ازدواج و پیمان مقدس زناشویی، پاسخ به خواسته و نیاز طبیعی زن و مرد و رشته ای آسمانی است که جانها را به هم پیوند زده و دلهای پریشان را در کانون آرامش و مودّت و جایگاه عشق و محبت به آرامش می رساند .در نهاد خانواده همچون سایر نهادها باید نقشها و وظایف حقوق افراد و بخصوص زوجین کاملا مشخص و معین بوده و هر یک خود را ملزم به رعایت قواعد آن بدانند. مسلم است که شوهر بر زن حقوقی دارد و او نیز در مقابل همسرش وظایفی بر عهده دارد از جمله حقوق ، می توان به حق تمکین ، و نیز اطاعت وی اشاره داشت. زن نیز بر شوهرش حقوقی دارد که اجمالا به حقوق مالی همچون مهریه و نفقه و... و حقوق غیر مادی مانند حسن معاشرت و قسم و... اشاره کرد . . این پژوهش نخست به تعریف مساله واهمیت وضرورت وسابقه وفرضیه ها وپرسشها ودر بحث واژه شناسی ، به تعریف واژگان پژوهش : نکاح ، تمکین ، اطاعت ، اذن و نشوز پرداخته و سپس به دیدگاه جوامع واسلام به زن وحقوق وی وپس از آن به تبیین تمکین ونشوز موارد و مصادیق اطاعت اشاره خواهد شد. دربخش بعدی، دیدگاههای فقهای عظام امامیه و اهل سنت را در باب گستره وقلمروتمکین واطاعت زن از شوهر و در ادامه، ادله فقها را از دیدگاه قرآن ، سنت ، اجماع و عقل و بنای عقلا ، برشمرده ونیز به احکام فقهی وحقوقی ناشی از تمکین ونشوز پرداخته ودر پایان نتایج ودستاوردها وپیشنهادها ی پژوهش ، تقدیم اهل فضل وتحقیق خواهد شد.

شرع مقدس اسلام و قوانین مدنی جوامع اسلامی جهت تعیین حدود و شیوه ی نفوذ انسان بر اموال و اختیارات او بر دارائی و کمیت و کیفیت دخالت او در سرمایه هایش برای زمان پس از مرگ ، احکام و قوانینی را تحت عنوان وصیت بیان و تدوین نموده اند . پایان نامه ی حاضر که در راستای همین موضوع و بیانگر بررسی تطبیقی تصرفات مالی انسان پس از مرگ در مذاهب خمسه است ، از نگاه فقها و علماء مذاهب خمسه : حنفی ، مالکی ، شافعی ، حنبلی و امامیه به این موضوع بسیار مهم نگریسته و احکام و مسائل مرتبط با آن از کتب فقهی معتبر شیعه و اهل سنت استخراج و تبیین شده است ، که در قالب شش فصل تنظیم گردیده است . در فصل اول ، به رسمیت شناخته شدن مال و مالکیت از دیدگاه اسلام ، شکل گیری و گسترش مالکیت در قبائل و روستاها و شهرها و حدود نفوذ اراده ی انسان بر اموال در زمان حیات و پس از آن تبیین گردید . در فصل دوم علت ورود به موضوع وصیت و حکمت آن و مستحسن بودن آن و تاکید قرآن و احادیث معصومین به انجام سفارشهای مالی پس از مرگ برای اقرباء و نیازمندان پرداخته شده است . در فصل سوم به شیوه ی تصرف در اموال و حضور شاهدان در هنگام انشاء وصیت و پذیرش وصیت از سوی موصی له و اموری که باعث بی اثر گشتن وصیت می گردند و توجه وارثان به سفارشهای موصی و امکان رجوع موصی از وصیت توجه شده است . در فصل چهارم شرائط و اهلیت و یا عدم اهلیت فرد مالک بر اموال بررسی گردید . و زمان اهلیت و اختیار او در ترکیب و ترتیب اموال برای افراد مورد نظر بحث گردید. کسی حق ندارد با سفارشهای خود وارثان را از حق آنان محروم کند و نیز کیفیت و کمیت دخالت اراده ی شخص مریض در اموالش مورد تحقیق واقع گردید . در فصل پنجم به اموال مورد تصرف و شرایط آن و موجود بودن آن توجه شد . مورد وصیت می تواند عین یا منفعت باشد . اموالی که مالک نمی تواند در آنها دخالتی نماید و به میزان نفوذ اراده ی افرادی که وارث ندارند و افرادی که وارث دارند به بحث گذاشته شد . و نیز نمی توان مال غیر را وصیت کرد و کسی که به قتل می رسد دیه ی قتل او نیز به عنوان بخشی از دارائی او به حساب می آید. در فصل ششم به موصی له و شرایط آن و موجود بودن و معلوم بودن و قاتل نبودن و حربی نبودن و وارث بودن یا نبودن آن پرداخته شده است . واژ ه های کلیدی : « تصرف مالی ، وصیت ، موصی ، موصی به ، موصی له »

