آموزش عالی نوع مهمی از سرمایه گذاری در منابع انسانی است؛ زیرا با ارتقای دانش، نگرش و مهارتهای افراد به توسعه اقتصادی جوامع کمک می کند. در نتیجه رسالت بسیار مهم آموزش عالی تربیت نیروی انسانی تحصیل کرده ای است که با نیازها و شرایط متغیر و نوین اقتصادی، بازارکار و مشاغل هماهنگ باشد. از طرفی، ساختار اقتصادی جوامع به شدت در حال تغییر است و پدیده جهانی شدن و تغییرات اقتصادی، صنعتی و سازمانی موجب دگرگونی در مهارتهای مورد نیاز بازارکار شده اند. از این رو، شناخت تحولات سایر نهادهای اجتماعی و اقتصادی به برنامه ریزان آموزشی در فراهم کردن تمهیدات لازم برای انطباق فارغ التحصیلان آموزش عالی با تحولات متغیر بازارکار و مشاغل کمک می کند. نظام تولید در مقیاس بین الملل مهارتهای جدیدی را برای اشتغال در بازارکار جهانی مورد تاکید قرار می دهد. مهارتهایی مانند کار گروهی، حل مساله، ارتباطات و استفاده از رایانه در الگوهای استخدامی سازمان های جدید به طور فزاینده ای مورد تاکید قرار می گیرد. به نظر می رسد این انعطاف پذیری جدید مربوط به مهارتهای ویژه شغلی نیست؛ بلکه، شامل مهارتهایی می شود که مورد نیاز فعالیت در یک بازارکار وسیع با دامنه گسترده ای از مشاغل است. در واقع این مهارتها که به مهارتهای کلیدی و اشتغال زا شهرت دارند را می توان دانش، بینش، نگرش ها و مهارتهایی دانست که موجب تحرک و پویایی افراد در روابط با دیگران، انتقال موفق از شغلی به شغل دیگر، حضور موثر در فعالیت های گروهی و نوآوری در حل مسائل می شوند. پژوهش حاضر، به بررسی میزان برخورداری دانشجویان دانشگاه مازندران از مهارتهای اشتغال زای بازارکار می پردازد. روش مورد استفاده این پژوهش از نوع توصیفی – پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق دانشجویان سال آخر دانشگاه مازندران(1646 نفر) بود که بر اساس جدول مورگان تعداد 313 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها نیز مصاحبه با مدیران صنایع استان مازندران و پرسشنامه محقق ساخته ای بود که بر اساس مولفه های مهارتهای اشتغال زای بازارکار استان مازندران ساخته شده و در میان دانشجویان اجرا شد. در پژوهش حاضر با استفاده از نرم افزار spss آماره های توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین) و استنباطی (آزمون معناداری تحلیل واریانس) برای تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار گرفت. بر اساس نتایج پژوهش، دانشجویان دانشگاه مازندران از نظر برخورداری از مهارتهای اشتغال زای بازارکار در سطح متوسط بودند. همچنین، نتایج نشان داد رشته تحصیلی، جنسیت و معدل تاثیری در میزان برخورداری دانشجویان از مهارتهای اشتغال زای بازارکار ندارد.

کمبود سرمایه یکی از موانع اصلی بر سر راه فرآیند توسعه کشور ها،علی الخصوص کشور های در حال توسعه محسوب می شود. از این رو در طی دهه های اخیر، استفاده از منابع مالی خارجی به عنوان مکملی برای منابع داخلی، در میان این کشور ها، جایگاه ویژه ای یافته است. از بین انواع مختلف جریان های سرمایه به کشور های در حال توسعه، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به دلیل برخورداری از خصوصیاتی مانند مدیریت برتر و کارا، تکنولوژی پیشرفته، دست یابی آسان تر به بازارهای بین المللی و سرمایه فراوان و ارزان از اهمیت بیشتری برخوردار است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی تحت تاثیر عوامل مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می باشد. در این میان، وجود محیط نهادی مناسب و ثبات و امنیت در محیط سرمایه گذاری، یکی از مهمترین معیارها برای تصمیم گیری سرمایه گذاران خارجی محسوب می شود. اهمیت محیط نهادی با ثبات تا جایی است که، شرکت های چند ملیتی بیشتر از آنکه با توجه به عوامل سنتی، اقتصادی اثر گذار بر جذب fdi تصمیم بگیرند، نسبت به تغییرات سیاسی و قانونی محیط فعالیت خود واکنش نشان می دهند. به منظور سنجش کیفیت محیط نهادی کشور ها از شاخص های مختلفی استفاده می شود. ما در این تحقیق از شاخص های شش گانه حکمرانی منتشر شده توسط بانک جهانی، استفاده کرده و طی دوره زمانی 2002-2006 میلادی- (1381-1385)، به بررسی اثر این مهم در کنار برخی دیگر از عوامل موثر، بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در 23 کشور منتخب در حال توسعه با تاکید بر ایران، می پردازیم. نتایج حاصل از برآورد الگوی سرمایه گذاری با استفاده از داده های ترکیبی و به روش اثرات ثابت حاکی از آن است که اندازه بازار ، درجه باز بودن اقتصاد ، دستمزد و بهره وری نیروی کار تاثیر مثبت و نوسانات نرخ ارز تاثیر منفی بر جریان ورودی fdi به کشور میزبان داشته اند. همچنین اثر حکمرانی خوب بر جذب fdi مثبت و معنا دار بدست آمده که نشان می دهد ، عوامل نهادی به عنوان عامل تعیین کننده ثبات و امنیت سرمایه گذاری هر کشور، به منزله پیش نیازی برای جذب سرمایه های خارجی محسوب می شوند.

