یکی از اجزاء مهم تقاضای کل در اقتصاد کلان، سرمایه گذاری خصوصی است که نوسانات آن موجب عدم ثبات کل اقتصاد می شود. سرمایه گذاری هم در طرف تقاضای کل، جایگاه وی‍‍ژه ای داشته و هم در طرف عرضه کل نقشی کلیدی دارد و همین نقش دو گانه است که باعث می شود تغییرات سرمایه گذاری، منشأ تحولات عظیمی در تولید محصولات و نیز در بعد تقاضا شود. سرمایه گذاری، به شدت تحت تأثیر عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی قرار می گیرد. تا آنجا که سرمایه گذاری، پرنوسان ترین جزء از اجزای تولید ناخالص داخلی هر کشوری است. از اینرو تأثیر مخارج دولت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی، یکی از جنبه های مورد توجه محققین بوده است. تحقیقات تجربی انجام شده در دهه هشتاد میلادی و بعد از آن به خوبی این موضوع را نشان دادند که کارایی و اثر بخشی سرمایه گذاری بخش خصوصی در فرآیند رشد بیش از سرمایه گذاری دولتی می باشد تا آنجا که یک اتفاق جهانی مبنی بر پذیرش استراتژی رشد با تأکید بر رهبری بخش خصوصی شکل گرفت و متعاقباً تحقیقات بسیاری جهت شناسایی عوامل موثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی صورت گرفت.

چکیده: هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین تورم و رشد اقتصادی در منتخبی از کشورهای عضو اوپک با تأکید خاص بر ایران می باشد. شش کشور از مجموعه کشورهای عضو اوپک طی دوره زمانی 2005-1970 مورد بررسی قرار گرفته اند. روش تجزیه-تحلیل بدین منظور روش داده های ترکیبی انتخاب شده است. مسئله ای که در اینجا مطرح است، چگونگی اثر گذاری تورم بر رشد اقتصادی است و اینکه آیا اثرات احتمالی در تمام سطوح تورم نامتقارن هستند؟ آیا تفاوت بااهمیتی بین رابطه تورم و رشد اقتصادی در میان کشورهای تحت بررسی وجود دارد؟ در همین راستا برای رفع ناهمگونی بین کشورها از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (gls) و ارزیابی به روش اثرات ثابت استفاده می شود. نتایج بررسی مدل در دو حالت نرخ تورم و لگاریتم نرخ تورم به ترتیب بیانگر تأیید دو سطح آستانه ای 13 و 54 درصد برای نرخ تورم و یک سطح آستانه ای 15 درصد برای حالت لگاریتم نرخ تورم است. در حالت اول، تورم پایین تر از سطح اول آستانه ای (تورم زیر 13 درصد) اثر با اهمیتی بر رشد اقتصادی ندارد. تورم در سطوح میانی (تورم بین 13 و 54 درصد) و بالاتر از سطح دوم آستانه ای (تورم بالای 54 درصد) اثر منفی و با اهمیتی بر رشد اقتصادی دارد. در حالت دوم، با متغیر توضیحی لگاریتم نرخ تورم، تورم پایین تر از 15 درصد بر رشد اقتصادی اثر با اهمیتی ندارد. اما تورم بالاتر از این سطح آستانه ای (تورم بالای 15 درصد) اثر منفی و با اهمیتی بر رشد اقتصادی دارد. با توجه به اینکه توزیع لگاریتم نرخ تورم به توزیع نرمال نزدیک تر است بنابراین مدل مناسب را می توان مدل رشد اقتصادی بر مبنای متغیر توضیحی لگاریتم نرخ تورم معرفی کرد. نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق بیانگر این است که تفاوت با اهمیتی بین کشورهای تحت بررسی با توجه به هدف تحقیق وجود ندارد.