چکیده قرآن کریم اوّلین منبع تشریع یا ادّله ی اصلی احکام می باشد که بخشی از آیات قرآن به آیات الاحکام معروفند.یکی از مهمترین آن ها، آیات الاحکام مربوط به طهارت زنان می باشد که با عنایت به حضور گسترده و با نشاط زنان در همه ی عر صه های اجتماعی از یک طرف و اهمّیت قرآن کریم به عنوان قانون اساسی و مهمترین منبع استنباط احکام فقهی و حقوقی و کیفری از طرف دیگرو عدم پیشینه پژوهش در خصوص آیات الاحکام طهارت زنان ،این رساله سعی نموده است، با استفاده از قرآن و سنت، دید گاه های مختلف را در مورد تکالیف و حقوق زنان در رابطه با دماء ثلاثه آنان مورد بررسی قرار دهد. علاوه بر این مسائلی چون بلوغ دختران و حکم عدّه ی زنان فاقد رحم وسیادت در یائسگی در رابطه با آیات فوق و روایات و با استفاده از دید گاه های اسلام در پزشکی نیزمورد بررسی قرار گرفته است.روش تحقیق ، با مراجعه به کتاب خانه ها و استفاده از اینتر نت و نظرات اساتید مبتنی بر استدلال فقهی و حقوقی می باشد.در فصل اوّل به کلیات و فصل دوم به آیات الاحکام طهارت زنان در احکام شرعی و فصل سوم آیات الاحکام طهارت زنان در احکام حقوقی و فصل چهارم طهارت زنان در احکام کیفری و مسائل روز پرداخته شده است. دستاورد این پژوهش عبارتند از:1- با استناد به آیه 222 سوره بقره تنها مقاربت با زنان حائض حرام است نه مطلق معاشرت و استمتاع .2- طهارت زنان در اعمال عبادی آنان از قبیل: نماز، روزه، حج، طواف کعبه، قرائت سوره های سجده،شرط است.3- با استناد به آیات 4-1 سوره طلاق شرط لازم برای طلاق زنان قرار داشتن زن در طهر غیر مواقعه است.4- با استناد به آیه 228 سوره بقره رعایت عدّه بعد از طلاق برای برخی زنان واجب است.5- اجرای احکام حد و قصاص در زنان با طهر آنان رابطه دارد. کلید واژه ها:آیات الاحکام،احکام فقهی زنان،احکام طهارت زنان در قرآن،حقوق زن ،دماءثلاثه،عدّه.

استفاده از یک روش جدید برای حل مسائل برنامه ریزی کسری چند هدفه غیر خطی که توابع هدف و محدودیت ها، محدب از نوع v نسبت به تابعی مانند ? هستند. در این رهیافت یک مسأله ی برنامه ریزی برداری هم ارز، به وسیله ی اصلاح تابع هدف کسری در مسئله ی کسری چند هدفه ی غیر خطی اصلی ساخته می شود. بعلاوه یک تابع لاگرانژ اصلاح شده برای ساختن مسئله ی بهینه سازی برداری معرفی می شود. به کمک تابع لاگرانژ اصلاح شده جواب های مسئله ی برنامه ریزی کسری غیر خطی اصلی ارائه می شود. در پایان دوگان نوع mond-weir مربوط به مسئله را نوشته و جواب های ضعیف و قوی و عکس دوگانی با استفاده از روش ارائه شده با تابع اصلاح شده بدست می آید. برای اثبات دوگانی نتایج میان مسئله ی برنامه ریزی کسری چند هدفه ی اصلی و دوگان mond-weirیک مسئله ی دوگان برداری mond-weir با تابع هدف اصلاح شده ساخته می شود.

