هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین ویژگی های هیات مدیره و انواع مدیریت سود (مدیریت واقعی سود و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی) در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد. از این رو در پژوهش حاضر نمونه ای شامل 119 شرکت طی سال های 1383 الی 1390، در سطح کل و در سطح صنایع مورد مطالعه قرار گرفته است. در پژوهش حاضر متغیر وابسته مدیریت سود می باشد که برای اندازه گیری مدیریت واقعی سود از روش رویچودهری (2006) و برای اندازه گیری مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی از مدل کازنیک که توسط بهارمقدم و کوهی (1389) نیز با توجه به محیط اقتصادی ایران، تعدیل شده، استفاده شده است. ویژگی های هیات مدیره از نظر اندازه اعضای هیات مدیره، درصد اعضای غیرموظف نسبت به کل اعضای هیات مدیره، دوگانگی وظیفه مدیرعامل و رئیس هیات مدیره، حضور زنان در بین اعضای هیات مدیره، تغییر هیات مدیره، مالکیت مدیریتی مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور آزمون فرضیه های این پژوهش، از آنالیز رگرسیون حداقل مربعات و در سطح خطای پنج درصد استفاده شده است. با توجه به آزمون های انجام شده نتیجه گیری نهایی از این تحقیق نشان دهنده آن است که بین دوگانگی وظیفه مدیر عامل و مدیریت واقعی سود رابطه مثبت معناداری وجود دارد و این مدیریت واقعی سود از نوع هزینه های غیرعادی اختیاری می باشد به این معنا که اگر مدیرعامل، نقش رئیس هیات مدیره یا نائب رئیس هیات مدیره را داشته باشد هزینه های غیرعادی اختیاری و به تبع آن مدیریت واقعی سود بیشتر می شود، همچنین بین حضور زنان در بین اعضای هیات مدیره و مدیریت واقعی سود رابطه مثبت معناداری وجود دارد و این مدیریت واقعی سود از نوع هزینه های غیرعادی اختیاری می باشد به این معنا که حضور بیشتر زنان در بین اعضای هیات مدیره باعث بیشتر شدن هزینه های غیرعادی اختیاری و به تبع آن مدیریت واقعی سود بیشتر می شود بین سایر ویژگی های هیات مدیره و انواع مدیریت سود رابطه معناداری یافت نشد.

براساس مفاد ماده 138 «قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»، از ضرورت های اصلاح ساختار اقتصادی، اصلاح روش های بودجه ریزی و توزیع منابع است. موفقیت اصلاحات بودجه به طور مستقیم با توانایی سازمان ها (دولت ها) در پذیرش و سپس نهادینه کردن قالب ها، فرآیندها و سیستم های جدید مرتبط است. از این رو، موفقیت اصلاحات بودجه ای بستگی به پذیرش فردی افراد درگیر در فرآیند بودجه ریزی و به همان اندازه بستگی به تمایل افراد برای تغییر نگرش و چگونگی واکنش آن ها نسبت به اصلاحات دارد. در این پژوهش هدف اصلی، پی بردن به این واقعیت است که آیا مدیران ارشد مالی دستگاه های اجرایی استان فارس با روش های نوین بودجه ریزی آشنا هستند و تا چه اندازه پذیرش این روش ها از سوی آن ها تابعی از آشنایی آن ها با روش های نوین بودجه ریزی است. همچنین، در این پژوهش این موضوع که تا چه اندازه ویژگی های جمعیت شناختی و تیپ شخصیتی مدیران می تواند بر آشنایی آن ها با روش های نوین بودجه ریزی اثرگذار باشد، بررسی شده است. پژوهش حاضر از نوع پیمایشی بوده و ابزار مورد استفاده در آن جهت گردآوری داده ها، یک پرسش نامه چهار قسمتی با سوال های بسته است. نتایج نشان می دهد که سطح آشنایی مدیران ارشد مالی دستگاه های اجرایی استان فارس با روش های نوین بودجه ریزی به جز روش بودجه ریزی عملیاتی، پایین بوده و تابعی از میزان سابقه کار و تیپ شخصیتی آن مدیران است. به طوری که، مدیران با سابقه کاری کمتر از 5 سال و همچنین مدیران با تیپ شخصیتی نوآور بیشتر از دیگر گروه ها با روش های نوین بودجه ریزی آشنا هستند. با این وجود، مدیران ارشد مالی دستگاه های اجرایی استان فارس تغییر در روش بودجه ریزی مورد استفاده در دستگاه اجرایی محل فعالیت خود را ضروری می دانند اما نظر آن ها تابعی از ویژگی های جمعیت شناختی، تیپ شخصیتی و میزان آشنایی آن ها با روش های بودجه ریزی نیست.

