یکی از ابعاد مهم توسعه، توسعه سیاسی می باشد. برای پیمودن مسیر توسعه سیاسی در یک کشور، عمدتاً دو رهیافت متصور است. رهیافت جامعه محور و رهیافت نخبگان محور.توسعه یافتگی کشورهای غربی. محصول تکیه بر رهیافت جامعه محور است و به دلیل قوّت فرهنگ سیاسی و مبانی اجتماعی در این جوامع، توسعه سیاسی از پایین به بالا شکل گرفته است. رهیافت دیگر رهیافت نخبه محور، این رهیافت مختص جوامع در حال توسعه و کشورهای جهان سومی است و به دلیل ضعف مبانی اجتماعی و فرهنگ سیاسی این جوامع توسعه سیاسی از بالا به پایین انجام می گیرد. با توجه به این رهیافت دولت به عنوان مجمع بخشی از نخبگان یک جامعه در توسعه سیاسی، هم از بعد ایجابی و هم بعد سلبی نقش آفرین است. با تمرکز بر وجه ایجابی نقش دولت بر فرآیند توسعه سیاسی و نیز با مطالعه عملکرد هشت ساله دولت اصلاحات در ایران درمی یابیم که در این برهه زمانی دولت اصلاحات نقش موثری را در پیشبرد فرآیند توسعه سیاسی را در کشور داشته است.

اوضاع سیاسی_ اجتماعی ایران پس از کودتای 28 مرداد 1332، تحت فشار و اختناق حاکم، فعالیت احزاب و گروه های سیاسی را با محدودیت مواجه ساخت. اما در اواخر دهه 30 شاهد اعلام فضای باز سیاسی از سوی رژیم هستیم که در واقع آخرین فرصت نظام در روی آوردن به مبارزه دمکراتیک بود. اما در ابتدای دهه 40 با سرکوب قیام 15 خرداد 1342 شاهد شکل گیری روح زمانه ای هستیم که همه گروه ها نسبت به فعالیت های مسالمت آمیز بدبین شدند و تنها راه مبارزه را در مقابله مسلحانه با رژیم یافتند. سازمان مجاهدین خلق یکی از این گروه ها بود که پیام روح زمانه را دریافت کرد. این سازمان که بنیانگذران آن افرادی با ساخت اجتماعی مذهبی بودند، اما وارد شدن پیش از موعد مقرر سازمان به مرحله نظامی، منجر به ضرباتی در شهریور 1350 به سازمان شد. در نتیجه شاهد پیدایش افرادی در رأس و هرم سازمان هستیم که دارای ساختی متفاوت از ساخت بنبانگذاران بودند. با عطف به این تغییردر ساخت اجتماعی و با توجه به اینکه آگاهی و فهم انسان تحت تأثیر شرایط اجتماعی تغییر می کند، می توان تغییر در فهم ایدئولوژی سازمان مجاهدین در سال 1354 را قابل پیش بینی دانست.

فدرالیسم یکی از سیستمهای حکومتی در دنیاست که در بعضی از کشورها، این نظام را جهت اداره حکومت برگزیده اند. این شیوه حکومتی دارای شاخصها و اصول ویژه ای می باشد که بدون به کارگیری آنها و یا حدف هر کدام از این اصول، کار با این سیستم را دچار اختلال می کند. در تطیبق و مقایسه فدرالیسم در کشورهای جهان سوم، می بینیم که بسیاری از اصول اولیه این مدل حکومتی نادیده گرفته می شود. عراق یکی از این کشورهاست که بعد از فروپاشی حکومت بعث در سال 2003 فدرالیسم را به عنوان نظام حکومتی در قانون اساسی پذیرفته است. اما آنچه مشهود است، این است که عوامل و موانع متعددی تحقق این مسئله را در این کشور تحت تأثیر خودقرار داده است و تحقق سیستم فدرال در عراق با موانع جدی روبه روست. برای تحلیل این امر می توان به مسائل منطقه ای، ملی و فروملی(اقلیمی) و همچنین مشکلات قانون اساسی و ناقص بودن آن به عنوان قانون اساسی عراق فدرال اشاره کرد. با این حال از یک دیدگاه و رهیافت جامعه شناسانه می توان مسائل و مشکلات مربوط به اقلیم کردستان عراق را به عنوان بخشی از این کشور، مهمترین وتأثیرگذارترین عامل عدم تحقق فدرالیسم و کندی روند گذار به این مسئله در عراق دانست. باتمرکز بر نقش اقلیم کردستان در فرآیند تحقق فدرالیسم و تحلیل و بررسی مسائل این اقلیم، درمی یابیم که در این برهه زمانی نقش این منطقه، از دیگر عوامل تأثیرگذار بر مسئله عدم تحقق فدرالیسم در عراق برجسته تر می باشد.

