یکی از شرایط قصاص ، انتفائ ابوت است لذا پدر در قتل فرزند قصاص نمی شود بلکه قصاص تبدیل به دیه و تعزیر می شود کفاره نیز سر جای خود باقی می ماند. شیوه قتل و انگیزه قتل نیز تاثیری در این حکم ندارد. دلیل عدم قصاص پدر ، روایات و اجماع می باشد.فقهای عامه چون ملاک حکم را ولادت می دانند، به مقتضای معنای والد، مادر و اجداد پدری و مادری را نیز مشمول حکم دانسته اند ولی امامیه به مورد نص اکتفا کرده اند، البته بنا به صدق عرفی و اجماع فقها، جد پدری نیز در حکم پدر است. در مورد قصاص مادر نیز فقهای جدید احتیاط می کنند.از اَنجا که حکم مذکور د ماده 220 قانون مجازات اسلامی مبنای روایی و تاریخی دارد لذا با توجه به گسترش روز افزون پدیده فرزندکشی و به منظور منع از تجاوز به حق حیات فرزندان و هم چنین جلوگیری از اشاعه و ترویج فرهنگ خشونت در نهاد خانواده و در جامعه با توجه به رویکرد حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر لزوم توجه به عنصر زمان و مکان در استنباط احکام شرعی ، اقتضا می نماید که قانونگذار با توجه به شرایط زمانی و مکانی حاضر و نیز مصلحت سنجی مردم و جامعه به گونه ای به اصلاح ماده مذکور اقدام نماید که علاوه بر توجه به جایگاه و مقام پدری ، حق حیات فرزندان و جلوگیری از تعرض به اَنان نیز مورد توجه قرار گیرد.

با وجود تمامی موفقیت هایی که پس از گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب در مورد زنان کشورمان شاهد آن بوده ایم، به نظر می رسد هنوز هم نیاز است به لحاظ فرهنگی و به دلیل وجود برخی باورها در بین قشرهایی از جامعه در مورد مسائل زنان، اقدامهای آموزشی به شکل زیر بنایی انجام شود. همانطور که می دانیم مردان در حقوق اسلامی اختیاراتی دارند که برخی از افراد از این اختیارات سوء استفاده کرده و از آنها برای رسیدن به اهداف خود استفاده می کنند. بحث ازدواج مجدد زوج و منع زوجه از اشتغال از جمله اختیاراتی هستند که شرع و قانون به مردان داده است که ما با بررسی شروط ضمن عقد نکاح و بطور خاص این دو شرط، این اختیار مرد را محدود می کنیم. این راهکار ما بر مبنای شرع و قانون است چرا که دین برای حل مسائل و مشکلات زنان، کارکردهای موثری دارد که اگر دین بصورت کامل و ناب وارد زندگی زنان شود، به جرأت می توان گفت که بسیاری از مشکلات و مسائل زنان و در نتیجه معضلات اجتماعی حل خواهد شد.این تحقیق که به روش کتابخانه ای تهیه شده مشتمل بر سه فصل می باشد. فصل اول (کلیات) شامل دو بخش است، در بخش اول جایگاه و ضرورت بحث بررسی گردیده و در بخش دوم مفهوم واژه های کلیدی تحقیق بیان شده است. در فصل دوم به بررسی جایگاه شروط در عقود پرداخته ایم، در بخش اول این فصل شروط ضمن عقد نکاح و در بخش دوم قاعده المومنون عند شروطهم بررسی شده اند. فصل سوم دو مصداق از شروط ضمن عقد نکاح تحلیل شده است که بخش اول به شرط عدم ازدواج مجدد زوج و بخش دوم به شرط حق اشتغال زوجه اختصاص دارد.

بررسی موضوع تأثیر تورم در ربای قرضی به لحاظ این که جبران کاهش ارزش پول را ربا و یا این که آن را تخصصاً خارج از محدوده ربا بدانیم بسیار حائز اهمیت است که هدف تحقیق نیز همین امر می باشد لذا و با توجه به الف) مبتلی به بودن مسئله تورم برای بسیاری از مردم و ب) تأکیدات شدید دین اسلام و خصوصا مذهب تشیع مبنی بر حرمت ربای قرضی، در این تحقیق که به روش کتابخانه ای صورت گرفته است بدنبال آنیم تا مشخص کنیم که در دیون و روابط مالی در شرایط تورمی، اگر در بازپرداخت دیون، میزان درصد تورم نیز در نظر گرفته شود و به میزان بازپرداخت اضافه شود چنین امری جایز است یا نه. چهار نظر عمده در مسئله وجود دارد: الف) عدم جبران کاهش ارزش پول مطلقاً ب) جبران کاهش ارزش پول مطلقاً ج) نظریه های تفصیل د) نظریه مصالحه؛ در این تحقیق پس از رد نظرات رقیب به این نتیجه می رسیم که جبران کاهش ارزش پول نه تنها جایز بلکه لازم و ضروری است ولی نه به طور مطلق بلکه باید شرایط تورم را در سه حالت: الف) تورم شدید همراه با واکنش عرف ب) تورم خفیف بدون واکنش عرف و ج) تورم متوسط بدون مشخص شدن واکنش عرف و یا عدم آن؛ در نظر گرفت در فرض اول، جبران کاهش ارزش پول و محاسبه تورم در باز پرداخت دین، جایز و بلکه لازم است و تخصصاً از موضوع ربا خارج می باشد در فرض دوم جبران تورم جایز نبوده و ربا می باشد و در فرض سوم، جبران تورم جایز نمی باشد ولی مصالحه راه احتیاط است.

پایان نامه حاضر، بررسی کوتاه و درعین حال تحلیلی "مفهوم مصلحت دولت" در اندیشه ی دو تن از بزرگترین شخصیتهای جهانِ اندیشه،یعنی"امام خمینی(ره)"و"هابز"می باشد. در دنیای امروز کمتر متفکری است که در باب مفهوم مصلحت و خصوصا کاربرد آن در دولت بحثی به میان نیاورده باشد و بازخوردهای متفاوتی برای آن بیان نکرده باشد. متفکران طراز اولی در غرب چون ارسطو، ماکیاول،هابز ویا روسو در باب آن سخن رانده اند ودرجهان اسلام هرگاه سخن ازسیاست ودولت درحیطه قدرت عمومی بوده است،از عصر خلفای راشدین تا دوران انقلاب اسلامی تقریبا اکثر اندیشمندان مسلمان مانند ماوردی،ابن خنجی،ابونصر فارابی یا آخوند خراسانی و امام خمینی(ره) را به نوعی درگیر خود ساخته است. نگارنده پایان نامه حاضر از آن رو که هرگز به صورت تطبیقی و در مقام مقایسه درباب اندازه سنجی دیدگاهها در مورد"مصلحت دولت"در غرب و جهان اسلام بحثی به میان نیامده است پای در این راه نهاده است وقطعا سرتاسر این مجیزه می تواند همراه با کاستی هایی باشد که البته ناشی از جهل وسهل انگاری شخص نویسنده در شناخت عمیق دیدگاههای این دو متفکراست. در نهایت اثرحاضرمشتمل برچهار فصل است که فصل اول ذیل کلیات ودرک مفاهیم واصطلاحات مطروحه نگاشته شده است وفصول دوم وسوم به بررسی آرای متفکران غربی و مسلمان با تمرکز بر تفکرات"هابز" و"امام خمینی(ره)" پرداخته است تا از این روزن درفصل چهارم به عنوان نتیجه گیری تفاوتها وتقارنهای موجود در دو اندیشه در مورد"مصلحت دولت"بررسی و آشکارگردد. در پایان، نهایت تشکر را از اساتیدمحترم راهنما و مشاور،حضرت آیت الله موسوی بجنوردی وجناب آقای دکترقیصری دارم که با راهنمایی های این دو عزیز فرزانه تحقیق فعلی به پایان رسیده است و نقائص آن نیز به علت سرپیچی از مشاوره های مشفقانه آنان است که بر عهده شخص نگارنده است. از همسرم هم به واسطه صبوری وتحمل مشقت دوری و رفت وآمدهای طولانی این حقیر جهت اتمام این پایان نامه کمال تشکر وسپاس گذاری را دارم. امیدوارم این تحقیق ناقص به دست توانمند محققان و اندیشمندان اهل فن تکمیل و مورد بازبینی قرار گیرد

تعددزوجات جزء احکام امضایی اسلام است نه تأسیسی واسلام حدود و قیودی برای آن گذاشت.عدالت یکی از این قیود است مطابق آیه سوم سوره نساء که می فرماید«......فإن خفتم الاتعدلوا فواحده» اولاًمنظور از عدالت ،عدالت در رفتار،گفتار و برخورد با همسران است.ثانیاًاگر مردی حتی گمان و خوف این را داشته باشد که نمی تواند عدالت را در مورد همسران متعدد مراعات نمایدحق ازدواج مجدد ندارد.ثالثاًتعددزوجات امری مباح است نه واجب ونه مستحب و کسی می تواند اقدام به ازدواج مجدد نماید که علم یا ظن غالب دارد به اینکه می تواند عدالت را میان همسرانش مراعات می کند.برخی از فقها ازدواج دوم را در صورت بیم عدم اجرای عدالت باطل می دانند از جمله این فقها آیت الله سید محمد بجنوردی است که معتقدندآیه در مقام بیان حکم وضعی است و جمله شرطیه «فإن خفتم الا تعدلوا فواحده»دارای یک شرط و یک جزای شرط است که شرط همان عدالت است واگر این شرط نباشد تعدد زوجات منتفی خواهد شد. ازدیگر شرایطی که مرد باید داشته باشدتوان مالی و جنسی است تابتواند تمام خواسته های همسرانش را بنحو عادلانه برآورده نماید.همانطورکه گفتیم تعدد زوجات با تمام این شرایط که هرکسی دارا نیست به صورت امری مباح است و بیشتر برای مواردی تجویز می شود که ضرورتی پیش آید ازجمله آن،فزونی تعداد زنان در مقایسه با مردان،نازایی وبیماری مسری زن یا مواردی که زن به هر دلیلی، همسراول خود را از دست داده است که در اینگونه شرایط تجویز تعدد زوجات آن هم با رعایت شرایطی که اسلام فرموده، از منع آن بهترخواهد بود.البته اسلام به زن این اجازه راداده که شرط عدم ازدواج مجدد برای مرددرضمن عقدنکاح بگذارد که اکثر فقهاچنین شرطی را صحیح ووفای به آن رالازم میدانند.