شامل چهار فصل است. فصل اول در مفهوم ولایت، معانی لغوی، اصطلاحی، استعمالات قرآنی، مراتب ولایت و مواردهای قانونی مربوطه و رابطه عقد فضولی با ولایت است و فصل دوم که خود بر دو بخش است اول اینکه ولایت از آن پدر، جد پدری، وصی و حاکم و مولی است. دوم اینکه متعلق ولایت، صغار، مجنون، سفیه و دختر بالغه رشیده باکره اقوال مختلفی وجود دارد که قول به اشتراک قول برگزیده است و نیز در مورد ولایت وصی نیز با ذکر اقوال و ادله مختلف بحث شده است و ولایت برادر که اهل سنت به آن معتقدند با اقوال و ادله ذکر شده است و عدم ولایت بر دختر بالغه رشیده که مورد اتفاق فقها است. فصل سوم در مورد حدود و شروط ولایت است که شروط هفت گانه، ذکوریت، بلوغ، کمال رشد و عقل، اسلام، حریت، عدم حجر و عدالت را برای ولی لازم می دانند و حجر و رشد را شرط مولی علیه دانسته و همچنین از شرط مصلحت و عدم مفسده در تصرفات اولیاء نکاح بحث شده است و شرط حیات و موت پدر در ولایت جد یا اقوال و ادله هر کدام مورد بررسی قرار گرفته است و ارجحیت قول جد در تقارن اختیار پدر و جد از باب تزاحم گفت و گو شده است. و فصل چهارم درباره اجرای نکاح بدون اذن ولی از نظر بطان و صحت عقد در قانون مدنی، فقه و اهل سنت با ذکر اقوال و ادله آنها مورد بررسی قرار گرفته است که چنین عقدی باطل است و باید طلاق گرفته و از یکدیگر جدا شوند و در صورت طلاق، جایز است ولی مهر را ببخشید همانطور که در اجرای نکاح ولایت دارد ولی عافی، پدر است که می تواند مهر مطلقه را عفو کند.

یکی از عوامل استقرار عدالت و ثبات در هر جامعه ای برخورد با مجرمان و مجازات به موقع آنهاست ولی مهمتر از این، نحوه ی مجازات و اجرای درست آن می باشد. برای رسیدن به این مهم شرایطی در فقه اسلام و به تبع آن حقوق موضوعه در نظر گرفته شده واز جمله ی این شرایط نیت وارده سالم فرد و علم به ماهیت افعالی است که از وی سر می زند به عبارتی تحقق رکن روانی جرم در انجام افعال مجرمانه که فرد را مستحق مجازات خواهد کرد. بدون تردید وقوع شرایطی که در آن فرد بدون خواست و اراده اش و بدون تشخیص ماهیت رفتارش دست به انجام اعمالی می زند که خلاف قانون و جرم است اجتناب ناپذیر و غیر قابل جلوگیری است. به ویژه در زمانه ای که اقلام جدیدی از مواد و داروها(مواد مخدر و روان گردان) تولید و در اختیار مردم قرار می گیرد که اثرات متفاوتی بر بدن می گذارد و یا ایجاد وضعیت هایی که در آن فرد کنترلی بر افعال خود ندارد (هیپنوتیزم) و یا عروض حالاتی که بر فرد واقع می شود (مثل خواب، بیهوشی و جنون) در تمام شرایط فوق الذکر ادراک و شعور فرد زیر سوال می رود و به راحتی نمی توان افعالش را به وی اسناد داد. نتایج حاصله از این پژوهش علاوه بر شناخت وضعیت ادراک و اراده ی فرد در این شرایط، شناخت احکام فقهی و حقوقی این حالات و چگونگی مسیولیت مدنی و کیفری ( یه ویژه کیفری) فاعل فعل مجرمانه خواهد بود. در زمینه ی مسیولیت مدین این مطلب روشن می شود که از آنجایی که در ارکان مسیولیت مدنی اراده و نیت هیچ نقشی ندارد مسیولیت فاعل به قوت خود باقی است، اما در مسیولیت کیفری که اراده نقش اساسی دارد یا اثبات اختلال در قوه درک و شعور واضح است که نمی توان انتظار اراده ی عاقلانه از فرد داشت در نتیجه مسیولیت هم منتفی است.

