خلاصه: در این پژوهش به دنبال بررسی تاثیرانحراف نرخ ارز از مقدار تعادلی بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1344 تا 1387 می باشیم. در فصل اول اهمیت این موضوع بررسی می شود، سپس در فصل دوم مطالعات نظری و پیشینه تحقیقات انجام گرفته در این مورد ذکر شده است. در فصل سوم پس از معرفی داده ها، روش های اندازه گیری نرخ ارز و رگرسیون رشد معرفی شده اند. فصل چهارم شامل برآورد و تجزیه و تحلیل ضرایب و آزمون های تصریح و تشخیص می باشد.در فصل پنچم نیز ضمن آزمون فرضیه های تحقیق، نتیجه گیری کلی و توصیه های سیاستی مطرح شده است. اهداف: اهداف اصلی این پایان نامه عبارتند از بررسی اثر انحراف نرخ ارز از مقدار تعادلی بر رشد اقتصادی و همچنین مقایسه روش های مختلف برآورد نرخ ارز واقعی و اثر آن بر رشد اقتصادی اهداف فرعی نیز عبارتند از: ارائه روشهایی برای تعیین نرخ ارز واقعی در ایران، بررسی تاثیر متغیرهای اثر گذار بر روی نرخ ارز واقعی در ایران ، تعیین روش مناسب برای رسیدن به مقدار تعادلی نرخ ارز واقعی در ایران روشهای اجرا: در این تحقیق از سه روش اختلاف بازار آزاد و رسمی، برابری قدرت خرید و روش ساختاری یا متغیرهای کلان اقتصادی برای برآورد انحراف نرخ ارز استفاده شده است. و سپس این انحرافات را در رگرسیون رشد قرار داده و تاثیر آنها را مورد ارزیابی قرار داده ایم. نتیجه: نتایج بدست آمده نشان می دهد که نرخ ارز در ایران از سطح تعادلی خود به هرسه روش برآورد شده انحراف دارد و انحراف نرخ ارز به هر سه روش بر رشد اقتصادی ایران تاثیر دارد و این اثیر منفی است.

با توجه به ذخایر فراوان گاز در کشورمان و وابستگی کنونی کشور به درآمدهای نفت و گاز و پیش-بینی کاهش درآمدزایی این بخش در آینده، ضرورت جایگزینی نفت با گاز و سایر حامل های انرژی امری اجتناب ناپذیر و توسعه منابع گازی کشور و بهره برداری بهینه از آن با توجه به نیازهای فزاینده انرژی کشور به گونه ای موثرتر از گذشته ضروری است. در این تحقیق تابع تقاضای گاز طبیعی در بخش های خانگی، صنعت و حمل و نقل در سال های 89-1350 بررسی و تجزیه و تحلیل شده و از آنجا که مصرف گاز طبیعی در بخش حمل و نقل تا قبل از سال 1378، صفر بوده است؛ لذا تحلیل مربوط به این بخش در سال های 89-1378 به صورت فصلی انجام گرفته است. الگوی انتخابی برای تخمین تابع تقاضا، الگوی اتورگرسیون می باشد که در آن متغیر وابسته با یک دوره تأخیر به صورت متغیر مستقل وارد تخمین می گردد. مزیت عمده این روش آن است که علاوه بر کشش های کوتاه مدت، کشش های بلندمدت را نیز قابل محاسبه می سازد. تخمین تابع تقاضا با استفاده از نرم افزار eviews6 و به روش تخمین اقتصاد سنجی ols انجام شده است. نتایج عمده تحقیق حاکی از آن است که قیمت گاز طبیعی در کوتاه مدت بی کشش است. علت آن می تواند پایین بودن قیمت گاز طبیعی و نداشتن جانشین قوی برای این حامل انرژی باشد. با توجه به کشش های درآمدی، گاز طبیعی در بخش خانگی و حمل و نقل، یک کالای ضروری و در بخش صنعت یک کالای لوکس می باشد. این امر می تواند به دلیل بالاتر بودن قیمت گاز در بخش صنعت نسبت به سایر بخش ها باشد. همچنین کشش های متقاطع در هر سه بخش مثبت به دست آمده است که بیانگر جانشین بودن گاز طبیعی با حامل های انرژی مورد بررسی در این تحقیق می باشد. در انتها، کشش های قیمتی و درآمدی بلندمدت در بخش خانگی و حمل و نقل نشان می دهد که قیمت گاز در بلندمدت بر خلاف کوتاه مدت باکشش است و در بخش خانگی در بلندمدت، تقاضا کنندگان گاز طبیعی، به افزایش یا کاهش درآمد واکنش بیشتری نشان می-دهند.

چکیده : دستگاه آموزش و پرورش به عنوان یکی از بزرگترین و همگانی ترین نهاد های اجتماعی، چیزی جزء یک نظام کلان تصمیم گیرنده، برنامه ریز و مجری نیست که مجموع تلاش خود را به رشد وتعالی انسان ها معطوف می سازد. شاید از وقتی که دولت ها در قالب تشکیلاتی منظم، نقش فراگیرتری در فرآیند آموزش و پرورش برعهده گرفتند، مسائل مالی و اقتصادی آموزش و پرورش به صورت روشن تر و جدی تر مطرح گردید.آموزش به دو طریق رسمی (مدارس ودانشگاهها ) وغیررسمی (رادیو ،روزنامه و....) ارائه می گردد. در همه کشورها آموزش و پرورش ازسوی دوبخش خصوصی و عمومی ( دولت ) حمایت می شود.طبق قانون اساسی کشورمان آموزش و پرورش رسمی بر عهده دولت است وبراساس مصوبه مجلس قسمتی از بودجه کل کشور به آموزش و پرورش اختصاص می یابد . با عنایت به اهمیت بحث تامین منابع مالی آموزش و پرورش، سوالات اصلی تحقیق عبارتند از : 1-بار مالی آموزش و پرورش چگونه باید بین حکومت و اشخاص تقسیم گردد. 2- اثرات منابع مالی آموزش و پرورش بربازدهی آموزشی آن چگونه خواهد بود. 3- آیا باتغییر شاخص هایی مانند سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه دولت وتولید ناخالص داخلی، بازدهی آموزشی در آموزش و پرورش تغیییر پیدا کرده است ؟ در همین راستا هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرات سیاست های پولی و مالی دولت بربهره وری و بازدهی آموزشی، آموزش و پرورش می باشد. هدف دیگر این تحقیق بررسی ارتباط بین منابع تامین کننده با بهره وری وبازدهی آموزشی، آموزش و پرورش است.در این رابطه فرضیات زیر مورد بررسی قرار گرفته است:1- با افزایش تولید ناخالص ملی و بودجه آموزش وپرورش درصد قبولی دانش آموزان افزایش می یابد.2- با تغییر در بودجه آموزش و پرورش و تولید ناخالص داخلی نرخ ثبت نام تغییر پیدا کرده است.3- ترک تحصیل با بودجه آموزش و پرورش و تولید ناخالص داخلی ارتباط دارد. 4- با افزایش بودجه آموزش و پرورش وتولید ناخالص ملی نسبت کارکنان با مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر افزایشمی یابد.بعد ازبررسیاجمالی ادبیات موضوع،مطالعات انجام شده در سطح داخل کشور و جهان مورد بررسی قرار گرفتندو چارچوب تئوریکی تحقیق ارائه شد. پژوهش حاضر از نوع کمی و توصیفی است که در آن از داده هایآماری از آموزش و پرورش،معاونت مطالعات راهبردی رئیس جمهور،بانک مرکزی در بین سالهای 1368- 1385 استفاده شده است. تحلیل داده ها برمبنای تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش olsوgls صورت گرفت.ایستایی داده ها با استفاده از آزمون ریشه واحد فیلیپس پرون مورد بررسی قرار گرفت.نتایج نشان می دهد کهبهره وری و بازدهی آموزشی به دوبخش کمی ( کارایی ) و کیفی (اثر بخشی) تقسیم شده است.بررسی کمی و تحلیل های آماری؛در رابطه با سیاست های پولی و مالی دولت بر بهره وری و بازدهی آموزشی بیانگر آن استکه، تغییر و افزایش دربودجه اسمی آموزش و پرورش (آمارها نشان می دهد که گرچه مجموع اعتبارات جاری، عمرانی آموزش و پرورشدر سالهای اخیر به ظاهر سیر صعودی دارد اما به علت تورم و کاهش قدرت خرید و عدم تناسب اعتبارات با این عوامل ، عملاً به قیمت ثابت کاهش یافته است) درکمیت (کارائی) یعنی میزان قبولی دانش آموزان، نرخ ثبت نام دوره ابتدایی و ترک تحصیل دانش آموزان بی تاثیر بوده است.ازسوی دیگر افزایش در بودجه اسمی و هزینه نهایی دولت در بخش آموزش و پرورش درکیفیت ( اثر بخشی) آموزشی؛ کاهش نسبت دانش آموز به معلم و تراکم کلاسی و همچنین میل معلمان برای ادامه به تحصیل در مقاطع ابتدایی،راهنمایی و متوسطه اثر مثبتی داشته است. تولید ناخالص داخلی بر افزایش نرخ ثبت نام و کاهش ترک تحصیل در دوره راهنمایی و درجذب دانش آموزان درمدارس غیر انتفاعی اثر مثبتی داشته است. وازگان کلیدی : بهره وری، بودجه آموزش و پرورش، کارایی و اثر بخشی

