مسئله حجاب شرعی یکی از ضروریات و بدیهیات دین مبین اسلام می باشد که در قرآن کریم و روایات معصومین بدان اشاره شده است همچنین با نگاهی به سایر ادیان الهی متوجه می شویم که پوشش و حجاب دارای جایگاه مهمی در آن ادیان بوده است. قانونگذار ما نیز با تأسی از منابع فقهی در تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی حکم خاصی را در مورد بدحجابی در معابر و انظار عمومی پیش بینی نموده است و آن عبارت است از: زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. هدف از این تحقیق روشن شدن مسئله پوشش زنان در فقه و قانون و تحلیل عناصر جرم و توجه به مسایل اجتماعی قضیه می باشد روش پژوهش بر پایه مطالعات فقهی و بررسی کتب دینی و نیز ارزیابی نظریات اندیشمندان و حقوقدانان و پژوهش های میدانی (مشاهده ،مصاحبه، پرسشنامه )می باشد در پایان می توان نتیجه گرفت که فقدان حجاب شرعی بانوان جرم مسلمی است که دارای مجازات معین می باشد و از ضروریات فقه اسلامی است که عدم رعایت آن عقوبت اخروی را نیز در پی دارد.

مساله قضاوت شورایی یاتعددقاضی همواره مورد تجزیه وتحلیل حقوق دانان قرار داشته است ودر مورد محاسن ومعایب آن نظرات فراوانی ابراز گشته است.نکته مهم در موضوع قضاوت شورایی وجود رابطه معنادار بین سیستم تعدد قاضی ونزدیک شدن به عدالت کیفری است بدین معنا که بهره گیری از نظام قضاوت شورایی احتمال خطای قاضی را کاهش داده ورضایت طرفین دعوا را فراهم میسازد درراستای عملیاتی سازی این نظام مشکلات وموانعی نیز وجود دارد که بابرنامه ریزی وبرطرف کردن خلا قانونی میتوان آن مشکلات رامرتفع ساخت.این تحقیق در دو بخش ارایه شده است بخش اول به بیان مقدمه و معرفی ومفاهیم کلیات پرداخته بخش دوم به بررسی موضوع در فقه وحقوق پرداخته همچنین با بیان مزایا وموانع,ابتدا رعایت اصل بی طرفی,عدم نفوذ وضریب خطای کمتر راپرداخته سپس به بیان خلا قانونی نبود اجماع فقهی ,کمبودنیروی انسانی ومشکلات اقتصادی اشاره شده است.

پژوهش حاضر به کنکاش در خصوص شناخت برخی روابط موجود میان پدیده ی تکنولوژی و بزهکاری پرداخته است که به شکل اختصار می توان آن را چنین بیان کرد که با نگاه به گستردگی تأثیرگذاری صنعت و تکنولوژی در زندگی انسان امروزی و تحولات مستمری که در شکل زندگی مردم جوامع به وجود می آورد. در پدید آمدن برخی نابهنجاری ها و معضلات اجتماعی نیز نقش ایفا می کند. با دیدی ژرف نگرانه به پدیده پیشرفت های صنعتی و تکنولوژیک ، نمی توان آنها را مجموعه ای فاقد گرایش ذاتی دانست و تنها به عنوان ابزار به آنها نگریست؛ زیرا هر اختراع و دستاوردی ، ناشی از تفکر و ایده ای است که خود متأثر از نوعی جهان بینی می باشد که در تولید و کاربرد آن وسیله نیز خود را نمایان خواهد ساخت. انسان امروزی که خود را در محاصره خیل انبوهی از ماشین های گوناگون می بیند در اثر فشارهای وارده از زندگی پرتنش امروزی ، بعضاً واکنش های منفعلانه و گاهی نیز عصیان گرانه در جهت تخریب و آسیب به هم نوعان و ساخت های جامعه ای که در آن زندگی می کند را از خود بروز می دهد. و دسته ای دیگر نیز که در همه ادوار تاریخی در جوامع به فعالیت های بزهکارانه در جهت امرار معاش خود مشغول هستند؛ از مواهب تکنولوژی امروزی در جهت پیشبرد اهداف سوء خود استفاده می نمایند. که در مواردی نیز خسارت های قابل توجهی را برای جامعه و شهروندان به بار می آورند. اما صنعت و تکنولوژی دارای جوانب مثبت و سازنده ی فراوانی نیز هستند که در صورت بهره برداری صحیح و متعادل از آنها ، قطعاً نقش مهمی در بهبود سطح زندگی افراد جامعه خواهند داشت و همچنین با برنامه ریزی و بکارگیری صحیح تجهیزات تکنولوژیک در مقابله با جریان بزهکاری می توان نتایج کاهنده و بازدارنده ی آن را به خوبی برای شهروندان جامعه قابل لمس نمود. در بخش سوم این تحقیق به جمع آوری و اشاره به برخی از این تکنولوژی ها و برنامه ها پرداخته ایم و در قسمت پایانی به پیشنهاداتی خرد و کلان در جهت بهبود وضعیت حاضر در جوامع و استفاده بهتر از تجهیزات تکنولوژیک در مواجهه با پدیده بزهکاری اشاره شده است.

