چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی یکی از مهم ترین مباحث مربوط به حقوق قراردادها یعنی بحث عدم امکان اجرای قرارداد است. در یک سری موارد استثنائی این امر پذیرفته شده است که متعهد از اجرای قرارداد و تعهدات ناشی از آن معاف گردد. در نظام های حقوقی و کشورهای مختلف با هدف قاعده مند کردن این موارد نظریه هایی رشد و توسعه پیدا کرده است. از جمله در انگلیس و آمریکا به عنوان دو کشور مطرح در نظام حقوقی کامن لا نظریاتی از سوی قضات و حقوقدانان برجسته در بیان شرایط و احکام همچنین آثار عدم امکان اجرای قرارداد طرح شده است. در حقوق انگلیس نظریه عقیم شدن قرارداد یا هدف آن و در حقوق آمریکا نیز دکترین غیر ممکن شدن اجرای قرارداد و غیر عملی شدن قرارداد قابل اشاره است. بر اساس این نظریات در صورت بروز حوادث غیر منتظره و غیر قابل انتساب به طرف قرارداد در قراردادهای مستمر که اجرای آن را عملاً غیر ممکن سازد و یا باعث دگرگون شدن ماهیت تعهد اولیه و اصلی شود، در این حالت از زمان وقوع حادثه تعهد وی دایر بر اجرای بعدی قرارداد ساقط می شود. بدیهی است صرف ایجاد دشواری در اجرای قرارداد نمی تواند دستاویزی برای فرار از انجام تعهدات قراردادی باشد در حقوق ایران نیز در شرایط مشابهی حادثه قهری یک عذر معاف کننده محسوب می شود و در نتیجه آن متعهد از پرداخت خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد معاف می شود.

انسان موجودی اجتماعی است و با زندگی در اجتماع حق دارد از دیگران انتظار احترام به حقوق و آزادیهای مشروع خود را داشته باشد. در این خصوص نیروهای پلیس در راستای تضمین حقوق شهروندان تکالیف دوگانه ای برعهده دارند و صرفاً تعهدات سلبی نسبت به عدم مداخله در حقوق شهروندی افراد را بر عهده ندارند بلکه فراتر از آن تضمین حقوق افراد و حمایت از آنها در مقابل نقض خودسرانه سایر شهروندان را نیز بر عهده دارند. بحث از مسئولیت مدنی پلیس دارای ابعاد و گستره ی وسیعی است. از سویی ممکن است مسئولیت پلیس عرفاً منتسب به خود سازمان پلیس باشد و به نوعی با سازمان متبوع او ارتباط کامل دارد و در مواردی نیز احتمال مسئولیت شخصی وی مطرح است علیهذا با توجّه به نقش و جایگاه پلیس در جامعه انتظار می رود که علاوه بر اجرا و اعمال قواعد عمومی مسئولیت مدنی ، ضرورت دارد که قواعد ویژه ای بر مبنای وظیفه ای که پلیس در جامعه دارد و به نوعی مسئولیت مدنی شغلی برای او لحاظ گردد. بطور کلّی هدف از تحریر این پایان نامه بررسی و موشکافی مسئولیّت مدنی پلیس در صورت نقض حقوق شهروندان است. برای بررسی بهتر موضوع، این پایان نامه در سه فصل تنظیم شده است که در فصل اوّل به حقوق شهروندی و مفهوم آن پرداخته شده، در فصل دوّم پلیس و حیطه اختیارات آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته و فصل سوم نیز به مسئولیت مدنی پلیس در قبال نقض حقوق شهروندان اختصاص دارد. در آخر نیز به جمع بندی پرداخته و با توجّه به نقایص موجود در این حوزه پیشنهاداتی برای حسن اجرای امور ارائه گردیده است.

مسلماً هدف از انعقاد هر قراردادی، اجرای مفاد آن و التزام به آثار آن است. از این رو مندرجات و مفاد قرارداد باید صریح و روشن باشد تا طرفین در این راه به مشکلی برخورد نکنند. با وجود این گاهی مفاد قراردادها به دلیل سکوت، اجمال یا ابهام طرفین دارای نکاتی تاریک می باشد که در این مرحله، بحث تفسیر قرارداد و توجه به آن ضرورت می یابد. در بحث تفسیر قراردادها نیز، عرف یکی از ابزارهای مهم و تاثیرگذار است که در اغلب موارد، راهنمایی مناسب برای تفسیر قرارداد بوده و محکمه را در دست یافتن به قصد مشترک طرفین یاری می نماید. در نظام حقوقی ایران و مخصوصاً در قانون مدنی و بحث تفسیر قراردادها، عرف مورد توجه قرار گرفته و قانون در موارد سکوت و عدم تصریح طرفین قرارداد در اکثر حالات، عرف را حاکم دانسته است. در نظام حقوقی انگلستان نیز عرف نقش اساسی در قراردادها و علی الخصوص تفسیر قراردادها ایفاء می نماید.