رشد بهره‏وری نقش مهمی در تسریع آهنگ رشد اقتصادی دارد. به دلیل محدودیت منابع افزایش بهره وری و استفاده از عوامل تولید در فعالیت هایی که حداکثر بازدهی را دارند ضرورت پیدا می کند. هدف کلی این مطالعه، نخست مقایسه تغییرات بهره وری در زیر بخش های صنعت ایران(مطابق تفکیک های مرکزملی بهره وری ایران) در دوره 1370-1385 است. این تغییرات با شاخص مالم کوئیست اندازه‏گیری شده است؛ نتایج نشان می‏دهد بهره وری در بخش دباغی و چرم کمترین مقدار و بهره وری در بخش سوخت های هسته ای و فرآورده های نفتی بیشترین مقدار است. دوم، به دلیل اینکه اقتصاد ایران وابستگی زیادی به نفت دارد، این مطالعه سعی کرده اثر برخی عوامل موثر بر بهر ه وری کل صنعت را با تمرکز بر متغیر درآمد نفت طی دوره (1355-1385) بررسی کند؛ در این راستا با به‏کارگیری روش هم جمعی یوهانسون و تصحیح خطای برداری روابط بلندمدت و پویایی های کوتاه مدت مورد بررسی قرارگیرد. نتایج برآورد نشان می‏دهد که بهره‏وری صنعت با آزادسازی تجاری، رشد تولیدات صنعتی، نیروی کار با تحصیلات دانشگاهی و متغیر جنگ تحمیلی رابطه مثبت و با نرخ رشد سرمایه گذاری و درآمد نفت رابطه منفی دارد.

دستمزد نیروی کار، از جمله متغیرهای کلان اقتصادی است که بر اشتغال و سطح عمومی قیمتها تأثیر دارد. در اکثر کشورها، از جمله ایران، برای حمایت از کارگرانی با تخصص و مهارت پایین، حداقل دستمزد تعیین می شود. چگونگی تعیین حداقل دستمزد کارگران و بررسی اثرات آن بر سطح اشتغال از جمله موضوعات بحث برانگیز اقتصادی است. در این پایان نامه، با مطالعه ی روند تغییرات حداقل دستمزد و معیارها و روشهای تعیین آن و اهمیت آن از جهت تاریخی ، آثار اجرای قانون حداقل دستمزد بر سطح اشتغال کشور تجزیه و تحلیل شده است. به علاوه تأثیر اجرای قانون حداقل دستمزد بر اشتغال در ایران با استفاده از مدل اقتصاد سنجی تحلیل رگرسیون در دور? زمانی 85- 1345 مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعات تجربی در دیگر کشورها نشان داده اند که اثر حداقل دستمزد بر اشتغال، بسته به الگوی مورد نظر ، می تواند مثبت یا منفی باشد. بر اساس نتایج بدست آمده از تخمین مدل در این تحقیق، حداقل دستمزد رسمی بر اشتغال در هر دو گروه مردان و زنان ایرانی اثر مثبت معنی داری داشته است. همچنین اثر حداقل دستمزد رسمی بر اشتغال گروه 14-10 ساله ها منفی و در گروه سنی 24-15 ساله ها مثبت برآورد شده است. این یافته ها با تحولات اشتغال کشور طی دور? مورد بررسی سازگار است. طی این سالها، به رغم افزایش حداقل مزد رسمی، اشتغال در کشور سالانه به طور متوسط حدود 6/2 درصد رشد یافته است. ولی به دلیل افزایش سطح تحصیلات و کاهش عرض? نیروی کار در گروه سنی 14-10 سال، ارتباط حداقل مزد رسمی با اشتغال این گروه سنی منفی بوده است.

بخش صنعت شامل مجموعه ای از فعالیت های مختلف با خواص متفاوت می‏باشد، که طرح مسئله ساختار صنعتی و اثر آن در توسعه اقتصادی را مهم و حیاتی ساخته است . با توجه به این‏که کشور ایران، چهارمین کشور صادرکننده بزرگ نفت و در عین حال کشوری در حال توسعه می باشد، بررسی اثر درآمدهای نفتی بر ساختار صنعتی موجود در ایران که منجر به توسعه صنعتی نشده است، از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر درآمدهای نفتی بر ساختار صنعتی ایران از طریق سه شاخص ارزش افزوده، سرمایه گذاری و اشتغال می باشد. جهت آزمون فرضیه های مطرح شده در پژوهش حاضر، از روش خودرگرسیون برداری استفاده کرده ایم. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که درآمد نفت تأثیر ناهمگونی بر فعالیت های مختلف صنعتی برجای گذاشته است. در طول سال های 85-1367 بیشترین تأثیر مثبت رشد درآمدهای نفتی بر سرمایه گذاری ، تولید و اشتغال در صنایع شیمیایی بروز کرده‏است که این امر گویای وابستگی ساختار صنعتی ایران به درآمدهای نفتی می باشد. همچنین، افزایش درآمدهای نفتی طی سال‏های 1385-1383، منجر به افزایش وابستگی ساختار صنعتی ایران به درآمدهای نفتی و شدت یافتن آسیب پذیری این ساختار صنعتی متکی به مواد نفتی، از نوسانات درآمدهای نفتی شده است. با ادامه روند موجود و شکست راهبردهای توسعه صنعتی ایران به علت وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی، ساختار صنعتی ایران نمی تواند از پویایی لازم جهت توسعه صنعتی برخوردار باشد.

