از منظر حقوق بین الملل عرفی، دولت های خارجی در برابر محاکم دولت های دیگر از مصونیت مطلق قضایی و مصونیت از اقدامات اجرایی برخوردارند. در ایالات متحده آمریکا، اعطای مصونیت به دولت های خارجی اولین بار در قضیه ی اسکونر اکسچنج علیه مک فادن مطرح گردید. با شروع قرن بیستم و دخالت روز افزون دولت در امور بازار، ایالات متحده از طریق «نامه ی تیت» تئوری مصونیت محدود را پذیرفت؛ نظریه ای که صرفا اقامه ی دعوی مدنی علیه دولت های خارجی را به خاطر فعالیت های تجاریشان مجاز می شمرد؛ تا این که در سال 1976کنگره، «قانون مصونیت دولت های خارجی» fsia را تصویب کرد. بر اساس این قانون، دولت های خارجی در برابر صلاحیت قضایی محاکم ایالتی و محاکم فدرال از مصونیت مطلق برخوردارشدند مگر آن که قضیه ای تحت عنوان یکی از موارد استثنای fsia انطباق یابد. این قانون تمایز سنتی مابین «مصونیت قضایی» و «مصونیت از توقیف مقدماتی به هدف اجرای حکم» را حفظ کرده است. به دنبال عدم موفقیت قربانیان در اقامه ی دعوی در خصوص اعمال ارتکابی و نیز ناتوانی خواهان ها در اجرای احکام صادره، این قانون در موارد مختلفی در حمایت از ادعای خواهان ها اصلاح شده است. پژوهش حاضر با استفاده از منابع موجود و آرای صادره در محاکم ایالات متحده و به روش تحلیل محتوا در صدد بررسی عملکرد محاکم ایالات متحده در مورد موضوعات راجع به مصونیت دولت های خارجی و نیز پرونده های مطروحه علیه جمهوری اسلامی ایران و انطباق این اقدامات با قواعد حقوق بین الملل است. با توجه به یافته های پژوهش می توان گفت که هیچ منبع قانونی در حقوق بین الملل وجود ندارد که به محاکم داخلی یک کشور اجازه دهد تا قاضی نهایی جبران خسارت اعمالی باشند که گمان می رود تحت حمایت دولت های خارجی انجام گرفته است. سیستم جبران خسارت یکجانبه قانون مصونیت دولت های خارجی ایالات متحده برای حمایت از قربانیان، نوعی دخالت در امور کشورهای دیگر محسوب می شود؛ ضمن آن که به طور تبعیض آمیز فقط آن دسته از کشورهایی را که توسط وزارت امور خارجه ایالات متحده به عنوان دولت های حامی تروریسم شناخته شده اند، تحت تعقیب قرار می دهد. و حداکثرمی تواند منافع برخی از قربانیان اعمال دولت های حامی تروریسم و خانواده های آنها را تامین نماید. از سوی دیگر، پرونده های مطروحه و خصوصا آرای صادره علیه دولت و مقامات جمهوری اسلامی ایران در محاکم ملی آمریکا براساس اصلاحیه های آن به اتهام شبه جرمهای انتسابی به دولت ایران که در کشورهای دیگر اتفاق افتاده است، فاقد مبنای حقوقی در حقوق بین الملل بوده و قابل اجرا نمی باشد. بنابراین، بجای پیگرد دولت های خارجی خاطی در محاکم داخلی و نیز استفاده از سیستم جبران خسارتهای مقرر در قوانینی مثل قانون ضد تروریسم ایالات متحده و اصلاحیه های آن، ابزارهایی نظیر، دیپلماسی و سیاست خارجی جهت رفع اختلاف بین دولت ها از کارایی بیشتری برخوردار خواهد بود. همچنین، در اقدامی متفاوت می توان به جای دادرسی در محاکم داخلی یک کشور به موجب قانون ضد ترورویسم، رسیدگی به پرونده های تروریستی را در یک دادگاه بین المللی مستقل و در یک دادرسی واحد و آمیزه ای از جبران خسارت های کیفری و جبران خسارتهای مدنی است انجام داد. در واقع، به جای اتکا به سیستمی که به طور یک جانبه توسط یک دولت حاکم و صرفاً به منظور جبران خسارت برای شهروندان خود تأسیس گردیده است، چیزی که مورد نیاز است یک سیستم جبران خسارت جهانی مستقل و معتبر است.