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. متغیرهای مستقل پژوهش شامل نرخ تنزیل بازار، نرخ تورم، قیمت نفت، قیمت سکه طلا و شاخص قیمت سهام می باشد. متغیر وابسته، ریسک ورشکستگی است که برای محاسبه آن از دو مدل آلتمن و o اهلسون استفاده گردید. از اندازه شرکت، اهرم مالی و نوع صنعت به عنوان متغیر کنترلی استفاده شد. در راستای تحقق اهداف پژوهش، ده فرضیه تدوین و با استفاده از روش رگرسیون ساده، چند متغیره و همبستگی آزمون شدند. نمونه آماری پژوهش شامل 122 شرکت طی بازه زمانی ده ساله 1389-1380 می باشد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش در هر دو مدل، نشان می دهد که تنها بین تغییرات قیمت نفت و ریسک ورشکستگی ارتباط معناداری وجود دارد و بین تغییرات نرخ تنزیل بازار، نرخ تورم، قیمت سکه طلا و شاخص قیمت سهام با ریسک ورشکستگی ارتباط معناداری یافت نشد. علاوه بر آن در بین متغیرهای کنترلی، صرفا اهرم مالی تحت هر شرایطی عامل موثری بر ریسک ورشکستگی شرکت ها به شمار می رود.

امروزه جایگاه و نقش علم و فناوری در توسعه و پیشرفت جوامع بشری از یک سو و رسالت و کارکرد برجسته و اساسی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در گسترش مرزهای دانش و تسریع و تسهیل فرآیند رشد و توسعه ی پایدار و همه جانبه ی ممالک بیش از هر زمان دیگری مورد توجه و اهتمام سیاستمداران و برنامه ریزان اقتصادی و اجتماعی می باشد. ایفای این نقش و رسالت محوری توسط دانشگاه ها و موسسات آموزشی، خود نیازمند استقرار نظامات مدیریت علمی و دانش بنیان در هدایت، برنامه ریزی و نظارت و کنترل بر عملیات و فرآیندهای مربوطه می باشد و این مهم جز با در اختیار داشتن اطلاعاتی به موقع و قابل اتکا در خصوص عملکردهای مالی و عملیاتی، کارکردها و فعالیت های دانشگاهی که حامی تصمیم مدیران و برنامه ریزان اقتصادی و اجتماعی می باشد میسر نخواهد بود. حال در شرایطی که نظام حسابداری و گزارشگری مالی بسیاری از دانشگاه ها و موسسات آموزشی و تحقیقاتی دولتی کشور ایران بر مبنای حسابداری نقدی و نقدی تعدیل شده استوار است، نظام حسابداری و گزارشگری مالی در این گونه دانشگاه ها از کارایی و اثربخشی مورد نظر برخوردار نمی باشد؛ لذا لازم و ضروری است ساختار و سیستم حسابداری و گزارشگری مالی بر اساس مبنای تعهدی کامل تغییر یابد. این تحقیق در پی آن است تا ضعف ها و نارسایی های نظام حسابداری و گزارشگری مالی موجود دانشگاه ها و موسسات آموزرش عالی دولتی ایران را ترسیم نموده و ضرورت ها و چالش های پیش رو برای گذار به سوی طراحی، پیاده سازی و استقرار یک نظام حسابداری و گزارشگری مالی مناسب و مبتنی بر مبنای تعهدی کامل را به دست دهیم، به گونه ای که این نظام حسابداری قادر باشد ضمن انطباق با الزامات قانونی و نظامات کنترلی، گزارشات مالی و سایر اطلاعات مورد نیاز مدیران، برنامه ریزان و سایر ذینفعان را تولید و ارائه نموده و امکان ارزیابی کارایی، اثربخشی و صرفه ی اقتصادی عملکردهای این گونه موسسات بخش عمومی را تأمین نماید.

