پایان نامه حاضر به بررسی " فعل «خواندن» (??????)در ترکیب با پیشوندها و معادل های آن به زبان فارسی " می پردازد. از میان افعال پر شمار زبان روسی فعل "??????" انتخاب شده است، چرا که اولا یکی از پر کاربرد ترین افعال در زبان روسی میباشد، ثانیا بسیاری از افعال مشتق از آن در فرهنگ های روسی به فارسی ترجمه نشده اند. تحقیق حاضر دارای یک بخش تئوری می باشد که عبارتست از: توصیف اجزای کلام و فعل به عنوان یکی از اجزای کلام در زبان روسی؛ توضیح مقوله های دستوری افعال از جمله مقوله های نمود (گونه) و زمان؛ شیوه های مختلف واژه سازی افعال و در آخر بررسی همه افعال مشتق از فعل "??????". بخش عملی کار به بررسی ویژگی های کلی افعال در زبان فارسی و ارائه مناسب ترین معادل ها در زبان فارسی برای افعال ساخته شده از فعل "??????" اختصاص یافته است. بررسی معادل های افعال مشتق از فعل "??????" در زبان فارسی نشان می دهد که در برخی موارد فعل مشتق همانند فعل پایه ترجمه می شود، بدین معنی که در زبان فارسی مفاهیم مختلف به گونه ای یکسان بیان می شوند و واژه های مجزا جهت بیان مفاهیم و افکار مجزا وجود ندارد. برای ترجمه چنین مفاهیمی از ابزار های متفاوتی همچون قیود، حروف اضافه و دیگر کلمات کمکی استفاده می شود. واژه های کلیدی: فعل، پیشوند، فعل پیشوندی، واژه سازی، مقوله نمود، مقوله زمان.

abstract the present thesis studies different question sentences in persian and russian languages comparatively. sentence is a syntactic unit that matches a lot of dimensions together. sentence includes syntactic structure definite meaning & concept and different applied demotions. in applied, question and imperative sentences based on speakers aim. predicative sentences state a kind of information. in formation questions are those kinds of sentences that contain a question which is asked listener to receive an answer. to make questions, lexicon & syntactic elements and pitches of sound are used. considering the amount and kind of information that speaker wants to get in answer, questions are separated to general, partial alternate. the aim of asking those questions that are asked generally is to get information as a whole. in partial questions only one single dimension is asked. alternative questions put listener in front of two or more antonym answers. the above – mentioned questions elate to the primary role of questions. the secondary role of these sentences is to provide information that a questionnaire accepts or rejects a subject. key words: question sentence, question words, intonation, word ordered, question mark. چکیده موضوع این پایان نامه به بررسی انواع جملات پرسشی در زبان های روسی و فارسی اختصاص دارد. جمله، واحد نحوی است که ابعاد بسیاری را به یکدیگر پیوند می دهد. جمله ساختارهای نحوی، معنایی و ابعاد کاربردی متفاوتی دارد. در ابعاد کاربردی جملات بر اساس هدف بیان به جملات خبری، پرسشی و امری تقسیم می شوند. جملات خبری بیانگر خبری می باشند. در جملات امری گوینده از مخاطب خواهش می کند و یا به او امر می کند که عملی را انجام دهد. جملات پرسشی به جملاتی اطلاق می شود که متضمن پرسشی است که ازمخاطب به منظور دریافت پاسخ بیان می گردد. در ساخت جملات پرسشی عناصر لغوی، نحوی و تغییر آهنگ بکار گرفته می شوند. با توجه به میزان و نوع اطلاعاتی که گوینده می خواهد در پاسخ دریافت کند، پرسش ها به پرسش های کلی، جزیی و متناوب تفکیک می شوند. هدف از بیان جملات پرسشی که بطور کلی مورد سوال واقع می شوند دریافت اطلاعات به صورت کلی می باشد. در جملات پرسشی جزیی، یک بعد موضوع پرسیده می شود و جملات پرسشی متناوب، مخاطب را در برابر دو یا چند پاسخ متضاد قرار می دهد. جملات پرسشی مذکور به نقش اولیه جملات پرسشی مربوط می شوند. نقش مجازی (ثانویه) این جملات ارائه اطلاعاتی است که پرسشگربه وسیله آنها موضوعی را تکذیب ویا تأکید می کند. کلمات کلیدی: جمله پرسشی، کلمات پرسشی، آهنگ، ترتیب کلمات، علامت پرسش

حملات شرورانه و خصمانه قربانیان متعدد و مختلفی را در پی خواهد داشت، از جمله کسانی که کشته و شکنجه شده اند، کسانی که محروم و معلول شده اند کسانی که به آنها توهین شده و بهت زده گشته اند،کسانی که در نتیجه این اعمال مجروح شده اند ،کسانی که ربوده شده اند و یا بازداشت شده اند،افرادی که محروم و بی خانمان شده اند و کسانی که تهدید و تحقیر شده اند. بزهدیده جرم از سده 80 و بعد از آن از سوی سیاست جنایی مورد توجه خاص قرار گرفت. این حمایت های قانونی به فشارهای نامطلوب فرایند دادرسی کیفری بر بزهدیده توجه داشته و به سوی تجهیز و جبران خسارات مادی و غیر مادی بزهدیدگان گام برداشته است. این امر با عنوان بزهدیده شناسی که در آغاز به مطالعه نقش و ویژگی های بزهدیده در تکوین جرم و همچنین رابطه قربانی جرم و مجرم پرداخته بود، از اواخر سال های 1970 تا1975 ،ضمن حفظ هویت قبلی خویش چشم انداز جدیدی را ارایه می دهد که در آن شخص بزهدیده به عنوان یک انسان - بدون توجه به فعلیت عمل جنایی و دخالت وی در وقوع جرم – مورد مطالعه قرار می گیرد. این تحول تحت عنوان حمایت از بزهدیدگان به بزهدیده شناسی ثانوی یا بزهدیده شناسی کنشی معروف گردید،در زمانی کوتاه از یک سو به تاسیس سازمان ها، انجمن ها و صندوق های حمایت از بزهدیدگان و همزمان از سوی دیگر به ایجاد تحول در قوانین جزایی برخی از کشورها به طور مثال قانون آیین دادرسی فرانسه در ژوئن 2001 در جهت ملاحظه حقوق و موقعیت های حقوقی بزهدیدگان و تامین خسارت توسط دولت ها و بسیاری از دیگر کشورها و البته بعداز آن منجر به سیاست گذاری های منطقه ای مانند شورای اروپا و بین المللی مانند اقدامات سازمان ملل متحد ، از جمله تصویب طرح اصول اساسی استفاده از برنامه های عدالت ترمیمی در موضوعات کیفری در شورای اقتصادی و اجتماعی آن سازمان در سال 2002 شد. این حمایت از بزهدیدگان به تدریج گسترش یافت،طوری که تمام جنبه های حمایتی بزهدیدگان را در برگرفت تا جایی که اکنون به حمایت از قربانیان غیر مستقیم جرم یعنی افرادی که به نوعی با قربانیان مستقیم ارتباط دارند نیز سرایت داده شده است. از سوی دیگر، از سال 1960 جامعه متمدن به صورت جدی از بیماری جهانی تروریسم رنج برده است. این امر واقعیت دارد که هر سال تروریسم رشد بیشتری نسبت به سال پیش دارد، البته اگر اذعان کنیم که تروریسم در اعماق تاریخ تا کنون جای داشته است، سخن گزافی نگفته ایم . برای مثال در سال1970 حدود 300 حمله تروریستی در دنیا گزارش شده اند، در حالی که در سال 1999 یعنی 20 سال بعد این حملات به 5000حمله در سال افزایش یافته است. در پی گرایش های سیاسی که در سال های 1998 و 1999روی داد، بزهدیدگان گاه و بیگاه جرایم تروریستی افزایش چشم گیری داشته است. در سال 1997 طی برآوردی 221 کشته و 690 زخمی گزارش شد. فقط در طی یک روز در آگوست 1998 بر اثر بمب جا سازی شده در یک ماشین در کنیا و تانزانیا 260 نفر کشته و 5000 نفر زخمی شدند. در همین سال در ایرلند شمالی بر اثر انفجار بمب 250 نفر زخمی گشتند. درکشورهای دیگر دنیا نیز این حملات تروریستی کم و بیش روی داده است. در سال 1999 باز این تعداد افزایش یافت، برای مثال در روسیه نوع و شیوه تروریسم بسیار ظالمانه تر و دارای آثار بیشتری شد. در شهر های مختلف روسیه تروریست های روس نزدیک به 300کشته و هزاران زخمی در پی انفجارهای ساختمان ها قربانی به جای گذاشته اند. در طی جنگهای داغستان و چچن ، حملات همراه با خودکشی تروریست ها زیاد شده است. در آغاز سال2000 بزهدیدگان جرایم تروریستی در بخش های شهر های مدرن بیشتر شدند. برای مثال یک شهردار در کلمبیا ترور شد، یک قاضی در پاکستان کشته شد و در اسپانیا یک افسر نظامی در بمبی در ماشین اش به قتل رسید. تروریسم علاوه بر بزهدیدگان جانی ،اموال و خسارت های غیر انسانی را نیز در پی داشته است، در بخش های خصوصی و دولتی این ضررها بیلیون ها دلار تخمین زده شده اند. خسارات تجاری در امریکا و سایر کشور ها به عنوان عمده ترین خسارات مالی بوده اند.در سال 1999 بانکی در آتن ، در آلمان یک رستوران ، در هند یک قطار، در سودان یک ایستگاه گاز، در ترکیه یک خط لوله کشی و در یمن یک سوپرمارکت منفجر شد.این خسارات در سال 2000 مستقیما بر لوله های نفتی تمرکز یافت. در کنار این مسائل باید اذعان نمود که جرایم کمی هستند که مانند جرایم تروریستی بتوانند،در زمانی کوتاه دارای چنین آثار مخرب گسترده ایی باشند. همانطور که در قسمت های بعد اشاره خواهد شد ،این خاصیت تروریسم است که به دنبال آسیب وارد نمودن به بیشترین تعداد در کمترین زمان است. به هر حال در طول سده 70 تروریسم در شکلهای تروریسم داخلی ، تروریسم تجزیه طلب و تروریسم سیاسی یکی از مشکلات عمده در اروپا را شکل داده است و تا کنون ادامه داشته است. در این زمان،واکنش سیاست جنایی به عنوان مجموعه جهت گیری ها و راه کار های علمی مبارزه بر ضد پدیده مجرمانه و دانشی که اقدامات و تدابیری را برای سرکوبی پدیده مجرمانه، پیش گیری ، حمایت از بزهدیدگان ارائه می دهد، مسئولیتش محدود می گشت به سازگار نمودن پلیس و قوانین دادرسی کیفری با آنچه در عمل اتفاق می افتاد. از این رو به خاطر تحت تاثیر قرار گرفتن جامعه از تروریسم این سیاست های ضد تروریسم هم قبل و هم بعد از اقدامات تروریستی تمهیداتی را در نظر می گرفتند. قبل از آن با تمهیداتی ، در جامعه تلاشها و میزان هایی را برای مقابله با تروریسم لحاظ می کردند و یا مردم را از نقشی که می توانند و ابزار هایی که دارند آگاه می نمودند . جنبه ی دیگر اقداماتی بودند که بعد از رخ دادن حملات تروریستی و با سرعت بسیار و مدیریت زمان روی می دادند، مثلا مشخص می نمایند چه تمهیداتی برای جلوگیری از اقدامات تروریستی آتی انجام دهند؟ ترس ناشی از این اقدامات را برای جلوگیری از واکنشهای اشتباه چگونه کنترل نمایند؟ آیا مناطق خاص و یا وسایل حمل و نقل خاصی نیاز به نظارت و مراقبت فوری دارند یا خیر؟ در نتیجه در اقدامات تروریستی بزهدیدگان به عنوان گروهی که تعارض بین تروریست ها و دولت ها در آنها نمود پیدا کرده بود و کسانی که قیمت واقعی تروریسم را پرداخته اند، به فراموشی سپرده می شدند. این درست در زمانی است که بزهدیدگان جرایم تروریستی استحقاق یک همبستگی مشترک را برای کمک دارند، چون بی گناه می باشند و کسانی هستند که قیمت عدم توانایی برای مقابله و منع تروریسم را پرداخت نموده اند. به دلیل آنها ست که ما از خیلی از اقدامات تروریستی نجات پیدا کرده ایم چون سوار قطار دیگری شده ایم، پرواز دیگری داشته ایم و یا در زمان انفجار در مکان دیگری بوده ایم .

