با پیشرفت سرمایه گذاری خارجی و افزایش آن در دنیای معاصر، مقوله حل و فصل اختلافات ناشی از آن نیز دچار تحول و دگرگونی شده است. با توجه به امتیازاتی که برای داوری بعنوان روش حل و فصل اختلافات بر شمرده اند ، این شیوه مناسبترین راه برای فیصله دادن به اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی است. اما قواعد سنّتی و کلاسیک داوری، پاسخگوی اختلافات ناشی از سرمایه گذاری نوین نیست بنا براین مراکز داوری متعددی درسطح بین المللی پدید آمدند تا با ایجاد سیستم جدید دادرسی، همگام با تحولات سرمایه گذاری پیش بروند. در این میان موفقترین مرکز داوری بین المللی، ایکسید است که جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از سرمایه گذاری میان دولتهای عضوکنوانسیون ایکسید واتباع سایر دول عضو تأسیس شد. این مرکز با هدف تسهیل امر سرمایه گذاری و رسیدگی به اختلافات ناشی از آن کار خود را آغاز کرده و با بهره گیری از قواعد سنتی داوری و ادغام آن با قواعد نوین که ابتکاری از سوی کنوانسیون ایکسید است، تحولات شگرفی در عرصه داوری تجاری بین المللی بوجود آورده است. بطور کلی تحولات صورت گرفته از سوی ایکسید، روی سه نقطه اساسی داوری بین المللی است؛ قانون قابل اعمال بر ماهیت دعوا ، رژیم اجرایی و مسئله ابطال رأی داوری. البته مرکز داوری ایکسید دارای نوآوریهایی هم بوده که هر چند بطور مستقیم با داوری ارتباطی ندارند ولی نقش موثری در پیشبرد هدف نهایی مرکز ایفاء کرده اند مثل ایجاد تسهیلات اضافی و سلب حمایت دیپلماتیک از سرمایه گذار تا زمان اجرای رأی داوری. با توجه به اینکه پدیده کثرت(fragmentation) در حقوق بین الملل، امری غیرقابل انکار است و سیستم قضایی بین المللی نقش عمده ای در این پدیده ایفا کرده است ولی داوری بین المللی عامل وحدت در حقوق بین الملل بوده و همواره در راستای همین موضوع پیش می رود. علیرغم تحولاتی که ایکسید در زمینه داوری بین المللی بوجود آورده است اما این امر موجب خود بسندگی آن نشده و این مرکز هنوز هم از قواعد حقوق بین الملل عمومی و عرف بین الملل در دادرسی های خود بهره می گیرد بنا براین هیچ ارتباطی با کثرت در حقوق بین الملل ندارد. کشور ایران بستر مناسبی برای حضور سرمایه گذاران خارجی محسوب می شود ولی تضمینات حقوقی لازم برای اینکار ، هنوز در این کشور وجود ندارد. یکی از مهمترین تضمینات، عضویت در مرکز داوری ایکسید است که این امر تاکنون صورت نگرفته است. هر چند اقداماتی در زمینه امنیت خاطر سرمایه گذاران صورت گرفته ولی کافی بنظر نمی رسند.

حق تعیین سرنوشت ازجمله حقوق و آزادیهای اساسی انسانی به شمار می رود که بر اساس آن همه ی افراد و دولت ها می توانند امور خویش را در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اداره و راهبری کنند.اصل حق تعیین سرنوشت را می توان به عنوان یکی از اصول اساسی و پایه حقوق بین الملل معاصر شناخت،اهمیت این اصل تا آنجاست که در منشور سازمان ملل متحد، میثاقین 1966و سایرقطعنامه ها و اعلامیه های صادره از سوی سازمان به این اصل به عنوان یک اصل آمره ی حقوق بین الملل اشاره شده است. به علاوه این اصل یک قاعده ی آمره ی حقوق بشری نیز قلمداد می شود که تخطی و تجاوز از آن مسئولیت بین المللی دولت ها را مطرح می کند.دامنه مفهومی این حق به خاطر توجه روزافزون به مسئله دموکراسی و حقوق بشر و مسائل دیگرغنی تر شده و استحکام بیشتری یافته است. می توان گفت یکی از علت های توجه این اصل به مسئله ی دموکراسی و حقوق بشر در این است که فقدان دموکراسی در کشوری با نقض حقوق بشر در آن کشور همراه است و چون حق تعیین سرنوشت هم یکی از این حقوق بشری یا بهتر بگوییم پایه و اساس سایر حقوق بشری محسوب می شود به این اصل توجه ویژه ای را مبذول داشته است. در این تحقیق تلاش شده به سوالاتی ازقبیل جایگاه حق تعیین سرنوشت در حقوق بین الملل، ارتباط این حق با اصول اولیه ی حقوق بشری از جمله حق داشتن انتخابات آزاد و منصفانه، حق دسترسی آزاد به اطلاعات و... پاسخ داده شود. تحقیق اخیر به این نتیجه می رسد که رعایت این اصل در حقوق بین الملل تضمینی برای دستیابی به حاکمیت دموکراسی، رعایت حقوق بشر و تضمین حقوق اقلیتها در همه ی کشورهاست.