شرط مارشال- لرنر پاسخی است به این سوال که : آیا کاهش ارزش پول می تواند تراز پرداخت ها (خالص ارزش صادرات) را به نفع کشور بهبود بخشد یا خیر. این شرط با فروضی همراه است که یکی از فرض هایش استقلال صادرات از واردات می باشد. با توجه به شواهد آماری اقتصاد ایران، مشخص می شود بیش از 80 درصد کالاهای وارداتی ما را کالاهای واسطه ای (واسطه ای و سرمایه ای) تشکیل می دهند. لذا در این تحقیق، شرط مذکور را با در نظر گرفتن صادرات تابعی از واردات، مورد بررسی قرار داده ایم. در ابتدا، با در نظر گرفتن صادرات تابعی از واردات، مارشال - لرنر تعدیل شده را استخراج نموده، سپس جهت بررسی تحقق شرط مارشال - لرنر در ایران، با استفاده از روش های رگرسیون خود بازگشتی با وقفه های توزیع شده (ardl) و روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (sur)، در طول دوره 1387- 1340 به تخمین توابع تقاضای واردات و صادرات پرداخته ایم. نتایج مطالعه نشان می دهد با نقض شرط استقلال صادرات و واردات، مقداری به اندازه کشش واردات نسبت به نرخ ارز واقعی در کشش صادرات نسبت به واردات به شرط مارشال – لرنر اضافه می شود. نتایج تخمین با استفاده از هر دو روش شرط مارشال –لرنر تعدیل شده را در اقتصاد ایران تایید نمی کنند. همچنین آزمون فرضیه برقراری شرط فوق با روش sur در اقتصاد ایران تایید نمی شود.

تورم از مهمترین معضلات اقتصادی است که بسیاری از کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه با آن مواجه هستند. به رغم ادبیات بسیار وسیع درباره تورم و ارائه نظریه های اقتصادی گوناگون در خصوص دلایل بروز آن، همچنان مباحث جدیدی در حوزه مطالعات این پدیده معرفی و در حال گسترش اند. در این تحقیق از داده های 1387-1338 برای بررسی عوامل موثر بر تورم، در اقتصاد ایران استفاده شده است. بدین منظور از دو روش اقتصادسنجیِ خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ardl ) و یوهانسن- جوسیلیوس استفاده شده است. نتایج به دست آمده از هر دو روش حاکی از این امر است که متغیر نرخ ارز در ایران، اثرگذارترین عامل در ایجاد تورم است. ضمناً فرضیه پولی بودن تورم در اقتصاد ایران پذیرفته نمی شود.