این رساله با عنوان «بررسی تطبیقی قرآن و نهج البلاغه در تبیین سیره ی حکومتی رهبران جامعه» در صدد است که نظرات قرآن و نهج البلاغه را در این زمینه مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور فصل اول رساله به کلیات و فصل دوم به مفهوم شناسی برخی از لغات و اصطلاحات به کار رفته در رساله، اختصاص یافت. در فصل سوم به بررسی سیره ی حکومتی رهبران جامعه در سیاست داخلی پرداخته شد و اصولی همچون آمیختن دیانت و سیاست، رعایت اصول اخلاقی، عدم استبداد و خودکامگی، وحدت بخشی، مردمداری، تأمین امنیت و آزادی مردم و... مورد بررسی قرار گرفت و این نتیجه حاصل شد که با توجه به یگانگی هدف کلی دین، سیاست و اخلاق، این سه مقوله از هم جدا نبوده و رهبران جامعه باید در سیاست خود به آموزه های دین اسلام و اصول اخلاقی پایبند باشند. همچنین رهبران جامعه باید حکومت را همچون امانتی در دست خود داشته و از ظلم و استبداد پرهیز نمایند و زمینه های مشارکت سیاسی مردم را فراهم آورند. گزینش کارگزاران حکومتی بر اساس معیارهای صحیح و کنترل و نظارت بر عملکرد آنها، از دیگر نتایج حاصل از این فصل بود. در فصل چهارم سیره ی حکومتی رهبران در اقتصاد مورد بررسی قرار گرفت و این نتیجه حاصل گردید که رهبران جامعه باید از بیت المال به دقت پاسداری کرده و در جهت برقراری عدالت اقتصادی و توازن ثروت در جامعه بکوشند. مبارزه با فقر و مفاسد اقتصادی همچون ربا، احتکار و اختلاس از دیگر برنامه های اقتصادی رهبران در جامعه است. در فصل پنجم سیره ی رهبران جامعه در تعلیم و تربیت همگان مورد بررسی قرار گرفت و این نتیجه حاصل گردید که با توجه به الگوپذیری شدید مردم از حاکمان و زمامداران خود، رهبران جامعه باید خود اسوه و الگویی نیکو برای مردم باشند و در جهت تزکیه و تعلیم کتاب و حکمت، اعتلاء سطح فهم و بصیرت مردم و خیرخواهی برای آنها بکوشند. در آخرین فصل نیز به سیره ی حکومتی رهبران جامعه در سیاست خارجی، پرداخته شده و این نتیجه حاصل شد که رهبران جامعه باید اصل دعوت به توحید و جهاد با طاغوت را مورد توجه قرار داده و مبنای روابط خود با دیگر جوامع را ، بر اساس صلح و دوستی، تولّی و تبرّی قرار دهند و از برقراری هرگونه رابطه ای که منجر به تسلط بیگانگان بر جامعه ی اسلامی شود، اجتناب نمایند.

چکیده توسعه سیاسی که با شاخص هایی نظیر مشارکت سیاسی، نهادمندی ساختاری، ارتباطات و نظایر آن مورد شناسایی قرار می گیرد در مراحل استقرار خود با بحران های مختلفی از جمله بحران هویت، بحران مشروعیت، بحران مشارکت، بحران نفوذ و بحران توزیع روبه رو است. این بحرانها، کارآمدی و بالندگی یک سیستم سیاسی را با چالش مواجه می کنند. ساختار سیاسی حاکم در هر کشور، اگر بتواند واکنشی متناسب، درخور و به موقع به بحران به وجود آمده بدهد، می تواند با کارآمدی و ثبات بیشتری به تحکیم زیرساخت های توسعه سیاسی خود در همه زمینه ها بپردازد. هدف از پژوهش حاضر، این است که با استفاده از کتب و اسناد موجود و همچنین مقالات و سایر منابع اطلاعاتی نشان داده شود که وضعیت این بحران ها در جامعه ایران به چه صورتی می باشد و به نوعی یک ارزیابی از عملکرد حکومت جمهوری اسلامی ایران در حوزه توسعه سیاسی و برخورد با این حوزه های چالش خیز انجام گیرد. نظر به مطالب ارائه شده در فصول مختلف این پژوهش می توان چنین نتیجه گیری نمود که، نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران در حوزه توسعه سیاسی در این پنج حوزه ( هویت، مشروعیت، مشارکت، نفوذ، توزیع ) با چالش هایی مواجه است که در صورت عدم تشخیص صحیح، واکنش درست و اقدامی به موقع، می توانند روند توسعه سیاسی را مخدوش نموده و یا آن را کند و متوقف کنند.