این پژوهش برای تبیین و اثبات مبانی و اصول جرم شناسی، در فقه و حقوق اسلام مباحثی را در چند فصل متفاوت به شرح ذیل بررسی میکند: فصل اول- کلیات : در این فصل به تعریف مساله و بیان سوالهای اصلی، اهداف و فرضیات تحقیق و همچنین بررسی سابقه و ضرورت انجام این چنین پژوهشی پرداخته شده است. فصل دوم - واژگان شناسی و تبیین موضوعات کاربردی در جرم شناسی : در این فصل سعی شده تا با بیان و تبیین برخی اصطلاحات حقوق و جرم شناسی مورد نیاز پژوهش، پرداخته شود. فصل سوم - عوامل ایجاد جرم در فقه و حقوق موضوعه : در این فصل سعی شده با تتبع در متون فقهی و حقوقی تا حد امکان به بیان عوامل و شرایط جرم زا پرداخته شود. فصل چهارم - عوامل موثر و تأثیر گذار در پیشگیری از جرم در فقه و حقوق موضوعه : این فصل به بررسی راهکارهای فقهی و حقوقی جلوگیری و پیشگیری اولیه از جرم در چهار بخش پیشگیری اجتماعی، پیشگیری اقتصادی، پیشگیری وضعی و پیشگیری فردی پرداخته است. فصل پنجم - عوامل و شرایط منطقی برای اصلاح و بازپروری مجرمین در فقه و حقوق موضوعه : در این فصل چهار عامل اساسی در اصلاح مجرمین در فقه و حقوق موضوعه که عبارتند از مجازات، اقدامات تأمینی و تربیتی، توبه و ندامت، بخشش و عفو بررسی شده اند تا از طریق بحث و بررسی در فصول فوق الذکر بتوان نتایج ذیل از میان متون دینی و قانونگذاری استخراج گردد : 1- در اسلام و بخصوص در فقه و حقوق موضوعه مبانی و اصول بسیار ارزشمندی در جهت شناسایی و علت یابی تولید جرایم صورت پذیرفته تا در چهارچوب این آگاهی بتان بهترین راهکارهای پیشگیری چه در بعد فردی چه بعد اجتماعی به جامعه ی بشری عرضه بدارد. 2- در اسلام برخلاف آنچه برخی پنداشته اند راهکارهای تربیتی و اصلاح گر و درمان کننده مجرمین منحصر به مجازات نیست بکله کیفرها در فقه جزایی اسلامی جز ابزارهایی است که با توجه به برخی شرایط و ضوابط در مرحله آخر درمان واصلاح مجرم در حالت ضرورت اعمال می شود و پیش از آن چندین راه حل منحصر به فرد چون سیستم توبه یا عفو گذشت شاکی خصوصی یا حاکم شرع بنابر شرایطی و همچنین اقدامات تأمینی و تربیتی وضع گردیده است.