اسرائیل با بیش از نیم قرن تجاوز، اشغال و نادیده گرفتن تمامی حقوق انسانی، روح هر آزاد مردی در جهان را آزار می دهد. ملت فلسطین و خصوصاََ منطقه غزه بیشترین قربانیان چنین اعمال جنایت کارانه بودند. در تاریخ 31 می 2010 گروهی از بشردوستان با راه اندازی ناوگانی دریایی تحت عنوان کاروان آزادی، قصد شکستن حصر غزه و رسانیدن کمک های بشردوستانه به این منطقه را داشتند. اما نیروهای نظامی اسرائیل در آب های آزاد کنار غزه، به 6 کشتی حاضر در ناوگان حمله کرده و با این اقدام وحشیانه، کاروان را متوقف کردند. حادثه مذکور با واکنش بسیار شدید بین المللی مواجه شد و موضع گیری دولتها، سازمان های بین المللی دولتی و غیردولتی را در بر داشت. تحقیق حاضر ضمن بیان شرحی از تاریخ فلسطین و جنایات صورت گرفته در آن منطقه، حادثه تهاجم به کاروان آزادی را از دیدگاه شاخه های مختلف حقوق بین الملل همچون حقوق مخاصمات مسلحانه، حقوق دریاها، حقوق بین الملل بشردوستانه و مقولات مهم حقوق بشری از قبیل حق حیات و کنوانسیون منع شکنجه و رفتار یا مجازات وحشیانه، غیر انسانی یا تحقیر کننده بررسی می کند.

محاکم بین المللی کیفری دادگاه هایی هستند که از نیمه قرن بیستم به منظور تعقیب و محاکمه جنایتکاران بین المللی درعرصه حقوق بین الملل ایجاد شدند. این محاکم سعی نمودند با محاکمه جنایتکاران با سازوکار قانونی گامی در جهت گسترش عدالت در جهان برداشته و از طرفی نسل های آینده را ازگزند این حوادث دردناک مصون نگه دارند. این محاکم با روشها و اهداف خاص تشکیل شدند. محاکم نورنبرگ و توکیو توسط دول پیروز در جنگ جهانی دوم و به منظور مجازات عاملین جنگ و جنایتکاران جنگی بر اساس منشور لندن تاسیس گردیدند. محاکم یوگسلاوی سابق و رواندا از سوی شورای امنیت برای مجازات ناقضین حقوق بشردوستانه در سالهای 1993و 1994 در کشورهای یوگسلاوی سابق و رواندا ایجاد شدند. در این میان نوع دیگری از محاکم بین المللی کیفری با مشارکت کشورها و بر اساس قوانین داخلی و بین المللی تحت عنوان محاکم مختلط یا بین المللی شده برای مجازات مرتکبان جنایات ناشی از مخاصمات داخلی ایجاد شدند. و سرآمد همه این محاکم دیوان بین المللی کیفری است که به عنوان یک دادگاه دائمی جهانی بر اساس یک معاهده بین المللی (معاهده رم) به منظور تعقیب و مجازات ناقضین قواعد حقوق بین المللی بنا نهاده شد. نقش این محاکم در توسعه حقوق بین الملل را می توان در تحول عناصر اصلی نظم حقوقی بین المللی دانست. که می تواند نوید بخش نظم حقوقی جدیدی در نظام حقوقی بین المللی می باشد. در این راستا تحول در حاکمیت از حالت شکلی و در محدوده اصل رضایت به تحول در مفهوم حاکمیت تبدیل گردید. با تشکیل این محاکم حاکمیت به معنای قدرت برتری که در سایه قدرت خود مصون از تعقیب و مجازات بود به مفهومی از حاکمیت که از یک سو نسبت به حقوق افراد جامعه و از سویی نسبت به حقوق کل بشریت مسئول می باشد تغییر یافت. پیدایش اصل مسئولیت کیفری فرد باعث گردید که افراد جنایتکار نتوانند زیر نقاب شخصیت حقوقی دولت یا سازمان پنهان شده و از مجازات رهایی یابند. در سایه ایجاد و فعالیت این محاکم اصل مسئولیت در سیستم حقوق بین المللی جایگزین اصل مصونیت گردید و مصونیت حکام در مورد ارتکاب جرائم ضد بشری حذف گردید. همچنین در راستای تشکیل این محاکم می توان مشارکت محاکم ملی در امر دادرسی بین المللی و همچنین حرکت در مسیر عدالت کیفری را با نهادینه شدن اصول دادرسی عادلانه هم مشاهده نمود.

