چکیده دادرسی منصفانه ، ضرورت حکمرانی خوب و حکومت قانون در جوامع امروزی می باشد . رعایت اصول دادرسی منصفانه در دادرسی اداری اهمیت بسزائی دارد . در کشور ما دیوان عدالت اداری از صلاحیت عام برای رسیدگی به دعاوی اداری برخوردار می باشد . در قانون دیوان عدالت اداری و رویه عملی دیوان نارسائی هایی جهت تحقق این اصول به چشم می خورند . برای مثال در دیوان ، اصل بر غیرحضوری بودن رسیدگی هاست و حق تجدید نظرخواهی برای اصحاب دعوا به صورت مستقل پیش بینی نشده است . در نوشتار حاضر اصول دادرسی منصفانه ، مشتمل بر اصول بنیادین که عبارتند از : اصل صلاحیت و قانونی بودن ، اصل استقلال و بی طرفی و حق دسترسی افراد به دادگاه صالح و اصول در جریان دادرسی که شامل اصول حضوری و علنی بودن ، حق دفاع و برابری سلاح ها ، حق تجدید نظرخواهی ، اصل سریع بودن رسیدگی ، اصل مستند و مستدل بودن آراء صادره و حق بر اجرای احکام صادره می باشند و جایگاه این اصول در دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرارگرفته اند.

اجرای صحیح قوانین و مقررات همواره مهمترین دغدغه امر نظارت و مراجع نظارتی می باشد که ذیحساب نیز فارغ از این امر نخواهد بود . لیکن مشکلاتی همچون تعدد قوانین و مقررات مالی و عدم تسلط شخص ذیحساب و...ضعف این نوع نظارت را در پی دارد.

مباحث مربوط به پیمان از حیطه های اساسی است که در ذیل حقوق مهندسی قرار گرفته و قرابت بسیاری به حقوق اداری و در اصل حقوق پیمانکاری دارد.این شاخه جدید با کمبود منابع بصورت جدی از یک سو و از سوی دیگر با کاستی در زمینه رویه عملی مواجه است.در نظام حقوقی ایران شرایط عمومی پیمان منبع اصلی و اساسی موضوع مطروحه می باشد.در نظام بین المللی تیپ های قراردادی بسیاری از جمله فیدیک وجود دارد که منتظم کننده روابط پیمانکاری است.

قاعده عمومی در جهت حل و فصل اختلافات ناشی از قرارداد ها و یا غیر از آن ارجاع دعاوی به دادگاهها می باشد. شاید به همین دلیل تراکم پرونده های ارجاعی به دادگاهها روز به روز در حال افزایش است. به همین دلیل است که حقوق دانان در اکثر کشورهای جهان به ایجاد راهکاری جدید برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات از طریق روشهای غیر قضایی اندیشیده اند. البته مواردی از قبیل داوری که قدمت بسیار دارد از ابتدا در کنار شیوه قضایی و شاید قبل از ایجاد شیوه منسجم دادگستری وجود داشته و مورد استفاد افراد قرار می گرفته است. اما اهمیت این شیوه و سایر شیوه های مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات زمانی بیشتر آشکار شد که طولانی بودن روند رسیدگی در کنار پر هزینه بودن و همچنین نارضایتی طرفین اختلاف از احکام صادره دادگاهها و بعضا عدم رقبت به تمکین از حکم صادره استفاده از شیوه های جایگزین قضایی را با اهمیت تر و ضروری می نمود.

درکشور ایران شهرداری به عنوان نهاد محلی و برخاسته از متن مردم متولی اداره خدمات شهرناچار است در قبال ایفای وظایف قانونی خود به دلیل عدم وابستگی به دولت و بودجه عمومی به طرق مختلف عوایدی راکسب و به مصرف این نیازها و توقعات روز افزون برساند.تاقبل از سیاست خودکفایی شهرداریها درایران مندرج درقانون بودجه سال 1362بیشتردرامدشهرداری مبتنی برمنابع دولتی بود ولی در پی سیاستهای تعدیل اقتصادی سهم پرداخت مالیات دولت به شهرداری ها کاهش یافت به همین سبب به شهرداری ها اختیارداده شد که با وضع و وصول عوارض و مالیات خدمات وجوه لازم را برای انجام خدمات مورد احتیاج تهیه کند.

