این مطالعه با هدف تعیین درجه و میزان رقابت پذیری شبکه بانکی ایران و شناسایی الگوی مناسب شبکه بانکی در راستای بهبود رقابت انجام شده است. جهت نیل به اهداف مذکور، پس از بررسی مطالعات انجام شده در این زمینه در داخل و خارج از کشور با توجه به میزان دسترسی به اطلاعات از مدل پانزار-رز استفاده شده است. با استفاده از داده های ترکیبی نه بانک کشور طی سال های 1381الی 1385، وضعیت فضای رقابتی سیستم بانکی تخمین زده شده است. نتایج حاکی از وجود وضعیت رقابت انحصاری در سیستم بانکی ایران است. سپس به منظور ارزیابی بهتر فضای رقابتی سیستم مالی و تعیین مهمترین متغیرهای موثر بر این فضا، با استفاده از تحلیل حساسیت الگو نسبت به هر یک از متغیرها، این نتیجه به دست آمد که افزایش نرخ سود، کاهش هزینه پرسنلی و کاهش تعداد پرسنل، افزایش هزینه هر واحد سرمایه فیزیکی، افزایش دارایی های ریسکی و تسهیلات پرداختی، کاهش دارایی کل، افزایش سرمایه و افزایش تعداد شعب در بهبود فضای رقابتی اثرگذار است ضمن اینکه حساسیت الگو نسبت به هزینه پرسنلی و دارایی کل کمتر از سایر متغیرها می باشد.

یکی از مفیدترین و پرکاربردترین روش‏های زمان‏بندی ورود و خروج در بازارهای بورس، روش تحلیل تکنیکی است. تحلیل تکنیکی به مجموعه‏ای از الگوهای معاملاتی اطلاق می‏شود که با بررسی گذشته‏ی قیمت، سعی در پیش بینی روند آینده‏ی آن دارند. در این پژوهش سودمندی استفاده از روش تحلیل تکنیکی برای پیش بینی حرکات قیمتی سهام در مقایسه با روش خرید و نگهداری، مورد ارزیابی قرار گرفته است. با توجه به گستردگی الگوهای مورد استفاده‏ی تحلیل‏گران تکنیکی و ذات کوتاه‏مدت روش تحلیل تکنیکی، در این پژوهش الگوهای شمعی ژاپنی مورد ارزیابی قرار گرفته‏اند که بر تحلیل کوتاه‏مدت استوار بوده و دارای حداقل مقادیر اختیاری و قابل تغییر می‏باشند. به طور کلی تحقیق حاضر به دو قسمت اصلی تقسیم می‏گردد، در قسمت اول برای ارزیابی پیش بینی‏پذیری در بورس تهران، برقراری فرضیه‏ی گام تصادفی در شاخص کل بازار با استفاده از مدل‏های گام تصادفی، خودتوضیح و سه مدل از خانواده‏ی مدل‏های خودتوضیح واریانس ناهمسان شرطی بررسی شد. سپس تعدادی از آزمون‏های تشخیص وجود توابع غیرخطی در سری باقیمانده‏های مدل‏های مرحله‏ی قبل، شامل آزمون‏های مک‏لئود-لی، دوکواریانس، انگل ال-ام، تی‏سی و آزمون بروک-دچرت-شینکمن، اجرا گردید. در قسمت دوم سودمندی به کارگیری الگوهای تکنیکی، با ارزیابی 24 الگو از الگوهای شمعی، روی سری قیمت 17 شرکت پرمعامله‏ی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران، مورد آزمون قرار گرفت. برای انجام تست‏های آماری از روش شبیه‏سازی مونت‏کارلو بر پایه‏ی بوت‏استرپ استفاده شده است. طبق نتایج به دست آمده، مدل‏های به کار رفته وجود گام تصادفی در شاخص کل بورس را رد می‏کند و از طرف دیگر وجود توابع غیرخطی نیز در شاخص کل بورس تهران رد نمی‏شود لذا می‏توان گفت پیش بینی پذیری در بازار بورس تهران رد نمی‏شود. همچنین در حالت بدون لحاظ کردن کارمزد معاملات، اکثر الگوهای تکنیکی مورد بررسی قادر به ایجاد سودهای اضافه بر روش خرید و نگهداری بودند ولی با لحاظ کردن کارمزد معاملات به عنوان هزینه‏ی اضافی روش تکنیکی نسبت به روش خرید و نگهداری، اکثر الگوهای فوق سودمندی خود را از دست دادند. لذا با لحاظ کردن کارمزد معاملات، روش تحلیل تکنیکی سودی اضافه بر روش خرید و نگهداری، ایجاد نمی‏نماید.

دو دهه اخیر را می توان دوره رشد کمی دوره تحصیلات تکمیلی در رشته اقتصاد و زیر رشته های آن از جمله اقتصاد کلان دانست که نتیجه طبیعی آن رشد بالای مطالعات اقتصاد کلان بوده است. گام بعدی پس از دستیابی به رشد کمی, ارزیابی این پژوهش ها از ابعاد گوناگون از جمله پیشرفت علمی است که رساله حاضر از جنبه روش شناختی بدان پرداخته است. برای این کار، از نسخه ابزارگرایانه «حل مسأله به مثابه پیشرفت علمی» لائودن بهره برده شده است. به علاوه برای بررسی عوامل تأثیرگذار در پیشرفت علمی مطالعات اقتصاد کلان، ابتدا با بررسی تاریخچه 70 ساله اقتصاد کلان، الگویی برای ساختار تحول آن توسعه یافت. این الگو نشان می دهد پیشرفت نظری اقتصاد کلان تحت تأثیر سه عامل دیدگاهها، شواهد و روشهای فنی در بستر جامعه علمی است. آزمون دو فرضیه مربوط به ارزیابی پیشرفت علمی مطالعات اقتصاد کلان ایران نشان می دهد این مطالعات اولاً به طور عمده به حل مسائل کاربردی اختصاص دارد، ثانیاً موضوعات مربوط به آنها منطبق با اولویت های کشور نبوده است. آزمون فرضیه های چهارگانه مربوط به عوامل تأثیرگذار بر پیشرفت علمی از طریق تحلیل محتوای مطالعات اقتصاد کلان ایران صورت گرفت. آزمون این 4 فرضیه نشان می دهد در مطالعات اقتصاد کلان ایران از شواهد برای توسعه الگوهای فنی استفاده نشده است، الگوها و روشهای فنی توسعه نیافته است و مطالعات با سایر مطالعات فارسی دارای ارتباط روش شناختی نیست. فرضیه راجع به عدم تصریح دیدگاهها و الگوهای فنی رد شد. به علاوه بررسی ها نشان دهنده سیطره فرمالیسم ریاضی، به ویژه روش های اقتصادسنجی، بر روش شناسی مطالعات است. بررسیهای نظری نشان میدهد نظریات لائودن قابلیت استفاده زیادی، هم در زمینه ارزیابی پیشرفت علمی و هم دلایل احتمالی عدم پیشرفت علمی، دارد.

اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی، مسئله ای است که از نظر اقتصاددانان دور نمانده است. گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات سبب تعمیق سرمایه، ارتقاء بهره وری نیروی کار و بهره وری کل عوامل تولید شده و از این طریق امکان رشد اقتصادی را فراهم می سازد. برابری جنسیتی و سرمایه گذاری در آموزش زنان, توسعه سرمایه انسانی را تحت تاثیر قرار می دهد و به عنوان یک ضرورت برای گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات تلقی می شود. از طرفی، فناوری اطلاعات و ارتباطات با گسترش دستیابی برابر به آموزش و توانمندسازی زنان در فراگیری تحصیلات از طریق یادگیری از راه دور، تغییر در ساختار فرهنگی و افکار عمومی می تواند به بهبود برابری جنسیتی کمک نماید و باعث رشد سرمایه انسانی شود. از این رو، فناوری اطلاعات و ارتباطات و برابری جنسیتی آموزشی و اثر تعاملی این دو عامل زمینه ارتقاء بهره وری و رشد اقتصادی کشورها را فراهم می سازد. در پژوهش حاضر، اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات و برابری جنسیتی آموزشی بر رشد اقتصادی منتخبی از کشورهای درحال توسعه طی دوره 2006- 2000 با استفاده از رهیافت داده های تابلویی مورد تحلیل قرار گرفت. مدل مورد نظر برای 43 کشور درحال توسعه به طور کلی، و سپس به تفکیک برای 35 کشور با درآمد متوسط و 8 کشور پایین درآمدی تخمین زده شد. نتیجه برآوردها نشان داد که برابری جنسیتی آموزشی و مخارج فناوری اطلاعات و ارتباطات و تعامل آن دو، اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی نمونه کشورهای درحال توسعه دارد. در نمونه کشورهای با درآمد متوسط، هر سه عامل برابری جنسیتی آموزشی، مخارج فناوری اطلاعات و ارتباطات و تعامل آن ها بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت دارد اما صرفاً اثر برابری جنسیتی آموزشی از لحاظ آماری معنادار است. هر سه عامل، اثر مثبت بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد پایین دارد اما تنها اثر مخارج فناوری اطلاعات و ارتباطات از لحاظ آماری معنادار است.