به یقین یکی از برنامه های حقوقی دین مبین اسلام برای تنظیم روابط اجتماعی انسانها ممنوع کردن اضرار به دیگران و تاکید بر زندگی بی ضرر است. در قرآن و سنت به این قاعده و تکلیف انسانها بسیار تاکید شده و اضرار به خود و دیگران ممنوع گردیده است و مسئولیت مدنی مفهومی است که با ورود ضرر و حصول زیان معنا پیدا می کند. در پایان نامه حاضر سعی شده با مطالعه منابع فقهی و حقوقی ذیربط، موضوع مسوولیت مدنی محجورین در چهار فصل به شرح ذیل بیان شود: در فصل اول به اختصار از کلیاتی بحث نمودیم که جهت ورود به بحث اصلی و بررسی عمیق آن لازم و ضروری می نمود. این کلیات با عنوان مفهوم مسئولیت مدنی محجورین که خود شامل مسئولیت مدنی و انواع آن، محجورین و انواع آن و عوامل رفع حجر از دیدگاه فقه می باشد در بحث انواع محجورین مباحثی مانند، صغیر و اقسام آن، مجنون و اقسام آن، غیررشید، سفیه و ورشکسته مورد بررسی قرار گرفته است. پس از کلیات، در فصل دوم، شرایط تحقق مسئولیت مدنی محجورین مطرح گردیده است. در این فصل، در جستجوی یافتن پاسخ این سوال هستیم که آیا مبانی نظری مسوولیت مدنی محجورین می تواند نظریه تقصیر، نظریه خطر، نظریه تضمین حق یا نظریه های مختلط باشد؟ و یا اینکه دارای مبنای دیگری است؟ و در صورت بودن هر یک از نظریه های فوق کدام یک بر دیگری تفوق دارد و می تواند به عنوان پایه و اساس مطالعات حقوقی در موضوع مورد نظر قرار گیرد. فصل سوم این نوشتار را به بحث پیرامون منابع مسئولیت محجورین در حقوق ایران اختصاص داده شده است. در فصل مزبور این نکته را مورد بررسی قرار داده ایم که کدام یک از مواد قانونی در حقوق ایران به این موضوع پرداخته است و آیا قانونگذار، محجورین را مسئول می شناسد و یا اینکه میان محجورین و سایر اشخاص از نظر مسوولیت مدنی تفاوتی قائل شده است؟ در این فصل به مواد 1 و 7 قانون مسئولیت مدنی و همچنین مواد 307، 331، 1215 و 1216 پرداخته شده است. در آخر این فصل نیز به منابع مسئولیت محجورین در قرآن، فقه اسلامی و حقوق فرانسه پرداخته شده است. فصل چهارم رساله تحت عنوان مسئولیت مدنی سرپرست محجورین می باشد. در این فصل نیز مفهوم و مصادیق سرپرست، شرایط تحّقق مسئولیت مدنی سرپرست و ماهیت و مبنای مسئولیت سرپرست مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان این رساله نیز به جمعبندی و نتیجه گیری مباحث مطروحه پرداخته شده است و در نهایت می توان گفت که بین دو ماده 1215 و 1216ق.م تعارضی وجود ندارد و با توجه به مفاد ماده 1215ق.م در اینجا زیاندیده به زیان خود اقدام کرده است.

عیوب موجب انحلال نکاح، نقص یا بیماری در زن یا شوهر یا هردو آنها است که با وجود آن در هریک این حق را برای دیگری ایجاد می کند که بتواند به وسیله ی آن از همسرش جدا شود. نویسندگان قانون مدنی با متابعت از نظر مشهور فقهای امامیه عیوب موجب فسخ نکاح در زنان را به قرن، جذام، برص، افضاء، زمینگیر بودن و نابینایی از دو چشم و در مردان به جب، عنن و خصاء محصور نموده اند و جنون را به عنوان عیب مشترک در نظر گرفته اند. رای قانون مدنی در مورد عیوب، نشان دهنده ی غیرمنضبط بودن آن است و تقریباً نمی توان ضابطه ای در تعلیل به انحلال به سبب عیب از آن استخراج نمود. لذا با پیشرفت امکانات پزشکی بعضی از بیماری های منحصر در قانون مدنی قابلیت درمان یافته و ضرر حاصل از بیماری در آنها از بین رفته است، به نظر می رسد با توجه به مبانی فسخ نکاح و ضرورت حفظ بنیان خانواده دیگر نیازی به وجود حق فسخ در این موارد نیست. از سوی دیگر جامعه ی بشری با بیماری های صعب العلاجی همچون ایدز، هپاتیت و غیره روبرو است و به علت مسری و کشنده بودن هر روز عده-ای را به کام مرگ می کشد؛ به نحوی که ضرر حاصل از این بیماری ها به مراتب بیشتر از برخی عیوب مصرح در فقه و قانون مدنی می باشد. بررسی منابع فقهی و حقوقی نشان می دهد، مبنای فسخ نکاح در قانون جلوگیری از ایجاد ضرر روحی و خطر جسمی است. بر همین اساس شارع مصادیقی را از باب تمثیل ذکر نموده است. در این راستا مقنّن باید با توجه به فلسفه ی قانون گذاری همسو با دانشمندان علوم پزشکی به وظیفه ی خود از طریق راهکارهای تدوین قانون در این خصوص همت گمارد و سلامت آحاد بشر را تضمین نماید. این پایان نامه بر آن است که به بررسی عیوب مصرح و غیر مصرح در قانون مدنی بپردازد.