اصلاح ساختار اقتصادی دولت از طریق آزادسازی وخصوصی سازی و همچنین اصلاحات نهادی همچون تامین شفافیت وپاسخگویی وتوجه به معیار های شایستگی با اثر گذاری بر موقعیت های جرم زا ، می تواند موجب پیشگیری از فساد مالی گردد.از طرفی با اصلاح ساختار های نظارتی و اعمال نظارت کارامد خطر کشف ودستگیری این قسم از جرایم افزایش یافته وپیشگیری از فساد مالی محقق می گردد.

تحلیل مولفه های اصلی، شیوه مفیدی برای خلاصه سازی داده ها است. این شیوه با پیدا کردن مجموعه جدیدی از متغیرها که ناوابسته و کوچکتر از مجموعه اولیه متغیرها است، به کاهش بعد مجموعه داده های اولیه می پردازد در حالی که بیشترین اطلاعات مجموعه داده ها حفظ می شود. تجزیه مقدار منفرد، روشی در جبر ماتریس ها است که ماتریس های مستطیلی را به سه ماتریس جداگانه تجزیه می کند. این نوع تجزیه در تحلیل چند متغیره کاربردهای فراوانی دارد. استفاده از تجزیه مقدار منفرد ماتریس داده ها روشی برای محاسبه مولفه های اصلی است. در این متن، به ارتباط تجزیه مقدار منفرد با تحلیل مولفه های اصلی و تحلیل تناظر می پردازیم. همچنین کاربرد تجزیه مقدار منفرد در رگرسیون بیان می شود. سرانجام روشی برای تخمین زدن تعداد مولفه های اصلی بر اساس تجزیه مقدار منفرد پیشنهاد می گردد.

از مصادیق بارز فساد اداری اخذ رشوه از مراجعین توسط کارکنان دستگاه های اداری است که متأسفانه کم کم تبدیل به عرفی معمول می شود. با توجه به تبعات منفی فراوان و مهلکی که پدیده شوم رشوه خواری در پی دارد، عزم جدی دستاندرکاران امر را برای مقابله و در عین حال پیشگیری از این معضل اجتماعی را می-طلبد. بی تردید برای مقبله با هر پدیده خصوصاً در حوزه مسائل اجتماعی شناخت علل و ریشه های بروز آن لازم و ضروریست تا با شناخت درست از عوامل پدید آورنده، تدابیر صحیح برای مقابله اندیشیده شود. با درک این ضرورت این کار تحقیقی برای شناسایی و معرفی علل اصلی بروز ارتشاء انجام پذیرفته که نتایج حاصل می تواند راهنمای مسئولین و دستاندرکاران برای پیشگیری و مقابله باشد. این تحقیق به منظور کمک به نهادهای اداری و کیفری در جهت مقابله با رشوه خواری انجام شده است. در واقع هدف اصلی از این تحقیق یاری رسانی به سیستم اداری و سیاستگذاران کیفری جهت مقابله جدی با وضعیت موجود رشوه خواری و نیز اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در برابر این پدیده شوم است. این تحقیق از دو بخش عمده تشکیل شده است. بخش اول به مطالعه نظری علل بروز ارتشاء می پردازد که در این بخش روش تحقیق کتابخانه به صورت مطالعه منابع موجود و فیش برداری انجام پذیرفت. در بخش بعدی یافته های مطالعه نظری به صورت میدانی مورد بررسی واقع شده تا میزان صحت و تأثیرگذاری هر عامل در بروز ارتشاء مشخص گردد. پس انجام مطالعه نظری و میدانی که حول علل بروز ارتشاء صورت پذیرفت این نتیجه حاصل گردید که چهار دسته از عوامل در بروز ارتشاء در نظام ادرای کشور ما دخیل هستند. علل اصلی مورد احصا عبارتند از: وجود مشکل و ضعف در نظام تقنینی و دستگاه قضایی؛ ساختارهای اداری بیمار و ناکارآمد؛ مشکلات فرهنگی و اجتماعی؛ ضعف و ناکارآمدی نظام بازرسی و نظارتی. لازم به ذکر است هر یک از عوامل اصلی برشمرده شده مشتمل بر تعدادی عوامل فرعی است و همچنین بر اساس مطالعه به عمل آمده در میان عوامل اصلی «وجود مشکل و ضعف در نظام تقنینی و دستگاه قضایی» به عنوان مهمترین عامل در بروز ارتشاء معرفی گردید.

چکیده سالمندی مرحله پایانی زندگی انسان و مقطعی حساس و پرمخاطره است که فرد در این دوران بیش از هرچیز به آرامش، رفاه و امنیت نیاز دارد. در مقابل، رویارویی با محرومیت های اجتماعی، اقتصادی و خشونت های خانوادگی می تواند شرایطی دشوار و آزاردهنده را برای سالمند ایجاد کند و او را در برابر چالش های زندگی و موقعیت های مخاطره آمیز آسیب پذیر و شکننده سازد. به علاوه، از آنجا که اصولاً بزهکاران قربانیان خود را از میان گروه های آسیب پذیر جامعه انتخاب می کنند، سالمندانی که از حمایت های اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی برخوردار نیستند، در معرض خطر بیشتری از حیث بزه دیده شدن خواهند بود. بزه دیده شدن فرد سالخورده آثار و عواقب جسمانی، روحی و روانی بسیاری بر وی تحمیل خواهد کرد و از آنجا که فرد سال های پایانی عمر خود را سپری می کند، جبران و ترمیم این آسیب ها دشوار و گاه غیر ممکن خواهد بود. به این سبب اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در مقابل پدیده سالمندآزاری و به طور کلی بزه دیدگی سالمندان اهمیت شایانی می یابد. به این منظور لازم است عوامل بزه دیدگی سالمندان و نیز راهکارهای موثر جهت پیشگیری از قرار گرفتن سالمندان در موقعیت های مخاطره آمیز شناسایی شده و تدابیر لازم با تکیه بر حذف یا کاهش عوامل خطر بزه دیدگی آنان در قالب یک سیاست جنایی مشارکتی و با همکاری افراد و نهادهای مختلف به ویژه شهروندان سالمند اتخاذ گردد. واژگان کلیدی : سالمند، سالمندی، سالمندآزاری ، بزه دیده ، بزه دیدگی سالمندان ، پیشگیری

خشونت خانگی پدیده ایست فراگیر که در همه ی دوره ها و جوامع وجود داشته است. جامعه ی جهانی نیز علیرغم پذیرش این مسأله و تاکید بر ضرورت برخورد با آن ، هنوز با چالش های عظیمی در راستای حمایت از زنان در برابر این معضل مواجه است. در این راستا ، پایان نامه ی حاضر سعی دارد ضمن بررسی ماهیت و علت یابی ریشه های خشونت خانگی ، به این سوال اساسی پاسخ دهد که راه های حمایت از زنان بزهدیده ی خشونت های خانگی در ایران کدام است. و آیا این حمایت ها ، صرفاً کیفری است و یا غیر کیفری نیز می تواند باشد. در نهایت ، این پژوهش نتیجه می گیرد که مهمترین مسأله در راستای دفاع از زنان در برابر خشونت خانگی در کشور ما این است که اولاً قانون ، این معضل را به رسمیت بشناسد وسامانه ی عدالت کیفری برای حمایت از زنان چاره جویی کند. ثانیاً در جهت رفع نقص وتکمیل کمبودهایی که نوعاً نظام های کیفری در جهت شناسایی نیازهای بزهدیدگان مواجه هستند ، حمایت های غیر کیفری و ایجاد سازمان هایی (اعم از دولتی وغیر دولتی) برای ترمیم خسارات وکمک رسانی به زنان بزهدیده ی خشونت های خانگی ضروری می باشد. بدیهی است نیل به مطلوب جامعه که همانا دفاع از زنان و البته کم رنگ شدن خشونت خانگی در جامعه است ، وقتی حاصل می شود که نهادهای موجود در جامعه ، درپرتو یک سیاست جنایی مشارکتی درتعامل با یکدیگر باشند.

