مساله پذیرش مسولیت در روابط اجتماعی و اهلیت برای استیفای حق دارای اهمیت ویژه ای است از این منظر سن شروع آن مورد توجه بسیاری از نظام های حقوقی است. انسان در دوران کودکی دارای حقوقی است، اما به دلیل نقصان در فهم و ادراک وکامل نشدن اراده، فاقد مسئولیت بوده و باید مورد حمایت قرار گیرد. در فقه اسلامی بلوغ، نقطه شروع مسئولیت و اهلیت برای استیفای حق است. به همین علت فصل نخست با هدف پاسخ به این سوال که بلوغ چیست و سن شروع آن کدام است نگارش شده است. در این فصل به تبیین مفهوم بلوغ پرداخته و بلوغ را در لغت، اصطلاح و علم روانشناسی مورد بررسی قرار داده ایم و درکنار آن سعی شده که جایگاه بلوغ در اسلام روشن شود و در نهایت با بررسی هایی که انجام گرفته این نتیجه حاصل آمده که بلوغ امر تکوینی بوده و قابلیت تحدید سنی ندارد. در دوران بلوغ پس از آنکه شاهد تغییرات سریع جسمی هستیم، بتدریج و با تکامل این مرحله، قوای دماغی فرد رشد کرده و او توانایی درک مسائل مهم و پیچیده را پیدا می کند. در فصل دوم، این پرسش مطرح است که مراد از رشد چیست؟ در این فصل مفهوم رشد در لغت, اصطلاح و روانشناسی مورد توجه واقع شده است و سپس آیات و روایات رشد مورد بررسی قرار گرفته و با تامل در این منابع به این نتیجه رسیده ایم،که رشد تنها به امور مالی اختصاص نداشته و مفهومی عام است. با توجه به ثاثیر بسزای ازدواج بر تعالی یا انحطاط فرد و جامعه، بررسی سن ازدواج از جمله مسائل مورد توجه اکثر نظام های حقوقی است. شناسایی سنی که در آن سن فرد قابلیت رویارویی با مسائل و درک موقعیت خود پس از ازدواج را داشته باشد ضروری به نظر می رسد. به همین علت فصل سوم این نوشتار برای دستیابی به این پرسش که سن مناسب برای ازدواج از نظر حقوقی کدام است، نگارش شده است. و در آن، از فصل های اول و دوم به عنوان شروط لازم برای ازدواج،کمک جسته ایم. در این مبحث سن ازدواج از نگاه فقهی و قانونی مطرح وتحولات قانونی سن ازدواج را بیان نموده ایم؛ در ادامه به ازدواج کودک توسط ولی پرداخته و این مساله را مورد مداقه قرار داده ایم. در نهایت در این فصل تلاش شده تا با تتبع در میان منابع فقهی و با در نظر گرفتن عرف و شرایط ومقتضیات کنونی جامعه، در صدد یافتن حداقل سن برای این مهم باشیم. فصل پایانی به نتایج حاصل از این نوشتار وبرخی پیشنهادات لازم اختصاص یافته است. واژگان کلیدی: بلوغ، رشد، ولی، سن ازدواج، نظام حقوقی ایران، ماده1041ق.م. ، ماده1210ق.م.

