رشد اقتصادی و عوامل موثر برآن از جمله مباحث مورد توجه اقتصاددانان بوده است . نظریات رشد اقتصادی ، در ابتدا محدودیت پس انداز را مهم ترین مانع رشد در نظر می گرفتند . اما از دهه 1960 به بعد ، شکاف ارز خارجی در زمینه ورود کالاهای سرمایه ای نیز به موانع رشد افزوده گردید. مبنای اندیشه ای که تحت عنوان تجزیه و تحلیل دوشکافه وجود دارد، دلالت برآن دارد که حداقل دو منبع محدود مستقل در رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه وجود دارد. در شکاف پس انداز ، رشد اقتصادی بوسیله پس انداز قابل دسترسی برای سرمایه گذاری محدود می گردد. در حالیکه در شکاف ارزی ، رشد اقتصادی به وسیله میزبان ارز خارجی قابل دستیابی برای واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای محدود می گردد. این دو شکاف ، از موانعی هستند که بر نرخ رشد اقتصادی تاثیر منفی می گذارند. تاکید مدل رشد دو شکافه بر وجود نقش مکمل پس انداز با سرمایه خارجی است .

این تحقیق اثر انواع مخارج دولت را با استفاده از ماتریس حسابداری‏‎sam‎‏ بر متغیرهای اقتصادی استان گلستان مورد بررسی قرار می دهد. برای این منظور با استفاده از تحلیل ضرائب ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1372، تاثیر مخارج جاری و عمرانی دولت در این استان بر تولید ، ارزش افزوده و اشتغال ایجاد شده به تفکیک بخشهای مختلف اقتصادی منطقه مورد مطالعه قرار می گیرد. از میزیت های استفاده از این روش، امکان مطالعه اثر مخارج دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی منطقه به تفکیک بخشها می باشد.نتایج حاصل نشان می دهدذ که مخارج دولت در بخشهای خدمات عمومی و ماشین آلات نسبت به سایر بخشها سبب تحرک بیشتری در اقتصاد شده است . همچنین مخارج جاری دولت در مقایسه با مخارج عمرانی آن ، ارزش افزوده بیشتری را در سطح منطقه ایجاد کرده است.

بررسی چگونگی افزایش درآمد مالیاتی به عنوان بخشی از درآمدهای دولت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا یک برآورد دقیق از ظرفیت مالیاتی و شناخت منابع موجود آن ضروری به نظر می رسد . مناسبترین معیار برای محاسبه و برآورد این ظرفیت که میتوان بالقوه از آن مالیات گرفت، پایه مالیاتی بخشهای مختلف اقتصادی می باشد. بدین منظور ارزش افزوده بخشها در استان محاسبه گردید. متغیر تابع در مدل نسبت مالیاتی و یا نسبت کل مالیات منطقه به تولید ناخالص داخلی منطقه می باشد و ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصادی و همچنین نرخ باسوادی که به عنوان جانشینی از درآمد سرانه بکار رفته است، متغیرهای توضیحی مدل را تشکیل می دهند. برآورد ظرفیت مالیاتی استان که با استفاده از داده های سری زمانی منطقه (1350-1377) و بر اساس روشهای متعارف اقتصاد سنجی انجام شده است، نشاندهنده شکاف میان ظرفیت بالقوه مالیاتی و میزان وصولیهای مالیاتی تحقق یافته می باشد. ضرائب برآورد شده مدل منتخب حاکی از تاثیرات مثبت بخشهای صنعت، معدن و خدمات بر متغیر وابسته بوده که بیشترین تاثیر را در ایجاد ظرفیتهای مالیاتی منطقه بخش خدمات منطقه ایفا نموده است. ظرفیت مالیاتی و نیز کوشش مالیاتی منطقه با استفاده از آمار مربوط به متغیرهای بکار رفته در الگو طی سالهای مورد بررسی مقدار متغیر تابع مدل محاسبه شده و با در نظر گرفتن تولید ناخالص داخلی استان ظرفیت مالیاتی در این سالها بدست آمد. همچنین از مقایسه مالیاتهای وصولی و ظرفیت مالیاتی برآورده شده در سالهای مزبور میتوان نتیجه گرفت که نظام مالیاتی در دریافت مالیات واقعی از کارائی بالائی برخوردار نبوده است.