چکیده جرایم جنسی و یا به تعبیر عام تر انحرافات جنسی، از قدیمی ترین رفتارهای انحرافی بشر محسوب می شود و ردپای آن را می توان به وضوح در نوشته ها و آثار تاریخی به جای مانده از دوره های پیش مشاهده نمود. این گونه اعمال از گذشته تا به امروز دارای قبح اجتماعی و اخلاقی بسیاری بوده و ادیان و مذاهب در نکوهش آن مطالب بسیار گفته اند؛ اما با وجود نهی این اعمال توسط ادیان، مذاهب، جوامع و فرهنگ ها، هر روز شاهد افزایش چشمگیر آنها در میان جوامع می باشیم. دلیل اهمیت آن در این است که گسترش چنین رفتارهایی پایه های جوامع را سست کرده و موجبات انحطاط اخلاق جوامع را فراهم می کند. یکی از عوامل موثر بر این گونه رفتارها سبک های تربیتی و نحوه تربیت کودکان در سنین ابتدایی زندگی می باشد که مورد تأکید اکثر روان شناسان است. با شناخت هر چه بیشتر عوامل جرم زای جنسی بالأخص عامل فوق الذکر، می توان با اتخاذ تدابیر صحیح از جمله آموزش رفتارهای جنسی در کودکی، آموزش خانواده ها در تربیت کودکان، جهت دهی کودک در مسیر متعارف و اصلاح و درمان بیماران جنسی از طریق به کارگیری واکنش های اصلاحی- درمانی- اجتماعی در پیشگیری و کاهش نرخ این گونه جرایم عمل کرد. از یک سو بهره گیری از علوم گوناگون به ویژه روان پزشکی و روان شناسی در علم جرم شناسی، تأثیر بسزایی در شناخت علل و عوامل جرم زا خواهد داشت و از سویی دیگر کاربرد آموزه های روان شناختی در تعیین واکنش ها و نحوه ی اعمال آنها، در پیشگیری از ارتکاب جرم و اصلاح و درمان (بازپروری) بزهکاران موثر خواهد بود. چیزی که امروزه کمتر در ایران به آن بهاء داده می شود و علیرغم تأکید اساتید حقوق و متخصصین امر، قوه قانونگذاری توجه چندانی به آن ندارد.

این پژوهش ابتداً ضمنِ تبیینِ موضوعِ مورد بررسی، به تشریحِ آثارِ زیان بار، متغیّرهایِ تأثیر گذار و نیز باز بینیِ مطالعات صورت گرفته در زمین? تأثیر برخی از رویکردهایِ سنّتی و نوظهورِ پُلیسی گری بر ترس از جرم می پردازد. هدف از اَنجام این پژوهش، به تصویر کشیدنِ تفاوتِ میزانِ ترس از جرم در میان گروه هایِ مختلفِ سنّی، جنسیّتی، بزه دیدگان و میزانِ تحصیلات می باشد، تا بر این اساس بتوانیم جهتِ کنترلِ مناسب ترس از جرم به سیاست هایِ مناسبی تَمّسک جوییم. روش این پژوهش که شامل جامع? آماری 900 نفری از میانِ زنان و مردانِ بالایِ 18 سال و نیز مصاحبه از بینِ 30 شهروند ساکنِ مناطقِ 1-2-3 تهران را در بر می گیرد، روش پیمایش و اسنادی است. یافته هایِ تحقیق مُبیّن این است زنان، کاهش میزانِ تحصیلات و نیز افراد با سنّینِ مختلف و بزه دیدگان به فراخورِ میزانِ سن و نوع بزه دیدگی، ترس زیادی گزارش می نمایند. گفتنی است که از میانِ عوامل تأثیر گذارِ بر ترس، رسانه ها و بی تناسبیِ محیطِ اجتماعی سهم بسزایی در این زمینه دارد. در بُعد تأثیر رویکردهایِ پلیسی گری در کنترلِ پدید? مزبور باید اذعان داشت، که راهبردهایِ پلیسی گریِ سنّتی چندان کارآمد نبوده است. در مقابل در بینِ رویکرد هایِ پلیسی گریِ نوین، پلیسی گریِ نقاطِ جرم تنها در مقطع زمانی و مکانیِ خاصی تأثیر مطلوبی ایفا می کند، و از سوی دیگر پلیسی گریِ جامعه محور و مسئله محور نقش بسزایی در کاهش ترس از جرم دارند.

چکیده مجازات بعنوان واکنش اجتماعی ارتکاب جرم از دیر باز کانون توجّه اندیشمندان و متخصّصین علوم کیفری و حقوقدانان بوده است و در قوانین جزایی موضوعه، بسته به نوع و اهمّیّت جرم، قانونگذار متناسب با آن را بعنوان جزای ارتکاب بزه تعیین نموده است. قانون مجازات اسلامی مصوّب سال 1370 جزای نقدی را بعنوان یکی از اقسام مجازات تعزیری و بازدارنده بر شمرده است که بین این دو از نظر آثار و اهداف و ماهیّت تفاوت وجود دارد. با این حال تردیدی در مجازات بودن آن با توجّه به تصریح مقنّن وجود ندارد. هدف اصلی مقنّن از تشریع جزای نقدی، هدف کیفری بوده و نظر به اهداف و اصول حاکم بر مجازاتها جزای نقدی طلب دولت به حساب نمی آید و با فوت و جنون محکوم علیه ساقط می گردد. همچنین بنظر می رسد سیاست جنایی قانونگذار از وضع این کیفر تا حدودی بر پایه پرهیز از زندانهای کوتاه مدّت بوده است. در سیستم تبدیل حبس به جزای نقدی، مقنّن به لحاظ احتراز از معایب زندانهای کوتاه مدّت جزای نقدی را جانشین آن قرار داده است ولی از آنجایی که بواسطه عدم پرداخت آن محکوم علیه بازداشت می گردد نقض غرض محسوب می شود و این بازداشت بدل از جزای نقدی عنوان قائم مقامی و جانشینی جزای نقدی را دارد.

در حوزه جرایم و مجازات های نظامی، قانون گذار با تعیین مجازات های شدید، کیفیات مشدده، تحدید موارد شمول تخفیف و تحدید موارد موثر بر کاهش قطعیت و حتمیت مجازات ها در مقررات ماهوی و ایجاد تشکیلات اختصاصی جهت تسریع رسیدگی به جرایم نظامی در مقررات شکلی، بازدارندگی را به عنوان یکی از اهداف خود مدنظر قرار داده است. در پژوهش حاضر جایگاه نظریه بازدارندگی در حقوق کیفری نظامی و میزان تحقق بازدارندگی در عمل از طریق مطالعه پرونده های نظامیان، مورد سنجش قرار گرفته است. جامعه آماری مورد بررسی200 پرونده نظامی از بین پرونده های موجود در سازمان قضایی نیروهای مسلح شهر تهران، با مجازات حبس، جزای نقدی، مجازات حبس یا جزای نقدی معلق شده، انتخاب شده و به روش پیمایش مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که نرخ تکرار جرم نظامیان محکوم به مجازات حبس، جزای نقدی و نظامیانی که مجازاتشان معلق شده است، متفاوت می باشد و هیچ یک از متغیرهای سن، درجه، تأهل، میزان تحصیلات و میزان مجازات در تکرار جرم موثر نبوده است.

تکیه صرف بر تدابیر پیشگیرانه وضعی که توسط پلیس اتخاذ شده دارای محدودیت هایی در امر پیشگیری است. اگر به موازات تدابیر وضعی پلیس پیشگیری اجتماعی را نیز بکار گیرد تدابیر پیشگیرانه پلیس تشدید شده و طیف وسیعی از مردم را در برخواهد گرفت. سرانجام چنین نتیجه گرفته می شود که ارایه مفاهیم و محدودیت های حقوق بشری به افسران پلیس و آموزش آنان در پیشگیری از نقض های حقوق بشری و ارتقا پیشگیری موثر از جرم و احترام به حقوق بشر می تواند کارامد باشد. بدین منظور مدلهایی جدید از پلیسی گری مثل جامعه محوری یا مسئله محوری که مبتنی بر توجه به نیازهای جامعه مشارکت جامعه رضایت همگانی و احترام به حقوق بشر هستند پیشنهاد شده است.

چکیده: منابع طبیعی ( رانت نفت ) نه تنها در برخی از کشورها به عنوان عوامل شروع کننده جنگ بوده بلکه در مواردی که طرفین جنگ از آن به طور مستقیم و غیر مستقیم بهره مند بوده اند باعث طولانی شدن جنگ نیز شده است که جنگ ایران و عراق یکی از مصداق بارز آن می باشد. توازن قدرت ایران و عراق در جنگ و تغییر استراتژی دو کشور برای پایان جنگ با استفاده از ابزارهای سیاسی و کسب درآمدهای نفتی سبب شد تا جنگ برای مدت بیشتری استمرار پیدا کند. به طور کلی نفت در تأمین نیازهای جنگ و تداوم آن نقش اساسی داشت، زیرا عمده درآمد دو کشور از فروش نفت بود. هزینه های سنگین اقتصادی برای عراق محرکی برای پایان دادن به جنگ بود، چرا که عراق به جای کسب پیروزی برق آسای به یک جنگ طولانی کشیده شد و تلاش نمود با تشدید جنگ در خلیج فارس ایران را به پای میز مذاکره بکشاند. بنابراین زمانی که منابع نفتی و جریان صدور آن در خلیج فارس بر خلاف سال های آغازین جنگ، به هدف حملات طرف های جنگ تبدیل شد، ضرورت تداوم صدور نفت برای بازیگران خارجی و کشورهای منطقه خلیج فارس به ویژه ایران که دارای بیشترین ساحل دریایی می باشد به ایجاد محیطی منجر شد که به خاتمه جنگ انجامید. بنابراین تأثیری که نفت در آغاز و استمرار جنگ در تأمین منابع مالی طرفین منازعه داشت، در پایان بخشیدن به جنگ نیز نقش خود را ایفا نمود.

در عصر حاضر قاچاق و اعتیاد به مواد مخدر به صورت یک مشکل با اهمیت و بزرگ برای بسیاری از کشور های جهان نمودار شده است که مجالس قانونگذاری و دستگاه عدالت قضایی کشورها را به چاره جویی و انتخاب صحیح برخورد با این معضل و اتخاذ تدابیر درست واداشته است. جرایم مواد مخدر رقم عمده ای از پرونده های کیفری را بطور مستقیم و غیر مستقیم به خود اختصاص داده است ، به طوریکه بیش از نیمی از جمعیت کیفری کشور ما را محکومان به این جرایم تشکیل میدهند . در امر مبارزه با این جرایم مقنن از سیاستی استفاده نموده که در حقیقت نوعی سیاست واکنشی سریع و سختگیرانه در برابر ارتکاب رو به رشد این جرایم در سالهای اخیر است . تحقیقات علمی و دست آوردهای جرم شناسی در یک سده اخیر، ضرورت ایجاد تدابیر پیشگیرانه قبل از وقوع جرم را برای کنترل بزهکاری به عنوان یکی از ابزارهای سیاست جنایی در عصر ما مطرح و آشکار ساخته است و همین امر باعث توجه بیشتر به علل بزهکاری و شناخت شخصیت بزهکاران را به نظام عدالت کیفری شناسانده است. مع هذا، آگاهی و معرفت ناشی از یافته های جرم شناسی در تدوین سیاست جنایی جامعه در محدوده مقولات حقوق کیفری همچنان باقی مانده است. به نظر میرسد که جرم انگاری های افراطی و غیر ضروری و استفاده حداکثری از ضمانت اجراهای کیفری در برخورد با مجرمین مواد مخدر، بدون توجه به فراهم سازی زیر ساخت ها و بستر سازی جامعه ، با ناهنجاری ها ی مستقر مبارزه نمی کند بلکه در بلند مدت اعتبار قوانین کیفری را در میان توده مردم تنزل می بخشد .

