیر کرده و نقض هر نوع تعهد قراردادی دولت میزبان را به منزله ی نقض شرط التزام و صالح دانستن مرجع معاهده ای در رسیدگی به اختلاف دانسته اند. به نظر می رسد تفسیر موسع و دیدگاه دوم در تفسیر شرط از منطق بیش تری برخوردار بوده و با هدف و تاریخچه ظهور این شروط هماهنگ تر بوده و سبب کارآمد شدن آن می گردد. واژگان کلیدی: شرط التزام عام، معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری، نقض قراردادهای سرمایه گذاری، اعمال حاکمیتی، اعمال تجاری، دیوان داوری ایکسید، صلاحیت رسیدگی، تفسیر معاهدات

در این تحقیق به بررسی شروط ناعادلانه قرارداد لیسانس (منظور از ناعادلانه بودن ضد رقابتی بودن شرط است) می پردازیم. شروط ضمن قرارداد را به 3 دسته شروط نامشروع، شروط مشروع و شروط مشکوک می توان تقسیم کرد. شروط نامشروع ذاتاً ضد رقابتی هستند و معیار نامشروع بودن آنها، محدود کردن رقابت، لطمه به موقعیت رقابتی پذیرنده و انحصارگرایی در بازار است. وضعیت شروط مشکوک را با توجه به اوضاع و احوال خاص هر قضیه و در پرتو قاعده معقولیت بررسی می کنند. در این ارزیابی کارایی اقتصادی و رفاه مصرف کننده نقشی اساسی ایفا می کند.

معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری نقش مهمی در تشویق سرمایه گذاری مستقیم خارجی از طریق اعمال اصول کلیدی دارند. اصول کلیدی معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری شامل موارد ذیل است: اعمال رفتار ملی یا رفتار کامله الوداد با سرمایه گذاری خارجی، وضع معیارهایی برای مصادره سرمایه خارجیان و پرداخت غرامت کافی به آنها، فراهم کردن شرایطی برای انتقال سرمایه ها و تعیین نرخ ارز معقول و منطقی. معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری دو مکانیسم برای حل و فصل اختلافات بین سرمایه گذار و دولت میز بان ارائه می دهد. یکی از طریق داوری سرمایه گذاری است و دیگری که کمتر شایع است از طریق اقامه دعوا در محاکم داخلی کشور میزبان.

چکیده ندارد.