خاتمیت دین اسلام و توقف وحی از یک سو و نیز جریان تغییر و دگرگونی در زندگی بشر، از جانب دیگر، باعث بروز شبهاتی در مورد توانمندی فقه، در ادار? جامعه گشته است. از این رو بحث از ثبوت و تغییر احکام در جهت اثبات توانایی دین بر پاسخگویی به نیازهای انسان در تمامی ادوار، بسیار ضروری است. نگارنده در این رساله با دقت در علل و عوامل روند کند قانونگذاری پس از پیروزی انقلاب اسلامی که منجر به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام گشت، دریافته است که عامل اصلی در بروز این مشکل، و در پی آن تصویب قوانین ناکارآمد، غفلت از عنصر زمان و مکان و نقش آن در تغییر موضوعات است. موضوعاتی که به ظاهر با موضوعات در صدر اسلام فرقی نداشته لکن از حیث کارکرد تفاوت اساسی دارند و از این رو احکام جدیدی را می طلبند. برخی از فقها با ظاهر بینی و بدون توجه به فلسفه و روح قانون، احکامی را که با عنایت به روابط خاص اجتماعی و به جهت اوضاع و احوال و وجود شرایط خاص در صدر اسلام تشریع گشته اند، احکامی جاودانه و ثابت برای آن موضوعات پنداشته و از این رو در جریان اصلاح قوانین بر اساس موازین اسلامی با ترجم? ساده و بی کم و کاست کتب فقهی و تصویب آنها به عنوان قانون (مانند قوانین مربوط به قصاص و دیات) جامعه را دچار مشکلات عدیده ای ساخته و حقوق امامیه را ناتوان در ادار? امور جامعه وانمود کرده اند. از این رو نگارنده از نظری? تقسیم احکام به ثابت و متغیر دفاع نموده و نشان داده است اسلام در ذات خود راهکارهایی را در جهت قابلیت انعطاف پذیری احکام و تطبیق آن با تغییر و تحولات اجتماعی پیش بینی کرده است. تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، امکان تغییر آن را به روشنی ثابت می کند، چرا که مصالح و مفاسد، اموری متغیر بوده و در شرایطی دستخوش تغییر می گردند. از این رو احکام تابع آنها هم ناگزیر از تغییرند. از سوی دیگر زمان و مکان دو عنصر تاثیرگذار در استنباط احکام هستند و از ابتدای نزول دین اسلام، به گونه های مختلف و متعدد تاثیر احکام از شرایط زمانی و مکانی مشاهده شده است. همچنین تجویز اجتهاد به عنوان ابزاری جهت استنباط حکم، نشانگر قدرت بشر در درک و فهم برخی ملاکات و استنباط احکام شرعی با به کارگیری عقل و قوه تحلیل است.

چکیده: موضوع این پژوهش «تحلیل فقهی - حقوقی ادار? مال غیر (ماده 306 قانون مدنی)» می باشد. برای تفسیر ماده یادشده باید به نصوص معتبر دینی و متون فقهی رجوع کرد. طبق ادل? معتبر، تصرف مدیر مال غیر با اذن شرعی است و او یکی از دارندگان ولایت می باشد. برای اثبات ولایت و جواز تصرف مومن عادل (مدیر مال غیر) می توان به آی? قیام (4/5) و آی? ولایت (9/71) استناد کرد، ولی آیه های شریفه: حکایت (18/71 و 77)، ضرورت (2/173 و 5/3)، احسن (6/152)، احسان (9/91) و تعاون (5/2)، دلالت بر ولایت مدیر مال غیر ندارد. همچنین نمی توان برای اثبات ولایت و جواز تصرف مدیر مال غیر به حدیت های لاضرر و حرمت استناد کرد، ولی در این زمینه می توان به صحیحه اشعری و موثقه زرعه تمسک کرد. عقل نیز لزوم رسیدگی به امور ضروری غایب و محجور را درک می کند. «حسبه» اصطلاحی بیش نیست و صلاحیت ندارد سند شرعی واقع شود. برای ثابت کردن جواز تصرف مدیر مال غیر استناد به شبه عقد هم صحیح نیست. اگر تصرف در مال غیر مشمول ماده 306 ق.م باشد، امکان ندارد فضولی شمرده شود. ادار? مال غیر توسط شخص حقوقی هم ممکن است تحقق یابد. مدیر مال غیر باید اهلیت استیفا داشته باشد و او بر ادار? مال غیر ملزم است، ولی ترک این الزام مسئولیت مدنی (ضمان) ندارد. ادار? مال غیر با اکراه و اشتباه هم محقق می شود. داشتن ارتباط حقوقی مدیر با مالک مانع تحقق ادار? مال غیر نمی شود. مورد اداره و حفظ، ممکن است مال، جان، پرداخت دین ویا دریافت طلب دیگری باشد. مدیر مال غیر امین شرعی است و نباید تقصیر کند؛ او باید مصلحت را رعایت کند. مدیر طبق ادل? قاعد? احترام و آی? احسان می تواند هم? هزینه ها از جمله اجرت المثل عمل خویش را مطالبه کند. مالک نیز باید به آثار عقدی که مدیر به نام او بسته است، پای بند باشد و تعهدات ناشی از آن را به اجرا کند. واژگان کلیدی: ادار? مال غیر، ماده 306 قانون مدنی، ولایت عدول مومنین، مدیر مال غیر، مبانی ادار? مال غیر، شرایط تحقق ادار? مال غیر،آثار ادار? مال غیر.

