ویژگی حمایتی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی این دو حوزه حقوقی را از سایر مقررات حقوق بین الملل که در پی هماهنگی و نزدیک کردن منافع دولت ها می باشند، متمایز می سازد. در این چارچوب این افراد و نوع بشر هستند که ذیحق شناخته می شوند و حقوق و منافع آنان مورد حمایت قرار می گیرد و در مقابل، دولت ها مکلف به رعایت حقوق آنان قلمداد می شوند. برای جلوگیری از نقض مقررات این دو حوزه از حقوق بین الملل، حقوق بین الملل کیفری شکل گرفته است که از دستاوردهای برجسته آن، تأسیس دیوان کیفری بین المللی است. اندکی پس از لازم-الاجرا شدن این دیوان (2002) تهاجم به عراق(2003)رخ داد که این نهاد و دیگر مراجع قضایی مرتبط را در بوته آزمونی بزرگ و سرنوشت ساز در رابطه با بررسی تهاجم به عراق از منظر قواعد منع توسل به زور و همچنین در رابطه با نحوه رعایت موازین حقوق بشردوستانه به خصوص در رفتار با اسیران جنگی زندان ابوغریب عراق، قرار داد. در این تحقیق و در پاسخ به این سئوال که آیا از منظر حقوق توسل به زور، اشغال عراق قابل توجیه است یا خیر، با تحلیل قاعده منع توسل به زور در روابط بین المللی و استثنائات آن یعنی؛ دفاع مشروع و مجوز شورای امنیت به این نتیجه رسیده ایم که دلایل و مستندات دولت های ایالات متحده آمریکا و انگلستان در تهاجم به عراق در چارچوب «دفاع مشروع پیشگیرانه» و دکترین «احیاء» بر خلاف حقوق بین الملل بوده و این اقدام بر اساس نرم های حقوق بین الملل کیفری موجب تحقق «جنایت تجاوز» بوده است. در هر صورت، فارغ از مشروع بودن یا نبودن این تهاجم و مآلاً اشغال عراق، طبق کنوانسیون های ژنو 1949 که طرف های مخاصمه عراق عضو آن هستند، مقرراتی بر صحنه نبرد و اشغال عراق ازجمله رفتار با اسیران جنگی حاکم است که رعایت آن برهمگان لازم است. ارتکاب رفتارهای غیرانسانی، سبعانه و تحقیرآمیز، به صورت شکنجه و خشونت جنسی علیه اسیران زندان ابوغریب، که مستند به گزارش های رسمی دولت آمریکا نیز هست، نمونه ای بارز از نقض های فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی در یک دهه گذشته است که در جریان اشغال عراق توسط نیروهای آمریکایی به صورت گسترده و سیستماتیک صورت پذیرفته است. در اقدامات انجام شده علیه اسیران دربند زندان ابوغریب علاوه بر مشارکت سربازان عادی، مدارک و شواهد متقن بسیاری دالّ بر وجود معاونت و نیز قصور بسیاری از فرماندهان و مقامات مافوق آمریکایی وجود دارد. با بررسی جایگاه و موقعیت مرتکبان و قربانیان این اعمال، و با لحاظ اوضاع و احوال ارتکاب آنها، تحقق «جرایم جنگی» و «جنایات علیه بشریت» در زندان ابوغریب مسلم به نظر می رسد. در این پژوهش، دو عنوان «معاونت درجرم» و «قصور در انجام وظیفه» در حقوق بین الملل کیفری و همچنین نحوه دخالت فرماندهان نظامی و مقامات غیرنظامی در ارتکاب رفتارهای غیر انسانی علیه اسیران زندان ابوغریب مورد بررسی قرار گرفته و تأکید شده است که اصولاً علت وجودی حقوق بین الملل کیفری جلوگیری از جرایم شدید بین-المللی از جمله شکنجه و خشونت جنسی است که به موجب آن، نه تنها مرتکب یا مرتکبان بلکه فرماندهان نظامی و مقامات غیرنظامی نیز به جهت قصور در