چکیده: موضوع مسئولیت بین المللی دولت ها از دیر باز در کنار حاکمیت ها قرار داشته و با آن منافاتی نداشته است.اما موضوع قواعد آمره درحقوق بین الملل،مفهوم جدیدی است که در تقابل با حاکمیت مطلقه دولت ها قرار می گیرد و سعی در محدود کردن دولت ها به نفع اجتماع بین المللی آن ها در کل دارد.بنابراین بررسی مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال نقض قواعد آمره حقوق بین الملل موضوعی است که در این نوشتار مورد نظر می باشد تا مفهوم قواعد آمره از یک سو و مسئولیت بین المللی دولت ها ناشی از نقض این قواعد از سوی دیگر مورد بررسی قرار گرفته و در مورد این قواعد درحقوق بین الملل عمومی،حقوق بشرو بشر دوستانه و سایر موضوعات حقوق بین الملل بررسی جامع ارائه نمایم.کتاب ها و مقالات بسیاری در این زمینه به رشته تحریر در آمده است که پس از مطالعه آن ها به طور کلی متوجه اهمیت و حساسیت موضوع در صحنه بین المللی می شویم اما در کم تر نوشته ای قواعد آمره به عنوان یک موضوع تخصصی مورد بحث و پژوهش قرار گرفته است.بنابراین بسیاری از ابهامات در این زمینه همچنان مبهم باقی می مانند،چرا که کلیاتی مربوط به قواعد آمره که در اکثر کتاب های حقوق بین الملل عمومی یافت می شود پاسخ گوی نیاز های فراوان در این زمینه نیست.از طرف دیگر به دلیل نو ظهور بودن مفهوم قواعد آمره ،ضرورت وجود این مفهوم ،دامنه شمول ،قلمرو اجرایی و شیوه های ضمانت اجرای این قواعد همچنان به دیده شک و تردید نگریسته می شود و مطالب ارائه شده در این خصوص نیز با این دیدگاه به موضوع پرداخته است.همچنین به دلیل مشکلات بر سر راه طرح اختلافات و مسائل مربوط به این قواعد در دیوان ها ،دادگاه های بین المللی قضایی و داوری،رویه های اندکی در این خصوص شکل گرفته است.نقض قواعد آمره حقوق بین الملل توسط دولت ها نه تنها مسئولیت بین المللی را برای دولت ناقض به همراه دارد بلکه نتایج و آثار نقض این قواعد به مراتب به دلیل اهمیت بیشتر و اساسی تر آن ها می تواند بسیار وخیم تر و شدیدتر باشد،همچنین راهکارهایی در خصوص چگونگی تضمین رعایت این قواعد و پیشنهاداتی برای جلوگیری از نقض آن ها ارائه می دهد.