چکیده: رقابت سیاسی را باید پدیده ای با کارکردهای متفاوت تعریف کرد که با رعایت شرط اساسی «در چارچوب بودن» می تواند باعث تقویت امنیت داخلی و ثبات سیاسی به واسطه ی توزیع قدرت میان افراد و گروه ها گردد. اگر رقابت سیاسی مبتنی بر جلوه های قانونمند نباشد، در آن شرایط زمینه شکل گیری خشونت سیاسی فراهم می گردد. اقدامات خشونت آمیز، تأثیر قابل توجهی بر امنیت ملی جوامع بر جای می گذارد، زیرا بسیاری از ستیزش ها و رویکردهای بی ثبات کننده را باید به عنوان نتیجه ی عدم رعایت قانون مندی های محیطی در روند رقابت های سیاسی دانست. در این پژوهش نگارنده تلاش می کند تا با بررسی شاخص ها و الزامات رقابت سیاسی به عنوان مقوله ای مفهومی به بررسی آراء و اندیشه های امام خمینی(ره) در این حوزه بپردازد. الگوی امام از آن حیث که بین دو بعد آرمانی و واقع بینانه ی مسئله پیوند می زند الگویی معتدل و در خور توجه می نماید. ایشان از یک سو معتقد به اصل وحدت همه جانبه و نفی اختلاف در بین گروه ها و احزاب بودند و از طرف دیگر مقتضای طبیعی سیاست را مد نظر داشتند که علی القاعده به بروز دیدگاه های رقیب می انجامد؛ در نتیجه قائل به اصل وحدت در مبانی و رقابت سالم در فروع بودند. با عنایت به مقتضیات زمانی و مکانی و نیاز مبرم جامعه سیاسی به تبیین الگوی «رقابت-امنیت»، طرح و بررسی دیدگاه های امام در این زمینه می تواند راهنمای سیاستگزاران و پیروان جریان های سیاسی مختلف در جامعه باشد.

چکیده جایگاه مسئولیت مدنی در کنار مسئولیت قراردادی جایگاه ویژه ای است. از شاخه های مسئولیت مدنی و در بحث مسئولیت مدنی اصناف ، مسئولیت مدنی قضات در پرونده هایی که ایشان به تفسیر قرارداد پرداخته و تصمیم گیری می نمایند، از این حیث که قراردادها معمولاً منشأ جا به جایی اموال اشخاص هستند و از اهمیت بالایی برخوردار بوده و بی مبالاتی دادرس در کشف واقعی قصد طرفین و تفسیر نابجای قرارداد ممکن است خسارت غیرقابل جبرانی به طرف قرارداد وارد آورد، دارای اهمیت و ظرافت خاصی می باشد. قاضی در تفسیر قرارداد چنانچه در صدور حکم خود با عنایت بر اصول و ضوابط تفسیر قرارداد که البته در حقوق ایران کاملاً منسجم نیست، با تشخیص دادگاه عالی انتظامی قضات مبنی بر ارتکاب تقصیر در تفسیر قرارداد طبق حکم دادگاه عمومی تهران حسب اصل 171 قانون اساسی و ماده 58 قانون مجازات اسلامی و بنای عقلاء دارای مسئولیت مدنی بوده و ملزم به جبران خسارت می باشد. در فرض اشتباه در تفسیر قرارداد مسئولیت متوجه دولت متبوع قاضی است. واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی قاضی- تفسیر نابجا- تقصیر و اشتباه- احکام- دادگاه انتظامی قضات.

در این راستا مفاد قواعد فقهی لاضرر، اتلاف، تسبیب، ملازمه، توازن و احترام، مورد تحلیل قرار گرفته است. و سپس به ذکر مصدایق عینی تخریب محیط زیست در جامعه اشاره شده که بر اساس قواعد فقهی مذکور، ضمان شرعی افراد را در پی دارد. لذا شایسته است فقهای اسلام، حفاظت از محیط زیست را در میان جوامع مسلمان و حتی غیر مسلمان نهادینه کرده و به یاری کارشناسان و متخصصان این امر بشتابند. در ادامه روشن شد منابع غنی فقه اسلامی زمینه ی قانون گذاری در این رابطه را داشته و با تطبیق قواعد کلی فقهی با شرایط جدید می توان قوانینی را در این راستا وضع نمود. در پایان تحقیق با نگاهی به آینده ی محیط زیست و کاربرد فقه در حفاظت از آن به نقش دولت اسلامی در این زمینه اشاره شده و راهکارهایی در جهت حفظ محیط زیست ارائه گردیده است.

چکیده : یکی از موضوعات مهمی که همواره در فقه و حقوق به عنوان بحث روز مطرح بوده، بررسی صلاحیت زنان برای قضاوت است. در ایران با تمام تحولاتی که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون در اعطای نقش های شبه قضایی به بانوان صورت گرفته است، همچنان آنان از داشتن نقش قضایی و صدور رأی به عنوان نقشی که قاضی ایفا می کند محرومند و تنها به عنوان مشاور در دادگاه ها ی قضایی مشغول به کار هستند و این ممنوعیت بر اساس فتوای مشهور فقیهان شکل قانونی به خودگرفته است و در تمام دستگاه های قضایی قابل اجراء می باشد. فقهای مشهور اسلام، ذکورت، را در قاضی شرط دانسته، قضاوت زنان را مطلقاً جایز نمی دانند بنابرنظر مشهور فقها، قضاوت زنان با توجه به آیات قرآن کریم، روایات، اصل، اجماع و بعضی ادله دیگر پذیرفتنی نیست . اما بررسی های انجام شده نشان می دهد که دلایل آنان قابل نقد است و در این مسأله اقوال مخالف از فقهای شیعه و اهل سنت نیز وجود دارد که بر ادله مخالفان قضاوت زنان خدشه وارد نموده، قضاوت زنان را مطلقاً و یا تحت شرایط خاص جایز و نافذ می دانند. در این تحقیق، با بررسی همه جانبه ی موضوع، به طورمفید و مختصر مباحثی همچون: پیشینه تاریخی قضاوت زنان، قضاوت در فقه، آیات و احادیث مورد استناد مخالفین، تحلیل و بررسی نظرات موافقان و مخالفان و قضاوت زنان در حقوق موضوعه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نتیجه ی بررسی بر این مطلب دلالت دارد که نه از آیات قرآن کریم، نه احادیث و روایات مورد استناد و نه دیگر استدلال ها، دلایلی بر منع قضاوت زنان وجود ندارد. بنابراین از قرآن و سنت و دیگر استدلال ها چنین استنباطی به دست نمی آید که این مسئولیت خطیر صرفاً به مردان سپرده شده و زنان نمی توانند آن را برعهده گیرند. در نتیجه، تصدی چنین منصبی برای زنان جایز به نظر می رسد. واژه های کلیدی : قرآن ، روایات ، اجماع ، قضاوت ، زنان.

در دهه های اخیر و با شتاب گرفتن تحولات در تمامی ابعاد زندگی انسان ها، بحث از زمان و مکان و تاثیرات آن بر فقه و حقوق، از جایگاه ویژه ای برخوردار گشته است. به دلیل این تحولات، خانواده سنتی به خانواده مدرن تبدیل می شود و متعاقب آن، حقوق و تکالیف قانونی زنان در خانواده نیز تحول می یابد. یکی از موضوعاتی که اخیراً در سطوح مختلف جامعه محل ابهام و پرسش های بسیار واقع شده و به عنوان یکی از مباحث قانونی مجازات اسلامی، از دیرباز مورد کنکاش و بررسی قرار گرفته است، میزان دیه زن و مرد است. در قرآن کریم فقط در آیه 92 سوره نساء در مورد "دیه " صحبت شده است. در این آیه، تنها از اصل پرداخت دیه در مورد قتل خطا، یاد شده است و صریحا تفاوت دیه زن و مرد، از لحاظ میزان دیه ذکر نشده است. لذا، حکم مربوط به میزان دیه را باید بر اساس شیوه های متداول فقهی استخراج نمود و آنچه تاکنون در این زمینه بیان شده، دو نظریه است. یک نظریه، قائل به نصف بودن دیه زن نسبت به مرد و دیگری قائل به تساوی است. در این پژوهش، سعی گردیده است تا پاسخ مستدل و منطقی و همچنین، راه حلی برای این قاعده حقوقی ارائه شود. از طرف دیگر، این پژوهش بر آن است تا به اهمیت شناخت تاریخی این تفاوت حقوقی بپردازد. بدین معنا که اگر دیه زن نصف دیه مرد است، به علت حضور کمرنگ آنان در صحنه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در طول تاریخ است. واژگان کلیدی: زمان، مکان، فقه، حقوق زنان، دیه

در بعضی موارد دیه ای که دادگاه برای شخص زیان دیده در نظر می گیرد. برای جبران خسارت زیان دیده کافی نیست و به عبارت دیگر ضروری را که شخص متحمل می شود بیش از مقدار دیه ای است که قانونگذار برای او در نظر گرفته است. به همین دلیل بحث خسارت مازاد بر دیه پیش می آید که از جمله سرفصل های بحث برانگیز و قابل تامل مجامع علمی و حقوقی و دستگاه قضایی است. بسیاری از دعاوی مطروحه در مراجع ذی صلاح قانونی متضمن درخواست ذی نفع بر مطالبه خسارات و ضرر و زیانی فرارت از دیه قانونی همچون هزینه درمان و از کارافتادگی بوده و در عین حال دست یا حقوق زیان دیده را در حاله ای از ابهام فرو برده است. زیرا امروزه از یک طرف پیامدهای خسارت مالی این نوع آسیب (خسارت بدنی) بسیار سنگین تر از گذشته است و در اکثر نظام های حقوقی دنیای معاصر صدمه زننده مسیول و ضامن جبران تمام خسارت ناشی از این صدمه است. از طرف دیگر در فقه و حقوق موضوعه دیه وجود دارد که در سایر نظام های حقوقی چنین چیزی موجود نیست. بنابراین این سوال مطرح می گردد که آیا زیان زننده ضامن تمام پیامدهای خسارت مالی ناشی از آسیب بدنی است یا مسیولیت محدود به پرداخت مبلغ دیه است؟ رساله حاضر به بررسی این موضوع پرداخته و با استناد به قانون مسیولیت مدنی و اصلول و قواعد کلی مانند قاعده لاضرر و تسبیت بنای عقلا و رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور مطالبه خسارت مازاد بر دیه جایز می داند .

در این پژوهش مبانی حقوقی ارث زن از اموال غیر منقول بررسی می شود. همچنین وضعیت میراث زن در دو کشور ایران و فرانسه مورد مقایسه قرار می گیرد. روش انتخابی در این پژوهش به صورت روش کیفی می باشد در این پژوهش سعی شده دیدگاههای موافق و مخالف با میزان سهم الارث زوجه از اموال غیر منقول بررسی شود. یافته ها نشان می دهد که در تقسیم ارث همسر متوفی همیشه درصد مشخصی از اموال متوفی را مالک می شود که این درصد بین یک چهارم و یک هشتم اموال شوهر در نوسان است. به طوری که زوج از همه ی اموال زوجه ارث می برد و زوجه در صورت فرزند دار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد و در صورتی که زوج فرزندی نداشته باشد یک چهارم از همه ی اموال به ترتیب فوق است.