چکیده نظر فقها بر این است که جنین وابسته به مادر بوده و وجود مستقلی ندارد و نمی توان برای او سرپرست قانونی و قائم مقام در نظر گرفت. قانون مدنی نیز به تبعیت از فقه امامیه برای جنین سرپرست تعیین نکرده و اداره اموال او را بلا تکلیف گذاشته است. قانونگذار این نقص و کاستی را تا حدودی در قانون امور حسبی جبران کرده، چنانچه در ماده 103 این قانون آمده است: « علاوه بر مواردی که مطابق قانون مدنی تعیین امین می شود در موارد زیر نیز امین معین خواهد شد: 1- برای اداره سهم الارثی که ممکن است از ترکه متوفی به جنین تعلق گیرد در صورتی که جنین ولی یا وصی نداشته باشد. » قانون امور حسبی در مواد بعدی جنین را هم ردیف دیگر محجوران قرار داده و برای او شخصیت مستقلی در نظر گرفته، گویی که متولد شده است. بحث از حقوق مالی جنین نیز زمانی مفید و مثمر ثمر خواهد بود که بتوان از این اموال برای حفظ سلامت جسمی و روحی او استفاده کرد. به عبارت دیگر در شرایط اضطراری و برای حفظ سلامت جنین بتوان قبل از تولد او از این اموال استفاده کرد همان طور که بعضی از فقها نیز بر این نظرند. حقوق غیر مالی جنین نیز همان حق حیات و سلامت جسمی و روحی جنین است. حق حیات اولین، مهمترین و ابتدایی ترین حق غیر مالی جنین است که وجه اشتراک تمامی مذاهب می باشد و هم در فقه و هم در قانون ضمانت های اجرایی قوی ای برای آن در نظر گرفته شده و محل بحث نمی باشد. اما در مورد حق سلامت جسمی و روحی جنین که در موارد بیشماری مورد تضییع واقع شده جای بحث و گفتگو بسیار است. در مورد حق سلامت جسمی و روحی جنین بیشترین توجهات را دین مبین اسلام مبذول داشته و در صورت پیروی از تعالیم اسلامی در این مورد فرزندی صالح و سالم متولد می شود اما این کافی نمی باشد و باید ضمانت های اجرایی قوی ای برای آن در نظر گرفته شود. قانونگذار برای رسیدن به این هدف نیز قوانینی را به تصویب رسانده است. جنین حق دارد که نطفه اش از پدر و مادری سالم و در نتیجه یک ازدواج شرعی و قانونی منعقد شود. جنین حق دارد که در تمام دوران بارداری به طور کامل محافظت شده و والدین او تمام جوانب را رعایت کنند. دولت نیز برای تأمین سلامت جسمی و روحی جنین و نیز در راستای تحقق بند دوم اصل بیست و یکم قانون اساسی (حمایت از مادران به ویژه در دوران بارداری ) قدم هایی برداشته است از جمله حمایت از زنان باردار در قانون کار و تأمین اجتماعی، قانون خدمت نیمه وقت بانوان و دیگر قوانین . و در آخر جنین حق دارد به طور کامل از زندگی درون رحمی بهره مند شود. به عبارت دیگر بدون دلیل خاصی زودتر از موعد متولد نشود و این حق زمانی تضمین می شود که از طریق زایمان طبیعی متولد شود، مگر در صورتی که این روش زایمان برای مادر یا جنین خطرناک باشد و به تشخیص پزشک و مدارک موجود نیاز به انجام عمل جراحی سزارین باشد. کلید واژه: جنین، حمل، زن باردار، بارداری

