دراین پژوهش به بررسی مفهوم مقوله ی جدید رشد جنایی و جایگاه آن در فقه و حقوق موضوعه می پردازیم. ضمن اینکه تلاش بر آن است که ارتباط این مقوله با مبحث مسئولیت کیفری و سن مسئولیت کیفری تبیین گردد. به نظر می رسد در حقوق جنایی آنچه پایه و جوهره ی مسئولیت را شکل می دهد ادراک است و این ادراک با توجه به مراحل رشد انسانی معیار متغیری در اعمال مسئولیت ایجاد می کند. با عنایت به این نکته،رشد جنایی رنگ می گیرد و از درون آن تفکیک بین تمیز،بلوغ و رشد کیفری رخ می نماید.این در حالی است که این تشکیک در نظام کیفری ما وجود ندارد که در این تحقیق ضمن تأمل در ادله ی فقهی و حقوقی ،راهکارهایی برای ورود این مبحث به قوانین جزایی پیشنهاد می گردد.

انتخابات مهم ترین مجرای عملی شدن دموکراسی و معیاری برای ارزیابی جایگاه و میزان نقش آفرینی مردم در نظام های سیاسی امروزی است. همزمان با مطرح شدن موضوع برگزاری انتخابات،مسئله ای که ذهن هر شخص آزاد اندیشی را به خود مشغول می نماید مسئله سلامت برگزاری انتخابات است. انتخابات به دلیل نقش مهمی که در انتخاب نظام حکومتی و حاکمان دارد، همواره بستری مناسب برای ارتکاب اعمال بزهکارانه و تقلب های انتخاباتی به وسیله سود جویان بوده است.تمامی کشورهای دارای تمدن حقوقی غنی مانند فرانسه برای پیشگیری از این اعمال مخل فرآیند انتخابات، سیاست جنایی مشخص و کارآمدی را برگزیده اند. نظام حقوقی ایران نیز در راستای مقابله با این اعمال بزهکارانه در قلمروی انتخابات، اقدام به جرم انگاری و در مواردی تعیین مجازات نموده است لیکن هم در زمینه جرم انگاری و هم در زمینه واکنش کیفری با عدم هدفمندی در عملکرد، مانند عدم جرم انگاری همه اعمال بزهکارانه، در مواردی عدم وجود ضمانت اجرا ،تفاوت در مجازات های جرم واحد در انتخابات های مختلف و... روبرو هستیم. جدای از وضعیت فعلی نظام حقوقی ایران در رابطه با جرم انگاری و سیستم تعیین واکنش کیفری،یکسری اقدامات و تدابیر پیشگیرانه مانند فرهنگ سازی در موردابعاد مختلف انتخابات، تحول در ساختار نظارتی ،رعایت تدابیر انتظامی از ناحیه پلیس،ثبت نام از رای دهندگان ،شفافیت و اعلام هزینه های انتخاباتی، تحول در مکانیزم های سخت افزاری برگزاری انتخابات و بکارگیری انتخابات الکترونیک می تواند زمینه بروز این جرایم را کاهش دهد که در صورت نهادینه شدن و بکارگیری این تدابیر توسط نظام انتخاباتی،می توان امیدوار بود که در آینده، انتخاباتی عاری از جرایم و تخلفات را شاهد باشیم.

بررسی سیاست جنایی مربوط به اسرار تجاری و اقتصادی از مفاهیم کمتر شناخته شده در نظام حقوقی ایران است. تا به حال، پژوهشی شایسته برای شناخت ابعاد آن صورت نگرفته است؛ در حالی که رشد اقتصاد داخلی در گرو حمایت از بازار سالم اقتصادی و مستلزم مشروعیت بخشی به اطلاعات محرمانه تجاری است. اهمیت حفظ اسرار تجاری و اقتصادی بر کسی پوشیده نیست. احترام به اصل آزادی اطلاعات اگرچه مورد قبول همگان است اما این اصل دارای استثنائاتی از جمله حریم خصوصی اشخاص و حقوق اسرار تجاری و اقتصادی می باشد. قانونگذاران با توجه به اهمیت ذاتی اسرار تجاری و اقتصادی، حمایت خاصی را برای آن در نظر می گیرند و آن را در مجموعه قوانین جزایی وارد می سازند و به انحاء مختلف از آن حمایت می کنند. مسأله اصلی در این پایان نامه بررسی سیاست جنایی ایران در خصوص راهکارهای کیفری و غیرکیفری حفظ و حمایت از اسرار تجاری و اقتصادی می باشد که با توجه به تحولات مهم اقتصادی کشور از جمله اجرایی شدن قانون موسوم به اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و حرکت به سوی خصوصی سازی، از اهمیت بالایی برخوردار است. در این کار تحقیقی سعی می شود تا علاوه بر شناخت قوانین کیفری و غیرکیفری حمایتی، به بیان نواقص قانونی و ارائه پیشنهاداتی در جهت پیشگیری و حمایت از حریم حقوق اسرار تجاری و اقتصادی پرداخته شود.

