زمین یکی از منابع طبیعی و نعمات خدادادی است که نقش قابل توجهی در بخش های مختلف اقتصاد دارد. این مسئله در کنار کمیابی نسبی آن سبب شده تا همواره مورد توجه بشر باشد. در نظام اقتصادی اسلام با این که فقیهان گرانقدر درباره مالکیت انواع زمین و روش های بهره برداری از آن به تفصیل سخن گفته اند اما جای مطالعه نظام مند و در چارچوب نظام اقتصادی اسلام، خالی می باشد. مهم ترین سوال ما در این تحقیق رسیدن به یک چارچوب نظری جهت بهره برداری از اراضی بوده است و سوالات دیگر نیز درباره، مالکیت انواع زمین و نحوه بهره برداری بخش خصوصی از این اراضی است. فرضیه اصلی ما در مقابل این سوالات عبارتست از این که: چارچوب بهره برداری از زمین بر اساس آموزه های اسلام قابل ارائه می باشد. دو فرضیه فرعی نیز با عناوین زیر ارائه داده ایم: 1. ساختار مالکیت در نظام اسلام ماهیتی چند گانه دارد. 2. بخش خصوصی از روشهای احیا، اجاره و مشارکت می تواند از اراضی دولتی بهره برداری کند. در این پایان نامه با استفاده از تکنیک های استنادی، بررسی تطبیقی و تحلیل محتوای گزاره های آموزه های اسلامی به بررسی فرضیه های اصلی و فرعی پرداخته و در طول شش فصل توانسته ایم چارچوب نظری بهره برداری از اراضی را تبیین کرده و آن را با نظام های سرمایه داری و سوسیالیسم و نیز با قوانین زمین در ایران در سه سطح قانون اساسی؛ قانون مدنی و آیین نامه ها و قوانین بخشی، مورد مقایسه قرار دهیم. مهمترین نتایج چارچوب نظری عبارتند از: 1. مالکیت بیشتر اراضی برای دولت بوده و بخشی نیز در اختیار دولت ولی دارای مالکیت عمومی هستند. 2. بنابر مبنایی که همگام با شهید صدر اختیار کردیم این مالکیت همواره برای دولت باقی می ماند . 3. روش های مختلفی برای استفاده بخش خصوصی از این اراضی توسط شرع پیش بینی شده است. همچنین در بخش مقایسه قوانین به این نتیجه رسیدیم که برخی از قوانین مدنی با قانون اساسی درباره زمین ناسازگار است و مطابق چارچوب نظری این پایان نامه نیز نمی باشد.

این رساله در سه بخش و ده فصل و جمع بندی در انتهای آن تنظیم گردیده است وهدف از آن شناخت ماهیت پول و رسیدن به حکم فقهی مربوط به آن است. از آن جا که پول موضوع بسیاری از احکام فقهی و حقوقی است از این رو شناخت دقیق ماهیت پول و استنباط احکام فقهی آن اهمیت ویژه دارد زیرا عدم شفافیت ماهیت پول به احکام ناسازگاری در فقه خواهد انجامید و تنوع آراء فقهی و حقوقی را در حوزه فقه و حقوق موجب خواهد شد. تا وقتی که پول به شکل سکه های طلا ونقره جریان داشت ماهیت فلزی آن برای همه قابل تشخیص بود اما وقتی پول کاغذی در جای پولهای فلزی نشست و سپس پولهای تحریری و الکترونیکی که حتی همان کاغذ کم ارزش اسکناس را هم ندارد به جریان افتاد ابهام در حقیقت و چیستی پول را پیدا کرد و پرسشهای متعددی را جلوی روی فقیهان قرار داد. پرسشهایی که فقط با مشخص شدن ماهیت و چیستی پول کنونی می توان برای آن پاسخی شایسته یافت زیرا ماهیت و چیستی چیزی که پول است در تعلق حکم شرعی و حقوقی به آن دخالت تام دارد به طور مثال زکات زمانی به پول تعلق می گیرد که مسکوک طلاو نقره باشد و احکام صرف مانند تساوی ثمن و مثمن و قبض و اقباض در جلسه عقد زمانی به پول تعلق می گیرد که طلا و نقره باشد. به علت ابهام و عدم شفافیت در ماهیت پولهای کنونی بعد از جایگزینی اسکناس به جای فلزاتی چون طلا و نقره ونیز مطرح شدن عوامل تورم و نوسانات شدید قیمتها که بر قدرت خرید پول تاثیر می گذارد و ارزش آن را در برابر منافع کالاها و خدمات ارائه شده می کاهد، مشکلی در عرصه بدهی ها مطرح گردید. احکام صرف و احکام مربوط به ضمان از دیگر گستره های چنین مشکلی است. در این پایان نامه با بهره گیری از آراء و نظرات برخی از فقه پژوهان و اندیشه وران، نخست مال بودن پول را ثابت نموده سپس در پی شناخت ماهیت پول کنونی دو نظریه قدرت خرید و ارزش اسمی را مورد بحث و تحلیل قرارد داده و برخی از احکم فقهی پول را بررسی می کنیم.

