پژوهش حاضر با هدف تحلیل محتوای کتابهای درسی دوره پیش حرفه ای کودکان کم توان ذهنی به لحاظ میزان توجه به مهارتهای زندگی انجام گرفته است. روش مورد استفاده در این پژوهش روش آماری تحلیل محتوا از نوع کمی بود. جامعه و نمونه آماری پژوهش را کلیه ی کتاب های درسی دوره پیش حرفه ای کودکان کم توان ذهنی (30 جلد، تألیف سال 1388، در 10 ماده درسی) تشکیل داده، که به صورت نمونه ی تمام شمار انجام گرفته است. داده ها با استفاده از «سیستم مقوله بندی و رمز گذاری متغیرها و خرده متغیرها» که «فهرست وارسی» نامیده می شود، جمع آوری و با روش های آمار توصیفی و استنباطی و به وسیله نرم افزار آماری spss تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که میزان توجه کتاب های درسی در ماده ها و پایه های مختلف تحصیلی به آموزش مهارت های زندگی متفاوت است، بطوری که تنها 54/8% کتاب ها به آموزش این مهارت پرداخته اند و است که به صورت جداگانه بیشترین سهم، مربوط به مهارت های اجتماعی (6/26 درصد)، و مهارت های شغل یابی (4/23 درصد)، و کمترین میزان مربوط به مهارت های پرورش و مراقبت از کودک (9/0درصد) و مهارت های حقوقی (8/0 درصد) است. در ماده های درسی از بیشترین؛ حرفه و فن، مهارتهای اجتماعی-اقتصادی و کمترین قرآن، انگلیسی و هنر و نیز در پایه های تحصیلی از بیشترین به کمترین سوم، دوم و اول به آموزش این مهارت پرداخته شده است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که کتاب های درسی دوره پیش حرفه ای کودکان کم توان ذهنی به گونه ای متفاوت به آموزش مهارت های زندگی توجه دارند، در بعضی از کتاب ها توجه بیشتری شده است و در بعضی از کتاب های کمترین توجه صورت گرفته است. بنابراین با توجه به اینکه هدف آموزش دوره پیش حرفه ای کودکان کم توان ذهنی آماده ساختن دانش آموزان برای زندگی مستقل در جامعه است، ضرورت دارد که کتاب های درسی مورد بازنگری قرار گیرند.

سیاست گذاری در عرصه علم و فناوری به ضرورتی راهبردی در همه کشورها به خصوص در کشورهایی در حال توسعه مانند ایران تبدیل شده و نخستین مرحله در روند سازندگی اجتماعی است که برنامه گذاران و سیاست گذاران می توانند از آن برای توسعه پایدار یاری بگیرند. در کشور ما سند بالادستی چشم انداز بیست ساله بر دستیابی به جایگاه نخست علمی و فناوری در منطقه در افق 1404 تاکید می کند. این امر مستلزم این است که اولویت های علمی کشور در برنامه های پنج ساله به عنوان اسناد پایین دستی مورد توجه قرار گیرد. برنامه چهارم توسعه، نخستین برنامه پنج ساله بود که بر اساس سند چشم انداز تدوین وابلاغ و به مقوله توسعه علم و فناوری توجهی جدی شد. برنامه چهارم توسعه فرصت مناسبی بود تا بسیاری از سازوکارها برای نزدیک شدن به افق ترسیم شده در سند در آن تعبیه شود. اما نوع نگاه و رویکرد دولت به برنامه چهارم توسعه از یک سو و تدوین این برنامه در دولت پیشین از سوی دیگر، موجب شد که دولت جدید خود را ملزم به اجرای برنامه و در نتیجه تحقق اهداف تعیین شده از جمله در حوزه علم و فناوری ملزم نداند.