حجم پول یکی از متغیرهای مهم اقتصاد کلان و نیز یکی از ابزارهای اصلی سیاست های کنترل تقاضا به شمار می رود. با این حال اختلاف ریشه داری بین مکاتب اقتصادی در مورد نحوه به کارگیری و میزان تأثیر بخشی آن برمتغیرهای واقعی وجود دارد. در طول تاریخ اقتصاد، بسیاری از اندیشمندان در مورد معنا و مفهوم پول، وظایف، اهمیت، انواع، عوامل تعیین کننده تقاضا، و آثار آن بر متغیرهای اقتصادی، تحقیقاتی نموده و نظریه های مختلفی ارائه کرده اند. به جرأت می توان گفت نظریه مقداری پول، معروف ترین نظریه ای است که در این زمینه توسط اندیشمندان مختلف ارائه شده است، به طوری که قبل از دهه 1930، نظریه مقداری پول، نظریه مسلط در اقتصاد کلان بود. هرچند می توان بزرگ ترین و مهم ترین پیام نظریه فوق را رابطه حجم پول و سطح قیمت ها دانست، اما نوع، نسبت و اندازه این رابطه، ثبات و متغیر بودن آن و عوامل موثر بر آن، هرکدام توسط اقتصاددانان مذکور و طی سالیان درازی بیان و بررسی شده است. در این پژوهش با تکیه بر مقاله « بیان مجدد نظریه مقداری پول » موریس اله (1966) سعی شده تا با بررسی عوامل موثر بر تقاضای پول، نسبت و اندازه رابطه حجم پول و رشد آن با تورم، و همچنین ثبات یا عدم ثبات این نسبت در طول زمان مورد بررسی قرار گرفته است. به عبارت دیگر با توجه به پیام های نظریه مقداری پول و همچنین روش اله برای بیان این نظریه، تفاوت دیدگاه ها در مورد تقاضای پول، مسئله شکل گیری ذهنیت، و ریشه تورم مورد بررسی قرار گرفته است. داده های مورد استفاده در این مطالعه، از اطلاعات سری زمانی بانک مرکزی استخراج گردیده است و از نرم افزار excel برای محاسبات ریاضی داده ها و به طور بسیار محدودی از نرم افزار matlab برای رسم نمودار استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد در هر زمان معین، یک رابطه نسبی بین سطح قیمت ها و مقدار پول برقرار است. اما ضریب این نسبت، ثابت نیست، بلکه مقدار آن در هر زمان به نرخ های رشد مخارج اسمی کل گذشته بستگی دارد. سرعت گردش پول ثابت نمی باشد، اما تابع ثابتی از نرخ رشد مخارج اسمی کل گذشته است. بنابراین تنها در شرایط سکون ، نسبت (ضریب کمبریج) ثابت است. رشد تولیدات تأثیری مثبت بر سرعت گردش پول، و تاثیری منفی بر تقاضای نسبی پول دارد. رشد قیمت-ها (نرخ تورم) تاثیری مثبت بر سرعت گردش پول و تأثیری منفی بر تقاضای نسبی پول دارد. نرخ بهره خالص تأثیری مثبت بر تقاضای نسبی پول و تأثیری منفی بر سرعت گردش پول دارد. هر چه نرخ رشد مخارج اسمی در طول زمان، بزرگ تر باشد، تأثیر حجم پول بر سطح قیمت ها بیشتر خواهد بود.

چکیده با توجه به پدیده ی جهانی شدن و این موضوع که هیچ کشوری توان گریز از این پدیده را ندارد، کشورها بایستی با شرکت در تشکل های منطقه ای و شناخت پتانسیل ها و توانایی های خود، حتی الامکان از زیان های ناشی از جهانی شدن اقتصاد، دوری کنند. به منظور برقراری ارتباط با سایر کشورها، باید، توجیهات لازم، وجودداشته باشد. یکی از مسائلی که در صورت تحقق، می تواند منجربه ایجاد جریان های تجاری گردد، تشابه ساختار اقتصادی کشورها می باشد. این تشابه ساختاری، تحت عنوان هم گرایی اقتصادی مطرح می شود و با توجه به این که، درآمدسرانه می تواند به عنوان نمادی از ساختار یک اقتصاد باشد، لذا هم گرایی درآمدسرانه، مورد بررسی قرارمی گیرد.در این پایان نامه مجموعه ای از کشورها انتخاب شده است(کشورهای عضو شورای همکاری خلیج(فارس) و ایران) که اقتصاد آن ها به شدت به نفت و در نتیجه تغییرات قیمت آن وابسته است. با توجه به افزایش قیمت نفت در سال های اخیر و در نتیجه، بهبود زمینه، جهت پیشرفت اقتصادی این کشورها، لذا این پایان نامه با هدف بررسی این افزایش قیمت بر هم گرایی درآمدسرانه ی ایران وکشورهای عضوgcc و نیز چگونگی تأثیر قیمت نفت در این دوره ی افزایشی بر تجارت بین کشورهای منتخب می باشد. در این رساله، به منظور دست یابی به این هدف، که آیا درآمدسرانه ی کشورهای مذکور هم گرا می باشند یا خیر، از مدل رشد سولو-سوان استفاده شده است. وهم گرایی مطلق و شرطی، در دوره ی افزایش قیمت نفت(1998-2008) مورد آزمون قرارمی گیرد. لذا ابتدا تأثیر قیمت نفت بر مدل رشد تبیین و سپس برآورد مدل انجام می شود. هم چنین به منظور بررسی تأثیر قیمت نفت بر تجارت بین ایران و سایر کشورهای منتخب، از مدل جاذبه استفاده می شود که این آزمون نیز پس از تبیین قیمت نفت بر صادرات و واردات، صورت می گیرد. شایان ذکر است، آزمون های مذکور با استفاده از روی کرد داده های ترکیبی صورت می گیرد. براساس نتایج حاصل از برآورد مدل های تصریح شده در این تحقیق، فرضیه های هم گرایی مطلق و هم گرایی شرطی در مورد کشورهای منتخب ردمی شود. یعنی این اقتصادها به سمت یک حالت پایای خاص حرکت نمی کنند(هم گرایی مطلق) و حتی هر کشور به سمت حالت پایای خود نیز حرکت نمی کند(هم گرایی شرطی). این در حالی است که براساس نتایج ، قیمت نفت بر رشد اقتصادی همه ی کشورهای مورد بررسی تأثیر مثبت دارد. هم چنین برطبق نتایج حاصل از آزمون مدل جاذبه، نیز مشخص شد،قیمت نفت در دوره ی افزایشی خود، بر تجارت بین ایران و سایر کشورهای منتخب، موثر نبوده است. می توان گفت، عدم تأثیر قیمت نفت بر هم گرایی درآمدسرانه و تجارت بین کشورهای مذکور،ناشی از تعلق کشورهای منتخب به جهان سوم و عدم برنامه ریزی اقتصادی مناسب، ساختار اقتصادی و صنعتی خاص هریک از آن ها و هم چنین تأثیرپذیری برنامه های اقتصادی از تصمیمات سیاسی در این کشورها می باشد.

اگر چه بانک ها و موسسات اعتباری با مخاطرات زیادی همچون ریسک-های عملیاتی، بازار و نرخ بهره مواجه اند ولی با توجه به ماهیت فعالیت های آن ها، ریسک اعتباری یا ریسک نکول بیش ترین نقش را در توان سودآوری آن ها خواهد داشت. علی رغم ابداعات و نوآوری های موجود در نظام بانکی، ریسک عدم بازپرداخت وام از سوی وام گیرنده هنوز هم به عنوان دلیل عمده عدم موفقیت بانک ها محسوب می شود؛ علت این است که معمولاً 70 درصد دارایی یک بانک، تسهیلات اعطایی به مشتریان است. در طی سال های اخیر علی رغم استفاده بانک های کشور از سیستم های ارزیابی و اعتبارستجی مشتریان، همچنان مطالبات معوق بانک ها رو به افزایش بوده و اکنون به یک معضل در کشور تبدیل شده است. بنابراین ارزیابی عوامل موثر بر مطالبات معوق ضروری می باشد. در این پژوهش از یک الگوی اقتصاد کلان برای تجزیه و تحلیل ریسک اعتباری در بخش های اصلی اقتصاد ایران شامل بخش های کشاورزی، صنعت و معدن، خدمات و مسکن استفاده شده است. این الگو مبتنی بر الگوی cpv ارائه شده توسط ویلسون(a 1997b,1997) می باشد، که قادر است رابطه بین نرخ نکول در بخش های مختلف و وضعیت اقتصادی هر بخش را تشریح کند. الگوی تحقیق با استفاده از سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط برآورد و سپس اثرات نهایی هر یک از متغیرهای الگو بر نرخ نکول محاسبه گردید. همچنین در این پژوهش سبدبهینه برای تسهیلات نظام بانکی از روش حداقل کردن ارزش در معرض خطر نرخ نکول تسهیلات بانکی تعیین شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که ضرایب متغیرهای تولیدات بخش-ها، نرخ ارز بازار غیر رسمی، نرخ سود تسهیلات پرداختی و قیمت نفت مثبت و معنی دار شده است. همچنین ضرایب متغیرهای شاخص قیمت تولیدکننده و شاخص بورس منفی است و این نشان دهنده این است که این متغیرها با نرخ نکول رابطه معکوس دارند. با توجه به اثرات نهایی محاسبه شده، بیشترین اثر مربوط به نرخ سود تسهیلات و کمترین اثر مربوط به تولید بخش ها بوده است. همچنین نتایج مربوط به تخمین الگو برای تک تک بخش ها نشان داد متغیرهای کلان تاثیر متفاوتی بر نرخ نکول در بخش های متفاوت می گذارند. با استفاده از روش شبیه-سازی مونت کارلو ، بهترین ترکیب سبد دارایی که ارزش در معرض خطر را برای فصل اول سال 1389 حداقل می کند، ترکیبی است که در آن سهم تسهیلات بخش کشاورزی برابر 49% ، سهم تسهیلات بخش صنعت و معدن برابر 13% ، سهم تسهیلات بخش خدمات برابر 11% و سهم تسهیلات بخش مسکن برابر 27% باشد. در صورتی که تسهیلات به این نحو تخصیص یابند ارزش در معرض خطر یک دوره بعد – فصل اول سال 1389- برابر 25% خواهد شد.

