امور عمومی در برگیرنده ی اقدامات و فعالیت های اجتماعی افراد جامعه در ارتباط با دولت بوده و تابع قواعد حقوق عمومی می باشند. این امور دارای تقسیمات متعددی است و از مهمترین آنها امور ملی و محلی را می توان نام برد. برای تبیین جایگاه و ماهیت امور محلی در حقوق عمومی و به خصوص از زیر شاخه های اصلی آن یعنی حقوق اداری، ابتدا لازم است رابطه امور عمومی در ارتباط با مبانی نظری و مفاهیم اصلی حقوق اداری مورد بررسی قرار گرفته و با تقسیم بندی های مختلف این امور آشنا گردیم و در ادامه جایگاه امور محلی را که مصادیق بارز امور عمومی به شمار می رود و از موضوعات اصلی حقوق اداری است، در ارتباط با مفاهیم اصلی و مبانی نظری حقوق اداری و سایر تقسیمات امور عمومی مورد ارزیابی قرار دهیم. در نظام حقوقی کشورمان به خصوص در قانون اساسی، قوانین عادی، رویه قضایی و نظرات تفسیری شورای نگهبان نسبت به مرز بندی دقیق امور ملی و محلی و نیز امور سیاسی، اداری، قضایی اتفاق نظر و جود ندارد و این امراعلام نظر صریح در مورد جایگاه واقعی امور محلی در نظام حقوق اداری را با مشکل مواجه نموده است به خصوص در مورد ماهیت امور محلی از بعد سیاسی و تقنینی شبهات و تردید های جدی وجود دارد. چنین وضعیتی همواره شرایط لازم را برای ایجاد ابهام در جایگاه حقوقی شورا های اسلامی و مشکلاتی همچون تداخل امور ملی و محلی و ابهام در صلاحیت نهاد های ملی و محلی و تزلزل در جایگاه واقعی امور در نظام حقوقی ایران فراهم می نماید.

چکیده مرخصی یکی از نیازهای مهم واساسی جامعه قشر کارگر و کارمند در محیط کار به شمار می رود. حقیقتا مرخصی، حق مسلمی است که کارفرما برای کارگر و کارمند خود نسبت به ترک کار در ساعات اداری و یا در روزهای غیرتعطیل در نظر گرفته است. در این رساله سعی برآن شده که انواع مرخصی در قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون کار جمهوری اسلامی ایران مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. مرخصی های موجود در هریک از دو قانون مذکور به چند نوع تقسیم می شود که مهمترین آنها، مرخصی استحقاقی، مرخصی استعلاجی و مرخصی زایمان می باشد که دراین رساله مفصلاً نسبت به هریک از آنها شرح داده شده است. مرخصی های هریک از دو قانون را بایکدیگر مقایسه و بررسی نموده و در نهایت معایب و نقایص قوانین مرخصی هر دو قانون را ذکر ودرجهت مساعدت به قانونگذار نسبت به اصلاح این قوانین پیشنهادهایی ارائه گردیده است. امید است که این رساله بتواند راهگشایی جهت تدوین و تنقیح قوانین بخصی قوانین مرخصی، برای حقوقدانان، اساتید و مسئولین امر واقع گردد.