خمس یکی از ضروریات و مسلمات اسلام است که در اصطلاح به معنای : " پرداخت یک پنجم از برخی از اموال که در شرع مشخص شده، به افراد بخصوصی که شرع اجازه داده است." می باشد و از نظر شیعه امامیه، هفت نوع از اموال، متعلق حکم خمس است، که در میان این اموال "ارباح مکاسب" دارای اهمیت و عمومیت ویژه ای است که از نظر لغوی به معنای " سود کسب ها" است و از نظر بیشتر فقها و علما، ارباح مکاسب معنایی عام تر و وسیع تر از معنای لغوی آن دارد. بنا بر عمومیت و اهمیت خمس ارباح مکاسب، بررسی و تبیین جوانب مهم ارباح مکاسب ضروری تر از موارد دیگر آن به نظر می رسد و بر همین مبنا در این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از آیات و روایات و کتب فقهی بررسی خمس ارباح مکاسب در پنج فصل انجام شده است که در فصل اول کلیات و واژگان مربوط به موضوع بیان شده و در فصل دوم آن بعد از بیان معنای "خمس " در اصطلاح فقها و موارد متعلق خمس در اسلام، حکم وجوب خمس ارباح مکاسب در قرآن، سنت و اجماع اثبات شده است و در فصل سوم، مصادیق گروه های مصرف خمس که به طور کلی "الله، رسول، ذی القربی" و "یتامی، مساکین و ابن سبیل" است بیان شده و بعد از بیان چگونگی سلطه ایشان بر خمس، سیر تاریخی مصرف خمس در زمان غیبت کبری امام زمان (روحی له الفدا) بیان شده است و در ادامه با بررسی نظریه های مطرح شده در مورد چگونگی سلطه گروه های مصرف خمس، نظریه "نیمی از خمس ملک مقام ولایت امام و نیم دیگر آن ملک عناوین سادات است." با استدلال اثبات شده و در انتها احکام کلی و مهم مصرف خمس از دیدگاه چند تن از مراجع محترم تقلید بیان شده است. فصل چهارم تحقیق، مسیله "تحلیل خمس ارباح مکاسب" را بررسی کرده که در آن ثابت شده که تحلیل خمس به معنای عدم وجوب "پرداخت" خمس است و نباید این مسیله با عدم وجوب "حکم" خمس ، اشتباه شود و بعد سیر تحلیل خمس در سنت بررسی شده است و به این وسیله ثابت شده که در حال حاضر پرداخت خمس واجب است و اگر در برخی زمان ها از طرف ایمه (صلوات الله علیهم) تحلیلی صورت گرفته است بر اساس مقتضیات و مصالح مسلمین بوده است، در آخر فصل آثار مثبت پرداخت خمس و آثار منفی نپرداختن خمس برای اثبات اهمیت پرداخت خمس بیان شده است. فصل آخر در مورد چگونگی محاسبه خمس ارباح مکاسب می باشد که در ابتدا مباحث کلی حسابرسی خمس اموال مانند سال خمسی، انواع موونه و شرایط آن و انواع غیر موونه که مورد اتفاق پنج تن از مراجع محترم تقلید است بیان شده و بعد از آن راهکاری آسان و در عین حال دقیق برای حسابرسی خمس اموال داده شده است و در انتها موارد اختلافی مراجعه محترم تقلید در مورد چگونگی محاسبه خمس اموال بیان شده است تا افراد به راحتی بتوانند خمس اموال خود را محاسبه کنند.

شیعه در لغت به معنی پیرو و یاور، و تشیع یعنی ادعای پیروی نمودن است. این کلمه در مفهوم اصطلاحی خود به پیروان و یاوران وطرفداران هر شخصی اطلاق می گردد، اما در کاربرد اختصاصی در تاریخ اسلام، اسم علم به خود گرفته است که به پیروان و معتقدان به امامت حضرت علی بن ابیطالب (ع) و فرزندان معصوم او (ع) اطلاق گردیده است. گرچه بر طرفداران و پشتیبانان آن حضرت در بعد سیاسی و حکومتی در برهه ای از تاریخ اسلام هم شیعه ی علی اطلاق گردیده است. و اینکه اطلاق کلمه ی شیعه بر پیروان علی بن ابیطالب (ع) توسط پیامبر گرامی اسلام در دوران رسالت استعمال گردیده است که نگارنده در متن رساله ی خویش مفصلا موضوع را کنکاش و بررسی نموده است. آنچه مسیله اصلی این رساله را تشکیل می دهد تبیین صفات و ویژگیهای شیعیان با نگاه تطبیقی از دیدگاه قرآن کریم و معصومین (ع) است. که شیعیان اهل بیت می بایست با اشنایی هر چه بیشتر به شاخص ها و معیارهای شیعه، خود را به انتظارات پیشوایان دینشان مقرون سازند، تقارن قرآن و اهل بیت در حدیث نبوی ثقلین نگارنده را رهنمون می سازد که آنچه که معصومین (ع) برای معیار و تشخیص شیعیان خود که با الفاظی چون "شیعتنا" و " شیعه علی" و ... بیان داشته اند منطبق بر صفات مومنین و متقین و فضایل اخلاقی قرآنی است، همچنان که صفات و رذایل اخلاقی که قرآن کریم آنها را مذموم دانسته است در نگاه معصومین (ع) هم مذموم و مبرا بودن از آنها برای شیعیان مورد انتظار آن بزرگواران است و مرتکب این رذایل را با عباراتی چون از ما و از شیعیان ما نیست خطاب نموده اند. در این راستا "سی" صفت با مراجعه به قرآن برای تبیین صفات مومنین و متقین و تطابق آنها با گفتار معصومین علیهم السلام در بیان صفات شیعیان بر شمرده شده است.

