یکی از بارزترین نقاط تلاقی اقتصاد و حقوق، مسایل پولی و بانکی است و از جمله امور مترتب بر این مسایل، تعهدات پولی و نقض این گونه تعهدات می باشد. تحقیق حاضر تحت عنوان « تحلیل اقتصادی خسارت ناشی از تأخیر تأدیه در حقوق ایران» ، می کوشد تا با بهره گیری از قواعد حقوق و اقتصاد، این تأسیس حقوقی را به عنوان یکی از واکنش های حقوقی به نقض تعهدات پولی مطالعه نماید اهتمام نگارنده در پژوهش پیش رو، پس از شناسایی ماهیت حقوقی و اوصاف اساسی پول و خسارت تأخیر تأدیه و بیان وجوه تمایز آن از نهادهای ربا و جبران کاهش ارزش پول بر این استوار است تا با توجه به سیر تحولات حقوقی و بهره گیری از یافته های عرفی در کنار اصول تحلیل اقتصادی ( مشخصاً قالب های اقتصاد خرد از جمله بازی نمایندگی، عرضه و تقاضا، قیمت نقض تعهد، تنظیم بازار، منحنی های بی تفاوتی ، تعادل مصرف کننده و...)، ضمن تعیین کارآمدترین ضمانت اجرای نقض تعهدات پولی و بررسی کارآمدی قاعده حقوقی جریمه دیرکرد ، به این سوالات پاسخ دهد که؛ شرایط کارآمد ایجاد مسئولیت پرداخت جریمه دیرکرد کدام است؟ قاعده حقوقی چه پدیده هایی را موجب معافیت مدیون از پرداخت جریمه دیرکرد بداند تا کارآمد باشد؟ آیا تئوری نقض کارآمد، در تعهدات پولی هم صادق است؟ نرخ بهینه خسارت تأخیر تأدیه چقدر است؟ آیا شروط کاهش یا افزایش مسئولیت پرداخت جریمه دیرکرد از لحاظ قواعد کارآیی نافذ است؟و ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.