در این رساله موضوع چالش ها و مشکلات خصوصی سازی در ایران مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش اول ابتدا به تعریف خصوصی سازی و ذکر مبانی نظری موجود واهداف وروش های تجربه شده در جهان در زمینه خصوصی سازی پرداخته شده است. در فصل دوم نیز سعی گردیده مشکلات و نارسایی های موجود در قوانین خصوصی سازی وسایر قوانین مرتبط با آن از جمله قوانین کار وتجارت مورد بررسی قرار گیرد. در نهایت نیز در این بخش روش های بکار گرفته شده در اجرای خصوصی سازی طبق قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 ذکر گردیده است. در بخش دوم این رساله نیز برخی مشکلاتی که در اجرای خصوصی سازی وجود دارد به طور موردی ذکر گردیده از جمله این موارد میتوان ماده 29 قانون اجرای سیاست-های کلی اصل 44 و تعارض آن با قانون بودجه ومشکلات بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار و فعایت سازمان های شبه دولتی در این عرصه را بیان نمود. در قسمت بعدی این رساله نهادهای موجود که صلاحیت نظارت بر خصوصی سازی را دارا میباشند از جمله: شورای رقابت ، سازمان حسابرسی، دیوان محاسبات کشور،کمیسیون اصل 90 مجلس ،دیوان عدالت اداری ،سازمان بازرسی کل کشور توصیف شده است ودر نهایت نیز مشکلات نظارتی از جمله نبودن یک نهاد نظارتی مستقل بیان شده است. از عمده ترین مشکلات ونارسایی های ناشی از عدم وجود نهاد نظارتی مستقل نیز مواردی ذکر شده است. از اهداف پژوهش حاضرذکر مشکلات موجود در قانون اجرای سیاست های کلی و ارایه راهکارهایی جهت رفع مشکلات قانونی خصوصی سازی در کشور میباشد.

جمعیت بعنوان یکی از عوامل تشکیل دهنده کشور، در قالب تبعه ظاهر می شود که در طول تاریخ همواره تحول دولت و مفهوم آن، به تناسب نوع حاکمیت سبب تغییر معیار تعیین تابعیت شده و تردید در خصوص تابعیت اشخاص، موجب بروز اختلاف میان دولت و شخص می گردد. لذا با وجود آثار حقوقی تابعیت، اشخاصی هستند که در صورت رد تابعیت، نسبت به این تصمیم معترض می باشند. در قوانین ایران، به صراحت مرجع خاصی برای اعتراض به رد تابعیت، تعیین نشده، هرچند، رای وحدت رویه شماره 658 مورخ20/1/1381 صادره از سوی هیأت عمومی دیوانعالی کشور در صدد رفع این خلأ قانونی و تعیین مرجع صالح بوده است، اما به نظر می رسد که این رای همسو با قوانین موضوعه نبوده و این نوشتار درصدد بررسی و ارائه راهکارهایی در جهت تعیین مرجع قضایی صالح در شکایت از دعوی تابعیت می باشد.