چکیده : با وجود مطلوب بودن راه آهن برای حمل انبوه کالا ، شاهد عدم تحقق اهداف در بخش جابجائی کالا هستیم. وسعت کشور و موقعیت رشد و توسعه در راستای سند چشم انداز توسعه نیازمند بسط راه آهن در مقیاس به مراتب بیشتری نسبت به وضعیت فعلی است. بسط و توسعه راه آهن به عنوان اولویت اول بخش حمل و نقل، حاوی آثار چند وجهی می باشد زیرا ضمن کاهش مصرف سوخت ، کاهش استهلاک جاده ها،ایمنی به مراتب بیشتر، ارزانی و کارایی و رفاه بیشتر را به ارمغان می آورد بررسی تقاضای بار در راه آهن آذربایجان در طول 40 فصل یعنی از سال 1375 الی 1384 نشان می دهد میزان تقاضای بار و در نتیجه حمل و نقل در راه آهن آذربایجان ، علیرغم افزایش زمینه های تقاضا ، افزایش متناسبی نداشته است یا حتی کاهش نیز یافته است. در این تحقیق متغیرهائی مانند تقاضای حمل بار در راه آهن آذربایجان که خود تابعی از متغیر هائی مانند کرایه حمل بار توسط راه آهن ، شاخص قیمت حمل بار توسط کامیون، طول خطوط ریلی راه آهن آذربایجان بوده ، مورد بررسی قرارگرفته است همچنین ضمن مروری برمطالعات صورت گرفته در خصوص تقاضای حمل و نقل ریلی با استفاده از مدل فیتزوری و اسمیت به برآورد تابع تقاضای حمل و نقل ریلی راه آهن آذربایجان در بخش باری با استفاده از روش خود رگرسیونی میانگین متحرک انباشته ( arima) اقدام شده است نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که رشد تقاضای حمل بار تحت تاثیر کرایه حمل بار توسط راه آهن ، افزایش طول خطوط راه آهن و شاخص قیمت حمل بار توسط کامیون بوده و متغیرهای مستقل کم کشش می باشند.

برای بررسی رابطه میان صادرات بخش صنعتی و رشد بخش صنعتی اغلب از تابع نئوکلاسیک استفاده می شود.در این تحقیق رابطه تاثیر و جهت تاثیر چهار متغیرانرژی در بخش صنعت،اشتغال در بخش صنعت،تشکیل سرمایه ثابت در بخش صنعت و صادرات دربخش صنعت بر روی ارزش افزوده بخش صنعت با استفاده از روش ardlبررسی شده است. با عنایت به متغیرهای مستقل و وابسته، مدل تحقیق به صورت زیر تبیین می شوند: که در این مدلها، e نشان دهنده انرژی در بخش صنعت، l نیروی کار در بخش صنعت، k تشکیل سرمایه ثابت در بخش صنعت، ex صادرات در بخش صنعت و va ارزش افزوده در بخش صنعت می باشند.همه متغییر ها بصورت لگاریتمی وارد مدل شده اند.این مدل تعمیم یافته مدل رشد با نیروی کار و سرمایه است(تابع کاب-داگلاس)که انرژی و صادرات به متغیرهای مستقل تحقیق اضافه گردیده اند. این مدل با استفاده از روش همجمعی مورد تخمین قرار می گیرد. در ابتدای فصل چهارم مانایی و نامانایی متغیرها توسط آزمون ریشه اول دیکی فولر آزمون شده است.نتایج آزمون نشان می دهد که ناگزیر به استفاده از روشardlبرای تخمین ضرایب مدل هستیم.

درچند دهه ی اخیر مصرف نهاده های شیمیایی در اراضی کشاورزی موجب معضلات زیست محیطی عدیده ای از جمله آلودگی منابع آب، افت کیفیت محصولات کشاورزی، کاهش میزان حاصلخیزی خاکها، مسمومیت انسان، دام و آبزیان، از بین رفتن حشرات مفید و میکروفلور خاک گردیده است. کشاورزی پایدار برپایه مصرف کودهای زیستی با هدف حذف یا تقلیل چشمگیر در مصرف نهاده های شیمیایی، یک راه حل مطلوب جهت غلبه بر این مشکلات به شمار می آید. کودهای زیستی حاوی مواد نگهدارنده ای با جمعیت متراکم یک یا چند نوع ارگانیسم مفید خاکزی و یا به صورت فراورده متابولیک این موجودات می باشند، که به منظور بهبود حاصلخیزی خاک و عرضه مناسب عناصر غذایی مورد نیاز گیاه در یک سیستم کشاورزی پایدار بکار می روند. در جامعه کنونی، روزانه حجم عظیمی از ضایعات آلی وارد محیط زیست می گردد. دفن یا سوزاندن این ضایعات علاوه بر آلودگی های زیست محیطی ضربه های جبران ناپذیری به اقتصاد هر جامعه وارد می کند. با ابداع راهکارهای مناسب جهت استفاده بهینه از این ضایعات آلی، می توان مجددا آنها را وارد چرخه تولید کرده و از پتانسیل های موجود در آنها استفاده کرد. یکی از راهکارهای موثر استفاده مجدد از ضایعات در کشاورزی، تبدیل آنها به کمپوست و ورمی کمپوست است. به همین منظور آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد که تیمارها شامل چهار سطح اسید هیومیک (صفر (شاهد)، 700، 1400، 2100 میلی لیتر در هکتار) و سه سطح ورمی کمپوست (صفر (شاهد)، 4 و 8 تن در هکتار) بود. نتایج حاصل از تحلیل واریانس نشان داد که این دو ماده آلی دارای اثرات ساده بر عملکرد و برخی از اجزای عملکرد سیب زمینی (رقم آگریا) هستند. به طوری که اثرات این دو ماده بر تعداد غده در بوته، ارتفاع ساقه، وزن خشک غده، عملکرد بیولوژیک و عملکرد غده از نظر آماری معنادار شد. کاربرد 4 و 8 تن ورمی کمپوست در هکتار توانست عملکرد را به ترتیب 8/9 تن و 9/23 تن نسبت به حالت عدم استفاده از این کود افزایش دهد. همچنین محلول پاشی با 700، 1400، 2100 میلی لیتر اسید هیومیک عملکرد را به ترتیب 6/5، 8/11، 4/19 تن نسبت به شاهد افزایش داد.