گسترش روابط انسان ها، دامنه مسئولیت را وسعت می بخشد و مسئولیت ها جز در عالم حقوق معنای مادی پیدا نمی کند. بدیهی است پیچیدگی و ظرافت هایی که در هر زمان دامنگیر دانش حقوق می گردد در قلمرو مسئولیت ها نیز وارد می شود. یکی از این نوع مسئولیت ها، مسئولیت مدنی است که در یک تعریف کلی لزوم جبران ضررهای وارد شده به یک شخص را گویند؛ خواه ورود ضرر ناشی از فعل یا ترک فعل باشد. موارد بسیاری وجود دارد که زیان دیده با اقدام خویش سبب ورود خسارت شده و مانند هر مسئولی باید پاسخگوی عمل خود باشد. نکته مهمی که در این بین وجود دارد نحوه تحقق فعل زیان دیده و میزان تأثیر عمل او می باشد، اگر زیان دیده علت منحصر ورود خسارت باشد، مسلم است که تنها مسئول جبران زیان وارده می باشد، اما اگر ورود حادثه زیان بار با مشارکت او و طرف دیگر باشد، مسأله تقسیم خسارت مطرح می شود. لازم به ذکر است برای این که زیان دیده مسئول قلمداد شود باید میان فعل او و ورود خسارت رابطه سببیت وجود داشته باشد. واژه های کلیدی: مسئولیت مدنی، تقصیر، تقصیر مشترک، رابطه سببیت، فورس ماژور، رضایت زیان دیده، تقسیم خسارت.

در این پایان نامه راهکارهای ارائه شده در قانون اهدای جنین مورد مطالعه قرار می گیرد و قانون کشور انگلستان که مبدع این علم نوین بوده است را بررسی و با قوانین ایران مورد تطبیق قرار گرفته است. نواقص قانون اهدای جنین در ایران را یافته و راه حل هایی را برای کمک به زوجین نابارور پیشنهاد داده شده است. حقوق و تکالیف کودکان آزمایشگاهی و والدین آنها و کودکانی که از طریق طبیعی متولد شده اند مورد مقایسه قرار گرفته است. روش پژوهش به صورت کتابخانه ای بوده است و قوانین انگلستان و مقالات مرتبط با این موضوع ترجمه شده و پرسش و پاسخ و در نتیجه در قوانین انگلستان چنین اهدا شده، فرزند قانونی گیرندگان محسوب می گردد و در قوانین ایران این کودکان به نوعی نسب حکمی با گیرنده صاحب رحم دارد و با همسر زن صاحب رحم هیچ نسبی نخواهد داشت. و در این پایان نامه پیشنهاد داده شده برای بهبود قانون اهدای جنین در ایران و روابط والدین گیرنده و کودکان می توان از قانون فرزند خواندگی استفاده نمود.

نهادهای اداری به دلیل بهره‏مندی از صلاحیت واختیارات گسترده، به سادگی می‏توانند حقوق و آزادی‏های شهروندان را نقض نمایند، لذا به منظور اجتناب از این مسئله، اصل حاکمیت قانون، صلاحیت این نهادها را به قواعدی ازپیش تعیین شده (قانون) محدود می‏نماید. تحقق اصل حاکمیت قانون درنهادهای اداری، مستلزم وجود مرجعی قضایی است که حق نظارت بر قانونی بودن اعمال این نهادها راداشته باشد. به منظور تحقق اصل حاکمیت قانون در نهادهای اداری ایران، اصل)173( قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سازمانی به نام دیوان عدالت اداری را بنیان نهاده است. در پژوهش حاضر، با بررسی تفصیلی فصول و مواد قانون جدید دیوان عدالت اداری، تاثیر نقاط قوت ونوآوری‏ها وضعف‏ها وکاستی‏های این قانون در حدود اختیارات و صلاحیت‏های دیوان عدالت اداری بر نهادهای اداری مورد ارزیابی قرار می‏گیرد. کلید واژه : صلاحیت، حدود اختیارات، عدالت اداری، دیوان عدالت اداری، نظارت قضایی اصل 173 قانون اساسی ( تأسیس دیوان عدالت اداری ) به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‏نامه‏های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می‏گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‏کند. اصل 170 قانون اساسی : ( ابطال تصویب نامه‏ها و آئین‏نامه‏های دولتی ) قضات دادگاه‏ها مکلفند از اجرای تصویب‏نامه‏ها و آئین‏نامه‏های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود و اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هرکس می‏تواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند

با گسترش معاملات و روابط افراد با شروطی مواجه هستیم که افراد در حین مذاکرات قبل از عقد به آنها اشاره داشته اند. این شروط که شروط ضمنی نامیده می شوند در عقد بیع از اهمیت ویژه ای برخوردارند که در فقه و قانون مدنی کمتر مورد اشاره قرار گرفته است. شروطی که بدون آنها تفسیر اراده و قصد مشترک طرفین امکان پذیر نمی باشد لذا اهمیت بررسی این دسته از شروط از اهمیت خاصی برخوردار است بویژه در مقام مقایسه با حقوق دیگری نظیر حقوق انگلیس که در این زمینه به نحو کارآمد و موثرتری ارائه شده است و میتواند در بیان نواقص و کاستیهای قانون ایران راهگشا باشد. در این تحقیق با مقایسه حقوق ایران و انگلستان به تبیین و بررسی این موضوع پرداخته میشود. بنابراین با التفات به اینکه تمام مذاکرات و توافقات طرفین قبل از عقد به صراحت در متن عقد ذکر نمی شوند و عقد بیع بر پایه و مبنای این مذاکرات منعقد می شود لذا بررسی این دسته از شروط ماهیت آنها جایگاه و آثار آن نقش بسزایی دارد. شرط ضمنی به عنوان مدلول التزامی قرارداد بیع در حقوق کشورهای مختلف به انحای گوناگون مورد بحث و بررسی قرار گرفته که در این تحقیق مقایسه ی این شروط در حقوق ایران و انگلستان مد نظر واقع گردیده است.

امروزه، با توجّه به عدم تدوین قوانین و مقرّرات، اصول حقوق عمومی از اهمّیّت مضاعفی برای دادگاه های اداری برخوردارند. این ها، اصول نانوشته ای هستند که هرکدام می توانند به عنوان اصول راهنمای قضّات، دولت و شهروندان قرار بگیرند. اقدامات و تصمیمات اداری تابع اصولی هستند که در طول سالیان متمادی از خلال قوانین و مقرّرات و آرای دادگاه ها و رویّه های قضایی و با هدف حمایت از حقوق شهروندان در برابر مقامات اداری و از طرفی تضمین ساختارهای نظام اداری مطلوب و هم چنین آیین مند نمودن رسیدگی های اداری ظهور نموده اندکه رعایت آن ها در هنگام اتّخاذ تصمیم، برای کلّیّ? مقامات اداری ضروری است. نظارت قضایی بر اعمال دولت با توجّه به ماهیّت اقتدارات متنّوّع و متعدّد قوّ? مجریّه و حضور فعّال و روزافزون آن در صحن? اجتماعی در زمین? ادار? امور عمومی کشور و تأمین نیازمندی های همگانی و وسعت حجم روابط و مناسبات روزمرّه آن با مردم، از اهمیّت ویژه ای برخوردار است. هدف اوّلیّه و علّت وجودی نظارت قضایی بر اعمال دولت به معنای امروزی کسب اطمینان از این مسأله است که دولت بر خلاف قانون مصوّب پارلمان و در جهت تضییع حقوق شهروندان حرکت نمی نماید. به موجب اصل (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی و شکایات اداری، یک دادگاه عالی به نام دیوان عدالت اداری تأسیس شده است که عهده دار نظارت بر مطابقت آیین نامه ها و تصمیمات و اقدامات اداری قوّ? مجریّه با قوانین، و حلّ اختلاف بین افراد و دولت است. دیوان عدالت اداری علی رغم فراز و نشیب هایی که داشته است در عمل نشان داده که به رسالت اصلی خویش، یعنی نظارت موثّر بر رعایت قانون در جهت حمایت از حقوق و آزادی های شهروندان توجّه جدّی نموده و کماکان برای تضمین آن در برابر حاکمیّت تلاش می کند. با انقلاب اسلامی و پس از ایجاد دیوان عدالت اداری مطابق قانون سال (1360)، قانون دیوان عدالت اداری دچار تحوّلات نسبتاً بنیادینی گردید. این تحوّلات را نمی توان به صورت کلّی و مجموعی مثبت یا منفی ارزیابی نمود، بلکه حسب موضوع بنظر می رسد قانونگذار در برخی موارد نارسائی هایی در نظام نظارت قضائی بر دولت را رفع نموده اند و در برخی موارد دیگر چنین به نظر نمی رسد. یکی از آن نقاط عطف قانون سال (1392) است که پس از فراز و نشیب های بسیار و طولانی، نهایتاً در 25/3/1392 به تصویب رسید. متأسّفانه با وجودتحوّلات مثبتی که در قانون جدید دیوان وجود داردنارسائی هایی نیز با توجّه به ضرورت رعایتاصول حقوق عمومی در یک دادرسی اداری در دیوان به چشم می خورد.