رشد اقتصادی و حفظ آن، هدف نهایی کلیه نظام‏های اقتصادی است. لذا بررسی عوامل موثر بر رشد اقتصادی از دید نظری حائز اهمیت است. مطالعات پیرامون رشد اقتصادی در دودهه اخیر، در ارتباط با علت تفاوت تغییر رشد و بررسی تفاوت درآمد در کشورهای مختلف بوده است. پژوهش حاضر دو هدف را دنبال می‏کند؛ نخست، بررسی شتاب رشد اقتصادی در ایران که بدین منظور از الگوی حسابداری رشد استفاده شده‏است. دوم، بررسی عوامل موثر بر رشد تولید ناخالص داخلی طی دوره 1386-1358 که بدین منظور، روش خود رگرسیون‏برداری (var) بکار گرفته ‏شده‏است. با توجه به اینکه در کشورهای نفت‏خیز، رابطه نزدیکی بین درآمدهای نفتی و رشد تولید ناخالص داخلی وجود دارد، در این تحقیق تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت مورد مقایسه تطبیقی از نظر شتاب گرفتن رشد و عوامل موثر بر آن قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل توابع واکنش آنی نشان می‏دهد که واکنش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت نسبت به شوک وارده از سوی تمامی متغیرهای مستقل الگو تا حدود دو دوره کامل می‏شود و پس از آن اثر شوک‏ها از بین می‏رود. هم‏چنین، نتایج بدست آمده از تجزیه واریانس خطای پیش‏بینی دلالت بر آن دارد که در هر دو الگوی رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت بیشترین توضیح‏دهی نوسانات رشد توسط خود متغیر صورت می‏گیرد که سهمی بیش از 70 درصد را به خود اختصاص می‏دهد. پس از آن بیشترین توضیح‏دهی مربوط به نوسانات رشد تولید ناخالص داخلی با نفت، به ترتیب متغیر مجازی جنگ، نسبت مخارج جاری دولت به gdp و تورم انجام می‏شود. در رابطه با الگوی تولید ناخالص داخلی بدون نفت، بیشترین توضیح‏دهی مربوط به نوسانات رشد اقتصادی به ترتیب توسط سهم سرمایه‏گذاری کل به تولید ناخالص داخلی، متغیر مجازی جنگ، تورم و درجه باز بودن اقتصاد می‏باشد. سایر متغیرهای الگو سهم ناچیزی در نوسانات رشد اقتصادی داشته‏اند. بنابراین گرچه دستیابی به رشد اقتصادی مهم است ولی مهمتر از آن تداوم رشد اقتصادی می‏باشد. بر اساس نتایج تخمین‏های موجود می‏توان بیان داشت جهت بهبود رشد و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی باید توجه جدی و اساسی به استفاده بهتر از درآمدهای نفتی و سیاست‏های اقتصادی دولت در جهت ایجاد ثبات اقتصادی برای فراهم کردن بستر مناسب اقتصادی ضروری است.

هدف پژوهش حاضر ، بررسی رابطه شاخص عملکرد محیط زیست و رشد اقتصادی در کشور های منتخب جهان، است. مطالعات صورت گرفته در این حوزه اثر بهبود در کیفیت محیط زیست بر رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار داده اند ولی در این پژوهش بر بررسی رشد اقتصادی بر عملکرد محیط زیست تأکید داریم، که خود وجه تمایز این مطالعه از بسیاری از مطالعات صورت گرفته در این حوزه می باشد. در تحقیق حاضر با استفاده از روش اقتصادسنجی داده های تابلویی، بررسی رابطه شاخص عملکرد محیط زیست و رشد اقتصادی در کشور های منتخب جهان، در سالهای 2006 و 2008 مورد ارزیابی قرار گرفت. به این منظور، کشورهای جهان به دو گروه توسعه یافته و در حال توسعه تفکیک شده اند. نتایج این پژوهش نشان میدهد، در کشورهای توسعه یافته رشد اقتصادی بر عملکرد محیط زیست تاثیر منفی دارد به گونه ای که در بازه ی زمانی مورد بررسی، افزایش رشد اقتصادی در این کشورها، منجر به تخریب محیط زیست یا کاهش کیفیت محیط زیست می شود. همچنین، در کشورهای در حال توسعه، رشد اقتصادی بر عملکرد محیط زیست تاثیر مثبت دارد به گونه ای که افزایش رشد اقتصادی در این کشورها، منجر به بهبود عملکرد محبط زیست می شود.

با گذشت سده‏ها از اکتشاف نفت در جهان، این ماده هم‏چنان اهمیّت انکارناپذیری در اقتصاد کشورهای صادرکننده و واردکننده‏ی آن دارد؛ تغییر بهای نفت‏خام و به‏تبع آن نوسان درآمدهای نفتی به‏عنوان بخشی از درآمد دولت‏ها در کشورهای نفت‏خیز، عمل‏کرد اقتصادی را تحت‏تأثیر قرار می‏دهد. در حوزه‏ی کشورهای واردکننده، نفت به‏عنوان یکی از نهاده‏های مهم تولید، میزان تولید و رشد اقتصادی آن‏ها را دست‏خوش تغییرات می‏کند. از‏این‏رو، در این تحقیق اثر تکانه‏های قیمت نفت بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب عضوopec و oecd در دوره‏ی زمانی 2008-1970 مورد بررسی قرار می‏گیرد.

با توجه به اهمیت بالای اشتغال در میان شاخص های اقتصادی–اجتماعی کشورهای مختلف جهان، سیاست گذاران همواره تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر نوسانات اشتغال را مدنظر قرار می دهند. بسیاری از مطالعات تجربی نشان می دهند که نرخ ارز واقعی از متغیرهای تاثیرگذار بر اشتغال است؛ که این تاثیر، بسته به نوع اقتصاد هر کشور و نوع نظام ارزی می تواند متفاوت باشد. افزایش نرخ ارز واقعی از یک سو به افزایش واردات و برون سپاری فرصت های شغلی منجر می شود و از سویی دیگر با کاهش هزینه ی واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای می تواند به افزایش تولید و اشتغال یاری رساند. به همین جهت کل اثر مبهم است. در تحقیق حاضر، با استفاده از مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیع شونده (ardl)، تاثیر نرخ ارز واقعی بر کل اشتغال و اشتغال صنعتی ایران طی دوره زمانی 1387-1350بررسی شده است. بر اساس نتایج حاصل نرخ واقعی ارز تاثیر معنی داری بر روی اشتغال کل و اشتغال صنعتی ایران ندارد که این امر حاکی از خنثی شدن آثار مثبت و منفی کاهش نرخ ارز واقعی بر اشتغال در طول دوره ی مورد بررسی می باشد.