امروزه بدلیل تغییر و تحولات عمیق در نظامهای ارزی، متغیر نرخ ارز بیش از گذشته بعنوان عامل کلیدی و مهم در سیاستگذاری اقتصادی خودنمائی می کند بخصوص زمانی که اثرگذاری و اثرپذیری نوسانات آن بر تورم از مباحث رایج اقتصادی شده است. بنابراین در این تحقیق مابه ((بررسی رابطه بین نرخهای ارز و تورم)) می پردازیم. ضرورت چنین تحقیقی از دو بعد متفاوت و مهم قابل تشریح می باشد: از یک طرف با توجه باینکه تورم بعنوان یک معضل اقتصادی مورد توجه بوده و همواره در نظر است که علل متعددی که ممکن است منجر به بروز این پدیده و معضل اقتصادی شود، مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد و از طرف دیگر با توجه به اهمیت بیش از حد نوسانات نرخ ارز و تاثیرات فوق العاده این نوسانات بر انتظارات مردم که شتاب دهنده تورم است. یکی از مهمترین اهداف این تحقیق بررسی تورم زائی نوسانات ارزی و یا عدم تورم زائی این نوسانات و شدت آن و تعیین مسیری که در آن سیاستهای ارزی موجب تاثیرات تورمی کمتری در جامعه شود، همچنین بررسی تاثیرپذیری نرخ ارز از تورم با شاخصهای مختلف آن می باشد. بنابراین فرضیات مطرح شدن در این تحقیق به قرار ذیل است: نوسانات نرخهای ارز اثرات تورم زا در اقتصاد ایران داشته است، تورم باعث نوسانات نرخ ارز می شود شدت اثر نوسانات نرخهای ارز بر تورم با تعاریف مختلف شاخص قیمت متفاوت است، هرچه نسبت واردات در تولید ناخالص داخلی بیشتر باشد تورم بیشتر می شود (تاثیرپذیری زیاد سطح قیمتها از نرخهای ارز در نتیجه بالا بودن نسبت واردات در تولید ناخالصی داخلی). حدود تحقیق از لحاظ مکانی به اقتصاد ایران و از نظر زمانی به سالهای (1378 - 1338) مربوط است. کلیه متغیرهای مرتبط به تحقیق (ماهانه و سالانه) بصورت ریال یاز سالنامه آماری سازمان برنامه و بودجه و آمار نامه بانک مرکزی جمع آوری شده و کلیه مراحل تحقیق کتابخانه ای بوده و برای برآورد الگوها از برنامه نرم افزاری ‏‎eviwes‎‏ استفاده شده است. برای بررسی هرچه بهتر رفتار نرخ ارز و اثر آن بر تورم از سه سناریو استفاده شده: سناریو اول - سریهای زمانی سالانه (1378 - 1338)، سناریو دوم - سریهای زمانی ماهانه (1378 - 1370) (108 مشاهده) و سناریو سوم - سریهای زمانی روزانه (1374 - 1372) که نتایج ذیل حاصل شد در مورد همگرایی بلندمدت و کوتاهمدت مشاهده شد که نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز رسمی با تورم همگرا می باشند ولی شدت همگرائی با شاخصهای قیمتی مختلف می باشد که در مورد تورم با شاخص قیمتی کالاهای وارداتی و شاخص بهای عمده فروشی بعلت بالا بودن درجه وابستگی به نرخ ارز، زیاد می باشد. همچنین مشاهده گردید که نرخ ارز بازار آزاد اثر مثبت بر روی تورم داشته و شدت آن در مورد تورم با شاخص بهای کالاهای عمده فروشی، بعلت درجه وابستگی بالای آن به نرخ ارز نسبت به تورم درم مورد دو شاخص دیگر بیشتر بوده است و تورم داخلی فقط در سالهایی که مقدار آن بالا باشد اثرگذار بر رشد نرخ ارز می باشد. مهمترین عامل نوسانات نرخ ارز (بخصوص در سالهای 74 -72) تغییر مقررات و آیین نامه ها و اجرای آنها به روش آزمون خطا می باشد. به همین جهت، به سیاستگذاران اقتصادی پیشنهاد می شود، در هر صورت از اجرای آئین نامه ها و مقررات به روش آزمون و خطا پرهیز کنند (زیرا مشاهده شده که آئین نامه ها و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی از علل عمده نوسانات نرخ ارز، ایجاد جو تورمی بوده است).

تامین مواد پروتئینی خصوصا" گوشت یکی از عناصر بسیار مهم در مصرف غذائی انسان بشمار می رود و از این بابت غالب کشورهای عقب مانده مثل ایران در مضیقه بسر می برند و از لحاظ عدم تامین گوشت بمیزان مورد لزوم رنج می برند و شدیدا" برای تامین تقاضای روزافزون متکی به واردات هستند. برای تدوین برنامه های مناسب در جهت کم کردن شکاف بین عرضه و تقاضا برای گوشت در ایران وجود اطلاعات دقیق اقتصادی و آماری برای دولت جنبه حیاتی دارد. در این مطالعه سعی شده است که با استفاده از تجزیه و تحلیل دقیق آماری و اقتصادی عوامل موثر در تقاضای گوشت و ضرائب آنها، با استفاده از روشهای مختلف سری زمانی (time series) و مقطع عرضی (cross-section)، تخمین شده شده و مورد آینده نگری قرار گیرد. نتایجی که از این تخمین حاصل گردید نگارنده را قادر ساخت تا سیاستهای مناسبی را که بتوانند دولت را در برنامه ریزی هایش در رابطه با بازار گوشت یاری دهد، تدوین و ارائه نماید. از تحقیق چنین نتیجه گیری می شود که در حال حاضر در مورد گوشت سفید و قرمز به نسبت تقاضای موجود کمبود وجود دارد و این کمبود در مورد گوشت قرمز در آینده بیشتر خواهد شد.