نظام حقوق رقابت امروزه در آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی دیگر تا سطح یک رژیم حقوقی مستقل و دارای مبادی فکری خاص توسعه یافته است. این در حالی است که این نظام حقوقی در گستره نظام حقوقی ایران چندان جایگاه شناخته شده و منضبطی ندارد. این مسأله سبب شده است که جز در معدود مقرراتی چون « قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی »، نتوان در ایران از موازین قانونی اختصاصی و جامعی در حوزه تنظیم پدیده « رقابت » در عرصه فعالیت های تجاری سراغ گرفت. اجمالاً، در نصوص قانونی آمریکا و اتحادیه اروپا به اعتبار اصولی چون « بی اعتباری توافقات مغایر با رقابت تجاری » و « ممنوعیت سوء استفاده از وضعیت مسلط »، جلوه ها و نمودهای عینی رقابت تجاری نامشروع در دو سطح قراردادی و غیر قراردادی قابل دسته بندی و مطالعه است. در مقررات این کشورها عکس العمل غالب در قبال رقابت تجاری نامشروع، اعلام بطلان و بی اعتباری و یا تعلیق فرایندهای مورد توافقِ ناقضان ضوابطِ حقوق رقابت است. اما این در حالی است که در حداقل مقررات موجود در حقوق ایران و بخصوص در قانون برنامه چهارم توسعه، علاوه بر نهادهای دستور به بطلان و یا تعلیق و نهادهای مشابه دیگر که در جای خود مطلوب و قابل دفاع می باشند، مقنن در اقدامی ابتکاری و البته محل تأمل، دستور به فسخ را در عداد ضمانت اجراهای نقض مقررات حقوق رقابت تعریف نموده است که دارای معایب بسیاری بوده و اساساً با اصول و قواعد مبنایی حقوق رقابت نیز ناسازگار است. مع الوصف، این پایان نامه مترصد تنویر جهت گیری کلی حقوق ایران و مقررات بین المللی خصوصاً در آمریکا و اروپا در حوزه بایدها و نباید های حقوق رقابت و نحوه مدیریت و پاسخ دهی به فرآیند نقض ضوابط این رژیم حقوقی است.