ا- بیان مسأله بانکداری الکترونیکی ، انقلابی در شیوه ها و رویه های تجاری گذشته ایجاد کرده و سرعت و صرفه جویی را در بهترین وجه ، جامه عمل پوشانده است . با به کارگیری روزافزون سیستم های پیشرفته فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت بانکداری و حرکت به سوی بانکداری الکترونیکی بسیاری از فعالیت های سنتی بانکداری منسوخ شده و این رشته به صنعت پردازش اطلاعات تبدیل می شود که مبنای فعالیت آن بر اساس مفاهیم جدیدی نظیر پول الکترونیکی ، ماشین خودپرداز ، پایانه فروش و جز اینها خواهد بود . توسعه و گسترش بانکداری الکترونیکی به عنوان یکی از کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در بازارهای پولی و بانکی کشورهای پیشرفته دنیا ، صنعت بانکداری کشور را در سال های اخیر به منظور به کارگیری این نوآوری به تکاپو وادار کرده است . اولین کارت بانکی در سال 1370 توسط بانک تجارت صادر شد که از نوع بدهکاری بوده و به چک بانک تجارت معروف شد ، پس از آن بانک سپه با نصب هفت ماشین خودپرداز اقدام به صدور کارت های بانکی نمود . گسترش بانکداری الکترونیکی را در کشور تا آنجا می توان دید که طبق آمار بانک مرکزی تعداد کارت های بانک تجارت در دی ماه 1388 به تعداد 5644814 کارت و تعداد ماشین های خودپرداز بانک سپه در دی ماه 1388 به 1278 دستگاه می رسد . با امکاناتی که بانکداری الکترونیکی فراهم می آورد ، مشتریان بانک ها می توانند تراکنش های بانکی خود را در زمان و مکان دلخواه خود انجام دهند ، به علاوه ، بانک ها نیز با کاهش هزینه های عملیاتی از طریق کاهش کارکنان و شعب ، منافعی را نصیب خود می کنند . در این پژوهش، سعی کرده ایم با تجزیه و تحلیل عملکرد چند ساله بانکهای کشور در زمینه گسترش بانکداری الکترونیکی به این پرسش کلی پاسخ دهیم که گسترش بانکداری الکترونیکی چه تاثیری بر سودآوری بانکهای ایران داشته است؟ 2- ضرورت و اولویت تحقیق شایسته است که در باز ار رقابت تنگاتنگ کنونی بانک ها از یک سو و از سویی بر اساس سیاست های اصل 44 قانون اساسی ، در کنار فرصت عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و به تبع آن تاسیس بانک های خارجی در ایران و در ضمن با توجه به خصوصی شدن تعداد زیادی از بانک های دولتی و همچنین اختلاف ناچیز سود بانکی در بخش جذب منابع و مصارف ، بانک ها هرچه سریع تر برای حفظ مشتریان خویش، چاره اندیشی نمایند . بانکداری امروز، شیوه های نو، مشتری مداری موثر، ارائه فن آوری های نو ، سرویس دهی و خدمات موردنظر مشتری را می طلبد که هر بانکی در این امور موفق تر عمل کند در بازار رقابتی موفق به جذب منابع بیشتر و در نتیجه دوام و بقای دائمی آن بانک با بهره وری بالا خواهد شد و بانکداری الکترونیکی تنها گزینه فراروی این بانک ها جهت تحقق این اهداف است . امروزه باتوجه به مزایای اقتصادی فراوان سیستم های بانکداری الکترونیکی از نظر کاهش هزینه ها و افزایش سودآوری بانک ها ، افزایش کیفیت در ارائه خدمات به مشتریان ، رفع محدودیت های زمانی و مکانی و گسترش حوزه فعالیت های بانکی و بازاریابی و جز اینها در بسیاری از کشورهای پیشرفته علاوه بر بانک های جدید که خدمات خود را از طریق ارتباطات الکترونیکی به مشتریان ارائه می کنند ، بانک های با سابقه نیز در کنار فعالیت فعلی خود و یا با تاسیس بانک های مستقل به شیوه الکترونیکی به عملیات خود وسعت می بخشند . با توجه به این مزیت هاست که در سالهای اخیر ، اقداماتی به منظور حرکت به سوی بانکداری الکترونیکی ( ماشین های خودپرداز (atm ) ، پایانه شعب ، پایانه فروش (pos ) ، حسابهای جاری ماهواره ای ، کارت ها شامل کارت برداشت ، کارت اعتباری ، کارت خرید / هدیه ، کارت های پول الکترونیک ، تلفن بانک ، اینترنت بانک ، همراه بانک و ... ) از سوی نظام بانکی کشور صورت گرفته است . در حال حاضر دو زیر ساخت مرکز «شتاب» برای پوشش پرداخت های کارتی و سامانه تسویه ناخالص آنی ( ساتنا ) برای پوشش حواله های حساب به حساب در شبکه بانکی کشور فعالیت می کنند. بدیهی است کاربرد بانکداری الکترونیکی در صنعت بانکداری کشور هنگامی مفید ارزیابی می شود که سرمایه گذاری های انجام شده از جانب بانکها در این زمینه ، سودآوری آنها را افزایش دهد . فلذا در این پژوهش سعی داریم که تاثیر اقدامات انجام شده از سوی بانک های کشور برای گسترش بانکداری الکترونیکی را بر سودآوری بانکهای کشور در قالب یک مدل اقتصادسنجی تبیین نماییم .