یک اتفاق به ظاهر ساده و نه چندان غیرمعمول در یکی از شهرهای کوچک تونس در دسامبر 2010 جریانی را پدید آورد که در سال بعد، چهار رژیم دیرپای عربیِ تونس، مصر، لیبی و یمن یکی پس از دیگری از هم فروپاشید و برخی دیگر نظیر بحرین، سوریه، مراکش، الجزایر و اردن بواسطه اعتراضات گسترده مردمی با چالش های جدی مواجه شدند. همزمانی این وقایع و مشابهت هایی که در فرایند وقوع آنها وجود داشت موجی از تحلیل هایی را پدید آورد که بدون توجه به تفاوتهای مهم میان کشورهایی که رژیم هایشان سرنگون شده بودند و نادیده گرفتن شباهت های موجود میان این کشورها با کشورهایی که علیرغم مشابهت ها و شرایط نسبتاً یکسان از چنین تغییراتی مصون مانده بودند، سعی کردند تا تمامی این وقایع را به عنوان واقعه یکدست گونه و مشابه در نظر گرفته و بر اساس یک نظریه و رویکرد عام تبیین نمایند. در این تحقیق با دسته بندی و نقد این رویکردها در قالب پنج رویکرد دموکراتیزاسیون، بیداری اسلامی، اقتدارگرایی، بیداری عربی و توطئه تلاش شد تا تغییرات سیاسی اجتماعی چهار کشور عربی فوق را از منظر انقلاب نگریسته و در پرتو تئوریهای آن –که فهم و تبیین واقعه لاجرم در سایه آنها میسّر است- تبیین نمائیم؛ تئوریهایی که خود پسینی و مسبوق به یک انقلاب خاص هستند و توانایی آنها در تبیین انقلابهای بعدی کامل نبوده و از عهده پیش بینی انقلابهای عربی سال 2011 نیز بر نیامده بودند. لذا راه میانه ای میان اتکای صرف به واقعیت و تئوری(های) انقلاب، اتخاذ شد و یک دستگاه مفهومی متشکل از مهمترین سازه های این تئوریها تدارک دیده شد تا در دیالوگ با واقعیت های کشورهای عربی به این پرسش پاسخ داده شود که: چه علل و با چه ترکیب یا ترکیب هایی منجر به وقوع انقلاب در کشورهای فوق الذکر شده است؟ بر حسب ماهیت تحقیق و به منظور پاسخ به این پرسش، روش تطبیقی تاریخی (کیفی) با تکنیک اختلاف میل و جبر بولی انتخاب گردید و شش کشور عربی (تونس، مصر، لیبی و یمن به عنوان موردهای انقلابی و الجزایر و مراکش به عنوان موردهای غیر انقلابی) در یک دوره زمانی 6 ساله (2005 تا 2010) مورد مطالعه قرار گرفت. با مطالعه این کشورها و مقایسه آنها با یکدیگر و همچنین با خودشان در طول سالهای منتهی به انقلاب بسیاری از سازه های مهم تئوریهای انقلاب، شان علّی خود را از دست داده و نتوانستند تمایزی میان موردهای انقلابی و غیر انقلابی ایجاد نمایند. این مطالعه نشان داد که انقلابهای عربی محصول ترکیب متفاوتی از شروط علّی بوده و عوامل علّی مشترک میان آنها اندک بوده است و تئوریهای موجود انقلاب نمی توانند تبیینی مقنع و مجاب کننده از انقلابهای عربی ارائه بدهند و اعتبار تجربی دیدگاههای نظری موجود در خصوص تحلیل و تبیین این انقلابها با مشکلات جدی مواجه است.