مخازن هیدروکربوری به عنوان اصلی ترین منبع درآمدی کشور مستلزم نگاه صیانت محور در جهت استفاده حداکثری از این نعمات خدادادی می باشد. این پژوهش با این سوال که آیا اسلام؛ در یک نگاه کلان و اقتصاد اسلامی مشخصاً؛ در خصوص بهره-برداری بهینه از مخازن نفتی نظری دارد یا نه، شروع گردید. در اقتصاد اسلامی در خصوص انفال و موارد مربوط به آن نکات زیادی مطرح شده است. در تحقیق پیش رو با استفاده از نظریات فقها در خصوص انفال و اقسام آن نشان دادیم که معادن نفتی نیز در زمره انفال قرار می گیرد و مالکیت آن در دست حاکم اسلامی است. بنا به نظر مشهور فقها حاکم برای بهره برداری از این معادن از طریق قاعده مصلحت اقدام می کند و تشخیص مصلحت بر اساس ضوابطی است که مستلزم نگاه جامع و کامل در همه جهات فنی و اقتصادی و البته فقهی است. در ادامه با بررسی نظرات فنی متخصصان در زمینه بهره برداری بهینه از مخازن به تبیین شیوه های مختلف صیانت از تولید این مخازن پرداختیم و نشان دادیم که تولید صیانتی به عنوان اصلی ترین راهکار برای رسیدن به این مهم از چه مواردی تشکیل می شود. به عنوان خلاصه می توان اینگونه نتیجه گرفت که اقتصاد اسلامی نه تنها با مسائل این چنینی بیگانه نیست، بلکه توانسته به خوبی به نیازهای ضروری و کنونی جامعه در این حیطه پاسخ مناسب دهد.

چکیده: قیمت گذاری کالاها و خدمات تولیدی توسط دولت از مهم ترین مباحث اقتصادی است چون هر نوع تغییر قیمت از یک طرف بر رفاه مصرف کنندگان تأثیر می گذارد و از طرف دیگر کمیت و کیفیت تولید کالاها و خدمات را متأثر می سازد. در این پایان نامه که با هدف قیمت گذاری گاز برای ایران انجام گرفته است هدف ارائه قیمتی است که دولت در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها می تواند آن را به صورت گزینه ای مناسب در نظر بگیرد که اولاً سعی در حداکثر کردن رفاه اقتصادی جامعه (مجموع مازاد رفاه تولید کننده و مازاد مصرف کننده) دارد، ثانیاً مشکلی که تولید کننده در تأمین هزینه های تولیدی خود با استفاده از روش قیمت گذاری هزینه نهایی به دلیل بازدهی های فزاینده نسبت به مقیاس در این صنعت مواجه است در این روش قیمت گذاری رفع می گردد. این پایان نامه درصدد محاسبه قیمتهای بهینه گاز طبیعی برای بخشهای مختلف? ?اقتصاد شامل بخشهای خانگی و بخش صنعتی از طریق روش قیمتگذاری رمزی? ?میباشد. بدین منظور از روش رگرسیون فازی (به دلیل دقت بالا و نداشتن برخی محدودیت های رگرسیون کلاسیک) و داده های سال های 1356 تا 1390 برای تخمین تابع تولید و بازدهی نسبت به مقیاس استفاده شده است. همچنین برای تخمین توابع تقاضا و کشش های بخش های مختلف اقتصادی از روش ardl و داده های سال های 1350 تا 1389 استفاده شده است. نتایج این پایان نامه حاکی از آن است که قیمت های جاری گاز طبیعی برای کاربری های مختلف بهینه نمی باشند و با وجود اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها باز هم قیمت ها پایین می باشند. واژه های کلیدی: قیمت گذاری رمزی، انحصار طبیعی، صرفه های ناشی از مقیاس، کشش قیمتی تقاضا ، هزینه نهایی، رگرسیون فازی، روش ardl .