چکیده: در این مطالعه تقاضای صادرات ایران طی سالهای 75 تا 87 در کشورهای طرف تجاری مورد بررسی قرار گرفته است. دو سوال مطرح شده در این تحقیق این بوده است که الف- آیا تقاضا برای صادرات تحت تاثیر قیمت ها و درآمد واقعی کشور وارد کننده می باشد؟ و ب- آیا کشش های قیمتی و درآمدی تقاضای صادرات در کشورهای طرف تجاری ایران متفاوت است؟ برای پاسخ به این سوالات تقاضای این کشورها بر اساس ناحیه جغرافیایی در شش گروه آمریکا، آفریقا، حوزه خلیج فارس، حوزه قفقاز، شرق آسیا و اروپا تقسیم بندی شده است. روش به کار گرفته شده برای سنجش داده ها در این تحقیق از نوع پانل دیتا بوده و تابع تقاضای استخراج شده که بر حسب قیمت و درآمد میباشد نشان میدهد که تقاضای صادرات در تمامی گروه کشورها رابطه معنا داری با قیمت کالاهای صادراتی و درآمد ملی کشور تقاضا کننده دارد ولی کشش های قیمتی و درآمدی به دست آمده در هر گروه متفاوت است که این تفاوت کشش ها در هر گروه از یک سو بیان کننده تاثیر متفاوت سیاستهای صادراتی در تقاضای صادرات گروه کشورهای بررسی شده است به طور مثال کشورهای گروه آمریکا نسبت به قیمت کششی بزرگتر از 4 را نشان میدهند و بنابر این کاهش قیمت کالاهای صادراتی چه از طریق مشوق های صادراتی باشد یا کاهش قیمت عوامل تولید و یا مشاوره های صادراتی جهت رقابت قیمتی میتواند به سرعت رشد صادراتی را در این گروه به همراه داشته باشد ولی در گروه کشورهای حوزه خلیج فارس که قریب به 50% تقاضای صادرات ما را تشکیل میدهند کشش قیمتی و درآمدی پایینی وجود دارد و اجرای سیاستهای یکسان با گروه آمریکا نمیتواند موثر واقع شود و از سوی دیگر تفاوت کشش های قیمتی گروه کشور ها پاسخ گوی مناسبی است برای تناقض هایی که در مطالعات گذشته برای استخراج کشش قیمتی تقاضای صادرات دیده شده است.

پدیده بیکاری از جمله معضلات و مشکلات بسیار مهم و گریبانگیر اکثر کشورهای جهان است؛ زیرا بیکاری دارای هزینه های اجتماعی و اقتصادی متعددی است. اقتصاد ایران همواره با معضل بیکاری مواجه بوده است و سالانه هزینه های اقتصادی و اجتماعی زیادی ناشی از این نرخ بالای بیکاری به جامعه ایران تحمیل می شود. علی رغم وجود نرخ قابل ملاحظه بیکاری در کشور، تفاوت های گسترده ای نیز در نرخ بیکاری استان های کشور وجود دارد. بررسی منطقه ای قانون اوکان به عنوان یک رابطه مهم اقتصاد کلان که بیانگر رابطه تعادلی میان شکاف تولید و بیکاری است، می تواند به عنوان نقطه نظری مناسب در جهت اتخاذ سیاست های اقتصادی کارآمد در مواجه با مسأله بیکاری اعمال گردد. از این رو در این مطالعه به برآورد ضریب اوکان 28 استان کشور طی دوره 1388-1379 پرداخته می شود. به منظور برآورد مدل اوکان از فیلتر باند- پس و مدل شکاف استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که قانون اوکان هم برای کل کشور و هم برای 12 استان کشور برقرار است. مقادیر ضرایب اوکان استان ها دارای تفاوت های قابل ملاحظه ای هستند. نتایج همچنین حاکی از این است که ضرایب اوکان استان ها از یک الگوی فضایی خاصی تبعیت نمی کند و تفاوت های منطقه ای ضرایب اوکان به وسیله عواملی مانند درجه توسعه یافتگی استان ها، بهره وری نیروی کار و کاربر و سرمایه بر بودن صنایع استان ها قابل توجیه است.