عنوان پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ازدواج مسلمان با غیر مسلمان است. مسیله ازدواج با غیر مسلمان یکی از مسایل کهن و ریشه دار فقه اسلامی است که نه تنها توجه اصحاب ایمه را به خود معطوف کرده و آنها را به طرح سوالات متعددی واداشته، بلکه مورد توجه فقهای شیعه و سنی بوده است. امروزه گسترش ارتباط بین ملتها، اقامت مسلمانان در کشورهای غیر اسلامی، حضور تعداد قابل ملاحظه ای از اتباع کشورهای اسلامی در دیگر نقاط جهان به عناوین مختلف و مهاجرتهای اجباری اقوام مختلف از گوشه ای به گوشه دیگر دنیا و اختلاط گسترده مسلمانان با پیروان سایر ادیان موجب شده است که اولا: در موارد زیادی مسلمانان به هم شان خود دسترسی نداشته و به ازدواج با غیر مسلمان نیازمند باشند ثانیا : در موارد زیادی معاشرت جوانان مسلمان با جوان غیر هم کیش در محیط کار و مجامع عمومی موجب ارتباط و علاقه هایی می شود که ایشان را به ازدواج با هم ترغیب می کند. مباحث این پایان نامه شامل مفهوم شناسی کافر، مشرک، مسلمان، بیگانه، ازدواج و ... اصل کفویت در ازدواج، ازدواج مسلمان با غیر مسلمان در اسلام، بررسی فقهی ازدواج مسلمان با غیر مسلمان، بررسی حقوقی ازدواج مسلمان با اتباع بیگانه می باشد. دستاورد پژوهش این است که ازدواج دایم مرد مسلمان با زن غیر اهل کتاب به اجماع فقها به دلیل آیه 221 سوره بقره باطل و بلکه حرام است و ازدواج موقت مرد مسلمان با زن اهل کتاب به اتفاق فقهای شیعه و به دلیل آیه 5 سوره مایده جایز و صحیح می باشد و همگی بر حرمت ازدواج دایم با چنین زنانی اتفاق نظر دارند.

مسیله پیوند اعضای بدن اگرچه به شکل امروزین آن در دوران پیشین مطرح نبوده، اما ریشه های بحث در متون دینی و منابع فقهی ما در دسترس است. برای نمونه می توان به روایات وارده در مورد گوش بریده شده در قصاص و کاشت دندان به جای دندان افتاده، اشاره کرد.همچنین از اصول و قواعد کلی برگرفته از متون دینی همانند "علیناالقاءالاصول و علیکم التفریع" می توان در این زمینه بهره برد. اگر کسی عضوی از شخص دیگری را قطع کند - عضوی از اعضایی که در آنها قصاص هست - و در عوض آن قصاص شود، سپس یکی از آن دو، بخواهد عضو مقطوع خود را پیوند بزند و به حال اول برگرداند دیگری که عضو او همچنان ناقص است حق خواهد داشت او را منع کند، و آن را دوباره جدا سازد. آری اگر عضوی غیر از عین همان عضو قطع شده را به بدن خود پیوند بزند، دیگری حق نخواهد داشت او را منع کند چنانکه مثلا کسی چشم دیگری را درآورد و او چشم زنده یا مرده ای را به جای آن بکارد، یا نرمی گوش کسی قطع شود و او تکه ای از گوشت بدن خود یا بدن دیگری را با عمل جراحی پلاستیک به جای آن بگذارد. اگر کسی عضوی از اعضایی را که قصاص دارند، از بدن دیگری قطع کند و قبل از آنکه قصاص شود، مجنی علیه عضو قطع شده را پیوند زده و به جای خود برگرداند، حق قصاص ساقط می شود و اثبات دیه نیز برای آن مشکل است بلکه پرداخت غرامت باید به حکومت تعیین شود. این در صورتی است که عین همان عضو قطع شده را پیوند زده باشد، اما اگر عضوی را از خارج بدن خود به دست آورده و به بدن خود پیوند بزند، حق قصاص با دیه برای او محفوظ است. در موارد قصاص اعضاء واجب است صبر شود تا وضع معالجه و بهبود عضو قطع شده، روشن گردد، اگر ترمیم شد، قصاص منتفی می شود و اگر ترمیم نشد، قصاص مستقر خواهد شد. این حکم نیز در صورتی که علاج با عضوی از بدنی دیگر انجام نگرفته باشد بلکه عین همان عضو قطع شده، پیوند زده شود، وگرنه از همان اول، قصاص مستقر است. پژوهش ما در موضوع پیوند اعضا پس از قصاص مشتمل بر چهار فصل است : فصل اول که کلیات نام دارد دارای دو بخش است و فصل دوم دارای پنج بخش و فصل سوم که از این فصل بحث اصلی شروع می شود دارای دو بخش می باشد و در فصل چهارم که به احکام و آثار پیوند عضو در قصاص پرداخته شده سه بخش گنجانده شده است.