یکی از قراردادهای مجاز در فقه اسلامی ورایج در میان مردم، قرارداد ودیعه است، شناخت احکام وویژگی های این قرارداد ومصادیق آن، اهمیت زیادی دارد به ویژه اینکه برخی معاملات به اسم ودیعه معروف شده است در حالی که خصوصیات آن را ندارد. این پایان نامه تحت عنوان ودیعه با رویکرد ودیعه بانکی، مشتمل بر کلیات وچهار فصل است. در کلیات، ، بعد از ذکر یک مقدمه به بیان تعریف موضوع، ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، پیشینه تحقیق و.... پرداخته شده است. فصل اول به ودیعه فقهی اختصاص داده شده است ودر آن، بعد از بررسی معانی لغوی واصطلاحی ودیعه، مستندات ودلایل مشروعیت آن از ادله اربعه بیان شده است بعد از آن، ویژگی های ودیعه فقهی در قالب هشت ویژگی بیان گردیده است سپس به بیان فرقهای ودیعه با عقود مشابه دیگر پرداخته شده است. در فصل دوم ابتدا انواع ودیعه وسپرده های بانکی در بانکداری متعارف وربوی مورد بحث قرار گرفته است سپس ویژگیهای هریک ازاین سپرده ها بیان شده است آنگاه احتمالات فقهی این سپرده ها ونقض وابرامهای این احتمالات تبیین گردیده واحتمال راجح وصحیح ترمشخص گردیده ودر آخر، جمع بندی شرعی این سپرده ها بیان گردیده است. در فصل سوم، ودیعه های بانکی در بانکداری بدون ربا بحث شده است به این ترتیب که بعد ازذکر یک مقدمه وبحث در مورد حقیقت بهره وفرق آن با سود وطرح مطالبی در مورد الگوی بانکداری بدون ربای ایران، ودیعه ها وسپرده های بانکی در بانکداری بدون ربای ایران مورد بحث وبررسی قرار گرفته آنگاه به تبیین ماهیت این سپرده ها پرداخته شده و جمع بندی شرعی این سپرده ها بیان شده است، سپس بعد از ذکر توضیحی در موردالگوی بانک اسلامی اردن، به بررسی سپرده های بانکی در این بانک وماهیت فقهی آنها پرداخته شده است ودر آخر نیزالگوی بانک اسلامی پیشنهادی شهید صدر و ماهیت فقهی سپرده های بانکی در آن، مورد بحث وبررسی قرار گرفته است. در فصل چهارم، بعد ازجمع بندی مطالب، پیشنهاد هایی در خصوص موضوع رساله ارائه گردیده است.