حقوق شهروندی از جمله مولفه های توسعه یافتگی و مدرن شدن کشورهاست. جدای از تاریخچه ی حقوق شهروندی که می توان رگه هایی از آن را در دولت-شهرهای یونان یافت، مفهوم حقوق شهروندی مدرن به قرن بیستم و نوشته های مارشال بازمی گردد. درواقع حقوق شهروندی به منظور حفظ حقوق شهروندان در برابر مداخله های دولت و نهادهای مرتبط با آن تدوین شده است. حقوق شهروندی متشکل از سه حق مدنی، سیاسی و اجتماعی است که به افراد این امکان را می دهد ضمن نظارت بر اعمال دولت حق تعیین سرنوشت و احقاق حق خود را حفظ کنند. این حقوق در برابر قوه ی قضاییه و به طور کلی نهادهای قضایی و شبه-قضایی صورت دیگری پیدا می کند و می توان از آن با عنوان دادرسی منصفانه یاد کرد. دادرسی منصفانه مجموعه حقوقی است که فرد به عنوان خواهان یا خوانده باید از آنها بهره -مند باشد تا بتوان با اطمینان بالایی گفت روند دادرسی به صورت منصفانه بوده است. این پایان نامه به واکاوی حقوق شهروندی و دادرسی منصفانه و میزان نفوذ آنها در مرجع شبه-قضایی شهرداری پرداخته است. رویکرد اصلی پایان نامه به این امر اختصاص داده شده است که فرآیند رسیدگی در محاکم شبه قضایی شهرداری چه میزان به دادرسی منصفانه و رعایت حقوق شهروندی نزدیک است.

با توجه به اینکه شیوه های کشورداری و اداره امور کشور بواسطه نوع و حکومت کشورها مختلف است اما عدم تمرکز یا تمرکززدایی یکی از شیوه های رایج در کشورداری و اداره امور کشور می باشد. این روش، اصولاً درکشورهای بسیط پیچیده کاربرد دارد. در این کشورها که ایران، فرانسه انگلستان و ... نمونه هایی از آن ها هستند. اداره امور ملی به قوه مرکزی واگذار شده اما اداره امور محلی بصورت غیر متمرکز و به شکل قیمومتی می باشد. با توسعه ارتباطات و پیشرفت تکنولوژی و ایجاد حس آزادی خواهی در مردم، دولت ها ناچارند که در موازات حاکمیت ملی که از طریق انتخابات و همه پرسی شکل می گیرد، حاکمیت محلی نیز توسعه دهند تا از این طریق در اداره امر محلی نیز سیستم و روشی حاکم باشد و از گسیختگی امور جلوگیری شود. این کار از طریق نمایندگان محلی از سوی مردم محل امکان پذیر است، امور محلی را به مردم همان محل واگذار کرده و دمکراسی محلی را به موازات دمکراسی ملی ایجاد نمود. و یا از طریق «موسسات عمومی» وابسته به دولت که از حیطه قدرت و اختیارات دولت خارج نیستند، وظایف مربوط به دولت را اعمال می نماید. با توجه به اینکه عدم تمرکز دارای ابعاد وسیعی است اما عمده مسائل آن بر روی ساختار، وظایف و اختیارات و قیمومت اداری بر واحدهای غیر متمرکز خلاصه می شود. برای این منظور پایان نامه در دو فصل خلاصه شده است. فصل اول اختصاص به مبانی ، اصطلاحات و تعاریف دارد و تکیه بر آن دارد که بر روی مفاهیم و اصطلاحات تعریف مشترکی را اختصاص دهد. و در فصل دوم به نظارت و انواع آن خصوصا قیمومت اداری و نیز وظایف و اختیارات سطوح مختلف نهادهای غیر متمرکز و موسسات عمومی را مورد بحث نهادیم.