چکیده بررسی تأثیر مالکیت خانوادگی و غیر خانوادگی بر محافظه کاری در گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به وسیله ی: احمد اسحاقی هدف این پژوهش، بررسی محافظه کاری در گزارشگری مالی شرکت های خانوادگی و غیر خانوادگی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بصورت مقایسه ای است. متغیر این پژوهش، محافظه کاری است که جهت کمی کردن آن از مدل گیولی و هاین (2000) استفاده شده. در این مدل، از اقلام تعهدی اختیاری (غیر عملیاتی) و تفاوت چولگی بین سود نقدی پرداختی و جریان نقدیبرای سنجش محافظه کاری استفاده شده است. در راستای تحقق اهداف پژوهش دو فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی تدوین شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 31 شرکت خانوادگی و 112 شرکت غیرخانوادگی طی بازه زمانی ده ساله 1379 تا 1388 است. بر این اساس با استفاده از آزمون t مقایسه دو گروه مستقل، شرکت‏های خانوادگی و غیرخانوادگی با هم مقایسه شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش بیانگر عدم وجود تفاوت معنادار محافظه کاری در شرکت های خانوادگی و غیر خانوادگی است. همچنین تجزیه تحلیل بیشتر نشان داد که محافظه کاری در شرکت های خانوادگی با مدیر عامل خانوادگی و مدیر عامل غیر خانوادگی نیز دارای تفاوت معنادار نیست.

در محیط رقابتی بازار سرمایه، که شرکت کنندگان در آن به دنبال حداکثر سازی سود هستند، یکی از مشکلات بزرگ، هزینه نمایندگی است که ارزش شرکت را کاهش می دهد. بنابراین، شناخت عوامل کاهش دهنده این گزاره دارای اهمیت است. این پژوهش به بررسی ساختار مالکیت و سیاست بدهی به عنوان مکانیزمی برای حل و فصل مشکلات نمایندگی با توجه به مسئله بیش سرمایه گذاری در محدوده جریان های نقدی آزاد، می پردازد. به بیان دیگر، در این پژوهش نظریه جریان نقدی آزاد جنسن (1986)، (مبنی بر استفاده از اهرم مالی جهت کاهش ریسک جریان نقدی آزاد) به همراه برخی از متغیرهای مربوط (بدهی بلندمدت، تمرکز مالکیت نهادی، سطح مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی، مالکیت دولتی، اندازه شرکت، ساختار دارایی ها، مالیات، فرصت های رشد، سودآوری، ریسک و صنعت) با استفاده از سیستم معادلات همزمان حداقل مربعات دومرحله ای (2sls) و سیستم معادلات حداقل مربعات سه مرحله ای (3sls) و به کارگیری داده های ترکیبی، مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، از روش نیمه تجربی در بازه زمانی 1380 – 1389 برای 134 شرکت بورس اوراق بهادار تهران، استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش حاکی از عدم تأیید نظریه جریان نقدی آزاد جنسن است. بدان معنا که پژوهش حاضر، نشان می دهد استفاده از بدهی جهت کاهش هزینه های نمایندگی حاصل از جریان نقدی آزاد، به دلیل اثر متقابل آن بر ریسک جریان نقدی آزاد؛ افزون بر این که راه حل مناسبی نیست، باعث افزایش آن نیز می شود. همچنین، با استناد به نتایج آزمون های آماری حاصل از سیستم معادلات همزمان حداقل مربعات دومرحله ای (2sls) و سیستم معادلات حداقل مربعات سه مرحله ای (3sls)، متغیرهای تمرکز مالکیت نهادی و مالکیت دولتی، دارای اثر منفی با اهمیت، و متغیر سطح مالکیت نهادی دارای اثر مثبت با اهمیت بر ریسک جریان نقدی آزاد است؛ امّا یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از سیستم معادلات حداقل مربعات سه مرحله ای (3sls)، متغیرهای اندازه شرکت، سودآوری و صنعت را نیز بر متغیر سیاست بدهی با اهمیت نشان می دهد.