رشدو توسعه اقتصادی از جمله هدفهایی است که هر اقتصاد دنبال می کند.تحلیل گران اقتصادی کشور نیز بر موضوع توسعه صادرات غیر نفتی به عنوان استراتژی موفق برای رسیدن به نرخ رشد اقتصادی بالا تاکید می کنند. با توجه به اینکه بخش صنعت ایران توانائی جذب نیروی انسانی گسترده ترو توانائی تولید کالای صادراتی متنوع را دارد این مطالعه در خصوص اثر رشد صادرات صنعتی بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت ایران انجام گرفته است. اثر صادرات بر رشد اقتصادی از دو طریق انجام می گیرد: ابتدا تخصیص مجدد منابع ازبخش تولید کا لاهای غیر صادراتی به تولید کالاهای صادراتی، وسپس صرفه های خارجی ناشی از افزایش صادرات برای بخش غیر صادراتی. مدل استفاده شده در این مطالعه بر اساس مدل توسعه یافته فدر (feder-1982) است،که رشد تولید بخش صنعت را ناشی از رشد عوامل تولید(نیروی کار،سرمایه،مواد اولیه و کالاهای واسطه ای و صادرات) می داند.رشد نیروی کار ،سرمایه و مواداولیه و واسطه ای بطور مستقیم بر رشد اثر می گذارند و رشد صادرات ازطریق افزایش کارائی نهاده های نیروی کار، سرمایه و مواد اولیه و واسطه ای مو جب رشد تولید بخش صنعت می گردد. در این تحقیق کوشیده ایم تا بااستفاده داده های آماری ایران و بکار گیری یک مدل تابع تولیدو تکنیکهای اقتصاد سنجی اثر صادرات صنعتی را بر رشد ارزش افزوده بخش صنت بررسی کنیم. نتایج پژوهش تاثیرمثبت اثر صادرات صنعتی بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت و بالا بودن بهره وری عوامل تولیددر بخش صادراتی نسبت به بخش غیر صادراتی را نشان میدهد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر دزهای مختلف کافئین و یک جلسه فعالیت ورزشی فزاینده، براسترس اکسایشی (mda به عنوان مبیّن پراکسیداسیون لیپیدی) و آنتی اکسیدان های آنزیمی: کاتالاز، گلوتاتیون پراکسیداز، لاکتات دی هیدروژناز و سوپر اکسید دیسموتاز، در سرم خون مردان فعال بود. 10 داوطلب از میان دانشجویان پسر رشته تربیت بدنی انتخاب شدند و در یک آزمون دو سوکور با مصرف دزهای mg/kg 5 و mg/kg 9 کافئین (گروه های تجربی) یا دارو نما بر روی نوارگردان تا رسیدن به واماندگی شرکت کردند. هر آزمودنی در سه روز مجزا، هر جلسه تحت یکی از شرایط دزهای کافئین یا دارونما قرار گرفت. نمونه های خونی پیش آزمون و پس آزمون جمع آوری شد. نتایج تحقیق در گروه های تجربی کاهش معنی داری را برای mda آشکار ساخت (05/0 > p). از سوی دیگر، دز mg/kg 5 کافئین باعث کاهش معنی دار کاتالاز و افزایش معنی دار gpx ,ldh و غیر معنی دار sod شد. همچنین، مصرف دز mg/kg 9 کافئین به صورت معنی داری gpx, ldh, cat را افزایش و sod را کاهش داد (05/0 > p). همچنین در میان گروه های تجربی برای متغیر mda تفاوت معنی داری ملاحظه نشد (05/0 < p)، اما این اختلاف برای gpx، ldh , , cat sod به سطح معنی داری رسید (05/0 > p). برای متغیرهای mda، sod,cat ,gpx ,ldh میان گروه های تجربی با دارونما تفاوت معنی داری به دست آمد (05/0 > p). هر چند این اختلاف میان دز mg/kg 5 کافئین و دارونما در متغیرهای sod و ldh و cat معنی دار نبود (05/0 < p). درنتیجه دزهای mg/kg 5 و mg/kg 9 کافئین، استرس اکسایشی ناشی از فعالیت وامانده ساز را کاهش داد و سیستم آنتی اکسیدانی آنزیمی را به طور موثری بهبود بخشید. به نظر می رسد دز 9 درمقایسه با دز mg/kg 5 کافئین در تقویت سیستم آنتی اکسیدانی آنزیمی بدن پس از فعالیت ورزشی وامانده ساز به طور موثرتری عمل می کند.

چکیده چاپ پول با افزایش سطح عمومی قیمت ها از کانال کاهش قدرت خرید مردم مانند مالیاتی عمل می کند که بدون آگاهی مردم از آنها اخذ می شود. نگاهی گذرا به بودجه دولت ایران نشان می دهد دولت در دوره های مختلف به طور معمول با کسری بودجه مواجه بوده است. یکی از روش های آسان و خطرناک تأمین مالی کسری بودجه، خلق پول توسط بانک مرکزی می باشد که کاهش ارزش حقیقی پول و کاهش قدرت خرید مردم، را می تواند به دنبال داشته باشد. این کاهش ارزش پول مانند مالیاتی از مالکان پول در اقتصاد، دریافت می شود که می تواند موجب تحمیل فشارهای زیادی از ناحیه درآمد مالیات تورمی به مردم شود. لذا با توجه به نوسانات تورم، رشد فزاینده نقدینگی و تأثیرات مخربی که می تواند مالیات تورمی بر جامعه داشته باشد هدف این تحقیق، بررسی تأثیر انتشار پول بر تورم می باشد. متغیرهای مورد بررسی نقدینگی، کسری بودجه، درآمد مالیات تورمی و تورم است. این پژوهش با توجه به اهمیت تورم درمباحث اقتصادی، رابطه کسری بودجه و انتشار پول و تورم را با استفاده از داده های آماری سال های 1383- 1357 و 1387-1357 با تأکید بر برنامه چهارم توسعه، در ایران مورد ارزیابی قرار می دهد. برآورد صحت مدل بر اساس تکنیک هم انباشتگی جوهانسن-جسیلیوس و آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته برای ایستایی مدل ها، انجام شده است. برای تبیین میزان تأثیر انتشار پول بر تورم دو مدل ارائه شده است که برای تخمین مدل ها از روش gls استفاده شده است. نتایج به دست آمده از مدل اول بیانگر این است که تداوم رشد نقدینگی برای جبران کسری بودجه دولت از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر افزایش سطح عمومی قیمت ها یا تورم در دوره مورد مطالعه در ایران می باشد. نتایج به دست آمده از مدل دوم بیانگر این است که در بلند مدت یک درصد افزایش در حجم پول منجر به افزایش 91 درصدی تورم در دوره بعد شده است.

با گسترش روابط تجاری در دهکده جهانی، نرخ ارز نقش به مراتب تعیین کننده تری را نسبت به گذشته در معادلات اقتصادی کشورها ایفا می کند و به تبع آن تاثیر نرخ ارز بر متغیرهای مختلف اقتصادی از جمله توزیع درآمدیکی از موضوعات جالب توجه می باشد. بنابراین در این تحقیق تاثیرگذاری نرخ ارز و نوسانات آن بر روند توزیع درآمد در ایران مورد بررسی قرار می گیرد. در این پژوهش علاوه بر نرخ ارز، اثر برخی متغیرهای دیگر مانند تورم، هزینه های دولتی برای هر خانوار، درجه باز بودن اقتصاد و رشد اقتصادی بر نابرابری توزیع درآمد نیز مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور برآورد ضرایب از روش خودبازگشتی باوقفه های توزیعی (ardl) استفاده شده است. نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهند که با افزایش نوسانات نرخ ارز نابرابری توزیع درآمد افزایش می یابد. همچنین نتایج این تحقیق نشان می دهد که همراه با افزایش نرخ ارز نابرابری در توزیع درآمد کاهش می یابد، رشد اقتصادی تاثیر منفی و معناداری بر ضریب جینی دارد و این بدین معنی است که با افزایش رشد اقتصادی نابرابری در توزیع درآمد کاهش می یابد، هزینه های دولتی و تورم باعث افزایش نابرابری در توزیع درآمد می شوند، بازبودن اقتصاد تاثیر معناداری بر توزیع درآمد ندارد، در نهایت در این تحقیق مشخص گردید که انقلاب اسلامی ایران، کاهش نابرابری درآمد را به همراه داشته است. کلمات کلیدی: توزیع درآمد، ضریب جینی، نرخ ارز، رشد اقتصادی، تورم، درجه باز بودن اقتصاد، هزینه های دولتی.

در دنیای امروز واحد ها و بازیگران عرصه ی بین المللی بیش از پیش در هم تنیده شده اند ؛ به تعبیر دیگر مسائل و مصالح واحد ها و بازیگران عرصه ی بین المللی ، دیگر محصور در درون مرز های آن ها نیست . امروزه موضوعات داخلی و خارجی می توانند بر هم تاثیرات مستقیم و یا غیر مستقیم گذارند . کشور هااز جمله جمهوری اسلامی ایران نیازمند سیاست خارجی هستند و دولت هایی که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به قدرت رسیده اند به اهمیت موضوع سیاست خارجی پی برده اند . دولت احمدی نژاد یعنی دولت های نهم و دهم نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد و سیاست خارجی دولت وی علی رغم قرار گرفتن در ذیل ابر گفتمان انقلاب - اسلامی دارای برجستگی هایی نسبت به دول قبل از خود می باشد از جمله پی گیری سیاست خارجی تهاجمی نسبت به اسرائیل . در این پژوهش پژوهشگر در پی فهم میزان رضایتمندی دانشجویان علوم سیاسی دانشگاه های سراسری شهر تهران نسبت به عناصر سیاست خارجی دولت احمدی نژاد مخصوصا در مورد مسئله اسرائیل می باشد . بر اساس نتایج به دست آمده نگرش دانشجویان نسبت به سیاست خارجی دولت احمدی نژاد در مورد موضوع اسراییل مثبت بوده است .

