مطالعه و بررسی درباره ی آثار مثبت و منفی رسانه های تصویری، بالاخص تلویزیون و سینما چندی است که مورد توجه جدی جرم شناسان و جامعه شناسان قرار گرفته است. در این میان نظریات و عقاید پژوهشگران درباره ی نقش و آثار این رسانه ها با یک دیگر یکسان نبوده و هر کس عقیده و نظریه ای را مطرح می سازد. برخی به نقش سودمندی تلویزیون و سینما تأکید داشته و عده ای دیگر آن را پدیده ای زیان بار می دانند. با نگاهی موشکافانه به این نظریات می توان به نقش دوگانه ی این رسانه های تصویری پی برد و تلاش نمود با حذف برنامه هایی که اثرات منفی را بر مخاطبین خود گذاشته و گسترش آموزه های سودمند در این رسانه ها، گامی اساسی در بهنجار سازی افراد جامعه و کاهش نرخ جرائم برداشت. این پژوهش شامل دو بخش می باشد که در بخش نخست ضمن شناخت انواع رسانه های تصویری و نظریات اندیشمندان در مورد تاثیرات این رسانه ها ، رسانه های تصویری را در قانون اساسی و قوانین عادی ایران بررسی می نماییم. در بخش دوم تاثیرات مثبت و منفی رسانه های تصویری ابتدا با نگاهی به منابع کتابخانه ای مورد بررسی قرار می گیرد سپس برای سنجش بهتر موضوع با مراجعه به نظرات مردم از طریق تنظیم پرسشنامه از این ابزار جهت بررسی نقش رسانه های تصویری در افزایش و کاهش جرایم استفاده نموده ایم . شناخت اثرات مثبت و منفی رسانه های تصویری و تاثیر آن بر مخاطبین و ارایه ی راهکارهای اساسی در از بین بردن آثار منفی و ازدیاد آثار مثبت رسانه های تصویری هدف این پژوهش می باشد.

در این تحقیق که موضوع آن جاسوسی رایانه ای می باشد به بررسی عملکرد کشورهای دیگر در زمینه جرایم رایانه ای و جاسوسی رایانه ای و همچنین تحلیل مواد در ارتباط با جاسوسی رایانه ای در قانون جرایم رایانه ای بررسی شده است.

چکیده عدالت کیفری در صدور مجازات عادلانه و سپس اجرای صحیح مجازات تجسم می یابد. برخلاف اجرای احکام مدنی که دارای قانونی مستقل و گویا در رابطه با چگونگی فرایند اجرای احکام مدنی است، احکام کیفری، علی رغم اهمیت و ارتباط آن با آزادی ها، حقوق بنیادین افراد و تحمیل انواع محرومیت های اجتماعی تا حدی فاقد مقرره های قانونی شفاف، دقیق و با ذکر جزئیات است؛ از این رو نقش دادستان به عنوان مجری احکام کیفری و نظارت بر نحوه صحیح و عادلانه این احکام غیرقابل انکار است. نقش دادستان در اجرای مجازات های سالب آزادی و مجازات های غیرسالب آزادی متفاوت است. در «مجازات های سالب آزادی» دادستان بر نحوه اجرای کیفر حبس، اعطای انواع مرخصی ها، رسیدگی به وضعیت زندانیان با شرایط خاص (اعم از مجنون یا بیمار و غیره)، توقف دایم یا موقت اجرای مجازات حبس، آزادی مشروط، تشخیص استحقاق برخورداری از عفو نظارت دارد. «مجازات های غیرسالب آزادی» خود به دو قسمت «مجازات های بدنی سالب حیات» (اعدام، قصاص نفس، صلب، رجم) و «مجازات های بدنی غیرسالب حیات» (شلاق، قطع عضو حدی، قصاص عضو) قابل تقسیم است که در این رابطه نیز دادستان از وظایف و اختیارات قابل توجهی برخوردار است. در رابطه با «مجازات های محدود کننده آزادی» از جمله اجرای کیفری تبعید، اقامت اجباری و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین یا طرد از کشور و همچنین «مجازات های مالی» از قبیل دیه، جزای نقدی، ضبط اموال، تعیین تکلیف اموال ناشی از ارتکاب جرم، معدوم نمودن آلات و ادوات جرم و مصادره اموال، در نحوه اجرای هریک از این مجازات ها نقش مهمی، ایفا می نماید. در این پایان نامه به وظایف و اختیارات دادستان در رابطه با اجرای انواع مجازات ها پرداخته شده است و با توجه به سکوت قانون گذار و نتیجتاً اختلاف نظر در نحوه اجرای مجازات های متعدد، رویه های عملی نیز مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین با توجه به تغییرات تقنینی پیش رو، مباحث مطروحه با قانون مجازات اسلامی و لایحه آیین دادرسی کیفری مقایسه شده است. واژگان کلیدی: دادستان، اجرای حکم کیفری، حبس، سلب آزادی، مجازات مالی، مجازات-های بدنی، شلاق، دیه، تبعید، اعدام، مرخصی زندانی

از آنجا که همیشه بزهکاری با وجود زمینه های ارتکاب آن رخ می دهد، لذا بررسی هر عامل خود به تنهایی اهمیت بسزایی داشته و در کل کنار هم قرار دادن این عوامل می تواند دلیل ارتکاب را مشخص کند. رفاه زدگی یک بعد اقتصادیست که اگر از حد بگذرد افراد را درگیر ولع ارتکاب جرم برای رسیدن به موقعیت های بالاتر اقتصادی یا جرائم غیر مالی می کند و همینطور فقر بعد دیگر اقتصاد است که آن نیز اگر از حد بگذرد بدلیل قرار گرفتن فرد و در تنگنای مالی و امرار معاش به سوی ارتکاب جرم به خصوصاً جرایم مالی سوق می دهد. خلاصه اینکه هر کدام از دو عامل فقر و رفاه با توجه به شرایط خاص می توانند جرائمی را ایجاد نماید که هر کدام ازآن جرایم باتوجه به نوع آن در زمان فقر و رفاه اتفاق می افتد .