هدف و انگیزه اصلی پژوهش حاضر طراحی مدل جدیدی تحت عنوان "هزینه یابی بر مبنای فعالیت (abc)"، و کاربرد عملی آن در شرکت سهامی آب وفاضلاب روستایی استان فارس می باشد. به همین منظور بهای تمام شده تولید ، مصرف وافت آب، در هر دو سطح کل بهای تمام شده و یک متر مکعب در 29 شهرستان در سال1390بر اساس سیستم abc محاسبه و نتایج آن با سیستم بهای تمام شده سنتی، مقایسه گردید. آزمون دادههای مربوط به بهای تمام شده مدل abc و هزینه یابی سنتی، با استفاده از آزمون های آماری کولموگوروف-اسمیرنوف، پارامتریک tتست و ناپارامتریک ویلکاکسون انجام شد، نتایج در سطح اطمینان 95% نشان می دهد که تفاوت معنی داری بین متوسط بهای تمام شده مصرف آب و افت آب، بر اساس هر یک از دو مدل و در هر دو سطح کل بهای تمام شده و یک متر مکعب وجود دارد. افزون بر این، بر اساس آزمون آماری انجام شده تفاوت معنی داری بین بهای تمام شده محاسبه شده بر اساس هر یک از دو مدل با نرخ تعرفه دولتی آب بهاء در هر دو سطح کل بهای تمام شده و در سطح هر واحد وجود دارد. اما تفاوت بین متوسط بهای تمام شده در هر دو سطح کل و یک متر مکعب تولید آب در هر دو سیستم abc و سیستم سنتی معنی دار نیست. افزون بر آن، نتیجه آزمون ها نشان می دهد که مدیران شرکت سهامی آب وفاضلاب روستایی فارس رضایت مندی بیشتری از سیستم abc نسبت به بهای تمام شده سنتی دارند. بنابر این، استفاده از مدل abc منجر به ارائه نتایج دقیق تر و مناسب تر شده ولزوم اصلاح نرخ تعرفه های دولتی آب بهاء را نیز نشان می دهد.

در این پژوهش محافظه کاری به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده و برای اندازه-گیری محافظه کاری از دو معیار تعهدی و ارزش دفتری به بازار استفاده گردید و هر کدام از متغیرهای منتخب حاکمیت شرکتی از جمله اندازه هیات مدیره، تمرکز مالکیت، درصد اعضای موظف و غیر موظف هیات مدیره با هر دو معیار مورد محک قرار گرفتند. در این پژوهش به منظور آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده می شود. داده های پژوهش از طریق صورت های مالی شرکت ها و همچنین نرم افزار ره آورد نوین جمع آوری گردیده است. پس از این که داده های آماری توسط نرم افزار اکسل طبقه بندی گردید، توسط نرم افزارهای eviews و spss مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش را 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد که طی سال های 1385تا1390مورد بررسی قرارگرفته است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش داده های ترکیبی پنل دیتا استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین متغیرهای استقلال هیئت مدیره، تمرکز مالکیت و دارای رابطه مثبت با محافظه کاری هستند و متغیر درصد اعضای موظف دارای رابطه منفی و معنادار با محافظه کاری است. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که تعداد اعضای هیئت مدیره دارای رابطه معناداری با محافظه کاری نیست.

