نام پژوهشگر: علی قاضی
علی قاضی محمود امامی نمینی
ممکن است گاهی اوقات مقدار مبیع بنا به اشتباه در تعیین کمیت آن، هنگام تسلیم، برابر با زمان عقد نبوده، کسر و یا زیاده باشد. گاهی اوقات مقدار نیز به عنوان شرط در عقد بیع ذکر می گردد. هر چند که مقدار مبیع به طور معمول نماینده ی میزان تعهد فروشنده است و به تناسب آن ثمن تعیین می شود، ولی گاهی طرفین چندان به اوصاف دیگر نظر دارند که از نگاه آن ها موضوع اصلی مبادله به مقدار مبیع بستگی ندارد؛ آنان به تناسب هر واحد از مقیاس اندازه گیری مبیع، ثمن را تعیین نکرده اند، در این فرض می توان به ماده ی355 قانون مدنی مراجعه نمود ولی گاهی نیز برخلاف آن چه گفته شد، مقداری که در عقد آمده نماینده ی میزان تعهد دو طرف و موضوع مبادله است و اجزای ثمن ومبیع در مقابل یکدیگر قرار می گیرند. در این صورت آثار و نتایج خاص خود را دارد که شامل ماده ی 384 قانون مدنی می گردد. هر چند که مقدار، نمایان گر میزان تعهد و موضوع معامله می باشد اما آثار و نتایج آن در اشیای تجزیه ناپذیر برخلاف مورد قبل، شامل ماده ی384 قانون مدنی نمی گردد بلکه می توان در این مورد به ماده ی 385 قانون استناد نمود.
علی قاضی
چکیده ندارد.