اصل علنی بودن دادرسی ها، ازجمله اصولی ست که در قانون اساسی این میثاق گرانقدر ملی و مهم ترین سند حقوقی کشور وجود دارد. اجرای این اصل بدون برقراری محاکمه منصفانه در تمام مراحل دادرسی که در آن مصلحت جامعه ،حقوق و آزادی های متهم، بزه دیده و سایر افراد درگیر در فرایند کیفری محترم شمرده شود، فرصت ظهور پیدا نخواهد کرد.حق رسیدگی علنی به این معناست که نه تنها طرفین یک پرونده بلکه عامه مردم نیز حق حضور در دادرسی را دارند.عموم مردم حق دارند بدانند عدالت چگونه اجرا می شود وچگونه آراء درنظام قضایی محقق می شود. اصل علنی بودن دادرسی ها علیرغم پیش بینی آن در اصل 165 قانون اساسی و قوانین دیگر، اجرای آن ، از لحاظ عملی با مشکلات مختلفی روبرو است. می توان گفت تفسیرپذیری قوانین و اختیار وسیعی که برای غیرعلنی کردن دادرسی به مقامات قضایی داده شده است از یک طرف و موانع ساختاری و فرهنگی از طرف دیگر، از مهمترین مشکلات تحقق عملی و اجرایی این اصل به شمار می روند. رسیدگی علنی به عنوان یک تضمین اساسی برای عادلانه بودن واستقلال روند قضایی است وابزاری حمایتی برای جلب اعتماد افکار عمومی در نظام قضایی است . در اینکه دستگاه قضایی نقش کلیدی را در ایجاد امنیت، آرامش و اعتماد عمومی بازی می کند تردیدی نیست، اما اینکه این دستگاه قضایی تا چه حد توانسته رسالت خود را به خوبی اجرا کند و اعتماد مردم را به خود جلب کند و شخصیت و اعتباری مستقل از سایر قوا داشته باشد ،باید در کنار علنی بودن دادرسی از رعایت اصول ،شرایط و مقتضیاتی بحث به میان آوردکه نگارنده در این پایان نامه به آن پرداخته است.

چکیده: فقدان ارزشی که بتواند آموزه های پیشگیرانه را در اقدامات پلیسی اجرایی کند و زمینه همکاری پلیس و سایر نهادهای مسئول را در امر پیشگیری از جرم فراهم آورد موجب شده است که اقدامات پلیس بیشتر جنبه سنتی به خود گرفته و غالبا جنبه خشونت آمیز به خود بگیرد در مطالب ارائه شده در این پایان نامه سعی بر آن شده که با به کارگیری نظریه های مختلف گفته شده در زمینه پیشگیری از جرم که بر مبنای امور پلیسی بنا نهاده شده به نقش تعداد نیروهای پلیس ،گشت ها ،بازداشت ها و ایست و بازرسی های پلیسی و ماهیت پیشگیری پلیسی و نقش هر کدام در پیشگیری از جرم پرداخته شود و در انتها با توجه به تحقیقات جامع کشورهای دیگر که در این زمینه تحقیقاتی را انجام داده اند به یک ساختار مشخص در مورد نقش پلیس در پیشگیری از جرم دست پیدا کنیم و با ارائه پیشنهاداتی از قبیل ایجاد پلیس تخصصی ،جامعه محور ،مسئله محور به کم شدن اقدامات خشونت آمیز پلیس کمک نماییم وبا استفاده از فن آوری های بروز از حضور فیزیکی و اغلب بی تاثیر پلیس کم کرده و بر حضور موثر و نامحسوس پلیس بیافزاییم. واژگان کلیدی: پلیس،پیشگیری،مسئله محوری ،جامعه محوری،حضور فیزیکی،

در اصول دادرسی کیفری امر تعقیب از دو اصل تبعیت می نماید: اصل الزامی بودن تعقیب و اصل مقتضی بودن تعقیب .اصل سنجش تعقیب ، مقتضی اختیاری کردن تعقیب برای مقام قضایی است و طبق قاعده مذکور تعقیب مبتنی بر مصلحت سنجی است. بدین صورت که براساس مقتضی کردن تعقیب دادستان می تواند با سنجش موضوع و ارزیابی کردن آن، در صورت وجود مصلحت هر چند وقوع جرم محرز باشد، از تعقیب کیفری خودداری کند .در حالی که مقام قضایی طبق اصل قانونی بودن تعقیب، مکلف و ملزم به رسیدگی و تعقیب است و نمی تواند رسیدگی کیفری را متوقف نماید. در مقابل مقام تعقیب با تبعیت قاعده سنجش تعقیب می تواند ضمن ترک تعقیب، تدابیر مناسبی به حفظ حقوق مجرم، تامین مصالح جامعه و ترمیم خسارت بزه دیده اتخاذ نماید. این اصل به لحاظ فواید و آثار خود باعث افزایش کارآمدی دستگاه عدالت کیفری می گردد. در این تحقیق با بررسی قاعده مذکور و آثار و ویژگی هایی که می تواند در دادرسی کیفری داشته باشد این موضوع بهتر بیان گردیده است.