بهره برداری از سیستم های هوشمند به منظور بهینه سازی و پیش بینی به عنوان یکی از ابزارهای پیشرفته امروز، در حوزه های مختلف دانش بشری کاربرد فراوانی یافته است. مدیریت مالی به عنوان یکی از حوزه های دانش بشری، در زمینه تحولات و پیشرفت های هوش مصنوعی تلاش نموده است تا در بهینه سازی فرآیند تصمیم گیری و پردازش اطلاعات انبوه، از این ابزار استفاده کرده و به بهره برداری به هنگام از فرصت های موجود، بازده سرمایه-گذاری را حداکثر کند. این تلاش منجر به پیوند بین دو حوزه دانش بشری شامل مدیریت مالی و هوش مصنوعی شده است و شاخه جدیدی را تحت عنوان فیزیولوژی مالی ایجاد نموده است که در این حوزه تلاش در جهت توسعه و کاربرد سیستم های هوشمند همانند شبکه های عصبی، سیستم های فازی و الگوریتم ژنتیک در تصمیم گیری های مالی است. بنابراین، در پژوهش حاضر سعی شده است تا از سیستم های هوشمند (شبکه های عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک) در طراحی الگوی پیش بینی و بهینه سازی بازده سرمایه گذاری سرمایه گذاران استفاده شود. متغیرهای این پژوهش شامل نرخ سود سپرده گذاری در بانک، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد، ارزش واقعی سکه بهار آزادی، ارزش معاملاتی سکه بهار آزادی، قیمت جهانی هر اونس طلا، قیمت سبد نفتی اوپک و شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران است که همگی به صورت میانگین هفتگی محاسبه شدند. در راستای تحقق اهداف پژوهش، دو فرضیه تدوین و با استفاده از روش های شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک آزمون شدند. بازه زمانی پژوهش از ابتدای سال 1389 تا پایان شهریور ماه 1391 است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش نشان می دهد که شبکه های عصبی مصنوعی پرسپترون سه لایه، توانایی پیش بینی کوتاه مدت بازارهای مالی را با دقت بیش از 96% دارا هستند. همچنین، کارایی الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی سرمایه گذاری در بازارهای مالی مورد بررسی، از طریق تشکیل سبدهای بهینه سرمایه گذاری در بازه های زمانی سه ماهه به اثبات رسید.

این پژوهش به بررسی رابطه بین رفتار چسبنده هزینه ها و دقت پیش بینی سود توسط مدیریت در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. جمعاً 152 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 1389-1381 بررسی شده است. به منظور آزمون فرضیه ها از روش پنل دیتا و t- studentاستفاده شده است. ابتدا آماره های توصیفی متغیرهای مورد بررسی محاسبه شد. سپس مانایی متغیرها با استفاده از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته مورد بررسی قرار گرفت. این بررسی ها نشان داد که متغیرهای مورد بررسی از پایایی لازم برخورداراند و مانا از درجه صفرi(0) بوده و نیازی به تفاضل گیری ندارد. همچنین نتایج حاصل از آزمون ناهمسانی واریانس نشان داد که، تخمین زننده حداقل مربعات وزنی یا تعمیم یافته برای تخمین مدل باید به کار گرفته شود تا از تورش تخمین جلوگیری گردد. افزون بر این نتایج حاصل ازآزمون حداکثر راستنمایی(lm) نشان دادکه روش پنل دیتا بهترین روش جهت آزمون متغیرهای مورد بررسی می باشد. سپس، با توجه به مدل به دست آمده در قسمت های قبل و براساس فرضیه تحقیق (وجود رابطه بین رفتار چسبندگی