چکیده ساختار سرمایه و بازده سهام موضوعاتی هستند که همواره بیشترین توجه را در حوزه مدیریت مالی به خود اختصاص داده اند. ساختار سرمایه در ارتباط با بازده سهام همچون یک شمشیردولبه عمل می کند. از طرفی وجود بدهی در ساختار سرمایه، منجر به استفاده شرکت از تخفیفات مالیاتی می شود، زیرا هزینه بهره، هزینه قابل قبول مالیاتی است که این امر منجر به افزایش بازده می شود. اما از طرف دیگر وجود بدهی بیش از حد، منجر به افزایش ریسک مالی شرکت، هزینه های آشفتگی مالی و هزینه های ورشکستگی است که این امر منجر به کاهش بازده می شود.به این علت، تصمیمات ساختار سرمایه و نحوه ترکیب آن باید در راستای حداکثرسازی ارزش بازار شرکت باشد. برای دستیابی به چنین الگویی، پژوهش های زیادی صورت گرفته که ثمره آنها متغیرهای توضیح دهنده متعددی بوده است. در راستای موضوع پژوهش، سه هدف دنبال می شود که هدف اول به بررسی تاثیر متغیرهای منتخب نظیر فرصت های رشد و سرمایه گذاری، ساختار دارایی، اندازه شرکت، سودآوری،..بر ساختار سرمایه، هدف دوم به بررسی تاثیر متغیرهای منتخب نظیر تکانه قیمت سهام، روند بلندمدت برگشتی بازده، نقدینگی، ارزش شرکت،...بر بازده سهام، در نهایت هدف آخر به بررسی ارتباط متقابل ساختار سرمایه و بازده سهام می پردازند. به منظور پاسخ‏گویی به مساله مطرح شده، سه فرضیه اصلی و چهارده فرضیه فرعی تدوین شده است. جهت آزمون این فرضیه‏ها، نمونه‏ای از بین شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال‏های 1379 تا 1387 انتخاب شده است. برای آزمون فرضیه‏ها از مدل یابی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار lisrel8.8 استفاده گردیده است. مدل یابی معادله ساختاری یک تکنیک تحلیل چندمتغیری بسیارکلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چندمتغیری است که به پژوهشگر امکان می دهد مجموعه ای از معادلات رگرسیون را به گونه همزمان مورد آزمون قرار دهد. نتایج حاصل از ازتجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ها، نحوه و میزان تاثیر هر یک از متغیرهای موردنظر بر ساختار سرمایه و بازده سهام نشان می دهد. در خصوص ارتباط متقابل ساختار سرمایه و بازده سهام می توان بیان نمود که این فرضیه برای کل نمونه تایید می شود. به گونه ای که، بازده سهام بر ساختار سرمایه طبق نظریه زمان سنجی بازار تاثیرمنفی اما ساختار سرمایه بر بازده سهام طبق رابطه مستقیم ریسک و بازده تاثیر مثبت داشته است. واژگان کلیدی: ساختار سرمایه، بازده سهام، روند بلندمدت برگشتی، متغیر برون زا، متغیر درون زا

سرمایه گذاران با هدف کسب بازده مورد انتظار، از اطلاعات حسابداری برای تصمیم گیری های سرمایه گذاری استفاده می نمایند. از سوی دیگر، مدیران شرکت ها به عنوان مسئول تهیه صورت های مالی، با آگاهی بیشتر از اطلاعات شرکت نسبت به استفاده کنندگان صورت های مالی، سعی دارند که تصویر واحد تجاری را مطلوب جلوه دهند و هزینه های تأمین مالی را کاهش دهند. با ارایه مطلوب تر اوضاع، انگیزه سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری و تأمین مالی شرکت افزایش می یابد. در این میان، بر اساس محافظه کاری شرطی در حسابداری، زیان های احتمالی نسبت به سودهای احتمالی، سریع تر شناسایی می شوند. این عدم تقارن زمانی در شناسایی سود و اندازه گیری محافظه کارانه آن منجر به تعدیل ریسک شرکت و تحقق بازده بلندمدت مورد انتظار سرمایه گذاران خواهد شد. در این پژوهش رابطه محافظه کاری شرطی و هزینه سرمایه سهام عادی مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش، جهت اندازه گیری نرخ محافظه کاری شرطی در سطح سال- شرکت از مدل کالن و همکاران (2009)، و برای بررسی تأثیر محافظه کاری شرطی بر هزینه سرمایه سهام عادی در سطح شرکت و در سطح پرتفوی سهام، از مدل سه عاملی فاما و فرنچ (1993) استفاده شده است. داده های مورد استفاده شامل نمونه ای مرکب از 82 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی سال های 1380 الی 1388 می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون چندمتغیره برمبنای داده های مقطعی و سری زمانی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین محافظه کاری شرطی و هزینه سرمایه سهام عادی شرکت رابطه معکوس وجود دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت، هرچه درجه محافظه کاری شرطی بیشتر باشد، هزینه سرمایه سهام عادی شرکت کاهش می یابد. همچنین، نتایج حاکی از این است که بین محافظه کاری شرطی و هزینه سرمایه پرتفوی سهام عادی رابطه مثبتی وجود دارد. رابطه مذکور در خصوص پرتفوی سهام شرکت های با محافظه کاری متوسط و پرتفوی سهام شرکت های با محافظه کاری بالا معنی دار می باشد، اما در مورد پرتفوی سهام شرکت های با محافظه کاری پایین معنی دار نیست. به عبارت دیگر، هر چه پرتفوی تشکیل شده محافظه کارتر باشد، هزینه سرمایه آن نیز بیشتر خواهد بود.