حوزه ی مسائل زنان در عصر گفتمان حقوق بشر و دموکراسی، جایگاه گسترده ای را در پژوهش های اسلامی معاصر به خود اختصاص داده است؛ اتباط نزدیک این حوزه به خانواده که در اسلام بستر بنیادین تربیت و تعالی جامعه اسلامی برآن استوار گشته ، براهمیت و حساسیت این حوزه افزوده است.بر همین اساس برآن شدیم تا یکی از مسائل را که حقوق مالی می باشد ، مورد بررسی قرار دهیم.حقوق مالی زوجه عبارتند از : مهریه، نفقه و اجرت المثل)حق الزحمه) مهر دینی است که پرداخت آن بر عهده ی مرد قرار دارد ومرد موظف است مهر تعیین شده را بدون کم و کاستی به زن بپردازد لذا چنانچه در مهر عیبی رخ دهد یا تلف گردد ، مرد ضامن شناخته می شود، در ضمن تعدیل مهریه و محاسبه ی آن به نرخ روز با وجود اختلاف آرا ضروری و لازم می باشد زیرا زوجه باید در زمان دریافت مهر یه به همان مقدار زمان انعقاد عقد قدرت خرید داشته باشد. برای وجوب نفقه دو شرط دائمی بودن نکاح و تمکین زوجه لازم و ضروری می باشد و نشوز از مهمترین عوامل اسقاط نفقه است ،در مورد مصادیق نفقه ی زوجه اکثرحقوقدانان و فقها ،عرف را ملاک قرار داده اند و بر مواردی که جزء نیازمندی های زوجه می باشد اتفاق نظردارند.در مورد اجرت المثل مطابق ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید پرداخت اجرت المثل جزءحقوق زنان در زمان طلاق است که باشرایطی خاص به زن تعلق می گیرد اگرزن کارهای خانه را انجام دهد و زوج بنابر دلایلی بخواهد وی را طلاق دهد ؛ به زوجه اجرت المثل تعلق می گیرد.در این پژوهش تمامی این موارد با لحاظ دیدگاه های امام خمینی (ره) مورد بررسی قرار می گیرد.

نظم به طور عموم و نظم اجتماعی به طور خاص، اگر نگوییم در همه، در غالب دستورات اسلام نقش چشم گیری به صورت مصرح یا غیر مصرح ایفا نموده است. نظم امری مطابق فطرت و دارای حسن عقلی و مورد اهتمام عقلاء و شارع بوده و تلاش تمام جوامع و حکم رانان و هدف وضع تمام قوانین مدنی و کیفری برقراری نظم و ممانعت از وقوع هرج و مرج و بی سامانی است. مطالعه ی آثار دینی نشان می دهد حفظ نظام و ممنوعیت اخلال به آن نزد فقها امری مفروغٌ عنه و به مثابه ی قاعده ئی یقینی مورد استناد ایشان در امر اجتهاد و افتاء می باشد. کثرت استناد به این قاعده ی ناگفته و منشأئیت آن حتی برای بسیاری از قواعد فقهی، نقش برجسته ئی به این قاعده داده است که موجب می گردد علی رغم غفلت قاعده دانان و فقهاء از این مهم، به عنوان «امّ القواعد الفقهیه» مطرح و به عنوان بابی نو در مباحث قواعد فقه مطرح گردد. امام خمینی (س) نیز در کسوت فقیهی نام آور، ضمن اهمیت فراوان به مقوله ی نظم در رویه ی عملی، بسان سایر فقها و حتی بیش از سایرین در امر افتاء از این قاعده استفاده نموده و به علاوه در جریان انقلاب نظام سلطه ی شاهنشاهی به نظام مقدّس اسلامی که مستلزم بی نظمی و برخی ناهنجاری ها بود، همواره برای کاهش آثار سوء این هرج و مرج و جریان هر چه بیشتر نظم تلاش و ملّت تحت امر خویش را بدان امر می نمود. در همین راستا این پژوهش به مثابه ی گامی کوچک در ثبت نام «قاعده ی نظم عمومی» در فهرست کتب قواعد فقه می باشد.

عرف دارای پیشینه وقدمتی دیرین در جامعه بشری است ؛واز نظر تاریخی مقدم بر سایر منابع حقوق به شمار می رود. عرف که در واقع تکرار تدریجی اموری است که بدون دخالت قانون گذاردراثرنیازهای جامعه به صورت قاعده ای الزام آور بروز می کند؛ بخش عمده ای از متون فقهی وحقوقی را شامل می شود به طوری که بسیاری از مباحث فقهی در بر دارنده مسائل وموضوعات عرفی است ،لذاعرف عام یا بنای عقلاء که با تعابیردیگری نیز ،چون امارات عقلائیه،عرف عقلاء،سیره عقلاءو....تعبیرشده است درصورت عدم تعارض با شرع با شرایطی ،اثرچشمگیری برفقه وحقوق داشته است ؛چرا که لازمه پویایی وبالندگی فقه وپاسخگویی به مشکلات ومسائل مستحدثه چیزی جز این نیست. عرف دارای سابقه طولانی تری در نزد اهل سنت؛ نسبت به فقه شیعه است .حجیت واعتبار عرف نزد آنان تا جایی است که در کنار وهم تراز قرآن وسنت قرار می گیردوبرای اثبات حجیت آن ،به قرآن وروایات ،اجماع وقواعد فقهیه استناد می کنند؛ ولی غالبا فقهای شیعه حجیتی غیر استقلالی برای آن قائل شده اما با این حال به دلیل نقش انکار ناپذیر آن ،در فقه وحقوق از آن استمداد می جویند در عین حال دغدغه مند گرایش به عرفی شدن ودوری ازفقه سنتی هستند وهمواره سعی دراحتیاط دارند؛در این پژوهش سعی شده آراء ونظریات حضرت امام خمینی (ره)درعرف از زوایای گوناکون ومختلف تبیین ومنعکس گردد.

زنان نیمی از پیکره اجتماع انسانی هستند که رفتار، فرهنگ و اندیشه آن ها در شکل گیری جامعه انسانی نقش مهمی را ایفا می کنند . در این میان تمایز های فقهی در برخی از احکام اسلامی میان زن و مرد وجود دارد ؛ مانند موضوع دیه زن که دو دیدگاه فقهی در این زمینه وجود دارد که برخی قائل به تنصیف و برخی دیگر قائل به تساوی دیه زن می باشند و هر کدام استدلال خود را بیان می کننددر ادامه حق استمتاع جنسی زن مبحث دیگری است که از نظر پژوهشگر باید در آن تجدید نظر و بازنگری شود ؛ چرا که دیدگاه موجود در این زمینه نیز جوابگوی نیاز امروز و شبهات موجود نمی باشد .در پایان، این پژوهش اثبات کرد که برخی ازحقوق زنان نیاز به بازنگری و مطالعه و تدقیق بیشتر دارد که این امر بر عهده ی فقها وحقوقدانان است که با مراجعه به منابع فقهی و حقوق به این مهم جامه عمل بپوشانند.

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اهل ذمه به غیر مسلمانان صاحب کتاب آسمانی (اعم از یهودی، مسیحی و زرتشتی) گفته می شود که به واسطه پیمان با حکومت اسلامی و پرداخت جزیه در امان می باشند. مقایسه حقوق و احکام این گروه از کفار نسبت به مسلمانان نشان می دهد که اهل کتاب به عنوان یک انسان شهروند از حقوقی برابر با مسلمانان برخوردار هستند ولیکن از نظر احکام شرعی با یکسری محدودیت هایی مواجه بوده اند از جمله پرداخت جزیه، عدم جواز ساخت و ساز معابد جدید، عدم جواز وکالت مسلمین، محدودیت در انجام برخی معاملات، تفاوت در دیه یا قصاص نسبت به مسلمانان و غیره. اما با توجه به تغییر بسیاری از موضوعات مرتبط با اهل کتاب در این دوره و با لحاظ مبنای فقهی امام خمینی(ره) مبنی بر تاثیر مقتضیات زمان و مکان در استنباط احکام شرعی، می توان در بسیاری از احکام مرتبط با آنها تجدید نظر کرد. از آنجائی که وضع احکام تابع مصالح و مفاسد می باشد در شرایط کنونی به دلیل الحاق کشور ما به کنوانسیون های بین المللی و قوانین حقوق بشر، وضع جزیه و یا مقرراتی توام با شائبه تحقیر و یا توهین به سایر انسان ها، بر خلاف عقد قرار داد وضع شده بوده و به هیچ وجه جایز نمی باشد و مفاسدی را به دنبال خواهد داشت و از سوی دیگر رعایت مصالح بین المللی کشور باید در تشریع احکام شرعی مد نظر قرار گیرد. لذا با در نظر گرفتن تغییر شرایط این زمانه نسبت به گذشته و زندگی مسالمت آمیز اهل کتاب در کنار مسلمانان، شاید بتوان با نگاهی جدید در احکام و قوانین شرعی مربوط به اهل کتاب تجدید نظر کرد.

