نقش معادن و بالتبع احیاء و مالکیت ناشی از ان به دلیل تاثیر گذاری ان در جنبه های مختلف سیاسی صنعتی اقتصادی و کارافرینی هر جامعه امری است انکار ناپذیر.در اثبات این امر در بخش صنعت میتوان بیان کرد معادن به عنوان عمده ترین بخش های تامین کننده مواد اولیه بخش صنعت و مصالح مورد نیاز برای ایجاد ساختمان بنادر سد ها و فرودگاه ها محسوب شده و ذخایر غنی مواد معدنی به عنوان یک امکان بالقوه میتواند نقش اساسی را در توسعه صنعتی کشور ایفا نموده و راهگشای بسیاری از معضلات خودکفایی صنعتی کشور باشد.در زمینه اقتصادی نیز میتوان گفت در شرایط فعلی اقتصاد ایران وتحریم های گسترده اقتصادی یکی از مهم ترین مزیت های ایران برای گذر از این بحران تکیه بر منابع معدنی وپتانسیل های بالقوه در داخل کشور است که از این طریق و با خلق مزیت رقابتی تهدید ها به فرصت تبدیل میشود.بخش معدن در دوران بحران اقتصادی جهانی نشان داده است که کمترین اسیب پذیری در سیکل های تجاری را داشته است.و از انجا که قوانین بازتاب مسایل اجتماعی هر جامعه است اهمیت بررسی قوانین مربوط به معادن امری است تردید ناپذیر.لذا در این پایان نامه به بررسی امکان احیاء و بهره برداری معادن و قوانین و مقررات حقوقی حاکم بر ان پرداخته خواهد شد که در واقع هدف از این امر بررسی نظرات فقها در این زمینه اختلافات ان ها بررسی نظریه های حقوقی و مقایسه ان ها با نظریه های فقهی تحلیل تعارضات موجود بین قوانین و یافتن خلاءهای قانونی وارایه پیشنهادات لازم در این زمینه می باشد.زیرا بهره برداری صحیح و علمی از ذخایر انبوه ومتنوع معدنی کشور مستلزم برنامه ریزی های دقیق بوده که این هدف جزء با اصلاح قوانین و پرکردن خلاء های قانونی ممکن نخواهد بود که مقدمه ان تحلیل دقیق و صحیح احکام ناظر بر معادن می باشد که در این پایان نامه سعی شده است با روش تحلیلی توصیفی و توسل به منابع کتابخانه ای به این اهداف دست پیدا کنیم.

حفظ و و اخلاق عمومی جامعه حراست از نهاد خانواده و نیز پاسداشت عفت مساله ای اساسی و از الزامات جوامع متمدن و فرهنگ مدار است در میان جرایم و اعمال غیر اخلاقی مخربی که آرامش و امنیت جامعه را مخدوش می سازد زنا جایگاه ویژه و اثر گذاری دارد وجود شرط احصان در این جرم و گناه زشت اخلاقی قبح و پلیدی آنرا در منظر افراد اجتماع بالال می برد شرع مقدس اسلام به دلیل اثر فوق العاده تخریبی زنای محصنه در بنیان خانواده به عنوان رکن ساختاری جامعه مجازات بسیار شدید و ویژه ای را برای این گناه در نظر گرفته است با یان وجود به دلیل حرمت و کرامت انسانی افراد و نیز نظر به توجهی که دین اسلام به عادی و فراگیر نشدن این جرایم دارد اثبات چنین گناهی بسیار سخت و صعب بوده و برای تحقق وضعیتی که این جرم را به یکی از جرایم حدی تبدیل نماید پیش فرض های متعدد و گاه استثنایی وضع نموده است