آب و هوا و تغییر آب و هوایی نقش مهمی را در شکل دادن به محیط زیست، منابع طبیعی، ساختارهای زیربنایی، اقتصاد و دیگر جنبه های زندگی در تمام کشورهای جهان بازی می کند. پیش بینی می شود تغییرات بالقوه ای که در آب و هوا و سیستم های محیط زیستی مربوط به آن از طریق انسان ایجاد می شود و گزینه هایی که برای تعدیل یا تخفیف این تغییرات پیشنهاد شده است، پیامدهای مهمی در مسائل محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی در بر داشته باشد. تغییرات آب و هوایی از بزرگترین چالش های عصر ما می باشد که نتیجه اقدام و فعالیت های بازیگران مختلف از جمله میلیاردها انسان، شرکتها، دولتها و موسسات بین المللی است که اثر جمعی بر محیط زیست را نادیده گرفته اند. در این میان چارچوب حقوق بشر گزینه ای مهم و ارزشمندی برای رسیدگی به این چالش محسوب میشود، چارچوب حقوق بشر می تواند به سه روش نقش هدایتگری را ایفا کند. نخست: به تعیین اهداف سیاست آب و هوایی کمک میکند. دوم : چارچوب حقوق بشر باید نسبت به شیوه ای که جامعه بین المللی به پرسش چگونه جهان باید مسئولیت مبارزه با تغییرات آب و هوایی را تقسیم کند، آگاهی رسانی کند و نهایتا اینکه مردم از این حق برخوردار هستند تا نسبت به سیاستهای آب و هوایی که بر زندگیشان تاثیر عمیق میگذارد، آگاهی می یابند. از این رو رسیدگی به چالش تغییرات آب و هوایی نیازمند توجهات جامعه ی بین الملل بوده است و سازمان ملل متحد به عنوان محوری ترین سازمان بین المللی در تشویق و ترغیب کشورها جهت رسیدگی به موضوع تغییرات آب و هوایی با تدوین کنوانسیون تغییرات آب و هوا برای خط مشی تثبیت و سازگاری با تغییرات آب و هوایی و پروتکل کیوتو برای کاهش گازهای گلخانه ای تدابیر حقوقی رو به تکاملی را ارائه داده است. هرچند تصویب این اسناد تاثیر زیادی بر رفع فقر فرهنگی در زمینه تغییرات آب و هوایی و همبستگی میان ملل متحد شده است، با این همه نگرانی های ناشی از اجرایی نمودن این اسناد وجود دارد. پژوهش حاضر به دنبال این سوال اصلی است که با توجه به اهمیت تغییرات آب و هوایی، نقش سازمان ملل متحد در ترغیب دولت ها و تدوین کنوانسیون های مرتبط جهت الزام ملل متحد جهت رویارویی با این موضوع چگونه بوده است؟ در پاسخ به سوال فوق سوالات فرعی زیر مطرح می گردد:1- اهمیت و ضرورت حفاظت از محیط زیست و توجه به تغییرات اقلیمی چیست؟2- ماهیت تعهدات اعضای ملل متحد در حوزه حقوق بین الملل محیط زیست چیست؟3- راه کارهای عملی سازمان ملل متحد جهت ترغیب کشورهای عضو به پذیرش تعهدات بین الملل و نقش آن در حوزه ی تغییرات آب و هوایی چیست؟ فرضیه یا پاسخ اجمالی که می توان به موضوع داد این است که سازمان ملل متحد با تشکیل کنفرانسهای بین المللی و منطقه ای متعدد در حوزه ی تغییرات آب و هوایی نقش محوری در رابطه با پذیرش مسئولیت مشترک اما متفاوت در قالب کنوانسیون های مرتبط ،ضرورت همکاری در این حوزه را تبیین نموده است.

عنوان: تأثیر قواعد آمره اقتصادی در قراردادهای تجاری بین المللی نویسنده: مسعود چمی نجف آبادی چکیده در دنیای کنونی که روابط بین تابعان حقوق بین الملل هر روز گسترده تر می شود، افراد و اعضای جامعه بین المللی برای رفع مقاصد و نیازهای خود اعم از تجاری و غیر تجاری ناگزیر از انعقاد قراردادهای مختلف در زمینه های تجاری و غیرتجاری هستند. این قراردادها گاه در مقام اجرا، با قواعد لازم الاجرای حقوق بین المللی یا داخلی تحت عنوان قواعدآمره تعارض پیدا می کنند. این تعارض به طرق مختلف در اجرای قرارداد نمود پیدا می کند. در واقع باید دید تعارض قراردادها با این قواعد چه سرنوشتی را برای این قراردادها رقم خواهد زد. این پژو هش د ر پی تبیین وضعیت و سرنوشت قرارداد متعارض با قواعد آمره و بررسی تاثیراین قواعد در قراردادها است و به این موضوع می پردازد که آیا تاثیر قواعد آمره لاحق بر قراردادهای سابق مانند تاثیر قواعد آمره سابق برآن است؟ ودر موارد اختلاف، قانون قابل اعمال و محکمه صلاحیت دار کدام می باشد؟در واقع، تمام قراردادهایی که موضوع آن متعارض با قواعد آمره اعم از سابق و لاحق بر قرارداد باشد باطل است و اگر صرفاً نقص یا تعارض مربوط به بند یا قسمتی از قرارداد باشد قسمت مورد نظر در صورت عدم بطلان موضوع کلی قرارداد، تعلیق و یا باطل می گردد.همچنین اصولی مانند اصل آزادی قراردادی، اصل حاکمیت اراده، اصل حسن نیت، اصل وفای به عهد و... در برخورد با قواعد آمره به اجرای این قواعد گردن سپرده و برخود استثتا می پذیرند.همچنین در صورت نقض قواعد آمره که تعهدات عام الشمول است، مسوولیت بین المللی دولت ها تحقق پیدا کرده و دولت مسوول، متعهد به جبران خسارات وارده و ترمیم اوضاع موجود خواهد بود.در انتها، دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلافات از این دست در صورت رضایت طرفین مرجع بین المللی همچون دیوان داوری بین المللی است و در غیر این صورت مراجعی است که بر اساس قانون حاکم بر قرارداد که به صورت صریح یا ضمنی مشخص شده، صلاحیت رسیدگی دارد.

