اسناد تجاری مهمترین و عمده ترین وسیله گردش سرمایه در بین تجار و غیرتجار می باشند.هر چند که استفاده از برات در روابط تجاری و پرداخت وجه تا حدود زیادی متروک شده است اما مقررات آن در خصوص سفته و چک لازم الاجرا است و بسیاری از اصول و قواعد اسناد تجاری بر اساس ظرافت های حقوقی برات انجام می شود.امروزه نیز چک و دعاوی آن در صدر دعاوی پر حجم دادگستری است.استفاده از سفته نیز در بازار و در بین مردم کماکان شایع و رایج است.از آنجا که یکی از اصول تجارت اصل سرعت در معاملات تجارتی است متأسفانه برداشت ناصحیح از قوانین و مقررات گاهی موجب سرگردانی دارندگان اسناد تجاری برای طرح دعوا و استفاده از مزایای تجاری این اسناد است.مبنای عقلی و حقوقی واخواست نیز مورد تردید است و به نظر می رسد کاربرد واقعی و معقولی برای آن متصور نیست.لذا در این تحقیق جهات حقوقی و تجاری واخواست مورد بررسی قرار خواهد گرفت. موضوع تحقیق همانطور که از عنوان این تحقیق پیدا است موضوع تحقیق در خصوص واخواست اسناد تجاری است که بررسی آن دارای جهات و جوانب نظری و حقوقی مختلفی است.این جهات عبارتند از: 1- فلسفه و چرایی واخواست و فایده و کاربرد آن در دعاوی تجاری(وجود یا عدم وجود واخواست چه تأثیری بر سرنوشت دعاوی تجاری دارد)برای بررسی این موضوع از منابع فقهی و حقوق تطبیقی استفاده می شود. 2- تشریفات واخواست از نظر شکل واخواست،مهلت قانونی ثبت واخواست،هزینه واخواست،مرجع انجام واخواست مانند بانک یا دادگستری،ابلاغ واخواست.در هر کدام از این موارد چالش های عمده ای از نظر تشریفات و تفسیر قوانین و مقررات وجود دارد. 3-آثار واخواست از جمله مسئولیت صادرکننده،ظهرنویس و ضامن،استقرار مسئولیت تضامنی مسئولین سند تجاری،استفاده از ضمانت اجرای تأمین اموال خوانده گان بدون پرداخت خسارت احتمالی،سقوط مسئولیت ظهرنویس و ضامن در صورت عدم واخواست یا تأخیر در آن،همگی مباحثی است که باعث می شود واخواست در قلمرو مسئولیت اشخاص فوق الذکر بسیار موثر باشد. 4-همانطور که می دانیم چک به عنوان رایج ترین وسیله پرداخت در حکم اسناد تجاری محسوب و قطعاً بحث واخواست در خصوص اعتبار و ضمانت اجراهای آن موثر و محل مناقشه است.گواهی عدم پرداخت در واقع به عنوان جایگزین واخواست همان مباحث و مهلت ها و مقررات واخواست را در بر دارد بنابراین همه ی مباحث مربوط به واخواست تا حدود زیادی در خصوص گواهی عدم پرداخت نیز مطرح می شود. 5-در خصوص اسناد صادره از موسسات مالی و اعتباری که شبیه چک صادر می شوند بحث واخواست نیز مطرح می شود که آیا اصولاً در این اسناد واخواست و مقررات آن نیز تسری دارد یا خیر. 6-طبق قانون آیین دادرسی مدنی هر کس می تواند حق خود را از طریق اظهار نامه مطالبه نماید در حالیکه مطابق قانون تجارت دارنده سند برای آنکه از تمام مزایای سند تجاری بر خوردار باشد باید واخواست دهد واین مطلب با اصل سرعت که یکی از اصول پذیرفته شده در تجارت است در تعارض است. 7-در همه موارد فوق به صورت تطبیقی نیز با حقوق تجارت انگلیس بررسی مقایسه ای معمول تا در نتیجه مطالعه تطبیقی از خلاءها و نواقص و مزیت های نظام حقوقی ایران مطالعات بیشتری به عمل آید و در جهت تقویت و توسعه نقاط مثبت و مزایای نظام حقوقی ایران و رفع نواقص و پر کردن خلاءها بتوان راهکارهای علمی و حقوقی ارائه نمود.

معاملات تجاری بر اساس اصول حیاتی و مفید اعتبار و سرعت استوار گردیده اند. از این رو قانونگذاران تمام توان خود را برای تقویت هر چه بیشتر این اصول بکار گرفته اند.یکی از راهکارهای مهم و اقدامات انجام گرفته در این زمینه وضع مقررات مربوط به ورشکستگی است،که حجم زیادی از قانون تجارت و لایحه به این مقررات اختصاص یافته است.این مقررات در قانون تجارت عمدتا در راستای اجرای اصل تساوی بستانکاران وضع شده اما در لایحه جدید علاوه بر مد نظر قرار دادن این اصل رعایت منافع و غبطه اعتبار تاجر نیز لحاظ شده است. قانون تجارت مصوب 1313 تنها یک ایین برای ورشکستگی در نظر گرفته و قرارداد ارفاقی را منوط به صدور حکم ورشکستگی دانسته است.این در حالیست که در مقررات تازه تقنین شده لایحه هر چند در خصوص آیین های متعددی که در حقوق کشورهای پیشرفته و بویژه کشور آمریکا برسمیت شناخته شده مقرره ای به چشم نمی خورد واتفاق چندان مطلوبی واقع نشده ولی پیش بینی قرار داد ارفاقی پیشگیرانه،تمایز بین رای اعلام توقف و رای صدور حکم ورشکستگی و چندین مقرره دیگر گامهای رو به جلو تلقی و قواعد مطلوبی را به ارمغان آورده است.طی ماده 421 قانون تجارت ایران با صدور حکم ورشکستگی دیون تاجر ورشکسته حال می شود. این حکم اسناد تجاری را نیز در بر می گیرد علاوه بر این قانون گذار در ماده 422 ق.ت. این حکم را به سایر مسوولان اسناد تجاری نیز تسری داده است. هدف قانون گذار از وضع این حکم که در برخوردن مقررات اسناد تجاری با مقررات ورشکستگی است اعتبار بخشی به اسناد تجاری است اما این حکم خلاف اصل است زیرا به تعهد مسوول سند افزوده شده است چرا که وی تعهد کرده وجه سند را در موعود آن و در صورت عدم پرداخت مسوول اصلی سند پرداخت کند. مقررات اسناد تجاری (قابل انتقال) در فصل سوم قانون متحدالشکل تجاری آمریکا (uniform commercial code (ucc)) تنظیم شده است. این قانون شامل برات(ِِdraft)، سفته (promissory note)، چک(check) و گواهی سپرده (certificate of deposite (cd)) می شود.

چکیده ندارد.