با پیشرفت علم و تکنولوژی مسائل و پرسش هایی جدید ایجاد گشته است. از جمله این مسائل نوظهور که در عصر جدید در میان افراد مختلف رو به فزونی گذاشته است بحث تغییر جنسیت می باشد. بررسی این پدیده نو پیدا، نه تنها از دیدگاه علم پزشکی بلکه به لحاظ فقهی و حقوقی قابل بحث و بررسی می باشد بطوری که عده ای از فقهای معاصر از جمله امام خمینی (ره) این پدیده را از مسائل مستحدثه بر شمرده و به بیان مسائل و احکام پیرامون آن پرداخته اند. در این نوشته کوشش گردیده ضمن تبیین موضوع و ماهیت علمی تغییر جنسیت، بر حکم جواز تغییر جنسیت استدلال شده و احکام فقهی حقوقی مترتب بر آن مانند نکاح، مهر، عده و سرپرستی و ارث مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

با توجه به گسترش روز افزون معاملات تجاری و استفاده از اسناد تجاری یکی از مسائل مهمی که در این بین مطرح می شود موضوع « توثیق اسناد تجاری » است ، از آنجاییکه موضوع این پایان نامه « بررسی رهن و توثیق اسناد تجاری در فقه و حقوق موضوعه » می باشد ما توثیق اسناد تجاری را در این دومقوله مورد بررسی قرار دادیم.در حوزه فقه در خصوص شروط خاص عقد رهن بین فقها اختلاف نظر جدی وجود دارد. عده ای عین بودن و قابل قبض بودن رهینه را در عقد شرط می دانند که قانون مدنی از این نظر مشهور تبعیت کرده است. عده ای دیگر از فقها قائل به عدم شرطیت قبض رهینه و عین بودن مورد رهن هستند که ایشان از لحاظ تطابق با آیات و روایات مورد استناد در عقد رهن و نیز مقتضای عقد رهن که « استیثاق » می باشد از استحکام و قوت بیشتری برخوردار می باشد که ما نیز در این تحقیق این نظر را پذیرفتیم و قائل به پذیرش « رهن دین» شدیم. بنابر این از نظر فقهی مانعی برای توثیق اسناد تجاری وجود ندارد اما از نقطه نظر قانونی ، با لحاظ اینکه قانون تجارت ایران در مورد جواز توثیق اسناد تجاری ساکت است به قانون مدنی که قانون عام می باشد رجوع می کنیم. به موجب مواد (772و 774) قانون مدنی که بر اساس این مواد عین بودن و قبض رهینه جزء شرایط عقد رهن معرفی شده و نیز رهن دین باطل معرفی شده است. از آنجاییکه مقتضای ذات عقد رهن « استیثاق » می باشد و شروط عین بودن و قابل قبض بودن در جهت حصول این مقتضا می باشد لذا ما با مساله «توثیق اسناد تجاری» برخورد می کنیم و اسنادی که حقوق ناشی از سند در خود سند متعین می باشد و در حکم عین معین است توثیق این اسناد را می پذیریم و رهن اسنادی راکه اسناد مبین دین محسوب می شوند و در حکم عین معین نمی باشند را نمی پذیریم.

در خانواده، داشتن فرزند آرزویی ارزشمند برای هر زن و مردی است؛ امّا عده ای از زوجین به دلایل گوناگون به طور طبیعی قادر به تولیدمثل نیستند. پیشرفتهای نوین علوم پزشکی و دانش ژنتیک در عرصه درمان ناباروری، روش متداول تولیدمثل را کنار زده و شیوه های جدیدی از قبیل استفاده از رحم جایگزین را ارائه نموده و بدین ترتیب توانسته این آرزو را برای بسیاری از خانواده ها برآورده سازد که به تبع آن؛ موجبات بروز مسائل متعدد فقهی، شرعی، حقوقی و ... را فراهم نموده است که این نوشتار با رجوع به فقه پویا، منابع و دیدگاه فقهای بزرگوار، در مقام پاسخگویی به مسائل جدید می باشد. یافته ها: با بررسی استفتائات صورت گرفته و نیز کتب مختلف، می توان مجموع نظریه ها و دیدگاههای فقها و حقوقدانان را در این زمینه به چند گروه دسته بندی نمود: 1ـ نظریه جواز مطلق استفاده از رحم جایگزین در همه انواع و اقسام آن: استدلال طرفداران این نظر، اینگونه است که هیچگونه دلیل شرعی بر ممنوعیت این روش وجود ندارد؛ هر چند که این گروه در تلقیح اسپرم بیگانه، احتیاط را در ترک دانسته و پرهیز از مقدمات حرام را واجب می دانند. از این گروه می توان رهبر معظم انقلاب و نیز استاد گرانقدر حضرت آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی (دامت برکاتهم) را نام برد. 2ـ نظریه ممنوعیت مطلق استفاده از رحم جایگزین در همه انواع و اقسام آن حتی اگر ضروری باشد: این گروه از فقها، با استناد به آثار زیان بار این روش مانند هتک عِرض، آگاهی بیگانه بر عورت بدون وجود ضرورت و نیز وجود دلیل شرعی وقواعدی نظیر «سد ذرائع»، «درء المفاسد اولی من جلب المصالح» و ... همه اقسام رحم جایگزین را حرام دانسته می گویند این اقسام گرچه در ذات واصل خود ممکن است حرام نباشند، لکن به خاطر عوارض و آثار زیان بار، حرام می گردند. از این گروه می توان به حضرات آیات میلانی، تبریزی و بهجت از فقهای امامیه و از فقهای اهل تسنّن، شیخ رجب تمیمی، شیخ ابراهیم شقره و شیخ عبدالله بن زید آل محمود اشاره نمود. 3ـ نظریه جواز مطلق استفاده از رحم جایگزین در موارد استفاده از گامت بیگانه (تلقیح اسپرم غیر شوهر) به استثنای موارد متضمن تلقیح داخل رحمی اسپرم بیگانه: استدلال این گروه چنین است که تلقیح به شیوه داخل رحم (iui) به خاطر وجود روایات خاص، حرام است، اما در مورد ترکیب اسپرم و تخمک دو بیگانه در خارج از رحم (ivf)، هیچ دلیلی برای منع یافت نمی شود، لذا جایز است. حضرات آیات صانعی، مومن قمی و حرم پناهی از این گروهند. 4ـ نظریه جواز مطلق استفاده از رحم جایگزین با استفاده از جنین زوجین و منع مطلق آن با استفاده از گامت بیگانه (تلقیح اسپرم غیر شوهر): طرفداران این نظریه معتقدند که آن چه ملاک حرمت یا حلیّت قرار می گیرد، ترکیب اسپرم و تخمک زوجین و یا دخالت عامل بیگانه است و شیوه های به کارگیری، هیچگونه تأثیری در حلیت یا حرمت اصل موضوع ندارند. دلیل ایشان آیات، روایات، ادله عقلی و استحسانی، فلسفه تشریع نکاح، ملاک موجود در ممنوعیّت زنا و تبنّی و ... می باشد. از این گروهند حضرت امام خمینی(س) و حضرات آیات صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، و بسیاری از فقهای معاصر و از اهل سنّت، شیخ مصطفی زرقاء و ... . 5ـ نظریه توقف، که شیخ عبدالعزیز بن عبدالله بن باز و شیخ ابوبکر ابوزید از طرفداران این نظریه هستند. 6ـ نظریه منتخب: جواز مطلق جانشینی در بارداری با استفاده از جنین زوجین نابارور یا جنین اهدایی زوجین قانونی و جواز مشروط به وجود ضرورت در موارد استفاده از گامت بیگانه (موارد متضمن تلقیح اسپرم غیرشوهر) و منع مطلق در موارد لقاح داخل رحمی اسپرم بیگانه. در میان ادیان و مذاهب الهی نیز نظرات متفاوتی در این زمینه وجود دارد؛ چنانکه عالمان یهود، کاتولیک و ارتدوکس بر عدم جواز این روشها ـ به هر صورت که باشد ـ تصریح و تأکید دارند؛ در مقابل آنها، دانشمندان دین شناس پروتستان بر جایز بودن اینگونه اعمال نظر داده اند. نتیجه: به نظر نگارنده، با توجه به نظر اکثریت فقها و نیز تصویب قانون «نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور» می توان مشروعیت انتقال جنین را استنباط نمود؛ اما در موارد استفاده از گامت بیگانه (تلقیح اسپرم غیرشوهر)، با توجه به دلایل فوق، حکم اولی بر عدم جواز آن است، مگر در موارد ضرورت و مشقت که می توان به حکم ثانوی، حکم به جواز آن داد. در مورد لقاح داخل رحمی اسپرم بیگانه، به دلیل عدم وجود ضرورت و تصریح روایات از لحاظ شرعی مطلقاً ممنوع است. البته اشخاصی که فتوای مرجع آنها عدم استفاده از رحم جایگزین بدون وجود رابطه زناشویی بین مرد صاحب اسپرم با مادر جانشین است، به دلیل نامشروع بودن این عمل برای آنها، با منع شرعی مواجه هستند و از نظر شرعی نمی توانند نسبت به چنین عملی اقدام و با یکدیگر توافق کنند. در مورد اصل جانشینی در بارداری، با توجه به تصویب قانون مزبور و تأیید آن توسط شورای نگهبان و نظر به اینکه این شیوه، برای رفع مشکلات خانواده های علاقمند به فرزند که قادر نیستند به طور معمول و طبیعی صاحب فرزند شوند، مفید بوده و موجب استحکام روابط خانوادگی و تداوم آن می شود و از آنجا که این عمل با اخلاق عمومی مغایرتی ندارد و موجب تزلزل نظام اجتماعی نیز نمی گردد، لذا می توان گفت که این عمل از لحاظ شرعی و قانونی مجاز است.

موضوع تحقیق حاضر، بررسی فقهی – حقوقی شروط ضمن عقد نکاح و بیان معیار و ضابطه اعتبار آن شروط می باشد. آزادی اراده به افراد این اجازه را داده است که بتوانند هر تعهّدی را خواه بطور مستقل و یا به صورت شرط، ضمن عقد دیگر بنمایند؛ آزادی اراده در اموال و حقوق مالی کمتر دچار محدودیت شده است ولی در احوال شخصیه، مخصوصاً در امور مربوط به خانواده محدودیت بیشتری را داراست، زیرا جامعه غیر از مجموع افراد، وجود مستقل طبیعی ندارد و حمایت و بقاء جامعه منوط به آن است که احوال شخصیه افراد آن، تابع نظم خاصی قرار گیرد و نتواند دستخوش آزادی اراده آنها باشد؛ بدین جهت است که نکاح بین عقود دیگر وضعیت حقوقی خاصی پیدا نموده و جنبه اجتماعی آن بر جنبه فردی برتری داده شده است. قانونگذار نیز در مقام وضع قانون، احکام و قواعد مربوط به حقوق خانواده را با ظرافت و دقت زیادی تدوین و تنظیم نموده است؛ به گونه ای که قوانین مربوط به آن، جز در موارد استثنائی امری و مربوط به نظم عمومی هستند و به همین جهت، اصول مهم حقوقی استقلال و حاکمیت اراده، در حوزه قلمرو خانواده و بخصوص عقد نکاح، از قدرت تاثیر کمتری برخوردارند. محدودیت اراده افراد در عقد نکاح، نه تنها ناظر بر شرایط انعقاد نکاح است بلکه آثار و نتایج و همچنین طرق انحلال آنرا نیز شامل می شود: اما به تصریح ماده «1119 قانون مدنی»، این محدودیت بطور مطلق نمی باشد. چرا که قانونگذار در صدر ماده فوق به طرفین عقد ازدواج، اجازه داده است تا هر شرطی را که خلاف مقتضای ذات عقد نکاح نباشد در ضمن عقد ازدواج و یا عقد لازم دیگری بگنجانند و بدین وسیله احکام مربوط به انعقاد، آثار وانحلال نکاح را تغییر دهند؛ اما این تصریح قانونگذار بدان معنا نمی باشد که فقط شرط خلاف مقتضای ذات عقد باطل است و سایر شروط صحیح می باشد؛ زیرا قانونگذار، نه اجازه تجاوز به قوانین آمره را می دهد و نه فعل عبث از قبیل شرط غیر مقدور، بی فائده و فاقد نفع عقلایی را تجویز می کند. لذا طرفین ازدواج مختارند هر شرطی را که مایلند، در ضمن عقد ازدواج و یا عقد لازم دیگری بگنجانند به استثنای شروطی که باطل بوده و یا موجب بطلان عقد می شوند. در ضمن چنین شروطی تا فسادشان احراز نگردد، صحیح تلقی خواهند شد. در مورد اثر شرط باطل در عقد نکاح باید گفت، که بطلان شرط ضمن عقد نکاح، تاثیری در اصل عقد نکاح نخواهد داشت مگر آنکه شرط باطل، از شروطی باشد که خلاف مقتضای عقد نکاح باشد که در این صورت بطلان شرط به عقد نیز سرایت کرده و موجب بطلان عقد نکاح نیز می شود.

