سازمان بین الدولی مشورتی دریانوردی (ایمکو) در سال 1958 بواسطه لازم الاجرا شدن کنوانسیون ایمکو 1948 تاسیس شد. در ابتدا اختیارات این سازمان به مشورتی و توصیه ای بودن محدود شده بود. ایمکو در سال 1982 به سازمان بین المللی دریانوردی (آیمو) تغییر نام یافت و اصلاحات متعددی بر اساسنامه آن وارد گشت که از مهمترین آنها حذف محدودیت مشورتی و توصیه ای بودن این سازمان می باشد. این سازمان از سال 2005 طرح ممیزی داوطلبانه دولت های عضو را آغاز نموده و در سال 2009 بواسطه قطعنامه a.1018(26) طرح ممیزی اجباری آیمو را تصویب نمود تا از سال 2015 میلادی آن را آغاز نماید. ایران به عنوان یکی از اعضای آیمو به صورت فعال در روند توسعه ممیزی دولت های عضو آیمو مشارکت داشته و در سال 2011 میلادی به صورت داوطلبانه در قالب طرح ممیزی داوطلبانه دولت های عضو آیمو مورد ممیزی آیمو قرار گرفته است. بررسی نحوه ایجاد اهلیت ممیزی دولت هایعضو برای آیمو و آثار این ممیزی بر دولت هایعضو با تاکید بر ایران موضوع این نگارش است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که آیمو از طریق ایجاد اصلاحاتی در سند موسس خود، همچنین تصویب قطعنامه هایی در جهت تعریف اهداف و ایجاد رویه با استعانت به اصل "ضرورت کارکردی" توانسته اهلیت لازم برای ممیزی دولت های عضو را ایجاد نماید، همچنین می توان آثاری را بر وضعیت تجاری ناوگان دولت های عضو با توجه به طرح ممیزی در نظر گرفت که البته با توجه به جایگاه مناسب ایران از لحاظ فنی و حقوقی این مهم بعید به نظر می رسد.

موج اعتراضات مردمی که از اوایل سال 2011 کشورهای عربی را فرا گرفت ، با وجود پیروزی زود هنگام در تونس و مصر، در بحرین، یمن، لیبی و سوریه با سرکوب نیروهای حکومتی به خشونت گرایید به گونه ای که در لیبی و سوریه منجر به جنگ داخلی شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد که طبق ماده 24منشور،مسئول اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی است، با وجود داخلی بودن این رویدادها، ابعاد آن را در یمن، لیبی و سوریه نگران کننده توصیف کرده و برای مواجهه با گسترش آن تصمیماتی را اتخاذ کرد. این شورا در یمن با نظارت بر روند بحران و فشار بر دولت جهت آغاز اصلاحات، سعی در کنترل ابعاد بحران داشت که با استعفای رئیس جمهور یمن و تشکیل دولت اتحاد ملی، تا حدی به هدف خود دست یافت. شورای امنیت در لیبی با قاطعیت و سرعت وارد عمل شد و برای نخستین بار بر پایه اصل « مسئولیت حمایت» مجوز مداخله نظامی را صادر کرد که بعد از هفت ماه جنگ داخلی و مداخله نیروهای خارجی با سقوط حکومت « معمر قذافی» و کشته شدن وی پایان یافت. نقطه عطف این اقدامات، عملکرد ضعیف و انفعالی شورای امنیت در مواجهه با بحران سوریه بود که با وجود کشته شدن دهها هزار غیر نظامی و آواره شدن میلیون ها نفر، به دلیل اختلافات بنیادین اعضای دایم شورای امنیتبر سر آینده حکومت سوریه، نتوانست اقدام موثری را صورت دهد و با سه و توی مشترک و پی در پی روسیه و چین به قطعنامه های پیشنهادی که نشان از عمق تضاد مواضع اعضای شورای امنیت در مورد سوریه داشت ،عملاً شورای امنیت فلج شده و فضایی مشابه دوره جنگ سرد بر آن سایه گسترد. در این خصوص با هدف بررسی اقدامات شورای امنیت در مواجهه با بحران های اخیر کشورهای عربی و تبیین تأثیر آنها بر مفاهیمی نظیر مداخله بشر دوستانه و مسئولیت حمایت که در دوران اخیر تبدیل به موضوعاتی بحث برانگیز در جامعه بین المللی و رویه شورای امنیت شده اند، مبادرت به تدوین این پایان نامه نموده ام.