یکی از ابزارهای دخالت دولت در اقتصاد نرخ تعرفه است هر چند امروزه تلاش دولت ها به سمت آزادسازی تجاری است اما این به معنی حذف یکباره تمامی حمایت های تعرفه ای نیست. در این خصوص باید توجه داشت که اولا میان کالاهای کشاورزی و صنعتی باید تفاوت قائل شد و ثانیا در میان کالاهای کشاورزی هم می توان برخی از مهمتر و دارای اهمیت استراتژیک دانست. بنابراین این مرحله گذار باید برنامه ریزی شده و با شیب ملایم طی می شود. پژوهش حاضر به بررسی رابطه تعرفه واردات و میزان تولید شکر می پردازد. که نتایج آن می تواند در ارزیابی پیش از اجرا موثر واقع شود. در سال 85 تعرفه شکر از 130 درصد به یکباره به 30 درصد و در سال 86 به 4 درصد کاهش یافت. این امر موجب واردات گسترده شکر شده و ضربه مهلکی بر صنعت قند و شکر ایران وارد ساخت. این در حالی است که صنعت و قند و شکر در سایر کشورهای جهان از جمله آمریکا، اروپا، ژاپن و ... از بیشترین حمایت دولتی برخوردار است. فرضیه تحقیق حاضر رابطه میان تعرفه و واردات شکر در ایران را بررسی می کند: افزایش تعرفه واردات منجر به افزایش تولید شکر در ایران می گردد. متغیر مستقل اصلی تعرفه واردات شکر و سایر متغیرهای مستقل شامل میزان واردات، موجودی انبار و قیمت داخلی شکر می باشند.متغیر وابسته نیز تولید شکر در نظر گرفته شده است. در فصل اول، مکتب نئوکلاسیک به عنوان چارچوب نظری این تحقیق مورد توجه قرار گرفته و در فصل دوم توضیحاتی پیرامون نظریات اقتصاد کشاورزی معاصر، بحث حمایت گرایی، کلیات تعرفه و نیز بخش کشاورزی در سازمان تجارت جهانی آورده شده است. روش کمینه مربعات معمولی به عنوان ابزار بررسی در فصل سوم شرح داده شده است. در این تحقیق از نرم افزار eviews برای تخمین به روش ols استفاده شده است. پس از تخمین و ترتیب دادن آزمون های همبستگی پیاپی، همسانی و اریانس و نرمال بودن و انجام اصلاحات لازم، نتایج به دست آمده نشان داد که اولا از میان متغیرهای مستقل، متغیر قیمت بر میزان تولید شکر اثر معناداری ندارد. ثانیا رابطه میان سایر متغیرهای مستقل با تولید شکر معنادار بوده و ضریب تعیین بالا نشاندهنده قدرت توضیح دهندگی بالای متغیرهای مستقل می باشد. ثالثا متغیر مستقل اصلی ما یعنی تعرفه به میزان بیشتری بر روی تولید شکر موثر بوده و رابطه مستقیمی میان این دو متغیر وجود دارد تعرفه بر میزان واردات در سال آینده و نیز در دو سال آینده اثرگذار خواهد بود نتایج فوق نشاندهنده لزوم دقت بیشتر در وضع تعرفه و منطقی کردن آن را نشان می دهد

هدف اصلی این پژوهش، تعریف و سنجش مفهوم ثبات سیاسی، و تحلیل تاثیر این نوع ثبات بر توسعه در جمهوری اسلامی ایران است. از این رو مهمترین عوامل ایجاد کننده بی ثباتی در دو گروه کلی داخلی و خارجی قرار داده می شود. استدلال می شود که عوامل ثباتی داخلی در کشور شامل نبود اجماع، اختلاف بین نخبگان و گروه های سیاسی کشور در بسیاری از مسائل و موضوعات کلیدی، ایجاد کننده بی ثباتی در برنامه ها، سیاست ها و مدیریت در سطوح مختلف کشور بوده است. به این دلیل نه تنها وحدت و هماهنگی نخبگان و نیروهای سیاسی برای تحقق اهداف توسعه کاهش یافته بلکه منابع و امکانات ملی بر اثر این بی ثباتی و نوسانات تا حد زیادی هدر رفته است. سایر عوامل داخلی ایجاد کننده بی ثباتی، نبود نهادهای مسجم و کارآمد، و نبود روحیه التزام به قوانین و برنامه ها در کشور است که سبب بی توجهی به قوانین و برنامه های فرابخشی مثل قانون اساسی، برنامه های توسعه ملی، و در نتیجه اتخاذ سیاست های متناقض، روزمره و بی ثبات شده است این مساله هم دستیابی به اهداف توسعه را ناممکن ساخته و هم فضای کسب و کار در کشور را نامناسب و نامن کرده است. افزون بر این با وجود نهادهای ضعیف و تکامل نیافته، استفاده حزبی و گروهی از سازمان ها نهادهای دولتی، کارایی موثر این نهادها و خاصیت تنظیم کنندگی رفتار آنها از بین برده است. عوامل خارجی ایجاد بی ثباتی در کشور می توان به وقوع جنگ تحمیلی اعمال فشارها، تهدیدها و تحریم های مختلف از سوی قدرت های بزرگ به ویژه امریکا اشاره کرد، که هزینه های سنگینی به توسعه کشور وارد کرده اند. این مسائل هر چند تا حد زیادی موجب اتکا به خود و تلاش در جهت خودکفایی شده است اما موانع و مشکلات زیادی در راه توسعه کشور بوجود آورده اند. وابستگی شدید به درآمدهای بی ثباتی نفتی دیگر عوامل خارجی بی ثبات کننده در کشور بوده است، که با ایجاد بی ثباتی در پی گیری سیاست ها و تغییر مداوم آنها، و کاهش ثبات و تداوم در برنامه های توسعه موجب هدر دادن منابع ملی، تار شدن فضای دید آینده و کاهش پیش بینی پذیری شده است. نتیجه کلی این پژوهش این است، که وجود عوامل ایجاد کننده بی ثباتی در جمهوری اسلامی ایران موجب کند شدن روند توسعه کشور، و ناکامی در تحقق بسیاری از اهداف توسعه شده است.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