یکی از عوامل تعیین کننده ی سطح اختلاف درآمد سرانه ی کشورهای مختلف، ساختار نهادی آن کشورها می باشد. پایداری و ثبات نهادی نیز یکی از عوامل تضمین کننده ی رشد، توسعه و رفاه اقتصادی در یک جامعه خواهد بود. هدف این پژوهش بررسی اهمیت نقش نهادها در فرآیند رشد وتوسعه اقتصادی است. در پژوهش حاضر از سه شاخص ثبات سیاسی، حاکمیت قانون و حقوق مالکیت در کنار سایر متغیرهای تأثیرگذار بر رشد مانند اندازه ی دولت، درجه ی باز بودن تجاری، سرمایه گذاری و بدهی دولت، استفاده شده است. این سه شاخص نهادی هر یک بیانگر جنبه ای از ساختارهای نهادی یک کشور می باشد. همچنین شاخص نهادی دیگری نیز از ترکیب 3 شاخص نهادی موجود با استفاده از روش تحلیل مولفه های اصلی به دست آمده و در الگو های رشد استفاده شده است. به این دلیل که کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا دارای ساختار نهادی و اقتصادی مشابه هستند، برآورد الگوهای رشد توسط داده های تابلویی برای 20 کشور منطقه ی خاورمیانه و شمال آفریقا در طی دوره زمانی (2002-2008) صورت گرفته است. هم چنین در این پژوهش، ساختار نهادی و وضعیت متغیرهای اقتصادی و سیاسی نیز در کشورهای در حال توسعه ی منطقه ی خاورمیانه و شمال آفریقا و به طور خاص ایران و پیامدهای ناشی از آن در دوره ی زمانی تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از برآورد الگوها با وجود ساختار نهادی ضعیف این کشورها، نشانگر تأثیر معنی دار و مثبت هر سه شاخص و همچنین شاخص ترکیبی نهادی بر تغییرات تولید و رشد اقتصادی می باشد. هم چنین ضریب برآورد شده توسط شاخص ترکیبی نهادی تأثیر به سزاتری نسبت به شاخص های دیگر دارد. دیگر متغیرهای کلان اقتصادی استفاده شده در الگوهای رشد نیز هر یک دارای تأثیر معنی دار اما اندک بر رشد اقتصادی هستند که نشانگر کارایی پایین متغیرهای مورد نظر به دلیل موانع موجود در کشورهای منطقه می باشد. تأثیر مستقیم نهادها بر رشد، می تواند بیانگر ظرفیت بالقوه ی متغیرهای نهادی و ماهیتاً مطلوب بودن آنها در جهت رشد و توسعه ی اقتصادی باشد. توصیه ی سیاستی این تحقیق، تقویت ساختار وکیفیت نهادی در کشورهای منطقه برای تأثیرگذاری قوی تر به صورت مستقیم و غیر مستقیم (ازطریق تقویت کارایی دیگرمتغیرهای موثر بر رشد) بر رشد اقتصادی و رسیدن به توسعه ی پایدار می باشد.

در طبقه بندی ریسک هایی که بانک با آن مواجه می شود، “ریسک اعتباری ” جایگاه ویژه ای دارد؛ زیرا اولین نقش بانک در بازار های مالی، جمع آوری سپرده های مردم و اعطای این سپرده ها به صورت تسهیلات است. تا ازاین طریق کسب درآمد نماید. طبیعی است که اگر بانک در شناسایی مشتریان و اعطای تسهیلات به آنها موثر عمل ننمایند، زیان هنگفتی را متوجه خود خواهد کرد. از این رو لازم است بانک ها از میان متقاضیان تسهیلات، تنها تعدادی را انتخاب نمایند که از ادای دین آنها در مدت زمان مقرر مطمئن هستند. سیستم بانکی در ایران نیز مانند سایر کشور ها نقش بسیار مهمی در اقتصاد ایفاء می نماید. زیرا علاوه بر آنکه بانک ها واسطه وجوه در بازار پول هستند، به دلیل توسعه نا کافی بازار سرمایه، نقش اساسی در تامین مالی برنامه های میان مدت و بلند مدت اقتصادی کشور دارند. در کشور ما از یک سو به دلیل اندک بودن تشکیل سرمایه توسط بخش خصوصی و از سوی دیگر به دلیل عدم توسعه بازار سرمایه، امکان تشکیل سرمایه مورد نیاز در بخش های مختلف اقتصادی به سادگی وجود ندارد و بدیهی است که در این صورت، “اعطای تسهیلات”، بخش مهمی از عملیات در بانک را تشکیل دهد. در واقع بانک ها می توانند با عملیات اعتباری خود و ایجاد سرمایه مالی برای بخش های مختلف اقتصادی، شرایط مناسبی برای سرمایه گذاری فراهم آورند. در مجموع می توان مهم ترین فعالیت بانک ها را، جمع آوری منابع مالی و تخصیص آنها به بخش های مختلف اقتصادی دانست. به منظور پوشش و مدیریت مخاطرات اعطای تسهیلات، لازم است رویه ها و مکانیزم های کنترلی به گونه ای ایجاد گردند که بتوان از تخصیص تسهیلات به متقاضیان، اطمینان حاصل کرد. ارزیابی صحیح پروژه ها و طرح ها نه تنها از آن جهت اهمیت دارد که طرح ها منبع سود آوری و بقای فعالیت بانک ها هستند، بلکه اهمیت این موضوع با توجه به محدود بودن سرمایه و لزوم هدایت سرمایه موجود در مسیر صحیح بیشتر مشخص می شود. در گذشته روشی که برای شناسایی مشتریان (اعتبار سنجی) مورد استفاده قرار می گرفتند، روش قضاوتی بود که تنها تصمیم شخص ارزیاب در راستای سیاست های مصوب بانک و موسسه اعتباری، در اعطای تسهیلات موثر بود و این مسئله موجب می شد در بعضی مواقع فرد اعتبار دهنده سلایق شخصی خود را نیز در مسئله اعطای اعتبار دخیل نماید؛ که این روند رضایت مشتریان را کاهش می دهد. علاوه بر آن به دلیل اشتباه افراد، نا کافی بودن تجربه برخی از ارزیابان و ثبت نشدن سوابق و تجربیات گذشته، روش مناسبی برای اعتبار سنجی مشتریان به شمار نمی رود. امروزه روش هایی وجود دارد که می توان با استفاده از معیار های مشخص، مشتریان رابه دور از سلایق شخصی ارزیابی نمود. بانک ها و محققین بسیاری تلاش کرده اند با شناسایی این معیار ها و تدوین مدل های مختلف، تصمیم گیرنده اعطای تسهیلات را در تصمیم گیری خود، یاری نمایند . از آنجائیکه مساله تخصیص0 تسهیلات مسأله ای غیر قطعی است و در ارزیابی درخواست وام از عوامل کیفی و کمی توأم با هم استفاده می شود؛ لذا یکی از روش های برخورد با چنین مسایلی “شناسایی متغیر های موثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقیقی وحقوقی بانک” می باشد درصنعت بانکداری امروز وام ها نقشی اساسی دارند، به طوری که بخش زیادی از دارائی هایی که بانک از وام های پرداخت شده به افراد و شرکت ها تشکیل می شود، در نتیجه با توجه به افزایش تعداد درخواست های وام از سوی افراد و با توجه به ریسک موجود در این رشته از فعالیت ها، ارایه روشی برای مدیریت این وام-ها ضروری به نظر می رسد. از این رو تحقیق حاضر با هدف اندازه گیری ریسک اعتباری مشتریان حقیقی بانک تجارت با استفاده از رگرسیون لاجیت و مدل امتیازبندی اعتباری (csm) انجام گرفت. برای این منظور، از 2545 پرونده مشتریان حقیقی که طی سال های 1381-1390 تسهیلات اعتباری دریافت نموده اند، استفاده شد. در این مطالعه، پس از بررسی پرونده های اعتباری هریک از نمونه ها، با استفاده از تحلیل رگرسیون لاجیت در نهایت از بین 18 متغیر توضیحی شناسایی شده، 6 متغیر نوع تسهیلات، نرخ سود بانکی، مدت زمان سررسید تسهیلات،نوع وثیقه، میزان تسهیلات وتکلیفی یا غیر تکلیفی بودن تسهیلات از که اثر معنی داری بر متغیر وابسته احتمال عدم بازپرداخت داشتند، انتخاب گردید و مدل نهایی به وسیله این متغیرها برازش شد. همچنین برای ارزیابی میزان اثرگذاری متغیرهای توضیحی، اثر نهایی این متغیرها محاسبه شد. در نهایت پیش بینی احتمال عدم بازپرداخت برای هریک از نمونه ها با توجه به این که نمونه ها به دو گروه تسهیلات خوب و بد تقسیم بندی شده اند، انجام گرفت. یافته های بدست آمده از برازش مدل، فرضیه های مطالعه را تأیید می کند. سرانجام برای آزمون صحت مدل cs از دو تحلیل حساسیت و ویژگی استفاده شد.