کشورها به دلایل متعددی تجارت را محدود می کنند که مهم ترین دلیل آن حمایت از تولیدات داخلی است که در کشورهای در حال توسعه برجسته تر است. ابزارهایی که برای حمایت از تولیدات داخلی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به کار می روند بسیار متنوع است. در حالت کلی می توان گفت موانع یا تعرفه ای اند یا غیرتعرفه ای. از آنجا که موانع غیرتعرفه ای غیرشفاف بوده و اثر محدودکنندگی زیادی دارد، سازمان تجارت جهانی استفاده از این موانع را محدود کرده است. ایران در فرآیند پیوستن به این سازمان است، پس بررسی اثرات این موانع بر تقاضای واردات کشور امری مهم به نظر می رسد که در این پایان نامه به آن پرداخته شده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرات موانع غیرتعرفه ای بر تقاضای واردات ایران در دوره 1386-1365 است. الگوی خودتوضیحی با وقفه های گسترده (ardl ) برای برآورد تابع تقاضای واردات کل ایران در طی این دوره استفاده شده است و برای برآورد تابع تقاضای واردات به تفکیک کالاهای واسطه ای، مصرفی و سرمایه ای از روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط ( sur) استفاده شده است. دو متغیر واردات غیرگمرکی و ظرفیت وارداتی، شاخص های موانع غیرتعرفه ای هستند که در دو حالت جداگانه وارد الگوی تقاضای واردات شده اند. نتایج برآوردی بیانگر تأثیر منفی موانع غیرتعرفه ای بر تقاضای واردات است. تغییر موانع غیرتعرفه ای در کوتاه مدت نسبت به بلندمدت اثر کمتری بر تقاضای کل واردات کشور دارد. در تابع تقاضای واردات گروه کالاهای واسطه ای، مصرفی و سرمایه ای، تغییر موانع غیرتعرفه ای بیشترین تأثیر را در گروه کالاهای واسطه ای دارد.

هجوم های بانکی را می توان یکی از عوارض بحران های مالی دانست که مقابله با آن از اهمیت به سزایی برخودار است. در این پژوهش ضمن ارائه تحلیلی از ریشه های بحران اقتصادی سال 2008 به بررسی راه های مقابله با هجوم های بانکی پرداخته می شود و از آن جا که بحران2008 آمریکا به بحران بزرگ دهه 1930 شباهت دارد در این پژوهش به بررسی نظری بحران 1930 پرداخته می شود و سپس با استفاده از از رهیافت های ارائه شده در ادبیات موجود خاصتا" مقاله دایموند و دیبویگ (1983)، مدلی برای تحلیل ابزار ها و سیاست های قابل استفاده جهت مدیریت دارایی ها و بدهی ها و کاستن از عوارض هجوم های بانکی ارائه شده است. در این بررسی که به شیوه تحلیلی صورت گرفته، به طور خاص سه شیوه "قرداد وقفه در قابلیت تبدیل سپرده" ، "بیمه سپرده ها" و "وام دهی بانک مرکزی" مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق بیان می کند که استفاده از این ابزار ها و سیاست ها نمی توانند مانع از بروز بحران های نقدشوندگی و هجوم های بانکی شوند؛ بلکه تنها می توانند بحران ها را به تاخیر اندازند یا در صورت مواجه شدن با بحران، از شدت آسیب ها بکاهند. مدل ارائه شده در پژوهش حاضر می تواند پایه ای برای شکل گیری پژوهش های تکمیلی در زمینه مشکل هجوم بانکی دردوره ی انتقالی نظام بانکداری بدون ربا و نظام فعلی بانکی جمهوری اسلامی ایران باشد. همچنین به منظور تحلیل اثر سیاست های بانک ها بر میزان هجوم سپرده گذاران به بانک ها، نرخ بهره ی کوتاه مدت و نرخ بازدهی بلندمدت به عنوان عوامل مهم موثر بر هجوم های بانکی معرفی شده است. برای بررسی اثر این دو عامل، از مدل آریفوویچ-هواجیانگ استفاده شده است و با استفاده از نتایج شبیه سازی های انجام شده توسط آریفوویچ و هواجیانگ، سه سناریو تعریف می شود نتایج نشان می دهد با افزایش نرخ بهره، احتمال هجوم بانکی، افزایش می یابد و با افزایش نرخ بازدهی بلندمدت، احتمال هجوم بانکی کاهش می یابد.

بحث “جهانی شدن اقتصاد”، که طی دو دهه ی اخیر مورد توجه و علاقه اقتصاددانان قرار داشته، چندی است با تبلیغات فراوان موجب جذب طرفداران متنوعی شده به طوری که این پدیده اقتصادی را سبب تشویق تجارت آزاد، حذف قوانین و مقررات و برداشتن موانع تجارت بین المللی و در نتیجه تأمین اشتغال و بالارفتن سطح زندگی افراد می پندارند(نوبرگ،2003). توجه بیش از حد به ابعادی از توسعه اقتصادی در دهه های گذشته، هم زمان با بی توجهی نسبت به بخش های مهم توسعه پایدار، هم چون آلودگی های زیست محیطی، آینده بشر را با خطرات زیادی مواجه کرده است. در این رساله با استفاده از روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی( ardl)، اثرگذاری رشد اقتصادی و آزادسازی تجاری بر آلودگی های زیست محیطی در ایران طی دوره ی 2006-1980 مورد بحث قرار گرفته است. نتایج تحقیق موید فرضیه ی زیست-محیطی کوزنتس در ایران و رد فرضیه پناهگاه آلایندگی در ایران می باشد، هرچند اثر شاخص درجه ی باز بودن بر آلودگی در ایران مثبت و معنادار بوده است. طبق منحنی زیست محیطی کوزنتس وتحلیل های برگرفته از آن و نظریه پناهگاه آلایندگی و توانایی آن ها درتبیین واقعیت بسیاری از کشورهای در حال توسعه، پیشنهاد می شود دولت های کشورهای در حال توسعه برای نیل به توسعه پایدار با استفاده از قوانین مناسب محیط زیستی و استانداردگذاری های مبتنی بر ملاحظات زیست محیطی واردات اثرات مخرب رشد و حرکت صنایع آلاینده به سمت کشورهای در حال توسعه و واردات را مدیریت کنند.

انتخاب الگوی توسعه برای هر جامعه ای مبتنی بر ملاحظات خاص آن جامعه می باشد. هر کشوری باید متناسب با مبانی فکری، معرفتی و اخلاقی خود به تعریف توسعه بپردازد. از آنجایی که بیش از سی سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران می گذرد، به شدت ضرورت طراحی الگوی پیشرفت و توسعه براساس مبانی بومی، اسلامی احساس می گردد. تحلیل میزان سازگاری الگوهای رایج غربی با آموزه های اسلام می تواند ما را در ارائه الگویی جامع یاری رساند. در بین مجموعه الگوهای رایج توسعه، الگوی نئوکلاسیک از شهرت و گستردگی بیشتری برخوردار است، به طوری که امروزه به عنوان یک پارادایم مطرح می شود؛ لذا هدف از پژوهش حاضر تحلیل پارادایم توسعه نئوکلاسیک و سپس میزان سازگاری این پارادایم با آموزه های اسلام می باشد. در این راستا ابتدا پارادایم های رایج توسعه معرفی می-گردند و سپس پارادایم توسعه نئوکلاسیک تحلیل می شود. این تحلیل در سه بخش فروض ضمنی، فروض صریح و سازوکارهای توسعه انجام می گیرد. پس از ارائه تحلیل های فوق طبق پارادایم نئوکلاسیک این کار به طور متقارن با استفاده از آموزه های اسلام تکرار می شود. روش تحقیق برای شناسایی الگوهای فکری روش "اسنادی" و در قسمت تجزیه و تحلیل روش "تحلیل محتوا" است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که در مجموع بین الگوی توسعه نئوکلاسیک و آموزه های اسلام سازگاری نیست. در قسمت مبانی و فروض ضمنی بین دو دیدگاه تفاوت های عمیق و بعضاً تضادهایی وجود دارد، هرچند در مواردی قدر مشترک هایی هم است. به طوری که هرچه از فروض ضمنی به سمت فروض صریح و سازوکارها حرکت شود، این تفاوت ها کمتر می گردد.

چکیده امروزه با توجه به جهانی سازی ورود سرمایه دردهه های گذشته ابزاری برای رشـــد و توسعه سریع اقتصادها شده است، بنابراین شناخت عوامل موثر بر ورود و خروج سرمایه یا به عبارت دیگر خالص تحرک بین المللی سرمایه برای کشورهای درحال توسعه از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. از آن جا که یکی از عوامل موثر بر ورود سرمایه بازدهی بالای سرمایه می باشد و این نرخ در اکثر کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای پیشرفته در سطح بالاتری قرار دارد به نظر می رسد که جریان سرمایه به این کشورها سرازیر شود، اما ریسک اعتباری بالای کشور های فوق مانع از این نتیجه گیری می شود. ازاین رو کشورها تصمیم گرفته اند عوامل موثر بر ریسک اعتباری را کنترل وکاهش دهند. هدف این تحقیق، تعیین تأثیر رتبه ریسک اعتباری کشور بر خالص تحرک بین المللی سرمایه در ایران طی سال های 1388-1359 می باشد. بدین منظور از مدل رتبه بندی فینک برای به دست آوردن رتبه ریسک اعتباری استفاده شده که با شناسایی عوامل موثر بر ریسک اعتباری هرکدام از آن ها به طور مجزا رتبه بندی کرده و در نهایت رتبه ریسک اعتباری کشور را تخمین زده است. سپس الگوی نهائی با استفاده از داده های سری زمانی و روش حداقل مربعات معمولی، تأثیر این متغیر را همراه با تفاضل بازدهی داخل و خارج و شدت نقدینگی بر خالص تحرک بین المللی سرمایه در ایران مورد بررسی قرارداده است. درپایان نتیجه گرفته شده که افزایش رتبه ریسک اعتباری کشور وشدت نقدینگی می تواند خالص جریان های ورودی سرمایه به کشور را افزایش دهد.