به موجب قاعده تقلیل خسارت، هرگاه زیاندیده در معرض زیان قرار گیرد، موظف است در حد متعارف از میزان خسارت وارده به خویش بکاهد. این قاعده دارای جایگاه ویژه در عرصه بین المللی بوده و به طور وسیع در کامن لا، که مهد پیدایش این قاعده است، اعمال می گردد. برای اجرای این قاعده شرایطی لازم است که در صورت فقدان مانع، زیاندیده را موظف به کاهش زیان می گرداند؛ هرچند که این وظیفه ماهیت تعهد به معنای مصطلح حقوقی را نداشته و فاقد قدرت الزام علیه زیاندیدهاست و در هر دو حوزه مسئولیت قراردادی و قهری اجرا می گردد. علی رغم این که این وظیفه با مبانی متفاوتی قابل توجیه است؛ در حقوق اسلام به صراحت به آن اشاره ای نشده است؛ اما این عدم تصریح را نباید به منزله نفی این قاعده تلقی نمود؛ زیرا با لحاظ قواعدی هم چون لاضرر، اقدام و تسبیب به نتایج حاصل از این قاعده می توان دست یافت و در کنار سایر مبانی، زیاندیده را از اهمال و انفعال برحذر داشته و به جلوگیری از گسترش زیان دعوت نمود.مشابه دانستن هدف و غایت این قواعد با قاعده مورد بحث، دور از ذهن نبوده وامضای شرع بر مسایل مستحدث چیزی جزعدم ردع برآن مسأله نیست و لذا در فقه نه تنها مطلبی دال بر رد این قاعده وجود ندارد، بلکه وجود قواعد فوق الذکر می تواند موید پذیرش مبانی این قاعده باشد. به علاوه قاعده تقلیل خسارت از جمله اصول کلی حقوقی است که مطابق ماده 3 ق.آ.د.م. ایران، در موارد سکوت قابل اجراست. سایر شرایط، آثار و نتایج این قاعده نیز به نحو قابل قبولی با حقوق اسلام قابل تطبیق است. بنابراین اعمال این قاعده با مانعی در حقوق اسلام روبه رو نبوده بلکه کاملاً توجیه شده می باشد و به لحاظ کاربردهای فراوان بین المللی و داخلی، در حقوق ایران نیز قابل اعمال است.

چکیده: مسوولیت مدنی نتیجه وجود اسباب و عواملی است که در فقه از آنها تحت عنوان موجبات ضمان قهری یاد می‏شود و در جهت جلوگیری از حدوث مسوولیت مدنی و همچنین سقوط ضمان قهری برای کسی که شرایط ایجاد ضمان محقق شده باشد، اسباب و مواردی وجود دارد که به مسقطات ضمان قهری مشهور و معروف است. احسان نیز یکی از این مسقطات است. از طرف دیگر، کسی که عمل خسارت باری انجام دهد، در صورت ورود خسارت به دیگری ضامن است، لیکن بر اساس قاعده احسان، اگر این عمل در دیدگاه عرف، با حسن نیت فاعل و به قصد مراقبت از مال مالک و به انگیزه خدمت به او بوده باشد، اما به طور اتفاقی موجب زیان و ضرر گردد، اقدام کننده ضامن نیست؛ چون در این عمل قصد احسان داشته است. بنابراین سخن بر سر آن است که نقش احسان در مسئولیت مدنی چیست و تاثیر آن بر قلمرو حقوق زیاندیده چگونه است به ویژه که احسان کننده با رویکردی انسانی و به نیکی، عملی را انجام داده است که منجر به ورود ضرر گردیده است. پاسخ به این سوالات مطلوب پایاننامه حاضر در سه فصل است.

روند پرشتاب روابط اقتصادی و تجاری در عرصه بین المللی، وحدت قوانین را در تجارت بین المللی می طلبد. کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 وین در صدد ایجاد وحدت در بیع بین المللی است تاکنون 65 کشور به عضویت آن در آمده اند. ایجاد وحدت در بیع بین المللی باعث تسهیل روابط بازرگانی می شود. با توجه به اینکه اختلافات سیستم ها و نظامهای حقوقی باعث می شود که تجار در روابط بین المللی و روابط بازرگانی نتوانند قانون حاکم راپیش بینی کنند و سیستم تعارض قوانین نیز امنیت چندانی ایجاد نمی کند. الحاق ایران به این کنوانسیون، وحدت ماهوی را به ارمغان می آورد و با توجه به اینکه از جمله لوازم و مقدمات اساسی عضویت ایران به سازمان تجارت جهانی، الحاق ایران به کنوانسیون بیع بین المللی کالا در جهت متحدالشکل کردن قوانین حاکم بر بیع بین المللی کالا می باشد. ایران تا به حال به این کنوانسیون ملحق نشده است که بنظر می رسد یکی از علل این امر احتمال مغایرت مفاد کنوانسیون با اصول و قواعد حقوق اسلام و ایران باشد. مطالعه مفاد کنوانسیون و تطبیق آن با حقوق اسلام و ایران می تواند زوایای پنهان موضوع را در معرض دید صاحبنظران قرار دهد و شناخت بهتری در این خصوص به جامعه حقوق ارائه نماید.