اصولاً هر فعالیت اقتصادی با درجه ای از ریسک همراه است . سود آوری یا بقای یک بنگاه اقتصادی به عوامل متعددی بستگی دارد که برخی از آنها در کنترل و برخی دیگر خارج از کنترل می باشد. این تحقیق در پی یافتن تاثیر نا اطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی (نرخ ارز و تورم) بر روی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک تجارت می با شد. بدین منطور تاثیر متغیرهای نرخ ارز و تورم، مطالبات معوق و مطالبات سررسید گذشته، بر روی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک تجارت طی سالهای1384 الی1390 مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق برای اثبات عدم خود همبستگی میان پسماندهای مدل از آزمون بریوش گاد فری، جهت اثبات وجود نا همسانی واریانس شرطی از آزمون (arch) و برای اندازه گیری نا اطمینانی نرخ ارز و تورم از آزمون (egarch-arima)استفاده شده، درنهایت بعد از تخمین مدل توسط (gmm) این نتیجه حاصل شدکه، اثر نا اطمینانی نرخ ارز و تورم بر روی ریسک اعتباری بانک تجارت مثبت و معنی دار می باشد.

مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر مصرف کالا و خدمات است که مبنای آن تفاوت بین میزان فروش و خرید کالا وخدمات است. درسیستم مالیات بر ارزش افزوده، مودیان مالیاتی باید ضمن ثبت نام خود در ادارات امورمالیاتی هرساله نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام نموده و علاوه بردریافت شماره اقتصادی نسبت به تنظیم فاکتورفروش وثبت شماره اقتصادی خود در فاکتوراقدام نماید. مأمورین مالیاتی باید ضمن دریافت اظهارنامه مالیاتی نسبت به رسیدگی به دفاترو فاکتورهای فروش اقدام نموده وازآن طریق مالیات سالانه مودیان را تشخیص دهند. درسیستم مالیات برارزش افزوده مسئله فرارمالیاتی بسیارحائزاهمیت می باشد. عدم ثبت نام برخی مودیان مالیاتی و عدم شناسائی آنان توسط واحدهای مالیاتی باعث می شودتا همیشه عده ای با ایجاد تشکیلات درآمدی زیرزمینی ، فرارمالیاتی داشته وهریک به نوبه خود ضربه ای به سیستم درآمدهای مالیاتی وارد نمایند.باتوسعه فرهنگ مالیاتی مشکلی درزمینه وصول مالیات وجود نخواهدداشت.برخی ازمنابع مالیات بردرآمدارزش افزوده که درسایرکشورهامورداستفاده قرارمیگیردمتاسفانه درکشورماقابل استفاده نمیباشدازجمله درآمدهای تامین اجتماعی است که درسایرکشورهاازمنابع پردرآمدوبسیارمهم محسوب میشودولی درکشورماکارآئی ندارد.درکشورهای اروپائی وآمریکا مالیات برارزش افزوده از 17 تا22 درصدمتغیراست امادرکشورمامالیات برارزش افزوده از 3 درصدآغازشده وبرای سال 1392 بالغ بر6 درصدمیباشد.وقراراست تاباافزایش یک درصد درسال نرخ این مالیات نهایتابه 8 درصدبرسد.یگانه شدن مالیاتهاومحدودیت آنهابه مالیات برارزش افزوده گامی است درجهت شفاف سازی مالیاتی که دربعدفرهنگ مالیاتی وارزش اجتماعی آن بسیارحائز اهمیت میباشد.فرارمالیاتی باتوجه به قیدهای اخلاقی افرادصورت میگیردنه بخاطرریسک گریزی افراد.فرارمالیاتی باعث کاهش عرضه کارورفاه اقتصادی وافزایش هزینه سرمایه میشود.فساددرجاهائی که بوروکراسی بیشترباشدقوی تربوده وممکن است درنتیجه عوامل اجتماعی افزایش یابد. برقراری سیستم جرائم مالیاتی جهت متخلفین مالیاتی که دارای فرار می باشند باعث می شود تا مودیان مالیاتی سعی در بهبود فرهنگ مالیاتی خود داشته و به موقع به وظائف خود عمل نمایند. به این ترتیب عدالت مالیاتی برقرارشده و می توان روی درآمدهای مالیاتی بعنوان بخشی از درآمدهای ملی حساب کرد. تأمین درآمدهای مالیاتی از مبانی رشد اقتصادی است که برای کشورهای درحال توسعه ای نظیر ایران از اهمیت بالائی برخوردار است. بااستفاده ازتجارب مالیاتی میتوان گامهای موثری درجهت وصول هرچه بیشترمالیاتهابرداشته وامکان رسیدن به توسعه اقتصادی وافزایش سرمایه کذاری دولتی رافراهم نمود.

هدف این پژوهش رابط? بین جایگاه زنان در ساختار قدرت خانواده و کیفیت زندگی زنان را، از نظر زنان متاهل شهر تبریز مورد بررسی قرار می دهد. روش تحقیق: روش تحقیق مورد استفاده پیمایشی و جامعه آماری مورد بررسی کلیه زنان متاهل شهر تبریز می باشد که 384 نفر از آنها با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شده اند. ابزار مورد استفاده در تحقیق حاضر، دو پرسشنام? کیفیت زندگی وساختار قدرت در خانواده بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شده است. یافته ها: نتایج حاصله از آزمون همبستگی، تحلیل واریانس و آزمون t، بیانگر آن است که بین متغیرهای؛ ساختار قدرت در خانواده، تحصیلات زنان، تحصیلات شوهران، درآمد شوهران و وضعیت اشتغال زنان با متغیر کیفیت زندگی زنان در سطح خطای کوچکتر از 01/0 رابطه معناداری وجود دارد. بین تعداد افراد خانواده، تعداد سالهای زندگی مشترک، درآمد زنان و نوع شغل شوهران با کیفیت زندگی زنان مورد مطالعه، رابط? معناداری دیده نشد. همچنین متغیر فاصله سنی زوجین به صورت معکوس رابطه معناداری با سطح کیفیت زندگی زنان در خانواده دارد. نتیج? معکوس به دست آمده از طریق کنترل متغیر سن بوسیل? آزمون همبستگی تفکیکی مجدداً بررسی شد که نشان داد، رابطه منفی متغیر فاصل? سنی زوجین و کیفیت زندگی زنان واقعی بوده و نتایج روابط دو متغیر تعداد سال های زندگی مشترک و تعداد افراد خانواده، با کیفیت زندگی زنان معنادار نیست. همچنین نتایج به دست آمده از تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر نشان می دهد که از میان متغیرهای مستقل، سه متغیر ساختار قدرت در خانواده، تحصیلات مردان و وضعیت اشتغال زنان مهم ترین تبیین کننده های کیفیت زندگی زنان درخانواده هستند. نتیجه گیری: در خانواده های که الگوی تصمیم گیری آنها اشتراکی است، زنان کیفیت زندگی بهتری را (از لحاظ جسمانی، روانی، اجتماعی و محیطی) تجربه می کنند.

بیمه عمر در جهان کنونی، یکی از ابزارهای مهم اقتصادی بوده و استفاده های متعددی از آن به عمل می آید و مهم ترین نقش خود را در تأمین و تضمین آتیه خانواده ها ایفاء می کند. همچنین بیمه های عمر به عنوان یکی از منابع سرمایه گذاری عظیم بوده و نقش پس اندازی برجسته تری دارند. هدف این تحقیق، بررسی تاثیر عوامل اقتصادی ( سطح درآمد سرانه، تورم، سطح توسعه مالی و بیکاری)، عوامل جمعیتی (نسبت وابستگی افراد، سطح تحصیلات و شهرنشینی) و عوامل نهادی (ثبات سیاسی، حاکمیت قانون و اثر بخشی دولت) بر تقاضای بیمه عمر در ایران و کشورهای در حال توسعه منتخب جهان طی دوره 2009-2001 با استفاده از روش پنل دیتا (داده های مقطعی) می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که سطح درآمد سرانه، سطح توسعه مالی، حاکمیت قانون، سطح تحصیلات و شهر نشینی از جمله عواملی هستند که دارای تاثیر مثبت بر تقاضای بیمه عمر در کشورهای مورد مطالعه می باشند. متغیرهای تورم، بیکاری و اثربخشی دولت رابطه معکوسی با تقاضای بیمه عمر دارند و دو متغیر نسبت وابستگی افراد و ثبات سیاسی رابطه معناداری با تقاضای بیمه عمر در کشورهای مورد مطالعه ندارند.