در برنامه ریزی های اقتصادی، ارزیابی منابع رشد اقتصادی، افزایش بهره وری و تعیین سرریز تکنولوژی از طریق تجارت و fdi بر بهره وری و رشد اقتصادی دارای اهمیت فراوانی است. بنابراین مطالعه حاضر با استفاده از نظریه های جدید رشد اقتصادی و تجارت بین الملل و نیز با توجه به مطالعه های صورت گرفته در زمینه الگو های مبتنی بر تحقیق و توسعه به دنبال بررسی سرریز های تکنولوژی از طریق تجارت و fdi بر بهره وری کشورهایoecdو non-oecd است. در مطالعه حاضر دو هدف اصلی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. هدف اول تجزیه و تحلیل سرریز تکنولوژی از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر بهره وری کشور ها است. هدف دوم بررسی تاثیر سرریز تکنولوژی از طریق تجارت بر بهره وری کشورها است. در چارچوب این دو هدف اصلی اهداف جزیی تر نظیر تاثیر سرریز تکنولوژی بر رشد کارایی و رشد تکنولوژی و هم چنین تاثیر قدرت جذب تکنولوژی بر رشد بهره وری مورد بررسی و آزمون قرار می گیرد. در الگوی اول سرریز تکنولوژی از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد بهره وری در مجموعه کشورهای oecd و non-oecd، در فاصله سالهای 2008-1985 مورد بررسی قرار گرفته است. جهت برآورد الگو، روش اقتصاد سنجی داده های تابلویی مورد استفاده قرار گرفته است. هم چنین رشد بهره وری به رشد تکنولوژی و رشدکارایی تجزیه شده و اثر سرریز تکنولوژی بر رشد هر یک از اجزا و رشد بهره وری مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان دهنده آن است که سرریز تکنولوژی ناشی از fdi، رشد بهره وری کشورهای میزبان را در هر دو مجموعه از کشورها افزایش داده است. هم چنین سرریز تکنولوژی، اثر خود را در هر دو مجموعه از کشورها بر رشد تکنولوژی برجای می گذارد. در نهایت ضریب متغیر شکاف بهره وری بیان گر آن است که شکاف کم تر بهره وری درکشورها، قدرت بومی سازی تکنولوژی های جدید را افزایش می دهد که اثر مثبت و معنی داری بر رشد بهره وری در کشورهای oecd بر جای گذاشته است. در ادامه اثرات سرریز تکنولوژی از طریق تجارت در مجموعه کشورهایoecd و non-oecd، در فاصله سالهای 2008-1985 مورد بررسی قرار گرفته است. جهت بررسی این مساله، اثرات انباشت سرمایه تحقیق و توسعه خارجی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج الگوی دوم نشان می دهد انباشت سرمایه تحقیق و توسعه خارجی از طریق واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای سطح بهره وری این کشورها را بهبود بخشیده است. از طرف دیگر اثر متقابل انباشت سرمایه تحقیق و توسعه خارجی و سهم واردات از تولید ناخالص داخلی بر بهره وری کل عوامل تولید هر دو گروه از کشور ها مثبت و معنی دار است. هم چنین اثر متقابل سرمایه انسانی و انباشت سرمایه تحقیق و توسعه خارجی برای هر دو گروه از کشور ها مثبت ومعنی دار است. ضریب برآورد شده برای کشورهای non-oecdکوچک است که نشان می دهد این متغیر در بهره وری نقش چندانی نداشته است که می توان گفت سطح پایین سرمایه انسانی در این کشورها به عنوان مانعی در جهت افزایش سطح بهره وری این کشورها از طریق استفاده از سرریزتکنولوژی مطرح است.

موفقیت اتحادیه اروپا در برقراری بازار مشترک و ایجاد یورو به عنوان پول واحد، کشورهای آسه آن به علاوه سه(asean+3) را به یکپارچه سازی آتی اقتصادشان و بحث پیرامون امکان ایجاد پول واحد ترغیب نمود. این مطالعه امکان یکپارچگی پولی در بین این کشورها، که شامل اندونزی، مالزی، سنگاپور، فیلیپین، تایلند، بروئنی، میانمار، ویتنام، کامبوج، لائوس، چین، ژاپن و کره جنوبی هستند، را مورد بررسی قرار می دهد. بدین منظور یک الگوی جاذبه تجاری جهت ارزیابی تاثیر ایجاد اتحادیه پولی بر روابط تجاری بین این کشورها بکار گرفته می شود. در این خصوص شاخص های متفاوتی برای اتحادیه پولی معرفی می گردد که این شاخص ها عبارتند از سبد ارزی مشترک، لنگرگاه ارزی و شکاف ارزی به طوری که سبدی از مهمترین ارزهای جهان و منطقه به منظور انتخاب ارز واحد و لنگرگاه ارزی مناسب مورد ارزیابی قرار می گیرند. از آن جایی که در این مطالعه از داده های اقتصادی 13 کشور مذکور در دوره زمانی1967 تا 2006 استفاده شده است، برآورد مدل به روش داده های تابلویی صورت گرفته است. با توجه به مطالعات صورت گرفته در مورد سایر کشورها، یکپارچگی ارزی علاوه بر بهینه نمودن همکاری و روابط کشورها، به تقویت و افزایش معاملات تجاری بین آن ها، منجر می گردد. نتایج نظری و تجربی این مطالعه مبین اهمیت گسترش روابط تجاری از طریق همگرایی های پولی است که امروزه در اقتصاد جهانی بر آن ها تاکید می شود. علاوه بر این، اگرچه شرایط پذیرش پول مشترک توسط آسه آن دشوار است، اما تحقق ارز مشترک به عنوان یک هدف بلند مدت برای آن منطقه شدیدا مهم و قابل توجه ارزیابی می شود، به خصوص آن که ، کاهش شکاف های ارزی از طریق انتخاب سبد ارزی واحد و لنگر گاه ارزی مشترک، عامل جذب و بهبود جریان های تجاری است و می توان انتظار داشت تشابه رفتاری اعضا در انتخاب مناسب آن بر تجارت آن ها موثر واقع گردد.

همواره اقتصاددانان معروفی در خصوص چگونگی تاثیر نرخ رشد جمعیت بر نرخ رشد اقتصادی در برابر هم قرار گرفته اند. در تعبیری وسیع تر ، این دو گروه در کسوت علمای علوم انسانی ، احزاب سیاسی و دولت مردان به توصیه و اجرای سیاست های مطابق با یافته هایشان پرداخته اند . در این میان اهمیت مطالعه پیرامون این موضوع به دین سبب است که مشخص شود یک جامعه اساسا بر اساس کدام مکتب فکری می تواند به سعادت اقتصادی مورد نظرش برسد . ادبیات مربوط به بررسی رابطه ی رشد جمعیت بر رشد اقتصادی را می توان به سه دسته ی کلی تقسیم نمود . دسته ی اول نظریات کلاسیک ، دسته ی دوم مطالعات بر مبنای روش های روش های اقتصاد سنجی ودسته ی آخر مطالعات کلان نگر بر مبنای پایه های اقتصاد خرد است . پایان نامه ی حاضر در چارچوب دسته ی سوم از یک الگوی نسل های هم پوشان یازده دوره ای بهره جسته است . روش آزمون فرضیه ، استفاده از تکنیک شبیه سازی اثر تکانه ها برای یک الگوی نسل های هم پوشان است . برای آزمون فرضیه دو تکانه ی جمعیتی طراحی شده است . تکانه ی اول براساس واقعیات کنونی تغییرات ساختار سنی ، سناریو سازی شده است . در حالی که تکانه ی دوم پیرامون زاد و ولد سناریو سازی می کند که از این جهت "تکانه ی مثبت جمعیتی" نام گذاری شده است . نتایج شبیه سازی نشان دهنده ی این نکته است که با ورود تکانه ی اول ، متغیر درون زای تولید ملی انحراف مثبت چندانی از نقطه ی تعادل مانای خود – تا دهه ی 1420- نخواهد داشت . اما با ورود تکانه ی مثبت جمعیتی ، انحراف مثبت تقریبا دو برابر انحراف مثبت تکانه ی اول است . به عبارت دیگر با این نتیجه فرضیه ی پایان نامه رد نخواهد شد .

یکی از اهداف نهایی اقتصاد کلان، تثبیت اقتصادی است. برای دست یابی به این هدف نهایی، اهداف میانی طراحی می شوند که سیاست های اقتصادی به عنوان ابزاری برای تحقق اهداف میانی به شمار می روند. سیاست های پولی، از سیاست های مهم در اقتصاد کلان هستند که نقش مهمی در تثبیت اقتصادی یا برهم زدن آن بر عهده دارند. اما سوالی که مطرح است این است که آیا طراحی سیاست های پولی اقتصاد کلان بر اساس اقدامات مصلحت گرایانه می تواند ثبات اقتصادی را برقرار نماید و یا آن که سیاست های پولی باید مبتنی بر قاعده باشد؟ بیشتر مطالعات اخیر و همچنان مطالعات پایه ای در اقتصاد پولی توافق بر به کارگیری قاعده دارند، اما تعاریف، مبانی و معیارهای این قواعد بر اساس دیدگاه های حاکم بر فضای فکری قاعده گذاران متفاوت است. از آنجا که مساله قاعده گذاری و استدلال های حاکم بر ضرورت شکل گیری آن ازموضوعات چالشی مهم در عرصه های نظری و کاربردی است، این رساله به تحلیل محتوای چهار قاعده ی سیاست پولی فریدمن(1969)، کیدلند و پرسکات(1977)، تیلور(1993) و داو(1999) که در بستر چهار مکتب فکری شیکاگو، کلاسیک های جدید، کینزین های جدید و اتریشی شکل گرفته است، با روش تحلیل محتوا می پردازد. در تحلیل محتوای چهار قاعده ی سیاست پولی مذکور، مبانی و معیارهای قواعد سیاست پولی مذکور مورد ارزیابی قرار گرفته است. ارزیابی مبانی قواعد سیاست بر اساس تعریف ویلیام پول(1999) از سه منظر شکل گیری انتظارات، تفکر نظام مند و وظایف پول مورد بررسی قرار گرفته است. در ارزیابی معیارهای قواعد سیاست پولی(کارایی، بهینگی، برابری و پایداری)، الگوی بازگشتی دو خانواری لینکوئیست و سارجنت(2004) با محدودیت کلاور و بر اساس n خانوار ناهمسان بسط و یک فرمول ریاضی جدید برای استخراج مسیرهای مصرف و حجم پول برای الگوهای تصادفی پویا استخراج می گردد و تمام قواعد سیاست های پولی مذکور بر اساس این الگوی جدید طراحی می گردد. نتایج این پژوهش نشان می دهد قواعد سیاست پولی منتخب ازمنظر تفکر نظام مند، وظایف پول، شکل گیری انتظارات و معیارهای کارایی، بهینگی، پایداری و برابری باهم متفاوت است؛ به طوری که قاعده ی ایده آل پولی استخراج شده، زیرمجموعه ی حداکثری از معیارهای چهارگانه ی کارایی، بهینگی، پایداری و برابری است و رشد حجم پول، تابعی از معیارهای مذکور است.