اهمیت مبحث زمین از دیرباز مورد توجه فلاسفه و اقتصاددان ها بوده است و آنان را در قبال این موضوع به اظهار نظر واداشته است. جهت گیری نظام های مختلف اقتصادی در قبال مسئله زمین و مالکیت آن، سبب ایجاد مدل های گوناگونی از مالکیت زمین شده است؛ از این رو در نظام اقتصادی اسلام به دلیل مالکیت دولتی و عمومی بسیاری از زمین ها، ارائه مدلی بومی برای سیاست گذاری در حوزه زمین را ضروری می کند. از آن جا که هزینه زمین در قیمت تمام شده مسکن در ایران، نسبتی بالاتر از متوسط جهانی را دارا می باشد، لزوم بازنگری در سیاست های دولت اسلامی در حوزه زمین مسکونی ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش برای رسیدن به پاسخ سوال « آیا فعالیت های دولت جمهوری اسلامی ایران در بخش زمین مسکونی اثر بخش بوده است؟» از روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و در اجرای تحقیق، از بیان توصیفی استفاده شده است. بر اساس مبنای فقهی منتخب در باب زمین مسکونی و تجربه کشورها در حوزه زمین مسکونی نشان دادیم که سیاست های دولت در بخش زمین مسکونی اثربخش نبوده است و در نتیجه موجب رد شدن فرضیه تحقیق گردید. به منظور کاهش سهم هزینه زمین در قیمت تمام شده مسکن، دولت می بایست به وظیفه اصلی خود که همان هدایت و ساماندهی بازار زمین است توجه نماید و از دخالت بیهوده و نابجا در بخش زمین مسکونی اجتناب نماید؛ البته شرط کافی برای به نتیجه رسیدن سیاست های طرف عرضه، مدیریت طرف تقاضای زمین مسکونی و به ویژه تقاضای سوداگرانه زمین است. در ادامه و برای رفع مشکل گرانی زمین مسکونی در کشور، راهکارهایی همچون توجه به آموزه های اقتصاد اسلامی، ساماندهی تقاضای سوداگرانه زمین و توجه به بهره وری زمین در ساخت مسکن مورد اشاره قرار گرفت.

عواملی نظیر سهم بخش نیروگاهی در انتشار گازهای آلاینده، هزینه های زیست محیطی ناشی از تولید برق مبتنی بر سوخت های فسیلی و پایان پذیر بودن این منابع انرژی، عدم حضور شبکه برق سراسری در مناطق دور افتاده، هزینه بالای احداث خط انتقال جدید به دلیل مسافت طولانی، افزایش نرخ مصرف انرژی برق و وجود تعداد زیادی مصرف کننده دور از هم، طبیعت تجدید ناپذیر سوخت های فسیلی و مشکلاتی از این قبیل، باعث توجه به انرژی های تجدید پذیر مانند انرژی خورشیدی و به خصوص سیستم فتوولتائیک شده است و سیستم فتوولتائیک به دلایلی از قبیل راندمان بالا، عدم انتشار گازهای آلاینده و ساختار انعطاف پذیر، پتانسیل بالایی در تبدیل به منابع انرژی سبز در آینده ای نزدیک را خواهد داشت. در این پایان نامه به ارزیابی فنی و اقتصادی استفاده از سیستم فتوولتائیک مستقل از شبکه پرداخته می شود. این ارزیابی در یک مرحله برای مصرف کننده ای در شهر تهران که به شبکه برق سراسری دسترسی دارد، انجام خواهد شد و یکبار برای روستاهای دور افتاده مدل اجرا می شود. به دلیل وجود عوامل تاثیرگذار غیر قطعی بر روی مدل، از شبیه سازی مونت کارلو با 2000 تکرار استفاده می شود. تمامی محاسبات هزینه و قیمت بر حسب دلار بوده و قیمت تجهیزات و خدمات بر اساس قیمت های بازار ایران در آبان ماه 1391 می باشد. نتایج در سطوح مختلف نرخ تنزیل و سطح اطمینان 95% و 50% به کمک جدول و نمودار نشان داده می شود و برای شبیه سازی از نرم افزار های excel 2010 و visual basic 6 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که استفاده از سیستم فتوولتائیک در تولید برق برای خانوار شهری در تهران که به برق شبکه سراسری دسترسی دارد مقرون به صرفه نیست ولی استفاده از برق قتوولتائیک به جای توسعه شبکه برق سراسری در روستاها از توجیه خوبی برخوردار است.