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

اختلاس یک از پدیده های مجرمانه رو به ازدیادی است که آثار نامطلوب آن بر آسایش عمومی و همچنین اموال تاثیرگذار است . اموال دولتی و عمومی و یا متعلق به اشخاص که با توجه به شخصیت حقوقی دولت در اختیار آن می باشد، در اثر ارتکاب این جرم مورد تعدی واقع می شوند. در این رساله، سعی شده که اختلاس به صورت تفصیلی مورد بررسی قرار گیرد، بنابراین محتوای کلی این نوشتار به مبحث حقوق جزای اختصاصی که در آن به تشریح ارکان جرایم پرداخته می شود نزدیکتر است . در تالیف حاضر، علاوه بر ذکر تاریخچه قانونگذاری، ارکان سه گانه قانونی، مادی و معنوی اختلاس و مجازات های مقرر برای آن در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مورد بررسی قرار گرفته، تا حد امکان مفاهیم الفاظ بکار رفته توسط قانونگذار تشریح گردیده است . علاوه بر آن اختلاس با سایر جرایم مشابه مقایسه شده، شباهت ها و تفاوت های موجود ما بین آنها بیان شده است . برخی احکام دادگاه های مالی و همچنین آرای دیوانعالی کشور به عنوان نمونه های عملی آورده شده و در آخر نیز پیشنهاداتی در خصوص اصلاح مقررات موضوعه فعلی و روش های قضایی برخورد با اختلاس و همچنین تدوین مقررات جدید و نیز لزوم مشارکت مردمی ارائه گردیده است .

اگر چه نسبت به حرمت رشوه در دین اسلام اختلاف نظری وجود ندارد منتها در تبیین ماهیت و موضوع آن میان فقهای شیعه اختلاف نظر وجود دارد. برخی رشوه را اعطا چیزی به قاضی جهت قضاوت و دادرسی میان متخاصمین می دانند لیکن با استناد به ادله حرمت رشوه می توان گفت که موضوع آن اختصاص به قضا ندارد. بلکه شامل اعطا وجه یا مال به عامل و کارمند حکومت نیز می گردد. اخذ رشوه از سوی مرتشی اگر چه برای انجام امر باطلی نباشد ، حرام است . در حقوق جزای ایران اعطا وجه یا مال به کارمند دولت جهت انجام یا عدم انجام کاری که مربوط به وظیفه است ، از مصادیق رشوه می باشد. اگر چه در فقه شیعه برای رشوه دهنده و رشوه گیرنده و واسطه در امر رشا و ارتشا مجازاتی پیش بینی نشده است لکن مجازاتی که در قوانین جزایی ایران نسبت به عاملین رشوه پیش بینی شده ، تعزیر شرعی است و لذا منعی از جهت شرع ندارد.

در رسیدگی داور امکان حدوث طواری به جهاتی از جمله جعل و تزویر در سند با تعیین جاعل و مقدور بودن تعقیب رسیدگی به اصل نکاح و طلاق و نسب وجود خواهد داشت که موجب توقف رسیدگی خواهد شد و نیز صدور قرار تامین خواسته ، تامین دلیل و دستور موقت و جلب ثالث در اثنا رسیدگی در صلاحیت دادگاه ذیصلاح خواهد بود که وفق مقررات آئین دادرسی انجام خواهد شد.ابلاغ رای داور مقدمه اجرای آنست که با تقاضای محکوم له و از طریق دادگاه صالح انجام می پذیرد که حتی المقدور می بایست ابلاغ واقعی رای به محکوم علیه بعمل آید تا حق دفاع ولی محفوظ باشد و با ابلاغ رای ، مهلت اعتراض شروع خواهد شد و نکته قابل توجه در خصوص اجرای رای داور آنکه با توجه به ماده 2 و تبصره آن از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 محکوم له رای داوری حق درخواست بازداشت محکوم علیه را در قبال مبلغ مورد حکم رای داوری خواهد داشت. در فصل سوم رساله در خصوص آثار رای داور بحث و بررسی شده است که به اختصار به ترتیب اثر امر قضاوت شده و اعتبار قضیه محکوم بها به رای داور اشاره نمود و نظر به اینکه رسیدگی از طریق داوری همسنگ رسیدگی قضایی است بر رای صادره اماره حقیقت مترتب بوده و دادگاه و هیچ مرجع دیگری نمی تواند دعوایی را از طریق داوری فیصله یافته ، مجددا استماع نماید و در نظام حقوقی ایران با عنایت به بند 6 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی که حکم اعتبار امر مختومه را مقرر می دارد و با توجه به ماده 463 در صلاحیت ذاتی داور یا داوران در رسیدگی به مورد اختلاف و مواد 488 و 490 قانون آئین دادرسی مدنی رای داور از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می باشد. با عنایت به تشابه رسیدگی داور و دادرسی قضایی و با توجه به اینکه حکم صادره از سوی داور نیز از جمله احکام توافعی محسوب است ، داور نیز پس از ختم رسیدگی و صدور رای از رسیدگی فارغ و حق مداخله و تغییر حکم را ندارد زیرا داور یا داوران مساله و اختلاف حقوقی مطروحه نزد خویش را بررسی و پس از احراز صحت ادعا یعنی تصدیق یا عدم تصدیق ، تصمیم نهایی را در قالب رای که می بایست موجه و مدلل باشد صادر می نماید، فلذا تثبیت رای و دقت نظر داور یا داوران در رسیدگی به موضوع داروی اقتضا دارد که قاعده فراغ دادرسی در خصوص داور نیز ساری و جاری باشد تا آرا صادره دارای اعتبار باشد. رای داور همچون آرا دادگاهها از اثر نسبی برخوردار بوده و چنانچه به حقوق ثالثی تعارض نماید و زیانی برساند، شخص ثالث می تواند ا زطریق اعتراض ثالث از دادگاه تقاضای رسیدگی و بطلان رای را نماید مضاف به اینکه اعاده دادرسی و طرق فوق العاده به مانند ماده 326 ق. آ. د. م از مقررات اختصاصی رسیدگی محاکم بوده که در داوری قابل اعمال نمی باشد.