فقر یکی از بحث انگیزترین موضوعات در جهان و به خصوص در کشورهای در حال توسعه به شمار می رود. مقولاتی هم چون گرسنگی، بیکاری و فقر همواره از دغدغه های جوامع بشری بوده است و خواهد بود و در حقیقت، صدمات ناشی از فقر بسیار گسترده و طولانی مدت است. در سال های اخیر فقر و روش های اندازه گیری آن در حوزه های سیاست گذاری ها مورد توجه قرار گرفته است. از این رو آگاهی از روند خط فقر و چگونگی تأثیرپذیری آن از متغیرهای کلان اقتصادی، می تواند در تدوین سیاست گذاری های لازم جهت کاهش فقر- که از مهم ترین عوامل نابسامانی های اجتماعی و سیاسی است- مفید باشد. هدف از این پژوهش بررسی فقر در ایران در سطح کلان است. به همین منظور، با استفاده از رویکرد منطق فازی و با به کارگیری متغیرهای ضریب جینی، سطح قیمت ها و نرخ بیکاری، به برآورد فقر در ایران طی دوره 1357 تا 1390 پرداخته شده است. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که فقر در بازه زمانی مورد بررسی دارای روندی صعودی بوده، که مقدار شاخص در سال 57 مقدار 0.353 و در سال 90 مقدار آن 0.5 است. بیش ترین مقدار شاخص در سال 1389 به مقدار 0.517 و کم ترین آن در سال 1367 به مقدار 0.231 است. سال های پایانی دروه زمانی مورد بررسی علی رغم توزیع بهتر درآمد، روند شاخص فقر، صعودی است.

تحولات صنعتی موجب تقویت ظرفیت رقابتی کشورها در سطح جهان شده است. نیاز سیاست گذاران به معیاری برای تشخیص نقاط قوت و ضعف عملکرد اقتصادی کشورهایشان بسیار مهم است. از سویی رقابت پذیری به عنوان شرط اصلی برای حضور در بازار جهانی و محیط رقابتی جدید است که براساس دانش اقتصادی شکل گرفته است. موفقیت یک کشور در روند رقابت وابسته به درجه ای است که در آن می تواند به طور همزمان درآمد واقعی شهروندان و کالاها و خدمات تقاضا شده بین المللی تولید شده مطابق با شرایط بازار آزاد را افزایش دهد. به علاوه، یک رقابت کشوری یا منطقه ای شامل ارائه ی استانداردهای زندگی بالا و فرصت های شغلی است. سازمان یونیدو، شاخص عملکرد رقابت پذیری صنعتی (cipi) را برای ارزیابی کشورها به لحاظ رقابت پذیری صنعتی معرفی کرده است. این شاخص شامل 6 متغیر است که عبارتند از: سرانه ارزش افزوده صنعت، سرانه صادرات کالاهای صنعتی، سهم ارزش افزوده صنعت در تولید ناخالص داخلی، سهم ارزش افزوده تولیدات با تکنولوژی متوسط و بالا در ارزش افزوده صنعت، سهم صادرات صنعت در صادرات کل و سهم صادرات با تکنولوژی بالا و متوسط در صادرات صنعت (یونیدو، 2009). افزایش متغیرهای سرانه ارزش افزوده صنعت، سهم ارزش افزوده صنعت در تولید ناخالص داخلی و سهم ارزش افزوده تولیدات با تکنولوژی متوسط و بالا در ارزش افزوده صنعت در یک کشور بیانگر افزایش قابلیت تبدیل اقتصاد کشور به اقتصاد صنعتی است. همچنین بهبود متغیرهای سرانه صادرات کالاهای تولید شده صنعتی، سهم صادرات کالاهای صنعتی در صادرات کل و سهم صادرات با تکنولوژی بالا و متوسط در صادرات کالاهای صنعتی نشان دهنده افزایش ظرفیت صادراتی و رقابتی کشور است. از نظر یونیدو برای ارزیابی کشورها به لحاظ رقابت پذیری صنعتی هر دو گروه مذکور از متغیرها، باید مد نظر قرار گیرد. از آنجا که افزایش ظرفیت مبادله ای صنعتی و قابلیت تبدیل اقتصاد کشور به اقتصاد صنعتی کارآیی منابع تولید را افزایش می دهد ، موجب رشد اقتصادی بیشتر می شود. در این تحقیق با استفاده از این 6 متغیر و شاخص های معرفی شده توسط یونیدو و با تکیه بر روش جوهانسن- جوسیلیوس، تاثیر رقابت پذیری صنعتی بر تولید ناخالص داخلی ایران در طول سال های 1353 تا 1389 بررسی شد. نتایج نشان داد که روند صنعتی شدن در ایران در بلندمدت به گونه ای بوده است که نه تنها موجب رشد اقتصادی نشده بلکه تاثیر منفی بر آن داشته است ولی در کوتاه مدت تاثیر مثبتی بر تولید ناخالص داخلی ایران داشته است. همچنین ظرفیت رقابت و ادغام با اقتصاد جهانی در بلندمدت تاثیر مثبتی بر تولید ناخالص داخلی ایران داشته است ولی در کوتاه مدت تاثیر معنی داری بر تولید ناخالص داخلی نداشته است