در فصل اول پس از بررسی اجمالی اصلاح طلبی دینی و عللهای شکل گیری آن و اینکه چرا و چگونه جنبشهای اصلاح شکل می گیرد به بحث بنیادگرایی می رسیم و سخن را با سوابق تاریخی و اشاره به جریانات و افرادی که در قلمرو فکری آن قرار می گیرند، ادامه داده و از نقطه نظرات و آراءمربوط آگاه می شویم. در فصل دوم موضوع اصلاح طلبی را در کشور عربستان سعودی دنبال می کنیم. در فصل سوم اصلاح طلبی دینی در ایران بحث و بررسی می شود. در فصل چهارم روابط دو کشور جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عربستان سعودی بررسی می گردد.

(با نگاهی به تاریخ شیعه در عصر غیبت و بعد از آن آنچه می توان برداشت کرد اینست که شیعه در برخورد با حکومتهای زمانه همه آنها را نامشروع دانسته و حکومت مشروع و قانونی را فقط و فقط از آن امام معصوم (ع) می دانست . این اصل و این برخورد با حکومتها تا شکل گیری حکومت صفویان در بین شیعیان جاری و ساری است . با شکل گیری حکومت صفویان نقطه عطفی در تاریخ سیاسی شیعه شکل می گیرد حکومت صفویان مشکل مشروعیت خود را براساس یکسری عوامل و زمینه های تاریخی-مذهبی تا حدودی حل می کند و علمای عصر صفوی به عنوان نائبان امام زمان (عج) در عصر غیبت قدرت را به حاکمان صفوی تفویض می کنند ولی از دیدگاه علمای شیعه حکومت اصیل و مشروع و حقیقی باز از آن امام معصوم (ع) است . اما در بعد عملی علمای شیعه باب همکاری و همگراییی را در برخورد با کومت صفوی در پیش می گیرند این همکاری باعث شکل گیری یک نظریه ای تحت عنوان سلطنت مشروعه با ولایت فقها در امور حسبیه و بطور کلی امور شرعی و ولایت سلطان در عرفیات و امور سیاسی و اجتماعی است و این تئوری تا شکل گیری مشروطیت دوام دارد و در بین علمای شیعه رایج و مرسوم است . با شکل گیری حکومت قاجاریه عوامل و زمینه های همگرایی بین حکومت و علما از بین می رود و از طرف دیگر شرایط و موضوعات جدیدی پیش می آید که زمینه را برای کشمکش و تنازع بین علما و حکومت فراهم می کند این نزاع و برخورد علما با حکومت در بعد عملی از یکطرف و نامشروع بودن حکومت قاجارها در بعد تئوریک از بعد دیگر علما را برای قیام علیه حکومت قاجاریه سوق می دهد. ولی با پیروزی انقلاب مشروطیت تحول گسترده و شگرفی در اندیشه سیاسی علمای شیعه شکل می گیرد واین تحول را به سوی واقعگرایی، مردم گرایی، تلفیق حوزه دین با سیاست و برایندی بین سنت و مدرنیسم در اندیشه علمای نوگرا و مدافعان و مروجان این اندیشه یعنی علمگرایان و پراگماتیستها شاهدیم.)