مسیله پذیرش مسیولیت در روابط اجتماعی و اهلیت برای استیفای حق دارای اهمیت ویژه ای است از این منظرسن شروع آن مورد توجه بسیای از نظام های حقوقی است. انسان در دوران کودکی دارای حقوقی است اما به دلیل نقصان در فهم و ادراک و کامل نشدن اراده فاقد مسیولیت بوده و باید مورد حمایت قرار گیرد. در فقه اسلامی بلوغ نقطه شروع مسیولیت و اهلیت برای استیفای حق است به همین علت فصل نخست با هدف پاسخ به این سوال که بلوغ چیست و سن شروع ان کدام است نگارش شده است. در این فصل به تبیین مفهوم بلوغ پرداخته و بلوغ را در لغت اصطلاح و علم روانشناسی مورد برسی قرار داده ایم و در کنار آن سعی شده که جایگاه بلوغ در اسلام روشن شود و در نهایت با برسی هایی که انجام گرفه شاهد تغییرات سریع جسمی هستیم، بتدریج و با تکامل این مرحله قوای دماغی فرد رشد کرده و او توانای درک مسایل مهم و پیچیده را پیدا می کند در فصل دوم این پرسش مطرح است که مراد از رشد چیست؟ در این فصل مفهوم رشد در لغت اصطلاح و روانشناسی مورد توجه واقع شده است و سپس آیات و روایات رشد مورد بررسی قرار گرفته و با تامل در این منابع به این نتیجه رسیده ایم که رشد تنها به امور مالی اختصاص نداشته و مفهومی عام است. با توجه به تاثیر بسزای ازدواج بر تعالی یا انحطاط فرد و جامعه بررسی سن ازدواج ا ز جمله مسایل مورد توجه اکثر نظام های حقوقی است. شناسایی سنی که در آن سن فرد قابلیت رویارویی با مساول و درک موقعیت خود پس از ازدواج را داشته باشد ضروری به نظر می رسد به همین علت فصل سوم این نوشتار برای دستیابی به این پرسش که سن مناسب برای ازدواج کمک جسته ایم. در این مبحث سن ازدواج از نگاه فقهی و قانونی مطرح و تحولات قانونی سن ازدواج را بیان نموده ایم در ادامه به ازدواج کودک توسط ولی پرداخته و این مسیله رامورد قرار داده ایم. درنهایت در این فصل تلاش شده تا با تتبع در میان منابع فقهی و با در نظر گرفن عرف و شرایط و متتضیات کنونی جامعه در صدد یافتن حداقل سن برای این مهم باشیم. فصل پایانی به نتایج حاصل از این نوشتار و برخی پیشنهادات لازم اختصاص یافته است.