مسکن علاوه بر یک نیاز اساسی یک دارایی مهم به شمار می آید و سال هاست که بخش مهمی از دارایی های مهم خانوارها را تشکیل داده است. باید توجه داشت که اهمیت مسکن بیش از یک دارایی معمولی است زیرا مسکن یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی است که سهم زیادی در تولید ناخالص داخلی و هم چنین اشتغال دارد و با توجه به تأثیر پیشین-پسین مسکن با سایر بخش های اقتصادی رونق و ثبات این بخش می تواند تأثیرات مثبتی بر تولید ناخالص داخلی داشته باشد. در این مطالعه با استفاده از روش ardl عوامل موثر بر شاخص قیمت مسکن بررسی شده است. نتایج حاکی از این است که در بلندمدت افزایش حجم پول افزایش قیمت مسکن را در پی دارد؛ هم چنین افزایش متغیرهای نرخ بهره ی حقیقی، قیمت طلا و تعداد واحدهای مسکونی جدید که تعداد خانوارهای جدید از آن کسر شده است (به عنوان عرضه ی حقیقی واحدهای مسکونی جدید) به کاهش قیمت مسکن منجر خواهد شد. ضریب ecm به دست آمده هم برابر 17/. است که به این معنی است که در هر دوره ?? درصد از عدم تعادل قیمت تعدیل شده و به سمت روند بلندمدت خود حرکت می کند. با توجه به اهمیت نوسانات قیمت مسکن پس از رابطه بلندمدت افزایش قیمت مسکن نسبت به روند بلندمدت آن به عنوان حباب در نظر گرفته می شود سپس عوامل موثر بر حباب بررسی می شود. به این منظور با استفاده از رگرسیون پروبیت سهم هر یک از متغیرها بر احتمال وقوع پیامد حباب آزمون می شود. در نهایت نتیجه می شود که افزایش متغیرهای رشد قیمت مسکن با یک دوره وقفه، رشد حجم پول و رشد تسهیلات به بخش مسکن افزایش احتمال وقوع حباب و افزایش متغیرهای بازده نرخ ارز با یک دوره وقفه و عرضه ی حقیقی واحدهای مسکونی کاهش احتمال وقوع حباب را در پی دارد.

هدف اصلی در این تحقیق برآورد تابع تقاضای پول در کشورهای مسلمان و غیر مسلمان در حال توسعه است. برای این منظور از 30 کشور مسلمان و 30 کشور غیر مسلمان و در حال توسعه بر اساس شاخص توسعه انسانی و دوره زمانی 2012-1980 با استفاده از روش های حداقل مربعات به صورت ایستا و گشتاورهای تعمیم یافته به صورت پویا، تابع تقاضای پول m1 برآورد گردید. مقایسه روش های ایستا و پویا در برآورد تابع تقاضای پول، نزدیکی بالایی در نتایج را نشان می دهد. بر اساس این نتایج برای روش ایستا کشش تقاضای پول نسبت به درآمد برای کشورهای مسلمان مثبت و کم کشش و برای کشورهای غیر مسلمان و در حال توسعه مثبت و با کشش است. در حالی که بر اساس روش پویا برای هر دو گروه کشش درآمدی با کشش به دست آمده است. این برآورد نشان می دهد که انگیزه معاملاتی پول در این دو گروه کشور در حال توسعه بیشترین اثر را بر تقاضای پول دارد؛ این در حالی است که برای کشورهای غیر مسلمان اثر بیشتری دارد. بر اساس هر دو روش ایستا و پویا، کشش تقاضای پول نسبت به نرخ ارز برای هر دو گروه کشورها منفی و کم کشش است. اثر قیمت بر تقاضای پول مثبت و کم کشش برای کشورهای مسلمان و غیر مسلمان بر اساس هر دو روش ایستا و پویا، تخمین زده شده است. ضمن اینکه اثر تورمی تقاضای پول در کشورهای مسلمان از غیر مسلمان بیشتر است. اما مهمترین اثر یعنی اثر نرخ بهره بر تقاضای پول بر اساس هر دو روش ایستا و پویا، منفی و کم کشش برای کشورهای مسلمان و غیر مسلمان برآورد شده است. این نتیجه نشان می دهد که کشورهای مسلمان و غیر مسلمان هر کدام نسبت به تغییرات نرخ بهره و در این صورت انگیزه سفته بازی حساسیت کمی را نشان داده اند. با این تفاوت که در حالت ایستا، مقدار مطلق کشش نرخ بهره کشورهای غیر مسلمان کمتر از مسلمان برآورد شده است و لذا مغایر با فرضیه تحقیق به دست آمده ولی در روش پویا مقدار مطلق کشش کشورهای مسلمان کمتر از غیر مسلمان و مطابق با فرضیه تحقیق به دست آمده است.