درتدوین سیاست گذاری های بالادستی نفت و گاز کشور، ضرورت دارد تأمین منافع نسل فعلی و نسل های آینده از ذخایر تجدید ناپذیر هیدروکربوری مورد توجه قرار گیرد. حال پرسشی که مطرح می شود این است که آیا برداشت نفت از مخازن کشور در دهه های گذشته بصورت بهینه (حداکثرسازی سود حاصل از برداشت منابع در افق زمان) صورت گرفته است یا نه؟ پژوهش حاضر با هدف تعیین مسیر تولید بهینه نفت ایران و مقایسه آن با روند کنونی تولید نفت خام در دوره زمانی 1389-1367 انجام شده است. در این پژوهش با استفاده از تئوری کنترل بهینه، مسیر تولید بهینه نفت کشور در قالب دو سناریوی مختلف برآورد و نتایج حاصل در این دوره تحلیل شده است. مدل مورد استفاده مدل پیشنهادی پیندیک در تعیین میزان استخراج بهینه از یک منبع تجدید ناپذیر می باشد. در مدل مورد بررسی قیمت ها برون زا بوده و توسط کارتل نفتی تعیین می گردد. نتایج بررسی نشان می دهد، علی رقم تفاوت در سناریوها از لحاظ دوره اتمام منابع، روند تولید بهینه نفت فاصله قابل توجه ا ی با مقادیر تحقق یافته در سال های ابتدایی دارد. لیکن با گذشت زمان و در سال های اخیر مسیر تولید تقریبا به مسیر بهینه حاصل از نتایج این تحقیق نزدیک شده است. این نتایج را می توان حاصل فقدان سرمایه گذاری و برنامه ریزی اقتصادی در تولید نفت و استفاده بهینه از منابع گازی در تولید صیانتی آن قلمداد کرد.

این رساله در سه بخش و ده فصل و جمع بندی در انتهای آن تنظیم گردیده است و هدف از آن شناخت ماهیّت پول و رسیدن به حکم فقهی مربوط به آن است، از آن جا که پول موضوع بسیاری از احکام فقهی و حقوقی است از این رو شناخت دقیق ماهیت پول و استنباط احکام فقهی آن اهمیّت ویژه دارد؛ زیرا عدم شفافیّت ماهیّت پول به احکام ناسازگاری در فقه خواهد انجامید و تنوع آراء فقهی و حقوقی را در حوزه فقه و حقوق موجب خواهد شد. تا وقتی که پول به شکل سکه های طلا و نقره جریان داشت، ماهیّت فلزی آن برای همه قابل تشخیص بود، اما وقتی پول کاغذی در جای پولهای فلزی نشست، و سپس پولهای تحریری و الکترونیکی که حتّی همان کاغذ کم ارزش اسکناس را هم ندارد به جریان افتاد، ابهام در حقیقت و چیستی پول راه پیدا کرد و پرسشهای متعددی را جلو روی فقیهان قرار داد. پرسشهایی که فقط با مشخص شدن ماهیّت و چیستی پول کنونی می توان برای آن پاسخی شایسته یافت، زیرا ماهیّت و چیستی چیزی که پول است در تعلق حکم شرعی و حقوقی به آن دخالت تام دارد به طور مثال زکات زمانی به پول تعلق می گیرد که مسکوک طلا ونقره باشد و احکام صرف مانند تساوی ثمن و مثمن و قبض و اقباض در جلسه عقد زمانی به پول تعلق می گیرد که طلا و نقره باشد. به علت ابهام و عدم شفافیّت در ماهیّت پولهای کنونی بعد از جایگزینی اسکناس به جای فلزاتی چون طلا و نقره و نیز مطرح شدن عوامل تورّم و نوسانات شدید قیمتها که بر قدرت خرید پول تأثیر می گذارد و ارزش آن را در برابر منافع، کالاها و خدمات رائه شده می کاهد، مشکلی در عرصه بدهی ها مطرح گردید. احکام صرف و احکام مربوط به ضمان از دیگر گستره های چنین مشکلی است. در این پایان نامه با بهره گیری از آراء و نظرات برخی از فقه پژوهان و اندیشه وران، نخست مال بودن پول را ثابت نموده سپس در پی شناخت ماهیّت پول کنونی، دو نظریّه قدرت خرید و ارزش اسمی را مورد بحث و تحلیل قرارداده و برخی از احکام فقهی پول را بر رسی می کنیم.