به منظور پاسخ‏گویی به مساله مطرح شده، سه فرضیه تدوین شد. جهت آزمون این فرضیه‏ها، نمونه‏ای از بین شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال‏های 1381 تا 1387 انتخاب گردید. در این پژوهش برای اندازه گیری مدیریت سود فزاینده از اقلام تعهدی اختیاری و برای محاسبه این اقلام از پنج مدل متفاوت استفاده شد. برای آزمون فرضیه‏های پژوهش از مدل رگرسیونی چند متغیره به روش داده‏های ترکیبی استفاده گردید. برای تشخیص نوع روش تخمین مناسب از آزمون f لیمر و هاسمن و همچنین برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون های f فیشر و t استیودنت استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ی اول نشان می دهد که اهرم مالی بر مدیریت سود فزاینده تاثیر منفی معناداری دارد؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که با افزایش اهرم مالی شرکت، تمایل مدیران برای مدیریت سود کاهش می یابد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ی دوم نشان دهنده ی تاثیر منفی معنادار تنوع سرمایه گذاری بر مدیریت سود فزاینده است و می توان نتیجه گرفت تمایل مدیران برای مدیریت سود در شرکت های با افزایش تنوع سرمایه گذاری کاهش می یابد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ی سوم حاکی از این است که متغیر متقابل اهرم مالی و تنوع سرمایه گذاری بر مدیریت سود فزاینده تاثیر مثبت معناداری دارد؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که تنوع سرمایه گذاری اثر غیر مستقیم بر مدیریت سود فزاینده توسط اهرم مالی دارد و تاثیر اهرم مالی بر مدیریت سود فزاینده را مثبت می کند.

پیش بینی و ارزیابی دقیق عملکرد مالی همواره مورد توجه سهامداران ، اعتباردهندگان ومدیران واحد های تجاری می باشد. ازاین رو بیش از نیم قرن است که اقتصاددانان ،مراکز آموزشی و افراد حرفه ای در تلاشند تا مدل های بهینه ای جهت پیش بینی و ارزیابی عملکردمالی بسازند.نسبت های مالی حاصل از رابطه ی ریاضی میان اطلاعات موجود در صورتهای مالی که بر مبنای نقدی و تعهدی شکل گرفته اند،مهمترین داده برای ذینفعان جهت پیش بینی عملکرد مالی واحدهای تجاری می باشند.هرکدام از مبناهای تعهدی و نقدی دارای معایب ومزایایی هستند.مبنای تعهدی باتوجه به فرض دوره مالی واصول تحقق و تطابق مشکلات زمان بندی وعدم تطابق نهفته درجریان های نقدی را کاهش می دهد.اما ازسویی دیگر، با توجه به افزایش تحریف سود، اعطای حق انتخاب به مدیران در تعیین رویه های حسابداری،وقوع بحران های مالی و عدم تهیه صورت های مالی مبتنی برارزش های جاری بخصوص در شرایط تورمی در چنین مبنایی ،انتظار می رود نسبت های نقدی ازمحتوای اطلاعاتی بالاتری برخوردار باشند.هدف اصلی پژوهش حاضر ،مقایسه محتوای فزاینده اطلاعاتی نسبتهای نقدی و تعهدی جهت پیش بینی و ارزیابی عملکرد مالی واحد های تجاری در قالب عملکرد قوی و ضعیف می باشند. به منظور پاسخگویی به مساله مطرح شده ، دو فرضیه اصلی تدوین شده است.جهت آزمون این فرضیه ها ،نمونه ای از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال های1383 تا 1388 انتخاب شده است.در این پژوهش جهت تعیین متغیر عملکرد مالی از متغیر q توبین وبرای آزمون فرضیه ها از مدل های داده کاوی درخت تصمیم،تحلیل ممیزی خطی ورگرسیون لجستیک استفاده شده است. براساس فرضیه اول ، نتایج حاکی از آنست که نسبت های نقدی از محتوای اطلاعاتی بیشتری در مقایسه بانسبت های تعهدی جهت پیش بینی عملکرد مالی شرکت های قوی در هرسه مدل درخت تصمیم، رگرسیون لجستیک وتحلیل ممیزی خطی برخوردارند.برخلاف پیش بینی وفرضیه دوم ،نتایج حاکی از آنست که نسبت های تعهدی از محتوای فزاینده اطلاعاتی بیشتری در مقایسه با نسبت های نقدی جهت پیش بینی عملکرد مالی شرکت های ضعیف در هر سه مدل فوق می باشند.