مبحث کارایی بازار سرمایه، یکی از مهمترین و بحث انگیزترین موضوعات بازار سرمایه طی 3 دهه گذشته در ادبیات مالی است. امروزه، بازار سرمایه در کشورهای در حال توسعه به عنوان ابزاری جهت افزایش میزان سرمایهگذاری و رشد اقتصادی در نظر گرفته شده است و از آنجایی که کارایی، اصلی ترین و مهمترین ویژگی بازار سرمایه در هر کشوری بوده، این موضوع به یکی از بحث انگیزترین حوزه های تحقیقات مالی و اقتصادی تبدیل شده است. در طی نیم قرن اخیر، مبحث کارایی بازار سرمایه موضوع بسیاری از مطالعات تجربی و نظری بوده است. از آنجایی که به موازات رشد مدل های اقتصاد سنجی، کارایی بازار سرمایه مورد آزمون قرار گرفته شده است، هدف تحقیق حاضر آن است تا با به کارگیری مدل های پیشرفته تر اقتصاد سنجی بر روی کارایی بورس اوراق بهادار تهران در سطح ضعیف تمرکز کند. در این تحقیق، کارایی بورس اوراق بهادار تهران در سطح ضعیف با بررسی بازدهی شاخص کل قیمت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های arch، garch، garch-m، egarch و gjr برای بازه زمانی 11 آذر ماه 1387 الی 11 آذر ماه 1392 به صورت روزانه مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که بورس اوراق بهادار تهران در سطح ضعیف کارایی ندارد

حمل و نقل همواره یکی از بخش¬های کلیدی اقتصاد بوده است و ارائه مناسب خدمات حمل و نقل می¬تواند اسباب بهبود عملکرد اقتصادی کشورهای مختلف را فراهم آورد. مهمترین محدودیت بخش حمل و نقل فقدان زیرساخت مناسب است. از این رو معمولاً دولت¬ها بخش بزرگی از بودجه خود را صرف ساخت و نگهداری زیرساخت¬های حمل و نقل می¬کنند. تعیین اولویت¬های سرمایه¬گذاری در زیرساخت حمل و نقل می¬تواند اثربخشی مخارج دولت را افزایش دهد. از این رو در پژوهش حاضر سعی شده است تا یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (cge) برای ارزیابی آثار سرمایه¬گذاری در زیرساخت حمل و نقل در مقیاس کشوری طراحی شود. بر خلاف مطالعات پیشین، در این مدل سعی شده است تا به طور همزمان اثر گسترش زیرساخت بر زمان سفر و همچنین بر کارآیی سرمایه¬های حمل و نقلی پوشش داده شود. سپس سعی شده است تا با استفاده از اطلاعات ماتریس حسابداری اجتماعی ایران، اثرات افزایش در حجم زیرساخت گونه-های مختلف حمل و نقل(شامل گونه¬های ریلی، هوایی، جاده¬ای و دریایی) در ایران ارزیابی شوند. نتایج شبیه سازی نشان می¬دهد که گسترش زیرساخت حمل و نقل ریلی در ایران می¬تواند نسبت به سایر گونه¬های حمل و نقل رشد اقتصادی و اشتغال بیشتری را ایجاد کند. از طرف دیگر گسترش زیرساخت حمل و نقل جاده¬ای بیشترین افزایش در رفاه خانوارهای ایرانی را نسبت به سایر شیوه¬های حمل و نقل ایجاد خواهد کرد.