شکنجه، از جمله ی شدیدترین جرایم سیاسی دولتهاست که به انحاء گوناگون حیات جسمی، روحی، ‏معنوی، سیاسی، اجتماعی شهروندان را به مخاطره انداخته و کرامت ذاتی انسانها را به ورطه ی نابودی ‏می کشاند.‏ ‏ برای در امان ماندن از آثار ناگوار این پدیده ی اجتماعی، جرم شناسی، در تلاش است با یافتن ‏ریشه های اصلی ارتکاب شکنجه و با بهره جویی از نظریات موجود و هماهنگی آن با راهکارهای ‏برخاسته از آموزه های حقوق بشری، ساختاری ترسیم نماید تا بتواند به پیشگیری از شکنجه منتهی ‏گردد؛ ساختاری که در لایه های بنیادین خود، ارکان مردم سالاری را نهادینه ساخته و در اداره ی امور ‏جامعه به شیوه های حکمرانی مطلوب پایبند است. هرگاه اصولی چون جمهوریت به واقع مردم سالار، ‏شفافیّت، قانون گرایی و ده ها عامل دیگر به صورتی نظام مند در بطن نظام سیاسی_ اجتماعی یک ‏کشور و نهادهای اداره کننده ی آن تثبیت گردد، راه را برای تأثیر عوامل سطحی تر و خردتر هموار می ‏سازد. بنابراین، باید به نقش آموزش حقوق بشر و شهروندی به اعضای جامعه، پیش بینی نظام جبران ‏خسارت دقیق و عملگرا، توجه و تعهد به اجرای اسناد ملی و فراملی تضمین کننده ی حقوق محرومین ‏از آزادی و در همین راستا همکاری صادقانه ی دولتها با سازمانهای ملی و فراملی و از دیگر سو نقش ‏سازمانهای گوناگون حقوق بشری چه در سطح داخلی و چه در سطح منطقه ای و بین المللی در ایجاد ‏تعاملی مثبت با دولتها و پرهیز از حذف و کنار گذاری دول خاطی، در جهت همکاری بیشتر و ادغام ‏مجدد آنها در نهضت جهانی حمایت از حقوق بشر، توجه نمود. سپس باید به عوامل درون دادگستری ‏به معنای اعم، یعنی مهمترین سطح تداخل دولت و ملت پرداخته شود. آموزش و نهادینه ساختن حقوق ‏بشر و حقوق شهروندی و اصلاح فرهنگ سازمانی نهادهای پلیسی_قضایی، توسعه ی اختیارات وکیل، ‏بکارگیری روشهای علمی کشف جرم، استفاده ی کمتر از قرارهای بازداشت موقت و مجازات حبس، ‏بطلان بی قید و شرط دلایل حاصله از شکنجه از راههایی است که می تواند به پیشگیری از شکنجه ‏بینجامد. ‏ ‏ بدین ترتیب با استفاده از نظریات جرم شناختی و پیروی از الگوی مردم سالاری پاسخگو که ‏همزمان مورد تأکید اسناد بین المللی حقوق بشری قرار گرفته و با بهره برداری از نتایج حاصل از ‏تعاملات این دو رشته، به سیاست عمومی و به تبع آن به سیاست جنایی مشارکتی دست می یابیم. ‏سیاست جنایی که با در نظر گرفتن اختیارات وسیعی برای شهروندان در نظارت جزء جزء اَعمال ‏حکومت و اِعمال قدرت حقیقی خود بر دولت، وقوع شکنجه را کنترل نموده و می تواند نوید بخش ‏احترام واقعی به کرامت ذاتی انسانها باشد.‏

امروزه پدیده اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان به عنوان یک بحران بین المللی موجب آسیب های جدی به پیکره جامعه بشری شده است .ایران برای مقابله با پدیده اعتیاد و مواد مخدر سیاستهای چندگانه ای را در پیش گرفته است؛ سیاست جنایی ایران در مبارزه با اعتیاد به سوی جرم انگاری اعتیاد به مواد مخدر ، بیشتر از جرم زدایی آن گرایش داشته است. مبنای چنین سیاستی را در معیار و ملاکهایی که قانونگذار و متولیان سیاست جنایی برای جرم انگاری رفتاری در نظر می گیرند باید جست . در فرانسه نیز هر چند اعتیاد جرم انگاری شده است اما با وجودتاسیسات قانونی این امر تا حدودی تعدیل گردیده است وگفتمان غالب سیاست جنایی درفرانسه مبتنی براصلاح ودرمان است. با توجه به ناکارایی سیاست جرم انگاری محض و جلوگیری از اتلاف هزینه و وقت دستگاه قضایی و انتظامی، همگام شدن با کنوانسیونهای بین المللی و بیمار دانستن شخص معتاد ، در برخورد مناسب به نظر می رسد

امروزه استفاده از دادرسی ویژه کودکان و نوجوانان و بکار گیری تدابیر جایگزین اصلاحی –تربیتی یا ترمیمی در مقابل اعمال معارض با قانون این افراد که عمدتا ناشی از فقر،طلاق والدین،عدم تربیت صحیح و غیره بوده و همچنین اثبات ناکارایی مجازاتهای کیفری با توجه به نتایج حاصله از بکارگیری آنها،امری کاملا حتمی و ضروری محسوب می گردد.تحقیقات انجام گرفته در خصوص بکارگیری تدابیر جایگزین،نشان از موفقیت و کارآیی این تدابیر در جلوگیری از تکرار جرم، صرفه جویی در هزینه های نگهداری کودکان و نوجوانان در محیط های بسته و جلوگیری از اثرات منفی این محیط ها داشته است. بنابراین کشورهای مختلف تلاش نمودند با استفاده از این تجربه ها به اصلاح قوانین کیفری خویش در خصوص کودکان و نوجوانان پرداخته و بجای استفاده از آیین دادرسی رسمی از آیین دادرسی غیر رسمی استفاده نمایند، همچنین این کشور ها به حذف مجازات های خشن در ارتباط با کودکان و نوجوانان پرداخته و از جایگزین های مجازات برای پاسخ گویی به اعمال خلاف قانون آنها استفاده نمودند. البته باید بیان داشت صرف استفاده از تدابیر جایگزین بدون توجه به وجود بسترهای مورد نیاز آن در جامعه، نه تنها از کارآیی آنهاکاسته،بلکه می تواند نتایج معکوسی به همراه داشته باشد.

نوشتار حاضر پیرامون اصل حداقل بودن حقوق جزا می باشد. می دانیم که پذیرش هر نظریه ی فلسفی و سیاسی، در کل ساختار های جامعه تأثیر می گذارد. یکی از ساختار هایی که بسیار تحت تأثیر قرار می گیرد، نظام حقوقی آن است. گرچه در ابتدا به نظر می رسد که اصل حداقل بودن، همان مباحث همیشه گفته شده را مطرح می کند، اما چنین نیست. اصل حداقل بودن حقوق جزا با مبانی خاص خود که در این نوشتار، برگرفته از نظریه ی فلسفی لیبرالیسم است، به شکلی متفاوت به تکوین حقوق جزای حداقلی می-پردازد. مبانی این اصل، مبانی ای پیرامون دیدگاه فلسفه ی لیبرالیسم درباره ی انسان و حقوق او به عنوان یک شهروند در جامعه و نقش دولت به عنوان نهاد تأمین کننده ی امنیت شهروندان و واضع قانون و مجازات کننده ی متخلفین است. از این رو اصل حداقل بودن حقوق جزا با احترام به انسان و ارزش هایی چون آزادی او، خودمختاری و حق بر متفاوت بودن از یک طرف و بیان نقش حداقلی دولت و عدم حق او بر مداخله در تمام شئون زندگی انسان ها، حقوق کیفری ای را ترسیم می کند که گستره ی آن اندک و محدود به موارد ضروری است. لذا با توجه به این اصل، جرم انگاری ها و پس از آن مجازات ها باید از سوی دولت توجیه شده باشد؛ بدین معنا که دولت اجازه ندارد که گزاره هایی به شکل باید و نباید با هر مبنایی برای شهروندان وضع کند و از سوی دیگر تنها زمانی به مجازات متوسل شود که راه دیگری نداشته باشد.اصل حداقل بودن حقوق جزا آثاری به همراه دارد.از جمله این که بسیاری از جرایم از قلمرو قانون مجازات خارج شده و از آن ها جرم زدایی می گردد؛ مانند برخی از جرایم اقتصادی خرد، جرایم راهنمایی و رانندگی، جرایم مربوط به مواد مخدر، جرایم بدون بزه دیده. همچنین پس از ورود آن به قلمرو کیفری، مجازات های سبک تر به مجازات های شدید اولویت می یابند و انواع مختلفی از مجازات های اجتماعی توصیه می گردد و بر کیفرزدایی تأکید می شود. البته این اصل، ابزار ها، بستر ها و نیاز های لازم برای تحقق حقوق جزای حداقلی را مورد توجه قرار داده است که بدون آن ها نمی توان انتظار محدود شدن گستره ی حقوق کیفری را داشت. به طور خلاصه اصل حداقل بودن حقوق جزا، حداقل مداخله ی کیفری را چه از لحاظ کمیت و چه کیفیت مورد تأکید قرار می دهد و استفاده از حقوق کیفری را تنها به عنوان آخرین راه می-پسندد.

