بیمه در دنیای امروز ضرورتی انکار ناپذیر است و همگام با پیشرفت جامعه بشری نیاز به بیمه افزایش یافته است. تمایز آشکاری میان میزان بیمه در کشورهای در حال توسعه و پیشرفته وجود دارد. بیمه صادراتی هم به عنوان بخشی از کل صنعت بیمه جدای از این موضوع نیست، با این تفاوت که بیمه صادراتی به خاطر ریسک های تحت پوشش که شامل ریسک های سیاسی و تجاری می شود، سازو کاری نسبتاً متفاوت از سایر انواع بیمه دارد بدین معنا که در سایر انواع بیمه، حق بیمه و نرخ و شرایط، بر اساس علوم اکچوئری(actuary) و مبتنی بر ریسک است در حالی که در بیمه صادراتی به دلیل ملاحظاتی که وجود دارد یعنی در جهت حمایت و افزایش صادرات این اصول بیمه رعایت نمی شود و ممکن است سطح حمایت ها متفاوت باشد. در جهت سازو کار دادن به این حمایت ها، سازمان های منطقه ای و بین المللی همچنین موافقتنامه ها و قوانین بین المللی متفاوتی به وجود آمده است. چنانچه در این میان قوانین و مقررات صادراتی و در کنار آن مقررات بیمه صادراتی متناسب و بر مبنای سیاستی درست و با درنظر گرفتن موقعیت کشور در سطح بین الملل باشند، موجبات تسهیل و توسعه صادرات و به تبع آن رونق تجارت را فراهم خواهند کرد.

درپی افزایش قیمت نفت در دهه ی هفتادمیلادی، توجه به کارایی مصرف سوخت در جهان بیشترشد. در این بین کشورهایی که برخوردار ازمنابع هنگفت انرژی به شمارمیرفتهاند و منجمله ایران، بسیار کمتر به این موضوع پرداخته اند. سالانه میلیونها بشکه معادل نفت دربخش های مختلف انرژی کشورمصرف میشود وساختارفرسوده ی تولیدی موجب شده است تا مصرف انرژی در بخشهای مختلف گاهی تا چند برابر جهانی باشد. صنعت آجر نیز به عنوان یکی از صنایع بزرگ محسوب میشودکه بدلیل ساختار فرسوده آن به شدت به سوخت های فسیلی نیازمند می باشد، درحالیکه این منابع در حال اتمام میباشندو از طرفی یکی ازعوامل اصلی تولید گازهای گلخانه ای وگرم شدن زمین به شمار می روند. یکی از دلایل شدت بالای مصرف انرژی در این صنعت استفاده بخش عمده ای از کارخانههای آجر کشور از کوره های هوفمنی قدیمی در فرآیند تولید آجر است. مادراین پایان نامه ضمن معرفی روند توسعه تکنولوژی کوره های آجردرجهان، به ارزیابی اقتصادی ، مالی وزیست محیطی استفاده از کوره تونلی به جای کوره هوفمنی قدیمی میپردازیم. در این پایان نامه مطالعه موردی بر روی دوکارخانه تولیدی نمونه جهت تغییر تکنولوژی بررسی می شود. نتیجه ارزیابی اقتصادی، مالی وزیست محیطی طرح از توجیهپذیر شدن عملیات بهبود تکنولوژی از شکل قدیمی تولید به شکل کوره تونلی می باشد.

هدف از این تحقیق بررسی نقش انتقال دانش و شایستگ یهای کارآفرین در رقابت پذیری بنگاه های کوچک و متوسط در صنعت کاشی و سرامیک در منطقه میبد در استان یزد میباشد. محقق در پی بررسی گسترش رقابت پذیری در این صنعت با در نظرگرفتن نقش انتقال دانش در استفاده از فنّاوری در زمین ههای مختلف در تولید و مدیریت در تمام محدوده های تجاری به صورتی که نقش سرمایه انسانی نقش مهمتری را ایفا کند، می باشد. در این تحقیق تاثیر ظرفیت جذب دانش، توانمندی های ترکیبی دانش، و شایستگی های کارآفرینانه مدیران بر رقابت پذیری بنگاه های کاشی و سرامیک مورد بررسی قرار گرفت. مدل تئوریکی و الگوهای تحلیلی مناسب با استفاده از روش معادلات ساختاری انتخاب گردید. روابط علّی شناسایی و داده ها با استفاده از شاخص های اندازه گیری ساخته شده که بین 109 مدیر در 42 بنگاه کاشی و سرامیک در منطقه میبد یزد توزیع گردیده، جمع آوری گردید. در نهایت فرضیه های تحقیق به صورت ذیل مطر ح گردید: ظرفیت جذب تأثیر مثبت بر رقابت پذیری دارد توانمندی ترکیب تأثیر مثبت بر رقابت پذیری دارد شایستگی های کارآفرینانه تأثیر مثبت بر رقابت پذیری دارد فرضیه ها مورد آزمون و تأیید قرار گرفت و مدل اصلاحی پیشنهاد گردید. مدل تئوریکی ارائه شده، رقابت پذیری را تابعی از ظرفیت جذب، توانمند یهای ترکیبی دانش و شایستگی های کارآفرینانه از طریق انتقال دانش می داند. مبانی نظری تحقیق با استفاده از نظریه دانش بنیان،نظریه یادگیری، نظریه شایستگی ها از طریق مرور ادبیات ارائه می گردد. به منظور جمع آوری داده های تحقیق پرسشنامه ی مشتمل بر152 سئوال مرتبط با متغیر های شناسایی شده در میان مدیران 42 بنگاه کاشی و سرامیک در منطقه میبد یزد توزیع گردید. تعداد پرسشنامه های توزیع شده 220 می باشد که تعداد 109 پرسشنامه پاسخ داده شده جمع آوری گردید.با استفاده از نرم افزار excell و spss ویراست 17و amosویراست 18داده ها دسته بندی و تحلیل های آماری انجام پذیرفت. در پایان فرضیه های تحقیق مورد تأیید قرار گرفت و الگوی پیشنهادی ارائه گردید و پیشنهاداتی در جهت انتقال دانش در بنگاه های کاشی و سرامیک مطرح گردید

