در دنیای کنونی هر کشوری برای اینکه بتواند منافع ملی خود را به بهترین شیوه تامین کند، چاره ای جز همکاری با کشورهای دیگر ندارد. از سال ها پیش کشورهای مختلف قراردادها و تعهدهای مختلفی را در راستای همکاری در زمینه های گوناگون بین خود رد و بدل کرده اند که بارزترین جنبه عینی این نوع همکاری ها، سازمان ها، نهادها و اتحادیه های موجود بین کشورها بوده است. همچنین در سال های اخیر پدیده رو به رشد جهانی شدن اقتصاد، جنبه های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشورها را تحت تاثیر قرار داده است. به گونه ای که منجر به تغییرات عمده در نظام های اجتماعی و اقتصادی جوامع شده است. با توجه به موارد مطرح شده در بالا مسلمانان نیز باید با تلاشی مضاعف اختلافات خود را بر اساس الگویی مشخص کنار گذاشته و راهبرد همبستگی و همکاری را در پیش بگیرند. تلاش هایی که در گذشته برای اتحاد کشورهای اسلامی در قالب سازمان همکاری اسلامی صورت گرفته، با توجه به شرایط جدیدی که جهان اسلام با آن روبروست و مشکلاتی که این سازمان با آن دست و پنجه نرم می کند، کافی به نظر نمی رسد. پرسش اصلی در این پژوهش عبارت است از: توسعه همکاری اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی چه تاثیری در کارایی این سازمان داشته است؟ فرضیه پژوهشی مورد آزمون قرار گرفته بیان می کند که همکاری اقتصادی بر کارایی سازمان تاثیر دارد اما روابط تجاری شکل گرفته در چارچوب سازمان همکاری اسلامی، تاثیر معناداری را بر کارایی سازمان نشان نمی دهد. نتیجه کلی این پژوهش، این است که جهان اسلام برای زدودن موانع همکاری که در ابعاد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود را نشان داده، باید رو به همکاری اقتصادی بیاورد زیرا این گونه همکاری در مقایسه با انواع دیگر همکاری از حساسیت کمتری برخوردار است و در صورت تداوم همکاری اقتصادی، منجر به همکاری در دیگر زمینه ها خواهد شد.

بحث این رساله این است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مبین نهادهای فرهنگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است در تبیین نظام سیاسی جمهوری اسلامی حاکمیت مردم را در طول حاکمیت خدا به رسمیت شناخته و بدین ترتیب به نوعی تلفیق بین نظریه حاکمیت الهی و نظریه حاکمیت الهی و نظریه حاکمیت مردم که طی قرنهای متمادی هر کدام به تنهایی توجیه گر مشروعیت نظام های سیاسی مختلف بوده اند، دست یازیده است. جمع بین این دو نظریه در قانون اساسی جمهوری اسلامی تحت تاثیر عوامل و شرایطی همچون نوع نظامی که این قانون درصدد تبیین ساختارهای آن بوده است، میراث دمکراتیک برجا مانده از انقلاب مشروطیت ایران و گفتمانهای جمهوریخواهی و اسلامخواهی انقلاب اسلامی صورت گرفته است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محورهای دمکراتیک خود را که روح حاکمیت مردم در آن ساری و جاری است بر مبنای آموزه های اسلامی و عقلی بنا کرده است. این قانون ظهور و تجلی حاکمیت مردم را در شیوه انتخابات از جمله انتخاب رهبر در یک انتخابات دو درجه ای توسط خبرگان منتخب مردم، انتخاب رئیس جمهور، انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی و انتخاب اعضای شوراها مورد پذیرش قرار داده است. برای این که انتخابات مفهوم واقعی خود را داشته باشد، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عوامی چون برابری حقوقی شهروندان و آزادیهای مختلف از جمله ازادی احزاب سیاسی و آزادی مطبوعات و نیز نظارت همگانی را به عنوان عوامل زمینه ساز تحقق حاکمیت مردم مورد توجه جدی قرار داده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با پذیرش حاکمیت مردم در طول حاکمیت خدا و موکول کردن امر انتخاب رهبر بر عهده خبرگان منتخب مردم در واقع نهاد ولایت فقیه را از یک نهاد سنتی مبتنی بر شیوه نصب به یک نهاد مدرن مبتنی بر انتخاب مردم تبدیل کرده است. این نگرش قانون اساسی به حاکمیت مردم و نهاد ولایت فقیه موجب گشته در عرصه عمل بین دیدگاه قانون اساسی و نظریات موجود درباره ولایت فقیه از جمله دو نظریه عمده ((ولایت فقیه انتصابی)) و ((ولایت فقیه انتخابی)) از برخی جهات ناسازگاریهای مشاهده گردد.