اداره قرارداد فرآیندی حقوقی اجتماعی است و مجری آن میتواند قانونگذار ، دادرس و یا طرفین قرارداد باشند و هدف آن ورود مصالح اجتماعی و طرفینی در دایره حقوق است. نتیجه این فرآیند تعدیل و نزدیک نمودن موضوعات حقوقی است به آنچه که در سطح اجتماع در جریان است. تعریف ارائه شده از اداره قرارداد نه تنها عقود فضولی و اکراهی را شامل میشود و پاسخگوی ایرادات وارد بر ماهیت آنهاست ، بلکه موضوعات گوناگون حقوقی را میتواند شامل شود که حاصل آن در نظر گرفتن اداره قرارداد به عنوان مجموعه ای است که موضوعات گوناگون حقوقی را در ذیل خود طبقه بندی مینماید. بنابراین ضمن ارائه تعریفی جدید از اداره قرارداد آن را به عنوان مجموعه ای برای تقسیم بندی بعضی موضوعات حقوقی معرفی نموده ایم. مدیریت قرارداد به معنای به حداکثر رساندن کارکرد مالی و عمر قرارداد و به حداقل رساندن ریسک زمان اجرای قرارداد است. مدیریت قرارداد از لحاظ اعمال مصالح اجتماعی و طرفینی در جهت بهبود عملکرد قرارداد میتواند ذیل اداره قرارداد بحث شود.

حقوق مصرف کننده که زیرمجموعه حقوق عمومی است، به معنای مجموعه حقوقی است که از مصرف کنندگان در مقابل تولیدکنندگان و توزیع کنندگان حمایت می کند. این حقوق در کشورهای پیشرفته به دلیل اقدامات مناسب در زمینه قانونگذاری، اجرا، مبارزه با تخلفات، ایجاد سازمان های غیردولتی و... از جایگاه شایسته ای برخوردار است و استانداردهایی برای آن به وجود آمده است. سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک نهاد شبه قضائی، بنابر ضرورت های موجود، در سال 1373 تأسیس گردید. اصولاً نهاد تعزیرات، برگرفته از امور حسبی در اسلام می باشد. این سازمان، مسئول رسیدگی به بخشی از تخلفات اقتصادی است که موضوع حقوق مصرف کننده هستند. در این پایان نامه که در نگارش آن از روش کتابخانه ای استفاده گردیده است، برآنیم که به این پرسش ها پاسخ دهیم: آیا استانداردهای حقوق مصرف کننده در قانون تعزیرات حکومتی به عنوان قانون اصلی سازمان تعزیرات حکومتی رعایت شده است؟ و آیا سازمان تعزیرات حکومتی به اهداف مدنظر قانون در ارتباط با مصرف کنندگان دست یافته است؟ باید توجه داشت که حقوق مصرف کننده، جنبه های مختلفی دارد و باید از سازمان تعزیرات حکومتی در حیطه وظایف و اختیاراتی که در قوانین، برای آن ذکر شده است، انتظار داشت. همچنین، عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی به رغم اقدامات مثبتی که داشته، به دلیل مشکلاتی که در ساختار اقتصاد کشور ما وجود دارد، علی الخصوص، اقتصاد دولتی و انحصار، نیاز به تصویب قوانین جدید و اصلاح قوانین موجود، زیر نظر قوه مجریه بودن این سازمان و اعمال نفوذ بر آن، جلوه زیادی ندارد.