کلیات مطالب عنوان شده در رابطه با موضوع این پایان نامه در تعهدات ناشی از تنظیم و تنسیق قرارداد پیش فروش بر اساس قانون پیش فروش ساختمان است در لزوم تبیین ماهیت حقوقی قرارداد مذکور سوالاتی وجود داشت که پاسخ داده شدند و توجهاً به صدر ماده 13 قانون مالکیت تدریجی را برای پیش خریدار به رسمیت شناخته است و همینطور به جهت عوارضی از قبیل رهن یا حقوق ارتفاقی و انتفاعی نسبت به عرصه با ابعاد مختلف آن بحث گردید و اثبات شد که اولاً زمین مورد اجاره با حق ایجاد اعیانی قابلیت پیش فروش دارد؛ ثانیاً قرارداد پیش فروش ساختمان از عقود معاوضی تلقی می گردد. به همین جهت حق حبس برای پیش خریدار و پیش فروشنده بوجود می آید؛ ثالثاً حقوق طرفین قرارداد قابل انتقال خواهد بود ولی تقییداتی برای این منظور در قانون پیش بینی شده است؛ رابعاً لازم است همه پیش خریداران در رابطه با شرکت هایی که شریک ضامن دارند رضایت به تغییر شرکا دهند. ماده 15 قانون به آن اشاره نموده است، حسب آن عرصه موضوع قرارداد پیش فروش را به هرحال نمی توان توقیف یا ضبط نمود؛ خامساً موارد اختلاف از طریق تعیین داور و یا داورها می باشد که ماده مذکور تعیین داور مرضی الطرفین را در صورت عدم تراضی به عهده ریاست دادگستری محل گذارده است و صرفاً پیش فروشنده و پیش خریدار حق خواهند داشت نسبت به تعیین داور و ارجاع اختلاف نقش داشته باشند؛ سادساً مسئله واجد اهمیت، موضوع فسخ قرارداد و آثار آن می باشد. قانون پیش فروش حق فسخ برای طرفین تجویز نموده است. حسب ماده 6 قانون حق فسخ برای پیش خریدار زمانی است که پیش فروشنده در تاریخ مقرر در قرارداد واحد پیش فروش شده را تحویل پیش خریدار ندهد و یا به تعهدات خود عمل ننماید و برای پیش فروشنده هنگامی است که پیش خریدار از پرداخت ثمن در مواعد تعیین شده امتناع نماید. سابعاً نقش حقوق عمومی در قرارداد پیش فروش ساختمان مطرح است. از جمله لزوم بیمه کردن مسئولیت ها که ماده 9 قانون به آن پرداخته و یا ماده 24 همان قانون لزوم مراجعه متعاقدین به مشاوران املاک را جهت انجام مذاکرات مقدماتی برای تنظیم سند رسمی دلالت داده است.

بررسی شرایط و وضعیت زوجه غایب مفقودالاثر در حقوق ایران با مطالعه تطبقی با فقه اسلامی ( فقه عامه و فقه امامیه )مبنی بر اینکه غایب به چه کسی گفته می شود و شرایط زوجه غایب مفقود الاثر در خصوص مهریه ماترک حقوق مالی و طلاق چه خواهد بود.

یکی از عواملی که سبب تمایز عقود و قراردادها می شود عامل زمان است. زمان همیشه در حال حرکت است و به ضرورت، برخی نیازهای انسان با این عامل پیوند خورده است. در برخی موارد ضرورت دارد که زمان پیش بینی شده اولیه در عقد طولانی تر شود و لذا بحث تمدید مهلت اجرای قرارداد مطرح می گردد. تمدید قرارداد، امری رایج در عقود و قراردادهای مدت دار است و بایستی ماهیت آن و اینکه تمدید قرارداد عقد است یا ایقاع و امکان تمدید یک جانبه آن وجود دارد یا نه و پس از تمدید، قرارداد دارای همان ماهیت عقد است یا ماهیت جداگانه ای پیدا می کند، مورد بررسی قرار گیرد. ارتباط بین تمدید عقد و موضوع تعدیل قرارداد مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و با تعدیل قضایی و تعدیل قانونی مورد مقایسه قرار گیرد. قراردادی که تمدید می گردد آیا آثار خود را حفظ می کند و شرایط و تضمینات ان از جمله وجه التزام و تضمین های حسن انجام کار به قوت خود باقی می ماند. می توان به آن شرایط جدید و محدودیتها و ممنوعیتهایی را اضافه کرد. وضعیت آن با فوت احد طرفین یا انتقال ارادی قرارداد چگونه خواهد بود. زمان تمدید قرارداد چه موقعی است. موارد فوق می تواند به عنوان بخشهایی از تحقیق حاضر مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.