انرژی، با تأثیر گذاری بر نیروی کار و سرمایه که دو عامل مهم رشد می باشند، موجبات رشد اقتصادی کشورها را فراهم می کند. با این وجود امروزه، استفاده بالا از انرژی سبب ایجاد دو بحران اساسی، خطر اتمام منابع فسیلی (بدلیل کاهش شدیداین سوخت ها) و تغییرات شدید آب و هوایی (در اثرآلودگی های ناشی از استفاده از این سوخت ها) گردیده است. یکی از مهم ترین راهکارها جهت مقابله با این بحران ها، استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، به ویژه در صنایع تولید برق که ازجمله صنایع عمده در زمینه انتشارآلایندگی هاست، می باشد. امروزه، انرژی الکتریکی، یکی از پیش نیازهای توسعه جوامع بشری است. این انرژی در تأمین رفاه اجتماعی و اقتصادی جوامع اهمیت بسزایی دارد و به عنوان نیروی محرکه صنایع مختلف به شمار می رود؛ اما به دلیل وابستگی شدید این صنعت به سوخت های فسیلی، عرضه انرژی الکتریکی از امنیت بالایی برخوردار نمی باشد، چرا که با نوسانات قیمتی این سوخت ها، قیمت این انرژی نیز با نوساناتی مواجه می گردد. از این رو صنعت تولید برق نیازمند یافتن جایگزینی مناسب برای این سوخت هاست. هدف این پژوهش تأکید بر اهمیت این انرژی های جایگزین که انرژی های تجدیدپذیر نامیده می شوند، بر رشد اقتصادی و کاهش انتشار دی اکسید کربن در ایران می باشد. لذا این مطالعه به تجزیه و تحلیل ارتباط مذکور درقالب روش همجمعی جوهانسون- جوسیلیوس برای دوره زمانی (1389-1350) پرداخته است. نتایج حاصل از آزمون ها نشان می دهد که در بلند مدت رابطه هم انباشتگی بین متغیرهای رشد اقتصادی و استفاده از منابع تجدیدپذیر در تولید برق وجود دارد. استفاده از منابع تجدیدپذیر در تولید برق در ایران اثر مثبت بر تولید ناخالص داخلی سرانه دارد. از طرفی رابطه هم انباشتگی بین متغیرهای انتشاردی اکسید کربن سرانه و استفاده از منابع تجدیدپذیر در تولید برق برقراراست و استفاده از این منابع در تولید برق سبب کاهش انتشار دی اکسید کربن می گردد.

ازآنجائیکه بودجه دولت وابستگی شدیدبه درآمدفراوردهای نفتی دارد و از طرفی برای حفظ منابع وذخایرنفتی برای آیندگان، و استفاده بهینه از درآمد آن و لزوم تخصیص و اصلاح ساختار بودجه دولت ضرورت دارد فواید اقتصادی آزادسازی قیمت بنزین در کشور ایران مورد بررسی قرارگیرد. برای این منظور با استفاده از جدول داده- ستانده 1385 بانک مرکزی برآورد می شود. این تحقیق راتحت دوسناریوی موردبررسی قرارداده ایم، در سناریوی اول قیمت بنزین را7000 ریال در نظرمی گیریم، با اجرای سیاست سناریوی اول و با توجه به جبران کاهش رفاه در دهک ها، میزان 86632615 میلیون ریال ازکسری بودجه دولت می کاهد. در سناریوی دوم قیمت بنزین را 15000ریال در نظرمی گیریم، و بااجرای سیاست سناریوی دوم و با توجه به جبران کاهش رفاه در دهک هابه میزان 48737783 میلیون ریال از کسری بودجه دولت می کاهد. با توجه به نتایج بدست آمده ازاین روش چنانچه دولت یارانه بنزین را حذف نماید، اثر این تغییر قیمت بر روی بودجه دولت از محل افزایش درآمدهای مالیاتی و از محل نپرداختن یارانه بنزین مثبت می باشد و با توجه به هزینه هایی که دولت برای جبران کاهش رفاه (کل کشور) وهزینه های سرمایه گذاری و افزایش هزینه های مصرفی پرداخت می نماید از کسری بودجه دولت می کاهد. بنابراین با توجه به موارد موفق پیشنهاد شده که دولت برای کاهش یارانه بنزین در مورد هدفند کردن آن به منظور ایجاد آثار مثبت اقتصادی در چشم انداز بیست ساله کشور گام بردارد.

تفاوت بین آنچه حسابرسان بر اساس استانداردهای حسابرسی انجام می دهند و آنچه استفاده کنندگان از حسابرسان انتظار دارند که انجام دهند، فاصله انتظاری حسابرسی نامیده می شود. تحقیق حاضر، به بررسی عوامل موثر بر کاهش این فاصله پرداخته است. به همین منظور اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه، از دو گروه حسابرسان و استفاده کنندگان از صورت های مالی جمع آوری گردیده است. استفاده کنندگان در این تحقیق شامل سه گروه (مدیران دایره اعتبارات بانک ها، سرمایه گذاران و سهامداران و تحلیلگران بورس) از افرادی هستند که به صورت مکرر با گزارش حسابرسی در ارتباط بوده و برای انجام برخی از فعالیت های خود، از آن استفاده می کنند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از آزمون ناپارامتریک mann-whitney-u استفاده شده است. نتایج تحقیق، همچنان وجود فاصله انتظاری حسابرسی در حوزه، مسئولیت حسابرس، نگهداری اطلاعات حسابداری، عملکرد سیستم کنترل داخلی و کشف و جلوگیری از رخداد تقلب را تأیید نموده است. همچنین، بر اساس یافته های این تحقیق، آموزش استفاده کنندگان در حوزه ی مسئولیت حسابرسان و نحوه ی اجرای عملیات حسابرسی، توسعه ی گزارش حسابرسی و ارائه ی اطلاعات تفصیلی در مورد مسئولیت حسابرس نسبت به صورت های مالی در متن گزارش و یا به صورت یادداشت جداگانه و تدوین استانداردهای جدید حسابرسی در حوزه مسئولیت حسابرسان، از عوامل اثرگذار بر کاهش فاصله انتظاری بوده، اما حسابرسی گزارش هیأت مدیره نقش مهمی در کاهش این فاصله نداشته است.

فرضیه بازار کارا(emh)اغلب به اوجین فاما نسبت داده می شود.این فرضیه بیان می کند که کلیه اطلاعات موجود به طور کامل و فوری در قیمت دارایی منعکس می شود، به طوری که امکان دستیابی به سود سیستماتیک ناشی از پیش بینی قیمت ها وجود ندارد. کارآیی بازار به ترتیب در سه سطح ضعیف، نیمه قوی و قوی آزمون می شود.سوال اصلی تحقیق حاضر این است که آیا بازار سهام تهران کارایی ضعیف دارد یا خیر؟ این تحقیق علاوه بر اینکه می تواند با ارائه مفاهیم کارایی بازار سهام در ارتقای مبانی نظری داخلی درباره بازار سهام منشأ اثر باشد ،از جنبه تکنیکی نیز تازگی دارد، زیرا در آن، جهت آزمون کارایی بازار سهام از تکنیک کالمن فیلتر استفاده شده است. با وجود یک ساختار کارا در بازار سرمایه تشخیص شرکت ها و پروژه های کارا و سودآور امکان پذیر است. یکی از بخش های اصلی بازار سرمایه، بورس اوراق بهادار است و کارآیی، اصلی ترین و مهمترین ویژگی بورس اوراق بهادار است. با توجه به اثر قابل ملاحظه ای که نوسانات قیمت سهام بر سطح تجارت و سرمایه گذاری می گذارد ، هدف اصلی تحقیق حاضربررسی فرضیه کارایی ضعیف در بازار سهام تهران است. از داده های روزانه شاخص قیمت بازار سهام تهران در بازه زمانی 1380-1390 ازطریق سایت بازار سهام تهران استفاده می شود. روش تجزیه و تحلیل داده ها:فرضیه تحقیق از طریق آزمونهای ریشه واحد دیکی- فولر و دیکی- فولر تعمیم یافته، آزمون پایایی تابع خود همبستگی ، آزمون نسبت واریانس و روش کالمن فیلتر آزمون می شود. داده های این تحقیق مقادیر قیمت ماهانه شاخص کل، شاخص قیمت و بازده نقدی، شاخص صنعت، شاخص مالی و شاخص 50 شرکت برتر در بازه زمانی فروردین ماه 1380 تا اسفند ماه 1390 می باشد. باتوجه به نتایج آزمون های این تحقیق ، مشخص شد که بورس اوراق بهادار تهران، در دوره مورد مطالعه حتی از کارآیی در سطح ضعیف پیروی نکرده است. از اینرو می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که با تکیه براطلاعات مربوط به قیمت های پیشین سهام می توان در این بازار ناکارآ به کسب بازده های نامتناسب با ریسک پذیرفته شده دست یافت.

