موضوع این پایان نامه «تأثیر هشدار در مسئولیت مدنی ناشی از حوادث ورزشی» است که با بررسی منابع فقهی و آثار فقیهان عظام شیعه به چگونگی کاربرد و اثر هشدار در حوادث ورزشی پرداخته می شود. باتوجه به بند 3 ماده 59 قانون مجازات اسلامی و نظریه های فقهی و حقوقی ارائه شده، آیا هشدار در تمام رشته های ورزشی، نسبت به افراد با وضعیت های مختلف دارای آثار یکسان می باشد؟ و شرایط هشدار موثر چیست؟ با بررسی های به عمل آمده، مشروعیت اعمال و رفتار هشداردهنده و بالغ و عاقل بودن و امکان فرار از خطر و برخورداری از شرایط محیطی و توانایی جسمی مناسب برای هشدار گیرنده و همچنین اعلام هشدار صریح و کامل قبل از وقوع حادثه با استفاده از وسایل متعارف و متناسب با نوع خطر و وصول هشدار به مخاطب از جمله شرایط تحقق و تأثی.....

در بین ارکان مسئولیت مدنی، سببیت از اهمیت ویژه¬ای برخوردار است. این رکن را به ارتباط مستقیم بین زیان و عمل عامل تعریف نموده اند. سببیت در عمل به جهت تنوع مصادیق، از حکم روشنی برخوردار نیست. البته عرفی بودن مفهوم نیز تعیین معیار را دشوار می¬سازد. در تحقیق حاضر سعی در یافتن مبنای مسئولیت و معیار اصلی سببیت بوده است، به¬گونه¬ای که در مصادیق مختلف، با وجود همین معیار، تعیین سبب و تشخیص آن از دیگر عوامل هموار گردد. در این راستا به تحلیل نظریات و روش¬های مختلف قابل طرح در این حوزه پرداخته شد. از نتیجه تحقیق چنین به¬دست می¬آید که نظام داخلی به جهت تاثیر شدید نظام فقهی، در بحث مبنا به قابلیت انتساب متکی می¬باشد و این امر هم در رابطه با سببیت واحد و هم در خصوص سببیت متعدد قابل مشاهده است. این امر با توجه به جدید-ترین مقررات قانون مجازات اسلامی واضح¬تر قابل برداشت است؛ چرا که در این قانون در مصادیق مختلفی از سببیت یعنی اجتماع سبب ومباشر، تعدد عرضی اسباب، تصادم وسایل نقلیه و نیز برخی موارد دیگر قابلیت استناد معیار مسئولیت قرار¬گرفته¬ است. البته با وجود حکم قانون¬گذار در مورد تعدد طولی اسباب ( که سبب مقدم در تاثیر را ضامن دانسته است)، جای اشکال بر این نتیجه¬گیری باز است، اما باید گفت: برخی از مواد قانونی ناشی از تعصب قانون¬گذار به پیروی از مشهور فقها است و گرنه در دو مصداق از یک مفهوم ( سبب و مباشر و اجتماع طولی اسباب )، به¬کارگیری دو روش مجزا قابل توجیه نخواهد بود، خصوصا با توجه به مقرره سابق در زمینه سبب و مباشر. در رابطه با نظام کامن¬لا نیز به نظر می¬رسد که مبنای اصلی تقصیر باشد و با فرض چنین مبنایی و نیز با توجه به عرفی بودن ماهیت سببیت، اختلاف و عدم وحدت آراء در مصادیق مختلف سببیت امری قابل انتظار خواهد بود. واژگان کلیدی: سببیت، تسبیب، سبب در کامن¬لا، سبب در حقوق ایران، قابلیت پیش-بینی

چکیده ندارد.

فصل اول پس از تعریف نفقه و اسباب وجوب آن، به بررسی و نقش تمکین در استحقاق نفقه که آیا تمکین شرط پرداخت نفقه و یا اینکه نشوز مانع آنست؟ موانع وجوب نفقه از نظر فقهی و حقوقی و ماهیت حقوقی آن پرداخته است. فصل دوم اختصاص یافته به تحلیل و بررسی فقهی ، حقوقی ماده 1129 ق.م و سوالاتی که پیرامون این ماده قابل طرح است.سوال اول، آیا محاکم قضائی به مضمون ماده 1129 ق.م عمل می کنند یا خیر؟ سوال دوم ، به پیروی از ماده 1129 ق.م آیا محاکم صرفا بدلیل استنکاف ذوج از پرداخت نفقه اجازه تقاضای طلاق به ذوجه می دهند و یا اینکه اجازه طلاق شامل عجز زوج از پرداخت نفقه هم می شود؟ سوال سوم ، آیا ماده 1129 ق.م اختصاص به زمان آینده یا اینکه زمان گذشته را هم شامل می گردد؟ فصل سوم، بررسی رابطه ترک انفاق با عسر و حرج از نظر فقهی و حقوقی و حل این سوال که آیا ترک انفاق می تواند از موجبات عسر و حرج قرار بگیرد یا نه؟ در نهایت آنچه که مورد توجه واقع شده وجه اشتراک و افتراق مواد 1129 و 1130 ق.م و ماهیت حقوقی طلاق در این مواد است.که آیا این طلاق ، طلاق قضایی یا یکی از انواع طلاق مذکور در فقه است؟