امروزه، بانکداری یکی از مهمترین بخش های اقتصادی به شمار می آید. بانکها و موسسه های مالی و اعتباری با سازماندهی و هدایت دریافت ها و پرداخت ها، امر مبادلات تجاری و بازرگانی را تسهیل کرده و موجب گسترش بازارها و رشد و شکوفایی اقتصادی می شوند. بانک ها و موسسات اعتباری با تجهیز پس اندازها و هدایت آنها به سمت بنگاههای تولیدی و تجاری از طریق قراردادهای اسلامی، اولاً سرمایه های راکد و احیاناً مخرب اقتصادی را به عوامل مولد تبدیل کرده و ثانیاً، سایر عوامل تولید، به ویژه سرمایه انسانی، را که به دلیل کمبود سرمایه بیکارند یا با بهره وری پایینی کار می کنند، به سمت اشتغال کامل با بهره وری بالا سوق می دهند. بنابراین توسع? موسسات مالی بانکی و غیربانکی اسلامی نقش موثری در رشد اقتصادی خواهند داشت. در این مطالعه ابتدا به بیان کارکرد موسسات مالی بانکی و مالی و اعتباری اسلامی از جنبه های تجهیز و تخصیص منابع و نقش این موسسات بر روی رشد اقتصادی پرداخته و سپس به کارکرد موسسات مالی بانکی و غیربانکی اسلامی و تفاوت آن ها در ایران اشاره گردیده است. در خاتمه با استفاده از مدل سنتی کینگ ـ لوین و روش گشتاور تعمیم یافته (gmm) اثرگذاری موسسات مالی غیربانکی تحت نظارت بانک مرکزی ج.ا.ا و بانکهای تجاری و تخصصی طی دور? زمانی1378 تا 1392 بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، برای دور? زمانی مذکور تمامی متغیرهای توضیحی مورد استفاده اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارند. همچنین نتایج تجربی پژوهش حاکی از آن است که موسسات مالی بانکی در مقایسه با موسسات مالی غیربانکی اثر بیشتری بر رشد اقتصادی دارند.

یکی از قراردادهای مجاز در فقه اسلامی ورایج در میان مردم، قرارداد ودیعه است، شناخت احکام وویژگی های این قرارداد ومصادیق آن، اهمیت زیادی دارد به ویژه اینکه برخی معاملات به اسم ودیعه معروف شده است در حالی که خصوصیات آن را ندارد. این پایان نامه تحت عنوان ودیعه با رویکرد ودیعه بانکی، مشتمل بر کلیات وچهار فصل است. در کلیات، ، بعد از ذکر یک مقدمه به بیان تعریف موضوع، ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، پیشینه تحقیق و.... پرداخته شده است. فصل اول به ودیعه فقهی اختصاص داده شده است ودر آن، بعد از بررسی معانی لغوی واصطلاحی ودیعه، مستندات ودلایل مشروعیت آن از ادله اربعه بیان شده است بعد از آن، ویژگی های ودیعه فقهی در قالب هشت ویژگی بیان گردیده است سپس به بیان فرقهای ودیعه با عقود مشابه دیگر پرداخته شده است. در فصل دوم ابتدا انواع ودیعه وسپرده های بانکی در بانکداری متعارف وربوی مورد بحث قرار گرفته است سپس ویژگیهای هریک ازاین سپرده ها بیان شده است آنگاه احتمالات فقهی این سپرده ها ونقض وابرامهای این احتمالات تبیین گردیده واحتمال راجح وصحیح ترمشخص گردیده ودر آخر، جمع بندی شرعی این سپرده ها بیان گردیده است. در فصل سوم، ودیعه های بانکی در بانکداری بدون ربا بحث شده است به این ترتیب که بعد ازذکر یک مقدمه وبحث در مورد حقیقت بهره وفرق آن با سود وطرح مطالبی در مورد الگوی بانکداری بدون ربای ایران، ودیعه ها وسپرده های بانکی در بانکداری بدون ربای ایران مورد بحث وبررسی قرار گرفته آنگاه به تبیین ماهیت این سپرده ها پرداخته شده و جمع بندی شرعی این سپرده ها بیان شده است، سپس بعد از ذکر توضیحی در موردالگوی بانک اسلامی اردن، به بررسی سپرده های بانکی در این بانک وماهیت فقهی آنها پرداخته شده است ودر آخر نیزالگوی بانک اسلامی پیشنهادی شهید صدر و ماهیت فقهی سپرده های بانکی در آن، مورد بحث وبررسی قرار گرفته است. در فصل چهارم، بعد ازجمع بندی مطالب، پیشنهاد هایی در خصوص موضوع رساله ارائه گردیده است.