تاثیر شوک های نفتی بر عملکرد اقتصادی کشور های صادر کننده نفت سبب می شود تا سرمایه گذاران داخلی و خارجی با تغییر قیمت نفت نسبت به سرمایه گذاری در بورس این کشور ها عکس العمل نشان دهند. در بیشتر کشورهای صادر کننده نفت در خاورمیانه، در کوتاه مدت ارتباط قابل توجهی میان تغییرات قیمت نفت و بازارهای سهام وجود دارد. قیمت نفت در طول چند دهه گذشته تکانه های چشم-گیری داشته است، این تکانه ها تاثیر گوناگونی بر اقتصاد کشور های مختلف،اعم از وارد کنندگان و صادر-کنندگان نفت داشته است . آمار و اطلاعات موجود در کشور های صادر کننده ی نفت مبین این واقعیت است که صدور نفت خام برای سالیان متمادی باعث وابستگی اقتصاد این کشورها به درآمد های ارزی حاصل از فروش نفت شده، به طوری که کلیه فعالیت های بخش های صنعت،کشاورزی،خدمات وبازار کشورها را از جمله بازار های مالی و سرمایه را به طور مستقیم و غیرمستقیم به صادرات و درآمد این محصول مرتبط کرده است. یکی از انواع بازار های سرمایه بازار بورس اوراق بهادار است

امروزه اشتغال در مسائل اقتصادی جایگاه ویژه ای دارد و حل مشکل بیکاری یکی از مهم ترین دغذغه های سیاست گذاران اقتصادی است. با توجه به اینکه بسیاری از اقتصاددانان رشد اشتغال صنعتی را کلید موفقیت کشورهای در حال توسعه به شمار آورده اند، لذا توجه به اشتغال در بخش صنعت از جایگاه ویژه ای برخوردار است. بنابراین شناخت عوامل موثر بر اشتغال صنعتی به منظور رفع تنگناهای موجود در آن ضروری به نظر می رسد. یکی از عواملی که در اشتغال بخش صنعت تاثیر بسزایی دارد، میزان واردات کشور است. هر تغییر و تحولی که در واردات کشور رخ دهد در اشتغال صنعتی آن کشور تاثیر می گذارد. این پژوهش به بررسی اثر واردات کالاهای مصرفی بر اشتغال صنعتی در ایران با استفاده از داده های سری زمانی در طی دوره 1388-1358 پرداخته است. بدین منظور از روش خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده استفاده گردیده است. نتایج برآورد الگو نشان می دهد که واردات کالاهای مصرفی در کوتاه مدت و بلند مدت اثری منفی و معنی دار بر اشتغال صنعتی در دوره ی مورد مطالعه در ایران داشته است.

کار شایسته که برای اولین بار در سال 1999 توسط رئیس کل سازمان بین المللی کار (ilo ) به صورت ارتقای فرصت هایی برای زنان و مردان به منظور دستیابی به مشاغل سزاوار و کارا در شرایط برابری، امنیت و کرامت انسانی تعریف شد، از جمله مفاهیم جدیدی است که طی سالهای اخیر به ادبیات اقتصاد کار افزوده شده است. این مفهوم به معنای فراتر رفتن از مفاهیم اولیه بازار کار همچون نرخ بیکاری و نرخ مشارکت است. برای طرح سیاست های مناسب و دستیابی به اهداف قابل قبول در این زمینه، ابتدا نیاز است که عملکرد کشورهای مختلف در رابطه با شاخص های کار شایسته سنجیده شود. هدف از این نگاره نیز همین موضوع است. در این نگاره سعی شده با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، میزان کارایی هر یک از کشورهای تحت بررسی در سال های 1996 و 2010 و در رابطه با کار شایسته سنجیده شود. پس از آن با استفاده از روش تاکسونومی عددی و روش رتبه بندی درختی جایگاه هر یک از این کشورها نسبت به کشورهای مشابه سنجیده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده کارایی کشور ایران در ابتدای دوره بررسی، کمتر از واحد بوده و تا سال 2010 نیز افت داشته است. از نظر رتبه نیز کشور ایران رتبه ای نزدیک به میانه و بدتر از آن را داشته است.