در قرن حاضر که به نام قرن اینترنت و اطلاعات نامگذاری شده وبشر در دهکده جهانی زندگی می کند؛ سخن از مسئولیت بین المللی اعضاء این دهکده بر سر زبان ها جاری است؛ یکی از مسائل مورد توجه حقوق بین الملل مدرن، پدیده رو به افزایش حملات اینترنتی در فضای سایبری است. بخاطر اهمیت جهانی فضای مجازی، آسیب پذیری های موجود در سراسر جهان کاملا قابل پیش بینی است و هر کس در هر نقطه از جهان می تواند مبادرت به حمله و آسیب رساندن به فضای مجازی کشور هدف نماید، و با آنچنان سرعتی گسترش یابند که بسیاری از مواضع هدف حتی فرصت شنیدن صدای آژیر خطر را نیز پیدا نکنند. آنچه مسلم است ایجاد شبکه امن و محافظت از زیر ساخت های فناوری اطلاعات مستلزم تلاش بین المللی است. جنگ های آینده دیگر جنگ های کلاسیک نیست بلکه جنگ های سایبری خواهد بود. با در نظر گرفتن آسیب های ناشی از این گونه نبرد، لزوم آشنایی با مفهوم حملات سایبری و جنگ سایبری و مسئولیت بین المللی ناشی از آن و راه کارها، سطوح و ابزارهای مطرح در آن امری حیاتی می باشد. بنابراین لازم است، ابتدا با گسترش پژوهش در این حوزه، زمینه لازم برای شناخت آن را فراهم آورد. سپس با تدوین سیاست ها و راهبردهای لازم، امکان پیشگیری و افزایش توانمندیها را به وجود آورد. همانگونه که جنگ سایبری در سطوح متفاوتی می تواند حادث شود، باید از جنبه ها و سطوح متفاوت هم شناسایی شده و تحت کنترل در آید. در مواردی که جنگ و حملات سایبری زیرساخت های حیاتی دولت ها را هدف قرار دهد و منجر به ایجاد خسارات وتلفات گسترده جانی و مالی شود می توان جنگ سایبری را مصداق حمله مسلحانه و حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی تلقی کرد. دولت ها نیز باید درک صحیحی از این مفهوم پیدا کرده و در سیاست گزاریها و برنامه ریزی های خویش به آن بپردازند. اگرچه در فقدان یک نظام حقوقی کارآمد و منابع حقوقی غنی در خصوص مسئولیت بین المللی در فضای سایبری تردیدی نیست؛ و این خود یکی از مشکلات مطرح در انجام این پایان نامه می باشد؛ لیکن آنچه نگارنده را به تکاپو وا می دارد تلاشی است برای وام گرفتن قواعدی حقوقی از دیگر نظام های موجود حقوق بین الملل و سنجش میزان مشابهت آنها با فضای سایبری است

موضوع فلسطین شاید مهمترین مساله و بحث سیاسی و حقوقی منطقه خاورمیانه باشد که با پذیرش فلسطین به عنوان دولت غیر عضو ناظر در سازمان ملل در سال 2012 میلادی وارد مرحله جدیدی شد. شاید بتوان گفت اکنون فلسطین از کلیه حقوق و تعهدات یک کشور بهره مند می باشد و می تواند همانند سایر کشورها در عرصه ی بین المللی موضوع حق و تکلیف قرار بگیرد. طبق قواعد حقوق بین الملل شرایطی برای کشور تلقی شدن و برخورداری از حقوق و تکالیف بین المللی مقرر شده اند، اولین شرط آن ، برخورداری از قلمرو مشخص می باشد که فلسطین بر اساس مرزهای 1967 میلادی سرزمین مشخص دارد. دومین شرط آن ، داشتن جمعیت دایمی است که در خصوص فلسطین محقق شده است، اما در خصوص شروط حکومت و حاکمیت داشتن ، می توان بیان داشت هرچند قسمتی از سرزمین فلسطین در اختیار حماس می باشد و تشکیلات خودگردان بر آن تسلط ندارند، ولی کشورهای دیگر هم وجود دارند که بر تمام قلمرو خود کنترل کامل ندارند. از پیامدهای حقوقی عضویت ناظر برای فلسطین می توان به دسترسی به محاکم بین المللی ، مصونیت سران دولت ها ،اهلیت برای انعقاد معاهدات بین المللی اشاره کرد.که در این پایان نامه به تفصیل به آن خواهیم پرداخت. بنابر این می توان بیان داشت که قطار استقلال فلسطین بوضوح ایستگاه را ترک کرده است