دراین پژوهش نسبت بین دین و دموکراسی دراندیشه امام خمینی و خاتمی، با استفاده از روش توصیفی ، تحلیلی و مقایسه ای بررسی شده و مشخص شد که امام خمینی ، از یکطرف با تلقی و شناخت خود از دین قائل به جامعیت آن ، ارتباط آن با سیاست و عقلانیت ، نفی جمود و تحجر از آن، و همچنین پویایی آن و ارتباط آن با تمدن و نوآرویها بوده و از طرف دیگر با اعتقاد به دموکراسی و مولفه های دموکراتیکی چون قانون، آزادی در حوزه های مختلف ، اهمیت دادن به مردم و تاکید بر مشارکت آنان دین را با دموکراسی درارتباط قرار می دهد و میان آنها سازگاری ایجاد می کند. ایشان دراندیشه حکومتی خود نیز، با اعتقاد به جمهوری اسلامی بعنوان مطلوب ترین شکل حکومت و با ترکیب جمهوریت و اسلامیت به بهترین وجه میان دین و دموکراسی سازگاری ایجاد می کند.

مباحث این رساله شامل چهار فصل می باشد .در فصل اول چهارچوب نظری مورد بررسی قرار گرفته است که در آن به تعریف تساهل و مدارا در اندیشه سیاسی غرب و تعریف تئوریک دیالوگ و گفتگو پرداخته شده است.فصل دوم رساله با عنوان فرهنگ سیاسی ایران، به بررسی اقتدارگرایی و تاثیرآن بر فرهنگ سیاسی جامعه پرداخته و در مباحث بعدی فصل، ریشه های اجتماعی، تاریخی، سیاسی، ذهنی و فرهنگی اقتدارگرایی مورد کنکاش قرار گرفته است.فصل سوم و چهارم رساله اختصاص دارد به تبیین جامعه شناختی اقتدارگرایی و مبانی و ریشه های تاریخی گفتمانهای اقتدارگرایانه پاتریمونیالیسم، نوپاتریمونیالیسم و گفتمان بنیادگرای اسلامی

به طور کلی در این رساله به این امر پرداخته شده است که عواید حاصل از فروش نفت - که عامل تسهیل و تسریع ورود محصولات عینی برآمده از غرب است - به فرهنگ خاص ایرانی در یک عمل تعاملی تاثیر چندانی نداشته و در راستای تقویت عنصر ذهنیت ایرانی عمل کرده است. از اینرو نفت و عواید حاصل از آن از منظر جامعه شناختی در روند توسعه نقش مثبتی ایفا نکرده است.

یکی از مباحث مهم در جامعه ما بحث جامعه مدنی است. دیدگاه اندیشه های دین موجود در جامعه، درباره جامعه مدنی چیست؟ در این باره دو اندیشه دینی سنتی‏‎‎‏ و نوگرا مشخص و تعریف شده اند که دیدگاه آنها درباره جامعه مدنی با هم متفاوت است. اندیشه دینی سنتی، جامعه مدنی را که با زمینه های فرهنگی و ارزشهای تمدنی غربی شکل گرفته است با ارزشهای دینی قابل جمع نمی داند. اما اندیشه دینی نوگرا اموری مانند فرهنگ سازی، تمدن سازی و ... را امری غیرایدئولوژیک و بشری دانسته و جامعه مدنی را به عنوان دستاورد عقلانی بشر با ارزشهای دینی قابل جمع می داند.در این پژوهش به دو مولفه مهم جامعه مدنی یعنی تکثرگرایی فرهنگی (دینی) و تکثرگرایی اجتماعی (سیاسی) توجه شده است که در تکثرگرایی دینی دیدگاه دو اندیشه دینی سنتی و نوگرا درباره تکثرگرایی بین ادیان الهی و تکثرگرایی بین مذاهب اسلامی و تکثرگرایی درون مذهبی تشریح شده است.طرفداران اندیشه دینی سنتی تکثرگرایی بین ادیان الهی وتکثرگرایی بین مذاهب اسلامی را نمی پذیرند و تکثرگرایی درون مذهبی را در محدوده مسائل اعتقادی فرعی و ظنی و همینطور احکام فقهی می پذیرند. طرفداران اندیشه دین نوگرا به دنبال تکثرگرایی در عرصه های مختلف هستند.در تکثرگرایی سیاسی دیدگاه دو اندیشه دینی سنتی و نوگرا درباره شاخصه های مختلف آن مانند امکان جابجایی قدرت، وجود احزاب سیاسی و آزادی (آزادی، قلم، بیان، مطبوعات و ...) مورد بررسی قرار گرفته است که طرفداران اندیشه دینی سنتی، جابجایی قدرت و احزاب سیاسی را نپذیرفته و رای مردم در نظر انها نقش کارآمدی برای نظام سیاسی دارد. ولی آزدی را در چارچوب ارزشهای دینی تاکید می کنند. طرفداران اندیشه دین نوگرا به شاخصه های مختلف تکثرگرایی سیاسی تاکید کرده و با تاکید بر رای مردم بدنبال حکومت دموکراتیک دینی هستند.ازدیدگاه اندیشه سنتی جامعه مدنی با ارزشهای دینی سازگاری ندارد. اما بر طبق نظر اندیشه دین نوگرا جامعه مدنی یکی از دستاوردهای عقلانی بشر بوده و با دین هم سازگاری دارد.در خلال این مباحث برای روشن شدن زوایای بحث و طرح دیدگاههای دیگر به دیدگاه برخی اندیشمندان دینی از جمله مرحوم مرتضی مطهری، اشاره شده است که در عین اختلاف نظر با دیدگاههای اندیشه سنتی و نوگرا در برخی موارد، افکار و اندیشه های آنان با جامعه مدنی مطابقت دارد.