این پایان نامه مشتمل بردوبخش است : فصل اول شامل قوانین استخدامی دردولت ایران با تاکید برنظام حقوقی ، تاریخچه نظام حقوقی ، تئوریها وروش برنامه ریزی و مقررات حقوقی ، تاریخچه پرداخت حقوق درقانون استخدامی سال 1301 ، حقوق استخدامی سال 1301 وویژگی وشرایط آن ، افزایش حقوق دولتی و حقوق دولتی سال 1345 ، قانون سیستم هماهنگ استخدام کشوری و حقوق مدیریت خدمات کشوری ، حقوق اطلاعات اجرایی ، معرفی شوراهای سازمانی وسیاست استخدامی ومقررات حقوقی ، است .فصل دوم: شامل بررسی جامع حقوق درقانون استخدامی ، طبقه بندی طرحهای اشتغال ، حقوق ودستمزد درقانون ، دستمزد درمدیریت خدمات کشوری ، شباهتها وتفاوتهای سیستم هماهنگ استخدام کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری

در سطح کشورهای مختلف، در مورد اقوال احوال شخصیه از دو قاعده پیروی می شود؛ بعضی از کشورها احوال شخصیه را تابع قانون دولت متبوع شخص می دانند و برخی دیگراز کشورها احوال شخصیه را تابع قانون اقامتگاه شخص می دانند. کشور ایران به موجب ماده های 6 و 7 قانون مدنی، احوال شخصیه را تابع قانون ملی یا متبوع شخص می داند اما اعمال قانون ملی در ایران با استثنائاتی مواجه است. یکی از این استثنائات احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه می باشد. مطابق اصول 12 و 13 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایرانیان غیر شیعه شامل اقلیت های مذهبی (اهل تسنن) و اقلیت های دینی (زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان) می شوند. ماده واحده اجازه رعایت احوال شخصیّه ایرانیان غیر شیعه مصوب دهم مرداد 1312، این اجازه را به ایرانیان غیر شیعه اعم از اهل سنت و اقلیت های دینی می دهد که در قواعد احوال شخصیه خود تابع عادات و قواعد مسلمه مذهب و آیین خود باشند البته تا جایی که این قواعد مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد. احوال شخصیه شامل نکاح، طلاق، ارث و وصیت است. موانع ارث ایرانیان غیرمسلمان (اقلیت های دینی به رسمیت شناخته شده ایران) در ایران موضوعی است که بدان آن گونه که باید به آن پرداخته نشده است و این تحقیق به بررسی موانع ارث در ادیان به رسمیت شناخته شده ایران (زرتشتی، کلیمی و مسیحی) می پردازد و آن را با موانع ارث در فقه امامیه مورد بررسی و مطابقت قرار می دهد تا بدین طریق برای محاکم کشور راهگشا بوده و مسائل حقوقی مطروحه در مورد احوال شخصیه اقلیت های دینی را مورد بررسی و پژوهش قرار دهد