هزینه ها و دقت پیش بینی سود)، با استفاده از روش داده های تلفیقی در حالت ایستا و رویکرد اثرات ثابت با به کارگیری رگرسیون حداقل مربعات وزنی (تعمیم یافته) مدل به دو صورت اثرات ثابت در مقاطع (شرکت ها) و اثرات ثابت برای دوره ها بدست آمده است. افزون بر نتایج حاصل از آزمون داده های ترکیبی، جهت آزمون فرضیه ها از آزمون t-student با استفاده از نرم افزارspss استفاده شد. آزمون t-student بین متغیر چسبندگی هزینه ها برای دو گروه از شرکت ها (شرکت های با رفتار چسبندگی هزینه و شرکت های با رفتار غیرچسبنده هزینه)، صورت پذیرفت. نتایج نشان داد که هر دو فرضیه اول و دوم مورد تایید است و رفتار هزینه ها (اعم از چسبنده و غیرچسبنده) با دقت پیش بینی سود رابطه معکوس قابل توجهی دارد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصولات، ساختار مالکیت، ریسک مالی و حق الزحمه ی حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به همین منظور، از شاخص های هرفیندال- هیرشمن، لرنر، لرنر تعدیل شده و کیوتوبین به عنوان معیارهای رقابت در بازار محصول، مالکیت نهادی، مالکیت شرکتی، مالکیت مدیریتی و تمرکز مالکیت به عنوان معیارهای ساختار مالکیت، نسبت بدهی، نسبت جاری، کل دارایی ها و نسبت بدهی بلندمدت به حقوق صاحبان به عنوان ریسک مالی در نظر گرفته شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در بازه زمانی 1382 تا 1391 مورد بررسی قرار گرفته است. از تحلیل های آماری رگرسیون خطی چند متغیره برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده آن است که بین متغیرهای شاخص هرفیندال-هیرشمن، شاخص لرنر، شاخص لرنر تعدیل شده، شاخص کیوتوبین، مالکیت نهادی، مالکیت شرکتی، مالکیت مدیریتی، نسبت بدهی، کل دارایی ها و نسبت بدهی بلندمدت به حقوق صاحبان با لگاریتم طبیعی هزینه حسابرسی رابطه معناداری وجود داشته، اما رابطه آماری معنی داری بین تمرکز مالکیت، نسبت جاری و حق الزحمه ی حسابرسی مشاهده نشد.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی امکان سنجی اجرای یکی از مدل های ارزیابی و تعالی عملکرد به نام”بالدریج“ در سنجش عملکرد شهرداری های استان فارس است. همچنین، یافتن معیارهای کمّی مورد استفاده جهت ارزیابی عملکرد شهرداری های مزبور، از اهداف دیگر این پژوهش است. به این منظور دو فرضیه اصلی و ده فرضیه فرعی تدوین شد. اطلاعات 61 شهرداری استان فارس با استفاده از پرسش نامه ای حاوی 40 سوال، جمع آوری شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری مزبور نشان داد که امکان اجرای مدل بالدریج به عنوان معیار ارزیابی و تعالی عملکرد در شهرداری های استان فارس، به طور کلی وجود دارد. در این راستا، امکان اجرای سازه های رهبری، برنامه ریزی راهبردی، مشتری و مدیریت فرایند در شهرداری های استان فارس وجود دارد ولی، در حال حاضر شهرداری های مزبور در زمینه سازه های مدیریت اطلاعات و نیروی کار، آمادگی لازم برای اجرا را ندارند. همچنین، یافته های پژوهش حاکی از این بود که شهرداری های استان فارس از معیارهای کمّی به منظور ارزیابی عملکرد استفاده می کنند. درآمد کل، معیاری است که از آن جهت ارزیابی عملکرد بیشترین استفاده می شود. از مازاد درآمدها بر هزینه ها، خالص جریان نقدی کل و نسبت های کمّی، به ترتیب، کمتر استفاده می شود.