بسیاری از صاحب‏نظران پولی و مالی اسلامی شاخصه عملکرد اسلامی بانک را استفاده گسترده آن از عقدهای مشارکتی و به اصطلاح مشارکت در سود و زیان مراجعین خود می‏دانند و باور دارند که هر چه سهم عقدهای مشارکتی، سرمایه‏گذاری مستقیم و قرض الحسنه بیش‏تر باشد، به حقیقت بانکداری اسلامی نزدیک‏تر می‏شویم و برعکس هر چه سهم آن‏ها کم‏تر شود، نظام بانکی به سمت ربوی بودن سوق یافته است. در عقود مشارکتی عوامل تولید (کار و سرمایه) حقیقتاً دست به دست هم داده، فرآیند تولید را پیش می‏برند و تمام پیامدهای مطلوب و نامطلوب آن را بر عهده می‏گیرند. نرخ سود در عقود مشارکتی بر اساس سود واقعی پروژه که به شرایط بازار و نوع پروژه بستگی دارد تعیین می‏شود به طوری که پس از دوره عملکرد سود محاسبه و پس از اتمام کار بین بانک و مشتری تقسیم می شود. یکی از چالش‏های جدی نظام بانکی کشور، اجرای واقعی و عملی عقد مشارکت مدنی به عنوان یکی از دوازده عقد قانون بانکداری بدون ربا است. مطالعه قراردادهای مشارکت مدنی و مضاربه بانک‏های تجاری و دیگر موسسات اعتباری، نشان می‏دهد که در غالب موارد، متقاضیان تسهیلات درصدد مشارکت یا مضاربه واقعی نیستند. در بیشتر این موارد به ظاهر، قرارداد مشارکت یا مضاربه منعقد می شود؛ اما در عمل هیچ‏یک از گیرندگان تسهیلات به لوازم آن ملتزم نیستند؛ چنان که بانک‏های تجاری و موسسات اعتباری نیز که نیروی انسانی لازم برای کارشناسی پروژه و پذیرش ریسک سرمایه‏گذاری و نظارت و کنترل آن را در اختیار ندارند باور و علاقه‏ای برای مشارکت واقعی ندارند. این پایان‏نامه درصدد است به تحلیل واقعی کردن عقد مشارکت مدنی بپردازد. بدین جهت ابتدا به منظور تعیین شدت واقعی بودن عقد مشارکت مدنی در بانک مسکن استان اصفهان، از آزمون مقایسه میانگین یک نمونه‏‏ای از شاخص t-test و نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج حاصل بیانگر آن است که از بین 50 شعبه‏ی نمونه مورد بررسی، در دوره زمانی 1383 تا 1390، تعداد 10 شعبه در فاصله قابل قبول واقعی عمل کردن عقد مشارکت مدنی قرار داشتند و بقیه خارج از این محدوده بودند. سپس، به منظور تعیین عوامل موثر بر واقعی بودن عقد مشارکت مدنی از روش داده های تابلویی استفاده شده است که برآورد الگو با استفاده از نرم‏افزار eviews، بیانگر اثر مثبت نرخ رشد اقتصادی و اثر منفی نرخ تورم بر شاخص واقعی بودن عقد مشارکت مدنی بود.

رسیدن به توسعه اقتصادی و بالا بردن سطح زندگی و رفاه افراد جامعه همواره یکی از مهم ترین مسائل پیش روی برنامه ریزان یک کشور بوده است که یکی از پیش شرط های آن، محقق ساختن رشد اقتصادی بالاتر در جامعه است. در این راستا، یکی از متغیرهای موثر بر رشد اقتصادی، توزیع درآمد است. برای دست یابی به تحلیل جامعی از ارتباط توزیع درآمد و رشد اقتصادی، لازم است این رابطه به صورت متقابل و دوسویه تحلیل گردد. لذا در این پژوهش سعی بر این است که ارتباط متقابل متغیرهای رشد اقتصادی و توزیع درآمد در افق زمانی بلندمدت (توزیع درآمد بین نسلی)، با دیدی جامع تحلیل گردد. به منظور مطالعه تعامل نابرابری درآمدی بین نسلی و رشد اقتصادی، پژوهش حاضر، در چارچوب نظریه رشد شومپیتری انجام خواهد شد که نوع خاصی از رشد اقتصادی است که بر پایه فرآیندهای تخریب خلاق مبتنی بر ابداع در شیوه تولیدات و بهبود کیفیت کالاها شکل می گیرد. در پژوهش حاضر، تلاش می شود که در رشد اقتصادی ای که از نوآوری های ایجاد شده در بهبود کیفیت کالاها و شیوه های تولید کالاها ایجاد می گردد، توضیح قابل قبولی برای تحولات ساختار دستمزدها در طول فرآیند رشد اقتصادی، فراهم آید. تحولات مذکور، در دو جهت نابرابری بین گروهی و نابرابری درون گروهی دستمزد نمایان می گردد که به ترتیب بر جزء دائمی و موقتی درآمد اثر می گذارند و بعث نمایان شدن نابرابری درآمدی می گردند. پس از تحلیل تحولات مذکور، تلاش می گردد اثرات نابرابری درآمدی در افق بلندمدت، بر رشد اقتصادی بلندمدت تحلیل گردد. نتایج حاصل از پژوهش حاضر بیان گر این است که نابرابری بین گروهی دستمزد و بنابراین جزء دائمی درآمد، در طول فرآیند رشد اقتصادی، در ابتدا کاهش و سپس افزایش می یابد. هم چنین، نابرابری درون گروهی درآمد و جزء موقتی درآمد، مرتبا کاهش می یابد. علاوه بر این، طبق نتایج پژوهش، توزیع برابرتر درآمد بین نسلی، رشد اقتصادی بلندمدت را افزایش می دهد.

به کارگیری سیاست های اقتصادی علاوه بر تاثیرات اقتصادی می تواند باعث بروز بسیاری از تاثیرات اخلاقی و اجتماعی در جامعه شود. از جمله اصلی ترین تاثیرات به کارگیری سیاست های اقتصادی در ایران تشدید تورم بوده است که این عامل توانسته با ایجاد نابرابری های درآمدی و شکاف اجتماعی، زمینه های بروز انواع جرایم و به خصوص جرایم اقتصادی را فراهم سازد. در این پژوهش با به کارگیری داده های 20 ساله سالنامه آماری ایران در خصوص جرایم سرقت و صدور چک بلامحل در قالب یک مدل اقتصاد سنجی و با استفاده از الگوی پویای خود توضیحی با وقفه های توزیعی موسوم (ardl) به منظور تحلیل ضرایب بلند مدت بین متغیرهای توضیحی(نرخ های تورم و بیکاری) و وابسته( جرایم سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) و هم چنین الگوی تصحیح خطا ( )برای تطبیق رفتار کوتاهمدت متغیر اقتصادی با رفتار بلند مدت آن استفاده شده است. برآورد مدل های مورد اشاره حاکی از آن است که متغیر های اقتصادی معرفی شده در این رساله تحت عنوان نرخ بیکاری و نرخ تورم هر دو اثر معناداری بر ارتکاب جرایم مد نظر یعنی سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی داشته است.