ایران در طول کمتر از یک دهه (1376 - 1368) دو تحول عمده اقتصادی و سیاسی را تجربه کرد. در متن تحول اقتصادی اجرای سیاست های تعدیل ساختاری با تاکید برخصوصی سازی قرار داشت. در حالیکه از زمان اجرای این سیاست اقتصادی هشت سال سپری می شد تحول دیگری این بار در عرصه سیاسی ایران شکل گرفت که انتخابات دوم خرداد سال 1376 نقطه آغاز آن بود. این انتخابات با پیامدها و تحولات گسترده دموکراتیکی که با خود به همراه داشت باعث شد تا از آن بعنوان نقطه آغاز و عطف تحول گفتمان سنتی ایدئولوژیک به گفتمان در حال تکوین جامعه مدنی نام برده شود. اگرچه علل و توامل متعددی برای چگونگی تحول و تکوین این گفتمان بیان شده است ولی توالی زمانی دو تحول عمده اقتصادی و سیاسی فوق بررسی تاثیر خصوصی سازی بر گفتمان در حال تکوین جامعه مدنی را توجیه می کند. ارتباط این دو متغیر را می توان در سه حوزه بررسی کرد. نخستین حوزه با استفاده از مطالعات لیپست و هانتینگتن تاثیر خصوصی سازی بر تحول ساختار طبقاتی و تکوین طبقه متوسط در قالب بخش خصوصی تجاری و صنعتی را مورد تاکید قرار می دهد. حوزه دوم با استفاده از نظریات آلن ریچارد و لوسیانی ماهیت دولت تحصیلدار را بعنوان یکی از عمده ترین موانع تحقق جامعه مدنی تلقی نموده و انجام فرآیند خصوصی سازی را عامل گسست در ماهیت این نوع دولت می داند. سومین حوزه بر پیوند میان مالکیت خصوصی، آزادی، فرد محوری و جامعه مدنی تاکید می کند. اما مطالعه تاثیرگذاری خصوصی سازی در ایران نشان از سه حالت بررسی شده ندارد چرا که در طول هشت سال اجرای برنامه خصوصی سازی بخش خصوصی مستقلی در عرصه اقتصادی و سیاسی ایران تکوین نیافت، ماهیت دولت تحصیلدار و جه غالب باقی ماند و حتی به فرض افزایش حیطه مالکیت خصوصی، کاهش تضمین حقوق مالکیت نقش این عامل را خنثی نموده است. اما از دید این پژوهش تاثیرگذاری خصوصی سازی از رویکرد تحول گفتمانی قابل بررسی است. بسط روحیه سرمایه سالاری همراه با پیامدهای سو و محنت زای سیاست تعدیل بیشترین فشار را بر طبقات متوسط پایین و پایین جامعه وارد ساخت و باعث تضعیف، انفعال سیاسی و تغییر نگرش طبقاتی شد که یکی از عمده ترین پایگاه های اجتماعی گفتمان سنتی ایدئولوژیک را تشکیل می داند. بنابراین از آن رو که تک سان انگاری بعنوان وجه غالب این گفتمان در تقابل با تکثرگرایی بعنوان وجه غالب گفتمان جامعه مدنی قرار میگیرد هرگونه محدود شدن حیطه و تضعیف ساختار آن گفتمان می تواند به گستردگی و تقویت گفتمان جامعه مدنی کمک کند، بنابراین تنها تاثیرگذاری انفعالی متغییر مستقل بر متغیر وابسته تایید می شود.