جلوگیری، گزارش به موقع، برخورد و کیفر ارتکاب این جرایم دارای مسئولیت کیفری هستند و باید از سوی مراجع صالح قضایی مورد تعقیب، محاکمه و مجازات قرار گیرند. گرچه تأسیس دیوان کیفری بین المللی نویدگر پایان بی کیفری جنایتکاران بین المللی و اجرای عدالت بود، اما ساز و کار پیش بینی شده در اساسنامه دیوان در خصوص صلاحیت و قابلیت پذیرش موضوع در آن مرجع، و همچنین نقش تعیین کننده اعضای شورای امنیت در برخی موارد برای آغاز یا ادامه رسیدگی در دیوان، امید به تعقیب و محاکمه اشخاص مسئول در ارتکاب جنایات زندان ابوغریب را کم سو نموده است. در چنین شرایطی، و با توجه به موانع و محدودیت هایی که عمدتاً ناشی از نقش تعیین کننده دولت آمریکا در پاره ای تصمیم گیری های لازم در این زمینه است، به نظر می رسد که در حال حاضر اقدام از طریق مراجع قضایی ملی برای محاکمه اشخاص مسئول ارتکاب جنایات زندان ابوغریب زمینه مساعدتری دارد. برای این منظور، دو راه به نظر می رسد: یکی؛ رسیدگی به موضوع در دادگاه های عراق، که به ویژه به جهت ارتکاب جرم در قلمرو حاکمیت آن و همچنین تابعیت قربانیان، دلایل و انگیزه های لازم برای رسیدگی وجود دارد. البته، پیش شرط چنین امری، تصویب قانون لازم در پارلمان عراق برای لغو قانون شماره 17 پل برمر در مورد مصونیت نیروهای آمریکایی است. دیگری؛ رسیدگی در دادگاه های کشورهای دیگر بر مبنای اصل صلاحیت جهانی است که توسل به آن، نیازمند اتخاذ تدابیر قانونی پیچیده ای نیست و بسیاری از کشورهایی که کنوانسیون های چهارگانه ژنو را به تصویب رسانیده اند، حتی اگر حضور مرتکب در خاک خود را برای اعمال صلاحیت جهانی لازم بدانند، می توانند امیدوار به حصول این شرط و مصمم به تعقیب متهم باشند، تا جهان بار دیگر شاهد وقوع جنایات مشابهی نباشد.

مسئولیت کیفری یک نهاد ضروری در هر نظام جزایی است . زیرا اعلام رفتارهای مجرمانه و تعیین مجازات آنها حداکثر به ضابطه مند شدن تعقیب کیفری و مجازات کمک می کند، اما تعقیب و تحمیل مجازت بر آحاد مجرمین جز در پرتو قابلیت مواخذه و وجود مسئولیت کیفری نزد هر یک از آنان امکان پذیر نیست. مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر هنگامی متصور است که بتوان فردی را به جهت اعمال مجرمانه دیگری مجازات نمود، در صورتی که در پیدایش عمل مجرمانه نه تنها مشارکتی داشته است و نه معاونتی و حتی ممکن است از وقوع چنین عملی نیز ناگاه باشد، فقط به جهت حالت یا وضعیت خاص خود مورد مجازات قرار می گیرد. اکثر مواردی که در متون و تحقیقات حقوقی ایران ذیل این عنوان مورد بحث قرار گرفته ، بعلت وجود یک رابطه حقوقی ناشی از تقصیر و یا اهمال در انجام وظیفه و تحمیل مجازات نمی تواند شامل مصادیق این اصل باشد، البته این معنای نفی این اصل در رویه قضایی ایران نیست. مثلا اخلال تماشاگران یک تیم در یک مسابقه ورزشی فوتبال و محروم کردن آن تیم در یک یا چند مسابقه بعدی از حضور تماشاگران و یا پلمپ کردن مغازه و مجازات نمودن صاحب مغازه به خاطر گرانفروشی فروشنده ، علی رغم رعایت همه مواد قانونی و اخلاقی در استخدام فروشندگان از مصادیق بارز مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر است.