وقوع مخاصمات مسلحانه اعم از داخلی و بین المللی، جمعیت غیرنظامی و از جمله کودکان را تحت تاثیر خود قرار می دهد. از آن جا که کودکان نسبت به سایر افراد غیرنظامی آسیب پذیرترند، لذا جنگ بنیان زندگی جسمی و روحی آنان را با مخاطره جدی رو به رو می سازد. چه بسا کودکانی که در پی این مخاصمات آواره و بی سرپرست شده و از خانواده های خود جدا می گردند و برای ادامه ی زندگی از روی فقر و ناچاری وارد نیروهای مسلح یا جذب گروه های شورشی می گردند و در نهایت از تحصیل، بهداشت و تغذیه ی مناسب که از حقوق اولیه بشری است محروم می گردند. بنابراین یکی از وظایف دولت ها در طول مخاصمات مسلحانه و حتی بعد از آن، حمایت از کودکان آسیب دیده ی جنگ است. در این راستا قواعد حقوق بشردوستانه و از طرفی موازین حقوق بشری توجه خاصی را به کودکان معطوف و حتی الامکان چتر حمایتی خود را بر سر این گروه آسیب پذیر گسترانده اند. درباره ی وضعیت کودکان جهان، تاکنون تلاش های بسیاری توسط جامعه بین المللی برای حمایت از کودکان در مقابل جنگ ها و تعارضات مسلحانه صورت گرفته است، مجموعه ی عظیم گزارش ها، برپایی کنفرانس ها و گردهمایی ها، تدوین اسناد الزام آور و اعلامیه در سطح منطقه ای و بین المللی قابل توجه است، اما هنوز میان قواعد و درخواست های مندرج در اسناد برای حمایت از کودکان در مقابل جنگ و حمایت بالفعل واقعی و در نتیجه کاهش آلام جنگ برای آنان شکاف عظیمی وجود دارد که لزوم اقدامات همه جانبه عملی، ملی و بین المللی بر اساس موازین و رهیافت های اخلاقی- حقوقی همه جانبه را می طلبد. در کل، بهترین راه حمایت از کودکان جلوگیری از وقوع مخاصمات است اما در صورت وقوع جنگ، حقوق کودکان باید رعایت گردد و از حمایت ویژه برخوردار هستند و ناقصان جرایم جنگی علیه کودکان باید جوابگوی عملکرد خود باشند.

بی تردید محیط زیست بستر حیات فردی و اجتماعی است. از همین رو کاملا واضح است که قواعد حقوق بین الملل محیط زیست به آن دسته از قواعدی که هدف آن ها منافع مشترک بشریت است ، تعلق پیدا کند. علیرغم این که حقوق بین الملل محیط زیست و حقوق بشر شروعی جداگانه داشتند ولی واقعیت حاکی از آن است که این دو مقوله قواعدی در هم تنیده و بهم پیوسته دارند و تلاش و هدف غایی این دو آن است تا شرایط بهتری برای حیات بشری فراهم نمایند . ارتباط تنگاتنگی که بین حقوق بین الملل محیط زیست و حقوق بشر ایجاد شده است از طرفی حفاظت از محیط زیست را به عنوان بنیادی ترین اصل برای برخورداری از زندگی و کرامت انسانی می داند و از سوی دیگر این امر را میسر کرده که در قبال چالش های جهانی در ابعاد منطقه ای و جهانی از خود و حقوق بشر حفاظت کند. رابطه بین حقوق محیط زیست با حقوق بشر حداقل این امر را روشن می سازد که حقوق بین المل محیط زیست با تضمین های اساسی مندرج در میثاق حقوق مدنی و سیاسی همچون حق زندگی و حق بهداشت ، ارتباط تنگاتنگی دارد . از سوی دیگر برخورداری از استانداردهای مناسب جهت سلامتی ، بر همبستگی شدید بین حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با حقوق محیط زیست ، تاکید می ورزد . علاوه بر این ، اعتقاد راسخ بر این امر داریم که نقطه تلاقی بین حقوق بین الملل بشر و حقوق بین الملل محیط زیست ، حق برمحیط زیست سالم می باشد. حقی که بلاشک امروزه همچون حق توسعه از مهم ترین مصادیق حقوق همبستگی به شمار می آید.