این تحقیق با موضوع بررسی مسئولیت مدنی و کیفری کودک در فقه و حقوق موضوعه به روش اسنادی و کتابخانه ای نگاشته شده است تا علاوه بر نمایاندن دامنه این مسئولیت، از لزوم تغییر در قانون مجازات اسلامی و موارد آن آگاه گردیم. تحقیق حاضر از سه فصل اصلی تشکیل شده است. فصل اول به مفاهیم و واژگان شناسی پرداخته و متشکل از سه بخش کودکی، ارزش و حقوق فرزندو مسئولیت می باشد . در فصل دوم با عنوان مسئولیت مدنی کودک، از این موضوع در فقه و حقوق سخن به میان آمده و در آخر عاقله و مسائل مربوط به آن ذکر گردیده است. در فصل سوم به نام مسئولیت کیفری کودک ابتدا دلایلی بر کامل نبودن مسئولیت کیفری کودکان بیان شده، سپس نظرات ائمه معصومین علیهم السلام و فقهای عظام در این رابطه گردآوری شده است. در بخش بعدی حدود مسئولیت کودکان را در قوانین داخلی از سال 1304 تاکنون مورد بررسی قرار داده و مطالبی راجع به کانون اصلاح و تربیت متذکر شده ایم و در نهایت علل و راههای پیشگیری بزهکاری اطفال و نوجوانان را بیان داشته ایم. نتیجه حاصل شده از تحقیق این است که کودکان در حوزه مدنی وضمان مسئولیت دارند اما از مسئولیت کیفری مبرا بوده و در صورت ارتکاب جرم، با شرایط تأدیب می شوند.

پژوهش حاضر به بررسی "نقش محقق کرکی در گسترش تشیع" می پردازد. محقق کرکی که یکی از علمای برجسته شیعه در عصر صفوی اس، در دوره ای از تاریخ به ایران آم که از رسمیت یافتن مذهب تشیع در این کشور زمان زیادی نگذشته بود و جامعه از کمبود فقهای شیعه و رساله های عملیه بشدت تنگنا بود. بی تردید، فعالیت علمی علمای شیعه در این دوره مهمترین عامل در رشد و گسترش تشیع بوده است. با توجه به اینکه محقق کرکی علاوه بر دارا بودن مقام فقاهت، منصب شیخ الاسلامی را در عصر شاه طهماسب بعهده داشته است، این نظریه مطرح می شود که وی نقش ارزنده تری در ترویج تشیع ایفا کرده باشد. برای پی بردن به نقش و تأثیر او در این زمینه، منابع و اسناد تاریخی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. نتایج این پژوهش حاکی از آنست که محقق کرکی از یک سو، با تألیف آثار، تربیت طلاب و تأسیس حوزه های علمیه و از سوی دیگر، با احیای شعائر شیعه و اقداماتی که در مقام اجرایی به انجام رساند، نقش بسیار مهم و ارزشمندی را در ترویج و گسترش علوم و معارف اهل بیت علیهم السلام به ظهور رساند. این پژوهش در سه فصل و ده بخش تنظیم گردیده است.