تاسیس روابطی که در جامعه بین افراد به وجود می آید، منجر به ایجاد رابطه های مختلف قراردادی می شود و این قراردادها که در قالب هنجارهای حقوقی متنوع وارد حقوق موضوعه می شوند، مبنای نظم بخشی به این روابط به شمار می روند. قواعد عمومی قراردادها بیانگر تضمین صحت اصالت قراردادها هستند که به تفصیل در قانون مدنی بیان گردیده اند. اما گاه پیش می آید که قراردادی به دلیل عدول از موازین و مقررات قانونی دچار فساد، بطلان و انفساخ می گردد که برای هریک از این حالات باید آثاری را بر خود قرارداد و نیز طرفین برشمرد. یکی از مهم ترین این موارد، باطل شدن قرارداد و آثار پدید آمده از آن است که در این تحقیق به آن پرداخته می شود و آثار قراردادهای باطل بیان می گردد. برای تبیین این پژوهش، پس از مقدمه، ساختار تحقیق به سه فصل تقسیم بندی شده است که در فصل اول شالوده های نظری و مبانی کلی تحقیق و تعاریف و مفاهیم به تفصیل ذکر شده است. در فصل دوم تحقیق، به آثار قراردادهای باطل در عقود معین پرداخته شده و در مورد هریک از عقود آثار بطلان قرارداد به بوته بحث گزارده شده است. در فصل سوم برای بیان آثار ابطال عقودی نظیر قراردادهای بین المللی و عقد ازدواج پرداخته شده و اندیشه نظری پیرامون آنان تشریح گردیده است.

ایقاعات اعمال حقوقی است که با یک اراده واقع می شود و در حقوق ایران مقرر شده است. امکان رجوع از ایقاعات در روابط اجتماعی و تجارت و تاثیر آن در حقوق خصوصی پنهان مانده و اهمیت نقش آن چندان مورد توجه و کاوش قرار نگرفته است لذا در این پژوهش با استقراء در قوانین ایران و مصر درصدد جمع آوری و بیان امکان رجوع از ایقاعات در حقوق ایران و مصر هستیم. این تحقیق در چهار فصل تنظیم شده است که در فصل اول با مشخص ساختن معنای لغوی و حقوقی ایقاع مباحثی در خصوص کلیات ایقاعات مطرح گردیده است. فصل دوم در خصوص اذن، اجازه، ابراء و ایلاء و مواردی در خصوص شرایط صحت تشکیل این ایقاعات و امکان رجوع از آنها در حقوق ایران و مصر مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل سوم: انکار بعد از اقرار در حقوق ایران و مصر و امکان رجوع از آن در حدود مذاهب اربعه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و در فصل چهارم اخذ به شفعه و امکان رجوع از آن در نظام حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است تا نکات مشترک و قوت و ضعف موضوع در قوانین موضوعه ایران با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی مصر در معرض دید صاحبنظران قرار گرفته و امکان ارائه راهکارهای جدید فراهم گردد.