پی بردن به ارزش واقعی میراث فرهنگی، مقوله ی حمایت از آن را به دغدغه ی بسیاری از مردم تبدیل کرده است. از این رو میراث فرهنگی ارزشمند حداقل به دلیل نشان دادن هویت ملی و فرهنگی یک جامعه اهمیت زیادی دارد. در کنار این مهم عواملی چون پرورش فرهنگی، آگاهی اجتماعی بشری و پی بردن به گذشته نیز زمینه ساز اعمال حمایت در سطح بین المللی می شود. از آنجا که اعمال قوانین داخلی مدون بدون ارائه ی همکاری سایر کشورها کارایی لازم را ندارد و اعضای جامعه ی بین الملل با اذعان بر این مسئله، اقدام به انعقاد موافقت نامه هایی در سطوح منطقه ای و بین المللی نموده اند. میراث فرهنگی در نقش عاملی هویت ساز، بیانگر چیستی و کیستی یک جامعه در سطح داخلی و بین المللی است که دیگر به مرزهایی مشخص محدود نمی شود. این قوانین به عنوان جزیی از مقررات مربوط به حقوق بشر، حقوق داخلی و حقوق بین المللی قابل اجرا است که چنین نگرشی در پرتو توسعه ی حقوق بشر با معاملات غیرقانونی اشیاء فرهنگی مقابله نموده است(vrdoljak, 2011, 71) . جامعه ی بین المللی در چارچوب سازمان ملل متحد و موسسات تخصصی وابسته به آن به خصوص یونسکو؛ سعی بر حمایت از آثار فرهنگی در زمان های جنگ و صلح در برابر بلایا، حوادث طبیعی و انسانی دارد که با گذشت زمان پویایی مفهوم میراث مورد بحث در تصویب اسناد مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس تصویب کنوانسیون های «حمایت از اموال فرهنگی در هنگام مخاصمات مسلحانه 1954»، «اخذ تدابیر جهت ممنوع کردن و جلوگیری از ورود و صدور انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی 1970»، «حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی 1972»، «وحدت قوانین در خصوص اعاده ی بین المللی اموال مسروقه یا غیرقانونی خارج شده 1995» و «حفاظت از آثار باستانی زیر آب 2001»، انجام پذیرفت. همچنین به دنبال رویکردهای نوین و با اعمال تحولات بنیادین در سطح بین المللی بر حقوق میراث فرهنگی به عنوان یک پدیده ی متحول و متغیر اجتماعی، تأثیر شگرفی را باعث شد. وجدان حقوقی جامعه ایجاد اصول و قواعد متناسب با مقتضیات جدید در قالب «کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس 2003» و «کنوانسیون حمایت و ارتقاء تنوع بیان های فرهنگی 2005»، عرضه نموده است. در واقع در این اسناد مفاهیم سنتی حقوق بین الملل به گونه ای جدید به کار رفته است که تفسیر اصل خودمختاری دولت ها بر اساس دو عنصر کلیدی مشارکت و شناسایی زوایای مختلف هویتی از جمله هویت فرهنگی، شاهدی بر این ادعا می باشد(vrdoljak, 2008, 41-78). سال های اخیر دوران رشد و شکوفایی قواعد ناظر بر حفاظت از میراث فرهنگی تلقی می شود. در کنار این موارد به واسطه ی راهکارهای موجود در اسناد مرتبط، آگاهی کشورها بر حقوق فرهنگی خود و تمایل برای دوباره به دست آوردن نشانه های از دست رفته، اهمیت دوباره ای را به این مسئله بخشیده است.