بررسی روابط و مناسبات استراتژیک آمریکا و روسیه همواره تحت تأثیر شرایط و موقعیت های مختلف در حال تغییر از حالت هماهنگی و همکاری به عدم همکاری و تنش و یا برعکس بوده است. روی کار آمدن روسای جمهور با دکترین های متفاوت و گاه متضاد در هر یک از دو کشور زمینه و عاملی برای ایجاد تغییر در روابط دو کشور بوده است. چرا که از جنگ جهانی دوم به بعد روابط روسیه و آمریکا تحت تأثیر دکترین های منبعث از دو کشور ، زمینه همکاری یا عدم همکاری را فراهم ساخته که این امر نشان دهنده نوع دیدگاه و طرز تفکر یک رئیس جمهور و همکارانش نسبت به کشور مقابل بوده است. دکترین بوش در آمریکا یکی از مهمترین دکترین های چند ساله اخیر بوده است که می توان آن را عامل ایجاد تنش و عدم همکاری بین روسیه و آمریکا در مقطع زمانی پس از 11 سپتامبر 2001 دانست. این دکترین که بیانگر نوع دید و طرز تفکر رئیس جمهور جورج دبلیو بوش و تیم نومحافظه کاری وی به جهان و روابط بین الملل بود و از جمله نگاه وی به کشور روسیه بود، باعث واکنش شدید روسیه و زمینه ای برای عدم همکاری و تنش بین دو کشور را فراهم نمود. تا جایی که دو کشور تا مرحله ای از جنگ سرد جدید بین یکدیگر پیش رفتند که اوج آن را می توان در بحران عراق در مارس 2003 مشاهده نمود. از این جهت است که عامل اصلی در تضاد و تنش بین روسیه و آمریکا در سالهای 2002 تا 2004 را می توان عملکرد دکترین بوش و دولت آن دانست

رخداد انقلاب اسلامی ایران به عنوان رویدادی کم نظیر در سالهای پایانی قرن بیستم توجه بسیاری از اندیشمندان و پژوهشگران حوزه علوم اجتماعی و سیاسی را به خود جلب نمود، از این رو برای مطالعه این پدیده از نظریات و رویکردهای گوناگون بهره گرفته شد. اکثر این نظریات به چرایی رخداد انقلاب معطوف گردید و چرایی هژمونیک شدن گفتمان اسلامگرا به طور نظامند، کمتر مورد توجه قرار گرفت و شاید علت آن در نارسا بودن این نظریات در بیان این نکته است. تحلیل گفتمان بویژه خوانش لاکلا و موف، به دلیل دارا بودن قابلیت تحلیل موضوعات کلان اجتماعی فرصت ویژه ای را برای تبیین چرایی چیرگی و افول گفتمانها به طور نظامند و هدفمند در حوزه مطالعات جامعه شناسی سیاسی فراهم آورده است. کارویژه های بکار گرفته شده از گفتمان لاکلا و موف در این پژوهش به خوبی توانسته است چرایی هژمونیک شدن گفتمان اسلامگرا را در انقلاب اسلامی ایران تبیین نماید.

چکیده رساله حاضر به منظور بررسی چگونگی تاثیر فرهنگ سیاسی نخبگان بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به رشته تحریر در آمده است.هدف این نوشتار نشان دادن این مسله است که تلقی و ایستارهای نخبگان (فرهنگ سیاسی ) به چه طریقی می تواند جهت گیری های سیاسی ایران را نسبت به نظام بین الملل تحت تاثیر قرار دهد. در این نوشتار سعی شده است تا با استفاده از روش تحلیل گفتمان مخصوصا مفهوم سوژگی سیاسی لاکلاو و موفه نقش نخبگان سیاسی و تلقی آنان از سیاست در شکل دهی به فرایند های سیاسی مورد توجه و برسی قرارگیرد .این رساله بر این امرتاکید داشته که فرهنگ سیاسی نخبگان از مولفه های تاثیر گذار بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بوده و امید است که در آینده نیز مطالعات بیشتری در این زمینه انجام گیرد تا زمینه بهره برداری تصمیم گیر ندگان سیاست خارجی از این مطالعات فراهم شود. کلید واژه: فرهنگ سیاسی، نخبگان سیاسی، گفتمان، سیاست خارجی