در باره اعتبار علم شخصی قاضی برای اثبات دعوی در فقه اسلام نظرات مختلفی ابراز گردیده است ، و نظر مشهور فقیهان ما بر حجیت و اعتبار آن به عنوان طریق مستقل برای اثبات دعاوی تعلق گرفته است ، خواه موضوع دعوی حق الله باشد و خواه حق الناس ، براین نظر ادعای اجماع شده و پیروان آن به دلایلی از کتاب و سنت و عقل نیز استدلال کرده اند. در حقوق ایران ، براساس قوانین مدون علم قاضی در دعاوی کیفری به عنوان دلیل مستقل اثبات دعوی حجت شناخته شده ، به شرط آن که از راههای عادی و متعارف به دست آمده باشد . ولی ، در دعاوی حقوقی قانونگذار علم قاضی را تنها در صورتی که بر مبنای اسناد یا امارات استوار باشد ، در عداد دلایل اثبات دعوی قرار داده است و چون در سایر دلایل نیز ارزیابی نهایی با دادرس خواهد بود، در واقع علم قاضی دلیل غیرمستقیم اثبات دعوی به شمار می رود. در هر حال ، قاضی اگر براساس علم مبادرت به صدور رای کند ، مکلف است به طور مستدل مستندات حصول علم خویش را در متن دادنامه ذکر نماید ، تا امکان ارزیابی و نظارت در آن از سوی دادگاه بالاتر به منظور احراز رعایت معیارهای علم معتبر وجود داشته باشد . در این رساله به تفصیل در مورد مسایل بالا و رویه قضایی بحث و بررسی شده است .

بطلان اجاره ممکن است به دو صورت حادث شود. نخست آنکه عقد اجاره به علت نداشتن یکی از شرایط اساسی صحت معاملات و یا نداشتن شرایط اساسی مختص عقد اجاره، باطل باشد. دراین وضع از نظر حقوقی و در عالم اعتبار هیچ پیمانی از آغاز واقع نشده و رابطه طرفین تنها صورت اجاره را داشته است . بر همین مبناست که اعلام بطلان اجاره در هر زمانی که واقع شود به گذشته سرایت می کند و می بایست وضعیت طرفین به حالت قبل از عقد بازگردد. دوم آنکه اجاره به هنگام انعقاد عقد ، از تمامی ارکان و شرایط اساسی صحت معاملات برخوردار بوده ، لیکن دراثنا مدت ، تغییر اوضاع و احوال مورد اجاره را چنان دگرگون می سازد که استدامه عقد اجاره وجود نداشته باشد و لذا اجاره باطل می گردد. در صورت اخیر ، اثر بطلان اجاره ، تنها ناظر به آینده است و در گذشته هیچ تاثیری ندارد. بر همین مبناست که در قانون مدنی ایران، فقه ، حقوق مصر و فرانسه ، عقد اجاره بواسطه تلف شدن عین مستاجره بصورت کلی، از تاریخ تلف باطل انگاشته می شود و کلیه روابطی که بین متعاقدین قبل از بطلان اجاره وجود داشته ، مصون از آثار بطلان بوده و به قوت خود باقی است ، زیرا موضوع اجاره صلاحیت انتفاع از مال برای مدت معین است و فرض این است که در گذشته ، منافع بدست آمده و با استیفای آن، مستاجر ملزم شده است تا اجاره معهود را بپردازد.بر خلاف حقوق ایران و فقه که عقد اجاره تملیکی است ، در حقوق مصر و فرانسه ، اجاره عقدیست عهدی و لذا این تقسیم بندی متضمن آثار و نتایجی است که با طبیعت اجاره سازگاری بیشتری دارد. و بر همین مبنا ، ایراداتی که در خصوص بطلان اجاره بر قانون مدنی و فقه مترتب است ، بر حقوق مصر و فرانسه وارد نمی باشد.