با صنعتی شدن جوامع بشری و ایجاد کارخانجات و کارگاههای تولیدی و صنعتی و تحولات شگرفی که ورود ماشین در تکمیل پیشرفت صنعت بوجود آورد، همچنین رشد روز افزون تکنولوژی در جهان و ابداع و ارائه روشهای جدید در صنایع و وقوع اختراعات و اکتشافات علمی و فنی باعث گردیده انسان امروزی در معرض تهدید و فشار آن چیزهایی قرار بگیرد که خود به دست خود ساخته و ایجاد کرده است. واقعیت امر این است که اکنون بیش از هر زمان دیگر ما در معرض خطرات و حوادث گوناگون هستیم، این خطرات و حوادث کلیه فعالیتهای زندگی ما را در محیط کار، خیابان، منزل و به طور کلی در همه جا تهدید می کند. برق گرفتگی یکی از مباحث مهم و پیچیده در پزشکی قانونی می باشد تشخیص نحوه حادث شدن چه از نظر حقوقی و چه از نظر پزشکی قانونی است اهمیت بسزایی دارد. برق گرفتگی یکی از حوادث غیر شایعی است که روز به روز همگام باصنعتی شدن زندگی انسان امروزی رو به فزونی و صرف نظر از جنبه های خاص درمانی و تبعات اجتماعی و روانی ان از نظر قانونی و قضائی نیز دارای اهمیت فوق العاده می باشد جنبه مهم قضییه از انجا روشن می شود که ما هر روز شاهد حوادث شغلی ناگوار از این دست در قشر کارگری جامعه خود هستیم که ضمن مختل کردن روابط کارگر با کار فرما در موارد مرگ و میر یا ایجاد نقض عضو بعضا در تشخیص و اثبات رابطه علیت و سببیت از نظر پزشکی قانونی نیز پیچیدگی خاص ایجاد می نماید. پژوهش حاضر به بحث پیشگیری از جرائم ناشی از حوادث در صنعت برق پرداخته تا اولا حدالمکان از طرح دعوی حقوقی و کیفری علیه شرکت برق بکاهد و در دعوی کیفری علیه مدیران شرکت برق و نیز دعوی حقوقی علیه شرکت برق همواره درجه تقصیر شرکت برق ملاک نظریه کارشناسان حوادث بوده است بعنوان مثال اتش سوزی در یک کارخانه موجب خسارات مالی و جانی شده است در یکی ازپارامترهای مورد لحاظ کارشناسی برسی در حادثه است چنانچه کمترین حد از درجه تقصیر شرکت برق مورد نظر کارشناسان قرار گیرد جبران خسارت های عمده ای برعهده شرکت برق قرار می گیرد. بنابراین انرژی برق یکی از بهترین موهبتها و سهل ترین انرژی در زندگی ومحل کار است و این هم محقق نمی شود جز بکارگیری قوانین و مقررات و همچنین رعایت ایمنی در غیر این صورت بعنوان خطرناک ترین دشمن و بدترین در زندگی و کار قلمداد خواهد شد در این پژوهش جهت پیشگیری از جرائم ناشی از حوادث در صنعت برق پس از ذکر مقدمات و بیان کلیات در خصوص مفهوم پیشگیری از جرائم ناشی از صنعت برق به صورت اختصاصی به بررسی راهکار های پیشگیری پرداخته شده است و این میسر نمی گردد مگر انکه اموزش همگانی و بالا بودن سطح اگاهیهای جامعه و رعایت بهداشت کار توسط کارگر و کار فرما و حاکم نمودن بهداشت صنعتی در سر لوحه شاغلین و جامعه انسانی قرار گیرد.