تحولات سالهای اخیر در دو کشور ترکیه و مصر بگونه ای رقم خورد تا شرایط لازم برای حضور اسلام گرایان دو کشور فراهم گردد. در ترکیه تغییرات و نوسازی های صورت گرفته در قالب توسعه گرایی لیبرال محور موجب شد تا فضای سیاسی و اقتصادی ترکیه متاثر از کمالیسم با گشایش های قابل توجهی روبرو گردد و جریان اسلام گرای ترکیه پس از سخت گیریهای شدید حکومت بتواند در حداقلی از فعالیتهای سیاسی مشارکت نماید. اسلام گرایان که به رهبری اربکان تا سال 1997 به مرور مراحل صعود و کسب قدرت را سیر نموده بودند با فشار حکومت و پاسداران کمالیست محکوم به انحلال و تشکیل حزبی جدید گردیدند اما در نهایت و پس از تغییراتی در روش و ایدئولوژی و نیز انحلال و تشکیل احزابی با نامهای جدید، اسلامگرایان دچار اختلاف و انشعاب در اقدام سیاسی گردیدند و منتقدان به روشهای اربکان اقدام به تاسیس حزب عدالت و توسعه نمودند. اسلامگرایان جدید ترکیه که علیرغم مواضع و پیشینه اسلامی خود بنا به دلایل مختلف دیگر علاقه ای به صفت اسلامی برای حزب خود نبودند توانستند با بدست گرفتن قدرت در ترکیه علاوه بر ایجاد تغییرات و تحولات متعدد در حوزه های مختلف کشور اقدام به پدید آوردن تعریفی جدید از اسلامگرایی در عرصه فعالیت سیاسی نمودند. در مصر نیز اگرچه اسلامگرایان و در راس آنها اخوان المسلمین در طول سالیان متمادی فعالیت سیاسی در قالب مبارزه مسلحانه و یا در چارچوب قوانین سعی نمودند تا در تصمیم گیریهای کشور به ایفای نقش بپردازند ولیکن بدلیل حکومتهای مستبد و نیز ترس حکومت از اندیشه های اسلامی آنها نتوانستند مجالی برای حضور موثر در صحنه سیاست های رسمی کشور خود ایفا نمایند. پس از تحولات بیداری اسلامی در منطقه شمال آفریقا و سقوط مبارک فضا بگونه ای گردید تا شرایط برای حضور اسلامگرایان در قدرت فراهم گردد. اخوان المسلمین که سابقه ای طولانی و از سازمانی منسجم در مبارزات سیاسی برخوردار بود پس از تحولات مصر با بهره گیری از این مزیت قابل توجه، تاسیس حزب آزادی و عدالت و شرکت در انتخابات، قدرت سیاسی را در دست گرفت. این حضور در قدرت هرچند بیش از دو سال ادامه نداشت ولیکن زمان نسبتا مناسبی جهت محک خوردن نوع نگاه اخوان به اسلام سیاسی در عرصه سیاست عملی بود. همزمانی دوره ای از حکمرانی دو حزب در ترکیه و مصر باعث نزدیکی سران دو کشور و همسویی آنها در سیاستهای منطقه ای گردید اگرچه سوابق و نوع اسلامگرایی فعالان دو حزب حاکی از تمایز دیدگاهها و تمایلات آنها بود ولیکن وجود اسلام بعنوان عنصر اساسی در هویت سیاسی و گذشته آنها، تمایل سران دو کشور به برقراری ارتباطات نزدیک میان دو کشور در این دوره و نیز تمایل حاکمان مصر به الگو برداری از مدل ترکی باعث گردید تا در این تحقیق با توجه به این موضوع به بررسی نقاط اشتراک و افتراق دو حزب پرداخته شود.

در این پایان نامه، ابتدا به معرفی کردستان و 3 گروه کردی ایرانی (پژاک، حزب دمکرات و کومله) پرداخته شده است. در ادامه مواضع 3 گروه مذکور در خصوص مواضع سیاسی،اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیان و پس از آن نیز مطالبات مردم کرد ایران که از طریق پخش پرسشنامه در مناطق کردنشین استان آذربایجان غربی بدست آمده، ذکر شده و در نتیجه گیری نیز به تطابق این مطالبات با مواضع گروه های کردی پرداخته شده است.

چکیده ندارد.