چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

نرخ ارز واقعی به عنوان نسبت قیمت کالاهای خارجی به کالاهای داخلی علامت مهمی را برای عوامل اقتصادی ایجاد می کند. تغییرات نرخ ارز واقعی مستقیما بر روی تراز پرداختها اثر گذاشته و همچنین جهت تخصیص منابع را بین تولید کالاهای غیرتجاری و کالاهای تجاری نشان می دهد. افزایش نرخ ارز باعث قوی بخش خارجی اقتصاد و افزایش قدرت رقابت در بازارهای بین المللی می شود. بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که مسیر بلند مدت نرخ ارز واقعی توسط متغیرهای بنیادی اقتصادی تعیین می شود و می توان نرخ ارز واقعی تعادلی را به گونه ای تعریف کرد تا در صورت تحقق آن توازن در بعد خارجی و داخلی اقتصاد توامان برقرار باشد. انحراف از این نرخ تعادلی باعث تولید علائم اشتباه برای آحاد اقتصادی شده و اقتصاد را با هزینه های رفاهی مواجه می کند. در این تحقیق با استفاده ار مدل تئوی ادواردز (1994) نشان داده شده است رفتار بلند مدت نرخ ارز واقعی در ایران بوسیله متغیرهایی نظیر نرخ مبادله خارجی، حجم مخارج دولت و تعرفه های وارداتی تعیین می شود و همچنین نشان داده شده که مهمترین عامل انحراف ارز واقعی از مسیر تعادلی وجود موانع تجاری و رشد بازار غیررسمی ارز در حجم وسیع است . در این پژوهش همچنین وجود رابطه برابری قدرت خرید در بازار غیررسمی ارز تائید شده است ، و این نشان می دهد که با کاهش موانع مبادله و حذف سهمیه بندی ارزی، نرخ ارز رسمی و غیررسمی در بلند مدت به سمت نسبت قیمتها همگرا شده و با از بین رفتن فاصله بین بازار رسمی و غیررسمی ارز نرخ ارز واقعی به سمت مسیر تعادلی خود در بلند مدت میل خواهد کرد.

استقلال بانک مرکزی از آنجایی با اهمیت است که اگر این بانک به تامین کننده کسری بودجه دولتها تبدیل گردد، در این صورت با وظیفه اصلی خود یعنی کنترل رشد عرضه پول و از این طریق کنترل تورم و حفظ ثبات قیمتها در تعارض قرار می گیرد. در این تحقیق مفهوم کیفی استقلال بانک مرکزی توسط یکسری شاخصها، بصورت کمی درآمده است . شاخصهای ارائه شده دو گروه هستند. 1 - شاخص استقلال قانونی بانک مرکزی که بر مبنای میزان استقلالی است که قانون به بانک مرکزی اعطاء کرده است . 2 - شاخص نرخ تعویض رئیس کل بانک مرکزی: دومین شاخص که بیشتر در مورد کشورهای در حال توسعه کاربرد دارد، شاخص نرخ تعویض رئیس بانک مرکزی است . هر چه این نرخ بالاتر باشد،نشان دهنده سطح استقلال کمتر است چرا که گروههای سیاسی با تغییر مکرر رئیس بانک مرکزی در جهت انتخاب آنهایی اقدام خواهد نمود که خواسته های آنها را انجام دهد. این شاخصها بین صفر و یک کدگذاری شده اند. هر چه شاخص به عدد یک نزدیکتر باشد، نشان دهنده استقلال بیشتر است . در ابتدا با توجه به مقدار این شاخصها، کشورهای مختلف را با یکدیگر مقایسه نموده و موقعیت ایران را در بین سایر کشورها بررسی نمودیم . با توجه به این مقایسه ها و رگرسیونهای انجام یافته، سعی در یافتن علل و ریشه های آن کرده ایم .

این رساله در دو بخش تنظیم شده است . در بخش اول تجربه کشورها در زمینه بازارهای دوگانه ارز بررسی شده است . در این بخش دلائل ایجاد بازارهای موازی و میزان موفقیت آنها و نیز تجربه یکسان سازی بازارهای ارز در برخی از کشورها مطالعه شده است . در بخش دوم یک مدل نظری موجود در ادبیات بازارهای دوگانه(مدل لیزوندو) بسط داده می شود و اثرات یکسان سازی نرخهای ارز تشریح می شود. تغییری که در مدل این رساله نسبت به مدل اصلی صورت گرفته است وابسته فرض شدن تولید کالا به واردات کالاهای واسطه ای است که با شرایط اقتصادی ایران همخوانی دارد. با اعمال این فرض مشاهده می شود که دست سیاستگذار در اعمال سیاست و جهت بخشیدن به متغیرهای اقتصادی بازتر خواهد بود. این نتیجه بخصوص در هنگام اجرای سیاست یکسان سازی بازارهای ارز نیز حفظ می شود که این امر کمک بزرگی به اجتناب از نتایج نامطلوب کوتاه مدت اجرای این سیاست است .

در این پایان نامه معرفی اتحاد پولی - اقتصادی اروپا و نظریات اقتصادی پشت آن است . سپس به طور مختصر ویژگیهای آن را بیان خواهیم کرد و بخش اول پایان نامه را با ذکر برخی پیامدهای مترتب بر آن به پایان خواهیم برد. بخش دوم به معرفی یکی از مهمترین ارکان اتحاد پولی - اقتصادی اروپا، که همان بازار واحد اروپایی است می پردازد. بخش سوم را به برآورد یک مدل ساده تجارت دو جانبه برای ایران و شش شریک تجاری بزرگش در داخل اتحادیه اروپا اختصاص دارد.