چکیده اصطلاح سرمایه اجتماعی در سه دهه گذشته موضوع بررسی های بسیاری در علوم اجتماعی و بویژه در جامعه شناسی بوده است. این اصطلاح توانسته در کمتر از دو دهه، ادبیات بسیار گسترده ای را به خود اختصاص دهد و به مفهومی بنیادین در علوم اجتماعی تبدیل شود. امنیت ملی مفهوم دیگری است که در این پژوهش نقشی محوری را به خود اختصاص می دهد که البته این مفهوم نسبت به سرمایه اجتماعی از قدمت بیشتری برخوردار است. آنچه هدف این تحقیق است اثبات تأثیرگذاری متقابل این دو متغیر بر یکدیگر می باشد، هدف این پژوهش این است که نشان دهد امنیت ملی متغیری است که از سرمایه اجتماعی تأثیر می پذیرد؛ بدین معنی که هر اندازه سرمایه اجتماعی در جامعه ای افزایش پیدا کند امنیت ملی هم ارتقاء می یابد و در مقابل، هر اندازه سرمایه اجتماعی تضعیف شود به همان اندازه میزان امنیت ملی هم در معرض خطر و تهدید قرار می گیرد. بدین ترتیب این پژوهش این نکته را به اثبات می رساند که یک راهبرد امنیتی موفق بدون توجه به سیاست هایی که بتواند سرمایه اجتماعی را در جامعه ارتقاء بخشد، اصولاً امکان وجود و معنا نمی یابد. به عبارت دیگر گسترش راه کارهای تقویت سرمایه اجتماعی در هر جامعه ای و به کارگیری تمهیداتی به منظور جلوگیری از تضعیف و یا زوال آن فصل مهمی از راهبرد امنیتی آن را شکل می دهد. نتایج کاربردی این پژوهش می تواند برای سیاست گزاران و کارگزاران حکومتی که مایل به ارتقاء امنیت ملی کشور هستند بسیار با اهمیت باشد. زیرا که آگاهی آنها نسبت به اهمیت و جایگاه موثر عنصر سرمایه اجتماعی در ارتقاء یا کاهش امنیت ملی بطور قابل ملاحظه ای افزایش می یابد. روش بررسی فرضیه هاوپاسخگویی به سوالات از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد. کلید واژه ها : سرمایه اجتماعی،امنیت ملی،اعتماد اجتماعی،مشارکت سیاسی،توسعه سیاسی،جامعه شناسی سیاسی.