بازرسی یا تفتیش یکی از مباحث اصلی و اختصاصی دانش آیین دادرسی کیفری است که البته به تناسب موضوع در برخی دیگر از رشته های حقوقی نیز از زاویه ی دید آن دانش ها بررسی شده است . فصل سوم از باب اول قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری 1378 ایران تحت عنوان تفتیش و بازرسی منازل واماکن و کشف آلات و ادوات جرم ، 16 ماده ودو تبصره دارد که بایدها و نبایدها و چگونگی انجام بازرسی در امور کیفری را بصورت بسیار کوتاه بیان نموده است .از آنجایی که آسان نگری و بی توجهی و عدم دقت در بایسته های علمی بازرسی کیفری ، موجبات نقض حقوق بشر و حقوق شهروندی و ... را فراهم می سازد در این پژوهش تلاش بر آن است تا اصول بازرسی در امور کیفری شناسایی گردد . به سخنی دیگر در این پژوهش بایسته های بازرسی با دیدی فراتر از قوانین ملی مورد پژوهش قرار گرفته و بیشتر به آنچه که باید از دیدگاه تئوریک و عملی باشد نگریسته شده تا آنچه که هست . لذا در این مسیر بایسته هایی مورد بررسی قرارگرفته اند که بیشتر آنها در نظام عدالت کیفری ایران یافت نمی شود و شایسته است قانونگذار این موارد را بصورت یکجا در قانون آیین دادرسی کیفری گردآوری نماید . در این پژوهش بایسته های بازرسی به دو دسته ی عمومی و اختصاصی تقسیم شده است ، در گروه نخست ، بایسته هایی که در همه ی بازرسی ها لازم الرعایه هستند بررسی گردیده و در گروه دوم ، بایسته هایی که ویژه ی نوع خاصی از بازرسی است مورد بررسی قرار گرفته است.

ازجمله مباحث مهم حقوق کیفری و علم جرم شناسی، برخوردی است که نظام کیفری با اطفال بزهکار می کند.به دلیل اهمیت سن کودکی و نوجوانی و تأثیری که این دوران در ساخت شخصیت آینده کودک می گذارد و همچنین با توجه به اینکه کودک و نوجوان با بزرگسالان از نظر توان جسمی و روانی تفاوت هایی دارد، واکنش نظام کیفری به بزه این قشر اهمیت زیادی دارد. در قانون جدید مجازات اسلامی، شاهد نوآوری های بسیار زیادی در خصوص بزهکاری اطفال می باشیم که در فصل دهم از این قانون به آن پرداخته شده است. از جمله این نوآوری ها می توان به سن مسئولیت کیفری و تدریجی شدن آن، تنوع پاسخ ها به جرایم بزهکاران اطفال، بکارگیری از نهادهای جدید حقوقی در ارتباط با اطفال اشاره نمود. در این تحقیق سعی شده است با مقایسه بین قانون جدید مجازات اسلامی با سایر قوانین، این نوآوری ها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته شود.