کارکنان دولت یکی از سرمایه های سازمانی دولتی در اداره امور کشور هستند. حسن عملکرد آنان در تحقق اهداف سازمان و دولت بسیار مهم و رابط? مستقیم با بازدهی بیشتر و مفیدتر، دور شدن از زمینه های تخلف و تخطی کارمند ، زمینه ساز پیشرفت خود کارمند و سازمان را دارد . حال با توجه به تبیین اهمیت حسن عملکرد کارکنان ، نظارت بر عملکرد ایشان یکی از ضروریتها به حساب خواهد آمد. نظارت دارای سازکارهای خاصی می باشد که یکی از آنها رسیدگی به سوء عملکرد و تخلفات کارمندان از طریق ضوابط خاص قانونی می باشد . قانون تخلفات اداری کارکنان دولت و آیین رسیدگی به آن تخلفات ، نحوه برخورد و نوع مجازات با کارمندان سازمان های دولتی را مشخص نموده است. از طرف دیگر اعضاء هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی نیز ماهیتاً کارمند دولت محسوب می شوند ، ولی چون از حیث و لحاظ کارشان که علمی و پژوهشی است و در جایگاه خاص تربیتی قرار دارند، قانونگذار به این نتیجه رسیده که تشریفات و قانون خاصی را برای ایشان تدوین نماید.هدف از تدوین این آیین نامه این است که با عنایت به اینکه رسیدگی عادلانه و به موقع در حسن عملکرد و تحقق اهداف سازمانی موثر است ، نیاز است با کنکاش و بررسی تطبیقی شباهت ها و تفاوت هایی که میان تشریفات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دولت با تخلفات انتظامی اعضاء هیات علمی و مراکز آموزش عالی وجود دارد، نقاط ضعف و قوت آیین رسیدگی این دو قانون را احصاء و پیشنهاداتی را برای بازنگری و اصلاح آتی به قانونگذار ارائه نماییم.نتایج به دست آمده این است که در کل قانون تخلفات انتظامی دارای نواقص و ضعفهایی زیادی نسبت به قانون تخلفات اداری می باشد که پیشنهادات اصلاحی ضمن تبیین تفاوتها و نقص ها بیان شده است .

حجر عبارت است از منع شخص به حکم قانون از اینکه بتواند امور خود را به طور مستقل و بدون دخالت دیگری اداره کند و شخصاً اعمال حقوقی انجام دهد. و مقصود از رشد این است که شخص توانایی اداره اموالش را به نحو عقلایی داشته باشد. همه انسان ها در مرحله ای از دوران زندگی خود (دوره صغر) از اجرای حقوق و تصرف در اموال خود ممنوع اند و ناگزیر دوره ای از حجر را به طور قهری باید بگذرانند، حتی ممکن است صغیر بعد از رسیدن به سن بلوغ به علت اینکه رشد کافی برای اداره امور خود ندارد محجور باشد به علاوه برخی از افراد از کودکی مبتلا به اختلال قوای دماغی هستند و این حالت بعد از رسیدن به سن بلوغ ادامه می یابد و نیز ممکن است شخص پس از رسیدن به سن بلوغ و رشد، به جنون یا سفه مبتلا گردد. این اشخاص محجور شناخته شده اند و قانونگذار برای اداره امور و حمایت آنها مقرراتی وضع نموده، و البته با وصف اهمیت موضوع محجورین و دعاوی حجر ور شد و آثار و تبعات شکننده آن محاکم در مقام رسیدگی به این دعاوی و صدور حکم حساسیت و دقت چندانی به خرج نمی دهند.

هدف از تحقیق در خصوص این موضوع، بررسی روش های ارزیابی خسارت ناشی از قرارداد در حقوق ایران و مقایسه با حقوق انگلستان بوده است. در حقیقت به دنبال دریافت قواعد و اصولی برای ارزیابی خسارت ناشی از قرارداد بوده ایم تا در نهایت بتوانیم کاهش منازعات و اختلافات افراد در روابط مالی و بازرگانی و همچنین ایجاد نظامی هماهنگ و رویه واحد را در این خصوص شاهد باشیم. این تحقیق بصورت کتابخانه ای و از راه مطالعه کتب و مقالات فارسی و انگلیسی انجام پذیرفته و سه روش قراردادی، عینی یا واقعی، و ذهنی جهت ارزیابی خسارات استخراج گردید که از هر یک در محل مناسب می توان استفاده نمود. همچنین در حقوق انگلستان با توجه به 2 روش کلی تعیین خسارت بر اساس تفاوت ارزش، و بر اساس هزینه بر طرف کردن عیب، می توان هر یک از روش های عینی یا ذهنی را که همسو با تعهد به تقلیل خسارت باشد، در نظر گرفت.