این رساله، با عنوان «اصول کلّی حاکم بر اقتصاد از منظر قرآن کریم» در پنج فصل سامان یافته است و به تبیین و تحلیل دیدگاه قرآن کریم در باره خطوط کلی اقتصادی دین اسلام در فرآیند تولید و توزیع و مصرف می پردازد. قرآن کریم، معجزه جاویدان پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و بیان گر همه اموری است که به هدایت بشر در ساحت های گوناگون مربوط می شود. عرصه های اقتصادی نیز از این قاعده مستثنا نیست و این کتاب الهی به تبیین اصول و کلیاتی در حوزه اقتصاد هم پرداخته است. بر این اساس، نگارنده با تأمل و اندیشه دقیق در آیات قرآن کریم و تفاسیر ارائه شده، به بیان پرسش هایی مانند «چیستی اصول اعتقادی حاکم بر اقتصاد» و «چیستی اصول حاکم بر تولید» و «چیستی اصول حاکم بر توزیع» و «چیستی اصول حاکم بر مصرف» پرداخته و در قالب تحقیقی علمی و بنیادی و با روش نقلی و وحیانی، در پی استنباط و استخراج این آموزه های قرآنی برآمده و پرسش های یاد شده را به روشنی پاسخ داده است. بر اساس یافته های این پژوهش، قرآن کریم دربردارنده اندیشه های نظام مندی (مانند خداباوری، اعتقاد به عدالت، باورداشت معاد، ایمان به سنت های الهی و اعتقاد به رزّاقیت خدای رحمان) در قلمرو مسائل اقتصادی است که بر کنش ها و رفتارهای اقتصادی، در سطح خرد و کلان، حاکم است،. همچنین، از منظر قرآن، اصول ارزشمندی تولید و توجه به کیفیت و اولویت ها و منابع طبیعی، نیز اصول تعاون و تأمین معاش مردم و استقلال اقتصادی، بر عرصه تولید حاکمیت دارد. قرآن مجید در عرصه توزیع نیز، اصول ارزشی و اجرائی مختلفی را بیان می کند، نظیر اصل توجه به تأمین اجتماعی و انفاق های مستحب، اصل رسیدگی به محرومان و فقر زدایی و ایجاد فرصت های برابر در توزیع. در حوزه مصرف نیز قرآن حکیم به بیان اصول ارزشی و اجرایی دقیقی می پردازد، مانند شکر گزاری و قناعت در مصرف، پرهیز از تجمل گرایی و اسراف و تبذیر و ربا.