پیدایش اپوزیسیون قانونی از تبعات پارلمانتاریسم، نظام نمایندگی و انتخابات آزاد بوده است. اما با نگاهی به تاریخ معاصر ایران، ما شاهد آنیم که علی رغم ورود دموکراسی ، پارلمانتاریسم، قانون اساسی ، نظام نمایندگی و انتخابات آزاد، به درون نظام سیاسی ایران به دنبال انقلاب مشروطه که در حدود صد سال از آن می گذرد، اما در ایران چندان اثری از اپوزیسیون قانونی جهت مهار گروه حاکم دیده نشده است. در همین راستا رساله حاضر به دنبال یافتن موانع موجود در ساختار سیاسی و فرهنگ سیاسی به ویژه فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی ایران بر سر راه شکل گیری و فعالیت اپوزیسیون قانونی در ایران است. ساخت قدرت در دوران حکومت محمدرضا شاه ساخت قدرت مطلقه بود که ازاوایل قرن شروع به تحکیم کرده بود، این ساخت قدرت با ویژگیهایی چون برقراری قدرت شخصی، سطح پایین نهادمندی سیاسی و نهادسازی سیاسی از درون ساخت قدرت مطلقه، ایجاد انحصار و فضای بسته سیاسی و برقراری سیاست غیررسمی مانع از تکوین احزاب به عنوان مجاری مشارکت و رقابت سیاسی شد. نهادینه شدن حق رای ، استقرار نظام پارلمانی و برگزاری انتخابات آزاد که از ملزومات اپوزیسیون قانونی هستند، در این ساخت قدرت و با این ویژگیها امکان بروز و ظهور پیدا نکردند. چنین ساخت قدرتی ، تقاضای مشارکت و رقابت سیاسی و نهادهای لازم برای اینکار را که از لوازم ایجاد و فعالیت اپوزیسیون قانونی است را نپذیرفت و با افزایش کنترل و انحصار خود بر منابع قدرت احتمال رقابت سیاسی میان گروههای مختلف را کاهش داد و آنها را که توانایی مبارزه و برخورد با حکومت را نداشتند سرکوب نمود. این ساخت قدرت یک جانبه مانع از توزیع مجدد قدرت سیاسی و استقلال عمل نهادهای سیاسی شد. فرهنگ سیاسی در ایران به ویژه فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی، مغایر با مشارکت و رقابت در سیاست بوده ازاینرو چون مانعی جهت ظهور و بروز مخالفت قانونی عمل نموده است. این فرهنگ سیاسی ادامه فرهنگ سیاسی پاترسیونیالیستی یا فرهنگ آمریت-تابعیت بوده است. از ویژگیهای عمده فرهنگ سیاسی تابعیت بی تفاوتی ، بی اعتمادی و بدبینی سیاسی است که اثرات منفی بر شکل گیری و فعالیت اپوزیسیون قانونی داشته است. الگوی رابطه قدرت سنتی در ایران رابطه ای مبتنی بر حکم و اطاعت از بالا و پائین بوده است . تصور وجود رابطه ای میان حاکم و خداوند چنان مشروعیتی به قدرت سیاسی بخشیده که هر گونه رقابت در زندگی سیاسی را امری غیرحقانی قلمداد کرده است. در اینگونه فرهنگ سیاسی سیاست مشغله ای خصمانه و مخالفان سیاسی به عنوان دشمنان تلقی می شوند. میان ساختار قدرت و فرهنگ سیاسی روابطی تشدید کننده باز تولید کننده وجود داشته که از تکوین زمینه های رقابت، سازش و مشارکت سیاسی که از لوازم شکل گیری اپوزیسیون قانونی جلوگیری کردند.