در تعریف تهاتر در حقوق ایران گفته شده است«یکی از اسباب سقوط تعهدات که به موجب آن دو تعهد متقابل که طرفین آن فرقی نمی-کنند و موضوع آن تعهدات همجنس است به موجب قانون یا قرارداد یا حکم دادگاه ساقط می گردند». قانون ایران تهاتر را یکی از اسباب سقوط قهری تعهدات دانسته که اراده طرفین در آن نقشی ندارد و اساتید حقوق در ماهیت آن را به نوعی ایفای تعهد و تضمین تعهد در نظر گرفته اند و از طرف دیگر آن را به چهار قسم قهری، قراردادی، قضائی و ایقائی تقسیم نموده اند. اما گفته شده که در نهایت این اقسام به تهاتر قهری بازگشت داده می شود و تهاتر اصالتاً قهری است. این تقسم بندی در قانون مدنی ایران جایگاهی ندارد. قانون ایران سه شرط اتحاد جنس، اتحاد زمان و اتحاد مکان را از شرایط اصلی تهاتر دانسته اما حقوقدانان شرایط دیگری مانند تقابل دو دین یا محقق و ثابت بودن و یا قابلیت مطالبه و وصول را بر آنها افزوده و مورد بحث قرار داده اند و نیز مواردی را به عنوان موانع تهاتر مطرح کرده اند که در قانون ما به صورت پراکنده آمده است. از طرف دیگر بحث تهاتر در اسناد بین المللی«اصول حقوق قرادادهای اروپا واصول قراردادهای تجاری بین المللی»نیز خود را به شکلی نشان داده است اما در عمل تفاوتها وشباهت های آشکاری با نهاد تهاتر در حقوق ما دارد. در این اسناد تهاتر به شکل ارادی رخ می دهد (وشاید این مهمترین تفاوت با تهاتر قهری در حقوق ما باشد) و نیز با ارسال اخطار صورت می پذیرد، زمان تاثیر آن از زمان وصول اخطار است و حداقل اراده یکی از طرفین در وقوع آن نقش فراوانی دارد. مواردی که در قانون ما وجود خارجی نداشته و موجب تفاوت در شرایط و موانع و نحوه عمل طرفین و نحوه اعمال تهاتر گشته است. پایان نامه حاضر به بررسی شرایط و موانع و نیز اثر تهاتر بر حقوق طرفین در قانون ایران و اسناد مذبور و نیز تطبیق آنها با یکدیگر وآشکار ساختن اینکه آیا دو نهاد با یکدیگر قرابت ماهوی دارند یا اینکه تنها در اسم مشترکند و نیز پاسخگویی به سوالاتی مانند امکان همگام سازی این دو نهاد می پردازد و نظر به اینکه تهاتر در تجارت بین الملل دنیای امروز کارکرد وسیعی دارد و نیاز به همگام سازی حقوق ایران با این نهاد ضروری به نظر می رسد، لذا سعی شده است با مراجعه به کتب فقهی و حقوقی و دستیابی به نظریات حقوقدانان و بررسی مواد مختلف، راهکاری برای یکسان سازی و به روز رسانی این قواعد مطابق با نیازهای روز ارائه شود.

حقّ مالکیت کاملترین حقّ عینی است که هر شخص اعم از حقیقی وحقوقی می تواند بر مالی داشته باشد. با این وجود در بررسی های مصادیق متعدد مالکیت به مواردی برخورد می کنیم که حق مالکیت در آن دچار نوعی تزلزل و سستی بوده و در نتیجه حصول شرایط و عوامل خاصی، رابطه مالکیت بین مالک و مال قطع شده و مال به تملّک شخص دیگری در می آید. علاوه بر احتمال قطع رابطه مالکیت بین مالک ومال، در برخی از مصادیق آن اصل تسلیط مالک نیز که یکی از مهم ترین آثار حقّ مالکیت می باشد، با محدودیت مواجه شده است. بدین-صورت که مالک نمی تواند در مال خود تصرّفی کند که منافی حقوق شخص ذیحق باشد. امّا در برخی ازمصادیق دیگر، مالک همچنان می تواند از اصل تسلیط بهره برده وبر مال خود هرگونه تصرّفی بکند، که خود این تصرّفات نیز در برخی موارد ضمان آور بوده ودر برخی دیگر فاقد ضمان می باشد. بنابراین همانطور که ملاحظه می شود آثار و احکام این نوع از مالکیت در مصادیق متعدد، متفاوت ازهم بوده وبررسی این احکام و آثار و کشف جهات اشتراک وافتراق در مصادیق متنوع تزلزل در مالکیت هدف اصلی در این پژوهش می باشد.

امروزه بسیاری از تعهدات اشخاص، جنبه پولی دارند و موضوع آنها صرفاً پرداخت پول است. تعهدات اشخاص در مقابل بانکها و موسسات اعتباری و مالی، ثمن مبیع، مهریه زوجه و از این قبیل عموماً جنبه پولی داشته و مدیون متعهد به پرداخت آنها است. با توجه به نقش و جایگاه پول در اینگونه تعهدات، یکی از مسائلی که پیرامون آن مطرح میشود کاهش ارزش آن در طول زمان و ضمان ناشی از آن است که یکی از مسائل جدی جامعه تلقی می شود، همین امر توجه فقها از یکسو و مقنن را از سوی دیگر به خود جلب کرده است. فقها در خصوص این مسأله نظریاتی مطرح ساخته اندکه با امعان نظر در عقاید و اقوال ایشان چهار نظریه ی کلی حاصل می شود. برخی فقها قائلند به اینکه کاهش ارزش پول بایستی جبران شود. گروه دیگر عکس این عقیده را مطرح کرده اند. نظریه مصالحه و نظریه تفصیل دیگر نظریه های مطروحه در این خصوص می باشند. از بین نظریات فوق بنظر می رسد نظریه ی جواز جبران کاهش ارزش نسبت به دیگر نظریات مطروحه موجه تراست. البتهبایستی توجه داشت که نمی توان بطور مطلق این نظریه را پذیرفت، بلکه بایستی شرایطی حاصل گردد تا مدیون ملزم به جبران کاهش ارزش پول گردد. مقنن نیز در راستای توجه به مساله ی کاهش ارزش پول مبادرت به تصویب برخی قوانین ومقررات کرده است. از جمله ی این قوانین و مقررات می توان به تبصره الحاقی به ماده ی1082 ق.م. ،ماده ی522 ق.آ.د.م. و ... اشاره کرد. تبین وتشریح این مصوبات گویای اینست که مقنن نیز به طور مطلق قائل به جبران کاهش ارزش پول نیست، بلکه با تحقق یکسری شرایط است که مدیون را ملزم به جبران کاهش ارزش پول می داند، که به تفصیل در متن اصلی آمده اند.