هدف از این تحقیق بررسی عوامل موثر در چگونگی به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه می باشد . سخن اصلی در پایان نامه که در واقع سئوال اصلی نیز محسوب می شود این است که چه دلایل و شرایطی در روی کارآوردن حزب مذکور از بیش ترین نقش و اهمیت برخوردار بوده است ؟ براین اساس و رهیافت ، فرضیه های مختلفی مطرح می شود که ما آن ها را به دو دسته ی کلی فرضیه های اصلی و فرعی تقسیم نموده ایم . در قسمت فرضیه ی اصلی بیش از هر چیز بر توسعه ی تدریجی دموکراسی و اسلام خواهی در جامعه ی ترکیه تأکید شده است و این که مذهب به اشکال مختلف با سنت های اجتماعی این کشور به گونه ای وثیق گره خورده و غیر قابل تفکیک است و از این رو به نظر می رسد که در پیدایی و به قدرت رسیدن احزاب اسلامی و از جمله حزب عدالت و توسعه نقش مهمی را به عهده داشته است . در ادامه نیز فرضیه های فرعی نیز مطرح شده است که می توان از مهم ترین آن ها به مواردی چون ناکامی نظام لاییک در ترکیه و عمل گرایی و پرهیز از افراط کاری اشاره کرد . این مورد اخیر را می توان یکی از مهم ترین دستاوردهای حزب عدالت و توسعه بود چرا که گروه های پیشین اسلامی چون فضیلت و رفاه با طرح شعارهای تند و رادیکال ، زمینه های لازم را برای سوءاستفاده ی لاییک ها فراهم ساخت ؛ چنان که موجب شد تا مقامات قدرتمند موجود در ارتش و سایر نهادهای فراقانونی چون دادگاه ه قانون اساسی ، شورای امنیت ملی و... به سرعت خطر را احساس نمایند و احزاب نام برده را از قدرت ساقط نمایند . در عین حال مدل نظری تحقیق خود را بر دوعامل متغیر مستقل ، یعنی رشد تدریجی دموکراسی در ترکیه و متغیر وابسته استوار سازیم . در متغیر وابسته هم زیر شاخه هایی چون نقش ابداع گرایانه ی حزب عدالت و توسعه ، مشارکت فعال سیاسی مردمی در راستای توجه به توسعه و نیز تلاش های احزاب برای رهایی از جزمیت ها و دیدگاه های دگماتیستی مقامات اقتدارطلب را می توان از جمله ی آن ها برشمرد . به طور کلی باید توجه داشت که از دهه ی هشتاد به بعد روند رو به رشدی را در خصوص اقبال عمومی نسبت به دیدگاه های اسلام گرایان در جامه ی ترکیه شاهدیم که نمود بارز آن در دهه ی 90 میلادی با پیروزی باورنکردنی حزب رفاه همراه بود اما این پیروزی چندان به طول نینجامید و با انجام کودتایی که گاه به کودتای سفید مشهور است ناکام از صحنه کنار نهاده شد ولی پتانسیل بالای نیروهای مذهبی باعث گردید که پس از فترتی کوتاه مدت و مجددا در سال 2002 میلادی و با تأسیس حزب کارآمد عدالت و توسعه و طرح شعارهایی معقول تر و بدون ایجاد حساسیت و بلندپروازی های مذهبی در انتخابات به پیروزی قاطعی دست یابند و نقطه ی عطف جدیدی را در تحولات تاریخ سیاسی اجتماعی ترکیه پدید آورند . در واقع باید برای تبیین این موفقیت دلایل مختلفی را برشمرد که می توان برخی از آن ها را به صورت زیر دسته بندی نمود : الف ) بررسی اقدامات صورت گرفته از هنگام روی کار آمدن لاییک ها در دهه ی دوم قرن بیستم که تمامی گروه های رقیب را کنار زده و در سایه ی حمایت نیروهای قدرتمند نظامی و دیگر نهادهای شبه قانونی ، اجازه ی فعالیت از سایر گروه های موجود در جامعه به ویژه مذهبی سلب نمودند . محدود نمودن زندگی و اعمال عبادی در فضای عمومی جامعه و انجام سخت گیری در برگزاری اعیاد و سنت های اسلامی از جمله مهم ترین نمودها و جلوه های چنین تفکری بود که به نام کمالیسم شهرت یافته بود . ب ) فضای نسبتاً مناسبی که از زمان تورگوت اوزال در دهه ی هشتاد پدید آمد منجر به ایجاد زمینه های اغماضی و مداراجویانه دولت های لاییک با سایر جریانات اجتماعی بود که نتیجه ی آن به در پیش گرفتن سیاست همراهی بیش تر با اقشار مختلف جامعه که دارای گرایشات مذهبی بودند را به دنبال داشت ؛ گرچه جلوگیری از قدرت یابی گروه های چپ را می توان در این دلایل و مقاصد موثر دانست اما هر چه بود در نهایت به نفع گروه های اسلامی رقم خورد و به تدریج اسلام گرایان با رویکردی جدید موفق شدند پست های قابل توجهی را در سطوح میانی جامعه به دست آورند . ت ) این تحقیق هم چنین در صدد است با تجزیه و تحلیل نظام حزبی و برشمردن دسته بندی های سیاسی و بازگویی حوادث و عوامل تحول تحزب ، ضمن بررسی دلایل به قدرت رسیدن احزاب اسلامی ، کارنامه ی حزب عدالت و توسعه را از زمان طرح شعارهای انتخاباتی تا زمان پیروزی در سال 2002 م و تا زمان تحقیق حاضر از جنبه های گوناگون چه در زمینه های داخلی و یا خارجی ، سیاسی ، اقتصادی و یا فرهنگی را مورد نقادی مفصل قرار دهد . کلید واژه ها : نظام لاییک – ارتش – احزاب– اسلام گرایان - حزب عدالت و توسعه