هدف از این تحقیق مقایسه اثر توسعه مالی بر توسعه اقتصادی در کشورهای نفتی و گروهی ازکشورهای آسیای جنوب شرقی است . کشورهای نفتی به این دلیل انتخاب شده اند که در این کشورها بر خلاف معمول که تشکیل سرمایه از طریق پس انداز آحاد اقتصادی صورت م یگیرد ، منبع تشکیل سرمایه عامل برونزای درآمد نفت است . چهار شاخص - اندازه بخش مالی ، تمرکز اعتبارات در نظام بانکی تجاری، بهره وری نظام بانکی در دادن اعتبار به بخش خصوصی و اندازه اعتبارات تخصیص داده شده به بخش خصوصی - شاخصهایی هستند که بعنوان شاخصهای توسعه مالی در نظر گرفته شده اند. سه شاخص هم بعنوان شاخصهای توسعه اقتصادی در نظر گرفته شده اند که عبارتند از : رشد در آمد سرانه ، رشد انباشت سرمایه سرانه و بهره وری سرمایه . این شاخص ها، از مجموعه های آماری شاخص های توسعه جهانی و آمار مالی بین المللی برگرفته شده است . در این مطالعه با استفاده از روش ‏‎panel data‎‏ و با استفاده از متغیر مجازی در شیب ، اثرات توسعه مالی بر توسعه اقتصادی در این دو گروه از کشورها - کشورهای صادرکننده نفت و کشورهای آسیای جنوبشرقی - با یکدیگر مقایسه شده است . براساس این مقایسه مشخص شد که : توسعه مال بطور مثبت و معناداری در هر دو گروه بر توسعه اقتصادی موثر است . این اثر در گروه کشورهای نفتی ضعیف تر از گروه دیگر است . در نهایت اینکه اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی بیشتر از طریق افزایش بهره وری سرمایه است تا از طریق افزایش انباشت سرمایه سرانه ، که این اثر نیز در کشورهای نفتی ضعیف تر است.

نتایج این بررسی نشان می دهد : 1-در مورد ایران اثر سرمایه انسانی بر روی رشد اقتصادی مثبت و معنادار بوده و مطالعات نظری رشد را تایید می نماید.2-با وارد کردن متغیر توزیع تحصیلات، توضیح دهندگی مدل به طور قابل ملاحظه ای بهبود می یابد.3-برای افزایش رشد اقتصادی بایستی پراکندگی تحصیلات نیروی کار را با تاکید بر آموزشهای ابتدایی و راهنمایی (بجای توسعه آموزش عالی ) ، کاهش داد.

در این پایان نامه با استفاده از آمار و اطلاعات کارگاههای صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر طی سالهای 1373 تا 1378 ، میزان کارایی تکنیکی در صنایع مختلف کشور با برآورد توابع تولید مرزی تصادفی محاسبه می شود.کارایی تکنیکی معیاری است که نشان می دهد صنایع مختلف تا چه میزان به حداکثر تولید قابل حصول از میزان مشخصی از نهاده ها نزدیک شده اند.این حداکثر تولید با تخمین توابع تولید مرزی تصادفی برای کل بخش صنعت در مرحله اول و برای هر یک از زیربخشهای عمده آن در مرحله بعد ، مشخص می شود. این توابع با استفاده از روش تحلیل داده های تابلویی با بکارگیری روش اثر تصادفی برآورد شده و تخمین پارامترهای مرز با استفاده از حداکثر کردن تابع درستنمایی مربوطه انجام گرفته است. عبارت خطا در این توابع تولید مرزی تصادفی متشکل از دو بخش می باشد که یکی نشان دهنده اختلال تصادفی است و جز دیگر که بنا به فرض توزیعی غیر منفی دارد، پایه محاسبه ناکارایی تکنیکی است.براساس تابع تولید مرزی تصادفی برآورد شده در این مطالعه برای صنعت کشور، کارایی متوسط در سطح کل صنعت برابر با 69/0 برآورد شده است.متوسط کارایی در هر یک از شش زیربخش عمده صنعت نیز از دو طریق به منظور ارائه تصویری مقایسه ای از میزان کارایی متوسط هر یک از زیربخشهای عمده صنعت محاسبه شده است. در ادامه مطالعه روند تغییرات زمانی کارایی متوسط بخش صنعت مورد بررسی قرار گرفته است.به این منظور الگوهای مرز تصادفی با توجه به امکان تغییر زمانی ناکارایی برای کل صنعت و در هر یک از زیربخشهای آن برآورد شده است.نتایج برآورد این الگوها نشان می دهد که در سطح کل صنعت و در سه زیربخش صنایع تولید مواد خوراکی و آشامیدنی ، صنایع نساجی، پوشاک و چرم ، صنایع ماشین آلات و تجهیزات و ابزار روند زمانی تغییرات ناکارایی از لحاظ آماری معنی دار و از لحاظ جهت تاثیر گذاری ، منفی است.بدین معنی که طی دوره زمانی 78-1373 متوسط کارایی تکنیکی در این صنایع با روندی کاهشی همراه بوده است.