چکیـده کشور جمهوری اسلامی ایران با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی و منطقه ای که دارای 15 کشور همسایه می باشد و با توجه به اتفاقات حادث شده به جهت مسائل امنیتی و سیاسی حاکم بر کشورهای همسایه خصوصاً در چند سال اخیر در بعضی از این همسایگان به ویژه دو کشور افغانستان و عراق خیل عظیمی از اتباع این دو کشور در قالب مهاجر، پناهنده، آواره، مقیمین،... به کشور وارد و نظام جمهوری اسلامی ایران با توجه به حس انسان دوستی و نوع دوستی و اعتقادی که اکثر این مهاجرین مسلمان می باشند در چند سال اخیر از آنان میزبانی نموده است. از طرف دیگر بایستی کشور ایران پاسخگوی مطالبات عمومی مردم به ویژه در بعد امنیت داخلی و در نهایت در زمینه بین المللی باشد و بروز هرگونه ناهنجاری و ارتکاب جرم از ناحیه این افراد می تواند تأثیر مستقیم در امنیت و آسایش عمومی و میزان رضایت مندی مردم از نظام را داشته باشد. سیاست جنایی ایران با اتکاء به قوانین و مقررات داخلی در برخورد و مقابله با جرائم اتباع بیگانه اعم از جرائم خاص آنها شامل ورود و اقامت غیرمجاز و دیگر جرائم عمومی آنها، صرف نظر از میزان کمیت و کیفیت آن با چالش های متعددی ناشی از قوانین و مقررات داخلی و بین المللی و بازتاب رفتار کیفری خود در نگاه بین المللی مواجه است. از جمله مهم ترین مسائل قابل تأمل در موضوع فوق، اخراج و طرد تبعه بیگانه از کشور می باشد. وجود یک سیاست جنایی کارآمد در قبال جرائم ارتکابی از ناحیه اتباع خارجی از دیرباز مد نظر مسئولین بوده و با گسترش روزافزون این جرائم و تخلفات می تواند تهدیدات جدی علیه امنیت کشور به شمار رود. به نظر می رسد به دلیل حضور بی رویه مهاجرین به صورت غیرمجاز طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به روز نبودن برخی از مواد قانونی راجع به اتباع بیگانه باعث تضعیف ضمانت اجرای آنها گردیده و کمتر جنبه بازدارندگی داشته است. واژگان کلیدی: سیاست جنایی، اتباع خارجی، ورود و اقامت غیر مجاز ،ضمانت اجرای کیفری، اخراج و طرد.

محاربه به جهت ماهیت شرعی، کیفیت و میزان مجازاتی که برای آن در نظر گرفته شده، از جمله کیفرهای خاص و مهم نظام کیفری ایران محسوب می شود. این کیفر پس از ورود به نظام کیفری ایران دچار تحولات زیادی شده و در برهه های مختلف قانون گذاری، به طور قابل توجهی بر مصادیق این جرم افزوده شده است. مراجعه به منابع فقهی به عنوان خاستگاه این حد شرعی، نوعی ناهماهنگی و اختلاف را با قوانین کیفری ایران به عنوان عرصه تبلور این قوانین شرعی، نشان می دهد. به طوری که می توان مفهوم انعکاس یافته در قوانین کیفری ایران را نسبت به مفهوم فقهی آن، موسع دانست. به نظر می رسد با توجه به اصول و قواعد خاص حاکم بر جرایم و مجازات های حدی، این توسعه مفهومی نمی تواند مبتنی بر اصول فقهی و شرعی حاکم بر این مجازات ها باشد. با توجه به این موضوع که کیفر، واقعیتی اجتماعی محسوب می شود، مطالعه جامعه شناختی جرم محاربه و تحولات آن در قالب مباحث جامعه شناسی کیفر می تواند تا حدود زیادی علت اتخاذ این رویکرد از سوی قانون گذار را نمایان سازد. مطالعه و بررسی جامعه پس از انقلاب به عنوان بستر شکل گیری این رویکرد نشان می دهد که عواملی اجتماعی چون فضای تقدس مذهبی و سیطره مذهب در تمام شئون جامعه، ترور شخصیت ها و حاکم شدن فضای امنیتی، جنگ تحمیلی و مشکلات اقتصادی از یک طرف و از طرف دیگر شکل گیری رویکرد عوام گرایی در اثر فعالیت رسانه ها و ترس از جرم، در ظهور مصادیق جدید محاربه و توسعه مفهوم آن نقشی اساسی داشته اند.