انگیزه های مختلفی برای نگهداری پول و دارایی وجود دارد. در این رساله به این پرسش پرداخته شده است که در فضایی که بر «انگیزه های احتیاطی» برای نگهداری پول و دارایی تمرکز شود، چه نرخ بهره ای «وجود» تعادل پولی را تضمین خواهد نمود و همچنین «بهینگی» این تعادل را در پی خواهد داشت؟ قبل از پرداختن به پاسخ، ضرورت دارد مقدمتاً چند مفهوم اساسی و همچنین فضای مورد بحث روشن شود. فضای مورد تحلیل در این رساله دارای دو ویژگی اساسی است: «عوامل ناهمگون» و «بازارهای ناقص». فرض می شود که دارایی اولیه عوامل اقتصادی در معرض شوک های تصادفی «مختص به شخص» قرار دارد و از این رو فرآیند تحقق درآمد و انباشت ثروت عوامل و نهایتاً رفتار مصرفی عوامل متفاوت خواهد بود. منظور از «ریسک مختص به شخص» ریسکی است که توزیع کل دارایی را متأثر نمی سازد و فقط منجر به جابجایی افراد درون توزیع دارایی می شود. بدین ترتیب عوامل اقتصادی از حیث فرآیند درآمدی و مصرفی «ناهمگون» هستند در تقابل با مدل های «عامل نماینده» که همه افراد فرآیند تحقق درآمد و نهایتاً مصرف یکسانی را تجربه می کنند و اصطلاحاً «همگن» هستند. از سوی دیگر این رساله در فضای «فرضیه درآمد دائمی» فریدمن قرار دارد. «مطلوبیت نهایی پول» روی مسیر بهینه بایستی برای عوامل اقتصادی ثابت بماند. این مسئله مستلزم هموار نمودن مسیر مصرف است. اما از آنجا که در مدل مورد تحلیل در این رساله افراد مواجه با نوسانات درآمدی هستند، فلذا برای هموار نگه داشتن مسیر مصرفی خویش ناچارند از «بازارهای بیمه» استفاده نمایند. در فضای بازارهای کامل و اصطلاحاً مدل های «ارو-دبرویی» و یا «دبرویی» که دسترسی کامل به «بازارهای بیمه» و از جمله بازارهای «وام دهی و وام گیری» را برای خانوارها فراهم می آورند افراد از طریق «بیمه بیرونی» به صورت کامل خود را در برابر این ریسک های درآمدی بیمه می نمایند. به عنوان نمونه در فضای «دبرویی» خانوارها مجازند ریسک درآمدی خود را از طریق مبادله «دعاوی مشروط یک دوره ای» در بازار اوراق قرضه به صورت کامل پوشش دهند. اما در مدل های «بازارهای ناقص»، بازارهای وام و بیمه از طریق فرض حذف می شوند. بدین ترتیب تنها گزینه پیش روی افراد برای مقابله با نوسانات درآمدی، «بیمه شخصی» خویش از طریق نگهداری یک دارایی بدون ریسک از قبیل پول بدون پشتوانه، اعتبار (مشتمل بر پول درونی، اوراق قرضه دولتی، اسناد بدهکاری (ious)، سپرده های بانکی و ...)، و یا سرمایه است. به این دارایی های انباشته شده در این مدل که با «انگیزه های احتیاطی» صورت می پذیرد، «پس انداز احتیاطی» می گویند و این مدل ها را «مدل های بیولی» می نامند. اما چه نرخ بهره ای می تواند در این مدل ها «وجود تعادل پولی» را تضمین کند؟ مقصود از «تعادل پولی» تعادلی است که در آن قیمت ها همواره مثبت می مانند و «پول بدون پشتوانه» که فاقد ارزش ذاتی است، دارای ارزش مثبت و ثابتی می شود. منظور از تضمین «وجود تعادل پولی» پی ریزی شرایطی است که تضمین نماید ارزش پول بدون پشتوانه مثبت می ماند. در این مدل ها از طریق ایجاد تقاضای احتیاطی برای پول، ارزش پول مثبت می شود. یک روش برای تضمین وجود تعادل پولی، برقراری «قاعده فریدمن» است: یعنی برابرنمودن نرخ بهره واقعی با نرخ رجحان زمانی ( ) به قسمی که نرخ بهره اسمی برابر صفر شود. در چنین فضایی نرخ بهره اسمی صفردرصد، بهینه خواهد بود. اما پرسش این است که آیا در فضای مدل های بیولی قاعده فریدمن «وجود تعادل پولی» را تضمین می نماید؟ پاسخ منفی است و نتیجه کلیدی در مدل های بیولی همین وجه تفارق آنها با قاعده فریدمن است. اگر نرخ بهره برابر نرخ رجحان زمانی باشد، از آنجا که دیگر هزینه فرصتی برای نگهداری دارایی وجود ندارد فلذا افراد مایل به نگهداری مقدار نامحدودی دارایی با هدف «بیمه شخصی» خواهند بود. از آنجا که عرضه دارایی محدود است این مسئله منجر به وجود مازاد تقاضای دائمی برای دارایی می شود و لذا تعادل پولی نمی تواند «وجود» داشته باشد. نشان داده می شود که در صورت برقراری قاعده فریدمن دارایی و متعاقباً مصرف به سمت بی نهایت میل می کند و همچنین قیمت ها صفر خواهد شد. انباشت بیش ازحد دارایی یکی از ویژگی های مشترک مدل های بیولی است. به همین دلیل در مدل های بیولی، برای تضمین «وجود» تعادل پولی نرخ بهره را کاهش می دهند ( ). نقطه اشتراک مدل های مختلف بیولی همین کمتر بودن نرخ بهره نسبت به نرخ رجحان زمانی است. اما برقراری «تعادل مانا» یا «تعادل انتظارات عقلایی» مستلزم برقراری شرط است. از آنجا که تعادل مانا «بهینه پارتویی» است بدین ترتیب تعادل پولی شکل گرفته در مدل های بیولی بدلیل عدول از این شرط، «بهینه پارتویی» نخواهند بود. تنها حالتی که بین این دو تعادل می توان جمع نمود، حالت «نرخ بهره صفر درصد» است. در فضای مدل های بیولی دستیابی به «بیمه شخصی» معادل تحقق «فرضیه درآمد دائمی» است، یعنی هنگامی بیمه شخصی تحقق می یابد که مطلوبیت نهایی پول ثابت بماند. اثبات می شود که این حالت صرفاً در صورتی قابل دستیابی است که رجحان زمانی وجود نداشته باشد و به عبارت دیگر نرخ رجحان زمانی صفر باشد. در چنین وضعیتی با تعیین «نرخ بهره صفردرصد»، «وجود» و «بهینگی» تعادل پولی و تعادل مانا به صورت همزمان محقق می شود. در فصل چهارم رساله اثبات شده است که هنگامی که افراد به دو دارایی یعنی پول بدون پشتوانه و اعتبار جهت بیمه شخصی خویش دسترسی داشته باشند همچنان نتایج فوق صادق خواهد بود. بحث دیگری که در این رساله به آن پرداخته می شود، آثار نرخ بهره بر «پایداری» است. در این زمینه از چارچوب مدل های رشد و به طور خاص مدل رمزی بهره گرفته شده است. مباحث مرتبط با «معیار پایداری» در جهت یافتن راه حلی برای این مسئله اساسی هستند که بدلیل تشدید بحران های زیست محیطی، جریان فعلی رشد اقتصادی می تواند در بلندمدت معکوس گردد و رفاه و بهزیستی نسل های آتی را به مخاطره افکند. یکی از دلایل اصلی این مخاطرات، «مصرف بیش از حد» است که به نوبه خود متاثر از ترجیح مطلوبیت نسل های فعلی بر نسل های آتی و به عبارت دیگر «رجحان زمانی اجتماعی» مثبت که از آن تعبیر به «نرخ بهره مصرفی» می شود می باشد. نشان داده می شود که در شرایط معینی در صورتی که در تابع مطلوبیت بین زمانی، نرخ رجحان زمانی اجتماعی مثبت باشد مسیر مصرف به سمت ادوار نزدیک تر تورش می یابد و مصرف بلندمدت به سمت صفر میل می نماید و بنابراین در این وضعیت «معیار پایداری» الزام می کند که برای جلوگیری از افول مسیر مصرف بهینه، نرخ رجحان زمانی صفر باشد. همچنین بر طبق رویکرد اخلاقی، «عدالت بین نسلی» مستلزم برخورد یکسان با نسل های فعلی و آتی است و اخلاقاً صحیح نیست برای نسل های آتی اهمیت کمتری قائل شویم و منابعی که حق آنهاست را اکنون به نفع خویش مصادره نموده و مصرف کنیم. این رویکرد اخلاقی «نرخ های تنزیل اجتماعی صفردرصد» و یا پایینی را تجویز می نماید که موجب سرمایه گذاری بیشتری می شوند و به رفاه آیندگان اهمیت می دهند.

چکیده در این پژوهش، به بررسی و تحلیل تأثیرات اعتبارات بانکی در ایجاد بحران مالی در کشورهای صنعتی پرداخته می‏شود. بحران‏مالی به دلیل تأثیرات منفی بر بخش‏های مختلف اقتصاد، همواره به عنوان یکی از مهم ترین مشکلات اقتصادی مورد بررسی قرارگرفته است. بحران بانکی در شکل گیری بحران مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زمانی که ‏بانک‏ها به اعطای اعتبارات می‏پردازند، موجودی نقد آن‏ها کمتر از حجم سپرده‏هاست و این خلق اعتبار که بر مبنای هیچ است منجر به شکل گیری حباب قیمتی می شود و با ترکیدن این حباب بانک با هجوم سپرده گذاران خود مواجه‏می‏شود و بحران بانکی به وجود می آید و از آن جا که بحران بانکی از عوامل مهم ایجاد کننده بحران مالی است، بحران مالی به وجود می آید. الگوی این پژوهش برگرفته از مقاله برگر و بومن و داده‏ها برای 8 کشور صنعتی از دوره زمانی 1999 تا 2011 است. کشورهای مورد مطالعه عبارتند از کشور استرالیا، کانادا، چین، ایتالیا، ژاپن، مکزیک، روسیه و آمریکا. روش تجزیه و تحلیل با استفاده از روش پانل دیتا و یا داده‏های تابلویی انجام شده است و برای ازمون معناداری ضرایب از آزمون t استفاده شده است که برآورد الگو با استفاده از نرم‏افزار eviews، بیانگر اثر مثبت اعتبارات بانکی بر بحران مالی می باشد. واژگان کلیدی: بحران مالی، خلق اعتبار، کشورهای صنعتی.

