در گذشته اعمال مجازات بر اساس انتقام جویی افراد و دادگستری خصوصی بود؛ فردی که مورد ظلم قرار می گرفت، خود یا خانواده و یا طایفه وی به انتقام گیری از مجرم و خانواده و حتی طایفه اش می پرداختند. با تشکیل دولت ها ضرورت کیفر و نحوه اجرای آن مورد حاکمیت قرار گرفت. در این دوران اجرای مجازات، اغلب در ملأعام و در میدان های شهر و مناطق پرجمعیت با هدف رسوایی مجرم و ارعاب دیگران صورت می گرفت. اعدام در ملأعام در قرون میانی در اروپا بسیار رایج بود، تعذیب و نمایش آن در نظام جزایی سنتی جزئی از مجازات و فلسفه مجازات بود و نمایش تنبیه با هدف ارعاب جامعه و بازدارندگی ارتکاب جرم صورت می گرفت. از قرن هیجدهم میلادی به بعد، با ظهور اندیشمندان کیفری انتقادات وسیعی در خصوص اجرای مجازات های خشن و دهشتناک و آن هم در ملأعام صورت گرفت، در نتیجه همین انتقادات تمایل به انتقال مجازات-های خشن به بخش پنهان فرایند کیفری بوجود آمد؛ با پیدایش نوعی همدلی با محکوم تاثیرات موردنظر از نمایش تنبیه معکوس یا بی فایده می شد. بدین ترتیب بود که نمایش مجازات در غرب رخت بر بست. در هر صورت اجرای مجازات در ملأعام در ایران هم به صورت قانونی و هم به صورت فراقانونی و با صلاحدید قاضی در میادین اصلی و مکانهای شلوغ و در حضور مردم به موقع اجرا گذاشته می شود.در مورد آثار و تبعات فردی و اجتماعی اجرای مجازات در ملأعام بین علما و صاحب نظران اتفاق نظر وجود ندارد، برخی آن را واجد آثار مثبت می دانند و معتقدند اجرای مجازات در ملأعام باعث کاهش بزهکاری، تسکین افکار عمومی و اعاده نظم و آرامش در جامعه می شود و گروهی نیز آنرا دارای تبعات منفی می دانند و معتقدند پیشگیری از وقوع جرم همیشه با اجرای مجازات آن هم به صورت اجرای مجازات در ملأعام میسر نیست. علاوه بر این اجرای مجازات در ملأعام مجازات مضاعف بوده و تاثیر مخربی بر روی کودکان و زنان دارد، همچنین این عمل باعث وهن اسلام شده و حساسیت مردم را در مقابل اجرای مجازات در ملأعام کاهش می دهد.این امر در سطح بین المللی واکنش های گسترده ای را در پی داشت و بسیاری از اسناد حقوق بشری به این شیوه از مجازات اعتراض نموده و این شیوه از اعمال مجازات را مطابق با موازین بین المللی انطباق نمی دانند

پایان نامه حاضر به بررسی مناسبات میان صلح و عدالت کیفری در چارچوب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی طی پنج فصل پرداخته است

الف - در زمینه مورد پژوهش این رساله - نسل زدایی کردها در عراق - آنچه در پی موضوعات بررسی شده، باید انجام شود تعیین افرادی است که درساختار حکومت عراق به طرح و برنامه ریزی عملیات کشتار کردها پرداخته و نیز عاملان مستقیمی که دراین کشتارها شرکت داشته اند. این موضوع هرچند تااندازه محدودی انجام شده، اما به دلیل عدم دسترسی به اسناد سری حکومت عراق و نیز عدم شناخت مسئولان اجرایی که این خود تا اندازه های زیادی به پوشیده نگه داشتن این موضوعات توسط حکومت عراق برمی گردد، کامل نشده است . ب - به نظرمی رسد، ایجاد یک کمیته تحقیق وابسته به کمیسیون فرعی سازمان ملل در منع تبعیض و حمایت از اقلیت ها به منظور پژوهش در موارد کشتار گروه های انسانی در سراسر جهان وانعکاس نتایج این تحقیقات به شورای امنیت جهت اخذ تصمیمات لازم و انتشار آن از جهت خاصیت محکوم کنندگی و تقبیح آن، می تواند ابزاری موثر (نه کامل) در پیشگیری از این گونه اعمال باشد. ج- به نظر می رسد که سازمان ملل متحد باید از طریق اتخاذ روش هایی که بتواند بیش از پیش فارغ از تحمیل اراده دولت ها باشد به حمایت عملی از حقوق بشربپردازد. دراین راستا، تسری قاعده توسل به اعمال فشار و در نهایت استفاده از نیروی نظامی به موارد نقض حقوق بشر (از جمله کشتار گروه های انسانی) گامی ضروری است . آنچه عدم سوءاستفاده های احتمالی از این ابزار را تضمین خواهد کرد، تدوین و تعریف دقیق مواردو مفاهیم است و آنچه در این زمینه مقدم است تدوین و تعریف دقیق موارد مداخله بشر دوستانه است .