از چالش‏های اصلی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، کاهش فقر و نابرابری درآمدی می‏باشد. آنچه از مرور این مطالعات برمی‏آید نشان می‏دهد که توسعه‏مالی، از دو طریق غیرمستقیم (با تأثیر بر رشد اقتصادی) و دیگری به صورت مستقیم بر نابرابری تأثیرگذار می‏باشد. به دلیل اهمیت موضوع، هدف اساسی این پژوهش، بررسی اثر توسعه بازارهای مالی بر توزیع درآمد با استفاده از داده‏های تابلویی 10 کشور در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا ، طی دوره زمانی 2004 تا 2008 بوده‏است. در این پژوهش چارچوب و مکانیسم ارائه شده دربرگیرنده اثرگذاری توسعه‏مالی بر توزیع‏درآمد به‏طور مستقیم می‏باشد‏. این موضوع با استفاده از الگوی داده‏های تابلویی پویا، ایستا و برآوردگر‏های گشتاورهای تعمیم‏یافته‏ (gmm) و اثرات ثابت و تصادفی آزمون گشته‏است. نتایج تجربی این پژوهش، نشان دهنده تأثیر بزرگتر ابزارهای مالی غیرپولی در مقایسه با ابزارهای مالی پولی بر توزیع درآمد در این منطقه است. هم‏چنین درجه باز بودن اقتصاد و سرمایه انسانی (میانگین سال‏های تحصیل) نیز بر خلاف نرخ تورم، از عوامل محرک برای کاهش نابرابری بوده‏است. در این مطالعه رابطه u معکوس کوزنتس در کشورهای منطقه تأیید گردیده ودر نتیجه می‏توان گفت با توسعه بخش‏مالی، از میزان نابرابری درآمد در کشورهای خاورمیانه و شمال‏آفریقا کاسته می‏گردد. با توجه به نتایج بدست آمده، استفاده از ظرفیت بازار اوراق بهادار برای تجهیز منابع، تنوع ابزارهای مالی و گسترش خصوصی‏سازی در عرصه مالی همگام با رشد اقتصادی در کشورهای این منطقه توصیه می‏شود.

چکیده اشتغال غیر رسمی شامل مشاغلی است که خارج از ساختارهای رسمی هستند. به عبارتی شامل کار در واحدهایی است که بهمنظور فرار از مالیات به ثبت نرسیده اند و یا از نظارت نهادهای دولت مخفی مانده اند، اما در سایر موارد قانونی هستند. در این پایان نامه به اندازه گیری اشتغال غیررسمی در میان مزد و حقوق بگیران جوان با توجه به تعریف سازمان بین المللی کارو بررسی عوامل موثر بر اشتغال غیررسمی با بکارگیری مدل لاجیت در سال های 80، 85 و 90 با استفاده از داده های مربوط به طرح درآمد – هزینه خانوار پرداخته می شود. برای اندازه گیری اشتغال غیررسمی از شاخص حداقل مزد استفاده شده است.نتایج حاصل از اندازه گیری اشتغال غیررسمی در میان جوانان نشان می دهد که در فاصله ی سال های 1380 تا 1390،نسبت اشتغال غیر رسمی در میان جوانان شاغل مزد بگیر کاهش یافته است.نتایج تخمین مدل لاجیت نشان می دهد که درسال های مورد بررسی متغیرهای سن، جنس، مکان زندگی، وضعیت تأهل و نوع فعالیت ( برای مثال خدمات، صنعت... ) تأثیر معناداری بر اشتغال غیررسمی دارند. افزایش سن، مرد بودن، شهری بودن و متأهل بودن احتمال اشتغال غیررسمی را کاهش می دهند. تاثیر سطح تحصیلات بر اشتغال غیررسمی از نظر آماری معنی دار نبوده است.فعالیت های صنعت و خدمات احتمال اشتغال غیررسمی را کاهش می دهند و این احتمال در بخش صنعت بیش تر می باشد. کلمات کلیدی: حداقل دستمزد، اشتغال غیررسمی، جوانان، مدل لاجیت

فرآیند توسعه قبل از این که پیشرفت تکنولوژیکی و الگوهای فنی¬-اقتصادی باشد، ریشه در ساختار نهادی جوامع و الگوهای ذهنی بازیگران آن دارد. برای فهم عملکرد متفاوت جوامع در پیمودن مسیر توسعه، مطالعه تاریخ آن جامعه اجتناب¬ناپذیر است تا بتوان به نحوه شکل¬گیری و دوام نهادهای آن جامعه پی برد. در این پژوهش با مطالعه¬ای تاریخی از ایران عصر صفوی تحت سطوح تحلیل نهادی، به بررسی تاثیر نهادها (محدودیت¬ها و قوانین غیررسمی و رسمی و نحوه اجرای آن¬ها) بر عملکرد اقتصاد ایران در عصر صفوی پرداخته می¬شود تا دلایل عدم دست¬یابی ایران عصر صفوی به فرآیند توسعه صنعتی مشخص گردد. یافته¬های پژوهش بیانگر این امر است که قدرت بی حد و حصر پادشاهان خودکامه صفوی و عدم امنیت مال و جان بازرگانان و صنعتگران و بی¬ثباتی حقوق مالکیت از یک سو مانع از باز شدن بازارهای اقتصادی و سیاسی گردیده و از سویی دیگر مانع از رشد سرمایه گذاری های مولد و گسترش ظرفیت¬های تولیدی شده است. همچنین سرکوب خشن هرگونه اعتراض از سوی حاکمیت و فساد فراگیر و تباهی اخلاقی در ساختار بوروکراسی دولتی انگیزه کار و تلاش مردم و همکاری اندیشمندان وقت جهت تحولات نهادی را از بین ¬برده است. نهادهای مخرب – که امتیازات و قوانین را فقط به نفع حکام غالب به اجرا در می¬آوردند- علاوه بر نحوه شکل¬گیری جامعه صفوی در حیات آن نیز تداوم داشت. بنابراین اقدامات و سیاست¬های دستوری شاه عباس اول ، در پیشرفت و ترقی اقتصادی در برهه¬ای کوتاه¬مدت که دوره¬ طلایی عصر صفوی را رقم زد، موثر افتاد و با گذشت زمان، همه آن شکوه اقتصادی از بین می¬رود و با انقلاب صنعتی در اروپا، ایران از اروپا بیش از پیش فاصله می¬گیرد.