با پیشرفت هایی که در علوم مختلف رخ داده اکنون فضا و زمان به شدت فشرده شده و دنیا به شکل یک دهکده درآمده است. بسیاری از متخصصین علوم اجتماعی بر این نکته تاکید دارند که این پیشرفت ها در حوزه های گوناگون باعث ظهور دورانی نو در تاریخ بشریت شده است که به عصر جهانی شدن معروف است. جهانی شدن نیز مانند بسیاری دیگر از پدیده ها مزایای و مضراتی مخصوص به خود را دارد، به عبارتی پیوستن به جریان جهانی شدن و تجارت آزاد کالا و خدمات بازندگان و برندگانی دارد. در نتیجه کشورهای دنیا برای بهره برداری از منافع جهانی شدن و دور ماندن ار تبعات منفی آن، باید با آمادگی بیشتر با این جریان مواجه شوند. یکی از راه های کسب آمادگی بیشتر در این زمینه هم پیوندی های اقتصادی منطقه ای است. ایران و کشورهای همسایه نیز بر این اساس سعی در گردهم آمدن در چارچوب یکپارچگی های مختلف نموده اند اما به گواه بسیاری از کارشناسان یکپارچگی های تشکیل شده در منطقه از کارایی و اثربخشی کافی برخوردار نبوده است. کارشناسان یکی از دلایل نبود کارایی در سازمان های منطقه ای را منازعات سیاسی بین کشورهای درون بلوک می دانند، در نتیجه برای استفاد بهتر از منافع یکپارچگی های منطقه ای لازم است به مسائل و مناقشات سیاسی بین کشورها توجه بیشتری نمود. بر این اساس این پژوهش با مطالعات کتابخانه ای، در درجه اول عوامل سیاسی گوناگونی که باعث ناکارآمدی یکپارچگی های منطقه ای شده اند را شناسایی و سپس با تعریف شاخص رقابت سیاسی و قرار دادن آن در مدل جاذبه، اثر این شاخص بر تجارت بین کشورهای جامعه آماری شامل ایران، عراق، سوریه، لبنان، عربستان، امارات، قطر، آذربایجان و روسیه در طی سال های 1999 تا 2008 را سنجیده است. بر اساس نتیجه حاصل از تخمین مدل، اثر رقابت سیاسی بر جریان تجاری بین مجموعه کشورهای اشاره شده، معنی دار و منفی بوده است. از سوی دیگر در این پژوهش با در نظر گرفتن کد کالاهای منتخب isic شامل: کدهای یک، پانزده، هفده، بیست و چهار و بیست و شش، مناسب ترین یکپارچگی منطقه ای برای هر کدام از کالاها، با مقایسه در میان بلوک های غربی(ایران، سوریه، لبنان و عراق)، مازندران(ایران، آذربایجان و روسیه) و خلیج فارس( ایران، عربستان، امارت، قطر) معرفی شده است، بدین صورت که در ابتدا مدل جاذبه مورد استفاده در پژوهش، برای هر کدام از کالاها تخمین زده شده و سپس با مقایسه ضرایب معنی دار در میان سه بلوک و همچنین مقایسه سرعت رشد متغیرهایی از جمله تجارت کلان و تجارت کد کالایی از یک سو و در نظر گرفتن نمره شاخص رقابت سیاسی، مناسب ترین یکپارچگی برای پنج کد کالای مورد نظر معرفی شده است. بر اساس نتایج، بلوک غربی شامل ایران، عراق، سوریه و لبنان در کد کالاهای یک، پانزده، بیست و چهار و بیست و شش مناسب ترین یکپارچگی اقتصادی برای ایران بوده اند اما در مورد کد کالای هفدهم نتیجه صریحی نمی توان گرفت.

امور مالی مجموعه حقایق، اصول و نظریه هایی است که با تجهیز وجوه و به کارگیری و مصرف وجوه توسط اشخاص، شرکت ها و دولت ها سروکار دارد. وظیفه مدیران مالی ارائه برنامه مناسب جهت گردآوری و مصرف این وجوه می باشد تا حداکثر کارایی و کمترین ریسک را داشته باشند. تنوع و پیچیدگی بازارهای مالی و سرعت و شتاب تحولات و تغییرات در مدیریت مالی بانک ها، شرکت های سرمایه گذاری، شرکت های سهامی و ... به پدید آمدن حوزه جدید در امور مالی به نام مهندسی مالی منجر شدکه این دانش درصدد تطبیق ابزارهای مالی موجود با شرایط بازار(تقاضاکنندگان و مصرف کنندگان) و طراحی ابزارهای مالی جدید است که در دهه های اخیر با توجه به نوسانات شدید قیمت ها و بحران های مالی پیشرفت های بسیاری داشته و توانسته بسیاری از نیازها را برطرف کند. اما آن چه در سال های اخیر در کشورهای اسلامی بیشتر مورد توجه قرار گرفته این است که آیا الگوی مهندسی مالی متعارف با تعالیم اسلام تطابق دارد یا نه؟ برای پاسخ دادن به این سوال در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوا به صورت توصیفی- تحلیلی به بررسی تطبیقی مهندسی مالی اسلامی در آراء اندیشمندان اسلامی و تحلیل اختلاف نظرهای آن ها پرداخته شده است. در این راستا بعد از معرفی دانش مهندسی مالی و مهندسی مالی اسلامی به بررسی مشروعیت ابزارهای مالی متعارف و اسلامی پرداخته شده و بعد از جمع آوری نظریات، این نتایج به دست آمده است چون دین اسلام، پیروان خود را در هیچ زمینه ای محدود نکرده و راهکارهایی را جهت سهولت در امور مسلمانان قرار داده است. پس با این که ابزارهای مشتقه مخالفانی نیزداشته ولی به دلیل نیاز فعالان در حوزه بازارهای مالی با اندکی تغییر، این ابزارها قابلیت استفاه دارند به عنوان مثال می توان قرارداد آتی را در قالب عقد صلح و اختیار معامله را در قالب حق مالی دینی پذیرفت. اما در مورد ابزارهای مالی اسلامی مانند تورق، استصناع و صکوک باید عنوان شود که در طول طراحی این ابزارها بیشتر از این که به بازدهی، مدیریت ریسک و قابلیت نقدشوندگی توجه شود مطابقت این ابزارها با قوانین شریعت مورد توجه بوده است. چون دین اسلام این آزادی عمل را برای مکلفین اقتصادی قرار داده تا با استفاده از اصل اباحه عامه در معاملات برای رفع نیازهای اقتصادی خود اقدام به تأسیس قراردادها و طراحی ابزارهای مالی جدید منطبق با قوانین شریعت کنند. پس سرمایه گذاران مسلمان بدون این که هیچ گونه شبهه ای نسبت به ابزارهای مالی اسلامی داشته باشند می توانند در فعالیت های اقتصادی خود آن ها را مورد استفاده قرار دهند.

درنظام فعلی سرمایه داری و شکل فعلی آن، پول و بهره جایگاه خاصی را در اقتصاد کلان به خود اختصاص داده اند و نقش عمده ای در هدایت سیاست های پولی و تعیین سطح فعالیت های اقتصادی ایفا می نمایند. نرخ بهره از جمله متغیرهایی است که بیش از هر متغیر دیگری در اقتصاد مورد توجه قرار می گیرد و دارای آثار مهمی بر سلامت اقتصاد است. پاسخ به این سوال که ماهیت شکل گیری نرخ بهره چیست و چگونه تعیین می-شود، به عنوان یک موضوع مهم، همواره مورد توجه مکاتب اقتصادی قرار گرفته است و دیدگاه های متفاوتی در رابطه با آن مطرح گردیده است. طرفداران مکتب کلاسیک، نرخ بهره را پدیده ای واقعی دانسته و آن را عنصر اساسی در شکل گیری تقاضا برای سرمایه گذاری و عرضه پس انداز تلقی می کنند. اما از نظر کینز، نرخ بهره یک پدیده کاملاً پولی و پاداشی برای جدا شدن از نقدینگی برای دوره زمانی مشخص است و ماهیت بهره را به ماهیت پول وابسته می داند. سیلویو گزل نیز علت اصلی وجود بهره در نظام اقتصادی را ناشی از ماهیت پول رایج در فعالیت اقتصادی می داند و نظام پول آزاد را مطرح می کند، که در آن پول بدون بهره نیز در گردش مبادلات قرار می گیرد. ماهیت پول آزاد به گونه ای است که متناسب با مدت زمان احتکار آن نزد افراد، مالیات اخذ شود. در شرایط دام نقدینگی، که نرخ بهره به حداقل ممکن رسیده است، افراد از نگهداری اوراق قرضه و سهام خودداری می کنند و ترجیح می دهند که دارایی مالی خود را به پول نقد تبدیل کنند. به عبارت دیگر، نرخ بهره که عامل اصلی به گردش درآمدن پول است به حداقل خود رسیده و افراد تمایل به نگهداری و کنز پول دارند. در این پژوهش با توجه به جنبه های تئوریک، پایه های خرد اقتصادی و استفاده از منطق ریاضیات به ارائه یک استدلال منطقی در تحلیل پدیده های کلان اقتصادی پرداخته شد. هدف این مطالعه نشان دادن ناتوانی سیاست پولی در رهایی از دام نقدینگی و تأثیر مالیات گزل است. بنابراین دو نوع از سیاست هایی که برای درمان دام نقدینگی مطرح شده اند را مورد بررسی قرار می دهد: سیاست پولی که با هدف بالا بردن انتظارات تورمی انجام می گیرد و مالیات گزل. بدین منظور، با استفاده از نرم افزار mathematica9 و کالیبره کردن الگوی کینزی جدید برای اقتصاد ایران، پویایی های الگو در دو حالت نرمال (نرخ بهره اسمی بیش تر از نرخ بهره پولی) و کران پایین (نرخ بهره اسمی برابر با نرخ بهره پولی) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این است که در شرایط دام نقدینگی، افزایش نرخ تورم هدف تأثیری بر رهایی از دام نقدینگی نخواهد داشت. بنابراین باید به طریقی نرخ بهره روی پول رایج کم تر از نرخ بهره اسمی کوتاه-مدت روی دارایی های مالی غیرپولی قرار گیرد، که برای تحقق آن مالیات گزل پیشنهاد می شود؛ به این مفهوم که از پول نقد نیز مالیاتی گرفته شود به طوری که بازدهی آن کاهش یابد. در نتیجه، اگر نرخ بهره پولی بر اساس قاعده ای (مالیات گزل) همواره کمتر از نرخ بهره اسمی ابزارهای غیرپولی نگهداشته شود، اقتصاد هرگز در تعادل کران پایین یا دام نقدینگی قرار نخواهد گرفت.