درباره تعریف حقوق مالکیت معنوی بین فقها و حقوقدانان اتفاق نظر وجود ندارد. برخی حقوق مالکیت معنوی را به حقوقی که حاصل فکر و اندیشه انسان است و متعلق آن شیء مادی نیست اما ارزش مادی و اقتصادی دارند، تعریف کرده اند. حقوق مالکیت معنوی در بسیاری از کشورهای جهان سابقه دارد . کنوانسیون های متعددی هم در این زمینه تشکیل شده است که ایران هم به برخی از این کنوانسیون ها (مثل کنوانسیون تشکیل وایپو) ملحق شده است. حقوق مالکیت معنوی از مسایل جدید فقهی است که در میان فقهای سابق در این باره نظری وجود ندارد. اما در بین فقهای معاصر این مسأله به طور جدی مطرح شده و برخی از فقها مانند حضرت امام(س) قایل به عدم مشروعیت این حقوق هستند. و اکثر فقها به مشروعیت این حقوق معتقدند. البته مخالفان هم مطابق حکم حکومتی و مصالح جامعه مشروعیت این حقوق را پذیرفته اند. در سیستم حقوقی ایران هم درباره ی مالکیت صنعتی و هم مالکیت ادبی و هنری قوانینی وجود دارد؛ که قانون مربوط به ثبت اختراع مصوب1304و قانون حمایت از حقوق مولفان،مصنفان و هنرمندان مصوب 1348،قانون ترجمه کتب مصوب 1352 است. وهمچنین قانون حمایت از نرم افزارهای رایانه ای در سال 1379 به تصویب رسید. حقوق مالکیت صنعتی شامل حق اختراع،حق بر علایم صنعتی و تجارتی، نشانه های جغرافیایی و ... می شود. و حقوق مالکیت ادبی و هنری هم حق مولف، مصنف و هنرمند را دربردارد. میان پدیدآورنده و اثری که خلق کرده است دو نوع رابطه ی حقوقی مادی(مالی) و معنوی وجود دارد.که ضمانت اجرای حمایت از حقوق مادی و معنوی پدیدآورنده هم جنبه حقوقی دارد هم کیفری.ضمانت اجرای حقوقی اینست که مطابق قواعد کلی مسئولیت مدنی هرکس به دیگری ضرری وارد کند باید آن را جبران کندو ضمانت اجرای کیفری هم مواردی مثل حبس و جزای نقدی است.

خیار عیب یا ضمان عیوب مبیع از جمله موارد انحلال ارادی قراردادها می باشد. چنانچه قانونگذار مقرر کرده است: «اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله».(ماده ی 422ق.م). باید گفت که نهاد خیار عیب از زمان روی آوردن بشر به معامله و تجارت در بطن نظام معاملاتی او بوده است و همگام با توسعه و پیشرفت جهان، در قوانین اکثر کشورهای دنیا روز به روز متحول و متکامل شده است. در قانون ایران، قانونگذار مقررات مربوط به خیار عیب را- که مواد422 تا 437 قانون مدنی را تشکیل می دهد- از آراء و نظرات فقهاء اقتباس کرده است. واضح است که نظرات فقهاء در این باره، به دلیل اقتضای زمان و مکان حیات آنان، ناظر به معاملات پیشرفته و پیچیده ی امروزی با کالاهای مدرنیزه و صنعتی نمی باشد. لذا بدیهی است که آنان احکام و مقررات مربوط به خیار عیب را بر اساس کالاهای طبیعی و سنّتی مورد معامله ی آن روزگار مانند انسان و حیوان، مورد بررسی قرار دهند. اما هر چه دنیا بیشتر دستخوش تغییر و تحول می شود، و صنعت و تکنولوژی بیش از پیش کالاهای جدید تر و مدرن تری را به بازار عرض می کنند، ضرورت تغییر و اصلاح مقررات مربوط به خیار عیب و هماهنگی آن با نظام معاملاتی روز، در قانون کشورها بیشتر احساس می شود.در این تحقیق سعی شده است تا با یک بررسی تحلیلی-توصیفی از نهاد «خیار عیب» و مقررات مربوط به آن در فقه و قانون موضوعه ی ایران، در صدد اثبات این موضوع باشیم که آنچه که امروز به عنوان خیار عیب در مقررات ایران آمده است، برای تامین کامل عدالت و انصاف معاوضی و جبران ضرر از دوش مشتری کافی نمی باشد، و نیاز به تغییر و اصلاح در بعضی از مقررات آن مشاهده می شود.

تاریخ اتمام پایان نامه: اسفند ماه 1392 چکیده: پژوهش حاضر به بررسی تعدیل قراردادبه عنوان یکی ازشیوه های جبران خسارت درفقه وحقوق می پردازد. روش به کار رفته در این پژوهش توضیحی و تحلیلی است. مسئله ی اصلی که این پژوهش در مقام پاسخ گویی آن برآمده بدین ترتیب است، که آیا تعدیل قرارداد به عنوان یکی ازشیوه های جبران خسارت امری پذیرفته شده است یانه ؟ به عبارتی آیا فقهاءوحقوقدانان چنین مسئله ای را مورد توجه قرارداده اندیاخیر؟ یکی از اصول مهم حاکم بر روابط اجتماعی اصل ضرورت جبران زیانهای وارده بر اشخاص به وسیله دیگران یا قاعده مسؤولیت مدنی به معنای خاص است براساس مبانی وقواعدفقهی هم چون قاعده لاضرروقاعده نفی عسر وحرج می توان چنین استنباط کرد که هرقراردادی که متضمن خسارت وضرری باشد باید به نحوی جبران شود فقهاءوحقوقدانان راههای مختلفی را برای رفع خسارت وارده بیان کرده انداما اینکه آیا تعدیل قرارداد را به عنوان یکی ازراههای جبران خسارت می توان پذیرفت یا نه مورد اختلاف است که این پژوهش سعی درآن دارد که تعدیل قرارداد را به عنوان راهی برای جبران خسارت معرفی وثابت کند.درآثارحضرت امام خمینی(س)به این مسئله پرداخته نشده است اما ازمبانی ایشان می توان چنین استنباط کردکه تعدیل قراداد موضوعی قابل پذیرش است. واژگان کلیدی: امام خمینی(س)، تعدیل قرارداد، خسارت، راههای جبران خسارت، مبانی جبران خسارت

تعارض ادله زمانی است که حداقل دو دلیل با یکدیگر تنافی پیدا کرده و هر یک از آنها نقیض یا ضد مدلول دلیل دیگر را اثبات نماید. چنانچه تغایر موجود بین دو دلیل از نظر عرف، تامّ و غیرقابل توجیه باشد، تعارض مستقِر یا واقعی و الا تعارض بدوی یا ظاهری خواهد بود. جمع عرفی عملی است که عرف در مواجهه با دو دلیل به ظاهر متعارض انجام می دهد که منجر به رفع تعارض می شود. جمع عرفی یا توفیق عرفی، عنوانی عام و دارای مصادیق متعدد است که مهمترین آنها از منظر امام خمینی (س) عبارتند از تخصیص، تقیید، حکومت، ورود، حمل ظاهر بر نص، حمل ظاهر بر اظهر، حمل یک دلیل بر حکم واقعی و دیگری بر حکم ظاهری. در حقوق ایران که برگرفته از مبانی فقهی است، هنگام مواجهه با قوانین متعارض لازم است نسبت به واقعی یا ظاهری بودن تعارض اطمینان حاصل کرد و سپس به اعمال قواعد نسخ در موارد تعارض واقعی و اعمال جمع عرفی در موارد تعارض ظاهری اقدام نمود. نسخ به معنای پایان اعتبار یک قانون تقسیمات مختلفی دارد که مهمترین آن عبارت است از نسخ صریح، نسخ در حکم نسخ صریح و نسخ ضمنی.انواع نسخ در حکم نسخ صریح عبارت است از اعلام اعتبار انحصاری یک قانون در یک موضوع خاص، منتفی کردن موضوع قانون سابق، اصلاح موادی از قانون، تکرار عین ماده قبلی در قانون جدید و سکوت در مقام بیان.

ضمانت اجرای نقض تعهدات قراردادی در واقع پشتوانه اجرای تعهدات قراردادی هستند. از انواع واکنش ها در مقابل نقض عهد قراردادی می توان به الزام به اجرای عین تعهد، مطالبه خسارت، حق فسخ، شرط فاسخ، حق حبس، شرط تسهیل دیون و حق تقلیل ثمن اشاره نمود. الزام به اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مطالبه خسارت در حقوق انگلستان نسبت به سایر ضمانت های اجرایی در اولویت قراردارند. در این مطالعه با بررسی شرایط، اهداف، میزان کارایی و نتایج این روش ها خواهیم دید که رویکرد هر دو نظام تا حدودی افراطی و نیازمند تعدیل می باشند.