شکر از جمله کالاهای فرآوری شده ای است که ماده اولیه آن از تولیدات بخش کشاورزی محسوب می شود. با توجه به استفاده گسترده این محصول به صورت مستقیم و غیر مستقیم، مصرف جهانی آن روز به روز در حال افزایش است و تولیدکنندگان آن بازارهای جهانی این محصول را با حساسیت زیاد زیر نظر دارند. در شرایط حاضر سهم قابل ملاحظه ای از تولید جهانی این محصول در اختیار کشورهای ثروتمندی نظیر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، آمریکا و کوبا قرار دارد. این کشورها با توسل به اقداماتی نظیر پرداخت یارانه صادراتی، پرداخت وام های کم بهره به تولیدکنندگان، مداخله در تعیین قیمت ها و اقدامات تعرفه ای سخت گیرانه تلاش می کنند بازار جهانی این محصول را در جهت منافع خود حفظ کنند. شکر یکی از مواد غذایی مورد نیاز انسان می باشد که در بدن ایجاد حرارت و انرژی می نماید. قیمت بسیار ارزان شکر در مقایسه با مقدار کالری که ایجاد می نماید، این کالا را به یک منبع اساسی تامین انرژی مبدل ساخته است. شکر علاوه بر مصرف خانگی دارای اهمیت ویژه ای در صنعت غذا می باشد و به دلیل خاصیت شیرین کنندگی و حجم دهندگی آن در تولید مواد غذایی مختلف از جمله در صنعت نوشابه سازی، تولید آبمیوه، کنسروسازی، تولید بستنی و مربا و ژله، شکلات سازی، صنایع قنادی و ... استفاده می شود. حذف و کاهش تعرفه واردات شکر با این توجیه که باید از مصرف کننده حمایت شود در شرایط امروز جز اینکه بازار داخلی را به نفع دلالان برگرداند فایده ی دیگری ندارد. در صورتی که نقدینگی سرگردان هر روز به بازار یک کالا هجوم می برد و بازار آن کالا را از حالت تعادل خارج می کند، حذف تعرفه واردات و کاهش آن کاری است که نباید به سادگی از کنار آن عبور کرد. صنعت قند و شکر ایران توانایی رقابت دارد، اما باید به آن فرصت داد. اهمیت این تحقیق در فعال ساختن ظرفیت های بالقوه صنعت قند و شکر کشور و ارائه راهکارها و سیاست های مناسب برای بهره برداری هر چه مطلوب تر از این ظرفیت ها و حمایت های لازم از تولیدکنندگان و انسجام بخشیدن به روند تولید داخلی شکر است. کشور در حال حاضر میتواند با اندکی نگرش صحیح، علاوه بر تامین شکر مورد نیاز، صادر کننده این کالای استراتژیک نیز باشد. مسئولین تولید و تنظیم بازار شکر بهتر است به جای روزمرگی و دید کوتاه مدت، صدای زنگ خطر برای از بین رفتن تولید شکر را بشنوند تا در سال های نه چندان دور مجبور به دست به دامان شدن قدرت های خارجی برای تامین شکر مورد نیاز کشور نشویم. با توجه به تورم داخلی، روند انحراف نرخ ارز، وضعیت قیمت های داخلی و جهانی و ضرورت تداوم و افزایش تولید داخلی پیشنهاد می گردد تعرفه تثبیتی شکر در سطح 150 درصد در نظر گرفته شود. به منظور دست یابی همزمان به رفاه مصرف کننده و تولید کننده از ابزار تعرفه سهمیه ای استفاده شده و مازاد تقاضای داخلی به صورت سهمیه ای و با تعرفه 4 درصد وارد کشور شود و بر واردات مازاد بر سهمیه تعرفه 150 درصدی وضع شود.