تجارت خارجی و ارتباط آن با رشد اقتصادی، یکی از موضوعات بسیار بحث¬انگیز به ویژه در انتخاب استراتژی¬های توسعه در کشورهای در حال توسعه است و هنوز بین اقتصاددانان برای این موضوع، که چگونه سیاست¬های تجاری و نرخ رشد اقتصادی می¬توانند ارتباط داشته باشند توافق وجود ندارد. در نظریه¬های جدید و الگوهای رشد درون¬زا، نشان داده شده که تجارت بین¬الملل (باز بودن اقتصاد) نرخ رشد اقتصادی را از طریق دسترسی به بازارهای خارجی، تکنولوژی و منابع تحت تأثیر قرار می¬دهد. در طی سال¬های دهه 1380 تجارت خارجی ایران، با تشدید تحریم¬های بین¬الملل، به سوی تمرکز هر چه بیشتر همکاری با کشورهای آسیایی در حال توسعه تمرکز یافت. تمرکز تجارت خارجی ایران با چند کشور در حال توسعه از یک سو، اقتصاد کشور را در مقابل تصمیمات کشورهای اصلی طرف تجارت آسیب¬پذیر می¬کند، از سویی دیگر دسترسی ایران به ماشین¬آلات و تجهیزات مدرن پیشرفته را دشوار می¬کند. در این نوشتار، محور بحث، تجزیه و تحلیل اثر تغییر سهم کشورهای صنعتی در تجارت خارجی ایران بر رشد اقتصادی کشور است و این¬که آیا افزایش (کاهش) تعاملات ما با کشورهای صنعتی و توسعه یافته در سطح بین¬الملل، بر رشد اقتصادی ما اثر معناداری دارد؟ برای این منظور، سهم شش کشور صنعتی که ایران بیشترین تعاملات را با آن¬ها داشته است محاسبه شد و اثر تغییر این سهم طی محدوده زمانی 1391-1371 بر رشد اقتصادی ایران مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج آزمون هم انباشتگی انگل- گرنجر بر روی مدل، فرضیه پژوهش را تایید می¬کند. بنابراین افزایش (کاهش) سهم کشورهای صنعتی در تجارت خارجی، بر رشد اقتصادی کشور اثر مثبت (منفی) معناداری دارد.

اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در دوران حیات خود یکی از دو ابر قدرت جهان به شمار می¬رفت. این کشور نوع خاصی از سازماندهی اقتصادی را به نمایش درآورد که تا آن زمان در هیچ ملتی دیده نشده بود. سیستم برنامه¬ریزی دستوری که تمام تصمیمات اقتصادی در گوسپلان گرفته و برای اجرا به تمام بخش¬های اقتصادی دیکته می¬شد. این کشور رشد سریعی را در ربع دوم قرن بیستم به خود دید اما آهسته آهسته با کاهش رشد اقتصادی و در دهه 1980 با رشد منفی مواجه شده و در انتهای آن دهه فروپاشید. این تحقیق با بررسی عوامل تاثیرگذار اقتصادی در پهنه تاریخی این کشور با روش نهادگرایی به دلایل شکست این نوع خاص از سازماندهی اقتصادی_اجتماعی می¬پردازد و نشان می¬دهد که این نظام با مشکلات نهادی بنیادی دست به گریبان بوده است. شوروی به خاطر مشکلات نهادی نظام اقتصادی، نظیرفقدان نهادهای نظارتی کارآمد، فساد گسترده، تضعیف گرایش به نوآوری و خلاقیت و سرمایه اجتماعی پایین از یک سو و عدم دسترسی به فن¬آوری روز دنیا و مشکلات ساختاری در مدیریت بنگاه¬های تولیدی، دچار مشکلات عمیق اقتصادی ناشی از کمبود کالاهای مصرفی و سرمایه¬ای گردید. کمبود کالاهای مورد نیاز مردم از یک سو و توزیع نامناسب منابع محدود به دلیل سیستم دستوری قیمت¬ها و وجود سیستم فاسد توزیع غیررسمی کالاهای محدود در میان مدیران ارشد و مقامات حزبی به نارضایتی فزاینده¬ای منجر گردید که در نهایت موجب زوال و فروپاشی این سیستم اقتصادی گردید.

امروزه صنعت گردشگری تغییرات اقتصادی و اجتماعی فراوانی در کشورهای مختلف جهان پدید آورده است و به همین دلیل مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. کشور ایران دارای امتیازات فراوانی در عرصه ی گردشگری است، اما علیرغم جاذبه های طبیعی و گردشگری موجود، جایگاه اقتصادی گردشگری ایران در مقایسه با کشورهای پیشرو در این زمینه از جمله ترکیه بسیار ضعیف است.توسعه ی صنعت گردشگری برای کشورهای در حال توسعه که با معضلاتی چون نرخ بیکاری بالا، محدودیت منابع ارزی و اقتصاد تک محصولی مواجهند، از اهمیت فراوانی برخورددار است. هدف این مطالعه بررسی رابطه ی گردشگری و رشد اقتصادی در کشورهای ایران و ترکیه طی سال های 2010-1977 با بر شمردن توانایی ها، عایدی های ارزی، تعداد گردشگران ورودی، ضعف ها، موانع و شاخص های دیگر می باشد. در این مطالعه سعی شده است با استفاده از روش هم انباشتگی جوهانسون-جوسیلیوس، رابطه ی بین درآمدهای حاصل از صنعت گردشگری و تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخصی برای رشد اقتصادی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. نتایج آزمون هم انباشتگی جوهانسون-جوسیلیوس نشان می دهد که یک رابطه ی هم انباشتگی بلند مدت و یک سویه ( از گردشگری به سمت رشد اقتصادی ) بین متغیرهای مذکور وجود دارد و ضریب متغیر درآمد حاصل از گردشگری برای ایران به طرز قابل توجهی کم تر از ترکیه می باشد. از این رو در این مطالعه به دنبال مقایسه دلایل تفاوت ضرایب درآمد حاصل از صنعت گردشگری در کشورهای ایران و ترکیه و ارائه راهکار در این زمینه هستیم.

