قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام تفکیک قوا را (در اصل 57) تحت نظارت ولایت فقیه پذیرفته است که این نظارت خود منبعث از اصل پنجم به عنوان یکی از اصول بنیادین قانون اساسی است، بنابراین جهت تأمین استقلال قوا، نوعی از نظام نیمه ریاستی شکل گرفته است؛ چراکه از طرفی طبق اصول 87 تا 89 وزرای دولت نیازمند رأی اعتماد مجلس و در مقابل آن پاسخگو می باشند و از طرف دیگر طبق اصل 114 رئیس قوه مجریه با آرای عمومی انتخاب می شود و اصل 113 رئیس جمهور را بعد از رهبری بالاترین مقام رسمی کشور می داند. از آن جایی که نظام مذکور به علت وجود اختیارات متقابل دولت و مجلس قابل نقد است و بنا به تجربه در ساحت عمل هم چالش هایی را ایجاد می کند، پایان نامه حاضر بر آن است تا ابتدا میزان کارآمدی نظام های موجود را بررسی و سپس با عنایت به اصل ثابت ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی و جایگاه ویژه مقام رهبری به عنوان اولین مقام رسمی کشور، الگوی مطلوب و متناسب با عناصر و مولفه های جمهوری اسلامی ایران را طرح نماید.