زمینه و هدف : یکی از وظایف مهم زوج در نظام خانوادگی اسلام پرداخت نفقه ی زوجه میباشد که ضرورت و کیفیت آن درمقررات حقوق مدنی ایران از جمله مواد قانون مدنی از دیرباز مورد توجه قرارگرفته است. موضوعی که متاسفانه خصوصا در سالهای اخیر ، بدلیل عدم اجرای صحیح آن میان خانواده های ایرانی ، به جهت وجود مشکلات اقتصادی ، فرهنگی و همچنین عدم آگاهی کافی ایشان نسبت به این تکلیف ، منجر به بروز و ظهور مشکلات متعددی در روابط و تعامل زوجین گردیده است. از سوی دیگر عدم تادیه ی نفقه از سوی زوج یکی از عوامل فزاینده ی طلاق درکشور می باشد و دعاوی ناشی از آن باری سنگین بر دوش دادگاههای خانواده گذاشته است. تعهد درانجام وظایف زناشویی و اجتناب از توقعات نادرست ، ازبسیاری معضلات درکانون خانواده پیشگیری نموده، مسائل و اختلافات احتمالی راقابل حل وفصل خواهد نمود. در این پژوهش سعی شده علاوه بر بررسی فقهی و حقوقی نفقه زوجه در شرایط مختلف ، آثار عدم تادیه آن از جمله طلاق و پیامدها و تبعات منفی و ناگواری که این پدیده برخانواده طلاق و جامعه می گذارد، مورد مطالعه قرارگیرد. روش : روش گردآوری اطلاعات از راه مطالعه منابع مهم فقهی، حقوقی، تفسیری، مطالعه رساله های دکتری و نیز بررسی مقالات حقوقی و تارنامه ها در این خصوص می باشد و بصورت تحلیلی توصیفی و در حوزه مسائل نظری مطرح شده است. نتیجه گیری : از آنجا که یکی از آثار ترک انفاق و یاشاید مهمترین آن وقوع طلاق میان زوجین و فروپاشی نهادخانواده می باشد، مشخص شدشناخت آسیب ها و انحرافات فردی و اجتماعی بدون توجه به مسئله طلاق و پیامدهای آن امکانپذیر نخواهد بود. فروپاشی خانواده ،ب ی ثباتی و تزلزل کل نظام جامعه رااززوایای مختلف در پی خواهدداشت و باعث سقوط اجتماع به سوی جرایم گوناگون خواهدشد. در انتها با تبیین و توصیه راهبردهای کاهش طلاق، پیشنهاداتی در راستای کاهش جدایی های ناشی از ترک انفاق ارائه گردیده است.

یکی از پدیده های نوین پزشکی به منظور حل مشکل زوجین نابارور، استفاده از روش های پیشرفته درمان نازایی مانند رحم اجاره ای و اهدا گامت است. در این روش شخص ثالث به لحاظ دارا بودن قدرت باروری طبیعی با دریافت اسپرم، تخمک یا جنین از زوجین نابارور و یا اهدای گامت خود، به حل مشکل ناباروری آنان کمک می نماید. مشروع بودن این روش های نوین باروری در حقوق کشور ایران، منوط به انطباق آن با مقررات و الزامات فقهی و مذهبی است و نامشروع بودن آن مخالفت با ضروریات و مقررات مذهبی است.وضع حقوقی ناشی از استفاده از حالت رحم اجاره ای (مادر جایگزین) و یا حالت اهدا گامت، حقوق و تکالیف طرفین در رابطه با کودک و وضعیت حقوقی کودک به وجود آمده از جمله مباحثی است که در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور اطمینان و آرامش خاطر در جهت رسیدن به هدف خاص که همان فرزند دار شدن است، طرفین قراردادی منعقد می نمایند که مشروعیت تعهدات ذکر شده در قرارداد از نظر «شرایط اساسی صحت معاملات» و مطابقت با قانون، نظم عمومی واخلاق حسنه مورد بررسی قرار گرفت زیرا در حقوق ایران تاکنون این مباحث به صورت تحلیلی مورد توجه قرار نگرفته است. همچنین احکامی چون نسب طفل به دنیا آمده، حرمت نکاح وارث که متاثر از حقوق اسلامی است مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در نهایت این تحقیق بر لزوم تدوین قانون مشخص که تمامی جنبه های ذکر شده را در بر گیرد، تاکید می ورزد تا حل مشکل زوجین نابارور خود منجر به پیدایش مشکل حقوقی دیگری برای آنان نشود و طرفین بتوانند در کمال آرامش و اطمینان خاطر از این روش ها استفاده نمایند.

یکی از راه های تقلب نسبت به قانون و اضرار به اشخاص ثالث انعقاد عقد پنهانی است. برای انعقاد عقد پنهانی الزاما باید دو عقد منعقد شود؛ یکی به صورت واقعی که مقصود طرفین است و دیگری ظاهری که با هدف سرپوش گذاشتن بر عقد واقعی منعقد می شود. این دو عقد باید به طور همزمان و بین همان طرفین منعقد شده و در ماهیت، ارکان یا شروط با هم متفاوت باشند. این عقد واقعی که به صورت سری و پنهانی منعقد شده، یا عقد ظاهری را از بین می برد و یا وصف واقعی آن را مشخص می کند و یا شرایط عمل ظاهری را تغییر می دهد. در فقه، برخی از فقها به دلیل اینکه این امر موجب تسهیل اخذ ربا می شود، با آن مخالفت کرده اند. اما با توجه به پذیرش حاکمیت اراده باطنی و همچنین تبعیت عقد از قصد در فقه و به تبع آن در قانون مدنی، عقد ظاهری منعقد شده بین طرفین، باطل تلقی شده است. عقدی که بر روابط طرفین حاکم بوده و در مقابل اشخاص ثالث نیز از قابلیت استناد برخوردار می باشد، همان عقد پنهانی است که مقصود واقعی طرفین می باشد. در معاملات تجاری عقد پنهانی که بین طرفین منعقد می شود قابلیت استناد در مقابل ثالث را ندارد و این به سبب حفظ اعتماد در روابط تجاری می باشد.دعوای ابطال معامله ظاهری باید توسط اشخاص ذی نفع یعنی طرفین قرارداد یا قائم مقامان آنها یا اشخاص ثالث اقامه شود. شایسته است که قانونگذار ایران نیز مانند قوانین سایر کشورها این نهاد را در قانون ذکر کرده و تکلیف آن را صریحا مشخص کند تا اشخاص ثالثی که فریفته¬ی ظاهرسازی طرفین شده اند به جای توسل به قواعد عمومی با اطمینان و تساهل بیشتری به حق خود برسند و زیان وارده به آن ها جبران شود.

در این پایان نامه موضوع "تامین خسارات احتمالی در دستور موقت" مورد بررسی قرار گرفته است. نهاد دستور موقت ، ترتیبی موقتی است که احکام، شرایط، آثار و اقتضائات خاص خود را دارد و وضع و تقنین همین شرایط و احکام ، موجب می شود تا آن را در میان سایر ترتیبات تأمینی و موقتی، از جایگاهی ممتاز و شاخص برخوردار سازد. رسیدگی به یک دعوا، مدت زمانی به طول می انجامد که در خلال آن ممکن است حق خواهان تضییع شود، بنابراین قانونگذار تدابیر احتیاطی مانند دستور موقت، پیش بینی کرده است. از آن جا که اعمال این اقدام احتیاطی ، ممکن است موجب ورود خساراتی گردد، قانونگذار اخذ تأمین از خواهان را به منظور تضمین جبران این خسارات احتمالی مقرر کرده است. در این پژوهش سعی شده است تا با استنباط و استخراج از مقررات و قوانین موجود شرایط اخذ تامین و تعیین خسارات احتمالی ناشی از صدور دستور موقت مورد بررسی قرار گیرد.

سیاست جنایی، تدبیر شیوه مواجهه با جرم را بر عهده دارد. از این رو اطلاق سیاست ضد جنایی، صحیح تر است. سیاست جنایی، مبتنی بر اصولی است که همچون خطوط راهنما، مبارزه علیه جرم را سامان بخشیده و التزام به آنها در هر حال، ضروری است. سیاست جنایی اسلام، در مواجهه با بزهکاری از پیشگیری از جرم گرفته تا اجرای مجازات ها از اصول مترقی بهره گرفته است. اصولی که در سیره بزرگان دین جاری بوده و حتی به پس از اجرای مجازات نیز تسری یافته است. تکریم انسان گرچه مرتکب افعال ضد قانون باشد، از مهمترین اصول سیاست جنایی اسلام است. رعایت حیثیت مجرم حتی در پای چوبه دار، لازم است. تحقق عدالت و مدارای با مجرم، دو اصل راهبردی دیگر سیاست جنایی اسلامی است.این سه اصل، خود منشأ اشتقاق اصول دیگری مانند اصل تناسب جرم و مجازات، اصل ضرورت جرم انگاری، اصل تقدم پیشگیری از جرم بر اعمال سایر واکنش ها، اصل برائت، اصل بزه پوشی، اصل تساوی افراد در برابر دادگاه، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل تساوی مجازات ها، اصل فردی کردن مجازات و اصل شخصی بودن مجازات ها است. اصلاح دستگاه قضاء و پی ریزی آن بر اساس اصول حاکم بر سیاست جنایی اسلام از جمله کرامت محوری، عدالت محوری و تساهل و تسامح از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت امام خمینی (س) است. التزام به اصول حاکم بر سیاست جنایی اسلام از ویژگی های محاکمات دادگاه های دوران انقلاب است

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

در رساله ی حاضر ابتدا به بررسی ریشه های حقوق بشر در اسلام و نیز آن دسته از حقوق اساسی انسان که در تعالیم اسلام مورد توجه قرار گرفنه و اثری از آن ها در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و دیگر معاهدات مربوطه دیده نمی شود، پرداخته ایم. سپس روش های تطبیق موجود بین مفاهیم حقوق بشر و احکام اسلام را مورد توجه قرارداده، موارد اختلاف را به بررسی نشسته ایم. در این مسیراز بیانات و ارشادات رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران، امام خمینی (ره ) بهره برده، در نتیجه موارد اختلاف را به چهار دسته ی اصلی تقسیم نموده ایم: 1- مواردی که بررسی آن ها فائده ی عملی چندانی در بر ندارد. 2- مواردی که به آسانی می توان اختلافات را به طور نظری برطرف نمود. 3- مواردی که با وجود اختلاف نظر، می توان راهکار عملی برای اختلاف ارائه نمود. 4- مواردی که احتیاج به امعان نظر و در متقابل بیشتردارد. در این مختصر مباحثی همچون حقوق زنان و کودکان، برده داری و شکنجه ، حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی به طور ویژه مورد بررسی قرار گرفته است.