حق تعیین سرنوشت ازجمله حقوق و آزادی های اساسی انسانی به شمار می رود که بر اساس آن همه ی افراد و دولت ها می توانند امور خویش را در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اداره و راهبری کنند.اصل حق تعیین سرنوشت را می توان به عنوان یکی از اصول اساسی و بنیادین حقوق بین الملل معاصر شناخت.اعلام استقلال شبه جزیره کریمه به عنوان منطقه ای استراتژیک در بحران اخیر میان روسیه و غرب بر سر آشوب های داخلی اوکراین، به مسأله ای مهم میان حقوقدانان تبدیل شده است.از همین رو سوالی مطرح می شود مبنی بر اینکه آیا این جدایی بر اساس اصل تعیین سرنوشت بوده است یا خیر؟ با بررسی های به عمل آمده دررابطهبااعلامیهاستقلالکریمهبایدگفتکهایناعلامیهبدونحمایتنیروهاینظامیروسیازاقداماتجداییطلبانهیکریمهغیرممکنمیبود. تنهااینواقعیتکهنیروهایاوکراینی در کریمه از قدرت پیشروی بیشتری برخوردار نبودند و اینکه زیرساخت های عمومی به دست نیروهای طرفدار روسیه افتاده بود، برگزاری رفراندوم را تحقق بخشیدند، رفراندومی که اعلامیه استقلال بر پایه آن شکل گرفت. بنابراین، به سختی می توان ادعا نمود که این اعلامیه بدون توسل به زور صادر شده است و بنابراین می توان بیان داشت که این اعلامیه استقلال هم به تبع آن غیرقانونی خواهد بود.همچنین در مقایسه بین کریمه و کوزوو می توان گفت که دنیای غرب استقلال کوزوو را برای جلوگیری از بروز فجایع انسانی به رسمیت شناخت و تاکنون بیش از 60 کشور این موجودیت سیاسی را به عنوان دولت مستقل به رسمیت شناخته اند.واقعیت این است که وضعیت کوزوو با کریمه شباهت اندکی دارد چون روس تباران کریمه نیز تا کنون چندان در معرض تبعیض، فشار و جنایت شدید اکراینی ها قرار نداشتند تا جدایی آنها از کیف و الحاق به روسیه توجیه قانع کننده ای داشته باشد.نکته دیگر این است که تا به حالسابقه نداشته است که یک موجودیت سیاسی برای رهایی از وضعیت سیاسی موجود از یک دولت تجزیه شود و به دولت دیگر ملحق شود.از مجموع استدلال های فوق چنین بر می آید که توجیه قانونی اقدام روسیه در قبال تحولات اکراین تا حدودی مخدوش است

حق تعیین سرنوشت ازجمله حقوق و آزادی های اساسی انسانی به شمار می رود که بر اساس آن همه ی افراد و دولت ها می توانند امور خویش را در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اداره و راهبری کنند.اصل حق تعیین سرنوشت را می توان به عنوان یکی از اصول اساسی و بنیادین حقوق بین الملل معاصر شناخت.اعلام استقلال شبه جزیره کریمه به عنوان منطقه ای استراتژیک در بحران اخیر میان روسیه و غرب بر سر آشوب های داخلی اوکراین، به مسأله ای مهم میان حقوقدانان تبدیل شده است.از همین رو سوالی مطرح می شود مبنی بر اینکه آیا این جدایی بر اساس اصل تعیین سرنوشت بوده است یا خیر؟ با بررسی های به عمل آمده دررابطهبااعلامیهاستقلالکریمهبایدگفتکهایناعلامیهبدونحمایتنیروهاینظامیروسیازاقداماتجداییطلبانهیکریمهغیرممکنمیبود. تنهااینواقعیتکهنیروهایاوکراینی در کریمه از قدرت پیشروی بیشتری برخوردار نبودند و اینکه زیرساخت های عمومی به دست نیروهای طرفدار روسیه افتاده بود، برگزاری رفراندوم را تحقق بخشیدند، رفراندومی که اعلامیه استقلال بر پایه آن شکل گرفت. بنابراین، به سختی می توان ادعا نمود که این اعلامیه بدون توسل به زور صادر شده است و بنابراین می توان بیان داشت که این اعلامیه استقلال هم به تبع آن غیرقانونی خواهد بود.همچنین در مقایسه بین کریمه و کوزوو می توان گفت که دنیای غرب استقلال کوزوو را برای جلوگیری از بروز فجایع انسانی به رسمیت شناخت و تاکنون بیش از 60 کشور این موجودیت سیاسی را به عنوان دولت مستقل به رسمیت شناخته اند.واقعیت این است که وضعیت کوزوو با کریمه شباهت اندکی دارد چون روس تباران کریمه نیز تا کنون چندان در معرض تبعیض، فشار و جنایت شدید اکراینی ها قرار نداشتند تا جدایی آنها از کیف و الحاق به روسیه توجیه قانع کننده ای داشته باشد.نکته دیگر این است که تا به حالسابقه نداشته است که یک موجودیت سیاسی برای رهایی از وضعیت سیاسی موجود از یک دولت تجزیه شود و به دولت دیگر ملحق شود.از مجموع استدلال های فوق چنین بر می آید که توجیه قانونی اقدام روسیه در قبال تحولات اکراین تا حدودی مخدوش است.