این پژوهش به بررسی اثر نااطمینانی تورم بر روی تقاضای پول در ایران می پردازد،هدف اصلی تعیین جهت اثر نااطمینانی تورم بر تقاضای پول درایران در صورت وجود رابطه است و هدف فرعی این پژوهش تعیین جهت اثر تورم و نرخ ارز بر تقاضای پول در ایران می باشد. جامعه آماری که در این پژوهش به آن استناد شده است کشور ایران و داده ها بصورت فصلی و در دوره 1370-1389 می‏باشد. به وسیله تورم و با استفاده از مدل garch سری نااطمینانی تورم را محاسبه می کنیم.برای آزمون مانایی داده ها از روش هگی استفاده شده است که می تواند همه ریشه واحد های فصلی،شش ماهه و سالیانه را در صورت وجود مشخص کرده تا بتوان با برطرف کردن آن به نتایج صحیح تری در محاسبه نتایج دست یافت.سپس با قراردادن متغیرها در مدل varوبا استفاده از روش تصحیح خطا به برآورد ضرایب و نتایج پرداخته شد.ضریب بدست آمده برای تورم نشان دهنده رابطه منفی و معنا دار می باشد افزایش تورم سبب کاهش تقاضا برای پول در کوتاه مدت می شود. این امر نشان دهنده آنست که افراد به دنبال یک سبد مناسب تر جهت حفظ ارزش دارایی خود از پول نقد صرفه نظر کرده و تمایل خود را به نگهداری پول نقد در کوتاه مدت از دست خواهند داد.ضمن اینکه 11 درصد از خطای در هر دوره تعدیل می شود.درمورد نرخ ارز ضریب بدست آمده نشان از یک رابطه منفی و معنا دار آن بر روی تقاضای پول بوده، مضاف بر اینکه در هر دوره 5 درصد از خطا برای دوره بعد تعدیل و اصلاح می گردد. توهم و عدم شفافیت اطلاعات در بازار ارز نیز وجود دارد ولی عامل دستوری بودن وتعیین نرخ ارز از طرف دولت نیز دلیل بر پایین بودن جمله تصحیح خطای پایین در این متغیر می باشد.با توجه به نتایج بدست آمده از مدل وجود رابطه معنادار و مثبت بین متغیر نااطمینانی تورم و تقاضای پول تایید می شود، این درحالی است که در هر دوره 43 درصد از خطا مدل تعدیل خواهد شد.بالا بودن ضریب تصحیح خطا بدلیل تورم بالا در دوره های قبل است که سبب بروز نااطمینانی زیاد در ایران شده است.این نااطمینانی بدلیل مستمر بودن برای افراد تا اندازه بسیار زیادی قابل پیش بینی است،لذا مردم در این شرایط همواره درک بهتری نسبت به تشخیص نااطمینانی تورم واقعی نسبت به سایر موارد پیدا کرده اند.

دربیشترمنابع علمی اقتصاد از سرمایه گذاری به عنوان موتور محرک رشد و توسعه اقتصادی یاد می شود. از آنجا که کشورهای در حال توسعه اوپک به دلیل پایین بودن پس انداز، با کمبود سرمایه گذاری مواجه می باشند. این کمبود سرمایه گذاری از یک سو و هزینه بری زیاد پروژه های نفتی از دیگر سو، سبب استقبال از سرمایه گذاری خارجی در کشور های مورد مطالعه می باشد به خصوص سرمایه کذاری های خارجی که با انتقال فن آوری (مانند سرمایه گذاری مستقیم خارجی و ترتیبات قراردادی) به کشور میزبان باشد. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت بر توان تولید نفت در کشورهای عضو اوپک با تاکید بر ایران است و روش اجرا برای برآورد مدل، از داده های ترکیبی(panel data) استفاده شد و داده های تحقیق برگرفته از منابع بانک جهانی(wdi) و بولتن های سالانه اوپک(opec asb) می باشد. این تحقیق نشان می دهد که سرمایه گذاری خارجی و قیمت نفت بر توان تولید نفت کشورهای منتخب اوپک اثر معنادار و مثبت دارد. همچنین هزینه تولید نفت بر توان تولید نفت این کشورها اثر منفی(رابطه معکوس) دارد. با توجه به اینکه توان تولید نفتی کشورهای اوپک، متغیری تاثیر گذار بر عرضه نفت می باشد در نتیجه عرضه کارآمد نفت کشورهای مذکور در آینده، مستلزم سرمایه گذاری موثر در این دوره(حال) برای تامین انرژی می باشد تا شاهد نوسان غیر طبیعی بازار نفت در آتی نباشیم. پس به کشورهای قدرتمند اقتصادی(پیشرفته) پیشنهاد می گردد که برای عدم مواجهه با کمبود عرضه در نتیجه افزایش قیمت نفت در آینده، سرمایه گذاری در بخش نفت کشورهای اوپک را جدی بگیرند همچنین کشورهای اوپک نیز باید زمینه پذیرش این سرمایه گذاری ها را فراهم آورند.

یکی از موضوعات مهم در بخش انرژی، کاهش تلفات و بهینه سازی مصرف انرژی است. محدودیت منابع و رشد تقاضای کشور باعث شده تا اهمیت این موضوع روز به روز بیشتر شود. مدیریت مصرف انرژی ایجاب می کند که منشاء تلفات در هر یک از بخشهای مصرف کننده شناخته شده و پس از آن اقدامات اصلاحی صورت گیرد. یکی از بخشهای مهم مصرفی کشور، بخش ساختمان می باشد؛ روش شناخت عوامل تلفات انرژی در این بخش نیز به ممیزی انرژی معروف است. در این تحقیق با استفاده از اطلاعاتی که در خصوص ممیزی انرژی در شهرک آتی ساز جمع آوری گردیده، به ارزیابی اقتصادی اجرای راهکارهای صرفه جویی پرداخته شده است. اقدامات مورد بررسی عبارتند از: استفاده از دمپر خودکار موتورخانه، تعویض چیلرهای فعال موجود با چیلرهای جذبی خورشیدی، استفاده از موتورخانه هوشمند و تغییر سیستم روشنایی موجود به سیستم روشنایی led. ارزیابی اقتصادی طرح های مذکور، با رویکرد فازی (غیر قطعی) انجام پذیرفته که با نتایج به دست آمده از شیوه ی معمول یا کلاسیکِ ارزیابی های اقتصادی، مقایسه می گردد. نتایج حاصل از محاسبات نشان می دهند که منافع اقدامات صرفه جویی، بسیار بیشتر از هزینه های آن است. فقط طرح تعویض چیلرهای فعال موجود با چیلرهای جذبی خورشیدی از نظر اقتصادی دارای توجیه نبود. همچنین از جمله پیشنهادهایی که در این پژوهش می توان به آنها اشاره نمود عبارتند از: الف) تهیه ی مقرراتی که بر مبنای آن ساختمانها پیش از اقدام به احداث یا در بدو بهره برداری، ممیزی انرژی و عوامل کاهنده ی مصرف انرژی در انها لحاظ گردد. ب) بررسی اقتصادی استفاده از chp در شهرک آتی ساز می تواند پژوهش خوبی در راستای بهینه سازی مصرف انرژی در بخش ساختمان باشد.

امروزه ضمن تحولاتی که در نظام برنامه ریزی اقتصادی جهان صورت گرفته جوامع به طور گسترده به سوی تمرکز زدایی و برنامه ریزی منطقه ای با توجه به استعدادها و توانمندیهای خاص هر منطقه گام نهاده اند. بدین ترتیب جهت انجام برنامه¬ریزی¬های منطقه ای، تحلیل¬ها و مطالعات منطقه¬ای به روش های مختلف ضروری به نظر می رسد. از جمله روش¬هایی که در برنامه¬ریزی منطقه¬ای به طور گسترده به کار گرفته می¬شود، تکنیک داده-ستانده می¬باشد. جداول داده-ستانده به عنوان یکی از پیشرفته ترین تکنیک های حسابداری اقتصادی، نحوه ارتباط و تعامل متقابل فعالیتهای گوناگون در درون یک سیستم اقتصادی را بیان می کند. در همین راستا، پزوهش حاضر سعی دارد با یاری گرفتن از تکنیک داده-ستانده به بررسی گسترش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در استان قزوین بر اساس الگوی پیوندهای بین بخشی بپردازد. هدف از انجام این مطالعه، شناسایی بخش های کلیدی یا پیشرو در اقتصاد استان قزوین می باشد. از آنجاکه روش سهم مکانی بخش تخصصی به دلیل تطابق با نظریه اقتصاد منطقه، مناسبترین روش برای استخراج جدول داده-ستانده استان می باشد، لذا در پژوهش حاضر در ابتدا از روش فوق برای تدوین جدول داده-ستانده منطقه ای استان قزوین یاری گرفته شده است و سپس پیوندهای پسین و پیشین با استفاده از تکنیک حذف فرضی از جدول مذکور، استخراج گردیده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که بزرگترین ضریب فزاینده تولیدی مربوط به بخش های ساختمانهای مسکونی، صنعت نساجی و صنعت ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمه تریلر می باشد. همچنین بررسی پیوندهای بین بخشی حاکی از ان است که 17 فعالیت اقتصادی استان قزوین دارای پیوند پسین و پیشین بیشتر از یک بوده و به عنوان بخش های پیشرو یا کلیدی اقتصاد استان محسوب می شوند. برخی از این بخش ها عبارتند از: دامداری، مرغداری، پرورش کرم ابریشم و زنبورعسل وشکار، معدن، صنایع نساجی، صنعت پوشاک و دباغی، صنایع چوب، ساخت کاغذ و محصولات کاغذی.