سیاست مالی یکی از نقاط تلاقی سیاست و اقتصاد است که نقش بسیار مهمی در تعیین اهداف اقتصاد کلان دارد. دولت با به کارگیری سیاست مالی مناسب که با توجه به شرایط اقتصادی جامعه تعیین می شود، منحنی تقاضا اقتصاد را انتقال می دهد و از طریق آن بر مهم ترین متغیرهای کلان اقتصاد مانند تولید، مصرف خصوصی و سطح قیمت تأثیر می گذارد. هدف نهایی تولید، مصرف است که مستقیماً بر رفاه تأثیر دارد؛ برپایه نظریه کینز سیاست مالی انبساطی دولت از طریق اثر گذاری بر درآمد قابل تصرف جاری بر مصرف اثر مثبت می گذارد که به اثر کینزی موسوم است. در این راستا مطالعه حاضر با به کارگیری فنون اقتصاد سنجی مربوط به داده های تابلویی اثر سیاست مالی و دیگر متغیرها مانند تورم و تولید ناخالص داخلی بر مصرف خصوصی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (mena) طی دوره 2000-2011 بررسی می کند. نتایج مربوط به برآورد الگو نشان داد که اثرات سیاست مالی بر مصرف خصوصی مثبت و با پیش بینی نظری مدل سازگار است، به گونه ای که ضریب برآوردی مخارج مصرفی دولتی 2.68 است یعنی با یک واحد افزایش در مخارج مصرفی دولتی، مصرف به 2.68 واحد افزایش می یابد. سایر متغیرها مانند تولید ناخالص داخلی طبق پیش بینی نظری دارای اثر مثبت بر مصرف است و همچنین متغیر مالیات و تورم طبق پیش بینی نظری اثر منفی بر مصرف خصوصی دارد، بنابراین فرضیه پژوهش مبنی بر اینکه سیاست مالی اثر کینزی دارد، رد نمی شود.

مسأله سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی(fdi) و ایجاد فضای امن برای جذب آن از جمله مباحث بسیار مهم مطرح شده در کشورهای در حال توسعه می¬باشد. زیرا که تأمین سرمایه از مهمترین عوامل و گام¬های ابتدایی جهت توسعه اقتصادی و پیش¬رفت اجتماعی است. از بین انواع مختلف جریان¬های سرمایه به کشورهای در حال توسعه، سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی به دلیل برخورداری از خصوصیاتی مانند مدیریت برتر و کارا، تکنولوژی پیشرفته، دستیابی آسان¬تر به بازارهای بین المللی و سرمایه فراوان و ارزان از اهمیت بیش¬تری برخوردار است. سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی تحت تأثیر عوامل مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می¬باشد. دولت¬ها نیز در این راستا از طریق کنترل عواملی چون فساد و ایجاد ثبات سیاسی تضمین حقوق مالکیت و غیره نقش مهمی را در ایجاد فضایی با ثبات و در نتیجه جذب سرمایه های خارجی بر عهده دارند. همچنین شاخص آزادی اقتصادی از آن جهت به مثابه یک عامل تعیین کننده در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به شمار می¬رود که عملاً بدون اجازه ورود به یک کشور، سرمایه گذاری مستقیم خارجی امکان پذیر نخواهد بود. این مطالعه با استفاده از روش داده های ترکیبی(panel data) به بررسی اثر حکمرانی خوب و آزادی اقتصادی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای اوپک طی دوره زمانی 1391-1374 می پردازد. یافته¬های تحقیق تأثیر مثبت و معنی¬دار حکمرانی خوب بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی را مورد تایید قرار داده است که اهمیت حکمرانی خوب بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی را نشان می دهد. همچنین ضریب شاخص آزادی اقتصادی در این برآورد معنی¬دار نشده است

تبعیض جنسیتی به معنای عدم تساوی زنان و مردان در برخورداری از امکانات و فرصت هاست که می تواند ناشی از عوامل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی باشد. آمارهای سازمان های بین المللی نشان می دهند زنان در مقایسه با مردان دستیابی کم تری به فرصت ها و امکانات دارند؛ آموزش یکی از این فرصت هاست در حالی که آموزش توانایی و بهره وری افراد را افزایش می دهد و منجر به افزایش تولید می شود. محروم سازی زنان از فرصت ها و امکانات از جمله آموزش نه تنها خود آنان بلکه کل جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد. مطالعات بسیاری نشان دادند که تحصیلات زنان علاوه بر بهبود موقعیت خودشان بر سلامت و تحصیلات فرزندان نیز موثر است. با توجه به اهمیت آموزش زنان، این پژوهش به مطالعه ی اثر تبعیض جنسیتی در آموزش بر رشد اقتصادی منتخبی از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا طی دوره ی 2010-1990 می‏ پردازد؛ برای اندازه‏ گیری نابرابری جنسیتی از شاخص نسبت ثبت نام ناخالص پسران به دختران در مقاطع ابتدایی و دبیرستان استفاده گردید. نتایج برآورد با استفاده از روش داده های تابلویی نشان داد نابرابری جنسیتی در آموزش اثر منفی و معنادار بر رشد اقتصادی دارد. بنابراین کاهش شکاف جنسیتی آموزشی برای افزایش رشد اقتصادی ضروری است.

پس از جنگ جهانی اول، در ایران و ترکیه رهبران نظامی (رضا شاه و آتاتورک) به قدرت رسیدند، حکومت های هر دو کشور در پی تأسیس نظمی نوین و مدرن بودند و در این راه اروپا و غرب را الگوی خود قرار دادند و چاره کار را در انجام سریع توسعه فراگیر به تقلید از غرب به عنوان تنها الگوی موجود دیدند. اما این دو کشور،که در همسایگی یکدیگرند و فرهنگی نسبتاً مشابه دارند، در زمینه توسعه اقتصادی تفاوت های چشمگیری با یکدیگر داشته اند. در این پژوهش با مطالعه ای تطبیقی-تاریخی، عملکرد نهادها و سازمان های ایران عصر پهلوی و ترکیه دوران آتاتورک مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که تمایز در وضعیت جامعه ی مدنی و سیاست های دولت در نحوه ی مواجهه با این نهادها تأثیری تعیین کننده در فرآیند توسعه ی دو کشور داشته است.