چکیده: در این رساله سعی شده است به بررسی حقوقی _جرم شناختی خودکشی پرداخته شود .پس از بحث پیرامون تعریف، تاریخچه، انواع و بررسی آماری خودکشی در جهان و ایران به خودکشی از دیدگاه فقهی حقوقی پرداخته شده، نظرات فقها مبنی بر حرمت خودکشی است و ضمانت اجرا هایی نیز در این زمینه وضع گردیده است پس از تبیین دیدگاه فقه جزای اسلام به موضع فعلی حقوق ایران راجع به خودکشی پرداختیم بر آن اساس خودکشی و به تبع آن معاونت در آن جرم نمی باشد اما پس از بررسی اصول حاکم بر جرم انگاری نتیحه ای که حاصل گردید آن است که هرچند جرم انگاری خودکشی با اصول جرم انگاری منطبق نیست اما این امر مغایرتی با قانونمند کردن خودکشی یا جرم انگاری معاونت در خودکشی ندارد، پس از بررسی موارد فوق الذکر به حقوق کشورهای دیگر و موضع آنها در ارتباط با خودکشی می پردازیم و در نهایت تفاوت های میان قتل و اتانازی با خودکشی ذکر می گردد. در بخش دیگر خودکشی از دیدگاه جرم شناختی بررسی می شود و دیدگاه جامعه شناختی و برخی عوامل اجتماعی موثر در خودکشی ، دیدگاه روانشناختی وبرخی عوامل روانی موثر در خودکشی و النهایه به بررسی زیست شناختی و برخی عوامل زیستی موثر در خودکشی پرداخته می شود. در قسمت آخر راه های پیشگیری از خودکشی در سه مرحله مورد بحث قرار میگیرد. واژگان کلیدی:خودکشی،سن و خودکشی ، جنس و خودکشی،جرم شناختی.

چکیده درعصر حاضر و به دنبال توسعه جوامع در سایه تغییر وتحولات دائم در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی، قانونگذاران کشورها را اغلب با نوعی افراط گرایی در وضع قوانین کیفری واستفاده حداکثری از کارکرد سرکوبگرانه حقوق جزا واداشته، تا جایی که این عوامل حقوق کیفری را با پدیده ای بنام تورم کیفری؛ ناشی از افزایش بی رویه رفتارهای جرم انگاری شده به عنوان عمل مجرمانه وتوسعه قلمرو حقوق کیفری مواجه ساخته است. این تورم کیفری به دنبال خود نتایج سوء وناکارآمدی در عرصه سیاست جنایی کشورها بدنبال داشته، لذا لزوم مقابله با این پدیده به دنبال احترام به انسان و ارزشهایی چون آزادی، استقلال، خودمختاری وحق بر متفاوت بودن او از یک طرف وتاکید بر نقش حداقلی دولت در استفاده از ابزار حقوق جزا به عنوان آخرین راهکار از طرف دیگر باعث گردیده که کشورها با مطالعات وبررسی های گسترده وبهره گیری از دیدگاه ها، نظریات ویافته های جرم شناختی وحقوق کیفری درصدد ارائه راهکارهایی در مقابله با بحران تورم کیفری برآیند لذا آنچه بطورمعمول از این مطالعات بدست می آید اینکه تمامی سیستم های کیفری اغلب دردو زمینه نظری وعملی به مقابله با تورم کیفری می پردازند؛ یعنی در زمینه راهکارهای نظری با دخالت در تمام مراحل فرایند کیفری یعنی در مرحله پیش جنایی با استفاده از ابزارهای پیشگیری، از طریق ایجاد مدلهای جایگزین مقدم بر مداخله کیفری و در مرحله بعد، از طریق تضییق قلمرو مداخله کیفری بترتیب؛ در مرحله جرم انگاری از طریق بازگشت به اصول بنیادین حقوق کیفری وابزار جرم زدایی، درمرحله پاسخ دهی ورسیدگیهای کیفری از طریق کیفرزدایی وقضازدایی واتخاذ سیاست جنایی مشارکتی بهره برد ومتعاقبا در زمینه عملی نیز در مرحله وضع قوانین کیفری(سیاستهای تقنینی)با اطلاع رسانی و آشنایی و افزایش سطح آگاهیهای نمایندگان مجلس(بخصوص درکشورایران)با بحران های ناشی از تورم کیفری در جهت لزوم دقت وتمرکز بر مولفه های تورم زدا در طرح های پیشنهادی به مجالس قانونگذاری و در مرحله رسیدگیهای قضایی محاکم دادگستری در فرایند تعقیب وتحقیق با جرح وتعدیل وبرخورد محتاطانه در صدور قراربازداشت موقت، وبهره گیری از جایگزینهای کیفری حبس مانند جزای نقدی، کارهای عام المنفعه، محرومیتهای شغلی وحقوقی، نظام های مختلف اجرای مجازات حبس، نهاد تعلیق، آزادی مشروط وعفو می توان گام های موثری در جهت پیشگیری از معضل تورم کیفری که امروزه دامنگیر اکثر نظام های کیفری جهان بخصوص در ایران است برداشت.

در هر نظام حقوقی نحوه برخورد و واکنش آن نظام با مقوله جرم و مجرمین گونه سیاست جنایی آن نظام را مشخص می کند . در پاره ای از نظام های حقوقی چون نظام بین المللی حقوق بشر پیشگیری و اصلاح و درمان مجرمین پایه و اساس سیاست اتخاذی آن نظام را در مقابل مجرمین تشکیل می دهد.ولی در برخی نظام های حقوقی دیگر، چون نظام حقوقی اسلام، ارعاب و سرکوب و اعمال مجازات های شدید در مقابل مجرمین پایه و اساس سیاست جنایی آن می باشد. سیاست جنایی نظام جمهوری اسلامی ایران در برخی موارد متاثر از سیاست جنایی نظام حقوق بشر و در سایر موارد تحت تاثیر سیاست جنایی اسلام است که این مسئله خود بر سردرگمی و تعارض موجود در سیاست جنایی ایران بی تاثیر نبوده است. در این تحقیق سعی شده که از جنبه دیگری به بررسی علل سردرگمی و تعارضات موجود در سیاست جنایی ایران پرداخته شود که همان بررسی منابع الهام بخش سیاست جنایی تقنینی ایران می باشد. منابعی که قانونگذار با الهام گرفتن از آنها به وضع و تصویب قوانینی پرداخته که در عمل متعارض با یکدیگر می باشد. در این تحقیق از روش تحقیق و بررسی استفاده شده است و با مراجعه به کتاب ها و اینترنت به جمع آوری مطالب پرداخته شده است. با بررسی که در منابع موجود انجام شده تا کنون مقاله یا پایان نامه ای در این زمینه که به بیان و بررسی منابع الهام بخش در قانونگذاری ایران پرداخته باشد ارائه نشده است و در این تحقیق برای اولین بار است که به بیان منابع الهام بخش سیاست جنایی تقنینی ایران و بررسی آنها پرداخته شده است. به عنوان نتیجه گیری کلی نکات و نتایجی که در این پایان نامه به آن دست یافته ام عبارتند از: 1- منابع الهام بخش سیاست جنایی تقنینی ایران در دو دوره ی قبل و بعد از انقلاب با یکدیگر متفاوت می باشد و همین تفاوت باعث شکل گیری دو نوع سیاست جنایی متفاوت در قبل و بعد از انقلاب گردیده است. 2- معنای مفاهیمی چون عدالت و آزادی و کرامت انسانی و مساوات و برابری که از آنها به عنوان حقوق اصلی و بنیادین انسان ها یاد می شود در سیاست جنایی اسلام و سیاست جنایی حقوق بشری متفاوت است بر همین اساس قوانینی که تحت تاثیر هریک از این دو سیاست در نظام حقوقی ایران وضع می شود در بسیاری از موارد با یکدیگر متعارض می باشد. 3- این تعارضات موجود در قوانین ایران به دلیل به وجود آوردن سردرگمی و تعارض در سیاست جنایی ایران باعث پیدایش فاصله و انشقاق بین سه قوه در درون نظام و وارد آمدن اتهامات مربوط به نقض حقوق بشر علیه ایران در صحنه بین المللی شده است. کلید واژگان: منابع الهام بخش-سیاست جنایی-سیاست جنایی تقنینی-کنوانسیون های بین المللی-حقوق بنیادین-سیاست جنایی حقوق بشری.

در راستای مبارزه موثر با مواد مخدر و روان گردان و پیشگیری از گرایش افراد به سمت این مواد و با عنایت به نواقص موجود در قوانین فعلی راجع به مواد مخدر و روا گردان، پیش نویس اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر تهیه و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده است. پیش نویس مزبور، در کنار نوآوری های مثبت آن از جمله الزام دستگاه های دولتی به ویژه وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به تدوین و اجرای برنامه های پیشگیرانه، پیش بینی برنامه های اصلاح، درمان و بازپروری، مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی در امر پیشگیری، تشکیل پلیس تخصصی و دادسرا و دادگاه تخصصی، به رسمیت شناختن حق تجدیدنظرخواهی برای محکوم علیه، جرم انگاری مواد روان گردان در ردیف مواد مخدر و ... ، ایراداتی هم چون عدم تناسب مجازات با جرم ارتکابی، صلاحیت دادستان کل کشور در حل اختلاف بین دادسراها و دادگاه های تخصصی، عدم تعیین آرای قابل تجدیدنظر و فرجام، ضرورت ارتکاب جرم مشابه جرم قبلی برای اعمال قاعده تکرار جرم و ... دارد که انتظار می رود ستاد مبارزه با مواد مخدر، این پیش نویس را با اخذ نظر قضات و حقوق دانان مجدداً اصلاح و با توجه به ماده 45 الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به موجب اصلاحیه 9/5/89 مجمع تشخیص مصلت نظام، با عنوان لایحه از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. واژگان کلیدی: مواد مخدر، مواد روان گردان، قاچاق، پیشگیری، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

بازپروری به عنوان پاسخی انسان دوستانه به پدیده بزهکاری در اسناد مختلف حقوق بشری تبلور یافته است. این رویکرد به بازپروری مربوط به سال های پیش از دهه ی 1970 است.این دوره،در واقع دوره ی خوش بینی نسبت به سیاست بازپروری است.همین رویکرد در اسناد حقوق بشری این دوره نیز نمود یافته است و اساساً در اسناد این دوره،سیاست بازپروری به عنوان یک حق برای بزهکار در نظر گرفته شده است. با این حال،سال های دهه ی 1970 میلادی و پس از آن را باید دوره ی بدبینی نسبت به اقدامات بازپرورانه دانست.در این دوره به دلیل برخی ملاحضات سیاسی،اجتماعی،اقتصادی و جرم شناختی،حکم به شکست سیاست بازپروری شد.در واقع در این دوره ،حق بزهکاران بر مقوله بازپروری فاقد وجاهت علمی و عملی اعلام شد. نوشتار حاضر در صدد آن است که اولاً کرامت و حیثیت ذاتی انسان،اقتضا ی رفتاری را با او دارد که بتواند او را به انسانی همنوا با جامعه بدل کند.ثانیاً در صورت پیروری از اصول موثر بازپروری ،این حق از وجاهت علمی و عملی لازم برخوردار است.