رشد جمعیت و افزایش مصرف سرانه، توسعه صنعتی و اجتماعی جوامع از یک سو و محدودیت منابع آب قابل شرب از طرف دیگر، باعث عدم توازن بین نیازها و منابع آبی موجود شده است. زمانی که این ماده به وفور و رایگان در طبیعت یافت میشد موجب عدم توجه کافی به مدیریت بهره برداری این گنج عظیم شده بود و حال که در بحران و کمبود آب قرار داریم نگاه به این ماده تغییر نموده است و برای تمام جوامع مشخص شده است که در صورت مصرف بدون برنامه ریزی باید منتظر لطمات جبران ناپذیری بر پیکره اقتصاد و زندگی مردم بود. بسیاری از کشورها ی در حال توسعه با مشکل کمبود منابع آب دست و پنجه نرم میکنند. در شهرها و استانهای کشور ایران ، به علت دارا بودن آب و هوای نیمه خشک ، با مشکل کمبود آب مواجه هستیم . در این موقعیت علاوه بر برنامه ریزی منسجم و بهره برداری کارآمد و البته مدیریت صحیح تولید باید به تفکر فرهنگی جامعه و مدیریت مصرف نیز بپرداریم. لذا در این رابطه باید از نظر فنی و بررسیهای اقتصادی نیز آمادگی مقابله با کمبود منابع آب را داشته باشیم. دراین راه، جلوگیری از هدر رفت منابع آب میتواند مناسبترین روش باشد. مدیریت مصرف آبهای به حساب نیامده سهم عمده ای از مقدار هدر رفت آب را به عهده دارد. میزان آبهای به حساب نیامده در شهرها و استانهای مختلف کشور ما نسبتا بالا میباشد. بر اساس اولویت بندی و تحقیقات صورت گرفته، نشت شبکه و نشت انشعاب سهم به سزایی در هدر رفت آب دارند. البته رابطه مستقیم هدر رفت آب و مدیریت بر فشار آب یکی از کارآمدترین و البته مقرون به صرفه ترین راههای کنترل ئ کاهش هدر رفت شبکه توزیع و انتقال آب شناسایی شده است. بنابر تحقیقات انجام شده از لحاظ فنی و مهندسی نیز مدیریت فشار آب با افزایش عمر تاسیسات و تجهیزات شبکه کمک شایانی به کاهش تعداد حوادث و اتفاقات امدادی میکنند که این امر باعث کاهش آب مصرفی میشود. لذا مدیریت فشار یک ابزار کارآمد برای کاهش آب به حساب نیامده و بهره وری بیشتر از شبکه و جلوگیری از لطمات دیگر بر پیکره اقتصادی کشور میباشد.

نظر به نقش تحقیق و توسعه در رشد و توسعه اقتصادی کشورها و با توجه به نقش صنایع با فناوری بالا به عنوان موتور رشد اقتصادی در این پژوهش به بررسی نقش تحقیق و توسعه بر بهره وریی صنایع با فناوری بالا پرداخته شده است. هدف این پژوهش ارزیابی اثر تحقیق و توسعه داخلی، سرریزها ی حاصل از تحقیق و توسعه خارجی، سرمایه انسانی، آزاد سازی تجاری و نرخ ارز واقعی برروی بهره وری صنایع بافناوری بالا می باشد. مدل مورد نظر بر اساس داده های ترکیبی که به صورت pooled چیده شده است و طی دوره 86-1374 برآورد گردیده است. نتایج این پژوهش نشان دهنده اثر مثبت انباشت سرمایه تحقیق و توسعه داخلی، انباشت سرمایه تحقیق و توسعه خارجی، سرمایه انسانی و آزاد سازی تجاری و اثر منفی نرخ ارز واقعی بر بهره وری صنایع با فناوری بالا دارد.

گرایش جهانی به سمت اقتصاد دانش محور در دهه های اخیر، سرمایه انسانی و نیروی کار موثر را به یکی از اصلی ترین متغیرهای مدل های رشد تبدیل نموده و باعث افزایش تمایل دولت¬ها و افراد به سرمایه-گذاری در آموزش عالی شده است. به طورکلی تلقی نمودن آموزش عالی به عنوان نوعی سرمایه¬گذاری و گسترش و توسعه نظام های آموزشی از یک سو و رشد فزاینده سهم آموزش از تولید ناخالص ملی و بودجه کشور از سوی دیگر، توجه اقتصاددانان و برنامه ریزان را معطوف ساخته است. یکی از فن های موثر در این زمینه تحلیل هزینه – فایده است که بر اساس آن برنامه¬ریزان می¬توانند در مورد تخصیص منابع به آموزش عالی در سطوح مختلف تصمیم¬گیری کنند. در این مطالعه بر اساس روش هزینه-فایده به برآورد نرخ بازده خصوصی و اجتماعی آموزش عالی در گروه علوم انسانی پرداخته شده است. برای این منظور از دو روش پیش از اجرا و پس از اجرا استفاده گردیده است. در روش پیش از اجرا با استفاده از اطلاعات جمع¬آوری شده از درآمد انتظاری دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای گروه علوم انسانی دانشگاه تبریز به برآورد نرخ بازده خصوصی انتظاری مبادرت شده است. همچنین در روش پس از اجرا بر اساس اطلاعات جمع¬آوری شده از کارمندان دولتی با مدرک تحصیلی گروه علوم انسانی، میزان نرخ بازده خصوصی تحقق یافته محاسبه شده است. در انتها و با محاسبه نرخ بازده اجتماعی برای دوره-های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا این نتیجه حاصل شده است که نرخ بازده در هر سه سطح منفی است. این امر نشان دهنده عدم بازده مناسب سرمایه¬های انسانی در کشور است.

فراز و نشیب¬های اخیر در بازار طلا و همچنین نوسان قیمت میان بازارهای مالی ایجاب می¬کند درک درستی از چگونگی تغییرپذیری و سرایت از یک بازار به بازار دیگر داشته باشیم. عوامل موثر بر تغییر پذیری و نوسان قیمت میان بازارها جهت تصمیم گیری مناسب و اتخاذ راهکارهای عملی برای کاهش تنش و تغییر پذیری، مسئله اصلی سرمایه¬گذاران و برنامه¬ریزان بخصوص در کشورهای درحال توسعه است. چارچوب اصلی این تحقیق ارزیابی تاثیر نوسانات بازارهای نفت، فلزات پایه و طلا بر یکدیگر و همچنین مدلسازی نوسانات قیمت طلا و بررسی عوامل موثر بر نوسانات آن در کوتاه مدت می¬باشد. بدین منظور بازار چهار کالای طلا(نماینده فلزات گرانبها)، نفت(نماینده سوخت)، آلومینیوم و مس(بعنوان مهمترین فلزات پایه در صنعت) در¬نظر گرفته شد و با استفاده مدل گارچ چندمتغیره و تصریح bekk مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای این منظور از یک مدل پایه و دومدل فرعی استفاده شده است. کلیه داده¬¬ها روزانه و مربوط به بازه زمانی 1/1/1382 تا 29/12/1390 می¬باشند. نتایج تخمین¬ها بیان می¬کند امکان سرریز شدن قیمت و انتقال نوسانات میان بازارها وجود دارد که بازار طلا بیشترین و بازار نفت کمترین تاثیر را از نوسانات سایر بازارها دریافت می¬کنند. همچنین نوسانات بازار نفت بر تمام بازارها تاثیر گذار است. در ادامه نشان داده خواهد شد نوسانات نرخ ارز و بعد از آن نوسانات بازار نفت بیشترین تاثیر را بر نوسانات بازار طلا داشته اند و نوسانات بازار مس بر طلا موثرتر از نوسانات بازار آلومینیوم بر طلا می¬باشد. کلمات کلیدی: طلا، نفت، نرخ ارز، مدل هایarch