توقف ناگهانی ورود سرمایه و به عبارتی برگشت های حساب سرمایه، یک عامل اصلی در ایجاد بحران های مالی است و در اغلب بحران ها، اثرات معنی داری را بر متغیرهای کلان اقتصاد به خصوص در کشورهای با بازارهای نوظهور ایجاد نموده است. به دنبال خروج های ناگهانی سرمایه و عقب نشینی اغلب سرمایه گذاران خارجی، این کشورها نسبتاً دسترسی خود را به بازارهای سرمایه از دست می دهند و با شکل گیری رفتار رمه ای در بین سرمایه گذاران و قرض دهندگان در بازارهای نوظهور و و استناد آن ها به تحلیل های تکنیکی از شرایط بازارهای مالی، زمینه ی وقوع بحران مالی (و به طور ویژه بحران پولی) ایجاد می شود. این مطالعه به دنبال تحلیل اثرات ناشی از توقف ناگهانی جریان های سرمایه بر ایجاد بحران های مالی در کشورهای با بازارهای نوظهور است. برای این منظور در ابتدا دلائل نظری رفتارهای رمه ای و اثر این رفتارها بر توقف های ناگهانی جریان سرمایه ارائه می شود. در ادامه این رفتارها و پدیده ی توقف ناگهانی در چارچوب الگوی معرفی شده توسط جین (1997) از الگوهای نسل دوم بحران های پولی، الگوسازی می شوند. همچنین به پیروی از ماسون (1999)، از رویکرد تراز پرداخت ها برای تعیین و تشخیص متغیرهای بنیادی اقتصاد که نقش مهمی را در احتمال ایجاد بحران ایفا می کنند، استفاده می شود. رفتار رمه ای برای سرمایه گذاران نیز به وسیله ی فرضیه ی واکنش های افراطی دی بوندت و تالر (1985) و فشار وام باسو (1991) نشان داده می شوند. در نهایت نیز، ساز و کار وقوع توقف ناگهانی در جریان های سرمایه و بحران پولی، از طریق الگوی کاربردی در 44 کشور با بازارهای نوظهور طی دوره ی 2011-1970 با استفاده از روش های اقتصادسنجی از جمله رهیافت تفاوت در تفاوت ها ( ) مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج تجربی در مورد بحران توقف های ناگهانی نشان دادند که بحران بانکی، شاخص مربوط به چسبندگی نظام ارزی، نسبت بدهی های خارجی به ، باز بودن تجاری و نسبت حجم پول به از تعیین کننده های احتمال وقوع این پدیده هستند. همچنین مهم ترین عوامل تعیین کننده ی احتمال وقوع بحران پولی، پدیده ی ورود زیاد سرمایه (بونانزا) با یک وقفه، توقف های ناگهانی جریان ورودی سرمایه و بحران بانکی معرفی شدند. سایر متغیرهای توضیح دهنده ی سقوط ارزش پول در کشورهای نوظهور مورد مطالعه، رشد حجم پول، تفاوت نرخ بهره ی داخلی از نرخ بهره ی خارجی و نسبت بدهی های خارجی به صادرات در دوره زمانی مورد نظر بوده و رشد اقتصادی عامل تعدیل کننده برای این پدیده بوده است. به طور کلی، رفتارهای رمه ای سرمایه گذاران در این بازارها، عامل تعیین کننده در احتمال وقوع بحران پولی بوده است و پدیده های بونانزا و توقف های ناگهانی جریان سرمایه نقش اساسی در احتمال وقوع بحران های پولی دارند. کاربرد سیاستی از الگوی نظری در مورد نقش انتظارات خود تکوینی در تعیین ناحیه ی تعادل های چندگانه نشان داد که در مورد برخی از کشورهای نوظهور، متغیرهای بنیادی اقتصاد در زیر حد پایین و در مورد برخی دیگر در دامنه ی تعادل چندگانه قرار دارند.

امروزه بازار سهام در کشورهای توسعه یافته به عنوان ابزاری برای تجهیز و هدایت سرمایه¬های این کشور در جهت توسعه اقتصادی، یکی از موثرترین ابزارها در سیستم اقتصاد متکی به بازار آزاد به شمار می¬رود. صنایع متعددی در بازار بورس اوراق بهادار تهران مشغول به فعالیت هستند و صنعت بانکداری به عنوان یکی از صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران توانسته سهمی حدود 9 درصد از ارزش بازار را در 5 سال اخیر به خود اختصاص دهد. ارزش بالای صنعت بانکداری موجب جذب سرمایه¬گذاران به خود شده است. هدف هر سرمایه¬گذار در بورس اوراق بهادار کسب بازدهی بالاتر می¬باشد و در صورتی¬که سرمایه¬گذار در انتخاب سهام به طور منطقی تصمیم¬گیری نماید، می¬تواند به بازدهی مطلوب دست یابد. یکی از معیارهای اساسی برای تصمیم گیری در بورس، قیمت سهام می باشد؛ قیمت سهام خود به تنهایی دارای محتوای اطلاعاتی است و بیش¬تر سرمایه¬گذران بالفعل و بالقوه در تجزیه و تحلیل مالی و پیش¬بینی¬ها از آن استفاده می¬نمایند. از این رو شناخت و تحلیل عوامل موثر بر قیمت سهم بانک¬ها در بورس اوراق بهادار تهران می¬تواند به جهت¬دهی سرمایه¬، به سوی این صنعت کمک نماید. در این راستا، به بررسی عوامل موثر بر قیمت سهام بانک¬ها در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته خواهد شد و به منظور دست¬یابی به اهداف پژوهش، دو فرضیه اصلی مبتنی بر تاثیر متغیرهای منتخب بر قیمت سهام بانک¬ها و دیگری مبتنی بر تاثیر این متغیرها بر نوسانات قیمت سهام بانک¬ها تدوین شده است. متغیرهای در نظر گرفته شده بر اساس عوامل کلان، عوامل درونی شرکت و عوامل بازار می¬باشد. جهت آزمون فرضیه¬ها، از داده¬های فصلی طی دوره زمانی ابتدای فصل چهارم 1382 تا پایان فصل دوم 1391 به عنوان نمونه استفاده شد. این پژوهش شامل دو مدل مجزا می¬باشد. مدل اول، اثر متغیرهای منتخب را بر قیمت سهام بانک¬ها با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری بررسی می¬کند. مدل دوم، به بررسی اثر دارایی¬های جایگزین بر نوسانات قیمت سهام بانک¬ها با استفاده از مدل گارچ برداری می¬پردازد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که عوامل بازار همواره تأثیر مثبت و کوتاه مدتی بر قیمت سهام بانک¬ها داشته¬اند و عوامل کلان نظیر نرخ ارز و حجم پول، تأثیر متفاوتی در کوتاه مدت و بلند مدت بر قیمت سهام بانک¬ها داشته¬اند. متغیر مطالبات معوقه بانک¬ها به عنوان متغیر درون شرکتی تأثیری معناداری بر قیمت سهام بانک¬ها نداشته¬ است. نوسانات نرخ ارز و نوسانات شاخص قیمت بازار سهام، موجب افزایش نوسانات قیمت سهام بانک¬ها و شوک¬های قیمت ارز موجب کاهش نوسانات قیمت سهام بانک¬ها شده است.

برون سپاری بین المللی و تجارت کالاهای واسطه ای به عنوان مصداقی از جهانی شدن اقتصاد در حال گسترش است که عمدتاً در آن ها تجارت کالاهای واسطه ای با تغییرات ساختاری در اقتصادها مرتبط است. زیرا تقاضای بیشتر برای کالاها و خدمات واسطه ای تخصصی شده، باعث می شود تعداد بیشماری از بنگاه ها و کشورها در تقسیم کار بین المللی سهیم شوند. بهره بردن از مزیت تفاوت هزینه در کشورهای مختلف و افزایش رقابت پذیری، انگیزه های اصلی بنگاه ها و کشورها برای برون سپاری بین المللی منابع است. بر این اساس، هدف این پژوهش تحلیل آثار کلان اقتصادی برون-سپاری بین المللی بر اقتصاد ایران، به ویژه در رابطه ی تجاری این کشور با بزرگ ترین شریک تجاری خود یعنی چین است. به منظور تحلیل آثار کلان اقتصادی برون سپاری بین المللی منابع بر اقتصاد ایران از الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا از نوع الگوی ادوار تجاری واقعی بین المللی دو کشوری در دوره ی زمانی 2009-1980، استفاده شده است. حل و مقداردهی الگو در دو حالت با لحاظ هزینه ی تعدیل سرمایه و بدون لحاظ هزینه تعدیل سرمایه و مقایسه ی خروجی الگوها با گشتاورهای داده های واقعی نشان می دهد که الگو با لحاظ هزینه ی تعدیل سرمایه، شبیه سازی بهتری از داده-های واقعی ارائه می دهد. تحلیل حساسیت الگو نسبت به سهم برون سپاری بین المللی ایران به چین و کشش جانشینی بین کالاهای واسطه ای داخلی و وارداتی، نشان می دهد که عکس العمل متغیرهای کلان اقتصادی به مقدار کشش جانشینی بین کالاهای واسطه ای داخلی و وارداتی بستگی دارد به طوری که در حالت کشش پایین، با افزایش برون سپاری بین المللی ایران به چین، میانگین متغیرهای کلان اقتصادی ایران به جز خالص صادرات و بازده سرمایه، دارای روند افزایشی است. در این مطالعه سه سناریو با سه مقدار متفاوت از کشش جانشینی بین کالاهای واسطه ای داخلی و وارداتی برای بررسی نقش برون سپاری بین المللی منابع در افزایش تجارت بین دو کشور ایران و چین در نظر گرفته شده است. نتایج تجربی نشان داده است که علت تفاوت در تغییرات روند کلی متغیرهای کلان اقتصادی در این است که افزایش و تجارت کالاهای واسطه ای باعث تولید تخصصی قطعات کالاها توسط بنگاه ها در دو کشورمی شود. هم چنین، افزایش در برون-سپاری بین المللی و تجارت کالاهای واسطه ای باعث می شود درجه ی جانشینی بین کالاهای واسطه ای وارداتی و داخلی کاهش یابد. از این رو در سناریوی دوم که کشش جانشینی کم تر است، منافع ناشی از تجارت و تخصصی شدن تولید کالاهای واسطه ای بیش تر از دو سناریوی دیگر است که افزایش سرمایه گذاری، تولید، اشتغال و صادرات را در پی دارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.