جرایم علیه اخلاق عمومی رفتارهایی در قالب انحراف جنسی و ضد ارزش های اخلاقی عموم جامعه می باشد. برقراری روابط جنسی مشروع از هنجارها و ارزش های هر جامعه بوده ودر تعالیم اسلامی بر رعایت این روباط تاکید شده است. قانون گذار بعد از پیروزی انقلاب بر اساس فقه امامیه توجه جدی به این رفتارها نموده و به پیروی از فقها در دو قسمت حدود و تغزیرات انحرافات جنسی را تقنین کرده است. حقوق موضوعه در مورد جرایم علیه اخلاق عمومی در زمینه تعریف برخی مفاهیم ادله اثبات، مجازا، ناروااست. اقرار و شهادت از دلایل مصرح در قانون مجازات اسلامی برای اثبات جرایم علیه اخلاق عمومی می باشند. قانون گذار علم قاضی را نیز به طور ضمنی از دلایل اثبات قرار داده است. این اشاره ضمنی در ماده 105 ق. م. ا. به دلیل محتوا و جایگاه آن باعث اختلا ف بین نویسندگان فقهی و حقوقی شده است. مجازات جرایم علیه اخلاق عمومی، قتل، رجم، حبس، تازیانه ، مصادره امول و تعطیلی محل مربوطه در قانون عنوان شده است. در این میان رجم کیفری است که از جهت شرعی بودن یا نبودن محل تردید و اشکال می باشد. مفهوم فعال حرام مذکور در ماده 638 ق. م. ا. شایبه مخالفت با اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها را ایجاد کره است. روسپیگری رفتاری است که در قانون بدان توجه نشده و خلا قانونی باعث فزونی این پدیده ی ضد ارزش های اخلاقی شده است. نگارنده رساله ، با نگاه فقهی و حقوقی و با استمداد از حقوق تطبیقی جرایم علیه اخلاق عمومی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و تلاش نموده اشکالات وارده را متذکر و تا حد امکان پاسخ مناسب ارایه نماید.

طلاق در اصطلاح شرعی ازاله قید نکاح با صیغه مخصوص است، چنانکه در کتب فقهی آمده، ایقاع و به دست زوج می باشد. در این میان ، سوالی که به ذهن متبادر می شود این است که آیا در شرع مقدس، اختیار مرد در طلاق کاملاً نامحدود است؟ و از طرف دیگر، آیا زوجه هم می تواند خواهان انهاء زوجیّت شود؟ نگارنده در این رساله نشان داده است که برخلاف آنچه گفته می شود و به عنوان ظلم و ستم بر جامعه زنان یاد می شود، با توجه به ادّله شرعیه و آراء و نظرات فقهای عظام، اختیار طلاق بطور ویژه اختصاص به مرد نداشته، بلکه مشترک بین زوجین می باشد و اختیار مرد هم در طلاق نامحدود نمی باشد. آنچه مختص مرد است، اجرای صیغه طلاق است که فعل انحصاری زوج می باشد. زن نیز می تواند با درج شرط وکالت بنحو مطلق یا مشروط در ضمن عقد نکاح خود را مطلقه سازد و یا متوسل به خلع شود و نیز در موارد غیبت شوهر، یا استنکاف و عجز او از پرداخت نفقه و نیز در موارد عسر و حرج با رجوع به دادگاه و با حکم دادگاه خود را مطلقه سازد.

فرزندخواندگی یک نهاد حقوقی است که به موجب آن رابطه ی حقوقی بین زوجین سرپرست یا سرپرست منحصر با فرزندخوانده ایجاد می شود. از نظر شرعی و حقوقی فرزندخوانده، فرزند واقعی و طبیعی سرپرست نبوده و بر این اساس تمام حقوق فرزند واقعی و مشروع را ندارد. قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب 1392 که مقررات فرزندخواندگی را تبیین نموده است، به محض تصویب و حتی پیش از آن در زمانی که لایحه ی آن تحت بررسی بود، چالش های فراوانی را میان حقوقدانان ایجاد کرد که هنوز هم ادامه دارد، آنچه که به ویژه موجب بروز اختلاف نظر جدی میان حقوقدانان شده است تبصره ی ماده 26 این قانون مبنی بر تجویز ازدواج سرپرست با فرزند خوانده تحت شرایطی است.