بررسی الگوی پلیس ترمیمی در راستای تحولات اخیر در سیستم های عدالت کیفری و مطرح شدن الگوی عدالت ترمیمی در دنیا، انجام گرفته است. الگویی که مورد توجه نهادها و انجمن های بین المللی همچون سازمان ملل متحد، شورای اروپا، انجمن بین المللی حقوق کیفری، جامعه بین المللی جرم شناسی، جامعه بین المللی دفاع اجتماعی و سیاست جنایی انسان گرا، بنیاد بین المللی کیفری و زندان و... قرار گرفته و همایش های مختلفی برای بررسی جنبه های آن و نحوه ی استقبال قانونگذاران مختلف از اصول عدالت ترمیمی در مراحل سه گانه پیش از محاکمه،در جریان محاکمه و پس از محاکمه برگزار شده است. از این رو با توجه به نیاز جامعه کنونی ما به استفاده از روش های نوین در دستگاه عدالت کیفری خود مخصوصاً نیاز به الگوی پلیسی متفاوت با آنچه تا کنون مورد استفاده قرار گرفته است، در ابن تحقیق به بررسی الگوی پلیس ترمیمی، بنیان های پشتیبان این الگو، رویه های ترمیمی آن، فواید اجرای الگوی پلیس ترمیمی و آثار و نتایجی که استفاده از این الگو در پیشگیری از تکرار جرم می تواند داشته باشد پرداخته شده است. مطالعه ی تطبیقی و استفاده از تجارب کشورهای پیشگام در زمینه عدالت ترمیمی و پلیس ترمیمی از جمله استرالیا و نیوزیلند و همچنین بررسی گونه هایی از فعالیت های ترمیمی که در مراکز پلیس کشور مورد استفاده قرار می گیرد از نکات قابل توجه در تحقیق به شمار می رود.

امروزه پدیده امنیت و جرم یکی از مهم ترین مباحث در همه جوامع می باشد. و بی شک دغدغه ی همه شهروندان جوامع امروزی نیز می باشد. در این راستا چگونگی پیکار و مبارزه با این پدیده از اهداف اولیه و اساسی جوامع بوده و برای آن راهکارهای متنوع و زیادی نیز به وجود آمده و خواهد آمد. در میان این رویکردهای متنوع علیه جرم آن چه که اخیرا مقبولیت بیشتری یافته و مورد تاکید قرار گرفته، کمک گرفتن از مردم و سازمان های مردمی و مداخله آنان در برنامه های پیش گیری و پیکار علیه جرم است.

قتل و پایان دادن به حیات انسان ها آن هم به صورت عمد، یکی از مهمترین عواملی است که امنیت فردی و اجتماعی جامعه را به مخاطره می اندازد و خسارت های مادی و معنوی فراوانی به جامعه وارد می سازد، با توجه به تأثیرات شدیدی که قتل بر زندگی فردی و اجتماعی وارد می سازد تصمیم بر این شد که تحقیق در خصوص عوامل موثر بر وقوع قتل عمد در استان کرمانشاه انجام شود و به این منظور به بررسی قتل های اتفاق افتاده در سال 1390 در استان کرمانشاه پرداخته شد. روش مورد استفاده در این تحقیق آمار توصیفی است، این تحقیق در سه فصل تدوین شده است که در فصل اول به بررسی ویژگی های استان کرمانشاه پرداخته شده، در فصل دوم به بیان نظرات جرم شناسی که میتواند تبیین کننده جرم قتل باشد اشاره شده و در فصل سوم تجزیه و تحلیل داده های حاصل از تهیه پرسشنامه و مصاحبه از قاتلیین پرداخته شده است

بازار اوراق بهادار از جمله نهادهای مالی موثر در کنار بیمه و بانک است که در رشد و توسعه اقتصادی یک کشور موثر بوده و ضرورت حمایت از بازار سرمایه وتنظیم روابط فعالان آن و در واقع حمایت از فعالیت اقتصادی بورسی، باعث تدوین قوانین و مقررات حقوقی وکیفری شده است. البته قوانین کیفری به دلیل حکومت اخلاق حرفه ای یا تصنعی در این بازار، به مرور زمان وهمگام با پذیرش جامعه از ارزش بودن فعالیت اقتصادی شکل یافت. کشور ایران از این قاعده مستثنی نبوده و پس از گذشت حدود نیم قرن،با تصویب قانون بازار اوراق بهادار درسال 1384، ضمن ساماندهی آن، سیاست جنایی خود را نسبت بدان تغییر داده واقدام به حمایت کیفری از نوع تدابیر سرکوبگرانه نمود و با جرم انگاری افعال و ترک افعالی که مختص این بازار است فصلی جدید را آغاز نمود. پیش بینی جرایمی چون معامله با استفاده از اطلاعات نهانی به عنوان شایع ترین جرم و نیز دستکاری بازار به عنوان قدیمی ترین جرایم و تعیین مجازات برای آنها، از اقدامات سرکوبگرانه سیاس جنایی ایران است که بسیار دیرتر از سایر کشورها صورت گرفته است. به مرور زمان ناکآرایی اقدامات سرکوبگر صرف، گرایش به تدوین مقررات و اقدامات پیشگیرانه اعم از اجتماعی و وضعی را بدنبال داشت. در نهایت اینکه این اقدامات هرکدام دارای تاثیراتی در تنظیم نظام حقوقی بازار اوراق بهادار داشت که هرکدام از لحاظ ماهوی و شکلی دارای نقاط ضعف و قدرتی بود و مداقه در آن نشانگر موفقیت بیشتر سیاست جنایی ایران در جنبه ماهوی نسبت به شکلی است.

باورهای دینی یکی از ارکان اساسی دین به شمار می رود. لذا نقش اساسی در هدایت و رفتارسازی افراد دارد ؛ از این رو می تواند رابطه آن با پدیده بزهکاری در قالب اصلاح و پیشگیری مورد بررسی قرار گیرد ؛که در این پایان نامه مطمح نظر می باشد. برای شناخت بهتر از این واژگان نیازمند تبیین واژگان و بررسی جایگاه باورهای دینی از منظر ماهیت ، ویژگی ، اقسام و کارکردهای فردی و اجتماعی می باشد. باتوجه به اینکه در اسلام ، ارکان باورهای دینی ، در قالب اصول دین احصاء می شود نقش توحید در پیشگیری از بزهکاری در بستر موضوعات حیاء ، عزت نفس ، امر به معروف و نهی از منکر ، نبوت درقالب موضوعات نفوذ اجتماعی و هنجارمندی جامعه و معاد در پرتو نظریه کلاسیک و یادگیری اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد. نظر به ماهیت دین که ریشه اصلی آن را در حب و دلبستگی می توان جستجو کرد ، نقش اصلاحی باورهای دینی همانند پیشگیری از آن، مهم و قابل ملاحظه تلقی می گردد. لذا نقش اصلاحی باورهای دینی در قالب اصلاح رابطه فردی و اجتماعی در موضوعات اصلاح رابطه با خداوند ، اصلاح اندیشه فردی ، اصلاح رابطه با افراد و گروههای مرجع مورد بررسی قرار می گیرد.

اذیت و آزار کودکان پدیده ای است که از قرن های گذشته با اشکال گوناگون به وقوع پیوسته است. کودکان در جوامع ابتدایی به دلیل نبودن آگاهی به شیوه های متفاوتی مورد آزار قرار می گرفتند. پیش بینی می شد با پیشرفت جوامع از میزان آزار کودکان کاسته شود، ولی با اشکال جدیدی از کودک آزاری از قبیل پورنوگرافی از کودکان (انتشار صور قبیح)، سوء استفاده ابزاری از کودکان در تبلیغات، استثمار جنسی تجاری کودکان و ... روبرو شده ایم. کودکان به سهولت قربانی می شوند. آنها ضعیف، شکننده و بی نهایت آسیب پذیر هستند. آنها تا زیر سن معینی قادر به دفاع از خود، شکایات یا تلافی نیستند، بنابراین اهداف بسیار مناسبی برای بزه دیدگی می باشند. قربانی شدن کودکان به قدمت زندگی نوع بشر است. به همین دلیل باید به دنبال راهکارهایی برای کنترل و مدیریت پدیده کودک آزاری بود. این راهکارها را متخصصان در علمی به نام سیاست جنائی یافته اند. علمی که با چاره اندیشی و تدبیر به دنبال یافتن پاسخ هایی مناسب و سنجیده به پدیده کودک آزاری در جوامع است و تلاش دارد تا با استفاده از تمامی گزینه ها و پتانسیل موجود در جامعه پدیده کودک آزاری را کنترل و مدیریت نماید. کودک آزاری و مسائل مربوط به آن وسیع تر از آن است که این رساله ادعا داشته باشد، به تمام زاویای آن اشاره کرده باشد. این تلاش کوچک امید است محرکی باشد برای ادامه و گسترش این بررسی ها.

موضوع پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی خودآگاهی و لنگرهای مسیر شغلی با عملکرد مدیران مدارس شهر سنندج در سال تحصیلی 92-1391 است. جامعه ی آماری شامل، کلیه ی مدیران مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان روزانه عادی و دولتی شهر سنندج بودند، که از میان آن ها تعداد 133 نفر (64 مرد و 69 زن) با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. روش تحقیق پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود. داده های مورد نظر به کمک سه پرسشنامه ی خودآگاهی جان و کیس دیویز (2002)، استاندارد لنگرهای مسیر شغلی شاین (2006) و محقق ساخته عملکرد مدیران جمع آوری گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، علاوه بر روش های آمار توصیفی شامل: فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار و همبستگی پیرسون، از روش های آمار استنباطی شامل آزمون تحلیل واریانس تک متغیری و چند متغیری، رگرسیون گام به گام، تحلیل مسیر و آزمون t استفاده گردید. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد که بین خودآگاهی و مولفه های آن با عملکرد مدیران رابطه معناداری وجود دارد و مولفه آگاهی از ارزش های خود، توانایی پیش بینی و تبیین عملکرد مدیران را دارد. همچنین بین لنگرهای فنی- کارکردی، شایستگی مدیریتی، امنیت- ثبات، استقلال- خودمختاری، خلاقیت کارآفرینی و چالش های محض با عملکرد مدیران رابطه معنی داری وجود دارد و فقط لنگرهای استقلال- خودمختاری، خلاقیت کارآفرینی و امنیت- ثبات قدرت تبیین و پیش بینی عملکرد را دارند. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که لنگرهای استقلال- خودمختاری، خلاقیت کارآفرینی و امنیت- ثبات به صورت مستقیم بر عملکرد مدیران تأثیر می گذارند. وجود تفاوت معنادار در خودآگاهی، لنگرهای شایستگی مدیریتی، امنیت- ثبات، استقلال- خودمختاری و عملکرد مدیران مرد و زن، اختلاف معنی دار مدیران ابتدایی و دبیرستان از لحاظ لنگرگاه فنی- کارکردی و تفاوت در لنگرهای فنی- کارکردی و شایستگی مدیریتی بین مدیران با سنین مختلف، از نتایج اصلی این پژوهش بود.