تضمین حقوق متهم،بزهکار و بزه دیده سه اصل مهم در قانون آیین دادرسی کیفری است.توجه به وضعیت و جایگاه متهم و بزهکار و اصولی مانند اصل برائت ، تلاش برای حفظ جایگاه افراد و تامین حقوق بزه دیدگان از جمله مواردی هستند که به توسعه ی عدالت در روند دادرسی کیفری کمک میکنند . قرارهای تامین کیفری هم از این دسته خارج نیستند. از یک سو اصل برائت اقتضاء می کند که تا تعیین تکلیف قطعی اتهام وارده، هیچ گونه محدودیت و ممنوعیتی نسبت به آزادی یا اموال افراد ایجاد نگردد و از سوی دیگر ضرورت تحقیق در پرونده های کیفری و نیز جلوگیری از فرار و تبانی متهم و خصوصاً جلوگیری از تضییع حقوق بزه دیدگان و قربانیان جرم ایجاب می نماید که در پاره ای از موارد، قبل از اتخاذ تصمیم قطعی قضایی، آزادی متهم سلب یا محدودیت ها و تعهداتی برای وی یا سایر افراد ایجاد گردد. در حقوق ایران، مساله قرارهای تامین کیفری در مواد مختلفی از قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1378 مطرح گردید ولی تکامل و تقویت آن در قانون آیین دادرسی کیفری جدید(مصوب 1392) نمایان می گردد. جمع آوری بخش های پراکنده قانون قبلی، افزایش قرارهای تامین، تاسیس قرارهای نظارت قضایی و انعطاف آن با توجه به پرونده شخصیت متهم از مهمترین نوآوری های قانونگذار در قانون جدید آیین دادرسی کیفری به شمار می رود. در این پژوهش ضمن تبیین قرارهای تامین کیفری، به مطالعه تطبیقی قانون آیین دادرسی کیفری(مصوب 1378 و 1392) پرداخته شده است که این امکان را میسر می سازد تا با بررسی زوایای مختلف قانون آیین دادرسی کیفری جدید، ایرادات و ابهامات قانون قبلی مطرح شده و مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

تحولات به وجود آمده در اعمال و شیوه¬های درمانی در حرفه پزشکی در عین دارابودن مبنا و خاستگاه ویژه که همان پیشرفت روز افزون دانش بشری و به موازات آن، پیدایش انواع بیماری¬های نوظهور و هم¬چنین تغییر سبک و نوع گرایش افراد به جسم و اعضای خویش می¬باشد، چالش¬هایی را به وجود آورده است. از همین رو، در بعد تحولات راجع به سیر قانون¬گذاری چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامی ایران، شاهد تغییرات گسترده¬ای چه در خصوص مفهوم پزشک و چه در زمینه توجه به مسئولیت کیفری وی بوده¬ایم. در کنار این موضوع، ضمن پیش آمد برخی تحولات و به تبع آن چالش¬هایی حایز اهمیت در رابطه با انواعی از اعمال جراحی نوین از جمله پیوند اعضا، سقط درمانی و عقیم سازی و هم¬چنین جراحی¬های زیبایی، شاهد دگرگونی¬های خاصی در حیطه مجازات و تغییر رویکرد سیاست جنایی نسبت به جرایم پزشکان هستیم. از این جهت، در این پژوهش، تلاش شده است تا ضمن بررسی تحولات موجود، مبانی و چالش¬های پیش روی این تغییرات مورد توجه قرار گیرد.

در عصر حاضری که شعار هم زیستی مسالمت آمیز و زندگی توام با تکریم و احترام به شأن و منزلت همنوع، همواره مورد ستایش بوده و ابنای بشر برای دست یابی به آرمان شهر خود در پی آن بوده اند، یکی از مسائلی که امروزه به چالشی بزرگ حتی در عرصه نظام بین الملل تبدیل گشته است، موضوع «توهین به مقدسات» می باشد. در طول تاریخ حیات بشریت، در هر دوره و زمانه ای همواره بودند و هستند کسانی که منافع خویش را در توهین، تمسخر و هتک حرمت ارزش ها، مقدسات و باورهای اعتقادی کسان دیگر می یابند. در روزگار ما نیز این موضوع همچنان ادامه داشته است بلکه چه بسا می توان گفت به واسطه ی پیشرفت تکنولوژی و ظهور ابزار نوین ارتباطی، به شکل وسیع تر و جهت دارتری نمود پیدا کرده است که همین امر به واسطه آثار و تبعات گسترده آن، لزوم نگاه مجدد به چرایی حدوث چنین رخدادهایی و واکاوی راهکارهای حقوقی و قانونی مقابله با آن را پیش روی ما قرار می دهد. در این میان بحث آزادی بیان نیز که خود به عنوان حقی بشری و یکی از دستاوردهای شکوهمند برای نوع بشر محسوب می گردد، وارد موضوع مورد بررسی ما خواهد شد چراکه امروزه آزادی بیان دست مایه ای شده است برای برخی افراد تا با سوء استفاده از آن به حریم مقدسات و باورهای ارزشی دین داران تجاوز نمایند؛ بی توجه به آنکه توهین به مقدسات صرف نظر از آنکه در چارچوب آزادی بیان نمی گنجد، به خودی خود نقض حقوق و ارزش های انسانی نیز محسوب می گردد که می تواند صلح و امنیت جامعه را نیز به مخاطره اندازد. در همین راستا در این پایان نامه ضمن بررسی ابعاد مختلف پدیدارشناختی مقوله ی توهین به مقدسات و به چالش کشانیدن مسئله رواداری توهین به مقدسات در لوای تعبیر موسع از حق آزادی بیان، به تحلیل و تبیین نظام سیاست جنایی تقنینی ایران و تدبّر و چاره اندیشی مقنن در بحث مقابله با این پدیده پرداخته شده است. براساس مباحث مطروحه در این پژوهش مشخص گردید که قانون گذار ایرانی در سطوح مختلف تقنینی خود، به فراخور مورد پاسخ های واکنشی و سرکوبگرانه و همچنین پاسخ های کنشی و پیشگیرانه ای را در مورد این اقدام هنجارشکنانه و نامقبول در نظام ایدئولوژیکی خود مقرر داشته است به گونه ای که با بررسی این شبکه های پاسخ دهی به جرم، می توان نتیجه گرفت که براساس نوع ساختار سیاسی و فرهنگی نظام و مدل اقتدارگرای سیاست جنایی اتخاذی خود، به شدت با پدیده «توهین به مقدسات» برخورد می نماید.