در نظام حقوقی ما، نظارت بر اعمال اداری از طریق دو نهاد اِعمال می شود. نخست؛ دیوان عدالت اداری که بر اساس اصول 170 و 173 قانون اساسی دارای صلاحیت ذاتی نظارت قضایی بر اعمال اداری است و دوم؛ محاکم دادگستری که با توجه به صلاحیت عام این محاکم در رسیدگی به شکایات و تظلمات به موجب اصل 159 قانون اساسی، در مواردی که رسیدگی به اعمال مزبور در صلاحیت دیوان عدالت اداری نبوده و به جهت نداشتن ماهیت اداری و جنبه ترافعی داشتن موضوع و یا تصریح قانونگذار به صلاحیت محاکم دادگستری، در صلاحیت محاکم مزبور قرار می­گیرد. در اینجا باید توجه داشت وجود دو نهاد رسیدگی کننده به شکایات و تظلمات از اعمال اداری، که هر کدام از آنها در پاره­ای از موارد دارای صلاحیت می­باشند، مضافاً عدم تصریح قانونگذار به مرجع صالح رسیدگی کننده و در برخی موارد همچنین دشواری تشخیص ماهیت اداری برخی دعاوی ، تعیین دقیق مرجع صالح را برای رسیدگی در مواردی مشکل می­سازد. از این جهت توجه به دکترین حقوقی و رویه قضایی موجود خصوصاً استدلالات قضات دیوانعالی کشور در مواردی که اختلاف در صلاحیت میان محاکم دادگستری و دیوان عدالت اداری اتفاق می­افتد و پرونده جهت رفع اختلاف به دیوان­عالی کشور ارجاع می­شود، می­تواند برای ما دسته­بندی مفیدی از اعمال اداری ارائه می نماید تا از این طریق بتوانیم اعمالی که نظارت بر آنها برخلاف صلاحیت ذاتی دیوان عدالت اداری، در صلاحیت محاکم دادگستری قرار می­گیرد را از اعمال موضوع نظارت دیوان عدالت اداری متمایز نماییم.

دانش حقوق با توجه به گستردگی حوزه و موضوع آن همواره از دانش اخلاق متأسی بوده و در واقع اخلاق یکی از منابع بیرونی دانش حقوق محسوب می شود. حقوق عمومی نیز با توجه به کارویژه آن که ایجاد توازن بین قدرت و اِعمال اختیارات زمامداران و حقوق شهروندان است، همواره با چرایی های دانش اخلاق درگیر بوده است. بر همین مبنا، اخلاق اساسی ترین منبع بیرونی ارتزاق حقوق عمومی می باشد. بدین سبب و با توجه به اهمیت این پژوهش و نقش پژوهش گفتمان ـ محور که علاوه بر ساخت متن و زبان بر عوامل بیرون از متن از جمله عوامل فرهنگی،اقتصادی،سیاسی واجتماعی نظر دارد و پدیده ها و مفاهیم را در جریان بستر اندیشه ای و رویه ای حاکم در زمان وقوع آن بررسی می نماید، در این پژوهش به این مسئله خواهیم پرداخت که حقوق عمومی در گذار تاریخی و سیر اندیشه و رویه ایِ، از اقتدارگرایی به آزادی، سه گفتمان اصلی را از سر گذراند است. بر این اساس، در این رساله با تقسیم بندی حقوق عمومی در سه گفتمان اقتدارگرایی، عدالت و رهایی، و حقوق بشر، به واکاوی نقش اخلاق در هر یک از گفتمان های پیش گفته خواهیم پرداخت.

بررسی، شناسایی، ثبت و حفاظت از آثار ارزشمند منقول و غیرمنقول تـاریخی ـ فـرهنگی از جمله وظایف قانونی می¬باشند که برعهده سازمان میراث فرهنگی مقرر گردیده‏ است. ثبت اثر در فهرست آثار ملی با استناد به قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 1309، قانون ثبت آثار ملی مصوب 1352، قوانین تشکیل و اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب سالهای 1364 و 1367 از جمله اقدامات و تصمیماتی است که توسط این سازمان انجام می‏گیرد. با توجه به اینکه تصمیم و اقدام به ثبت اثر، خالق یک موقعیت حقوقی است و آثار حقوقی را در پی دارد، لذا از مصادیق ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری می‏باشد و رسیدگی به هرگونه شکایت و تظلم‏خواهی از این تصمیمات و اقدامات در صلاحیت دیوان مذکور می‏باشد. به همین جهت است که مالکین خصوصیِ آثار غیرمنقول که مال ایشان در فهرست آثار ملی ثبت گردیده، شکایت خویش از تصمیم مقام اداری را نزد این دیوان مطرح و در قریب به اتفاق این شکایات به خواسته خود که همانا ابطال تصمیم ثبت اثر در فهرست آثار ملی می‏باشد، نائل گردیده‏اند. نظریه شورای نگهبان مبنی بر مغایر شرع بودن قانون حفظ آثار ملی مصوب 1309 و اصلاحیه¬ها و الحاقات بعدی آن، عدم ارائه دلایل قانونی و عدم رعایت قانون، مواردی هستند که قضات دیوان با استناد به آنها، تصمیمات مقام اداری را ابطال می‏نمایند. به این¬¬صورت در رویه دیوان، درواقع مالکیت خصوصی و به تبعِ آن نفع خصوصی بر نفع عمومی (صیانت و ماندگاری مواریث فرهنگی و انتقال آن به آیندگان) ارجح دانسته شده است. صیانت از مواریث فرهنگی ایجاب می‏نماید تا قانون‏گذار، مقام اداری و مقام قضایی ترتیباتی بیاندیشند تا فی¬مابین مالکیت خصوصی و منافع عمومی و در اصل بین قواعد «تسلیط» و «لاضرر»، تعادل ایجاد نمایند تا هیچ‏یک متأثر و متضرّر از دیگری نگردد.