در مستندات قانونی ایران به صراحت از خواب یا بیهوشی به عنوان رافع مسئولیت کیفری نام برده نشده است در قانون مجازات اسلامی که مبتنی است بر موازین فقهی خفته یا بیهوش به سبب نداشتن اراده در رفتار مسئولیت کیفری ندارد و جنایت ناشی از بیهوشی و حرکت در خواب مثل غلتیدن در خواب در حکم خطای محض و کیفر شرعی اثر این جنایت یعنی دیه یا ارش بر عهده عاقله وی است .ولی جبران سایر ضرر و زیان بر عهده خفته و بیهوش می باشد .تقصیر خفته یا بیهوش که نوعا سبب وقوع جنایت نباشد سبب می شود که جنایت ناشی از حرکت درخواب یا بیهوشی در حکم شبه عمد و جبران همه ضررها بر عهده خفته یا بیهوش قرار گیرد چرا که خواب به عنوان یک اجبار مادی با منشا داخلی چنانچه به اندازه ای باشد که آزادی اراده و اختیار شخص را از بین ببرد چنین عاملی موجب عدم مسئولیت کیفری مرتکب جرم می گردد به نحوی که موجب سلب اراده آزادی و اختیار وی می گردد ودر مقابل در صورتی که فردی خود را در معرض خواب مصنوعی و یا خوردن دارویی خواب آور و بیهوش کننده قرار دهد تا جرم مورد نظر را مرتکب شود دارای مسئولیت کیفری می باشد.

اعدام صدها سال است که جزو کاربردی ترین مجازات ها در بین سیستم های مختلف حقوقی به شمار می آید. این مجازات همواره به صورت خشن و رعب آور اجرا می گشته و حکومت ها قید و بند چندانی برای نحوه استفاده از آن نداشتند. ولی با گذشت زمان تمایل سیستم های قضایی به سمت اجرای ملایم و بدون درد و رنج آن سوق پیدا کرده است. در واقع به طور کلی می توان گفت که برای چند دهه است که تمامل عمومی نسبت به اجرای این مجازات کمتر شده و به همین جهت روند استفاده از آن رو به کاهش است. بدین ترتیب مخالفت ها با اجرای این مجازات روز به روز شدت گرفت تا سرانجام با راهیابی قواعد مربوط به لغو این مجازات در اسناد بین المللی، وجاهت و توجیه استفاده از آن به حداقل رسیده؛ در واقع با بروز نتایج موفقیت آمیز تجربه لغو اعدام در کشورهای پیشگام و ارائه راهکارهای مناسب جهت این کار در اسناد بین المللی، کشورهای مختلف راهکار و الگویی مناسب جهت تعدیل این مجازات پیدا کردند. همچنین بر خلاف تصور رایج در مورد فقه اسلامی، باید گفت که در متون دینی با تدقیق و بررسی همه جانبه آرا و افکار مراجع و روحانیون نواندیش، می توان به راهکارهایی مناسب جهت محدودیت هر چه بیشتر دامنه جرایم مستوجب اعدام دست پیدا کرد و آن را وارد قوانین کیفری نمود تا بدین ترتیب ضمن عمل به مفاد اسناد بین المللی که سالهاست کشور ایران نیز به آنها پیوسته ولی به آن عمل نمی کند، موجبات تعالی هرچه بیشتر نظام حقوقی کشورمان را فراهم نماییم.

یکی از مسائل مطروحه در بحث‏شهادت، نقش جنسیت در اعتبار شهادت است‏یعنی آیا زن یا مرد بودن تاثیری در اعتبار شهادت دارد یا خیر؟ امروزه در قوانین اغلب کشورها شرط مرد بودن در زمره شرایط لازم برای اعتبار شهادت نیست ولی در مقررات قانونی جمهوری اسلامی ایران، تفاوتهایی در اعتبار شهادت زن، نسبت‏به شهادت مرد وجود دارد که در این نوشته نقد و بررسی‏ای نسبت‏به این موارد و مبنای فقهی آنها خواهیم داشت. در مسائل مربوط به حقوق کیفری و قضایی اصولا مرد و زن برابرند، جز در مواردی چند که در بیشتر این موارد هم اختلاف به گونه ای حکیمانه اجرای مجازات نسبت به زن سبک تر و با تخفیف بیشتری انجام می شود. از موارد اختلافی که ممکن است ظالمانه و تبعیض آمیز توهم شود و نیاز به توجیه دارد، یکی مساله دیه در حقوق کیفری و دیگر گواهی و شهادت در حقوق قضایی است که منحصرا به آن اشاره می کنیم. در آیین دادرسی اسلام، شهادت زن، همچون شهادت مرد، به عنوان یک اصل پذیرفته شده است، اگرچه در برخی موارد قدرت اثبات شهادت مرد و زن متفاوت است. گاه فقط گواهی زن پذیرفته و مسموع است و گاه فقط گواهی مرد. و در بسیاری از موارد، شهادت هر دو پذیرفته است چه به طور مستقل و چه به طور مرکب و آمیخته. در این موارد است که معمولا شهادت دو زن، برابر با شهادت یک مرد دانسته شده است و همین موجب برخی انتقادها و اعتراض ها شده است غافل از آنکه اولا، اسلام در زمانی که اصولا برای زن چندان ارزشی قائل نبودند، شان انسانی قائل شده و شهادت و گواهی زن عادل را پذیرفته است. بنابراین اختلاف درجه تاثیر و قدرت اثبات شهادت مرد و زن، همچون اختلاف دیه ی وارث آنان، جنبه ارزشی نداشته، بلکه مبتنی بر واقعیات و حکمت هایی دیگر است که غفلت از آنها، و تساوی گرایی افراطی در زمینه آنها، خود عواقبی وخیم را به دنبال خواهد داشت.