این پایان نامه در سه فصل تنظیم شده است: فصل اول، مقدمه و سپس کلیات مطرح می شود.در فصل دوم مسئولیت مبتنی بر تقصیر. فصل سوم مبانی مسئولیت بدون تقصیر. فصل چهارم، قاعده لاضرر و جلوگیری از سو استفاده از حق مطرح می شود.

در این رساله مطالب به دو فصل تقسیم شده است، در فصل اول سعی شده است معنا و مفهوم سبب و فرض اجتماع اسباب روشن شود و پس از فراغت از این موضوع، در فصل دوم بدین امر پرداخته شده است که اساسا در فرض اجتماع اسباب، مسوولیت جبران خسارت وارده بر عهده کیست؟

بی تردید، مالکیت از مهمترین مباحث حقوق اموال به شمار می رود. در این میان، مساله مالکیت تبعی - که ما بدان پرداخته ایم - از اهمیت خاصی برخوردار است. در واقع، سخن بر سر دامنه و قلمرو حق مالکیت است. مفروض این است که مالکیت شخص نسبت به یک شی، شامل مالکیت وی نسبت به توابع آن شی هم می باشد. لذا، این حق اختصاص به خود مال ندارد و به تمام ثمرات و متعلقات مال (توابع آن) هم سرایت می کند. حقوقی را که مالک بر توابع مال (ثمره ها و متعلقات آن) دارد، از این لحاظ که به تبعیت از موضوع اصلی حق مالکیت ایجاد شده است، در اصطلاح مالکیت تبعی می گویند.در این زمینه شناسایی توابع مال از اهمیت زیادی برخوردار است. لذا در ادامه به ضوابط و معیارهای تشخیص توابع مال پرداخته شده است. این ضوابط عبارتند از:1- قراداد و تراضی طرفین 2- عرف و عادت 3- قانون 4- قراین و طبیعت اشیا 5- اجرای اصل در موارد تردید.سپس، تقسیم بندی توابع مال مورد توجه قرار گرفته و اقسام مالکیت تبعی بیان شده است. منافع، ثمرات و متعلقات مال، در زمره توابع آن هستند. البته ثمرات و متعلقات نیز خود اقسامی دارند که در جای خود به تفصیل بحث شده و مالکیت تبعی بر هر یک از اقسام مذکور مورد بررسی واقع شده است.شایان ذکر است که بحث راجع به مالکیت تبعی در مواد 32، 33، 34، 38 و 96 قانون مدنی و برخی مواد پراکنده دیگر آمده است. مواد مذکور با توجه به حقوق اسلام و منابع فقهی - به ویژه فقه امامیه - مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است.

در این پایان نامه قواعد حل تعارض زمانی قوانین در فصل اول مفصلا بیان شده و در فصل دوم مصادیق واقعی و عمده متعارض در میان قوانین خواه قوانینی که در زمینه خود اجاره به تصویب رسیده و خواه آنها که اتفاقا و بدون تعمد در بین مقررات متعارض ظاهر شده است که از از آن جمله است تعارض قوانین در زمینه حمل و نقل ، مقررات اجاره اشخاص با قانون کار و غیره. در قسمت مربوط به تعارض قوانین ذاتی اجاره ، وضعیت اجاره هایی که در زمانهای مختلف مخصوصا مواردی که مربوط به اجاره محلهای کسبی است از جهت این که کدام قانون حاکم بر مورد است و مساله تجدید اجاره و آثار آن چیست و همینطور جایگاه حقوقی کسب و پیشه و تجارت و وضعیت آن مخصوصا با عنایت به اینکه اعتبار آن بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران علیرغم ایرادات شورای نگهبان از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام تثبیت شده و مراجع قانونگزاری حق وضع مقررات مغایر با مصوبات مجمع را ندارند، چگونه است و موارد متعارض در باره تعدی و تفریط مستاجر و آثار آن در حالات مختلف بایستی به چه نحوی حل شود مورد بحث و جمع بندی قرار گرفته است.