پیشرفت های چشم گیر دانش پزشکی انبوهی از مسائل جدید را پیش روی پژوهشگران و صاحب نظران فقه و حقوق قرار داده است. برداشت و پیوند اعضا به مدد این پیشرفت، امروزه یکی از راههای معمول برای درمان بسیاری از بیماری هاست. در فرآیند پیوند، عضوی از بدنی جدا و به بدنی دیگر متصل می گردد. پیوند عضو در سه حالت (از حیوان به انسان، از انسان به انسان و از میت به انسان زنده) ممکن است اتفاق بیفتد و این امر از آنجایی که با تمامیت جسمی افراد مرتبط است، علاوه بر علم پزشکی، ارتباط تنگاتنگی با فقه و حقوق دارد. برابر با مقررات شرعی و قانونی، قطع عظو از بدن انسان زنده برای پیوند به دیگری با وجود شرایطی از جمله اینکه عضو مزبور از اعضای رئیسه نباشد و موجب اذلال نفس دهنده نشود و با هدف عقلایی باشد، جایز شمرده شده است. همچنین استفاده از اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم باشد طبق قانون مصوب 1379 به شرط وصیت بیمار یا موافقت ولی میت، جهت پیوند به بیمارانی که ادامه حیاتشان به پیوند عضو بستگی داشته باشد، مجاز است که البته این شرایط با نظر پذیرفته شده در فقه منافات دارد. در بررسی ماهیت حقوقی نقل و انتقال اعضای بدن، طبق نظر و فتاوی عده ای از فقها و حقوقدانان و با عنایت به ادله ی موجود، انسان بر اعضای بدن خویش تسلط دارد ولی این تسلط به مانند اشیاء دیگر نیست و محدودیت هایی دارد و همچنین با توجه به مالیت داشتن اعضای انسان، در قالب عقود مختلفی قابلیت واگذاری دارند و النهایه خرید و فروش آن مجاز دانسته شده است. ولی منطقی تر آن است که با توجه به شأن و کرامت انسان نقل و انتقال اعضای بدن انسان را در قالب عقد جعاله توجیه و تفسیر کنیم که در این صورت اولأ مجبور نخواهیم بود عنوان مال را بر اعضای بدن انسان تحمیل کنیم ثانیأ پاداشی که جاعل به عامل می پردازد، چیزی جز پاسخگویی به احسان فرد عامل نخواهد بود . ضرورت ایجاب می نماید با توجه به اختلاف نظرات در خصوص ماهیت حقوقی نقل و انتقال اعضای بدن و مبتلابه و فراگیر شدن این موضوع، قانونگذار در این مورد با تصویب قانون تعیین تکلیف نماید. در پایان شایان ذکر است که موضوع پیوند اعضاء در کشورهای آمریکا و انگلیس مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته است.

در سایه پیشرفت های چشمگیر پزشکی، استفاده از درمان های کمکی برای غلبه بر مشکل نازایی زوجین نابارور، رو به افزایش است. یکی از این روش های نوین، استفاده از رحم جایگزین به معنای خاص می باشد. در این روش مادرجانشین برای به ثمر رساندن جنین زوج دیگر، باردارمی شود و بعد از وضع حمل موظف به تحویل طفل به صاحبان اسپرم و تخمک است. این قرارداد نوظهور همانند دیگر مسائل جدید پرسش های فراوانی را فراروی فقها و حقوقدانان قرارداده است .یکی از مهمترین مسائل در این رابطه که آثار فراوانی را با خود به همراه دارد تعیین ماهیت حقوقی قرارداد استفاده از رحم جایگزین می باشد زیرا این موضوع که توافق اراده ها در این زمینه درچه قالب عقدی یا غیرعقدی می گنجد و به تبع آن انتخاب قالب حقوقی مناسب در این زمینه برتعیین روابط حقوقی طرفین این قرارداد کاملاً تاثیرگذار است. فقها و حقوقدانان از بین قالب های عقدی و غیرعقدی، استیفاء، اجاره اشخاص، جعاله، عاریه، ودیعه، صلح و ماده 10 قانون مدنی را قالب های مناسب برای تعیین ماهیت حقوقی قرارداد استفاده از رحم جایگزین دانسته اند و برای این منظور دلایل و استدلال های فراوانی آورده اند که در این پایان نامه این موارد مورد نقد و بررسی قرار می گیرد و در نهایت از میان قالب های فوق استیفاء، اجاره اشخاص، جعاله، صلح و ماده 10 قانون مدنی پذیرفته می گردد. موضوع دیگری که در آتش اختلاف نظرات حقوقی می سوزد و آثار فراوانی به همراه خود دارد تعیین و بررسی آثار وضعی قرارداد استفاده از رحم جایگزین می باشد. بررسی و تبیین دقیق آثار وضعی قرارداد استفاده از رحم جایگزین و حقوق این کودکان که شمار آنها رو به افزایش است باعث می شود تا قانونگذار با وضع قانونی جامع و مبتنی بر مصلحت و نیازهای این گروه از نوزادان، از بروز بسیاری از مشکلات در آینده جلوگیری نماید. از آنجا که نوزادانی که با روش باروری رحم جایگزین متولد می شوند مانند کودکان متولد از لقاح طبیعی از حقوق مدنی برخوردار هستند، پرداختن به حقوق آنان در فرایند باروری تا تولد وحتی پس از آن ضروری می نماید. مهمترین آثار وضعی ناشی از قرارداد استفاده از رحم جایگزین نسب، حضانت، ولایت، نفقه و ارث می باشد. از میان این آثار وضعی نسب نقش برجسته تری دارد زیرا با روشن شدن این موضوع که کودک متولد شده از روش رحم جایگزین، به کدام شخص یا اشخاص منتسب می شود، دیگرآثار وضعی از جمله حضانت، ارث و ... با قواعد و قوانین موجود مشخص می گردد.