دولت رفاه نظامی مبتنی بر اقدام جمعی و گسترش حقوق اجتماعی وحقوق شهروندی است.دولت رفاه دولتی است که نهادهای قدرت از طریق قانون، تهیه¬¬و بهبود رفاه عمومی را وظیفه¬ی مقدم خود می شمارند. این دولتها در نیمه ی دوّم قرن بیستم در کشورها ی سرمایه داری برای مواجهه با سیطره کمونیسم و ترمیم عوارض دو جنگ جهانی و نیز پاسخگویی به مطالبات شهروندان خود روی کار آمدند. رفاه اجتماعی معمولاً شامل خدماتی می گردد که هدف اولیه آن تثبیت و تقویت شرایط فیزیکی، اجتماعی و روانی مردم جهت بهبود حیاتآنان است و مفهوم کنونی آن بدواً در قرن 20 بوجود آمد.در تفکر معاصر،ادغام نظریه رفاه در دولت به نوعی بیانگر وجه کارکردی مباحث نظری رفاه اجتماعی به شمار می رود. وظیفه اخلاقی دولت، ارائه خدمات عمومی،منفعت عمومی، حفظ امنیت و ایجاد اعتماد عمومی به کارکردهای جامعه درجهت حفظ منابع یکایک افراد جامعه است. طبقه بندی مشهور در این حوزه، دو نقش نهادمند و ترمیمی را برای دولت رفاه به رسمیت می شناسد. در بعضی از کشورها مانند سوئد، دولت نقش بلا منازعی در تامین رفاه شهروندانش بر عهده دارد و شهروندان خود را از گهواره تا گور از مزایای فراوان و سخاوتمندانه برخوردار می سازد تا بتواند بر مخاطرات غلبه کنند. در¬حالی¬که در برخی کشورهای دیگر مانند انگلستان و یا ایالات متحده آمریکا دولت درصورت شکست سایر نهادهای اجتماعی در عرصه رفاهی نمایان می گردد.بسته به اینکه کدام یک از نهادهای دولت، خانواده و سایر نهادهای مدنی و یا بازار آزاد در راس هرم جامعه رفاهی قرار گیرند، مدل خاصی از دولت رفاه تشکیل می گردد. دولت رفاه پیامد فرآیند نهادینه شدن دولت مدرن، تا حد زیادی با روند استقرار دموکراسی و توسعه سیاسی ارتباط دارد. باید توجه داشت که دولت رفاه تحت هر شرایطی و به صرف تأمین پاره ای خدمات رفاهی از سوی نهادهای دولتی شکل نمی گیرد، بلکه شکل¬گیری آن مستلزم وجود ساختارهای اقتصادی و سیاسی معینی است. دولت رفاه،پیش شرط های چندگانه ای تاریخی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دارد و کارکردهاوکارویژه های آن نیز طیف گسترده ای را شامل می شود که بعضاً باکارکردهای سایراشکال دولت هم پوشانی دارد اما مقابله با تبعیض های اجتماعی،قومی، نژادی، مذهبی، جنسیتی و منطقه ای،بهبود بخشیدن به ساز و کار بازار رقابت و توانمندی سازی سرمایه اجتماعی در راس امور مبتلی به کلیه دولتهای رفاه به شمار می رود.