در راستای حمایت از حقوق زنان و تعدیل حق یک جانبه طلاق، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شورای عالی قضایی را بر آن داشت تا شروطی را در اسناد نکاحیه قرار دهد. تا از طرفی برای زوجه حق طلاق ایجاد کند و از طرف دیگر از زوجه ای که با وجود عدم تخلف در روابط زناشویی، شوهر قصد طلاق او را دارد، حمایت مالی نماید. مسائلی که طی این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته، عبارتند از: مفهوم شرط، دلایل لزوم وفا به شرط و اقسام آ ن، شرا ئط صحت شروط، آثار شروط صحیح و باطل، شرط انتقال تا نصف دارایی شوهر، شرط وکالت زوجه در طلاق و سایر شروط ضمن عقد نکاح می باشد و نتایج بدست آمده این است که: پایبندی به شروط، بر اساس ادله اربعه لازم است چنانچه شرط از شرائط صحت برخوردار باشد از هر سه نوع، فعل، صفت و نتیجه، در ضمن هر عقدی قرار گیرد لازم الوفاست اما آثار آن در عقد نکاح با سایر عقود متفاوت است. در اثر تخلف از شرط صفت خیار فسخ نسبت به نکاح وجود دارد، اما در اثر تخلف از شرط فعل و نتیجه چنین ضمانت اجرایی نیست. شرط انتقال تا نصف دارایی به علت مجهول بودن و معلوم نبودن آن باطل نیست چرا که بنابر نظر مشهور فقها و قانون مدنی صرف مجهول بودن شرط موجب بطلان نیست و همچنین در حین اجرای شرط میزان دارای فرد معلوم است بنابراین این شرط صحیح است. شرط وکالت زوجه در طلاق خویش نیز بر طبق نظر مشهور فقها جایز و اگر به صورت شرط نتیجه در ضمن عقد نکاح شرط شود وکالت در طلاق منجز و غیر قابل عزل می باشد. شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل و نسبت به مهر در عقد دائم صحیح ولی نسبت به مهر در عقد موقت باطل است و شرط تعیین محل سکونت، انتخاب شغل و ادامه تحصیل زوجه و شرط عدم طلاق و شرط صفت در زوجین شروط صحیح و الزام آور هستند

ازدواج در طول تاریخ به اشکال مختلف صورت گرفته است : تک همسری، چند همسری، چند شوهری ، کمونیسم جنسی . بی تردید، طبیعی ترین شکل زناشویی که نمونه زندگی کریمانه انسان و سازگار با روح و غریزه او می باشد، تک همسری است. بررسی متون دینی ادیان پیش از اسلام و سیره عملی پیامبران بیانگر اینست که تعدّد زوجات پیش از اسلام و در آن ادیان نیز به رسمیت شناخته شده و در اکثر جوامع انسانی معمول بوده است. دلایل مشروعیت تعدد زوجات را می توان در قرآن کریم و روایات و سیره معصومان و اجماع فقها جستجو کرد. این پژوهش ،ابتدا به اهمیت نکاح در اسلام و سپس به دلایل شرعی جواز تعدد زوجات و نقد و بررسی آنها پرداخته و سرانجام با توجه به دلیل سیاق و... به مقبولیت و مشروعیت و معقولیت و نیز احکام فقهی و حقوقی چند همسری می پردازد. دستاورد پژوهش این است که با توجه به اختلاف نظر در مورد شأن نزول آیه و نیز تفسیر و معنای آیه تعدد و نیز با عنایت به نکات ضعف نظریه های مطروحه می توان نظریه اضطراری بودن حکم تعدد زوجات را مناسب و سازگار با سیاق کلام و ساختار ادبی آیه دانست . البته با این اصلاح که حکم اباحه تعدد زوجات تنها در مورد نکاح یتیمان نیست بلکه در مواردی که ضرورت اجتماعی مثل کثرت جمعیت یا ضرورت فردی مثل: نشوز زنان، عقیم بودن زن اول و …ایجاد شود است.

در فصل اول پایان نامه کلیات ذکر شده است. در فصل دوم آثار موت در عبادات از جمله نماز، روزه و حج مورد بررسی قرار گرفته است. حاصل پژوهش در مورد عباداتی که از میت فوت شده این است که امامیه دارای سه قول می باشند و تفاوت قول ایشان به قضا کردن عمدی یا غیر عمدی عبادت در زمان حیات شخص، قضای عبادت متصل به موت یا غیر آن برمی گردد. اهل سنت نیز دارای اقوال مختلفی هستند که اختلاف ایشان به وصیت کردن یا نکردن میت برای انجام قضای عبادات، وجود ترکه برای صدقه دادن از جانب میت به عنوان عبادت قضا شده و اگر ترکه نبود قضا شاقط میشود و سقوط فضا مطلقا بر می گردد. در فصل سوم آثار موت در عقود از جمله بیع، ضمان و ازدواج مورد بحث قرار گرفته است. نتیجه ی به دست آمده این است که مذاهب اسلامی در این که موت بر عقود لازم اثری ندارد اما در عقود جایز با مت هر کدام از طرفین، عقد باطل است متفق القول اند. بالاخره در فصل چهارم آثار موت در ایقاعات و احکام از جمله طلاق، جعاله وراثت مورد بحث قرار گرفته است.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.