موضوع اصلی پژوهش حاضر تبیین مفهوم عدالت در رویکرد دینی ‏است. به این منظور تلاش شده است اصول موضوعه ای که چارچوب و قیود ما را در ارائه تئوری منسجم و قابل دفاعی از عدالت با توجه به نگرش دینی شکل می دهد استخراج شود، لذا به منظور تدوین نظریه‏ی عدالت اجتماعی با استناد به تعالیم دینی -که در این پژوهش تمرکز اصلی بر آراء امام علی (ع) قرار گرفته است-، ابتدا لازم است چارچوب نظری مشخصی بدین منظور تدوین شود. جهت انجام چنین مطالعه‏ای، تلاش شده است که آراء امام علی(ع) در بستر نظری یکی از اندیشمندان حوزه عدالت اجتماعی، در عصر حاضر مورد نظر قرار گیرد. از آنجایی که مفهوم مدرن عدالت طی چند دهه اخیر تحت الشعاع اصولی که رالز در سال 1971 در کتاب "نظریه‏ای در باب عدالت" مطرح می کند قرار گرفته‏است، در این پژوهش نظرات رالز به‏عنوان مبنایی در نظر گرفته می شود، تا نسبت نظرات امام با اندیشه‏های مدرن عدالت مشخص شود. در پژوهش حاضر تلاش شده است با رجوع به منابع کتابخانه‏ای و اسناد و مدارک موجود و بهره گیری از روشی تحلیلی- انتقادی هدف پژوهش دنبال، و به پرسش‏ها پاسخ داده شود. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که، در رویکرد دینی برقراری عدالت از سویی در راستای هدف غایی و میل به سعادت نوع بشر است و از سوی دیگر از آنجایی که بی عدالتی هایی که در جوامع انسانی مشاهده می شود عموما ناشی از روابط قدرت و ساختار اجتماعی نامناسب است، لذا برقراری عدالت ناشی از خردجمعی است، که رویکرد دینی نیز آن را تأیید می کند. مواجهه دینی به برقراری عدالت و حفظ کرامت انسانی افراد صرف نظر از گرایش های اعتقادی، نژادی و جنسیتی آنان تأکید دارد. در این مواجهه امر عادلانه، امری اخلاقی است، و لذا هر گونه بی عدالتی موید نقض اصول اخلاقی محسوب می‏شود. در رویکرد دینی بسیاری از موضع‏گیری‏ها بر این اصول استوارند. لذا در مواجهه دینی به منظور برقراری عدالت توانمندسازی طبقات محروم در اولویت قرار می گیرد. در نگرش دینی سه آستانه تعریف می‏شود: فقر شدید (مسکنت)، فقر مطلق، و غنای کفافی. تأمین این سه آستانه که معرف سه سطح از زندگی است، لازم است به‏ترتیب از پایین‏ترین سطح صورت پذیرد. این وظیفه از جمله‏ وظایف نخستین نظام اجرایی به منظور برقراری عدالت بشمار می رود. بر این مبنا اگرچه وجوه اشتراک میان آراء امام علی (ع) و نظریه رالز مشاهده می شود، با این وجود تفاوت های بنیادی معرفتی در این دو رویکرد قابل تشخیص است. نگاه مدرن لزوم اخلاق و عدالت را در زندگی بهتر انسانی جستجو می کند، و بر اخلاق وظیفه گرا تأکید دارد، براین مبنا انسان مدرن اخلاق را در عقلانیت خلاصه می کند. در حالی که در تفکر دینی به جهت اتکا به اخلاق فضیلت گرا، انسان دینی انسانی تکلیف گراست. لذا نگاه اینگونه به مسأله، مواجهه‏ای کاملا متفاوت از آنچه در تفکر مدرن وجود دارد را شکل می دهد.

قرآن، اقتصاد را عامل قوام و دوام امور فردی و اجتماعی، و مشکلات اقتصادی بشر را ناشی از توزیع ناعادلانه و بهره وری نادرست از امکانات موجود در طبیعت می داند. چراکه خداوند در پاسخ به نیازهای بشر همه مایحتاج انسان، بلکه بیش از آن را در طبیعت قرار داده است و اگر ناسپاسی و ستمگری انسان ها نبود و ثروت ها براساس نظام عادلانه بین مردم توزیع می شد، نیازی بی پاسخ نمی ماند و دو پدیده فقر و تکاثر، بشر را آزار نمی داد. یکی از مهم ترین اهداف نظام اسلامی و اقتصاد اسلامی، برقراری عدالت اقتصادی- اجتماعی است که یکی از شاخص های مهم آن، توزیع ثروت می باشد که از جایگاه بسیار مهمی در ساختار هر نظام و مکتب اقتصادی برخوردار است که در واقع بیانگر روش و مکانیسم توزیع دارائی ها و ثروت ها، میان گروه های مختلف اجتماعی است. در تحقیق حاضر که به روش کتابخانه ای شکل گرفته، به بررسی شاخص های توزیع ثروت در اقتصاد متعارف از دیدگاه اقتصاد اسلامی پرداخته شده است. با مطالعه منابع اسلامی می توان دریافت که شاخص های توزیعی در اقتصاد متعارف به دلیل مغایرت در ساختار و اصول بینشی و ارزشی مترتب بر آن ها با موازین اسلامی سازگاری کامل ندارد.