از دیدگاه اسلام، ربا حرام است و حرمت آن از نظر فقهای شیعه و سنی تردیدناپذیر. اما اینکه هر نوع زیادی چه در ربای قرضی و چه در ربای معاملی حرمت داشته باشد، اختلاف نظر است . برخی از علمای اهل سنت معتقدند ربای قرضی حرام، تنها ربای جاهلی است که در آن تنها در برابر تمدید مهلت اضافه خواسته می شد (ربای اضعافا مضاعفه) بر این مبنا، بهره بانکی حرام نیست . در مقابل، علمای شیعه و بسیاری فقها اهل سنت تقاضای هر گونه زیادی در قرض را حرام می شمارند. چنین اختلاف نظری در مورد ربا معاملی نیز وجود دارد. راه دیگر برای شناخت ربای حرام، ارزیابی عللی است که در قرآن و روایات بطور ضمنی و آشکار آمده است . از دید قرآن و احادیث ، ربا ظالمانه است ، مانع کارهای نیک می شود، بیکاری، تن پروری و تنبلی را ترویج می کند. در یک مقایسه گذرا میان دریافت کنندگان، اعطا کنندگان و محل مصرف قرض در صدر اسلام و سیستم بانکی معاصر، در می یابیم علل یاد شده در گذشته وجود داشته ولی امروز جز در موارد معدودی وجود ندارد. بنابراین، اگر بتوانیم ثابت کنیم، علت حرمت ربا همانهایند که گفته شد چنانکه بسیاری از فقها به آنها استشهاد کرده اند، دریافت اضافه جز در وامهای ضروری حرام نخواهد بود. سومین راه برای شناخت مصداق ربا، تعیین محدوده قرض ربوی است . قرض از نظر محل مصرف ، دو نوع است : قرض ضروری و غیرضروری با نگاه به آیات و روایات و بررسی دیدگاههای موجود می توان دریافت قرضی متداول در صدر اسلام، از نوع ضروری بوده است . بر این اساس ، ربای حرام تنها در قرضهای ضروری مصداق پیدا می کند. دریافت قرض ربوی برای فعالیتهای تولیدی و خرید کالاهای لوکس حرام نخواهد بود. چهارمین چالش در رابطه با تعیین مصداق ربا، جبران کاهش ارزش پول است . از آنجا که در صدر اسلام پول دارای ارزش ذاتی و نوعی کالا بود و براحتی قابل افزایش نبود، مساله جبران تورم در قرضها نمی توانست مصداق داشته باشد به علاوه، تورم نیز محسوس نبود، قرض با مبالغ اندک ، کوتاه مدت و برای تامین نیازهای اولیه اعطا می شد. لیکن در اقتصاد معاصر تورم پدیده اجتناب ناپذیر است و معمولا وامها بلندمدت و مبالغ دریافتی نسبتا بزرگ می باشد. براساس دلایل انکارناپذیر فقهی، جبران کاهش ارزش پول ربا نیست . در نهایت با توجه به نقش بانکها و نرخ بهره به عنوان ساز و کار جذب و رفع و تخصیص کارآمد منابع، راهکارهایی پیشنهاد می شود: ملی کردن بانکها، ترویج بیع الشرط، خرید و فروش پول، استفاده از عقود اسلامی متداول در بانکداری بدون ربا، با تاکید بر جبران تورم در حسابهای پس انداز قرض الحسنه در صورتی که تغییرات معنی دار و قابل توجه باشد و در حسابهای سرمایه گذاری، در صورت بیمه یا تضمین اصل سرمایه، لازم است به ارزش واقعی بیمه و یا تضمین شود.

ترجمه و تمهید کتاب القضاء، شیخ اعظم شیخ مرتضی انصاری موضوعی است که به عنوان پایان نامه دوره کارشناسی ارشد برای راقم سطور، برگزیده شده بود که با عنایت الهی، توفیق اتمام آن را یافتم. این رساله در سه بخش به همراه پی نوشت ، منابع و ماخذ گردآوری گردیده است . بخش نخست : اهمیت قضاء به لحاظ تناسب با موضوع ترجمه. بخش دوم: شرح حال مولف به جهت آشنایی خواننده با مولف کتاب . بخش سوم: ترجمه متن کتاب القضاء. بخش سوم رساله که در واقع اصلی ترین قسمت آن نیز هست شامل سه فصل می باشد که فصل اول در مورد صفات قاضی و آداب آن است که از دو قسمت شرایط قاضی و آدابی که رعایت آن برای قاضی لازم است تشکیل شده است . و فصل دوم در کیفیت حکم و فصل سوم در ادعاست . نظر به اینکه این کتاب شرحی بر ارشاد الاذهان، علامه حلی می باشد ترجمه قسمتهایی از کتاب متن اصلی ارشاد می باشد داخل گیومه آورده شده است .

یکی از راههای انحلال نکاح، طلاق است . که دارای اقسام و انواع گوناگون است و در قانون مدنی جایگاه ویژه ای دارد. هر چند که طلاق از نظر اسلام مذموم است ولی شارع مقدس اذن به آن داده است و ما اقسام طلاق را از نقطه نظرهای گوناگون بررسی می نمائیم. همچنین ارکان طلاق و هر کدام از شرائط آنرا بحث می نمائیم. همچنین ارکان طلاق و هر کدام از شرائط آنرا بحث می نمائیم. همچنین ارکان طلاق و هر کدام از شرائط آنرا بحث می نمائیم. مساله وکالت در طلاق بحثی است که ما در خلال آن وکالت زن در طلاق خویش را مطرح می نمائیم. عده زن نیز از احکام مترتب بر مطلقه است که مطلب فراوانی را در مورد زمان شروع و مدت آن بیان می نماید. طلاق و هر کدام از اقسام آن دارای آثار مختلفی است که همه را یک به یک بررسی می نمائیم. همچنین به طلاق در ادیان دیگر و منتخبی از آیات طلاق می پردازیم.

چکیده ندارد.

مبحث دیات چه از نظر ماهیت آن و چه مسائل پیرامون آن به عنوان یکی از مباحث قانون مجازات اسلامی از دیرباز مورد کنکاش و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و مخصوصا این موضوع که دیات جنبه کیفری دارد یا تنها راهی برای جبران خسارت وارد شده بر مجنی علیه است مناقشه زیادی را برانگیخته است .

رساله حاضر ، مشتمل بر یک پیش گفتار و 6 فصل است و محور بحث ، بررسی تطبیقی قاعده اصاله اللزوم در قانون مدنی ایران و کشورهای عربی است . این قاعده یکی از مهمترین قواعد فقه و حقوق است و سیره عقلا و متشرعه بر محترم شمردن عهد و پیمان و لزوم قرارداد است ، و طبیعت عقد ، اقتضای لزوم ، دارد و مفهوم اصل ، آن است که هر کجا شک کنیم ، عقدی لازم است یا خیر قاعده مزبور ، مستلزم لزوم آن است . .پس اصل به معنای قاعده است ، مانند سایر قواعد فقه ا زقبیل طهارت ، تسلیط و صحت عقد و معنای لزوم عقد آن است که ، هیچ یک از متعاقدین ، یکطرفه نمی تواند ، استحکام عقد را نقض کند و این لزوم ، حکمی است یعنی شارع مقدس ، از متقاعدین سلب قدرت کرده است و هیچیک به تنهایی نمی تواند عقد را فسخ نماید. قاعده اصاله اللزوم در قانون مدنی کشورهای عربی نیز محرز است زیرا قوانین کشورهای عربی متاثر از احکام اسلامی است .

در این پایان نامه که قاعده لاضرر در فقه و حقوق موضوعه ایران مورد بررسی قرا رگرفته و در هفت فصل تدوین یافته است ، هدف اساسی شناخت دیدگاه ویژه حضرت امام خمینی (قده ) در مقابل سایر فقها و اندیشمندان بوده است و اینکه معظم له وقتی قاعده لاضرر را امر حکومتی می دانند از چه جایگزینی در امور غیرحکومتی بهره می گیرند و در مواردی چون وضو یا روزه و یا بیع ضرری بر چه مبنایی تعیین تکلیف نموده و وجوب را مثلا از وضو و روزه ضرری و یا لزوم را از معامله غبنیه بر می دارند. البته تبعا در این مقایسه اقوال و نظرات بزرگان فقه و اصول به تفصیل مورد مداقه و کنکاش قرار گرفته است و در ضمن به بررسی کلیاتی پیرامون این قاعده ، مستندات آن ، سیری در مفردات و نیز تنبیهات مربوط به آن پرداخته شده است و فصل خاصی به تبیین مبنای حضرت امام خمینی (قده) پیرامون مفهوم حکم حکومتی و تاریخچه آن و لزوم تشکیل حکومت و نمونه هایی از احکام حکومتی و ... اختصاص یافته است . در قسمت دیگری از این پژوهش بین قاعده لاضرر از نظر اسلام با آنچه در متون حقوقی و بویژه حقوق غرب سو استفاده از حق نامیده می شود، مقایسه صورت پذیرفته است و در همین راست تفوق و غنای حقوق اسلامی و بالاخص فقه شیعه نسبت به سایر نظامهای حقوقی بیان شده است . در آخرین فصل نیز کاربرد قاعده لاضرر در حقوق مورد عنایت قرار گرفته و به موادی از قانون اساسی و مدنی به نحو مبسوط اشاره شده است .

اسلام که اکمل ادیان الهی می باشد ، برای عزت و شوکت دین خدا و حفظ شان و آبروی موحدان و مومنان تاکید بر حفظ وحدت کلمه و جلوگیری از تفرقه نموده است ، تا جائی که علاوه بر سفارش مسلمانان نسبت به این امر از پیروان سایر ادیان نیز خواسته است ، حول محور الله و اقرار به یگانگی او به هم نزدیک بوده و اشتراک داشته باشند.تقیه مداراتی بیش از هر جا در حج نمود می یابد چرا که در این هنگامه ، مسلمانان از سراسر عالم ، با رنگها و نژادهای مختلف و فرق و مذاهب متفاوت ، گردهم می آیند. پس لازم است که نهایت استفاده را از این موقعیت ، جهت اتحاد خویش و برطرف نمودن مشکلات پیش روی ، به عمل آورند.

این پایان نامه در پی آنست که در درجه اول با بیان مشکلات اجرایی مواد قانونی مربوط به دیات و ضعفهایی که این مواد در زمینه پاسخگویی به نیازهای امروز جامعه داشته و برآورده ساختن حقوق آسیب دیدگان از صدمات جسمانی ،ناهماهنگی آن را با مقتضیات زمان ثابت کرده و در درجه دوم با بررسی مبانی فقهی این مواد قانونی و بازنگری منابع اولیه ثابت کرده که تشریع دیه از فلسفه ای عالی برخوردار بوده و شارع در بیان حکم دیه نهایت حکمت را به کار برده است به نحوی که امروزه نیز می توان براساس آن به بهترین شکل حقوق آسیب دیدگان از صدمات جسمانی را تامین کرد.شارع مقدس انواع ششگانه دیات را برای کمک به جانی مقرر فرموده است ، مثلا در مواردی جانی قادر بوده شتر بدهد، گفته اند شتر بده ، اهل تجارت بوده ، می توانسته درهم و دینار بدهد گفته اند همان را بدهد . ولی توجه نموده که دیات مختلف از لحاظ قیمت با هم برابر باشند.در آن زمان صد شتر با دویست گاو و هزار گوسفند برابر بود. یکی از مواردی که باید اصلاح شود، همین تخییر بین انواع دیات است. تخییر در زمانی که بین انواع ، تفاوت قیمت باشد معنا ندارد و نامعقول است.