به طور سنتی دولت ها بازیگران عرصه روابط بین‏الملل هستند؛ اما از اوایل قرن بیستم سازمان های بین‏المللی و بویژه سازمان های غیر دولتی گسترش پیدا کرده اند. همزمان با رشد این سازمان ها تهدیدات از چارچوب های سنتی خود خارج و دارای ابعاد گسترده تری شدند و به اصطلاح چند بعدی شدند. این تهدیدات را به دلیل سرعت انتشار فوق العاده و تأثیری گذاری عمیق شان بر جامعه بین‏المللی نمی توان نادیده گرفت. در این راستا ملاحظه می شود که ساختار سنتی امنیت که در امنیت دولت محور تجلّی یافته بود تکافوی لازمه را برای مبارزه با این تهدیدات نداشت، به همین خاطر از دهه 1990، امنیتی در قالب امنیت فرد محور جای خود را در مباحث بین‏المللی باز کرد. این امنیت به امنیت انسانی معروف شد که فرد را با تمام نیاز های خود مورد بررسی و حمایت قرار می داد. حال این سوال مطرح می شود با توجه به این تغییر رویکرد آیا می توان راه حل معقولی را در مبارزه با این تهدیدات یافت؟ این تحقیق با روشی تحلیلی و با هدف شناسایی تهدیدات فرامرزی سامان یافته و در صدد است تا از طریق ظرفیت سازی مناسب برای افراد و هم چنین آموزش های لازم زمینه را برای مقابله مناسب با این تهدیدات فراهم نماید.

علیرغم وجود اسناد بین المللی مهمی چون کنوانسیون 1954 سازمان ملل پیرامون وضعیت اشخاص بی تابعیت و نیز کنوانسیون 1961 در مورد کاهش بی تابعیتی همچنان تعداد افراد بی تابعیت در جهان رو به افزایش است.این تحقیق به تفسیر و تحلیل مواد این دو کنوانسیون پرداخته و در عین حال تلاش کرده علت واقعی گسترش و بسط چشمگیر معضل بی تابعیتی در جهان را در یابد و در نهایت راهکارهایی برای کاهش این معضل ارائه کند.

از حدود 400 سال پیش جرایمی مانند دزدی دریایی، برده داری و قاچاق به شیوه ها و عناوین خاص آن زمان صورت می پذیرفت. با گذشت زمان و گسترده تر شدن ارتباطات و تکنولوژی، این جرایم به صورت سازمان یافته تر و منسجم تر از قبل انجام می شد. تا اینکه در اواخر قرن 20 این جرایم با عنوان جرایم سازمان یافته فراملی شناخته شدند. مقابله با این جرایم به دلیل داشتن ویژگی هایی از جمله فرامرزی بودن، گروهی بودن، برخورداری از ساختاری ویژه و اعمال خشونت، چندان آسان نیست. در واقع، این جرایم توطئه های پنهانی مستمری می باشند که چند کشور را وارد بازی خود می کنند. هریک از جرایمی که این گروه ها در هریک از عملیات های خود مرتکب می شوند، خود به تنهایی ضربه ی مهلک و سنگینی بر اقتصاد کشورها وارد می کند. به همین دلیل، در نظر گرفتن راه کارهایی که بتواند وقوع این جرایم را تا حدود زیادی کاهش بدهد، از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد و اگر این راه کارها و پیشنهادات به خوبی به کار بسته شوند و به اجرا درآیند، می توان تا حدود زیادی به این مهم دست پیدا کرد. در این پژوهش، سعی شده است، علاوه بر معرفی و بیان ویژگی های گروه های جرم سازمان یافته و مصادیق این جرایم که در دریاها صورت می پذیرد، راه کارهای موثر و قابل قبولی برای کاهش روند این جرایم و یا حتی از بین بردن آن ها ارایه داده شود. راه کارهایی از جمله، گسترش همکاری های بین المللی در تمامی سطوح، وضع مقررات سختگیرانه بر گمرک ها می تواند مانع از وقوع بیش از حد این جرایم شود.

خشونت علیه زنان به عنوان موضوعی تاریخی که نه تنها در روند مدرن شدن دنیا از شدت آن کاسته نشده بلکه روز به روز بر ابعاد و گستره ی آن افزوده شده از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بسیاری از اسناد و تحقیقات نشان داده اند که در چند دهه ی اخیر، و بویژه از اوایل دهه ی 1990 به بعد خشونت های فراوانی علیه هزاران زن و کودک بی دفاع در مخاصمات مسلحانه ی داخلی و بین المللی به وقوع پیوسته است. با توجه به این رخدادها، حمایت از زنان بعنوان عضو آسیب پذیر در این مخاصمات به طور جدی مورد توجه بسیاری از نهادهای بین المللی قرار گرفته و بر اساس دغدغه های مطرح شده، راهکارهای مختلفی توسط دولت ها و سازوکارهای بین المللی پیشنهاد و اتخاذ گردیده است