با اینکه جرم و انحراف از ابتدای زندگی بشر همواره وجود داشته است لیکن در عصر حاضر که عصر صنعت و فن آوری لقب گرفته است و انسان ها به زعم خود از رفاه بالاتری برخوردار شده اند، تأثیر این معضل بیش از هر زمان دیگر نمود پیدا کرده و جوامع را آزار می دهد. همه ساله، حجم فراوانی از درآمد ملی کشورها صرف مبارزه با جرم و ساماندهی تلاش های گوناگون بین المللی و ملی و محلی برای مهار پدیده مجرمانه می شود. نگاه جرم شناسانه به وضعیت جرم و مجرم در جوامع امروزی بیش از پیش این مسئله را مورد توجه قرار می دهد. اما وظیفه پلیس به طور سنتی پلیس به عنوان بخشی از سیستم عدالت کیفری تلقی می¬شد و بسیاری از جرم شناسان پیشگیری پلیسی را بخشی از مصادیق پیشگیری واکنشی دانسته و آن را اساساً پیشگیری به مفهوم خاص، نمی¬دانستند. به همین دلیل، در زمینه ایفای نقش پیشگیرانه پیش کنشی توسط پلیس، تردید و ابهام وجود داشته است. برخی پرداختن پلیس به امر پیشگیری از جرم را مغایر با اقتدار پلیس در جامعه می¬دانند و معتقدند که پلیس به عنوان قوه ی قاهره حکومت باید همواره فقط نقش ارعابی خود را ایفا کند و برخوردهای نرم و پیشگیرانه با پدیده مجرمانه و بزه کاران بایستی به سایر نهادهای عمومی و مدنی سپرده شود. در مقابل، عده روزافزونی از صاحب نظران اعتقاد راسخ دارند که دخالت و ایفای نقش پلیس در مقوله پیشگیری از جرم امری ضروری و هوشمندانه است و موجب ارتقای اثربخشی اقدامات پلیس در جامعه می شود. مأموریت اصلی پلیس در حیطه امنیت موجب شده که به تحقق امنیت توجه ویژه ایی بشود و وظایف اختصاصی و جدیدی برای خود تعریف نمایند . حال آنچه مدنظر این پایان نامه است رویکرد پلیس در خصوص تأمین امنیت شهری و پاک سازی شهر از جرم و مجرم است که برخی صاحب نظران نقش پلیس را در این زمینه موثرتر از ضابطین دیگر امنیتی میدانند خصوصاً اینکه پلیس به عنوان ضابط عام قضایی وظیفه تأمین امنیت شهری را عهده دار است.پلیس انگلستان نیز امروزه با الگو گرفتن از پیشینه خود به سازمان دهی پلیس پرداخته ویکی از غنی ترین و قوی ترین سازمان های امنیتی و پلیسی در اروپا را برای خود ایجاد نموده است که الگویی گردیده است برای کشورهای اروپایی دیگر. البته نباید از خشونت بی حدوحصر پلیس انگلستان در برخورد با متهمین و گاه مظنونین غافل ماند که گاهاً در رسانه های جمعی سالانه بخش قابل توجهی از اخبار را به خود جلب می نماید.

اگرچه پوزیتیویسم در عرصه روش‎شناختی تنها روش رایج نیست، اما هنوز هم می توان آن را مسلط ترین روش در حوزه علوم اجتماعی و از جمله حقوق کیفری و جرم شناسی دانست. نظریات پوزیتیویستی در تبیین چیستی بزهکاری، خود را در قالب دو ملاک صوری «نقض قواعد مورد پذیرش در جامعه» و «نقض موارد جرم انگاری شده در قانون» و ملاک ماهوی «اصل ضرر» نشان داده است. همچنین نظریات پوزیتیویستی در تبیین چرایی ارتکاب بزهکاری خود را در قالب چهار دسته نظریات «پوزیتیویسم زیستی»، «پوزیتیویسم روانی»، «پوزیتیویسم جامعه شناختی» و «نظریات تلفیقی» نشان داده است. نظریات پوزیتیویستی در تبیین بزهکاری دارای مبانی، اصول و شاخصه هایی است که کاملاً از آن ها متأثر بوده است. این نظریه ها بر اساس آن مبانی و اصول زاده شده اند، اما گاه سیر منطقی از آن مبانی و اصول به سمت این نظریه ها طی نشده و لذا سازگاری لازم در این نظریه ها وجود ندارد. از سوی دیگر، این مبانی و اصول، علیرغم داشتن پاره ای شباهت ها با حکمت اسلامی، دارای تفاوت های اساسی با آن هستند. بر این اساس، در این رساله ابتدا به بررسی و نقد سیر طی شده از آن مبانی و اصول به سمت نظریه ها و همچنین میزان سازگاری نظریه ها با آن مبانی و اصول پرداخته شده و سپس به نقد و بررسی آن مبانی و اصول بر اساس حکمت اسلامی با تأکید بر اندیشه علامه طباطبایی همت گماشته شده است. این مبانی و اصول شامل مبانی و اصول معرفت شناختی، هستی شناختی، انسان شناختی و روش شناختی است. شناخت این مبانی و اصول و نقد آن ها، امکان شناخت محاسن و معایب تبیین های پوزیتیویستی از بزهکاری نسبت به سایر تبیین ها را به ما می دهد و از طرف دیگر، در راستای بومی سازی علوم داعیه دار مطالعه بزهکاری، زمینه را برای ترسیم و ارائه یک منظومه فکری جدید برای شناخت دقیق و همه جانبه بزهکاری و سامان دهی رویارویی با آن در پژوهش های بعدی فراهم خواهد کرد. واژگان کلیدی: پوزیتیویسم، بزهکاری، حکمت اسلامی، علامه طباطبایی، معرفت شناسی، هستی شناسی، انسان شناسی، روش شناسی

خون صلح آئینی ویژه در پاسخ به قتل است که هنوز در برخی از مناطق کشور و در کنار رسیدگی های نظام رسمی قضایی اجرا می شود. مناطقی که هنوز ریشه های قومی و قبیله ای و ویژگی های جوامع سنتی در آنها ملموس است. وجود چنین آئینی در کنار سیستم رسمی عدالت کیفری از یک طرف به دلیل تجربه ناموفق این نظام در رسیدن به اهداف خود از طریق اعمال مجازات صرف؛ و از طرف دیگر ظرفیت بالا و کارکرد های مثبت خون صلح در رفع تنش و التهاب موجود و برگرداندن آرامش به جامعه است. در این جوامع با وقوع قتل جامعه به دو گروه بزه دیده و بزهکار تقسیم می شود.وجود ساختار سنتی ، عصبیت قومی و اعتقاد به اجرای عدالت خصوصی ، سبب بروز جرائم مختلفی توسط طرفین اختلاف علیه یکدیگر می شود.به همین دلیل خون صلح با مشارکت فعال جامعه ی محلی، اولیاء دم، قاتل و اقوام او، موجب ترمیم روابط گسسته شده جامعه و پیشگیری از وقوع جرائم احتمالی درآینده می شود.این آیین برخلاف عدالت کیفری کلاسیک در کنار توجه به دیگر سهامداران کیفری،فرایندی بزه دیده محور است. بردن پرسانه توسط اقوام قاتل،اخذ خونبها،نقل داستان بزه دیدگی خود و نحوه اجرای مراسم همگی بر این نکته تاکید دارند. بنابراین با توجه به نکات فوق می- توان خون صلح را قالبی برای اجرای برنامه های عدالت ترمیمی در این مناطق دانست. به این ترتیب در این پایان نامه به بررسی کارکرد های خون صلح، نقش آن در پیشگیری از تکرار جرم، اصلاح ذات البین و انطباق یا عدم انطباق آن بر آموزه های عدالت ترمیمی می پردازیم.

چکیده تکرار جرم، بی آنکه بتواند مسأله ای حاشیه ای و کم اهمیت انگاشته شود، نشانه ناتوانی نظام عدالت کیفری و سیاست جنایی در مهار بزهکاری ها و بازاجتماعی سازی و بازسازگارسازی مجرمین و اجرای سیاست های پیشگیری از تکرار بزهکاری هاست. بی تردید، تکرار جرم، هزینه های گزافی را بر جامعه و نهادها و متولیان عدالت کیفری تحمیل می کند و نظم و امنیت اجتماعی را در معرض مخاطره جدی قرار می هد؛ لذا مقابله با آن و در واقع، پیشگیری از آن، ضرورتی انکارناپذیر است و بدین ترتیب، تکلیف نظام های عدالت کیفری برای پیشگیری از آن، غیرقابل کتمان است. روزگاری، با اعمال حربه مجازات، سعی بر پیشگیری از تکرار جرم بود لیکن، با ظهور معایب و ناتوانی های سیاست جنایی در طریق مقابله با تکرار جرم از طریق مجازات، رویکردهای غیرسرکوبگر، مورد توجه جرم شناسان و متولیان عدالت کیفری قرار گرفت و باور بسیاری از آن ها بر این مبنا قرار گرفت که در میان تمامی راهکارهایی که برای پیشگیری از تکرار جرم می توان مورد استفاده قرار داد، نقش «نظارت»، بیش از همه، جلوه گری می کند. این نظارت، البته باید ویژگی های دائمی و مستمر بودن، قابل آزمون بودن، با بزهکار ، انعطاف پذیر بودن و قابلیت تغییر یافتن و به روز شدن را توأمان داشته باشد تا بتواند اثرگذار باشد. این نظارت، دارای تعریف خاص و انواع و اقسام گوناگون و متنوع است و می تواند ناظر بر زمان(زمان محور)، ناظر بر مکان(مکان محور) و ناظر بر ابزار(ابزارمحور) باشد. بررسی مفهوم و اقسام و انواع نظارت، می تواند مسئولین و نیروهای مقابله با تکرار جرم را در یافتن راهکارهای مناسب و موثر، بیش از پیش، یاری رساند.