اسلام به عنوان دینی جامع، بزرگ ترین حامی و تأمین کننده حقوق بنیادین انسان ها است و حساسیّت فوق العاده ای بر اجرای این حقوق، چه در عرصه فردی و چه در عرصه اجتماعی دارد، به نحوی که هیچ دولتی نمی تواند حقوق اولیه و مشروع افراد را نادیده بگیرد. به همین دلیل در نظام حقوق بین الملل اسلام اگرچه اصل بر عدم دخالت در امور سایر کشورها است، اما همه دولت ها موظفند نسبت به افرادی که حقوق آنها پایمال شده بی تفاوت نبوده، بلکه برای استیفا و یا اعاده حقوق مذکور ولو با اقدام نظامی و توسل به زور اقدام نمایند .این موضوع تحت عناوین « استنصار و استنقاذ» در متون حقوقی اسلام از آن یاد شده است. در حقوق بین الملل مدرن نیز اگرچه اصل بر عدم مداخله در امور دیگر دولت ها است، اما آن زمان که افرادی تحت ظلم و ستم قرار گرفته، از حقوق مسلّم و مشروع خود محروم شده باشند و دولت متبوع نخواهد و یا نتواند نسبت به تغییر وضع موجود اقدام کند، دولت های دیگر در قالب نظریه « مداخله بشردوستانه و مسئولیت حمایت» مکلّف به رفع ظلم و ستم و اعاده حقوق محرومین خواهند بود. در تحقیق حاضر آنچه به عنوان موضوع اساسی مورد نظر بوده است ، نگاه مقایسه ای مبتنی بر میزان تاکید در قانون اسلام و حقوق بین المل مدرن نسبت به حقوق بنیادین انسان ها، جلوگیری از نقض شدید این حقوق و چگونگی برخورد با ناقضان آن خواهد بود. با نگاه مزبور و دقت نظر در منابع و متون حقوق بین الملل اسلام و حقوق بین الملل مدرن می توان« استنصار » را معادل « مداخله بشر دوستانه » و« استنقاذ » را معادل « مسئولیت حمایت » در نظر گرفت. اما باید اذعان داشت که در خصوص شرایط و نحوه اجرا، نظریه استنصار و استنقاذ در حقوق بین الملل اسلام از سختگیری ها و محدودیت های بیشتری نسبت به مداخله بشر دوستانه و مسئولیت حمایت در حقوق بین الملل مدرن برخوردار بوده و دایره شناسایی حقوق و ملاحظات انسانی در آن پر رنگ تر و دارای ضمانت اجرای بیشتری است

بیماری های واگیردار در طی قرن های گذشته همواره یکی از تهدیدکننده های اصـلی سلامـت انـسان محسـوب می شدند. این بیماری ها گاهی به سرعت در بین تعداد زیادی از افراد شیوع پیدا کرده و باعث مرگ و میر بالای افراد شده اند. امروزه به علت کنترل بیماری های واگیردار و تغییر شیوه زندگی مردم، شاهد گذر اپیدمی بیماری ها از بیماری های واگیردار به غیرواگیر دار می باشیم. این بیماری ها در طول مسافرت های هوایی، در طول ورود به فرودگاه تا انجام مسافرت در هواپیما و رسیدن به مقصد می تواند انتقال یابند. از همین رو در این پروسه ارکان و سازمان های فعال در حوزه ی هوانوردی و حقوق هوایی همچون ایکائو، یاتا و ....وظایف و تعهداتی برعهده دارند که می توان آن ها را بر تعهدات خاص معاهداتی در اساسنامه ی آن ها و سایر تعهدات عام آن ها مبتنی بر کلیاتی در باب حفاظت از جان مسافران هوایی دانست که در اکثر اسناد بین المللی مورد توجه قرار گرفته اند. پژوهش پیش رو با یاری جستن از شیوه ی استنتاجی و تحلیلی در صدد بررسی تعهدات این نهادها در باب غرباگری و پیشگیری از بیماری های مسری در سفرهای هوایی بوده و در این مسیر ضمن برشمردن تعهدات عام و خاص، به موضوع مسئولیت و نحوه ی جبران خسارات درصورت عدم انجام این تعهدات کرده است

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.