در صورت تحقق عقد واحراز فساد آن به علت مستحق للغیر در آمدن مبیع بایع ضامن درک ثمن بوده و دو تکلیف بر عهده دارد .اول رد ثمن اعم از اینکه مشتری عالم یا جاهل به فساد عقد بوده باشد ودوم در صورت جهل مشتری به مستحق للغیر بودن مبیع و فساد عقد باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز بر آید و مشتری نیز ضامن درک مبیع می باشد و عدم تصریح طرفین به ضمان درک هیچ خللی به مسوولیت بایع در خصوص رد ثمن ودر صورت جهل مشتری به پرداخت غرامات ، وارد نمی سازد و باعنایت به اینکه نویسندگان قانون مدنی درموضوع ضمان درک از دو مبنای متعارض پیروی کرده و درموادی از قانون مدنی از جمله مواد 708-379 و بند 2 ماده 362 ضمان درک را به پیروی از قانون مدنی فرانسه از آثار عقد صحیح بر شمرده اند و از سوی دیگر در مواد 393-390 -391- 314-817-697 ق.م به تبعیت از مبانی فقهی (فقه امامیه ) ضمان درک را از آثار بیع فاسد برشمرده اندودر فقه اهل سنت که حقوق مصر نیز از سردمداران بزرگ آن می باشد از ضمان درک به ضمان تعرض یا استحقاق هم تعبیر شده است از این رو ضمان درک مبیع را به التزام بایع به سلامت مبیع از حیث حقوق و علاقه غیر از بایع و به تبع آن ضمانت سلامت ثمن از ناحیه مشتری نیز تعریف کرده اند. بنابراین ضروری است که تعارض یاد شده در قانون مدنی هرچه زودتر اصلاح گردد.

امروزه گرایش افرادبه سفرهای داخلی وخارجی توسعه یافته است ودربسیاری ازموارداشخاص ترجیح می دهندکه ازطریق انعقادقراردادباتورهایم سافرتی، سفرهای خود راانجام دهند. برای این منظورموسساتی به نام دفاترخدماتمسافرتی تاسیس شده¬اند. این دفاتر با تنظیم قرارداد مسافرتی، خدماتی را که موسوم به بسته¬های مسافرتی است، به مسافر ارائه می¬دهند و مسافر در ازای این خدمات مبلغی را به دفاتر پرداخت می¬کند.تحلیل رابطه¬ی حقوقی میان مسافر و موسسات مزبور ضروری است. هم¬چنین در این زمینه مقرراتی که به طور مستقیم بتواند این قراردادها را پوشش دهد موجود نمی¬باشد.بنابراین ضروری است که برای تبیین بهتر این قراردادها مطالعه تطبیقی انجام گیرد. کنوانسیون بین¬المللی راجع به قراردادهای مسافرتی به بررسی این قراردادها پرداخته است و انواع، شرایط و آثارشان را تبیین کرده است. تحقیق حاضر در صدد است که با بررسی این کنوانسیون ماهیت، شرایط و آثار قراردادهای مسافرتی را تبیین کند.

تفسیر قرارداد ها از مباحث مهم در حقوق قرارداد هاست . در تحقیق حاضر سعی بر این شده است که ، اصول و قواعد و شیوه های تفسیر قرارداد را در دو نظام حقوقی ایران و افغانستان با مراجعه به حقوق مربوطه و فقه اسلامی بررسی و به طور فنی و حقوقی مقایسه کنیم . نظام حقوقی هر دو کشور، اسلامی و تحت تآثیر خانواده رومی – ژرمنی است ، لکن ، قانون مدنی ایران با فقه امامیه و قانون مدنی افغانستان با فقه حنفی تطبیق گردیده است . محور اصلی در تفسیر قرارداد ، در نظام حقوقی هر دو کشور ، اراده مشترک متعاقدین می باشد ، و استفاده از اصول عملی و لفظی و دلا لات بر اساس شیوه مرسوم در اصول فقه اسلامی در هر دو نظام مشترک است ، اما قلمرو استفاده از عرف در حقوق افغانستان وسیع تر از حقوق ایران مشاهده می شود . با مطالعه تطبیقی تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و افغانستان ، مشخص می گردد که قانون مدنی افغانستان در تعارض اراده باطنی و ظاهری طرفین قرارداد ، اراده ظاهری را مقدم می دارد ، نیز اختصاص بخشی از قانون به تفسیر عقد و تجمیع مواد تفسیری زیر عنوان مستقل در قانون مدنی افغانستان ، محاسنی چون ؛ مراجعه آسان به مواد تفسیری ، هماهنگی با نظم نوین حقوقی ، اطمینان از غرض قانونگذار ، امکان نظارت به شیوه علمی و قانونی را به همراه دارد . در قانون مدنی ایران بخش مستقلی به تفسیر قرارداد اختصاص نیافته است و قاضی ایرانی برای تفسیر قرارداد با توسل به یک سری قواعد و اصول فقهی ، و موادی چند از قانون مدنی که به طور پراکنده در فصول و مباحث آمده است ، قرار داد را تفسیر و حل اختلاف می نماید