با توجه به اهمیت امانت در روابط حقوقی و اجتماعی مردم، اگر ماهیت و آثار امانت در جامعه مشخص باشد مردم با اطمینان و اعتماد بیشتری باهم ارتباط برقرار می کنند و نظم بازار و اعتماد عمومی در سطح جامعه افزایش می یابد؛ لزوم تبیین ماهیت امانت و آثار حقوقی آن بیشتر احساس می شود تا در جامعه مردم به طور ملموس و با اطمینان بیشتری می توانند از عقود ممحض یا متضمن امانت که در جامعه رایج بوده استفاده کنند. مقتضی سلطنت افراد و مالکان بر اموالشان عدم جواز تصرفات غیر مالک است و از نظر قواعد عمومی مسئولیت مدنی، اصل اولی در استیلاء بر مال غیر، ضمان است؛ مگر آنکه عنوان امانت صادق باشد. امانت نسبتی است برای تصرف غیر مالک که مقتضی عدم ضمان است؛ با این توضیح، امانت وصف تصرف کسی است در مال غیر و مهم ترین اثری که در فقه و حقوق ایران بر امانت بار می شود، رفع ضمان است. مشهور فقها، حقیقت امانت را چیزی جز تسلیط مقرون به اذن و رضای مالک یا شارع نمی دانند؛ پس می توان گفت که اذن، فعل یا موافقت صاحب مال و امانت داری وصف یا حالت متصرف است و تا تصرفی صورت نگیرد این حالت فعلیت نمی یابد. بی شک اتصاف حقیقی به وصف امانت و وثاقت شرط تحقق عنوان امانت نیست؛ اما پس از تصرف، ممکن است شخص مأذون متصرف حدود اذن را رعایت کند و متصف به وصف امانت شود و یا با عدم رعایت حدود اذن، متصف به خیانت گردد، بنابراین، علت حدوث امانت اذن مالک یا شارع و علت بقاء آن رفتار متصرف است. در قانون مدنی اگرچه به امانت قانونی و مالکی و مصادیق آن اشاره شده، اما تعریف، ماهیت و آثار آن به تفصیل بیان نشده است. در این پژوهش تلاش بر این است که تعریف و ماهیت امانت و عناصر حقوقی آن تبیین گردد و انواع آن از امانت مالکی و قانونی و جهات تمایز آن ها مشخص گردد و همچنین سعی بر این خواهد بود که به این سوال اساسی پاسخ داده شود که اسباب امانت چیست و آیا اذن صرف ایجاد امانت می کند؟ برخی از نویسندگان معتقدند اصولاً اذن منشأ امانت است و در نتیجه رافع ضمان است، در مقابل عده ای دیگر معتقدند که اذن به تنهایی نمی تواند ایجاد امانت کرده و ضمان را مرتفع سازد. در این راستا تحلیل و نقد آراء و یافتن پاسخ به این سوال از اهداف تحقیق است؛ همچنین این تحقیق به دنبال یافتن آثار امانت در حقوق ایران است.

یکی از انواع تقسیم بندی جرایم تقسیم از لحاظ اهمیت جرم ارتکابی و شدت مجازات می باشد. تعزیرات نوعی از مجازات های اسلامی است که از آغاز شکل گیری دین اسلام در کنار مجازات حدی به وجود آمد، که از نظر اهمیت جرم و شدت مجازات دارای درجه ی پایین تری نسبت به حدود است. جرایم تعزیری در کنار حدود بعد از انقلاب برای اولین بار وارد قوانین موضوعه ایران شد و تا امروز تحولات زیادی را پشت سرگذاشته است. به مرور در سال های 68 و 70 مجازات های بازدارنده نیز در کنار تعزیرات به رسمیت شناخته شد. اما در قانون مجازات اسلامی92 عنوان مجازات های بازدارنده به صورت کامل از قانون حذف و تعزیرات به دو دسته منصوص و غیرمنصوص شرعی تقسیم شد. تقسیم بندی جدید با خود ابهامات زیادی را نیز وارد حوزه ی حقوق کیفری کشور کرد. از جمله اینکه آیا منظور از تعزیرات غیرمنصوص شرعی همان مجازات های بازدارنده است؟ با بررسی منابع فقهی به این نتیجه رسیدیم که تعزیرات غیرمنصوص شرعی ابقاکننده مجازات های بازدارنده نبوده بلکه عنوان جدیدی است. همچنین در پی یافتن مفهوم تعزیرات منصوص شرعی به این نتیجه رسیدیم که هم مصادیق تعزیرات منصوص شرعی-هرچند محدود-، هم نوع و میزان مجازات آن در شرع مشخص شده است و از این لحاظ دارای قواعدی همسان با حدودند. بعد از بررسی قواعد، به بررسی آثار این دو دسته جرایم تعزیری پرداخته و به این نتیجه رسیدیم که اولا در آثار فقهی کمتر به این موضوع پرداخته شده و در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد و ثانیا مشهور فقها غالبا آثار جرایم تعزیری را یکسان می دانند، با این حال از نظر قانونگذار تعزیرات منصوص و غیرمنصوص شرعی آثار متعدد و متفاوتی دارند، به طور مثال توبه، مرور زمان و قاعده ی منع محاکمه مجدد در تعزیرات منصوص شرعی جاری نیست در حالی که درتعزیرات غیرمنصوص شرعی قابل اعمال اند.