رشد و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ict) از جمله اهداف کشورها اعم از توسعه یافته و در حال توسعه است. یکی از مزایای منحصر به فرد ict این است که ابزار موثری در جهت بهبود برابری جنسیتی قلمداد می-شود و از آن¬جا که توجه به مقوله¬ی برابری جنسیتی به¬عنوان یکی از مباحث مرتبط با توسعه¬ی اجتماعی و اقتصادی در دهه های اخیر از اهمیت خاصی برخوردار بوده است، بنابراین محققین توجه ویژه ای به تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نابرابری جنسیتی داشته اند. پژوهش حاضر به بررسی رابطه¬ی بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و نابرابری جنسیتی براساس داده های 57 کشور (مجموعه¬ای منتخب از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه) طی دوره¬ی زمانی 2012-2005 پرداخته است. داده های مربوط به متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق از پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، همچنین گزارشات توسعه انسانی برنامه توسعه ملل متحد و با به¬کارگیری نرم افزار get data گردآوری شده است. برای تجزیه و تحلیل داده¬ها و برآورد مدل از نرم¬افزار ایویوز 8 استفاده شد. ابتدا ایستایی متغیرهای تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و سپس به برآورد مدل¬ها پرداخته شده است. دراین تحقیق از دو متغیر وابسته، یکی شاخص نابرابری جنسیتی که شاخصی ترکیبی است و دیگری نرخ مشارکت زنان در نیروی کار استفاده شده و دو متغیر تعداد کاربران تلفن ثابت و موبایل به ازای هر 100 نفر و تعداد کاربران اینترنت در هر 100 نفر نیز به¬عنوان متغیرهای جایگزین فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظر گرفته شده است. مطابق نتایج، فناوری اطلاعات وارتباطات تاثیر مثبت بر برابری جنسیتی داشته است یعنی افزایش استفاده از ict منجر به کاهش شاخص نابرابری جنسیتی و افزایش مشارکت زنان در بازار کار شده است.

یکی از مهمترین نتایج صادرات نفتی در کشورهای نفت خیز از جمله ایران اثرگذاری بر رشد بخش های غیر نفتی (صنعت، کشاورزی و خدمات) است.

در این مطالعه با استفاده از جدول داده – ستانده سال 1390 برای کشور ایران و به روزترین جدول داده – ستانده برای کشورهای منتخب، سهم نیروی کار و سرمایه از ارزش افزوده مورد بررسی قرار گرفته است. کشورهای منتخب مورد مطالعه اندونزی، هند، مالزی، کویت، کانادا، چین، کره جنوبی، آمریکا، ژاپن و استرالیا می باشند. در ابتدا سهم نیروی کار و سرمایه در هر یک از زیربخش های اقتصادی در کشور ایران محاسبه شده و در ادامه نتایج بدست آمده با نتایج کشورهای منتخب مقایسه شد. نتایج حاصل از محاسبات نشان می دهند که سهم نیروی کار در تمامی زیربخشهای مورد نظر بسیار کمتر از سهم سرمایه است. بالاترین سهم نیروی کار در زیربخش بانک و بیمه با 49/70 درصد مشاهده شد. در زیربخش های کشاورزی، ساختمان، سایرصنایع، خدمات عمده فروشی و خرده فروشی و سایر خدمات سهم نیروی کار در ایران از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه ی منتخب کمتر است. در زیربخش معدن سهم نیروی کار در ایران از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه ی منتخب بجز کویت کمتر است. سهم نیروی کار در ایران در زیربخش محصولات غذایی کمتر از همه ی کشورهای منتخب بجز استرالیا و هند است. در زیربخش منسوجات، چوب و کاغذ نیز سهم نیروی کار در ایران از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه ی منتخب بجز هند کمتر است و در زیربخش های برق، گاز و آب و بانک و بیمه، ایران رتبه ی چهارم را در میان کشورهای پیشرفته و در حال توسعه ی منتخب به خود اختصاص داده است.