«بزه دیده» - در غیر جنایات خطایی محض یا شبه عمدی عاری از تقصیر جزایی و نیز، در غیر جنایات حکماً خطایی محض – به مثابه یکی از ارکان مهم پدیده ی مجرمانه انگاشته شده و با عنایت به طرح مسئله « جرایم فاقد بزه دیده ی مستقیم» به عنوان موضوعی نو و تازه در عرصه مطالعات بزه دیده شناسی ، محور مطالعاتی مهمی قرار گرفته است. مفهوم شناسی و شناسایی « جرایم فاقد بزه دیده ی مستقیم » مسئله ای است که در سیاست جنایی کشورها ، از جمله ایران اسلامی ، حائز اهمیت می باشد. از این رو ، تحلیل مفهومی ، تجزیه و تحلیل انتقادی سیاست جنایی اتخاذی در قبال این جرایم در نظام های حقوقی مختلف ، بویژه نظام حقوقی ایران ، موضوع اساسی این پژوهش را به خود اختصاص خواهد داد. تحلیل مبانی جرم انگاری و کیفر انگاری و یا جرم زدایی از جرایم فاقد بزه دیده ی مستقیم در سایه عنایت به مفهوم موسّع سیاست جنایی که مشتمل بر مجموعه پاسخ های کیفری و غیر کیفری دولتی و جامعوی در قبال پدیده ی مجرمانه است و نیز ، ارائه راهکارهایی در زمینه ارتقاء این سیاست جنایی، موضوعات اساسی است که در این نوشتار پژوهشی بدان پرداخته خواهد شد. سیاست جنایی نظام های حقوقی مختلف ، در قبال پدیده جنایی ، بویژه «جرم» ، آن هم از نوع « جرایم فاقد بزه دیده ی مستقیم » ، حسب نوع نظام سیاسی حاکم بر آنها متفاوت بوده و مستلزم بررسی آن نظام ها می باشد. در خصوص سیاست جنایی نظام حقوق کیفری ایران در قبال جرایم فاقد بزه دیده ی مستقیم، چه پیش از انقلاب و چه بعد از انقلاب ، در قبال گونه های مختلف این جرایم ، شاهد اتخاذ رویکردهای کم و بیش متفاوت و گاه ، متعارضی می باشیم. به گونه ای که، « شهروند مداری» مدل سیاست جنایی غالب بر اندیشه وران عرصه تقنین، قضایی و اجرایی بوده و جرم انگاری های به عمل آمده دراین نظام حقوقی ، علی الاصول ، منطبق با این حوزه از سیاست جنایی محسوب می گردند ؛ با این وجود ، باز هم گرایشاتی از امنیت مداری و اتخاذ رویکردهای سختگیرانه در قبال پاره ای از مصادیق جرایم فاقد بزه دیده ی مستقیم، در این نظام حقوقی به چشم می خورد که نیازمند بازنگری و اصلاح است.