شوک های نفتی همواره آثار متفاوتی براقتصاد کشورهای واردکننده و صادرکننده ی نفت داشته اند. به نظر می رسد طی چهار دهه اخیر این آثار تغییرات بسیاری داشته است. به عبارت دیگر، تاثیر شوک های نفتی دهه ی 1970 در اقتصادهای صنعتی واردکننده نفت بیشتر به صورت رکود همراه با تورم و با شدت قابل ملاحظه ای ظاهر شده است. امّا در مورد شوک های نفتی دهه ی 1990 به بعد، چنین آثار شدیدی دیده نمی شود. با توجه به اینکه اکثر مطالعات انجام شده در این زمینه درمورد کشورهای واردکننده نفت می باشد. هدف این مقاله بررسی نحوه تغییرات اثرات کلان شوک های نفتی در کشورهای صادرکننده نفت ایران، ونزوئلا، نیجریه، نروژ، هلند و کانادا می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده مشخص شد که درمیان کشورهای موردبررسی فقط در دو کشور نروژ و کانادا اثرات شوک های نفتی بر روی هر سه متغیر رشد تولید، تورم و نرخ ارز واقعی در سال های بعد از 1984 کاهش یافته است. علـّت این امر را می توان نقش سیستم های ارزی، سیاست های پولی، ساختار متفاوت کلان اقتصادی و سیاست های اتخاذشده ی دیگر در این کشورها ذکر کرد.

نرخ ارز عامل مهم در صادرات و واردات نهادها و محصولات است و نااطمینانی آن تصمیمات دست اندرکاران این بخش را تحت تاثیر قرار می دهد. در کشور ما اهمیت روزافزون استقلال از درآمدهای نفتی به دلیل نوسانات و بی ثباتی قیمتها و تقاضای جهانی نفت که درآمدهای دولت و اقتصاد کشور را به شدت تحت تاثیر عوامل خارجی قرار می دهد، باعث شده است تا نقش صادرات غیر نفتی فراتر از ابزاری برای کسب درآمدهای ارزی مطرح شود. تاثیرگذاری نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر اقتصاد بیشتر از کانال صادرات محصول و واردات نهاده ها اتفاق می افتد. در این پژوهش اثر نااطمینانی نرخ ارز حقیقی بر صادرات غیرنفتی طی دوره 1340 تا 1390 در ایران بررسی گردید. برای کمی کردن نااطمینانی نرخ ارز از شاخص arch-m استفاده گردید و نتایج حاصل حاکی بر عدم پاسخ گویی مدل garch-m برای ساختن شاخص نااطمینانی نرخ ارز حقیقی بود. سپس از طریق روش تعمیم یافته گشتاورها (gmm) اثر شاخص نااطمینانی نرخ ارز حقیقی بر صادرات غیر نفتی مورد بررسی قرار گرفت.

تولید ناخالص داخلی اثر مثبت بر روی سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد.تورم بر روی سرمایه گذاری بخش خصوصی اثر منفی و معنی داری دارد.نرخ ارز واقعی اثر منفی بر روی سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد.هزینه های عمرانی دولت اثر مثبت بر روی سرمایه گذاری بخش خصوصی نگذاشت.

فاکتورینگ به عنوان یکی از شیوه های مهم تامین مالی در دنیای تجارت بین الملل، روش غالب تامین مالی مبتنی بر دارایی برای موسسات تجاری کوچک و متوسط می باشد. با توجه به کاربرد وسیع فاکتورینگ در سطح جهانی بدلیل نقشی که در توسعه و تسهیل تجارت کشورها دارد و نیز با عنایت به عدم استفاده از این نهاد در کشور ما علی رغم نقش مفیدی که می تواند در توسعه و تسهیل تجارت کشور ما داشته باشد، پژوهش حاضر وضعیت حقوقی این نهاد را در قوانین ملی کشورهای پیشرفته، کنوانسیون های بین المللی و در سیستم حقوقی ایران مورد بررسی قرارداده است. در حال حاضر کشور ایران فاقد قوانین خاص راجع به فاکتورینگ می باشد ولی این امر نمی تواند مانع بهره مندی از این نهاد گردد، زیرا با بررسی به عمل آمده مشخص گردید از آنجایی که اساس تامین مالی فاکتورینگ مبتنی بر انتقال طلب می باشد کشورهایی که چون ایران فاقد قوانین خاص می باشند می توانند قواعد و مقررات عمومی انتقال طلب را برای استفاده از این نهاد به کار برند. در همین راستاء این پژوهش پس از توصیف نهاد فاکتورینگ، براساس قواعد و مقررات عمومی انتقال طلب به تشریح جوانب حقوقی آن یعنی ماهیت حقوقی، شرایط تشکیل و حقوق و تعهدات ناشی از آن بر اطراف قرارداد تامین مالی فاکتورینگ پرداخته است و ملاحظه گردید در ایران هر چند نهادی خاص برای انتقال طلب تاسیس نشده است ولی انتقال طلب در قالب عقود بانام و بی نام ممکن می باشد و در مقایسه قرارداد تامین مالی فاکتورینگ با عقود مزبور روشن گردید که انعقاد قرارداد مذکور در قالب بیع طلب و قرارداد خصوصی ماده 10 قانون مدنی امکان پذیر است.

چکیده ندارد.