یکی از موضوعات مهم در روش¬های حقوقی حل و فصل اختلافات بین المللی دعوای متقابل می¬باشد. دعوای متقابل مفهومی است که از حقوق خصوصی وارد حقوق بین الملل شده است. در حقوق داخلی اکثر کشورها، دعوای متقابل مورد پذیرش قرار گرفته است. بنابراین برای درک بهتر این مفهوم لازم است که از طریق قیاس مفهوم دعوای متقابل مورد بررسی قرار گیرد. با این که دعوای متقابل از حقوق داخلی دولت¬ها وارد حقوق بین الملل شده است اما نمی¬توان عیناً آن را وارد حقوق بین الملل کرد. بنابراین، لازم است که برای وارد شدن این مفهوم به عرصه¬ی بین المللی، آن را با حقوق بین الملل تطبیق داد. مفهوم دعوای متقابل در شق ج بند 1 ماده¬ی 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری پذیرفته شده است. برای پذیرش دعوای متقابل در دیوان بین المللی دادگستری دو شرط مقرر شده است. اولین شرط قرار داشتن دعوای متقابل در حوزه¬ی صلاحیت دیوان است و شرط دوم ، ارتباط مستقیم میان دعوای اصلی و دعوای متقابل است. در صورت وجود این دو شرط دیوان به چنین دعوایی رسیدگی خواهد کرد.در این پایان نامه علاوه بر دعوای متقابل در عرصه¬ی بین المللی، به مفهوم دعوای متقابل در آئین دادرسی مدنی ایران نیز پرداخته شده است. کلید واژه: دعوای متقابل، دیوان بین المللی دادگستری، آیین دادرسی مدنی، ایران.

انعقاد موج گسترده معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری را می‏توان پایه گذار حقوقی نوین در عرصه حقوق بین‏الملل دانست. سرمایه‏گذاری مستقیم و غیرمستقیم خارجی ساز و کارهایی هستند که همواره برای رونق اقتصادی مدنظر کشورهای درحال‏توسعه و کشورهای توسعه‏یافته بوده است. انعقاد معاهدات دوجانبه سرمایه‏گذاری از این رهگذر با درج داوری به عنوان یکی از طرق حل وفصل اختلافات، اطمینان و ثبات حقوقی بیشتری را نسبت به حمایت‏های سابق نسبت به سرمایه‏گذاران و هم چنین کسب منافع مشروع آنها فراهم کرده است. «مقررات اعمال منع‏نشده» به عنوان یکی از شروط مقرر در معاهدات دوجانبه سرمایه‏گذاری که در بیش از 10 درصد معاهدات سرمایه‏گذاری اخیر دیده می‏شود، مباحثی جدی را در خصوص دیدگاه های سابق راجع به حمایت از سرمایه‏گذاران خارجی مطرح ساخته است. بررسی آرای دیوان‏های داوری بخصوص در پرونده های مطروحه علیه آرژانتین در مرکز ایکسید، نشان می دهد که بموجب این شرط ، حمایت‏های ماهوی مقرر در معاهده تحت شرایط اضطراری نظیر وقوع بحران مالی در سطح گسترده با احراز شرایطی متفاوت از دفاع عرفی ضرورت مقرر در ماده 25 کمیسیون حقوق بین الملل به حمایت از دولت میزبان سرمایه‏گذاری پرداخته است یا دست‏کم در برخی از مراجع استاندارد « تنها طریق» به‏ شکلی جدی تعدیل یافته است. نبود ساز و کار استینافی و رویه‏ای متحدالشکل در نظام داوری ایکسید خطری بالقوه نسبت به مشروعیت آرای صادره این مرکز است چرا که اعتراض به آرای مرکز صرفاً وجه ابطالی پیدا می‏کند و شرایط آن محدود به عدم رعایت تشریفات شکلی رسیدگی است. هرچند که در برخی مراجع اجرای ناکامل قانون حاکم را تجاوز از اختیارات داوری می پندارند. اما ساز و کار استینافی موجب دقت بیشتر در رسیدگی شده و احقاق حق را با عدالت بیشتری تأمین خواهد نمود.