در طول تاریخ حقوق کیفری، راهبردها و رویکردهای مختلفی جهت مبارزه با بزه کاری و اتخاذ شیوه ای کارآمد در واکنش به بزه کاران به محک تجربه رسیده است که می توان آن ها را در سه الگوی کیفری، بالینی و حمایت اجتماعی جای داد. از این میان الگوی کیفری، نظر به تقدم در ظهور و نیز آنکه به دلایل متعدد الگوی مورد استقبال سیاست گذاران جنایی بوده و احیای مجدد آن خود موید این چیرگی و گستره است، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. این در حالی است که گرایش به دو الگوی دیگر از سویی و مطالعه کارنامه الگوی کیفری بر اساس یافته های جرم شناسی از سوی دیگر، سیطره بلامنازع و توانمندی آن را در نیل به اهداف خود در هاله ای از تردید قرار داده است.این الگو که شالوده خود را بر پایه سه نظریه سزادهی، بازدارندگی و ناتوان سازی بنیان نهاده، از طریق شاخص هایی چون شدت، سرعت و قطعیت مجازات و اصل تناسب جرم و مجازات و خنثی سازی مجرمان بر سیاست جنایی تأثیر گذارده و در قوانین کیفری رسوخ می نماید. با مطالعه در پهنه قوانین جزایی ایران، می توان نمودها و جلوه های تأثیرگذاری این الگو را در مراحل جرم انگاری, کیفر گذاری, رسیدگی و اجرای احکام در قوانین شکلی و ماهوی ملاحظه نمود. میزان الهام پذیری مقنن از این الگو تحت تأثیر عوامل گوناگون در دوره ای مختلف یکسان نبوده است. تبعیت از رهنمودهای الگوی کیفری نتایجی چون حبس محوری، رشد جمعیت کیفری، تورم قوانین کیفری شده و تمسک افراطی بدان, کیفرگرایی را به همراه خواهد داشت

فرآیندهای جوشکاری انفجاری از انواع جوشکاری های سرد می باشند که در آن ها دو قطعه کار عموماً دو قطعه هم جنس و یا غیر هم جنس بر اثر ضربه و فشار به یکدیگر اتصال دائم دار می شوند.تحقیقات به عمل آمده در این پایان نامه مربوط به جوشکاری انفجاری لوله های هم محور و تولید لوله های مرکب با استفاده از ترکیب گاز های استیلن و اکسیژن در فشار بالا200psi که روش نسبتاجدید و ابتکاری در تولید لوله های مرکب است و برای اولین بار در کشور و شاید در جهان مورد بررسی و آزمایش قرار گرفته است. با توجه به این موضوع، برای انجام آزمایش های مورد نیاز طراحی و ساخت دستگاه جدیدلازم وضروری گردیده است. کلیه ی قطعات مورد نیاز انجام آزمایش ها ابتدا در نرم افزار catia طراحی شده و سپس به دقت ساخته شده اند. آزمایش های متنوع با تغییر در پارامتر های گوناگون مانند ضخامت لوله ی داخلی، میزان فشار گازها و فاصله ی بین لوله ها انجام شد. ابتدا پارامترهای مورد نظر توسط نرم افزار آباکوس مدل سازی شدند و نتایج آن ها با داده های خروجی از آزمایش ها مقایسه گردیدند. نتایج حاصله نشان دادند که استفاده از مخلوط گاز های استیلن و اکسیژن قدرت انفجار بسیار خوبی در مقایسه با مواد منفجره شیمیایی مانند tnt ,c4 ندارند و اتصال نسبتاً ضعیفی در حد انطباق عالی بین قطعه ها رخ می دهد.

با توجه به تجربه های پربار گذشته ایران در امر مبارزه با مواد مخدر که تا کنون ناکام جدی در این امر تلقی می شود، مسئولین و دست اندرکاران امر، در ده سال اخیر با توجه به ظرفیت های قانونی موجود، رویکردی پیشگیرانه نسبت به مصرف مواد مخدر را اتخاذ نمودند که این رویکرد بدلیل ناکافی بودن ظرفیت ها، عدم استفاده از نیروهای متخصص و کارآمد، فقدان نگرشی اساسی به مسأله پیشگیری و همچنین فقدان اصلاح زیرساخت ها و هماهنگی های مورد نیاز و از همه مهمتر چند مدیریتی بودن بحث پیشگیری و تداخل وظایف در دستگاه های اجرایی، نتیجه ای به بار نداشته و فقط هدر رفتن هزینه ها را در پی داشته است. لذا اخیراً ستاد مبارزه با مواد مخدر، گام مهمی را در جهت خاتمه دادن به مشکلات برداشت و اقدام به طرح، تدوین و تصویب سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد نمود. در سطح منطقه ای نیز، سران عضو در اکو نیز برای مقابله با این پدیده شوم بعضاً راهکارها و معاهداتی را در بین خود به تصویب رسانده اند که در این بین نیز دولت افغانستان بدلیل وجود محیط ناامنی در کشور خود و مشکلات سیاسی برای مقابله علمی با مصرف مواد مخدر، ضمن اتخاذ رویکرد پیشگیرانه در قوانین و مقررات کشور خود به شکلی منسجم تر، به برقراری تعامل بیشتر با کشورهای منطقه جهت فرا گیری آموزش های لازم، اقدام نموده است. در این پژوهش سعی شده تا ضمن بررسی سیاست های بکار رفته در امر پیشگیری از مصرف مواد مخدر صنعتی میزان انطباق و تأثیرگذاری سیاست جنایی افغانستان و اکو در سیاست جنایی ایران نیز مورد تبیین و بررسی قرار گیرد.

کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو پاسخیست به نیازهای جامعه بین الملل در خصوص ساده سازی و هماهنگ نمودن تشریفات گمرکی. با توجه به تصویب قانون الحاق ایران به کنوانسیون مزبور،به لحاظ اهمیت این کنوانسیون در تسهیل فرآیند نظام پیچیده گمرکی ،و با هدف تجزیه وتحلیل آثار وتبعات فراوان این کنوانسیون بر نظام گمرکی کشورکه از زمان کوتاه الحاق ایران به کنوانسیون مذکور نمایان میباشد، سوال اصلی تحقیق مبنی بر اینکه کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو چه آثاری در خصوص ساده سازی و هماهنگ نمودن تشریفات گمرکی داشته است طرح گردید.بدین منظور و به جهت پاسخگویی به سوال اصلی تحقیق دو فرضیه مطرح شد.اول اینکه همکاریهای بین المللی نقش مهمی درتسهیل رویه ها وتشریفات گمرکی دارد، و اینکه الحاق ایران به کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو موجب تحول در نظام گمرکی کشور گردید ودرمواردی نیز به لحاظ عدم انطباق مفاد کنوانسیون با قانون داخلی موجب تعارض گردیده است.آنچه از این پژوهش منتج گردید توجه به ضرورت همکاری با جامعه بین المللی در جهت تسهیل و ارتقاء نظام گمرکی، انعکاس آثار مثبت الحاق ایران به کنوانسیون مذکور در تحول نظام گمرکی ،وهمچنین نمایان ساختن ایرادات الحاق به کنوانسیون به دلیل تعارض بین قانون داخلی ومفاد کنوانسیون و ارائه راهکار جهت رفع این ایرادات می باشد.

هدف پژوهش حاضر تبیین رابطه بین اخلاق حرفه ای با بهره وری و تعهد سازمانی کارکنان پتروشیمی جم بوده است .روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده است . جامعه مورد مطالعه،شامل تمامی کارکنان پتروشیمی جم در سال 1392 بوده است. با توجه به اینکه تعداد کل کارکنان 900نفر می باشد، جهت نمونه گیری از بین افراد جامعه با توجه به جدول مورگان، تعداد 269نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.ابزار اندازه گیری در این تحقیق شامل سه پرسشنامه اخلاق حرفه ای رضایی (1388) ،تعهد سازمانی مایر و آلن (1984) و بهره وری بلانچارد و گلد اسمیت(1990) بوده است جهت تجزیه و تحلیل از روشهای آمار توصیفی(میانگین و انحراف استاندارد) و در سطح آمار استنباطی از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه استفاده شده است نتایج حاکی از ان است که بین اخلاق حرفه ای با بهره وری و تعهد سازمانی رابطه معنادار وجود دارد.بین تمامی ابعاد اخلاق حرفه ای با تعهد سازمانی رابطه معنادار وجود دارد. اخلاق حرفه ای به طور معناداری قادر است بهره وری را پیش بینی نماید. این متغیر می تواند (30) درصد واریانس متغیر بهره وری را پیش بینی کند.اخلاق حرفه ای به طور معناداری قادر است تعهد سازمانی را پیش بینی نماید. این متغیر می تواند (18) درصد واریانس متغیر تعهد سازمانی را پیش بینی کند. کلید واژه ها : اخلاق حرفه ای ، بهره وری ، تعهد سازمانی

این تحقیق به هدف بررسی مقایسه ای میزان تفاوت های نسلی در زمینه ارزش های دفاع مقدس بین نسل جنگ و بعد از جنگ در شهرستان خلخال انجام یافت. جامعه آماری انی تحقیق دو نسل مذکور بوده که به ترتیب در رده سنی 15 الی 29 و 30 الی 53 قرار دارند. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و درمجموع 384 نفر به عنوان جامعه نمونه تعیین و از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات پیمایشی و توصیفی است و ازنظر هدف، کاربردی است و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید و پایایی آن (آلفا = 739) حاکی از تأیید سوالات است. همچنین برای آزمون فرضیه ها از تی مستقل بهره برده شد. نتایج نشان داد که بین دو نسل ازلحاظ ارزش های دفاع مقدس و ابعاد آن تفاوت معناداری وجود دارد.

در تحقیقات گذشته در زمینه سازه های سبک فولادی سرد نورد شده عمدتاً از اتصالات ساده و مفصلی بدون انتقال لنگر در گره اتصال استفاده می شده است، حال آنکه در این پایان نامه از نوعی اتصال تیر ستون خمشی در سازه سرد نورد فولادی استفاده شده است. هدف از این مطالعه، ارزیابی عددی و پارامتری رفتار لرزه ای این نوع از اتصالات خمشی در قاب های سبک سرد نورد می باشد. برای این منظور ابتدا نمونه ای از کار آزمایشگاهی موجود عیناً در نرم افزار abaqus تحت اثر بار جانبی رفت و برگشتی مدلسازی اجزای محدود و تحلیل غیر خطی شده است تا صحت نتایج تحلیل در تطابق با نتایج آزمایشگاهی موجود به اثبات برسد. سپس با در نظر گرفتن متغیرهایی نظیر شکل مقاطع سرد نورد به صورت تخت یا کمانی و استفاده یا عدم استفاده از ورق سخت کننده فولادی در گره اتصال، تعداد 6 نمونه تحلیلی معرفی و در این نرم افزار مدلسازی و تحلیل غیر خطی شدند. در تمام این نمونه ها ظرفیت خمشی اتصال، میزان شکل پذیری اتصال و جذب انرژی آنها مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته است.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.