هدف از این پژوهش پاسخ دادن به این سوال است که چند پارگی فرهنگی چه تاثیری بر توسعه سیاسی در ایران معاصر داشته است؟ چند پارگی فرهنگی که ناشی از تعارضات بوجود آمده در حوزه فرهنگ می باشد، شامل شکافهای مختلف اجتماعی می باشد. از آنجا که شکافهای تمدنی دست کم به اندازه سایر شکافهای فرهنگی بر تحولات سیاسی، اجتماعی معاصر ایران اثرگذار بوده اند ، بیشتر بر آنها تاکید کرده و با این دید تاریخ معاصر ایران را به سه دوره مشروطه، پهلوی و انقلاب اسلامی تقسیم نموده ایم.

پژوهش حاضر در یک مقدمه و سه فصل تنظیم شده است. در فصل اول طی سه گفتار به تعریف و تبیین مفاهیمی خواهد پرداخت که در فصول بعدی مورد استفاده بوده است. در گفتار اول اروپامداری و وجوه گوناگون آن(استعمار، جهان گرایی یا جهانی شدن و کمالیسم یا پهلویسم) مورد بررسی قرار می گیرد و در گفتار دوم اسلامگرایی مورد کنکاش قرار می گیرد، که البته در این مورد بیشتر تحت عنوان خمینی گرایی نام برده و بحث را با آن پایان می دهد. در فصل دوم طی دو گفتار به بحث در مورد شکل گیری دولت کمالیستی( یا پهلویستی) و بحران های چنین دولتی در ایران پرداخته شده است.در فصل سوم به حضور عینی و تاریخی غرب در مقاطع تاریخی مختلف و واکنشهایی که مقابل آن صورت گرفته اشاره شده و متغیرهای دیگر نظیر ناسیونالیسم و نقش نیروی چپ به اجمال بررسی می شوند، در گفتار سوم شرایط ظهور و هژمونی ایدئولوژی اسلامگرا مورد بررسی قرار می گیرد و درفصل چهارم بر روند تاریخی شکل گیری غربستیزی و مصادیق آن در ذهنیت اسلامگرایان می پردازد.

موضوع این رساله مکانیزمهای کنترل قدرت سیاسی دراسلام و غرب است. یکی از فروعات مهم تئوری دولت در غرب تعیین ساز و کارهای کنترل قدرت سیاسی از قبیل تحدید اختیارات رهبران ، مسئولیت حاکم، حکومت قانون، اصل تفکیک قوا، استقلال قوه قضائیه و قانون اساسی و ... می باشد. سیستم سیاسی اسلام یک سیستم کنترل شده است و مهمترین مکانیزمهای کنترل قدرت سیاسی در اسلام سه تا است: امر به معروف و نهی از منکر، انتخابات و شورا. فرضیه اصلی رساله این است : در اندیشه سیاسی اسلام مکانیزمهای کنترل قدرت سیاسی بیرونی که در تئوری دولت در غرب مطرح است، بر پایه نظریه های دولت انتخابگرا(در مشروعیت) قابل اجراست و در تئوریهای دولت انتصابگرا برای کنترل قدرت سیاسی بر مکانیزمهای درونی تاکید می شود و به لحاظ نظری مکانیزمهای بیرونی کنترل قدرت سیاسی قابل اجرا نیست.

یافته های این تحقیق نشانگرآن است که عدم تحقق انتظارات مردم در زمینه های اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی از مهم ترین عوامل تاثیر گذار بر کاهش میزان مشارکت می باشد .این مطالعه اولویت عوامل تاثیر گذار بر میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری در اصفهان را مشخص ساخته که می توان با تجزیه و تحلیل آن ضمن پی بردن به فعل و انفعالات درونی افکار عمومی مردم تا حدی روند انتخابات آینده را ترسیم نمود و اقدامات موثر جهت افزایش میزان مشارکت بعمل آورد .