دین یکی از عوامل مهم شکل دهنده به ارزش ها و باورهای بسیاری از انسان ها در جوامع مختلف است و اثرات غیرقابل انکاری بر اخلاق انسان ها دارد. هدف تحقیق حاضر تأثیر ابعاد دینداری بر پایبندی به اخلاق اجتماعی جوانان می باشد. روش تحقیق در این پژوهش پیمایشی و جامعة آماری تحقیق جوانان 29-18 ساله شهر مشهد، نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران از این جامعه تعداد 382 نفر می باشد. روش نمونه گیری در این تحقیق خوشه ای چند مرحله ای است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده که اعتبار آن به روش صوری، و پایایی آن به کمک آماره آلفای کرونباخ سنجیده شده و همچنین برای تحلیل داده¬های پژوهش علاوه بر رگرسیون، از آزمون های مقایسه میانگین و ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار spss استفاده گردید. یافته¬های این پژوهش حاکی از آن است که اکثر افراد نمونه به لحاظ سطح دینداری و اخلاق اجتماعی در سطح متوسط به بالا می باشند. مهم ترین فرضیات این تحقیق شامل تاثیر رابطه چهار بعد دینداری: بـعد اعتقادی، بعد تجربی، بعد پیامدی، بعد مناسکی در افزایش پایبندی به اخلاق اجتماعی می باشد. نتایج آزمون فرضیات نشان می دهد که بین دینداری کل و پایبندی به اخلاق اجتماعی همبستگی معناداری وجود دارد و متغیر بعد تجربی در افزایش پایبندی به اخلاق اجتماعی بیشترین همبستگی را دارد و بیشترین میزان واریانس متغیر وابسته را تبیین می کند و بعد از آن به ترتیب بعد مناسکی و بعد پیامدی بیشترین تاثیر بر اخلاق اجتماعی دارند. اما با توجه به اینکه در رابطه با بعد اعتقادی سطح معناداری بالاتر از 05/0 می باشد، این متغیر بر اخلاق اجتماعی تأثیرگذار نبوده و در نتیجه فرضیه محقق مبنی بر تأثیر بعد اعتقادی بر پایبندی به اخلاق اجتماعی پذیرفته نمی شود.

ایران یکی از کشورهای نفت خیز جهان است که هرساله مقادیر زیادی نفت از نقاط جنوبی استخراج نموده و در دیگر مناطق پالایش می کند. مرکز انتقال نفت شهدای تنگ فنی شهرستان پلدختر یکی از مراکز مهم انتقال نفت است که فرسودگی خطوط انتقالی سبب آلودگی خاک و آب این منطقه شده است. به دلیل پایداری بالای ترکیبات نفتی در محیط و اثرت زیانبار آن¬ها بر روی محیط زیست، تلاش برای پاکسازی و اصلاح ترکیبات نفتی در این منطقه امری ضروری می¬باشد. یکی از روش¬های تجزیه ترکیبات نفتی استفاده از فناوری زیست پالایی می¬باشد. این پژوهش به منظور جداسازی و شناسایی باکتری های بومی تجزیه کننده ترکیبات نفتی منطقه تنگ فنی شهرستان پلدختر صورت گرفت. نمونه برداری از خاک و آب مناطق آلوده انجام شد و پس از انتقال به آزمایشگاه روی محیط¬کشت¬های نوترینت آگار، نوترینت براث و 2xyt کشت گردیدند. بعد از خالص سازی، جدایه¬های باکتریایی براساس خصوصیات فنوتیپی- بیوشیمیایی و توالی¬یابی بخشی از ناحیه ژن 16s rdna به عنوان گونه-های pseudomonas aeruginosa، acinetobacter junii، acinetobacter baumannii، delftia tsuruhatensis، sphingobacterium multivorum، stenotrophomonas acidaminiphila و comamonas koreensis شناسایی گردیدند. همچنین جدایه¬های باکتریایی از نظر فاکتورهای تشکیل ساختارهای بیوفیلم باکتریایی، تولید سیدرفور، حرکت اسوارمینگ، توانایی انحلال فسفات و تولید ایندول استیک اسید مورد بررسی قرار گرفتند. حداقل غلظت بازدارندگی و کشندگی برای باکتری ها تعیین گردید. همچنین توانایی سه گونه p. aeruginosa، c. koreensis و a. junii در تجزیه ترکیبات نفتی با استفاده از دستگاه گاز کروماتوگرافی متصل به طیف سنج جرمی (gc-ms) بررسی شد. باکتری p. aeruginosa بیشترین میزان تشکیل بیوفیلم، حرکت اسوارمینگ، تولید سیدروفور و تحمل نسبت به نفت را از خود نشان داد. همچنین بیشترین میزان تولید ایندول استیک اسید متعلق به گونه s. multivorum بود. دو گونه acinetobacter junii و acinetobacter baumannii بیشترین مقدار توانایی در انحلال فسفات از خود نشان دادند. در بررسی تجزیه ترکیبات نفتی گونه p. aeruginosa توانایی بیشتری را از خود نشان داد. در این تحقیق برای نخستین بار باکتری comamonas koreensis به عنوان تجزیه کننده نفت معرفی می شود.

این تحقیق تلاش می کند تا با سنجش میزان شکاف بین انتظارات و ادراکات مشتریان بانک مسکن راهکارهایی را برای پر کردن این شکاف یا کم کردن آن ارائه دهد. بدین منظور براساس مدل پاراسورامان 5 بعد موارد محسوس، ضمانت و تضمین، مسئولیت پذیری، قابلیت اطمینان و همدلی در بین 283 نفر از مشتریان مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. این تحقیق بر حسب هدف کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی است. جهت گردآوری اطلاعات از مطالعات کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. ابزار مورد استفاده در مطالعات میدانی پرسشنامه بوده که بر اساس مدل تحقیق طراحی شده است. جهت تعیین پایایی ابزار از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است و همچنین داده های به دست آمده توسط نرم افزار spss 20 مورد بررسی قرار گرفته است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های کالموگروف – اسمیرنف، آزمون مقایسه دو میانگین، ویلکاکسون و فریدمن استفاده شده است. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان دهنده این است که بین انتظارات و ادراکات مشتریان شکاف وجود دارد. بیشترین شکاف در بعد پاسخگویی (53/1 - ) و کمترین شکاف در بعد موارد محسوس (88/0 - ) گزارش شده است. شکاف در بعد همدلی (99/0 - )، بعد اعتبار(42/1 - ) و بعد اطمینان خاطر (43/1 - ) بود. تفاوت شکاف بین ابعاد مختلف معنادار تفسیر گردید. همچنین رتبه بندی انتظارات مشتریان از شاخص های کیفیت خدمات بانک ها به ترتیب شامل: همدلی، اعتبار، موارد محسوس، پاسخگویی و اطمینان خاطر است. و ترتیب ادراکات مشتریان از شاخص های کیفیت خدمات بانک مسکن شامل موارد محسوس، اطمینان خاطر، همدلی، پاسخگویی و اعتبار است

در استخراج به روش روباز بایستی ابتدا محدوده نهایی معدن تعیین شود. محدوده نهایی شکل و اندازه ی معدن را در آخر عمر معدن نشان می دهد و بیانگر آن است که خارج از این محدوده استخراج ماده ی معدنی به روش روباز یا سطحی اقتصادی نیست. تعیین محدوده نهایی در معادن روباز برای تعیین محل دپوی باطله، کارخانه فرآوری، مسیرهای دسترسی و به ویژه برنامه ریزی تولید از اهمیت خاصی برخوردار است. برنامه ریزی تولید نیز از مسائل مهم در طراحی معادن روباز است. هدف از برنامه ریزی تولید تعیین ترتیب استخراج بلوک های معدنی است به طوریکه اهدافی مانند حداکثر سازی ارزش خالص فعلی یا تأمین عیار کارخانه در بازه های مختلف استخراجی قابل دستیابی باشد. در این پایان نامه برای تعیین محدوده نهایی کانسارهای معدن سنگ آهن مروارید، ابتدا مدل بلوکی زمین شناسی کانسارها، با استفاده از نرم افزار datamine ساخته شد. سپس براساس پارامترهای فنی و اقتصادی، محدوده نهایی این کانسارها با نرم افزارnpv scheduler4 طراحی شد. در ادامه برنامه ریزی تولید کانسارهای معدن مروارید به دو روش ابتکاری و multi miningبا نرم افزار npv scheduler4 انجام شد. در روش ابتکاری چهار کانسار به عنوان یک معدن واحد در نظر گرفته شد و برنامه ریزی تولید آن پس از انتخاب سه پوش بک به عنوان بهترین حالت از 8 حالت در نظر گرفته شده انجام شد، که در آن مجموع تناژ استخراج شده در پنج سال عمر معدن برابر با 1600990 تن با ارزش خالص فعلی 29796467 دلار بدست آمد. اما در روش multi mining با انتخاب تعداد 2 پوش بک برنامه ریزی تولید برای هریک از چهار کانسار جداگانه انجام شد که تناژ کل استخراجی برابر با 1600994 تن با ارزش خالص فعلی 29836787 دلار بدست آمد. در پایان با انجام تحلیل حساسیت بر روی ارزش خالص فعلی قیمت فروش به عنوان موثرترین عامل مشخص شد.