علل مشدّده تشدید مجازات در نظام کیفری اسلام از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا تعیین مجازات متناسب با بزه انجام شده سبب رعایت اصول انسانی و اسلامی، مثل اصل عدالت کیفری و تناسب بین جرم و مجازات می شود و این امر سلامت روانی جامعه را بیشتر تأمین می کند. تکرار و تعدد جرم از علل عام تشدید مجازات و از چالش های مهم نظام عدالت کیفری است؛ چرا که عدالت و فطرت انسانی میان مجرمی که نخستین بار مرتکب جرم شده، با مجرمی که مکرر مرتکب بزه شده و مجازات نشده (فرض تعدد جرم)، و یا مجازات شده و دگربار بر عمل خود اصرار می ورزد (فرض تکرار جرم)، به یک میزان مجازات قائل نیست و همواره ارائه پاسخ و ابراز واکنش متناسب با بزه را به انصاف نزدیکتر می داند. نحوه تشدید مجازات، مرزبندی جرائم، به دست آوردن قواعدی فقهی و اصولی از لابلای مباحث و چراییِ اختلاف در نظرات و چیستی مبانی تعدد و تکرار جرم با توجه به مجازات های رایج در دو حوزه فقه کیفری امامیه و اهل سنت، با بیان توصیفی، تحلیلی و به روش کتابخانه ای، از مباحث قابل توجه و جدّی در این پژوهش می باشد که فرجام آن رویکرد مثبت در تشدید مجازات، همسانی کیفر در برخی قوانین جزائی و ناهمگونی مبنایی مذاهب اسلامی در پاره ای قواعد و جرائم از جمله نتایج بدست آمده در این تحقیق می باشد، که در داوری نهائی، لحاظ مجموعه این مقررات می تواند برای برون رفت از فقر برخی قوانین جزایی و کاهش نرخ بزهکاران و بزهدیدگان مکرر و تقلیل مشتریان مستمرّ نظام کیفری کارآمد و مفید ارزیابی شود.

چکیده زن از نظر اسلام در جایگاه یک انسان، از حقوقی برخوردار است که عبارتند از: حقوق مالی و غیر مالی. از جمله حقوق مالی، ارث می باشد که قوانین اسلام، بین سهم زن و مرد در ارث بردن، تفاوت قائل شده اند؛وسهم زن از ارث در بعضی موارد، نصف سهم مرد می باشد و همین مسئله باعث شده است که گروهیبه قوانین اسلام اشکال وارد کنند و بگویند اسلام از فرهنگ آن زمان تأثیر پذیرفته و برای مرد ارزش بیشتری نسبت به زن قائل شده است. این نوشتار که به روشتوصیفی – تحلیلی و با استناد به منابع مکتوب و سایتهایاینترنتی می باشد،با هدف پاسخ به آن شبهه و به تطبیق قوانین ایران و پاکستان که هر دو کشور اسلامی هستند، می پردازد و نقاط ضعف و قوت هریک را در موضوع ارث و حضانت زن در قوانین موضوعه هر دو کشور، مشخص می کند. نتایج نشان می دهند که در قوانین هر دو کشور در فرائض، (سهم ها وصاحبان آن ها که در قران مشخص شده) اشتراک دارند و وجه افتراق آن ها در طبقه بندی وراث و به تبع در حاجب های حرمانی و نقصانی و در تعصیب و عول (اضافه یا کمبود ترکه نسبت به سهم وارث) می باشد. اینکه مازاد بر چه کسانی، رد و کمبود ترکه بر چه کسانی وارد می شود بین فقه و حقوق ایران و پاکستان، تفاوت وجود دارد و نکته دیگر اینکه در فقه حنفی، برادران مادری نیز حاجب مادر محسوب می شوند و سهم مادر را از یک سوم به یک ششم کاهش می دهند؛ ولی در فقه امامیه این گونه نیستو از جمله حقوق غیر مالی زن، حضانت می باشد. سن حضانت در قانون پاکستان که مبتنی بر فقه حنفی می باشد، دختر تا 15 سال و پسر تا هفت سال در حضانت مادر می باشند ولی در این مورد هم، بیشتر، مصلحت کودک در نظر گرفته می شود؛ ولی در قانون مدنی ایران سن 7 سال برای کودک معین شده است.در این تحقیق، بررسی می شود که چه سنی مناسب است که کودک در حضانت مادر باشد. فایده این تحقیق، این است که با تطبیق حقوق دو کشور در مورد موضوع مذکور، نقاط ضعف و قوت قانون کشورمان در آن مورد، مشخص می شود و قانون گذار در آینده می تواند با نگاه جدید و به تناسب زمان، اصلاحات را در مجموعه قوانین مدنی مرتبط، صورت دهد. واژگان کلیدی: ارث، حضانت، حقوق مالی و غیر مالی، عول، تعصیب

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

بررسی تطبیقی جایگاه زندان از منظر فقه و حقوق از مباحث مهمه و دارای ابهامات قابل توجه در میان فقها وحقوقدانان و محاکم قضایی است. از اینرو تحقیق حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای، رویه های قضایی، بخشنامه و آیین نامه ها قانون انجام یافته است . یافته های تحقیق نشان می دهد در سیاست کیفری اسلام که به عنوان بخشی از فقه تجلّی می کند، زندان یک مجازات استثناء محسوب شده و در موارد معدود اعمال می گردیده در حالیکه در قوانین موضوعه ایران تأکید بر مجازات زندان و حبس به عنوان یک محور اساسی در قوانین مطرح می باشد. لذا اجرای مجازات زندان به عنوان آخرین راهکار جزایی با توجه به نوع جرم و شخصیت محکوم به زندان ضروری بوده و لزوم تبیین روشهای اصلاحی – تربیتی، تقنین مجازات های جایگزین زندان و اعمال آنها در سیاست های قضایی را ایجاب می نماید.