ایران به عنوان یکی از بزرگترین دارندگان و صادر کنندگان منابع نفت وگاز جهان شناخته می شود. اما متاسفانه صنایع نفت وگاز آن،همانند اکثر کشورهای در حال توسعه وابسته به دانش فنی شرکت های فراملی خارجی است. مهمترین راه پیش رو در جهت خودکفایی و افزایش توان فنی داخلی ، انتقال دانش فنی از شرکت های فراملی متخصص در صنعت نفت و گاز به صنایع داخل است. می دانیم که دانش فنی مهمترین سرمایه و مزیت رقابتی شرکت های فراملی بوده و دستیابی به آن نیازمند اتخاذ تدابیر و راهکارهای اقتصادی ، فنی ، مدیریتی و قانونی و قراردادی است. در این پژوهش تلاش شده است قوانین و قراردادهای صنعت بالادستی نفت وگاز بررسی شده و برای چالش های داخلی و بین المللی راهکارهای حقوقی ارایه شود. پس از بررسی قوانین و قراردادهای موجود کشور به این نتیجه رسیدیم که ایران برای عملی نمودن سیاست های مربوط به انتقال دانش فنی نیازمند اتخاذ رویکردی روشن در خصوص موضوع انتقال دانش فنی است . رویکرد مذکور می تواند مبتنی بر دیدگاه محدود کننده و با نظارت بر قراردادهای انتقال دانش فنی یا با تکیه بر بازار آزاد باشد. ایران می تواند قانون جامع انتقال دانش فنی وضع کند یا برخی از مواد قانون نفت را به انتقال دانش فنی و ضمانت اجراهای آن اختصاص داده و آیین نامه لازم را تدوین نماید. استفاده از ابزارهای موجود مانند مجوزهای اجباری در حقوق مالکیت فکری و ابزارهای حقوق رقابت نیز برای کنترل فرایند انتقال دانش فنی مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین تدابیری پیشنهاد شده که ایران ، به منظور ایجاد انگیزه در پیمانکاران خارجی جهت استفاده از دانش فنی نوین ، منافع آنان را در پروژه های نفت وگاز افزایش دهد. در نهایت تلاش شده چالش های حقوقی در فرض الحاق ایران به معاهدات بین المللی بررسی شده و راهکارهای عملی و موثر ارایه شود.

پیمان منشور انرژی مهمترین معاهده بین المللی است که تمامی موضوعات مربوط به انرژی را قاعده مند ساخته است. سرمایه گذاری، تجارت، ترانزیت، حل و فصل اختلافات اصلی ترین ارکان این پیمان را تشکیل می دهند. این پیمان دارای دو گونه مقررات یکی سخت و الزام آور و دیگری نرم و منعطف است که مقررات الزام آور عمدتاً در موضوعات اصلی پیش بینی شده اند. در بخش سرمایه گذاری اگرچه قواعد منشور در دوره قبل از سرمایه گذاری ضمانت اجرای صریحی ندارند اما در دوره بعد از سرمایه گذاری با گسترش مفهوم اصل عدم تبعیض، بالاترین استانداردهای رفتاری در حمایت از سرمایه گذار خارجی ارائه شده است. در بحث تجارت پیمان منشور با الهام از الگوی گات و سازمان تجارت جهانی به دنبال تحقق بازارهای آزاد و رقابتی صرفاً در زمینه تجارت مواد، فرآورده ها و تجهیزات انرژی است. در زمینه ترانزیت، معاهده و پروتکل پیشنهادی، مقررات بسیار نوآورانه و دقیقی جهت تضمین اصل آزادی و امنیت ترانزیت و عدم ایجاد وقفه یا مانع در مسیر ترانزیت انرژی ارائه نموده اند. حل و فصل اختلافات نیز در تمامی موضوعات انرژی دارای مکانیسم منحصر به فردی است. از جمله در بخش سرمایه گذاری امکان مراجعه مستقیم سرمایه گذار به داوری بین المللی بر اساس معاهده پیش بینی شده است. در ارتباط با کشور ما (بi عنوان عضو ناظر)، با برخورداری از ذخایر فراوان نفت و گاز و موقعیت ممتاز ترانزیتی، این پیمان بسیار قابل توجه است. مقررات کشور ما در خصوص موضوعات مختلف انرژی منشور ناقص، مبهم، ساکت و در مواردی مغایر است. به همین دلیل در راستای الحاق کامل، تعامل منطقی با این پیمان بین المللی حتی قبل از سازمان تجارت جهانی از جمله مهمترین ضروریات بخش انرژی ما به نظر می رسد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

مطالب پایان نامه در چهار فصل گردآوری شده است : در فصل اول و در سه بخش به بررسی کلیات مسئولیت مدنی یعنی مفهوم ، مبانی و ارکان آن و پیوند آن با تعارض قوانین پرداخته شده است . در فصل دوم دیدگاههای حقوقی موجود در زمینه قانون صلاحیتدار بر مسئولیت مدنی مورد مطالعه قرار گرفته است . در بخش دوم همین فصل به تبیین موضع حقوق ایران و مسائل مربوط به آن پرداخته شده است . در فصل سوم که در حقیقت دنباله و لازمه فصل دوم و از آثار نظریه مورد پسند است ، به تعیین عامل ارتباط مهم در زمینه موضوع مورد بحث پرداخته شده است و نظریات مربوط به آن و دیدگاه حقوق کشورمان نیز بررسی شده است . در فصل چهارم که مکمل سه فصل نخستین است ، به پیروی از سنت حقوقدانان ، به تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی در حقوق دریایی و هوایی - طی دو بخش بررسی شده است .

این پایان نامه در دو فصل تقسیم شده است : فصل اول ، شناسایی نظم عمومی در ارتباط با اصل استقلال اراده. فصل دوم محدودیت های ناشی از نظم عمومی در اعمال حقوقی است . .