چکیده: عدالت بودن، اعتماد افراد را نسبت به سرنوشت قراردادی که منعقد می نماید سلب می کند. در حقوق انگلیس نیز، تدلیس عیب رضا به شمار نمی آید، چون اصولا عقد، جنبه رضایی ندارد اما چون تدلیس سبب نقض حکم و وظیفه قانونی شده، قرارداد را معیوب می سازد. به نظر می رسد که قوانین مربوط به عیوب اراده در کشورهای مورد مطالعه در برخی زمینه ها مشابه و در برخی دیگر متفاوت می باشد. در خصوص آثار اشتباه در قراردادها، در سیستم حقوقی انگلیس و آمریکا، با عنایت به طرز تلقی این دو سیستم حقوقی از عنصر رضا در بحث از شرایط اساسی صحت قراردادها و اعتقاد به کفایت عنصر رضا در مفهوم عام و کلی خود برای وقوع و تحقق انعقاد عقد به عنوان یکی از ارکان تشکیل دهنده قرارداد، از اشتباه به صراحت به عنوان عاملی که رضایت طرف یا طرفین قرارداد را تحت تأثیر قرار می دهد نام برده می شود. اما با وجود اختلاف در این زمینه میان این سه سیستم حقوقی به دلیل عدم تفکیک و تجزیه اراده در حقوق این دو کشور به دو عنصر قصد و رضا با همان معانی و مفاهیم موجود در سیستم حقوقی ایران، در بحث از آثار اشتباه بویژه اثر بطلان ، میان این سه سیستم (خصوصا سیستم حقوقی انگلستان ) تا حدود زیادی سنخیت و مطابقت وجود دارد. در خصوص آثار اکراه در قراردادها، میان سه کشور فوق الذکر، تشابه وجود دارد. به گونه ای که حقوق ایران، انگلیس و آمریکا در نتیجه مترتبه بر عقدی که برمبنای اکراه واقع می شود، یعنی قابلیت تنفیذ بعدی متفقند.

بی تردید یکی از مباحث مهم بلکه اهم در حوزه قراردادها در معنای عام، موضوع ایجاب و قبول است ، زیرا آن دو از ارکان اساسی هرقرارداد محسوب شده و به منزله جوهر عقد می باشند. در مورد ایجاب و قبول کتب ، پایان نامه ها و مقالات متعدد و مختلفی به رشته تحریر در آمده است اما راجع به موضوع تحقیق حاضر « مطالعه تطبیقی ایجاب و قبول در حقوق ایران و افغانستان » تا به حال گامی برداشته نشده است بنابراین و با توجه به ویژگی های موجود در حقوق افغانستان سعی می کنیم تحقیق و پژوهش حاضر را با انطباق و مقایسه با حقوق این کشور و با تکیه بر نظریات فقهای بزرگ امامیه و حنیفه و حقوقدانان برجسته مورد مطالعه قرار دهیم تا بهره اندکی هم که داشته باشد ما در پیمودن مسیر موفقیت و پیشرفت به سوی تصویب قوانین مناسب و تامین کننده نیاز های واقعی زمان مساعدت بنماید.

آنچه در باب معاملات و بویژه در انعقاد عقود ضروری است اعلام اراده متعاملین می باشد و صرفا هر روشی که عرفا موجب هدایت انشاء باشد می تواند به عنوان اعلام اراده در معاملات مورد استفاده قرار گیرد. همچنین بر مبنای اصل حاکمیت اراده ، قصد انشایی طرفین به وجود آورنده عقد در عالم اعتبار است، اما برای تاثیر آن شرایطی لازم است. ایجاب و قبول بیانگر قصد طرفین می باشد و باعث هدایت انشای عقد می باشد. مسئله ایجاب، در حقوق ایران و همچنین توسط حقوقدانان مورد توجه قرار گرفته است، علاوه بر این در کتب فقهی نیز به آن پرداخته شده است .کنوانسیون بیع بین المللی کالا نیز در مواد ( 15و 16و 17و18و24) به آن پرداخته است.

تحقیق حاضر می کوشد ضمن مطالعه تطبیقی ، راه حل های مناسبی را با تاکید براصول و مبانی حقوقی و فقهی ارائه دهد و ثابت نماید که حقوق ایران ، علاوه بر شناسایی انتقال قهری و تبعی عقد ،نه تنها قابلیت و ابزار لازم برای تایید انتقال ارادی عقد را دارد ، بلکه به دلیل پذیرش نهاد انتقال دین ، از مزیت نسبی در مقایسه با حقوق انگلیس و آمریکا برخوردار است .