با یاری غنی مطلق به منظور برداشتن گامی در جهت احقاق حق و فروزان ساختن مشعل عدالت با اعتقاد به اینکه قانون به منزله چشمه جوشانی است که از حقوق مردم زایش یافته و با معیار صحیح و دقیق خویش آب پاک و زلال را از آلودگی می رهاند و در ذائقه خوش گواراتر می سازد و این سرچمه فیاض در مسیر عدالت و آزادگی بهتر باید بهره برداری کرد. طرح موضوعی با عنوان بررسی تحولات قانون دیوان عدالت اداری از نظر تشکیلات و آیین دادرسی به صورت نظری به علت اهمیت کار دیوان عدالت اداری قابل توجیه تبیین می باشد.امروزه به دلیل دگرگونی های فراوانی که در عرصه مقررات و قوانین موجود به علت پویایی بالای مسائل قضایی شاهدیم بررسی و تشریح موضوع حاضر ما را به سوی راهکارهایی هدایتش می کند که اگر دستگاه قضایی بویژه دیوان عدالت اداری آن را قالب عملکرد خود قرار دهد قطعاً نتایج مثبت در بر خواهد داشت. در پژوهش حاضر بررسی تحولات به وجود آمده در واقع نشان از انتقاد یا نقد قانون موجود نخواهد بود بلکه هدف رسیدن به نتیجه صریحی است که مرا بر این داشت تا بتوان دیدگاه های موجود را با توجه به قانون اخیر مربوط به دیوان عدالت اداری، بواسطه اینکه از بازوان پر توان قوه قضائیه است به بررسی بپردازم. بر این اساس نوشتار حاضر طی دو بخش به بررسی تحولات قانون دیوان عدالت اداری از نظر«تشکیلات» در قانون مصوب 1360،1385،1392و «آیین دادرسی» درطی سال های 1362,1385،1392 به شرح و تحلیل آن خواهیم پرداخت.

این پایان نامه مشتمل بردوبخش است : فصل اول شامل قوانین استخدامی دردولت ایران با تاکید برنظام حقوقی ، تاریخچه نظام حقوقی ، تئوریها وروش برنامه ریزی و مقررات حقوقی ، تاریخچه پرداخت حقوق درقانون استخدامی سال 1301 ، حقوق استخدامی سال 1301 وویژگی وشرایط آن ، افزایش حقوق دولتی و حقوق دولتی سال 1345 ، قانون سیستم هماهنگ استخدام کشوری و حقوق مدیریت خدمات کشوری ، حقوق اطلاعات اجرایی ، معرفی شوراهای سازمانی وسیاست استخدامی ومقررات حقوقی ، است .فصل دوم: شامل بررسی جامع حقوق درقانون استخدامی ، طبقه بندی طرحهای اشتغال ، حقوق ودستمزد درقانون ، دستمزد درمدیریت خدمات کشوری ، شباهتها وتفاوتهای سیستم هماهنگ استخدام کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری

حقوق بین الملل زمانی ریشه و منشاء، دولتی داشته و صرفاً به تنظیم روابط دولت ها و قدرت های جهانی می پرداخت. آگاهی روز افزون بشریت و پیشرفت های محیر العقول تکنولوژی منجر به تغییر نگرش و ایجاد تحول انسانی درکلیت حقوق بین الملل شد. این تغییر نگرش و تحول انسانی باعث پیدایش حقوق بشر و گسترش آن و نیز تأثیر روزافزون آن بر حقوق بشر دوستانه شده است. تحول انسانی در حقوق بین الملل محدود به حوزه های حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه نبوده و بلکه اکثر حوزه های حقوق بین الملل را در نوردیده است. روند انسانی شدن حقوق بین الملل تحت فشار حقوق بشر، موضوع آن را از دولت محور بودن صرف، بر توجه به فرد و تلاش بر ابتنای قواعد بین المللی بر کرامت و منزلت انسانی متمرکز ساخته است. انسانی شدن حقوق بین الملل در روند تکاملی خود، امروزه در نظریه مسئولیت حمایت متبلور شده است. بر مبنای این نظریه، دولت ها در قبال آلام و مصائب بشری و بخصوص جنایات بزرگی همچون نسل کشی، جرائم علیه بشریت، پاکسازی قومی و جرائم جنگی، نه تنها نمی توانند بی تفاوت باشند، بلکه وظیفه و تکلیف قانونی دارند تا به فریادرسی مردم تحت ستم جهان شتافته و در موارد مقتضی مداخله نمایند. نهادهای بین المللی از جمله ملل متحد و نیز برخی کشورها با پذیرش آن، در موارد متعددی از جمله در عراق، بوسنی، سومالی و گرجستان و غیره، آن را بکار گرفته اند. براساس تحقیقات صورت گرفته در این رساله ثابت شده است که اصل انسانی شدن جایگاه بسیار مهمی در مقررات نظام حقوقی اسلام داشته و دارد و اصل انسانی شدن و نظریه مسئولیت حمایت مورد قبول و منطبق با مقررات نظام حقوق اسلام بوده و دارای مبانی حقوقی منطقی و محکمی است.

دولت برای ارائه ی خدمت ها ی عمومی و ایفای وظیفه قانونی خود دودسته اموال در اختیار دارد، اموال عمومی و اموال دولتی. در این پایان نامه مفهوم و ماهیت حقوقی اموال عمومی و دولتی و مرزبندی منطقی میان آنها را مورد بررسی قرار می دهیم. در بازشناسی اموال عمومی از اموال دولتی، بیشتر حقوقدانان بر این باورند که از اموال عمومی برای هدف ویژه ی ارائه ی خدمات عمومی به منظور برآوردن نیاز های همگانی بهره برداری می شوند. بدین ترتیب، هر مالی که به گونه ی مستقیم یا غیر مستقیم از سوی دولت و نهادهای عمومی برای برآوردن این نیازها اختصاص می یابد از اموال عمومی است. اموال عمومی قابل استفاده انحصاری، خرید و فروش و توقیف نیستند و همچنین اماره تصرف و مرور زمان در مورد آنها جاری نیست. ولی حق دولت نسبت به اموال دولتی شبیه حق مالکیت افراد نسبت به اموال آنهاست و دولت در مورد اموال مزبور دارای تمام حقوق مالکانه از قبیل حق بیع، اجاره، صلح، رهن، هبه و و کالت با رعایت مقررات آمره ذیربط می باشد. با درک مفهوم مالکیت عمومی، تفکیک آن از اموال دولتی (اموال خصوصی دولت) راحت تر است. عمده ترین ویژگی مالکیت عمومی عدم قابلیت تملک خصوصی است و دیگر معیارهای آن از جمله طبیعت ذاتی اموال، تعلق انحصاری مال به شخص عمومی، اختصاص مال برای استفاده عمومی و خدمت عمومی که دولت برای این اموال قرار داده است، که با توجه به این معیارها و ضوابط اموال دولتی و اموال عمومی تفکیک می شوند. کلیدواژه ها: اموال عمومی، اموال دولتی، مشترکات عمومی، اموال منقول دولتی ، اموال غیر منقول دولتی.

در این پایان نامه به بررسی نهاد مقررات گذار در صنعت مخارات ایران و صلاحیت های آن پرداخته شده است. از آنجا که مفاهیم در این حوزه نو و جدید می باشند بناانبراین نویسنده در بخش اول به بررسی مفایم کلی همچون مفهوم مقررات گذاری و انواع آن، نظریه ها و اصول مقررات گذاری پرداخته است.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.