این پایان نامه به ضرورت بحث ماهیت دیه پرداخته و نتایج آن را که بسیار است برشمرده است و مهمترین فرع مترتب بر این بحث را ارتباط مستقیم بررسی ماهیت دیه و امکان تغییر مقدار مقدر دیه قلمداد کرده است

چکیده با پیدایش جوامع و گسترش ارتباطات انسانی، تعارض اجتماعی میان انسان ها نیز افزایش پیدا می کند. در این میان حقوق کیفری بر آن است که برای برقراری نظم در جامعه و بذل حمایت نسبت به بزه دیدگان از رهگذر رسیدگی قضایی ضمانت اجراهای کیفری را به کار بندد که غالبا قهرآمیز و سرکوبگرانه هستند. این در حالی است که فرایند عادی رسیدگی قضایی تبعاتی را برای طرفین جرم و خانواده ایشان خواهد داشت؛ زیرا تحمیل تعهدات بر بزهکار بدون مشورت با او از ضریب اصلاح و بازپروری می کاهد و در این فرایند از بزه دیده نیز غفلت می شود. به همین منظور پیشنهاد می شود که راهکارهایی مبتنی بر توافق بزهکار و بزه دیده تمهید شود تا زمینه برای حل و فصل حقیقی اختلافات مهیا گردد. بررسی مشروعیت و جایگاه این راهکارها در فقه امامیه، موضوع اصلی پژوهش پیش رو است. محقق در صدد آن است که پس از معرفی کلیاتی در خصوص عدالت ترمیمی و راهکارهای آن، به مشروعیت و جایگاه این نهاد در فقه امامیه بپردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که راهبرد توافق میان بزه-دیده و بزهکار منطبق بر عقد صلح است و نه تنها مغایرتی با دین مبین اسلام ندارند که در برخی موارد با سیاست جنایی اسلام انطباق دارند. بنابراین می توان گفت کلیت راهکارهای عدالت ترمیمی مشروعیت دارند؛ مشروط بر آن که استفاده از آن با احکام خاص دعوای مطروحه مغایرتی نداشته باشد. فلذا می توان با وضع قوانین و مقررات دقیق در سیاست جنایی ایران امکان استفاده از این راهکارها را در کلیه دعاوی ایجاد نمود که به لحاظ شرعی مقبول است

شهادت شهود در تمامی نظام های حقوقی به عنوان یکی از مهم ترین ادله اثبات جرم مطرح می باشد. شاهد که بار تحمل و ادای شهادت را به عهده دارد، به ویژه در جرائم بزرگ و یا سازمان یافته همواره از ناحیه بزهکاران و یا همدستان آن ها در معرض تهدید،آزار و اذیت جسمی و روانی است. تهدیدات مکرر در ایجاد خطرات جسمی و روحی که به طور مستقیم شاهد را مورد هدف قرار می دهد، غالباًموجب عدم رغبت شهود به همکاری با دستگاه قضایی و در نتیجه عدم کشف جرائمی است که جامعه بشری به منظور حفظ حقوق و آزادی های فردی و نظم عمومی نیاز مبرم به کشف و اثبات آن ها دارد. بنابراین، لازم است با اتخاذ شیوه های حمایتی مختلف در جریان دادرسی و حتی بعد از آن از شهود حمایت نمود.

چکیده ندارد.

این رساله مشتمل بر یک مقدمه و چهارفصل است . درمقدمه احکام مضاربه و تطبیق آن با قانون بانکداری اسلامی، تعریف مضاربه، فرق مضاربه با قرض و بضاعه، مشروعیت مضاربه و آنچه در مضاربه شرط است مدنظر بوده و شرح داده شده است . در فصل اول راجع به عقد،در فصل دوم در مورد تکالیف عامل، در فصل سوم در بیان چند مسئله و در فصل چهارم در خصوص نزاع و اختلافات بین عامل و ... مطالبی نگاشته شده است .