از آن جا بزهکاری اطفال یک آسیب اجتماعی جدی و نگران کننده است ، در جامعه ما که 46درصد آن را افراد زیر 18 سال تشکیل می دهند شناخت و بررسی پدیده بزهکاری از اولویت برخوردار است .

یکی از بارزترین اعمالی که بانکها انجام می دهند و می توان آن را به عنوان یکی از منابع اصلی آنها به شمار آورد و در رونق اقتصادی هر کشوری سهم به سزایی را ایفا می کنند پذیرش سرمایه های اشخاص به صورت سپرده های پس انداز، جاری و مدت دار است.

در این تحقیق تلاش شده تا با اعمال روش صحیح و نگارش رساله، اهداف زیر دنبال شود: 1- شناخت بیشتر احکام و قوانین نفقه زن و تطبیق نظرات فقها و حقوقدانان با ذکرادله و اشکالات در جهت دستیابی به آرا مقبول و متقن.2- بررسی نظرات امام راحل (س) و تطبیق آن با آرا دیگر علما در جهت شناساندن دیدگاههای ایشان در زمینه نفقه زوجه.3- تطبیق قانون مدنی ایران با نظر فقها و حقوقدانان و ارائه راهکارهای مناسب در جهت رفع نواقص این قانون.4- آشنایی با نفقه زوجه در حقوق انگلیس به عنوان مهمترین نظام کامن لا، با هدف یاری گرفتن از احکام دادگاههای این کشور برای حمایت بیشتر از حقوق زن و نیز ارائه پیشنهادات مفید در جهت اصلاح و تکمیل قوانین مدنی ایران. به طور کلی تحقیقات تطبیقی باعث ظهور نقاط ضعف و قوت قوانین یک کشور است. اهم نتایج این تحقیق:1- منظور از نفقه زن، همه نیازهای متعارف اوست که تامین آن به عهده شوهر گذاشته شده است. 2- دائمی بودن عقد نکاح و عدم نشوز زن شروط تحقق تکلیف انفاق است و نشوز زن شامل عدم تمکین او در حالت نداشتن آمادگی روحی یا جسمی به حدی که تمکین موجب ایذا وی گردد، نمی شود. چون ایذا به حکم عقل و شرع حرام است. نظر امام خمینی نیز با این سخن سازگاری دارد.3- در مورد لباس و امثال آن، اراده شوهر بر حسب متعارف این است که می خواهد این اشیا را به همسر خود بدهد و قصد مالک ساختن او را دارد، مگر اینکه اراده شوهر بر خلاف متعارف به اجازه انتفاع تعلق گرفته و زن را از اراده خود آگاه نماید، بهرحال مرد با دادن اجاز انتفاع از تکلیف خویش بری الذمه می شود.4- نفقه زوجه در صورت عدم پرداخت، بر عهده شوهر بوده و از دیون ممتازه محسوب می شود و طلب نفقه پس از طلبهایی که وثیقه دارند مقدم بر طلبهای دیگر است. 5- در برخی از وضعیت های خاص همچون مفقود شدن شوهر یا غیبت او، تکلیف انفاق به زوجه مشخص شده است، همچنین زن در عده طلاق رجعی و در طلاق بائن به شرط حاملگی نفقه دارد. قانون مدنی بر خلاف نظر امام و برخی دیگر از فقها به موجب ماده 1115 ق.م، زن حامل را در عده فسخ نکاح مستحق نفقه می داند. شاید این قانون موافق با کسانی است که حمل را مستحق نفقه می دانند، اما در بررسی دلایل به این نتیجه رسیدیم که مستحق نفقه خود حامل است و نه حمل.6- نفقه زن در انگلیس تنها در محدوده جدایی قضائی، طلاق و فسخ نکاح است و در زمینه نفقه زن در زمان زناشویی سخنی به میان نیامده و تنها به ذکر مسئولیت زوجین در حمایت از یکدیگر اکتفا نموده است. اما اسلام به شکل بی سابقه ای وظایف و حقوق زوجین را در خانواده به شکل روشنی مشخص کرده است که از آن جمله نفقه می باشد. 7- می توان همچون احکام قضائی انگلیس، در صورت سو استفاده زوج و قصور او در طول زندگانی مشترک و ایجاد صدمات روحی، جسمی و یا مالی به زوجه و با در نظر گرفتن طول دوران زناشویی، سن طرفین و نیازهای مالی زن در آینده، برای یک دوره مشخص، مقرری ماهانه ای را برای زن قرار داد و یا اینکه مبلغی را به طور یکجا به او اعطا کرد. این نوع پرداختها را نیز می توان ((جبران خسارات ناشی از زناشویی)) نامید.

شناسایی افراد در غالب اسناد هویتی و تابعیتی در محدوده جغرافیایی سیاسی مشخص ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا تخصیص سند سجلی و هویتی به هر یک از افراد جامعه در خدمت هدف جامع و گسترده راه شناسایی و ایفای حقوق اجتماعی و اقتصادی و سیاسی هر فرد است.

این رساله با عنوان نگرشی نوین بر مسئولیت عاقله در حقوق کیفری اسلام از مسائل مربوط به حقوق جزای اسلام است. اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری از جمله اصول مسلم و بنیادین حقوق جزای نوین است. ضمان عاقله به معنای مسئولیت گروهی از خویشاوندان شخص جانی در پرداخت دیه جنایت خطایی که در آن هیچ گونه نقشی نداشته اند، امروزه با تردیدهای بسیاری از سوی حقوقدانان مواجه شده است. موضوع ضمان عاقله عبارتست از قتل خطای محضی که در زندگی واجد خصوصیت قبیله ای و عشیره ای رخ داده باشد. د رحال حاضر که جوامع بشری فاقد چنین شکلی از زندگی هستند، و در واقع قیدالموضوع حکم وجود ندارد حکم به ضمان و مسئولیت عاقله نیز منتفی است. حاصل بررسی های این تحقیق نشان می دهد که مسئولیت عاقله -خواه مدنی و یا کیفری- عرف حاکم بر عربستان عصر بعثت نبی اکرم(ص) بوده است و اسلام نیز با توجه به تناسب آن با جامعه آن دوره ، آن را تائید و امضا نموده است. در حال حاضر به خاطر انتفای آن شکل از زندگی این حکم نیز منتفی است. رساله مزبور در نه فصل تنظیم گردیده است.

رساله حاضر بررسی تطبیقی پیرامون مبانی فقهی-حقوقی قانون بیمه اجباری با رویکردی به دیدگاه حضرت امام خمینی می باشد. بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، از مصادیق بارز عناوین مستحدثه است.نظر به جامعیت و جاودانگی دین اسلام ضرورتا باید جایگاه این نهاد مستحدثه با مراجعه به منابع اولیه و ملاحظه اصول کلی حاکم بر حقوق اسلامی کشف و تبیین گردد. همچنین از آنجایی که حقوق موضوعه ما نیز مستنبط از فقه اسلامی است، بررسی موضوع از بعد حقوقی تقویت کننده بحث است .نیز بیان دیدگاه امام خمینی(س)، زینت بخش رساله بوده و جایگاه این نهاد مستحدثه را قوت بخشیده است. تحقیق مذکور در راستای این اهداف ، در چهار فصل تنظیم گردیده است: فصل اول : کلیات، در بخش اول نظر به اهمیت شناخت بیمه و جایگاه بیمه اجباری شخص ثالث در این نهاد ، اصول کلی بیمه مطرح و در بخش دوم، قانون بیمه اجباری شخص ثالث همراه با اصطلاحات و مفاهیم بکار رفته در آن مورد بررسی و مداقه قرار گرفته است. فصل دوم ، (مبانی حقوق بیمه اجباری شخص ثالث) ، در این فصل با توجه به حمل مسئولیت مدنی بر دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی، ابتدا مفهوم مسئولیت و اقسام آن بیان و در بخش دوم نظریات حقوقی در باب بیمه اجباری شخص ثالث همراه با بررسی تطبیقی نظامهای رومی-ژرمنی، کامن لا و ایران ارائه گردیده است. فصل سوم : (مبانی فقهی قانون بیمه اجباری شخص ثالث)، بخش اول از این فصل به بیان دیدگاه فقها و حقوقدانان اسلامی در باب مشروعیت و صحت بیمه(به ویژه بیمه اجباری شخص ثالث) اختصاص دارد. بخش دوم تحت عنوان مویدات فقهی بیمه اجباری شخص ثالث، قراردادها و قواعد فقهی اسلامی ( که منطبق بر این نهاد هستند) ، عنوان گردیده است. فصل چهارم : (رویکردی به دیدگاه حضرت امام خمینی(س) ، در این فصل پس از دیدگاه امام راحل ، در بخش دوم مشروعیت اجبار در بیمه اجباری از منظر حکم حکومتی تبیین می گردد.

یکی از قواعد بسیار مهم و کاربردی در قلمروی فقه و حقوق، قاعده تحذیر(هشدار) می باشد. به موجب این قاعده ، هر کس قبل از اقدام به هر گونه عملیات خطرناک و خطرساز، به سایرین هشدار و آگاهی لازم را به منظور گریز از خطر و حفظ جان و مال ایشان بدهد، در صورت بی توجهی و بی مبالاتی مخاطب به هشدار مزبور و وقوع حادثه یا خسارت، معاف از مسئولیت مدنی و کیفری خواهد بود. البته برای معافیت مذکور شرایطی چند لازم است که از جمله آنها موثر بودن هشدار، وصول آن به مخاطبین ، امکان اجتناب از خطر و مشروع بودن فعل هشداردهنده می باشد.

این پایان نامه از یک مقدمه و شش فصل تشکیل شده است: در مقدمه به مقایسه چند قاعده مشابه بسنده نموده و تفاوتهای آنها را برای روشن شدن مباحث تبیین شده است. در فصل نخست پس از بیان اهمیت و نقش تاریخی قاعده و بیان اجمالی مفاد آن به بررسی مفردات آن از قبیل : مبیع، تلف، مال و بایع پرداخته شده است.در فصل دوم عقاید علما و دانشمندان را در این زمینه از نظر فقه و حقوق به تحلیل گرفته است. در فصل سوم به تحلیل حقوقی قاعده پرداخته و فواید بحث مطرح شده است. در فصل چهارم مدارک و مستندات قاعده را اعم از روایات ، اجماع ، بنای عقلا بررسی کرده و در فصل پنجم به بررسی تطبیقی قاعده در نظامهای مترقی جهان پرداخته و به تحلیل مبانی حقوقی مختلف و مقایسه آن با حقوق ایران بسنده نموده است. در فصل ششم موارد کاربرد قاعده را در حقوق کشورمان بررسی کرده و سرانجام با بحث های نظری فقها در مورد تعارض این قاعده با قواعد دیگر و چگونگی رفع تعارض پایان نامه به اتمام رسیده است.